بزهکاری و احساس امنیت

امنيت، مهار جرم و كنترل بزهكاران و بطور كلي، جنبههاي كوناگون سياست جنايي از جمله مقوله هايي است كه هر نامزر رياست جمهوري، نمايندگي مجلس، شهرداري، شوراي شهر،… در كشورهاي غربي، به مناسبت فعاليتهاي انتالاتي به آن ميپردازد و برنامههاي خود را در اين زمينه ها به وضوح تنظيم و به اطلاع انتخابكنندگان ميرساند. شهروندان زيادي- از جمله سالمندان،

بازنشستگان و زنان براساس همين معيار، نامزد آرماني خود را برميگزينند. مؤسسات خصوصي نظرسنجي (افكارنجي) كه در كنار ادارات دولتي نظرسنجي، بطور مستقل عمل ميكنند، همواره احساس مردم را در زمينههاي مختلف زندگي، از جمله «امنيت» جويا شده و ارزيابي ميكنند و بدين ترتيب منتخبان همواره ميتوانند از طريع ازن مؤسسات بيطرف، در جريان رضايت يا نارضايتي انتخابكنندگان و خواستهها و نيازماي جديد آنان قرار بگيرند و بر مبناي اطلاعات جديد، سياستگزاري نمايند. بدينسان است كه موضوع بزهكاري و عوامل افزايش اشكال آن و سياستگزاري در زمينه كنترل جرايم در قالب و سطح گستردهتري از شيوههاي پليسي-قضايي معمول، مطرح و مورد بخث قرار ميگيرد .

در اوايل سال ۱۹۷۶ نظرسنجيهاي مختلف حكايت از آن داشت كه مردم فرانسه از رشد بزهكاري و گسترش خشونت اجتماعي دل نگران هستند، احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته ميكنند و به همين جهت، كيفيت زندگي خود و فرزندانشان را در مخاطره ميبينند. اين احساس ناامني مردم در مقابل رشد جرايم به دولت نيز منتقل گرديد و آقاي ژيسكار دستن كه تازه دو سال از رياست جمهوري از سپري شده بود، تصميم گرفت با تأسيس كميته مطالعاتي مستقل، موضوعات

بزهكاري، خشونتهاي مجرمانه و راههاي مهار اين دو پديده، مورد بررسي علمي قرارر داده شود و اين كميته با بررسيهاي خود به اين پرسشهاي اساسي پاسخ دهدك آيا بزهكاري و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزايش است يا رسانههاي گروهي «احساس افزايش» آن را در ميان مردم دامن ميزنند؟ آيا امنيت شهروندان فرانسوي واقعاً در مع

رضتهديد بزهكاري است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع اين ناامني برآييم؟
براساس همين ملاحظات بود كه به ابتكار رئيسجمهور و به موجب تصويبنامه ۲۳ مارس ۱۹۷۶، «كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري» ايجاد شد و رياست آن به آقاي آلي پرفيت، انديشمند و سياستمدار فرانسوي، سپرده شد.-۱- و به همين جهت به «كميته پروفيتِ شهرت يافت. اعضاء اين كميته، علاوه بر رئيس، ده تن شخصيت علمي، دانشگاهي، قضايي، پليسي،

معماري متخصص در شهرسازي و توسعه شهري بودند كه كار خود را از ۲۰ آوريل ۱۹۷۶ آغاز و در ماه ژوئيه ۱۹۷۷ –تعني بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقيق و مشورتهاي گسترده- گزارش مأموريت خود را به رئيسجمهور ارائه نمودند.
كميته در اين مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصيت را كه به نوعي در زمينه تحقيق و مطالعه يا مقابله با بزهكاري داراي دانش و تجربه بودند جمعآوري و استماع نمود ( شهرداران شهرهاي بزرگ، شخصيتهاي فرانسوي و خارجي صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسي و شخصيتهايي كه در اين زمينه كار عملي ميكنند از قبيل وكلا، قضات، پليس، مسئولان زندان… ، كارمندان عاليرتبه و نمايندگان تشكلهاي حرفهاي و سنديكاها ). كميته طي اين مدت، شصت و پنج جلسه عمومي

وهفت سمينار برگزار نمود، و به موازات فعاليتهاي خود در قالب جلسات عمومي، پنج گروه كاري تخصصي ايجاد كرد كه هر گروه را دو تن از اعضاء كميته اداره مينمودند. مأموريت هريك از اين گروهها، مطالعه جنبههاي مختلف بزهكاري بود:-۱-
۱-جنبههاي روان شناختي و زيست شناختي خشونت؛

۲-تأثيرات توسعه شهري، زيستگاه (بوم) و تغييرات فرهنگي؛
۳-روابط بين خشونت و اقتصاد
۴-حمايت از جوانان
۵-مسأله بزهكاري در جنبههاي كيفري و زندانها؛
هر يك از اين گروهها نتايج مطالعات و تحقيقات خود را بصورت يك گزارش خاص ارائه كردند.-۲- سپس كميتة مطالعات، با توجه به همين گزارشهاي پنجگانه ، گزارش عمومي مأموريت مطالعاتي خود را پيرامون بزهكاري و خشونت تنظيم و تدوين نمود (الف)-۱- و متعاقب انتشار نتايج كار كميته، اقدامهاي مختلف و متنوعي به منظور اصلاح يا تقويت سياست جنايي فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومي «كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري»

كميتة مطالعات در مدت مأموريت خود تلاش كرد تا با توجه به دادهها و آمارهاي موجود در سال ۱۹۷۶، وضعيت افزايش بزهكاري و اشكال مختلف خشونت مجرمانه از يك سو، و ويژگيهاي احساس عمومي ناامني را از سوي ديگر، بررسي و نتايج آن را تنظيم و تدوين نمايد. بنابر آمارهاي جنايي، بزهكاري در سالهاي ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ روي هم رفته دو برابر شده است و جرايم شديد، رشد

 

سريعتري را نشان ميدهد. از سال ۱۹۷۱ به اين سو، ميزان افزايش بزهكاري از نرخ رشد جمعيت تجاوز كرده است. جرايم شديد سودجويانه (سرقتهاي مسلحانه از بانكها و مؤسسات اعتباري و كلاً سرقتهاي مقرون به اذيت و آزار و سرقت از منازل) بين سالهاي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۶ بيشترين ميزان افزايش را به خود ديده است. از نظر جامعه شناختي، مطالعات كميته نشان داد كه اكثر جرايم، بُعد مالي دارند و موضوعاتشان تملك اموال است، بزهكاري يك پديده عمدتاً «مردانه و شهري» و افراد ۱۶ تا ۳۰ ساله مرتكب آنها ميشوند.

كميته در مورد احساس ناامني به اين نتيجه رسيد كه احساس مزبور يك پديده دورهاي است كه به همين شكل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجيهاي انجام شده ۸۰% از شهروندان فرانسوي افزايش خشونت را به شدت احساس ميكنند و اكثر آنان اعتقاد دارند كه اين پديده در سالهاي آينده تشديد نيز خواهد شد. همين نظر سنجيها، همزمان نشان دادند كه برداشتهايي كه افراد از خشونت دارند از تجربه شخصي آنان نيست، بلكه خشونت به

عنوان يك امر بعيد و بطور غير مستقيم احساس ميشود. اين نوع برداشتها، حاصل تأثير اخباري است كه رسانههاي گروههاي منتشر ميكنند. از اين گذشته تحقيقات نشان ميدهد، آن چه كه بيشتر موجب دلنگراني شهروندان ميشود وقوع جنايات شديد نيست، بلكه جرايمي چون جيبزني، سرقت از منازل، قاپزني، خشونت در مكانهاي عمومي، همچون مترو است.بدينسان، كميته نتيجه گرفتكه بين جرايم آنطور كه واقعاً بهوقوع ميپيوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت ديگر احساس نا امني با ميزان جرايم ارتكابي رابطه ندارد.

از سوي ديگر، گزارش عمومي حاكي از آن است كه بزهكاري تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامني نيست، رفتارهاي زياد ديگري كه قانوناً ممنوع نيست نيز به احساس زندگي در محيطي پرخاشگرانه و خشن، كمك ميكند، يعني در واقع، آنچه كه لطمه نا مشروع به آزاديها است، به عنوان نوعي خشونت تلقي شده كه در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده ميشود.
كميته بابررسي عوامل تشديد خشونت در جامعه فرانسه، تلاش كرد تا راهكارهايي را براي مهار آن بيابد. به موجب مطالعات كميته، مهمترين عامل خشونتزا عبارت بودند از:

– رابطه نزديك بين خشونت و اخبار و اطلاعات؛ كثرت پيامها و خبرهاي خشونت در رسانههاي گروهي ممكن است منجر به «عادي و پيشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آميز در افكار مرئم شود؛ به ديگر سخن، افراد بدين ترتيب به تدريج با خشونت خو ميگيرند؛
– رابطه بين بزهكاري و جابهجايي جغرافيايي؛ يك جمعيت جابهجا شده بيشتر در معرض ارتكاب خشونت است؛
– سست شدن روابط خانوادگي و عدم ايفاي نقش مربيگري بسياري از والدين و فقدان گفتگو و تبادل نظر بين آنان و فرزندانشان:

– تشويق عمل مصرف كردن و «مصرف گرايي» و تضعيف روابط اجتماعي مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقي ميشود، عمل خريد ديگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعي بين مردم و فروشندگان نقشي ندارد.
(توسعه فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي و خريدهاي «سلف سرويسي» به اين پديده دامن ميزند)؛
– اگرچه بعضي انگيزشها، مانند انگيزه كسب پول، تحريك كننده است، ليكن بخشي از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف كننده و بازدارنده است. اما اين ترس خود، به لحاظ يك سلسله احتمالات كه همچون موانعي در مقابل اجراي مجازات عمل ميكنند، كاهش يافتهاست: احتمال دستگير، تعقيب و محكوم نشدن؛ و احتمال عدم اجراي حكم مجازات. از سوي ديگر، اشياء و كالاهاي

جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراكندگي اين كالاها حفاظت از آنها به اندازه كافي تضمين نميشود. «زرادخانه كيفري» و زندانها ديگر آنطور كه بايد، نيستند. بنابراين، به نظر كميته عدم تعادل بين ميل به تملك نامشروع اموال كه سهلالحصول مينمايد و كارآيي نظام كيفري، خود يك عامل قابل توجه بزهكاري است.

– نياز به برابري در ميان شهروندان شديداً در حال افزايش است؛ اين عامل در توسعه خشونت در شركتها و مؤسسات خدماتي و كارخانهها نقش مهمي ايفاء ميكند.
– به نظر بسياري از شهروندان، سازمان و تشكيلات اجتماعي، نسبت به بعضي نابرابريهايي كه در پرتو مهارت و زيركيهاي مجرمانه بهدست آمده است، با گذشت و اغماض عمل ميكند. اين وضعيت، وسوسه زير سؤال بردن نظم اخلاقي و حقوقي موجود را نزد بعضيها ايجاد كرده يا تقويت ميكند؛
– رابطه قابل توجهي بين خشونت و انواع توسعه شهري و شهرنشيني وجود دارد. تراكم جمعيت، ناامني را زياد ميكند و باعث افزايش نرخ بزهكاري ميشود؛

– سه عنصري كه قبلاً شاخص جامعه محسوب ميشده و موانعي در مقابل خشونت بوده است، يعمي شدت روابط اجتماعي، اعتدال در خواستها و اميال و سلوك اخلاقي پذيرفته شده بوسيله عموم مردم، دستخوش دگرگوني شده است. تنهايي، انزوا، بينام و نشاني و بي اعتنايي و بيتفاوتي كه عامل مساعد كننده زمينه بروز خشونت هستند، جاي استمرار روابط اجتماعي را گرفته است؛

– خشونت در بعضي موارد جاي گفتگو و تبادل نظر (ديالوگ) را گرفته است، خشونت، گاه در معناي اظهار شده وجود و «بودن» ابراز ميشود. علت آن است كه بعضي ساختارهاي سنتي كه قبلاً زمينه گفتگو را فراهم ميكرده است، كنار گذاشته شده است؛
– خشونت ممكن است از غير قابل درك بودن و كثرت مقررات و هنجارهاي اجتماعي ناشي شود. گسترش و افزايش بيروية مقررات قانوني واجرايي (تورم قوانين و مقررات) باعث سردرگم شدن شهروندان، حتي حقوقدانان، ميگردد. اين خود براي شهروندان يك نوع «خشونت انفعالي» از ناحيه ادارات و دستگاههاي دولتي محسوب ميشود؛