چكيده
وقوع زلزله (۵/۱۰/۸۲) اخير در شهرستان بم، بار ديگر بر اين نقطه كه علم و دانايي بهتر است از ثروت صحه گذاشت. در دنياي امروز، در دنيايي كه كره زمين از نظر فراهم شدن، امكانات ارتباطات و اطلاعات علمي و خبري و دانش فني به دهكده جهاني تبديل شده است. دكتر محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران به هنگام سفر خود به شهرستان بم در تاريخ ۸/۱۰/۸۲، در مصاحبه با خبرنگاران، از جمله چنين گفت: «ما، بايد از هر لحاظ، بويژه در ارتباط با تربيت و در اختيار داشتن نيروهاي علمي، فني و فرهنگي كارآمد و متخصص، تجهيزات پيشرفته علمي و تكنولوژيكي، نظم در مديريت، سازمان دهي در كارهاي اجرايي و برنامه ريزي، در كشور آماده باشيم». شاعر نامي ايران در اين زمينه مي گويد:

هر كه نان از عمل خويش خورد منت از حاتم طائي نبرد
مجهز شدن بـــه نيروي انساني، انديشمند، كاردان، باايمان، عاشق خدا و مردم، نوانديش براي هر جامعه اي يا كشوري، نياز به برنامه ريزي، مديريت شايسته سالار، سرمايه گذاري كلان اقتصادي، نيروي انساني متخصص دارد.

مقدمه
در دنياي امروز، در دنيايي كه جهان در نتيجه پيشرفتهاي سريع دانش فني و فراتكنولوژي، به يك دهكده جهاني تبديل شده است، ديگر نمي توان گنجينه كشورها را صرفاً به لحاظ برخوردار بودن از منابع طبيعي و معدني غني، ازجمله: طلا، پلاتين، نفت و يا گاز طبيعي محدود ساخت، بلكه نيروي انساني كاردان، با بينش هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان محور اصلي توسعه پايدار اقتصادي، زيست محيطي، سياسي و اجتماعي محسوب مي شود، مي تواند

بعنوان گرانبهاترين خزانه ملي هر كشوري به حساب آيد. مقوله انرژي و ارزش حياتي آن از نظر اقتصادي و سياسي، براي جوامع علمي و صاحب نظران ذي ربط، موضوع ناشناخته اي نيست. آنچه كه افكار و نگرش هاي علمي انديشمندان و طرفداران حفاظت محيط زيست را در اين زمينه، به خود مشغول كرده است، نگراني جدي در مورد مصرف بي رويه انرژي، آلودگي هاي محيط زيست، تهديد بقاء هستي، افزايش بي رويه جمعيت، فقر، قاچاق انسان، بيكاري و نظاير آنها مي باشد. علاوه بر اينها، محافل علمي، بر اين نقطه اتفاق نظر دارند، قبل از اينكه جهان هستي، در آينده نه چندان دور، با فاجعه غير قابل كنترل مواجه شود، ضروري است، مقوله انرژي، در سرتاسر جهان، از سوي نظام هاي سياسي، اقتصادي و بويژه جوامع علمي، در سطح بسيار گسترده مورد ارزيابي قرار گيرد. نويسنده مقاله سعي كرده است، اين موضوع را با استفاده از علم زمين شناسي و همچنين اثرات مهاجرت نخبگان و انديشمندان به كشورهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهد.

در زمين شناسي، نوعي از كاني هاي رسي وجود دارند كه از هر ۱۰۰۰ گرم آن، در ژاپن، با بهره گيري از دانش فني و تكنولوژي پيشرفته و تبديل آن به نوعي ظروف چيني و يا سراميك، مبلغ ۵ دلار درآمد حاصل مي شود. در ميان اينگونه كاني ها، كاني هاي رسي ديگري نيز وجود دارند، كه بعنوان مثال به ميزان يك تن از آنها، حتي به مبلغ ده ريال نيز نمي ارزند. اين نوع كاني ها، نه تنها هيچگونه ارزش اقتصادي ندارند بلكه از نظر زمين شناسي مهندسي جزو كاني هاي مشكل آفرين محسوب مي شوند. سياست هاي غارتگرايانه، امپرياليسم بيگانه، در طول حداقل يك قرن گذشته، نه تنها موجب به غارت رفتن ميلياردها دلار از منابع معدني و ملي كشور ما، شده است،

بلكه درنتيجه استيلاي نظام هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي غير دموكراتيك و غير پويا و مديريت رابطه سالار، سبب گرديد، روند فرهنگ مصرف گرايي، فقر فرهنگي، مالي، بيسوادي، اعتياد و نظاير آنها، روز به روز افزايش يابد. از آنجائيكه قشر تحصيل كرده ، براي گسترش نگرشها و بينش هاي علمي، سياسي و اجتماعي خود، نياز مبرم به وجود فضاي باز سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد و نمي تواند در محيط هاي با ساختارهاي نظام هاي سياسي، اقتصادي رابطه سالار، غيردموكراتيك به فعاليت هاي پژوهشي و علمي در سطح گسترده بپردازد، به ناگزير، راهي جز مهاجرت به جوامع ديگر با دانش فني پيشرفته و فرهنگ توسعه يافته را در خود نمي بيند. بنابراين با خالي شدن يك جامعه و يا يك كشور از انديشمندان، ، افزايش بي رويه جمعيت، اعتياد، فقر فرهنگي و مالي و نظاير آنها، در اينگونه جوامع دور از انتظار نخواهد بود.

زمينه پديده فرار مغزها:
در اين زمينه، اگر چنانچه به يك مسئله بسيار مهمي كه بعد از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، در كشور ما، پديدار گرديد، اشاره شود، خالي از اهميت نخواهد بود. اين مسئله را مي توان به شرح زير، بيان كرد: بر اساس تحقيقات بعمل آمده از سوي كارشناسان سياسي، جامعه شناسي و اقتصادي، در كشورهايي كه در آنها، نظام هاي سياسي، اقتصادي دموكراتيك وجود نداشته و توسعه فرهنگي و فرهنگ توسعه در زمينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به بلوغ كامل نرسيده است، به هنگام به ثمر رسيدن انقلابهاي مردمي، بخش قابل توجهي از قشر تحصيل كرده، سرمايه داران، اقدام به ترك وطن شان مي كنند. در كشور ما نيز، بعد از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، روند مهاجرت براي اقشار و طبقات مختلف اتفاق افتاد. از آنجائيكه براي اكثر افراد جامعه مفهوم آزادي و حكومت مردم سالاري به مفهوم واقعي كلمه، بيگانه بود، روند توسعه فرهنگي و فرهنگ توسعه در همه زمينه ها، تقريباً براي چند سال اول انقلاب، متوقف گرديد. بروز جنگ تحميلي هشت ساله، به روند مهاجرت قشر آگاه جامعه دامن زد. در چنين شرايطي كه كشور ما، متحمل خسارت جاني (تا يك ميليون نفر) و مالي به بيش از يك هزار ميليارد دلار گرديد، افزايش بي رويه جمعيت (تا سال ۱۳۷۵، حدود ۳ درصد)، بيكاري تا ۲۵ درصد، اعتياد، تورم و نظاير آنها سبب گرديد اصلاح زير بنايي ساختارهاي نظام هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و علمي به كندي صورت پذيرد. در شرايط كنوني، مصرف بي رويه انرژي در كشور را كه سالانه به بيش از ۱۸ ميليارد دلار مي رسد، بايستي در ارتباط با عواملي كه از شرح آنها گذشت، دانست. با توجه به توضيحاتي كه داده شد ، دو نوع عامل عمده و زيربنايي را مي توان در چهارچوب عنوان مقاله، مورد بحث و ارزيابي قرار داد. اين عوامل عبارتند از: ۱- عوامل خارجي، ۲- عوامل داخلي

۱-عوامل خارجي (اثرات فرهنگهاي كشورهاي بيگانه در طول تاريخ چند صد ساله)
از آنجائيكه، پيشرفت علم و تكنولوژي در كشورهاي اروپايي از قرن شانزدهم به اين طرف از رشد فزاينده اي برخوردار شده بود، برخي از اين كشورها، مانند انگلستان، فرانسه، هلند و بلژيك با صدور تكنولوژي خود (بويژه استعمارگران انگليسي)، به كشورهاي صاحب انرژي و صاحب نيروي انساني ارزان قيمت، (ازجمله كشور ايران)، توانستند سيستم فرهنگي و سياسي خود را در ميان افكار و انديشه قشر تحصيل كرده و باسواد، رسوخ و رونق دهند. هنوز هم، در اكثر كشورهاي افريقايي، ساكنان آنها به زبانهاي فرانسوي، انگليسي نه تنها صحبت مي كنند، بلكه اين زبانها جزو زبانهاي رسمي شناخته شده اند. در كشور ما، ارتباطات علمي و فرهنگي در طول قرن بيستم نسبت به قرنهاي گذشته از رشد و گسترش قابل توجهي برخوردار شد.

(لازم به توضيح است به نظر نويسنده مقاله، ايجاد امكانات مناسب در بـــرقراري و تحكيم پايه هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي بين ملت ها از اساسي ترين و زير ساختارهاي مهم در توسعه پايدار به شمار مي رود و امروزه هيچ كشوري بدون برقراري اين نوع روابط، قادر به ادامه حيات نيست). اما، از آنجائيكه كشورهاي استعمارگر براي توسعه اقتصادي، صنعتي و توليدي خود، نياز به تامين انرژي ارزان قيمت داشتند و هنوز هم، هدفشان برقراري ارتباطات با كشورهاي صاحب انرژي در اساس، به خاطر دسترسي و بهره برداري از منابع انــرژي زا مي باشد. در اين رابطه، اگر به واقعه كودتاي ۲۸ مرداد و سرنگون شدن دولت شادروان دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت در سال ۱۳۳۲، اشاره شود، خالي از اهميت نخواهد بود.

س از آنكه دولت مصدق (استخراج نفت ايران كه تا آن زمان به عهده و با امتياز شركتهاي نفت انگليس بود) نفت را ملي اعلام كرد، حاكمان سياسي در انگلستان، تحت هيچگونه شرايطي حاضر به از دست دادن ثروت غارت شده از ايران را نداشتند و برهمين اساس با برنامه ريزيهايي كه با كمك دولت وقت آمريكا، يعني در زمان رياست جمهوري آيزنهاور Eisenhower، طرح ريزي گرديد، دولت ملي دكتر محمد مصدق سرنگون شد. لازم به يادآوري است، بخش قابل توجهي از قشر تحصيل كرده ايراني كه در آن زمان، در انگلستان فارغ التحصيل بودند و به عنوان نماينده در مجلس شوراي ملي وقت حضور داشتند، به دلايل حفاظت از منافع شخصي و حمايت از سياستهاي غارتگرانه دولت استعمارگر انگلستان فعاليت مي كردند، در سرنگوني دولت ملي شادروان دكتر محمد مصدق نقش داشتند. اين روند، با نهايت تاسف در طول يك صد سال اخير، همچنان ادامه داشته است.

۲- اثرات عوامل داخلي در مهاجرت و كوچاندن نخبگان از كشور
اين عوامل نيز مانند عوامل خارجي، داراي اشكال و دلايل مختلفي دارند كه در مورد هر يك از آن به شرح زير پرداخته مي شود:
۱-۲- كمبود و يا نبود فضاي باز سياسي، امنيت فكري و حقوقي و اجتماعي در حد مطلوب: زيست شناسان در بخش زيست شناسي ژنتيكي، جامعه شناسان، روانپزشكان بـر اين نقطه تأكيد مي كنند، انسان از بدو خلقت، براي حفظ بقاء خويش، هميشه در تقويت فكري و جسمي خود بوده است و براي رسيدن به اهداف و آرمانهاي ديرينه خود، يعني استيلاي او بر طبيعت در جهت استفاده از انرژي موجود در آن براي داشتن زندگي سالم از نظر روحي و جسمي هزاران سال زحمت كشيده است.

وجود آثار هنري، نقاشي در غارها، كوهها و يا در ساختمانها مؤيد اين مطلب است كه انسان قادر است با به كارگيري نيروي فكري، عقلي و جسمي و رواني خود به عظيم ترين نيروي توليد كننده انرژي تبديل بشود. به اين نيروي خارق العاده كه در خلقت و تكامل انسان روي داده است، بـــه عكس العمل نوزادان، در همين رابطه اشاره كند. نوزادان وقتي گرسنه و تشنه مي شوند و يا يكي از سيستم هاي بدن آنها بطور منظم كار نمي كند، بوسيله سيستم هاي كنترل كننده آنها، مانند چراغ راهنمايي رانندگي، يكي پس از ديگري روشن مي شوند، بدين معني كه نوزاد شروع به گريه كردن مي كند و بدين وسيله احساسات و نيازهاي دروني خود را بيان مي كند. انسان در هر شغل، مقام، سن و وضعيت مالي كه باشد، نبايستي به خاطر اظهار نظر و عقيده در اضطراب و نگراني به سر برد. روانشناسان، بر اين عقيده هستند، شخصيت، اعتماد به نفس، طرز تفكر و نظاير آنها در جوي كه در آن آزادي نقد، بيان سياسي فراهم باشد، رشد مي نمايد.

آمار فرار مغزها در ايران:
علي اصغر رحماني خليلي، دبير مجمع نمايندگان استان مازندران در مجلس شوراي اسلامي، مي گويد: با آمار صندوق بين المللي پول، ايران در بين ۹۱ كشور در حال توسعه و توسعه نيافته رتبه اول را در ارتباط بــا فرار مغزها دارد و در ادامه افزود: سالانه ۱۸۰ هزار نفر ايراني براي خروج از كشور اقدام مي كنند. و از بين ۱۲۵ دانش آموز المپيادي حدود ۹۰ نفر در دانشگاههاي اروپايي و آمريكايي تحصيل مي كنند. بـه گفته اين نماينده ۱۳ درصد از پزشكان بيكار هستند و بين ۸۰ تا ۸۵ درصد مديران كشور غير متخصص مي باشند.

جايگاه ايران در علوم و تحقيقات جهاني:دكتر رضا منصوري، معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، در پاسخ به سئوال اينكه چشم انداز نظام آموزش عالي را چگونه مي بينيد؟ مي گويد: براي جبران عقب ماندگي ها دست كم در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه چقدر زمان لازم است؟ معاون پژوهشي مي گويد: «در بهترين شرايط ۴۰ تا ۵۰ سال وقت لازم است تا از اين سد عقب ماندگي عبور كنيم و مثلاً به كره جنوبي برسيم. احتمالاً در برنامه چهارم هم به اهداف برنامه سوم نخواهيم رسيد. پيش بيني من اين است كه در برنامه پنجم توسعه يعني تا ۱۳-۱۲ سال بعد مي توانيم به اهداف برنامه سوم برسيم و تازه آن زمان، زمينه براي حل مسائل جامعه ما آماده خواهد بود و تازه بعد از آن ۳۰ سال ديگر نيز تلاش لازم است. وي چنين ادامه مي دهد: سياستگذاران اعتقادي به آموزش عالي ندارند. همين كه شعار مي دهيم علامت اين است كه اهل عمل نيستيم. در همين تهران استادياران نخبه با ارايه مقالات متعدد، با ماهي ۲۰۰ هزار تومان استخدام مي شوند، در شهري كه خط فقر در آن ۲۳۰ هزار تومان است، چگونه زندگي كند،

اين نشان مي دهد، اعتقادي به آموزش عالي نداريم و آگاهانه و يا ناآگاهانه چنين نخبگاني را از مملكت فراري مي دهيم.» بــــراي اينكه بتوانيم ظرفيت علمي- تحقيقاتي يك كشور را بسنجيم از طريق شاخص هاي علم و فن آوري و اندازه گيري آنها بدين مهم دست مي زنيم. شاخص هاي علم و فن آوري، مجموعه اي از داده هاي قابل اندازه گيري و سازمان يافته اند كه وضعيت و پويايي موقعيت علمي و فن آوري يـك كشور، ساخت دروني، روابط با دنياي خارج و ميزان تحقق اهداف دروني يا بيروني را نشــــان مي دهنـد. يكي از مهم ترين شاخص هاي بررسي وضعيت علوم و تكنولوژي در يك كشور، سرمايه گذاري در زمينه تحقيقات مي باشد. بنابراين در اين بخش ابتدا مروري بر سرمايه گذاري در امر تحقيقات در ايران در سالهاي مختلف را خواهيم داشت و سپس بودجه تحقيقاتي كشورهاي ديگر جهان را بررسي مي دهيم. سهم بودجه تحقيقاتي در ايران به توليد ناخالص ملي (GNP) در سال ۱۹۹۰ تنها از افريقا بيشتر مي باشد و حتي بودجه تحقيقاتي كشورهاي عربي نيز از ايران بيشتر مي باشد. بودجه تحقيقاتي ايران نسبت به متوسط جهاني آن در سطح بسيار نازلي قرار مي گيرد. در ايران در سال ۱۳۷۷ نسبت اعتبارات تحقيقاتي به توليد ناخالص ملي ۲۹/۰ صدم درصد بوده است و نسبت اعتبارات تحقيقاتي به بوجه عمومي دولت ۳۷/۱ درصد بوده است.

رابطه صنعت و فرار مغزها:
پيش از آغاز سخن درباره اصل اين گفتار که بايستي شرح چگونگي رابطه صنعت و فرارمغزها باشد‎ و يا اينکه دست کم کاهش کم و کيف فرارمغزها به واسطه توسعه صنعتي سنجيده را درپي داشته باشد اشاره به چند نکته اساسي و درخور توجه خالي از فايده نيست‌‎. نکته نخست اين که‎, چنانچه جامعه‌هاي گوناگون و متفاوت انساني ‎-به استثناي جامعه‌هاي غرق در فقر مطلق و از جمله بيشتر کشورهاي آفريقايي ‎- را به دو گروه کشورهاي پيشرفته و روبه پيشرفت يا در آستانه صنعتي‌شدن تقسيم و گروه بندي کنيم‎, ملاحظه خواهد شد که جامعه‌هاي پيشرفته‎, به ويژه پيشرفته از نقطه‌نظر اقتصادي‎, در قياس با جامعه‌هاي روبه‌پيشرفت ويا حتي در آستانه صنعتي شدن‎, از رفاه اقتصادي‎, اجتماعي و بهداشتي و‎.‎.‎. به مراتب بيشتر و فراگيرتري برخوردارند جامعه‌هايي که کلا‎”صنعتي شمرده مي‌شوند و بخش اعظم توليد ناخالص داخلي و به طور کلي‎,توليد ناخالص ملي آنها از فعاليت‌هاي صنعتي و توليد صنعتي به‌دست مي‌آيد‎, اعم از اين که اين توليد‎, توليد کالا يا توليد خدمات باشد‎. براي نيل به توسعه صنعتي و به تبع آن‎, دستيابي به پيشرفت اقتصادي و ايجاد رفاه عمومي‎, بايد به دنبال تدوين استراتژي توسعه صنعتي ويژه جامعه خود باشيم‌‎. بنابراين‎, ترديد نيست که رفاه اقتصادي‎,اجتماعي و بهداشتي و‎.‎.‎.

در جامعه‌هاي موصوف کلا‎” ناشي از پيشرفت صنعتي آنان است‎,پيشرفتي که به واسطه اعمال استراتژي و تاکتيک‌هاي سنجيده اقتصادي و منطبق با استراتژي و تاکتيک‌هاي سياسي معقول حاصل آمده است‎,پيشرفتي که نه تنها دگرگوني کم‌وکيف جامعه و افزايش درآمد جامعه‌هاي شهري را به‌طور اعم و جامعه‌هاي ساکن در منطقه‌هاي صنعتي را در قياس با جامعه‌هاي سنتي و روستايي‎, به طور اخص در پي داشته و دارد‎,بلکه با اين باور درست که ‎”صنعت از کشاورزي تغذيه مي‌شود‎”برنامه‌هاي پشتوانه کشاورزي خود را نيز به گونه‌اي باور نکردني همراه و همگام به‌پيش رانده و مي‌راند‎,پيشرفتي که تغيير رفتار و برخوردهاي اجتماعي را از روستايي و سنتي‎, به شهري و صنعتي به دنبال داشته و دارد‎.و اين راستينه‌اي گريزناپذير است که پيشرفت اقتصادي و ناشي از توسعه صنعتي‎, در کليه جامعه‌هاي انساني به دنبال داشته و دارد‎.و بنابراين روشن است که چنانچه با آن به گونه‌اي سنجيده برخورد نشود‎,در بيشتر جامعه‌هاي در حال گذار‎,اين تغيير رفتار به انواع انفجارهاي اجتماعي تبديل مي‌شود‎,انفجارهايي که چنانچه برنامه‌اي خواسته يا ناخواسته در کار باشد‎, مي‌تواند اساس جامعه را دگرگون و حتي آنرا به کلي نابود سازد‎,

به ويژه در دوران اقتصادي جديد ‎-دوراني که به تازگي آغاز شده و به دوران آمار و اطلاعات يا انقلاب ارقام نيز شهرت يافته است‎, دوراني که در آن به همان اندازه که قوانين محض اقتصادي‎,حاکم بر انواع فعاليت‌هاي انساني‎, به ويژه فعاليت‌هاي توليدي‎,بيش از پيش از جنبه‌اي عام برخوردار گشته و نزد کارگزاران اداره امور نيز‎,خاصه در کشورهاي روبه‌پيشرفت از اقبال و پذيرشي بيشتر و به‌مراتب عام‌تر برخوردار مي‌شود‎,الگوهاي عام اقتصادي‎, به ويژه الگوهاي توسعه ‎-الگوهايي که کم يا بيش‎, در سده گذشته‎, به ويژه از سال‌هاي بعد از پايان جنگ جهاني دوم‎,با تشکيل سازمان ملل متحد و به استقلال رسيدن تدريجي مستعمرات سابق از يک سو‎, تب ضرورت کمک به جامعه‌هاي تازه به استقلال رسيده با هدف ساماندهي اقتصادي -اجتماعي آنان‎, توسط موسسات پژوهشي اقتصادي و وابسته به سازمان ملل‌متحد وعمدتا‎” آمريکايي‌‎-اروپايي ازسوي‌ديگر رونق يافت‎, رنگ مي‌بازند‎. و اين بدان معناست که نه تنها ابداع کنندگان الگوهاي توسعه و اقتصاددانان بزرگي از جمله گالبرايت ‎- اقتصاددان شهير آمريکايي‎,کانادايي الاصل ‎-به آن اذعان داشته‌اند‎

بلکه کارگزاران اداره امور جامعه‌هاي انساني نيز در کليه ممالک ‎-اعم از پيشرفته و يا روبه‌پيشرفت ‎- اين نکته را دريافته‌اند که چنانچه براي حفظ بقاي خود نيز ملزم به اقدامي جدي باشند‎,بايستي پيش از آن که در پي دستيازي و پياده کردن الگوهاي کلي و عام توسعه باشند‎,با تکيه بر ويژگي‌هاي فرهنگي ‎-اجتماعي جامعه خود‎,به دنبال بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي دراختيار ‎-حتي امکانات و مزيت‌هاي نامهيا باشند‎,به اين معني که براي نيل به توسعه صنعتي و به تبع آن‎,پيشرفت اقتصادي و ايجاد رفاه عمومي‎,بايد به دنبال تدوين استراتژي توسعه صنعتي ويژه جامعه خود باشند زيرا به حکم علم و تجربه‎, همانگونه که هر جامعه‌اي در طول تاريخ در هر زمينه‌اي‎,داراي رسالتي ويژه مي‌باشد‎,ترديد نيست که رسالت آن در زمينه توسعه صنعتي نيز ويژه و متفاوت از جامعه‌هاي انساني ديگر است‎,راستينه‌اي که همواره اساس برقراري تعادل طبيعي در سطح جامعه جهاني بوده و خواهد بود‎.بدينسان پذيرفتني است که هيچ جامعه‌اي در جهان کنوني نمي‌تواند به طور کلي و اصولي از اين قانون مستثنا‎”باشد‎,قانوني که تهيه و تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي منطبق با استراتژي توسعه سياسي ويژه هر جامعه‌اي را با تکيه بر مزيت‌هاي نسبي دراختيار و ويژگي‌هاي فرهنگي ‎- اجتماعي مربوط يا به بيان روشن‌تر و کوتاه‌تر‎, رسالت طبيعي جامعه در زمينه صنعت‎, توصيه و ديکته مي‌کند‎, راستينه‌اي که جز با بهره‌گيري از تجربه فعالان سراندرکار حرفه‎, در هيچ جامعه‌اي تحصيل آن مقدور و ميسر نخواهد بود‎, راستينه‌اي که در ماهي که گذشت‎, در روز صنعت نيز براي اولين بار طي دو دهه اخير به گونه‌اي آشکار مورد تاکيد و توجه به آن مورد توصيه قرار گرفت‌‎.

به‌طور کلي و اصولي‎, فرار مغزها همزاد با مهاجرت يا کوچ افراد از يک نقطه به نقطه ديگر است که به دلايل گوناگون انجام مي‌پذيرد‎. نکته ديگرمقوله فرار مغزهاست، نکته‌اي که در سال‌هاي اخير به طور کلي و اصولي اذهان بيشتر بزرگان علوم اقتصادي ‎-اجتماعي جهان را به خود مشغول داشته و به تازگي بحث و گفتگو درباره آن ‎-حتي در کشور خودمان ‎-نزد نويسندگان و سخنوران اقتصادي ‎-اجتماعي به آموزه روز تبديل شده است‎,و درباره آن اظهارنظر مي‌شود‎.در اين زمينه‎,بايد ياد آور اين معنا بود که به طور کلي و اصولي فرار مغزها‎,همزاد با مهاجرت يا کوچ افراد از يک نقطه به نقطه ديگر است که به دلايل گوناگون انجام مي‌پذيرد و بنابراين راستينه ايست طبيعي و گريزناپذير‎.بااين‌حال‎, اگرچه مهاجرت در معني عام کلام‎,با فرار مغزها داراي ريشه همسان مي‌باشد‎,اما به‌تعبيري ويژه‎,جداي از يکديگرند‎.در سال‌هاي اخير‎,حتي در کشورهاي پيشرفته‌اي مانند کانادا يا کشورهاي عضو اتحاديه اروپا‎,هيچ مقوله‌اي به اندازه فرار مغزها توجه وسايل ارتباط جمعي و سياستمداران را به خود جلب نکرده است‌‎.

بررسي تاريخ تحول مهاجرت يا کوچ افراد و قبيله‌ها از منطقه‌هاي روستايي به منطقه‌هاي شهري و يا در نهايت از کشوري به کشور ديگر مي‌تواند داراي ريشه يا دلايل متفاوت و ناشي از تمايل‎,اجبار و يا ترکيبي از اين دو باشد‎.آنچه در اين گفتار بيشتر منظور نظر است‎,کم يا بيش کوچ‌هاي اجباري و زيانبخش به حال جامعه و سرزمين مادري است‎,کوچ‌هايي که مي‌توان با اتخاذ شيوه‌هاي سنجيده و آگاهي از پيامدهاي زيانبار آن‎,مانع شدت آن بود‎, کوچ هايي که دلايل آن به همان سادگي که تصور مي‌رود نيست‎,بلکه در تفکر حاکم بر اداره امور و به‌تبع‌آن‎,نتايج حاصل از اعمال اين تفکر است که در چگونگي برنامه ريزي آموزش و پرورش‎,آموزش عالي و تربيت متخصص در رشته‌هاي گوناگون از يک سو‎,و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي و تصديات اقتصادي دولتي ازسوي‌ديگر نهفته است‌‎. به هر حال‎, هر گاه چنانچه پذيراي اين راستينه باشيم که در سال‌هاي اخير حتي در کشورهاي پيشرفته‌اي مانند کانادا يا کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز هيچ مقوله‌اي در حد و اندازه فرار مغزها توجه وسايل ارتباط جمعي و به‌طور کلي سياستمداران را به خود جلب نکرده است‌‎.

البته بايد پذيرفت که اگر چه فرار مغزها با مهاجرت‎,داراي تاريخي يکسان مي‌باشند و يا آنکه فرار مغزها با شروع مهاجرت آغاز شده است‎,با اين حال‎,تفاوتي چشم گير ميان اين دو رويداد وجود دارد‎,به اين معنا که مهاجرت يا کوچ را بايستي رويدادي عام تلقي کرد‎,در حالي که منظور از فرار مغزها‎,همانا مهاجرت افراد تحصيل کرده و داراي تخصص است از کشوري به کشور ديگر‎,افراد تحصيل کرده و داراي تخصص که براي يافتن کار به کشورهاي ديگر و بيشتر به ايالات متحده آمريکا مهاجرت مي‌کنند‎.گفته مي‌شود که اين مهاجرت‌ها به دليل برخوردار شدن از حقوق بالاتر‎, پيشنهادهاي بيشتر و ماليات کمتر انجام مي‌پذيرد‎,راستينه‌اي که در مورد فرار مغزها از کشورهاي پيشرفته به ايالات متحده آمريکا و يا برخي از کشورهاي ديگر مانند آلمان‎, استراليا و زلاند جديد رخ مي‌دهد

و لذا صاحبان سرمايه و برخي‌از روساي‌شرکت‌ها را نيز دربر مي‌گيرد‎. ازاين‌رو‎, برخي بر اين باورند که اين رويدادها را که‌در کشورهاي پيشرفته رخ مي‌دهد‎, نبايد به‌هيچ‌وجه فرار مغزها تلقي کرد‎, هرچند که در اين‌موارد نيز کشوري‌که اينگونه مهاجرت‌ها در آن روي‌مي‌دهد‎, خواسته يا ناخواسته بخش بزرگي از نيروهاي متخصص خود را از دست مي‌دهد‎, امابايد توجه داشت که اينگونه جامعه‌ها و کشورها که خود ازجمله جامعه‌هاي پيشرفته محسوب مي‌شوند‎, جاذب نيروهاي تحصيل کرده و متخصص از کشورهاي روبه پيشرفت و يا در آستانه صنعتي شدن مي‌باشند‎. در هر حال‎, با آنکه فرار مغزها از کشورهاي پيشرفته به سوي کشورهاي بيشتر پيشرفته و به‌طور مثال‎, ايالات متحده آمريکا که امروزه لقب ‎”مادر تکنولوژي يا دانش فني نوين‌‎” را از آن خود ساخته ‎- يا به سوي کشورهاي روبه پيشرفت و در آستانه صنعتي شدن کلاً متمايز از يکديگرند‎,

بااين‌حال‎, داراي ريشه يا دلايل مشابه و يکسان مي‌باشند که از آن جمله مي‌توان به امکانات بيشتر و درآمد بالاتر اشاره کرد‎, پديده‌اي که ناشي‌از رشد و توسعه اقتصادي جامعه‌هاي جاذب مغزها در قياس با اين رويداد در کشورهايي مي‌باشد که کانون فرار مغزها شناخته شده‌اند و براساس نتايج حاصل از بررسي‌هاي بعمل آمده در اين زمينه که از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي‎, به‌ويژه سازمان ملل انجام پذيرفته‎,بايد از کشورهايي نام برد که با برخوردار شدن از امکانات تربيت نيروي انساني متخصص از امکانات رشد و توسعه اقتصادي کمتري برخوردار شده‌اند‎.ازآن‌جمله مي‌توان از کشورهايي مانند کشورهاي آفريقايي و سرزمين‌هايي مانند کشور خودمان نام‌برد که باوجود برخوردار بودن از شرايط و ابزارهاي لازم براي رشد و توسعه اقتصادي‎, به‌لحاظ تفکر و انديشه ناسالم و شکست خورده حاکم بر اقتصاد کشور که همانا اقتصاد متمرکز دولتي باشد‎,نه تنها از توانايي لازم براي جذب نيروي تحصيل کرده متخصص در اندازه کشورهاي پيشرفته برخوردار نمي‌باشند‎, بلکه واحدهاي توليدي موجود نيز يکي پس از ديگري با از دست دادن نيروهاي متخصص و کار آموخته خود‎,توان جذب نيروهاي متخصص جديد را به‌هر دليل از دست مي‌دهند

.سرزمين‌هايي مانند کشور خودمان نه تنها از توانايي لازم براي جذب نيروي تحصيلکرده متخصص در اندازه کشورهاي‌‎ ‎پيشرفته برخوردار نمي‌باشند‎,بلکه توان حفظ نيروهاي متخصص خود را هم از دست مي‌دهند‎.به هر حال‎,بايد يادآور شد که هدف اصلي‌ از ارايه اين گفتار نشان دادن رابطه صنعت و فرار مغزها و يا آثار نابساماني صنعتي در رشد و توسعه فراگير و همه جانبه فرار مغزها مي‌باشد‎,رويدادي که بايستي مقابله با آن مورد توجه ويژه قرار گيرد‎,زيرا باتوجه به رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي پيشرفته و دگرگوني دانش فني نوين‎,چنانچه از هم‌اکنون در اين زمينه به چاره جويي ريشه‌اي ننشينيم‎,

هر لحظه‌اي که بگذرد‎,به زيان جامعه و يک يک آحاد آن خواهد بود‎. بنابراين‎,براي رويارويي و برطرف سازي يا درواقع‎, کاهش نرخ رشد فرار مغزها که رويدادي طبيعي و گريزناپذير است‎, بايد به چاره‌جويي نشست‌‎.بررسي کم و کيف جامعه تحصيلکرده‌ها‎, متخصصان‎,تکنيسين‌ها و حتي مديران و مسوولان شرکت‌ها که روبه خارج دارند و هر روز بيش از پيش فرار مغزها را شدت مي‌بخشند‎, گوياي اين راستينه است که بخش اعظم اين جامعه را افرادي تشکيل مي‌دهند که داراي تحصيلات فني و مورد نياز صنايع مي‌باشند‎,جامعه‌اي که به علت نابساماني و نبود امکانات جذب آنان در واحدهاي صنعتي و يا امکانات ناقص و غير قابل پذيرش موجود در واحدهاي صنعتي‎,راه خارج را در پيش گرفته‎,جريان فرار مغزها را بيش از پيش رونق مي‌دهند‎.کاهش نرخ فرار مغزها در گرو توسعه صنعتي پايدار مي‌باشد‎.روشن است

که برخورد با اين مساله تنها درصورتي ثمربخش خواهدبودکه براساس تفکري سالم و سازنده با بهره‌گيري از شيوه‌هاي علمي آزمايش شده مورد اقدام قرار گيرد‎.به‌عبارت‌ديگر‎, بايد دانست که کاهش نرخ فرار مغزها در گروي توسعه صنعتي در معنا و مفهوم واقعي کلام وبه‌بيان روشن‌تر‎,توسعه صنعتي پايدار مي‌باشد‎,راستينه‌اي که لازمه انجام آن همانا پذيرش راستينه‌هايي است

که در حال حاضر هيچ‌يک از آنها مطلقا وجود ندارند‎.به عبارت روشن‌تر‎,نه‌تنها هنوز استراتژي توسعه صنعتي ما تعيين و مشخص نشده است‎,حتي از رسالت تاريخي خود که سنگ بناي توسعه صنعتي‎,به‌ويژه توسعه صنعتي پايدار در هر جامعه‌اي مي‌باشد نيز غافليم وبنابراين‎,غرق در اين باوريم که از توان لازم براي موفقيت در هر يک از زمينه‌هاي صنعتي برخوردار مي‌باشيم‎,باوري که اتلاف منابع مالي زيادي را در پي داشته و خواهد داشت‌‎. بنابراين‎, روشن است که پويا سازي توسعه صنعتي کشور‎,توسعه کشاورزي و بازرگاني و به‌بيان ساده‌تر‎,توسعه خدماتي را هم در پي خواهد داشت و مي‌تواند با بهره‌گيري درست و سنجيده از واحدهاي توليدي نصب شده و بهسازي برخي از آنها‎, حتي امکانات بيشتر و درآمد بالاتري را فراهم آورد‎,به‌نحوي که بتواند کاهش نرخ رشد فرار مغزها به خارج را در پي داشته باشد‎,راستينه‌اي که نخستين گام در جهت اعتلاي کشور است و لازمه دستيابي به آن‎, تغيير نگرش حاکم بر چگونگي اداره امور اقتصادي کشور و آگاهي از اين واقعيت است که مادام که‌مسوولان امور به اين راستينه پي نبرده و آن را به جان و دل خريدار نباشند‎,‎-هر اندازه تصديات اقتصادي دولت و تمرکز اقتصاد دولتي بيشتر باشد‎,به همان اندازه کاهش اقتدار حکومتي بيشتر است‎, ‎- هر اندازه بي توجهي به افزايش نرخ تورم ناشي از شيوه برخورد با امور بيشتر باشد‎, زمينه براي نابودي اقتصاد و به تبع آن‎, جامعه فراهم‌تر است

‎, ‎- هر اندازه سياست پولي کشور نسنجيده‌تر و در خدمت تامين نيازهاي فوري دولت باشد‎,به‌همان اندازه رشد نرخ فقر همه‌جانبه و فراگير جامعه و نابساماني اقتصاد کشور بيشتر است‎,‎-هر اندازه سياست‌هاي مالي دولت و مکانيزم‌هاي مربوط از نگر علمي ‎-تجربي‎,نسنجيده‌تر باشد‎, نابساماني توليدي ‎-صنعتي کشور بيشتر است‎, ‎- و هر اندازه به دور ماندن از ضابطه ‎”مريتوکراسي‌‎”يا شايسته سالاري براي واگذاري اداره امور بيشتر باشد نابساماني در کليه امور بيشتر است‌‎. و بديهي‌است که‌در چنين شرايطي‎,هر اقدامي جز فراهم سازي نابساماني‌هاي بيشتر حاصل ديگري نخواهد داشت‌‎

ذکر نکات مورد اشاره از اين رو درخور اهميت است که براي برخوردار شدن از توسعه صنعتي پايدار و به تبع آن‎, براي ممانعت از فرار مغزها‎,کافي نيست که تنها تصور کنيم که به آگاهي از رسالت تاريخي خود در زمينه صنعت نياز داريم و با آگاه شدن از اين رسالت‎,چنانچه استراتژي توسعه صنعتي خود را تدوين و براي اجرا آماده کنيم‎,تحصيل حاصل شده است‎,زيرا به حکم قوانين اجتماعي‎,لازمه هر تغييري در جامعه‎,فراهم بودن زمينه و در کار بودن برنامه‌اي سنجيده است‌‎.بنابراين‎,چنانچه گفته شود که برنامه سنجيده در کار همان استراتژي توسعه صنعتي سنجيده‌ايست که براساس شناخت ما از رسالت تاريخي جامعه در زمينه صنعت تدوين شده است‎, بايد دانست که زمينه و شرايط لازم براي برخوردار بودن از اقتصاد آزاد‎,با سياست‌هاي پولي ‎-مالي سنجيده و جامعه‌اي فارغ از تورم لجام گسيخته و در نهايت محور قرار دادن صنايع صادراتي مي‌باشد‎,راستينه‌اي که در شرايط کنوني با برداشت و برخورد با موارد مورداشاره به نظر نمي‌رسد بتوان در هيچ يک از زمينه‌ها شاهد موفقيتي چشمگير بود و در اين‌صورت‎,نه به اين زودي‌ها نايل به توسعه صنعتي پايدار خواهيم شد و نه مانع از افزايش نرخ فرارمغزها‎,جز آنکه به‌گونه‌اي ديگر و به نحوي که عنوان شد‎, براساس برنامه‌اي ضربتي و سنجيده اقدام شود‎.