بهینه سازی در مصرف انرژی

با درك وجود چرخه هاي تباه ساز اقتصادي مي توان خدمات ورود صنايع داخلي به بازارهاي جهاني و رقابت پذير كردن آن را فراهم ساخت.

مردم ايران در سال ۱۳۷۹- ۲۰ ميليارد دلار انرژي مصرف كرده اند كه در ۱۰ سال آينده اين رقم به ۳۵ تا ۳۷ ميليارد دلار خواهدرسيد.
تداوم مصرف بي رويه انرژي مي تواند تداوم صادرات نفتي را با مشكل مواجه سازد.
با اعمال سياستهاي بهينه سازي مصرف و مديريت انرژي مي توان حداقل ۲۰ درصد در انرژي مصرفي كشور صرفه جويي كرد بدون آنكه به توليد و رفاه عمومي لطمه وارد شود.
هرگونه مصرف بي رويه داخلي به كاهش توان صـادراتي نفت خام منجر مي شود و مي تواند كشور توليدكننده نفت را به واردكننده اين محصول تبديل كند.

لحاظ نكردن مصرف بهينه انرژي در محصولات صنعتي، يكي از موانع اصلي فروش موثر و صادرات محصولات صنعتي ايران به ديگر كشورهاست.

نحوه مصرف انرژي در كشور، در انواع مختلف فسيلي نفت خام، نفت سفيد، بنزين، گاز و برق، موضوعي است كه به دلايل متعدد در اولويتهاي دست چندم مصرف كنندگان خانوار و يـا صنعتي قرار گرفته است. درحالي كه انرژي بري فعاليتهاي توليدي و راندمان انرژي كالاي صنعتي، دوعامل مهم تصميم گيريهاي اقتصادي در بازارهاي جهاني است.
درك وجود چرخه هاي تباه ساز اقتصادي در اين موضوع، به حفظ ذخاير غيرقابل برگشت انرژي كشور منجر گرديده و با متحول كردن بخش صنايع كشور، مقدمات ورود صنايع داخلي به بازارهاي جهاني، سودآوري فرايندهاي توليدي و رقابت پذيركردن آن فراهم خواهدشد.

اقدامات كلان و ارزشمند در اين زمينه، نيازمند هماهنگي و همكاري تمامي بخشهاي اقتصادي و بويژه بخش صنعت كشور است تا با درك متقابل و اطلاع رساني مناسب شاهد خيزشي نو در عرصه اقتصاد و سوددهي فعاليتهاي صنعتي كشور در مقايسه با بازارهاي جهاني باشيم. دراين راستا، تحقيق حاضر در چهار محور زير ارائه مي گردد:

۱ – وضعيت مصرف انرژي در داخل كشور؛
۲ – ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت؛
۳ – سياستها و راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي؛
۴ – اقدامات صورت گرفته، دستاوردها و تسهيلات بهينه سازي مصرف انرژي.
در گردآوري و تدوين اين تحقيق، از آمار رسمي منتشره توسط سازمان بهينه سازي مصرف انرژي كشور و مباحث مطروحه درهمايش علمي تخصصي صنعتگران كه تيرماه ۸۱ بـرگزار شد با موضوع بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي استفاده شده است.

وضعيت مصرف انرژي در كشور
ايرانيان در سال ۱۳۷۹، معادل ۲۰ ميليارد دلار، انرژي مصرف كرده اند كه در ۱۰ سال آتي به ۳۵ الي ۳۷ ميليارد دلار خواهدرسيد و باتوجه به سقف ثابت توليد نفت ايران در اوپك، تداوم مصرف بي رويه انرژي مي تواند تداوم صادرات نفتي را با مانع جدي مواجه سازد، به طوري كه طبق آمار رسمي، ميزان مصرفي اوليه انرژي در كشور در سال ۱۹۹۹ (م) از ميزان صادرات، پيشي مي گيرد. (ويژه نامه ذخائر انرژي در ايران)

عرضه سرانه انرژي اوليه طي سالهاي ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۸، از سه بشكه معادن نفت خام به سيزده ۱۳/۵ بشكه معادل نفت خام افزايش يافته و سرانه مصرف نهايي انرژي طي اين مدت از ۲/۴ به ۱۰/۳ بشكه معادل نفت خام افزايش يافته است (حدود ۵ برابر شده است). درحالي كه طي اين مدت، توليد ناخالص داخلي كشور، به قيمتهاي ثابت، تنها، ۳/۷ درصد رشد داشته است يعني افزايش مصرف انرژي تماماً صرف بهبود وضعيت زندگي و افزايش رفاه جامعه نگرديده بلكه صرف استفاده نادرست و بي رويه و اتلاف انرژي در فرايندهاي توليدي و يا ساير بخشهاي اقتصادي شده است. (ويژه نامه انرژي)

ازطرف ديگر مطابق آمار سالنامه آماري سازمان ملل، در سال ۱۹۹۵ (م)، به ازاء مصرف يك تن معادل نفت خام، ارزش افزوده كشورها به ترتيب زير بوده است: (ويژه نامه انرژي) (جدول ۱)

دقت در ارقام فوق به وضوح نشان مي دهد كه چگونه اين باور نادرست كه به علت دارا بودن ذخاير غني انرژي، بايد انرژي را در ارزانترين قيمت ممكن، مصرف كنيم، باعث اتلاف اين سرمايه هاي غيرقابل احياء و غيراقتصادي شدن فعاليتهاي توليدي ايران در مقايسه با بازارهاي جهاني گرديده است.