بهره و حسابداري تورم

پيشگفتار:
اين مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانيلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بيشتر مقاله آندرو در مورد نقد آيين نامه و پيرامون حسابداري تورم است بايد بتوانيم به اين نقد پاسخ دهم زيرا اين نقد به نظر نمي آيد كه درست باشد.

جهت درك مسائل مهم لازم است به ضميمه B در فصل هفتم كتاب در سال SNA1993 مراجعه كنيم كه پيش نويس آن توسط آندرو به نام راه حل موازي براي بهره تحت مسئله تورم بهينه شده است. اين ضميمه داراي چندين خطاي ادراكي است كه ناهماهنگي آن را با اصول اقتصادي و حسابداري نشان مي دهد.

اين اصول مبناي SNA بوده اند. مقاله آندرو در كنفرانس فعلي يك فرصت براي معرفي اختلالات بين ضميمه B و حسابداري تورم است اين روند به خوبي در جامعه حسابداري درك شده است. دربخش بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است.

اين زمان بندي مهم است زيرا مكانيزم مورد نظر مي تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفيد باشند. جهت خلاصه كردن كار، سه مقاله مورد بررسي تحت عنوان مراجع در پايان فصل گزارش شده اند. آنها در ضميمه B تحت عنوان حسابداري تورم در مقايسه IARIW آمده اند.

در اين مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضميمه B و حسابداري تورم يك نوع توافق را با هم نشان نمي دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولاني JARIW را آمده است. بعضي از آنها مفهوم خاصي دارند و كمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند.

اين مقالات از چندين نوع مورد از سوي حسابداران ملي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتي را كه مورد توافق نمي باشند درك كنند و اصول كلي را به شرح زير دنبال كنند اين نوع اصول در متن فعلي مهم هستند زيرا كشورهايي كه توام زياد داشته اند به خوبي مي توانند با روش هاي درست حسابداري آشنا شوند. تورم در چندين نقطه دنيا گزارش شده است.

موضوع حسابداري تورم از سال ۱۹۸۰ مطرح بوده است و اقداماتي در گذشته توسط كنتورها صورت گرفته اند كه مي توانند بهينه نباشند. دليل اصلي براي آنكه چرا اين موقعيت توسعه يافته است آن است كه SNA1993 اكنون يك چهارچوب دقيق و جامع تر براي حسابرسي تحت تورم است شايد مهمترين پيشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغييرات در حسابداري دارايي باشد.

اين جايگزين حسابداري ارزيابي شده است و مي توان حسابداري تفضيلي براي تغييرات ارزش دارايي بين زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل ۷ از SNA1993 زمينه جديد در تمايز تغييرات با ارزش دارايي ها هستند.

اين به علت تغيير در مقادير و قيمت ها است. تغييرات در ارزش دارايي به علت تغيير قيمت و مقدار در نظر گرفته شود. اين در صورتي است كه بازده ظاهري سه درسي سنجش شود.

در مورد عدم توافق بين ضميمه B و حسابداري توام مي توان گفت بازده نگه دارنده ظاهري با توجه به دارايي مالي ارزيابي مي شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهميت تغييرات در حسابداري دارايي دراين مقاله مي توان گفت نقش SNA يك نقطه آغاز مفيد است.

ديگر تغييرات در حسابداري دارايي و بازده هاي نگه دارنده :
ديگر تغييرات در حسابداري دارايي در واقع ثبت تغييرات در ارزش دارايي بين افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداري مالي و سرمايه نسبت داده مي شوند.

اين حساب به دو حساب جداگانه تقسيم خواهد شد كه عبارتند از تغييرات در حجم دارايي كه ثبت تغييرات ارزش است وديگري حساب ارزيابي است كه ثبت تغييرات ارزش به علت تغيير در قيمت دارايي است. تغييرات در ارزش دارايي به علت تغيير در قيمت هستند. اين خودبازده ظاهري نگه دارند را گزارش مي كند حسابداري ارزيابي ثبت اين بازده ها است.

همان طور كه مشخص است اين يك قانون اصولي از SNA است كه در هر لحظه از زمان مي تواند دربازار ارزيابي مي شود. قيمت بازار نيز برآورد خواهد شد.

اگر دارايي ها به اين روش ارزيابي شوند يك حسابداري اصولي صورت خواهد گرفت. به اين ترتيب اختلاف بين ارزش هاي دارايي قيمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد.

بازده هاي ظاهري مي توانند به بازده واقعي و خنثي تجزيه شوند اين ويژگي در چندين بخش در SNA1993 بررسي شده است مانند پاراگراف هاي ۱۹-۱۰-۱۵-۱۰ و۸۲-۱۲ و۸۶-۱۲ وضعيت فصل ۷ گر اثبات درست را نشان مي دهد.

اختلاف اصلي بين حسابداري تورم و ضميمه B آن است كه ضميمه B ثبت بازده هاي ظاهري با توجه به دارايي مالي است مانند سپرده ها ودام ها ولي حسابداري تورم چنين ويژگي را ندارد. وقتي بازه نگه دارنده ظاهري يك دارايي معادل مقدار دارايي ضرب در تغيير قيمت باشد مي توان ديد كه قيمت ها براي دارايي مورد نظر به خوبي مشخص خواهند شد. اگر چه اين روند جزئي است ولي ديده نشده است.
به طور كل قيمت هر نوع كالا يا دارايي عبارتست از تعداد واحدهاي ارز ملي كه مورد تبادل هستند. اصولاً چيزي ديگري مي تواند در اين جا توصيف شود ولي حسابداري ملي قيمت پولي تعيين شده در ارز ملي را استفاده مي كند. قيمت يك واحد ارز ملي به صورت واحد گزارش شده است و نمي تواند تغيير كند.

يك سپرده يا وام ۱۰۰ دلار داراي ۱۰۰ واحد ارز است و هر يك با قيمت واحد گزارش شوند. يك سپرده يا وام ۲۰۰ پسوند دو برابر ۱۰۰ پوند است و اين دو برابر قيمت نباشد. وقتي قيمت واحد از هميشه يك باشد قيمت اين واحد ۱۰۰ واحد ارز نمي تواند تغيير كند زيرا بازده نگه دارنده ظاهري براي سپرده گذاران و قرض دهندگان بايد مضر باشد اين روند در بندهاي ۶۸-۱۲ و۷۸-۱۲ از SNA1993 توصيف شده است.

جهت جلوگيري از سوء تفاهم ممكن است بهتر است خاطر نشان شود كه قيمت واحد ارز خارجي از نظر واحد ارز ملي ثابت نيست زيرا با تغيير نرخ تبادل تغيير خواهد كرد.

امروزه قيمت يك واحد از ارز ملي كه در m سال دريافت مي شود مي تواند تغيير كند زيرا قيمت جلو رو يك قيمت تخميني واحد ارز در n سال است و بنابراين به هم نرخ نهره تغيير خواهد كرد بازده نگه دارنده ظاهري در مورد سپرده هاي مشخص شده از ارز خارجي و يا مجموع پول گزارش شده است كه به علت پرداخت در تاريخ ثابت در آينده مي باشد.

وام هاي ارتباطي شاخص:
در مقابل اين نوع سوابق بهتر است كار را با بررسي روش استفاده از وام هاي ارتباطي شاخص تحت تورم زياد در ضميمه B آغاز كنيم . با استفاده از بندهاي تشريحي IU در ضميمه B مي توان گفت مقدار وارد شده به صورت بازده نگاه دارنده ظاهري و ضرر موجود مي تواند به خوبي مشخص شود. در مورد اسناد مالي با اين اعتبار شاخص انتخاب ارز ملي مي تواند آسان باشد.

اين رقم برگرفته از كاربرد مكانيزم ارتباط شاخص است. ضميمه B نشان نمي دهد كه چرا اين يك بازده نگه دارنده ظاهري مشخص است.

در واقع بعضي از كشورها ممكن است در پذيرش اين راه حل در گذشته را به خطا رفته باشند ولي اين توجهي نداره بند (b)12 در ضميمه B نمونه عددي از شركت غيرمالي است كه قرض ۲۰۰۰ را از بانك داشته است اين وام ارتباط و شاخص با شاخص قيمت عمده فروشي دروني دارد كه از ۱۰۰ تا ۳۰۰ گزارش شده است ضميمه B نشان مي دهد كه حساب ارزيابي قيمت ۴۰۰۰ را به صورت زيان ظاهري براي شركت غيرمالي نشان داده است.

وقتي قيمت واحدهاي ارز در طي چندين سال افزايش نيابد و معادل يك باقي بماند هيچ نوع ضرر و زيان ظاهري براي ۲۰۰۰ واحد ارز كه از شروع سال قرض گرفته شده اند وجود نخواهد داشت. لازم نيست تحت اثر ظاهر اين قضيه قرار گيرد و بايد واقعيات مهم اقتصادي را بررسي كنيد و در حساب ها منعكس نماييد. اين يك روند كه SNA پذيرفته است و منطق اصولي براي SNA به عنوان سيستمي از حساب هاي اقتصادي است.

واقعيات اقتصادي به شرح زير مطرح مي شوند:
– نخست آنكه قيمت واحدها ، ارز نمي تواند تغيير كند.
– دوم آنكه بستانكار وبدهكار در مورد مكانيزم تنظيم مقدار بدهي تحت شرايط خاص توافق حاصل كرده اند.

روش ثبت در اين جا بسيار ساده است و در حسابداري تورم تشريح شده است. بدهكار انتقال سرمايه را به بستانكار انجام مي دهد و سپس او آنرا به عنوان قرض به بدهكار مي دهد. اندازه دام كه افزايش يافته است در اين جا مشخص است. اين نوع افزايش قيمت نشان مي دهد كه وام ۲۰۰۰ دو برابر قيمت وام ۱۰۰۰ است.

پرداخت مي تواند از سوي بدهكار به بستانكار صورت گيرد و اين مفهوم پيرامون انتقال سرمايه در SNA گزارش شده است زيرا بستانكار بايد از اين انتقال جهت رسيدن به دارايي استفاده كند. بنابراين دام اضافي در دسترس قرار خواهد گرفت.

توافق بين بستانكار و بدهكار به صورت ثبت يك بدهي متناسب ) با تغيير شاخص گزارش مي شود. اين شاخص براي يك نوع فرآيند ارتباطي در نظر گرفته شده است. ۱۹۹۳SNA نشان مي دهد كه چگونه مي توان اين نوع توافق متقابل را بين بستانكار و بدهكار ايجاد كرد.

در مورد بخشش بدهي، بستانكار، انتقال سرمايه معادل با رقم وام را ثبت مي كند كه بدهكار از آن به عنوان پرداخت استفاده مي نمايد. اين نوع ارتباط شاخص مستلزم آن است كه بدهكار انتقال را به بستانكار انجام دهد و برعكس. در اين جا فرض بر آن است كه بدهي در صورت افزايش تورم ثبت مي شود.

دليل ديگر براي آنكه چرا روند پيشنهادي در ضميمه B اصول حسابداري SNA را نشان مي دهد آن است كه اندازه بازده مفروض ظاهري به انتخاب شاخص ديگر قيمت بستگي دارد و در اين جا وام يك ارتباط شاخص دارد ولي بازده ظاهري به تغير قيمت دارايي بستگي دارد. تغيير در ديگر قيمت هاي شاخص ارتباطي با اين قضيه ندارد.

چون يك دارايي فقط يك قيمت دارد بازنده ظاهري به چگونگي انتقال آن بستگي خواهد داشت. از سوي ديگر، مقدار ثبت وام طبق قرارداد متقابل يبن آنها مي تواند تا حد زيادي تغيير كند.

مثال بعد در بند (c)22 ضميمه B به همين دلايل مشكل خاص را نشان مي دهد. اين مثال مانند پاراگراف (b)22 است با اين تفاوت كه فرض مي شود مقام افزايش وام به علت اين ارتباط شاخص در پايان سال بازپرداخت مي شود. بنابراين رقم ۴۰۰۰ در ضميمه B در ثبت حسابداري ارزيابي در نظر گرفته شده است و علاوه بر مقدار اصلي بازپرداختي پرداخت مي شود.

بهره صوري تحت تأثير تورم بالا
مثال بعدي كه در پاراگراف (d)22 از ضميمه B داده شده مربوط به موضوع اصلي اين مقاله يعني چگونگي ثبت پرداخت بهره هاي صوري بالا تحت تاثير تورم است كه اين بهره ها صوري به گونه اي بررسي شده اند كه انگار بسطي ساده بود از مثال قبلي كه در آن تمام افزايش در وام به خاطر حقوق مبتني بر شاخص (شاخص B) قابل بازپرداخت در انتهاي سال مي باشد.

اين روش ارائه بسيار گمراه كننده است چرا كه با فرض اينكه اين دو مورد هم تراز هستند به پيش داوري نتيجه حاصل پرداخته است در صورتي كه هيچ وجه اشتراكي بين اين دو وجود ندارد.
– فرض پايه براي نتيجه مثال ياد شده در پاراگراف D22 اين است كه ۲۰۰۰ واحد با بهره صوري ۲۱۵ درصد وام داده شده است و نرخ تورم در سال ۲۰۰ درصد مي باشد.

به بيان ديگر پرداخت هاي بهره صوري به ۴۳۰۰ واحد مي رسد در صورتي كه سطح قيمت سه برابر مي شود كه در مقايسه با C22 فكري در مورد بازپرداخت وام اصلي نشده است.
– طبق ضميمه B، بستانكار در مقابل تورم برابر با ۴۰۰۰ واحد مورد حمايت قرار مي گيرد كه چرا كه مكانيزم تعديل ارزش ضمني ( به پاراگراف B13 رجوع شود) شامل نرخ بهره صوري بالا مي باشد. كه اين كار با ويژگي هاي اصلي اين حسابداري را به صورت زير مي توان خلاصه كرد.

• در حساب هاي تقويت ۴۰۰۰ واحد به عنوان سود يا ضرر صوري سرمايه گذاري براي بدهكار يا بستانكار ( در نظر گرفته شده است)
• در حساب مالي ۴۰۰۰ واحد نيز به عنوان بازپرداخت وام اصلي توسط بدهكار ثبت شده است: كه اين به عنوان نوعي «تشديد كننده بازپرداخت» وام تعبيرمي شود.

• ۳۰۰ واحد به عنوان بهره واقعي يا بهره اصلي در نظر گرفته شده است.

سه نظر ممكن است داده شود:
• بستانكار به عنوان دريافت كننده خود كار سود سرمايه گذاري صوري در نظر گرفته مي شود علي رغم اين حقيقت كه زماني كه ارزش پولي كه آن را وام ناميده ايم نمي تواند تغيير كند اين عمل غير ممكن مي باشد.

• از طرف ديگر به دليل اين سود سرمايه گذاري صوري ادعا شده بستانكار به صورت شخصي كه متحمل هيچ گونه ضرر سرمايه گذاري واقعي نمي شود در نظر گرفته مي شود در صورتي كه اين زيان سرمايه گذاري واقعي است كه مسئول نرخ بهره صوري بالا در اولين مكان است.

• بدهكار به عنوان شخصي كه پرداخت كننده باز پرداخت تشديد يافته سود اصلي است در نظر گرفته شده در صورتي كه در حقيقت هيچ گونه بازپرداخت پول اصلي وجود نداشته، بلكه بدهي بدهكار در هر لحظه از زمان در تعداد مشخصي از واحدهاي پولي كه اينجا ۲۰۰۰ واحد مي باشد ثابت باقي مي ماند.

• در تمامي اين سه نكته، روش حسابداري در ضميمة B كاملاً متضاد با واقعيت هاي اقتصادي مي باشد كه منعكس كننده نظرات مطلق در حسابداري تورم مي باشد كه توسط سيستم حسابداري دولتي ۱۹۹۳ كنار گذاشته شده است.

روش مناسبي كه در حسابداري تورم داده شده و در پارگراف هاي زير به صورت خلاصه آمده است هم ساده بوده و هم از لحاظ اقتصادي معقول مي باشد.

– اقتصاد دانان در مدت زمان طولاني تشخيص داده اند كه بهره صوري بالا مكانيزمي است كه در آن بستانكار به خاطر زيان سرمايه گذاري تعيين شده توسط بستانكار در مبلغ اصلي به دليل تورم بالا متحمل خسارت مي شود بنابراين هدف ما اين است كه اين واقعيت را در حساب ها ثبت نمائيم.
– مقدار زيان حقيقي يا زيان پس از سرمايه گذاري براساس نرخ تورم واقعي تجربه شده در پايان سال حساب مي شود كه در مثال استفاده شده در ضميمه B ،۴۰۰۰ واحد مي باشد.

بنابراين پرداخت بهره صوري ۴۳۰۰ واحدي، بايد در دو بخش توضيح داده شود: كه يكي نشان دهنده انتقال سرمايه ( اصلي) بوده و باقي مانده نشان دهنده بهره واقعي مي باشد.

ويژگي هاي اصلي اينگونه حسابداري را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:
• يك بخش بهره صوري، نشان دهنده پرداخت انتقال سرمايه اصلي ۴۰۰۰ واحدي از بدهكار به بستانكار براي جبران زيان سرمايه گذاري واقعي بستانكار مي باشد كه در حسابهاي سرمايه (Capital Account) هر دو طرف ثبت مي شود.

• بخش باقي مانده كه ۳۰۰ واحد مي باشد، بهره واقعي را تشكيل مي دهد كه درحساب هاي توزيع اوليه درآمد (Primary Distribution of income Account) ثبت مي شود.