بودجه بندي عملياتي و مسئوليت پاسخگويي

چکيده:
در کشورهاي پيشرفته، مسئوليت پاسخگويي، جايگاه ويژه اي درچارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولت ها پيدا کرده و به اصيل ترين عامل ارزيابي و مقايسه نظامهاي حسابداري وگزارشگري مالي دولتها بدل شده است.در ارزيا بي و مقايسه نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ، ظرفيت مسئوليت پاسخگويي نقش اساسي ايفا مي کند. استفاده از سيستم بودجه بندي عملياتي باعث تاکيد بيشتر بر معيار اندازه گيري جريان منابع اقتصادي مي شود . اين معيار اندازه گيري جهت تعيين ميزان کارايي و اثربخشي وصرفه جويي ناشي از

مصرف منابع اقتصادي و تعيين بهاي تمام شده کالا و خدمات و افزايش سطح م

سئوليت پاسخگويي عملياتي در سيستم حسابداري مالي مورد استفاده استفاده قرار مي گيرد.هدف از اين تحقيق تشريح بودجه بندي عملياتي و ارتباط آن با مسئوليت پاسخگويي دولت مي باشد . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که پياده سازي سيستم بودجه بندي عملياتي باعث بهبود و افزايش مسئوليت پاسخگويي دولت مي شود.
واژه هاي کليدي: بودجه ، بودجه بندي بر مبناي عملکرد۱( بودجه بندي عملياتي) ، پاسخگويي

 

مقدمه
از دیرباز بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسؤلیت های اساسی ،مورد پذیرش دولته

ا قرار گرفته است. از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد. بر پایه این عقیده در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت و نقش حسابداری در ادای مسؤلیت پاسخگویی تأکید گردیده و تلاش های زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی به عمل آمده است .
مسؤلیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسؤلیت پاسخگویی عمومی ، دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمد تاَ از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع ، دلایل قانع کننده و منطقی ارایه نماید.در این مقاله ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تاکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می تواند به ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک نماید.

مسؤلیت پاسخگویی و موضوع بیانیه۳۴
با توجه به اهمیتی که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی دارد ،ارایه تعریف مشخص از مفهوم مذکور و توضیح مختصری در مورد مبانی

فلسفی و نظری که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی عمومی بر پایه آن استوار است ضروری به نظر می رسد. در فرهنگ لغات مفهوم مسؤلیت پاسخگویی به شرح زیر تعریف شده است :
(( الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارایه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است))
لیکن مفهوم پاسخگویی در ادبیات حسابداری دولتی به صورتی گسترده مورد است

فاده قرار می گیرد. به بیانی ساده مسؤلیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده ای برای ادای مسؤلیت ها يی که بر عهده آنان محول گردیده است ، فراهم نموده و گزارشهای لازم را ارایه می نمایند، بنابراین مسؤلیت پاسخگویی دو وظیفه کاملا مشخص زیر در بر می گیرد.( بابا جانی ،۱۳۸۵)
responsibility- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به
-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسؤلیت از طریق ارایه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی accountability و قابل اتکا مو سوم به
در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مفهوم مسؤولیت پاسخگویی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنی که در یک جامه مردم سالار که دولت ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند مقامات منتخب مردم در قبال اعمالی که انجام میدهند باید پاسخگو باشند. مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در کشورهایی که نظام حکومتی آنها بر مبنای دموکراسی بنا گردیده است ،بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند و همچنین حق دارند حقایق را به صورت علنی و از طریق مذاکرات عمومی در اختیار ایشان و یا نمایندگان قانونی آنها قرار گیرد.
برای اطلاع از مبانی قانونی مسؤلیت پاسخگویی در ایران و حصول اطمینان از رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم و الزامات مقامات رسمی و منتخب مردم به پاسخگویی، برخی از اصول قانون اساسی را که با مفاهیم مورد بحث در ارتباط میباشد به شرح زیر میباشد :(باباجانی ، ۱۳۸۵)
– در اصول ۵۹،۵۶،۷،۶، حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تأکید می باشند .
-در اصول۶۲،۶ چگونگی انتقال و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان منتخب پیش بین

ی شده است.
-در اصول ۸۶،۸۴،۷۶،۶۹،حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی ایشان تصریح شده است .
-در اصول ۱۳۷،۱۳۴،۱۲۲،۱۲۱، مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور و وزیران در قبال مردم و نمایندگان قانونی ایشان و همچنین مسؤلیت پاسخگویی نمایندگان منتخب در قبال مردم ،مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

-در اصول ۱۷۴،۹۰،۸۹،۸۸،۸۶،۸۴،۷۶،۵۵، ساز و کار پاسخ خواهی مردم از طریق نمایندگان قانونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسؤل از طریق تحقیق و تفحص ، طرح سوال و استیضاح که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد تشریح شده است.
– در اصل ۵۱ تا ۵۵ که خط مشی و نظارت بر امور مالی کشور در آن ترسیم شده است.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی دو رویکرد ارایه کرده که به شرح زیر می باشد:
۱) رویکرد اول ضمن آنکه بر اندازه گیری منابع اقتصادی و استفاده از مبانی تعهدی کامل تأکید داشت ،یکپارچگی واحد گزارشگری را مورد توجه کامل قرار داده بود. در این رویکرد محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای و تنظیم گزارشهای تحلیلی مدیریت ا لزامی شده بود.
۲) رویکرد دوم سطح گزارشگری را بر مبنای حساب های مستقل انتخاب کرد و کماکان بر اندازه گیری منابع مالی و استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در مورد فعالیت های از نوع دولتی و اندازه گیری جریان منافع اقتصادی و استفاده از مبنای تعهدی کامل در مورد فعالیت های بازرگانی تأکید داشته است .
براساس نظریه های کارشناسی دریافت شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی به این نتیجه رسید که طرح پیشنهادی با رویکرد اول در بین متخصصین از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد. لذا طرح مذکور با عنوان مبنایی برای طرح مدل جدید گزارشگری مالی دولتی در دستور هیئت قرار گرفت.در نتیجه در سال۱۹۹۹ هیئت استاندارد های حسابداری دولتی یک بیانیه مفصل حاوی۱۶۶ بند به همراه ضمایم آن به شماره ۳۴ ابلاغ کرد. این بیانیه براساس چارچوب مبتنی بر مسؤلیت پاسخگویی تدوین شده است .که هدف آن افزایش ظرفیت مسؤلیت پاسخگویی و ارتقای سطح قابل فهم بودن و سود مندی گزارشهای مالی دولتی است. تحقق مسؤ لیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت های دولت، امر ساده ای نیست . چون برای تحقق این امر باید علاوه بر اصطلاحات مالی،اصطلاحات غیر مالی هم منعکس گردد.

مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی به صورت ذاتی در برگیرنده مفهوم مباشرت منابع عمومی است .مباشرت صرفا به معنی حفظ و حراست اعم از مالی و سرمایه ای و یا انطباق مصرف آنها با قوانین و مقررات (مسؤلیت پاسخگویی مالی ) نمی باشد بلکه شامل مصرف بهینه و اثر بخش منابع به منظور تحقق اهداف مصوب و ایفای تعهداتی که دولت متقبل گردیده نیز می باشد.( مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی).
اصطلاحات مربوط به مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی شامل موارد زیر میباشد:
۱- بهای تمام شده خدماتی که در دوره جاری تولید و ارایه شده است.

۲- آیا دولت درآمد کافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات در دوره جاری تحصیل کرده است.
۳-تا چه اندازه می توان سایر اطلاعات از قبیل تعیین میزان کارایی و اثر بخش خدمات ارایه شده و فزونی منافع بر مخارج فعالیت های انجام شده را تعیین کرد.
۴-محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و ارزیابی وضعیت و شرایط مالی دولت بواسطه نتایج عملیات از عوامل مهم می باشد.
اجرای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی باعث شده که دولت ها در تهیه صورت های مالی یکپارچه خود از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده نمایند . در این حالت دارائی های سرمایه ای ثبت و مستهلک می شوند و بر مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در کوتاه مدت و بلند مدت تاکید می شود .به بیان دیگر معیار اندازه گیری جریان منابع مالی یک دیدگاه سیاسی است و در محیط تصمیم گیری مبتنی بر بودجه مصوب قابل جمع بندی است .در حالی که معیار اندازه گیری منابع اقتصادی محیط مدیریتی را بهره مند می کند .تاکید بر دوره های بلند مدت و استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در تنظیم صورتهای مالی جامع در سطح دولت ، موجب افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی از طریق حصول اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه ها در دوره مالی مربوط ، خواهد گردید .( باباجانی ، ۱۳۸۲)

بودجه بندی عملیاتی و نقش آن در ایفای مسئولیت پاسخگویی

بودجه بندی عملیاتی با الزام دستگاههای اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها ، سعی در بهبود اثربخشی ،کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت دارد. این سیستم از طریق تولید و ارائه بهتر در مورد اثربخشی هزینه ها و برنامه های دولت ، به دنبال کمک به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می باشد و هدف آن ایجاد پیوندی روشنتر ونزدیکتر بین منابع ونتایج می باشد. این سیستم در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت ها ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد ، سنجش اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها گام بر می دارد.

بودجه ریزی عملياتي عبارت است از برنامه سالانه به همراه بو دجه سالانه كه رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج به د ست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد. اين بدان معني است كه با ميزان مشخص مخارج انجام شده در هر برنامه، بايدمجموعه معين از اهداف تأمين شود.
وظيفه برنامه ريزان ارشد و سياست گذاران (در سطوح بالا) تعيين اهداف و مقاصد برنامه ها است. آن ها بايد بطور تقريبي ميزان منابعي را كه انتظار مي رود براي پشتيباني و كمك به تحقق اين اهداف مورد نياز است را تعيين كنند.علاوه بر اين، سياست گذاران بايد شاخص هاي نتيجه۳ را كه مشخص كننده درجه تحقق اهداف با توجه به ميزان منابع به مصرف رسيده مي باشد، تعيين كنند . مديران سطوح پائين تر بايداهداف، مقاصد، ميزان منابع و شاخص هاي سنجش نتايج را تدوين كرده باشند.
مديران و سازمان هاي تحت پوشش آ نها در موقعيتي قرا

ر دارند كه مي توانند برنامه سالانه ارائه شده از سوي برنامه ريزان و سياست گذاران را تحقق ببخشند. آنان به خوبي ساز و كاراجرايي برنامه ها را مي شناسند و مي توانند فعالانه به سياستگذاران در تعريف و بازنگري برنامه هاي سالانه سازمان هاي خود ياري رسانند . از طرف ديگر، برنامه ريزان و سياست گذاران تنها در همكاري نزديك با سطوح اجرايي است كه مي توانند از پايبندي مديران اجرايي به اهداف تعيين شده مطمئن شوند و در يابند كه آيا مديران سطوح رابطه برنامه و بودجه عملياتي را كاملا مدنظر قرار مي دهند؟
بودجه ريزي عملياتي با آگاه كردن تصميم گيران به اطلاعات بهتر درباره نتايج هر برنامه ومجموعه برنامه هايي كه براي رسيدن به اهداف مشتركي به كار مي رود، توانايي تصميم گيران را درارزيابي درخواست هاي بودجه اي دستگاه هاي اجرايي افزايش مي د

هد. اين موضوع ابعاد فني مسأله راتشكيل مي دهد، در حالي كه تخصيص منابع ، نيازمند انتخاب هاي سياسي نيز هست . با اين حال بودجه عملياتي مي تواند به سياست گذاران در پاسخگويي به برخي پرسشها ياري رساند كه برخي ازاين پرسش ها به شرح زير مي باشند:
‐ آيا برنامه ها، سياستگذاران را در دستيابي به اهداف خود كمك مي كنند؟
‐ آيا برنامه ها، با اقدامات مرتبطي كه در سطح دولت به عمل آمده هماهنگي كامل دارند؟
بودجه عملياتي همچنين مي تواند درباره دستاوردها و طرح اين مسأله كه آيا منافع استفاده ازمنابع بيش از هزينه هاي آن است و آيا مديران از توانايي هاي مورد نياز براي دستيابي به نتايجي كه وعده داده اند برخوردارند يا خير، اطلاعاتي را ارائه كند.
بودجه ریزی عملياتي، تما مي فعاليت هاي مستقيم و غيرمستقم مورد نياز در برنامه ها و نيزتخمين دقيقي از هزينه ي فعاليت ها را در بر مي گيرد . با ثبت واندازه گيري منابع به مصرف رسيده در هر فعاليت و در هر مرحله، هزينه كل و هزينه سرانه ي هر واحداز فعاليت به دست آمده را مي توان محاسبه كرد و آن را به نتايج نهايي مرتبط ساخت.
در واقع بودجه ريزي عملياتي به دنبال افزايش درك تصميم گيران از پيو ند هاي منابع درخواستي و نتايج عمليات مورد نظر است . اين مسأله براي حفظ و نهادينه كرن اصلاح مديريت عملياتي نيز داراي اهميت است. اگر نتيجه اين عمل، اطلاعات عملكردي بهت

ر و قابل اتكا تر باشد، مي تواند فرآيند بودجه ريزي را به عنوان مهمترين فرآيندهاي مالي ساليانه دولت كه به بررسي وبازبيني منظم برنامه ها و فعاليت ها مي پردازد، بهبود بخشد.( خدامی پور ،زینالی، ۱۳۸۶)

در بودجه ريزي عملياتي طبقه بندي عمليات به نحوي است كه هد ف ها شفاف تر بيان مي شود، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بي

ن داده و ستانده مورد توجه قرار مي گيرد.مهمترين هدف بودجه ريزي عملياتي اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است. ويژگيهاي اساسي اين اصطلاح عبارتند از:
• ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگا ه هاي اجرايي بر اساس معيار دستاوردهاي فعاليتهاي آنان،دامنه تأثيرگذاري آنها جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي است كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است.
• ارزيابي پاسخگويي مديران دستگاه هاي اجرايي به مسئولين ذيربط بر اساس محصولاتي است كه بايدتوليد كنندو بودجه و ساير امكاناتي كه براي توليد اين محصولات به كار مي گيرند.
• تضمين و تحكيم پاسخگويي از طريق مبادله موافقتنامه ميان مد يران و مسئولين دستگا ه هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (به نمايندگي از طرف دولت)
• استقرار نظام بودجه ريزي ستاده محور
• دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاد ه هاي لازم براي توليد محصولات مورد نظر
• ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات.
براي اجراي نظام فوق اقدمات اساسي زير بايد انجام گيرد:
۱‐ برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذيربط بازبيني، اصلاح ونهايي شود.
۲‐ در چارچوب وظايف مصوب دستگاه هاي اجرايي، فعاليت هاي كميت پذير ذيل هر يك ازبرنامه هاي نهايي شده و تعيين گردد.
۳- بهاي تمام شده هر يك از فعاليتها براي دستيابي به هدف تعيين شده محاسبه گردد.
۴‐ يك نظام نظارتي و گزارشگري مستمراز تمامي مراحل كار استقرار يابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم يك نظام هزينه يابي محصول در دستگا ههاي اجرايي با ويژگي هاي يادشده مي باشد.

تجربه كشورها نشان مي دهد كه بودجه ريزي عملياتي صرفًا پيوند ميان شاخص هاي عملكردو تخصيص منابع نمي باشد بلكه از گزينه هاي سياسي نيز متأثر مي شود و داراي مزيت هاي فراواني مي باشد كه از جمله مزاياي اصلي آن به شرح زير مي باشد:
الف ) افزايش پاسخگويي عمومي
اگرچه بسياري از دولت ها دسترسي به اطلاعات عمل

كرد خود را امكان پذير مي سازند، اما دروراي بحث هاي سياسي، اطلاعات عملكرد منتج از بودجه ريزي عملياتي مي تواند به شيوه هاي مختلف نظير اسناد بودجه اي، برنامه هاي راهبردي و گزارش عملكرد به اطلاع عموم برسند.
ب ) مديريت براي عملكرد بهتر
اطلاعات عملكرد، بيشتر مورد استفاده مديراني است كه مايل هستند تا كارآيي عملياتي برنامه ها و فرآيندهاي كاري خود را افزايش دهند. تشويق مديران به استفاده از بودجه ريزي عملياتي،مستقيم ترين پيوند ميان اطلاعات عملكرد و افزايش كارآيي و كيفيت خدمات است . اين رويكرد بااستفاده هاي منفي از اطلاعات عملكرد، از جمله استفاده براي تنبيه و مجازات يا پاداش فردي كه خطرتشويق به قانون گريزي يا سوء استفاده از سيستم به جاي بهبود عملكرد را در پي دارد، متفاوت مي باشد .
شاخص هاي كارآيي، حجم كار، كيفيت خدمات و رضايت مشتري شاخص هايي هستند كه براي بهبود عملكرد مديران ارزش زيادي دارند . اين شاخص ها را مي توان براي تعيين اهداف عملكردو طراحي راهبردهايي براي نيل به اين اهداف، رهگيري عملكرد در طول زمان، مقايسه عملكرد باعملكرد سازمان هاي ديگر و انعقاد قراردادهايي مبني بر عملكرد بين كاركنان دولت و بخش خصوصي به كار برد.

ج ) بهبود نحوه تخصيص منابع
در بودجه ريزي عملياتي، منابع با شاخص هاي عملكرد مر تبط مي شود . مرتبط ساختن برنامه ريزي راهبردي با تخصيص منابع يكي از الزامات اصلي تخصيص منابع بر مبناي هدف است .سازمان ها بايد شاخص هاي عملكرد و اهداف راهبردي را در بودجه ه

اي پيشنهادي خود ارائه دهند .اين شيوه به تصميم گيران در زمينه تخصيص منابع در بين سازمان ها كمك مي كند و مستلزم آن است كه تحليل گران بودجه، ضرورت بودجه درخواستي هر سازمان ، رابطه آن با اولويت هاي برنامه راهبردي سازمان، اهميت آن براي اهداف سياست هاي دولت و خطرات يا ميزان عدم قطعيت برآوردهزينه ها را بررسي كنند.اي

ن رويكرد تضمين مي كند كه همه پيشنهادهاي بودجه اي با استفاده از معيارهاي يكسان تحليل شوند و اهميت نسبي آنها در نظر گرفته شود.
در حالت کلی اجراي سيستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد يک کار گروهي و سازماني و حتي کشوري جهت کاهش هزينه ها و صرفه جويي در آنها ، توسعه و پيشرفت کشور ، تاکيد بر نتايج واثربخشي منابع مصرفي مي باشدو اجراي آن نياز به تغييرات اساسي در سيستم حسابداري دولتي وبه منظور محاسبه بهاي تمام شده فعاليتها دارد که به طور کلي باعث شفاف سازي عمليات دولت و افزايش کارايي و اثربخشي عمليات آنها و افزايش مسئو ليت پاسخگويي دولت مي شود.
بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با الزام دستگاه هاي اجرايي به تمرکز بر نتايج برنامه ها، سعي در بهبود اثر بخشي، کارايي و پاسخگويي برنامه هاي دولت است. از طريق توليد و ارائه اطلاعات بهتر، در مورد اثر بخشي هزينه ها و برنامه هاي دولت، به دنبال کمک به مديران براي بهبود عملکرد برنامه ها مي باشد. و اطلاعات عملکردي دولت را جهت سياستگزاري، نظارت بر برنامه ها و اتخاذ تصميمات هزينه اي در اختيار مجلس قرار مي دهد. هدف، ايجاد پيوندي روشن تر و نزديکتر بين منابع و نتايج است. بودجه ريزي عملياتي، يک فرآيند جاري است که همه مديران يک سازمان را، از رئيس سازمان تا تک تک مديران برنامه ها و مديران سازمانهاي تابعه درگير مي کند. اين فرآيند شامل يک چرخه بازخور است که اطلاعات صحيحي را در اختيار مديران عالي براي مديريت فعاليت هاي خود قرار مي دهد. در نهايت بودجه بندي بر مبناي عملکرد منجر به بهره برداري اثر بخش تر از منابع سازمان خواهد شد. مديران قادر خواهند بود از منابع موجود در راستاي دستيابي به اهداف مورد انتظار تعيين شده در بودجه بطور اثر بخش تري بهره برداري کنند.
در واقع بودجه بندی عملیاتی با تاکید بر نتایج برنامه ها و به کار بردن معیار فزونی منافع بر مخارج در مورد برنامه ها و همچنین محاسبه بهای تمام شده آنها ، به دنبال شفاف سازی و ارائه مناسب اطلاعات برای عموم جهت اعتماد سازی و همکاری می باشد .ای

ن نوع بودجه بندی با استفاده از معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل و همچنین تاکید بر نتایج برنامه ها باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی اعم از مالی و عملیاتی می شود .این نوع بودجه بندی موجب تاکید بر مسئولیت پاسخگویی از سطوح اجرایی

به سطح برنامه ها می شود .نتیجه نهایی این رویکرد موجب انتقال مسئولیت از سطوح سیاسی اجرایی به سطوح اداری مدیریتی و فراهم کردن زمینه لازم برای انتقال مسئولیت پاسخگویی به سطوح پایین تر ساختار سازمانی می گردد.

نتیجه گیری :
در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیز موسوم است تحولات چشم گیری در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها و حکومت های محلی کشور های توسعه یافته و بعضا در حال توسعه صورت گرفته است.این تحول اساسی که عمدتا به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاست مداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی صورت پذیرفته است .، منجر به شکل گیری نظام های نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید .از جمله این نظام های نوین می توان به تاکید بر معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل و گزارش جامع دولتی و همچنین استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی اشاره کرد .در واقع سیستم بودجه بندی عملیاتی با تاکید بر ارتباط بین مخارج ونتایج حاصل از آن ،به کارای

ی و اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع تاکید دارد.این نوع بودجه بندی با مشخص کردن اهداف و برنامه ها و شاخص های کمی برای آنها می تواند به عنوان مبنای مناسب برای ارزیابی فعالیت های دولت توسط سازمانها و افراد مختلف باشد . بودجه بندی عملیاتی با مشخص کردن بهای تمام شده هر واحد از فعالیت ها و خدمات دولت و همچنین میزان اثربخش بودن آن فعالیت ها باعث تخصیص بهینه منابع می شود و همه این موارد منجر به بهبود مسئولی

ت پاسخگویی مالی و عملیاتی دولت و شفاف سازی عملیات آن می شود .
به نظر نگارنده عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت دموکراتیک بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را با نارسایی های قابل توجهی به شرح زیر مواجه ساخته است :
۱- فقدان مرجع تدوین اصول و استانداردهای حسابداری دولتی
۲- فقدان چارچوب نظری
۳- عدم تنظیم گزارش های مالی جامع سالانه
۴- عدم دسترسی عمومی به گزارش های مالی
مواردی که به نظر نگارنده برای ایجاد تحول اساسی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت به واسطه پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی ضروری به نظر می رسد در قالب پیشنهاد های زیر ارائه می شود :
۱- تعیین مرجعی مشخص برای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و برنامه ها و شاخص های کمی هر یک از انها
۲- تصویب قوانین و مقررات الزام آور به منظور اصلاح و بهبود ساختار حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی
۳- استفاده از نیروی متخصص حسابداری و حسابرسی در زمینه محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها
۴- ایجاد فرهنگ کار گروهی و توسعه نیروی انسانی سازمان ها .
۵- ایجاد سیستم های اطلاعاتی مناسب در داخل سازمانها
۶- ایجاد شرایط لازم برای دسترسی سریع و آسان عموم مردم ، تح

لیل گران و سایر استفاده کنندگان به گزارش های مالی دولت و نهادهای بخش عمومی

منابع و ماخذ
-باباجانی ، جعفر .” مسئولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری

دولتی موضوع بیانیه ۳۴ (GASB)” پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، سال سوم ، شماره هشتم ، سال ۱۳۸۲٫
-باباجانی ، جعفر ، حسابداری و کنترل های مالی دولتی ، انتشارات دانشگاه علامه ، تهران ، چاپ سوم ، سال ۱۳۸۵٫

– باباجاني، جعفر، «نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي» حسابرس،شماره ۷٫
-زينالي، مهدي “بررسي نحوه استقرار سيستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد در دستگاه هاي اجرايي استان کرمان” پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،شهريور ۱۳۸۶
– خدامي پور ، احمد . زينالي، مهدي. “سيستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد و اثر آن بر عملکرد و مسئوليت پاسخگويي دولت”حسابرس، شهريور۸۶٫

– Jhon Mercer ” Cascade performance budgeting ” May 2003
-Meagan M. Jordan 1386 and merl Hackbart, “the goals and implementation success of state performance- baset budgeting” , journal of public Budgeting, Accounting & Financial management winter, 2005
– srikant sastry , scott king “competing for funds in austere time : how to win
with performance- based budgeting” journal of governmental financial management, winter 2005
– w, mark Graim, J. Brain O’Roark, “impact of performance- based budgeting on state fiscal performance” Economic and governance (december2002raw-Hill 2000