مقدمه:
بودجه شاهرگ حياتي دولت است ، زيرا دولت تمام فعاليتهاي مالي خود ، اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام ميدهد بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليت هاي دولت بوده و نقش بسيار مهم وحياتي در توسعه اقتصادي ملي ايفا مي نمايد.

با توسعه وظايف دولت وافزايش سريع هزينه هاي دولتي وپيوند آن با وضعيت عمومي اقتصاد كشور، كنترل مخارج اهميت خود را از دست داد و نياز به بهبود در سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مديريت منابع بخش عمومي مطرح گرديد تا تصميم گيرندگان را قادر سازد ديد وسيع تري پيدا كرده و اطلاعات وسيعي در مورد نتايج عملكردها و هزينه هاي اجراي فعاليت ها داشته باشد. اين امر موجب توجه دولت ها به اقتصادي بودن ، كارايي و اثربخشي منابع دولت به عبارتي مديريت مالي دولت شد .مواجهه با اين شرايط نه تنها نياز به بهبود روش ها و

رويه هاي بودجه بندي موجود براي افزايش هماهنگي سيستم را مطرح ساخت ، بلكه بعد جديدي براي تصميم گيري در مديريت ومديريت مالي دولتي افزود يعني سيستم بودجه ريزي عملياتي و برنامه اي را براي بازنگري و ارزيابي مديريت فعاليت هاي دولتي مطرح ساخت . ويژگي و وجه تمايز اين سيستم از سيستم بودجه متداول ، تاكيد روي اهداف، نتايج و منابع حاصل از هريك از اقلام هزينه ها و يافتن پاسخ به اين سوال بود كه درآمد ها به چه منظور خرج ميشود(United Nations 1982)

از ضرورت هاي اصلاح ساختار اقتصادي بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش هاي بودجه ريزي و توزيع منابع آن مي باشد . از آنجائيكه اختصاص هدفمند اعتبار به فعاليتهاي هرسازمان مي تواند ضمن شفاف سازي نحوه توزيع منابع، امكان پايش عملياتي و انتظار براي دسترسي به نتايج هزينه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندي عملياتي گام موثري در افزايش كارآيي و اثر بخشي اعتبارات خواهد بود. با توجه به حركت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتي و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ريزي با تكيه بر هماهنگي هاي فرابخشي ودرون بخشي از جمله اهداف دفتر برنامه ريزي منابع مالي وبودجه به شمار ميرود و اين امر تنها در سايه تعامل و ايجاد زبان مشترك برنامه ريزي و بودجه بندي در فرآيند تدوين بودجه ميسر خواهد گرديد . دراين مجال برآنيم كه به ضرورت ها ومفاهيم مرتبط با بودجه عملياتي پرداخته ، بستر همفكري وهمكاري واحدهاي زيرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستيابي به يك روش مناسب توزيع اعتبار فراهم نماييم.

ضرورت بودجه ريزی در سازمان ها
بودجه بندي را « فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود » مي دانند. مجموع كوشش هائي كه صرف تدوين بودجه و تخصيص منابع مي شود به منظور « حداكثر استفاده» از منابعي است كه معمولاً در حد كفايت نمي نمايند و به اصطلاح اقتصادي « كيمياب» هستند. بنابراين در راه رسيدن به « اهداف مطلوب» ضرورت دارد به نحوي از هر يك از منابع محدود استفاده گرد كه در تبديل كل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزينه، حداكثر استفاده به عمل آمده است (آيت الهي ، ۱۳۷۴ ص. ۱۱۱).
بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهاي مالي در آورده و راه اجري برنامه و كنترل پيشرفت آنها را مي نمايد. سازمانها به سه دليل عمده به بودجه بندي نيازمندند : (رضائي نژاد،۱۳۷۵ص.۲۳۹ ).

– نشان دادن مفهوم مالي برنامه ها ؛
– شناساندن منابع مورد نياز اجراي برنامه ها؛
– بدست آوردن معيارهاي سنجش، نظارت و كنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه ها
سير تكوين بودجه

مفهوم بودجه همگام با تكامل دولت ها و پيچيده تر شدن وظايف دولت، تغيير وتكامل يافته است . اين تكامل را مي توان به چهار مرحله متمايز تقسيم كرد. در مرحله اول كه تقريباً از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۵مي باشد ، تاكيد عمده روي ايجاد يك سيستم با كفايت براي كنترل هزينه ها بود و حسابداري هزينه ها و پيوند بين حسابداري وبودجه مطرح بود. مرحله دوم كه در توسعه بودجه عملياتي خود را نشان مي دهد، استفاده از بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب ،بهبود مديريت و برنامه هاي اندازه گيري كار ظاهر ساخت و بر بودجه اي تاكيد داشت كه كار وفعاليتهاي سازمان را اندازه بگيرد.

مرحله سوم با پيوند دادن بودجه وبرنامه به عنوان معياري براي تجزيه وتحليل رفاه اقتصادي آغاز شد و روي پيشرفتهايي كه در تكنولوژيهاي تصميم گيري و اطلاعاتي رخ داده بود تمركز داشت.
مرحله چهارم بواسطه پيچيدگي محيط سازمانها بوجود آمده وباعث استفاده از بودجه بر مبناي صفر به عنوان ابزاري برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك) گرديده است(فرج وند،۱۳۸۰،ص.۲۰۱).
۱-بودجه به عنوان ابزار كنترل

بودجه ريزي بعد از پيدايش حكومتهاي پارلماني بوجود آمد؛ يعني آغاز كار بودجه نويسي به زماني بر ميگردد كه مردم در مقابل اختناق حكومتها دست به انقلاب زدند و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومي به صورت كنترل درآمدها و هزينه هاي دولتي توسط نمايندگانشان داير شد از اين رو بخش مهمي از قانون اساسي هر كشور به چگونگي دخل و خرج آن كشور اختصاص دارد. نظارت بر دخل و خرج به موجب همين قوانين بر عهده نمايندگان برگزيده مردم واگذار شده كه از منافع ماليات دهندگان و دريافت كنندگان خدمات دولت حمايت كنند

بنابراين طبيعي است كه هرگاه مسئله دخل و خرج كشور براي اين نمايندگان مطرح شود آنها دروهله نخست به فكر ايفاي مسئوليتي هستند كه به موجب قانون به عهده آنها محول شده است. علت اين تاكيد هم شايد اين باشد كه تا اوايل قرن اخير وظيفه اصلي دولت محدود به دفاع از كشور، مراقبت در استقرار نظم و امنيت و حفظ مناسبات بين المللي بود كه خرج بابت اين وظايف كنترل شود تا ماليات زياد گرفته نشود و مخارج نيز كنترل شود. وقتي منظور از بودجه كنترل باشد، نظام بودجه اي بر روي طبقه بندي هزينه ها و طبقه بندي سازماني متمركز مي گردد كه همان طبقه بندي براساس فصول و مواد هزينه است.

۲- بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي
با توسعه وظايف دولت وافزايش سريع هزينه هاي دولتي وپيوند آن با وضعيت عمومي اقتصاد كشور، كنترل مخارج اهميت خود را از دست داد و نياز به بهبود در سيستمهاي برنامه ريزي، كنترل و مديريت منابع بخش عمومي مطرح گرديد تا تصميم گيردندگان را قادر سازد ديد وسيع تري پيدا كرده و اطلاعات وسيعي درمورد نتايج عملكردها و هزينه هاي اجرايي فعاليتها

داشته باشند. اين امر موجب توجه دولتها به اقتصادي بودن، كارايي و اثربخشي منابع دولت و به عبارتي مديريت مالي دولتي شد. مواجهه با اين شرايط نه تنها نياز به بهبود روشها و رويه هاي بودجه بندي موجود براي افزايش هماهنگي سيستم را مطرح ساخت، بلكه بعد جديدي براي تصميم گيري در مديريت ومديريت مالي دولتي افزود، يعني سيستم بودجه بندي عملياتي و برنامه اي را براي بازنگري وارزيابي مديريت فعاليتهاي دولتي مطرح ساخت. ويژگي و وجه تمايز اين سيستم از سيستم بودجه متداول تاكيد روي اهداف، نتايج و منافع حاصل از هريك از اقلام هزينه ها و يافتن پاسخ به اين سوال بود كه درآمدها به چه منظور خرج ميشود.

۳- بودجه به عنوان ابزار برنامه ريزي
استفاده از بودجه به عنوان ابزار سياستگذاري يا برنامه ريزي، به منظور تنظيم سياستهاي مالي براي مقاصد اقتصادي صورت گرفت تا به وسيله آن درآمدها وهزينه هاي بودجه اي چند هدف ويژه را براي حفظ تعادل اقتصادي و جلوگيري از بروز بحران تامين كند. نخست آنكه از نظر سياستهاي اقتصادي و مقاصد مربوط به استفاده از منابع، صورتهاي بودجه اي بتواند هدفهاي سرمايه گذاري و نرخ رشد و همچنين چگونگي اختصاص منابع به هزينه هاي مصرفي، انتقالي و سرمايه اي در بين بخشها را معلوم كند. دوم آنكه تعيين نرخ رشد اقتصادي به دليل ارتباط با ميزان اشتغال ، ثبات قيمتها وموازنه بخش خارجي به گونه اي صورت پذيرد كه منافع اجتماعي را حداكثر وفشارهاي مالياتي وارده يا هزينه هاي خارج كردن منابع از بخش خصوصي را حداقل سازد. مقدار مجاز يا بهينه استفاده از كسري در بودجه حاصل فرآيند بسيار پيچيده و دقيق تامين همين هدف است. سوم آنكه بودجه در نقش اقتصادي خود ابزار تقليل نابرابريهاي درآمدي و تعديل آثار توزيعي كاركرد نامطلوب جريانهاي توليدي باشد. براي تامين اين اهداف نقش مالياتها و برنامه هاي هزينه اي مورد توجه قرار داشت ؛ اما درميان راههاي مختلف قابل تعقيب ، سياست شاخص و توصيه شده اي به عنوان الگوي قابل تعميم موجود نبود بودجه درماموريت برنامه ريزي بيشتر متضمن مفاهيمي چون طرح ريزي براي آينده وانتقال اين مفاهيم به جامعه براي تصميم گيري ميان مدت بود و از اين رو، طبقه بنديهاي اقتصادي آن ناظر بر تنظيم حسابهاي ملي و بررسي حركت متغيرهاي كلان ميگرديد.
مهم ترين عواملي را كه منجر به گرايش برنامه ريزي در بودجه بندي شد مي توان در توسعه تجزيه و تحليلهاي خرد و كلان اقتصادي و نقش آن در شكل گيري سياست مالي و بودجه اي و همچنين در توسعه فنون جديد اطلاعاتي وتصميم گيري و كاربرد آن در سياستگذاري دانست.
۴- بودجه به عنوان ابزار راهبردي (استراتژيك)
مرحله چهارم بودجه نويسي اززماني آغاز ميشود كه محيط سازماني به يك محيط متلاطم و آشفته مبدل شد و پيچيدگي تصميم و تغيير و تحولات بنيادي وخود جوش درمحيط سازماني، برنامه ريزي استراتژيك را درمديريت پديد آورد. دراين دوره بودجه نويسي به عنوان ابزار و عامل استراتژيك براي رويارويي با حوادث غير قابل پيش بيني مورد استفاده قرار گرفت. طي دهه ۸۰ دربودجه نويسي سناريوهاي متعددي طراحي ميشود و براي هر نوع فعاليت( برنامه) كه به واحدهاي تصميم گيري تعبيرميشوند ، نيز سطح ريالي و مالي مختلفي درنظر گرفته شد و بسته به نوسان مقدار بودجه بواسطه متغيرهاي غير قابل كنترل، از سطح مورد نظر استفاده گرديد اين تفكر به تدوين بودجه بر مبناي صفر درسال ۱۸۷۳ منجر گرديد.
روشهاي بودجه ريزي
از نظر تكنيك تهيه و تنظيم بودجه برحسب هدفها وانتظاراتي كه در طي دوران متمادي سپري كرده است سير تحولي گوناگون داشته است كه به ترتيب اين مراحل تكامل، كه به روشهاي بودجه ريزي موسوم است، ذكرمي شوند.

-۱بودجه متداول (سنتي)
دربودجه ريزي متداول هدفها و تاكيدات صرفاً به ابزار مالي و حسابداري دريافتها و پرداختهاي بخش دولتي استوار است و توزيع اعتبارات منحصراً معطوف به «دستگاه – مواد هزينه» منتهي ميگردد و نقش مجلس و پارلمان نيز در بررسي بودجه فقط متوجه حفظ و كنترل مخارج دولت در چهارچوب اعتبارات مصوب مي باشد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده باشد و هر هزينه اي درمحل و مواد خود به مصرف رسيده باشد. در سيستم بودجه ريزي متداول با ملاحظه ارقام و اطلاعات مندرج در سند بودجه تشخيص اينكه دولت چه اعمالي را انجام ميدهد و درقبال پولي كه خرج ميشود چه نتايجي را بدست آورد نشان داده نمي شود و از اينرو مبناي صحيحي براي مديريت موثر در دستگاههاي اجرايي به حساب

نمي آمد زيرا طبقه بندي مخارج دولت وبررسي آن برحسب مواد هزينه و دستگاههاي اجرايي نماينگر اهداف اقتصادي دولت ازمحل اين مخارج و يا نوع فعاليتهاي دولت در رابطه با عواملي كه به عنوان هزينه بكار گرفته شده است نست با افزايش روز افزون وظايف دولتها و نقش دولتها دراموراقتصادي و اجتماعي جامعه بودجه ريزي متداول بتدريج اهميت خود را از دست داده است و كاربردي ندارد . در ايران تا سال ۱۳۴۳ بودجه به صورت بودجه ريزي سنتي تهيه و تقديم مجلس ميشد و درآن بودجه، صرفاً نام دستگاه و مواد هزينه به تصويب ميرسيد. مانند وزارت عاليه، وزارت ماليه، وزارت معارف و غيره(فرزیب،۱۳۸۰،ص۴۳۱).
۲- بودجه ريزي افزايشي

اين روش با شيوه تغييرات جزئي در تصميم گيري انطباق دارد طبق اين روش ، براي تصميم گيري جديد، به تصميمهايي كه قبلاً در زمينه مورد نظر گرفته شده مراجعه مي كند و باتوجه به نيازهاي موجود، تغييراتي جزئي درآنها بوجود مي آورد. در بودجه ريزي افزايشي براي اجتناب از مشكلات ناشي از كار عظيم و پردردسر بودجه نويسي سالانه ابداع شده است . با اين كار هر سال مجدداً از اول اقدام به كار پيچيده بودجه نويسي نميشود. بلكه بودجه ريزان، با قبول بودجه سال گذشته توجهشان را روي تغييرات افزايشي متمركز مي كنند. دراين شيوه، بودجه سال گذشته به عنوان پايه اي براي مصارف جاري فرض شده و يك افزايش سالانه براي آن در نظر گرفته ميشود كه بستگي به روند تغييرات قيمتها، تغيير حجم عمليات موجود و تقبل وظايف جديد از طرف دولت و عواملي از اين قبيل دارد. براي مطالعه مفصل اين روش به كتاب بودجه ريزي دولتي درايران تاليف عليرضا فرزيب مراجعه نمائيد.
۳- بودجه برنامه اي

بودجه برنامه اي است كه درآن اعتبارات برحسب وظايف ، برنامه ها و فعاليتهاي كه سازمان دولتي درسال مالي اجراي بودجه براي نيل به اهداف خود بايد انجام دهد، پيش بيني شده باشد. به عبارت ديگر ، در بودجه برنامه اي مشخص ميشود كه دولت و دستگاههاي دولتي درسال اجراي بودجه اولاً داراي چه اهداف، وظايف و مقاصد مصوب مي باشند ، ثانياً براي نيل به اهداف و مقاصد مذكور ، بايد كدام برنامه ها، عمليات ، وفعاليتها را با چه ميزان اعتبارات انجام دهد.
)درمورد بودجه برنامه اي مي گويد: prof Burkead پروفسور بركهد(

«اگر بخواهيم دردنياي فعلي بودجه را ابزار و وسيله كار مديران بدانيم بايد در تقسيم بندي مخارج هدف و غايت خرج را رعايت كنيم».
در بودجه برنامه اي نيز، مانند بودجه متداول ، از طبقه بندي اعتبارات برحسب فصول و مواد هزينه استفاده ميشود . با اين تفاوت كه در بودجه متداول ،كل اعتبارات هر سازمان دولتي درفصول و مواد هزينه مختلف پيش بيني ميشود، درصورتي كه در بودجه برنامه اي، اعتبارات هريك از برنامه ها و فعاليتها وطرحهاي سازمان دولتي در قالب فصول و مواد هزينه پيش بيني ميگردد.

لازم به توضيح است كه در بودجه برنامه اي برخي از كشورها، فقط برنامه ها به فصول و مواد هزينه تقسيم مي شوند، درحالي كه در برخي ديگر از كشورها، فعاليتها و طرحها نيز به صورت فصول و مواد هزينه پيش بيني ميگردند .آنچه مسلم است آن است كه در نظام حسابداري دولتي كشورهايي كه از روش بودجه ريزي برنامه اي استفاده مي نمايند، طبقه بنديهاي بودجه مذكور عيناً بايد درحسابهاي دولتي منعكس گردند. بنابراين هزينه هاي هر وزارتخانه يا موسسه دولتي نيز بايد ،اولاً به تفكيك برنامه ها و فعاليتها و طرحهاي مورد اجرا درآن سازمان و ثانياً در داخل طبقه بنديهاي مذكور، به تفكيك فصول و مواد هزينه نشان د اده شوند(فرج وند،۱۳۸۰،ص۲۰۳).
۴- بودجه ريزي برمبناي صفر

طبق معمول درفرآيند تهيه بودجه هزينه هاي سال پيش كه به مصرف رسيده به عنوان يك نقطه آغار به حساب مي آيد. كار افرادي كه بودجه جديد را مي نويسند يا تهيه مي كنند اين است كه چه اقلامي ازبودجه را بايد حذف كرد و چه فعاليتهايي (وبر همان اساس چه اقلامي ) را بايد اضافه نمود. يك چنين كاري باعث مي شود كه مديريت براي ادامه ندادن نوع خاصي از كار تعصب ويژه اي به خرج دهد(به ويژه زماني كه به سبب تغييرات محيطي يا تغيير كه در هدفهاي سازمان رخ داده مساله مفيد بودن آن قلم فعاليت ،ديگر مطرح نيست).
بودجه بندي برمنباي صفر (ZBB) سعي دارد كه اين نقيصه رابرطرف كند .ZBB توجيه مجدد هرفعاليت از مبناي صفر است و براي هر فعاليت يا برنامه بايد توجيهي وجود داشته باشد كه آيا لازم است يا نه؟ دربودجه برمبناي صفر هزينه ها به جاي اين كه برمبناي سطح جاري محاسبه شوند، از صفر شروع ميشوند. با چنين بودجه اي براي هر ريالي كه مصرف ميشود بايد توجيه منطقي داشته باشد.

پيتر پير (Peter Phyrr) بودجه بندي برمبناي صفر را چنين توصيف كرده است:
«يك برنامه عملياتي و فرآيند بودجه اي است كه هر مدير را ملزم مي كند كه به نحوي كامل، مشروح ومستدل درخواست بودجه خود را از پايه صفر (زيرا مبناي صفر است) توجيه كند و مسوول اثبات اين امر باشد كه چرا بايد هر مبلغ را به مصرف برساند».

بودجه بندي بر مبناي صفر درمقايسه با بودجه سنتي ، داراي مزايايي به شرح ذيل است: الف) اين بودجه درباره اين كه آيا فعاليتها بايد ادامه يابند يا متوقف شوند، توجيه بيشتري دارد.
ب) اشتراك مساعي تمام كساني را كه با بودجه ارتباط دارند، مجاز مي داند.
ج) ازآنجايي كه هريك از شقوق مختلف بايد به طور كمي محاسبه شده ، معيارهاي لازم براي مقايسه وجود دارند و لذا، ارزيابي آنها روشن وخالي از ابهام است.
د) فعاليتهايي كه اولويت پايين دارند، با اطمينان خاطر حذف ميشوند.

در ظاهر ، بودجه بندي برمبناي صفر باعث ميشود كه بتوان اولويتهاي بودجه را به شيوهاي بهتر تعيين كرد و كارآيي سازمان را بالا برد، ولي واقعيت اين است كه چنين كاري باعث ميشود تا مقدار بيشتري كارهاي دفتري انجام شود واحتمالاً روحيه افراد و مديراني كه بايد براي اقلام هزينه هاي پيشنهادي دلايل موجهي ارائه نمايند تضعيف گردد (كه در نتيجه موجوديت برخي از اقلام هزينه ها به زير سوال خواهد رفت) . به همين دليل است كه در زمان كنوني نسبت به سال هاي پيشين از بودجه بندي برمبناي صفر كمتر استفاده ميشود(فرج وند،۱۳۸۰،ص۲۰۵).
-۵ نظام طرح ريزي – برنامه ريزي – بودجه بندي
روشي كه درجهت تكميل بودجه برنامه اي اخيراً در بسياري از كشورها معمول شد، نظام طرح ريزي- برنامه ريزي – بودجه نويسي است. اين اصطلاح درسال ۱۹۶۰ توسط وزارت دفاع ايلات متحده آمريكاي شمالي مورد استفاده قرار گرفت و بعداً با شرايط متفاوتي به دستگاههاي ديگر دولتي راه يافت.
با استفاده از نظام PPBS مي توان برنامه ريزي – طرح ريزي وبودجه نويسي – اطلاعات مديريت – كنترل مديريت وارزشيابي برنامه اي را به هم مرتبط ساخت و درعين حال نسبت به تجزيه وتحليل سيستماتيك هر يك از عناصر تاكيد كرد(فرج وند،۱۳۸۰،ص۲۰۶).

دراين نظام، بيش از آنكه به بودجه ريزي داده ها مطرح باشد بودجه ريزي ستاده ها (Outputs) مطرح است. در اين نظام ، محور اصلي بحث عبارت از هدفها و نتايج نهايي عمليات دولت و امكان نيل به اين هدفها از طريق عمليات مختلف و مقايسه اين عمليات و انتخاب بهترين، ارزانترين ، سريع ترين و مناسب ترين آنها مي باشد. نكته مهم اين است كه اين مجموعه را بايد يك نظام تلقي نمود نه روش و فن خاص، نظامي كه شامل مبناي تصميم گيري مناسب ومعقول درمرحله سياست سازي و اعلام خط مشي طراحي برنامه هاي اجرايي و تخصيص منابع محدود ميان نيازهاي نامحدود بوده و برقراري ارتباط مداوم بين اين عوامل را فراهم مي سازد به اين ترتيب هريك از اجزاء نظام از لحاظ نيل به هدفهاي تعيين شده در ارتباط با جزء ديگر نقشي دارد.

براي مطالعه بيشتر اين نظام به كتاب« دانستنيهايي در زمينه بودجه» تاليف دكترسيروس پيله رودي مراجعه فرمايند.
مشكلات نظام بودجه ريزي متداول در بخش بهداشت و درمان
۱- عدم يكپارچگي در ساختار بودجه
۲-جدايي وعدم شفافيت اعتبارات هزينه هاي تامين شده از محل كمك هاي خارجي

۳- نامشخص بودن سهم هزينه هاي ستادي و دانشگاهي از محل رديف هاي متمركز
۴-عدم وجود ساختار بودجه ريزي همگن در اين بخش .
طبقه بندي بودجه اي در برخي محورها برحسب ارائه كننده،ودربرخي ديگربر حسب عمليات، داده و منبع ميباشد كه با نگاهي اجمالي به عناوين طبقه بندي بودجه ستادودانشگاهها بيانگر اين ناهمساني در طبقه بندي است.

۵- انفكاك واحد هاي برنامه ريزي از بودجه اي و اعتباري ، پايش مالي را دچار مشكل مي كند.
۶- تمركز برداده ها به جاي فعاليتها و نتايج.
۷- كمبود نيروي انساني آموزش ديده و متخصص در زمينه اقتصاد و امور مالي در بخش هاي بودجه اي و مالي ستاد و دانشگاهها.
۸- عدم وجود نظام حسابداري با قابليت ارائه گزارشات عملكردي مالي ومحاسبه بهاي تمام شده خدمات.
۹- حاكميت قوانين زيربنايي سنتي درمديريت بودجه و امور مالي.
۱۰- غلبه نقش اجرايي واحدهاي سياستگزار مالي و اقتصادي بخش بر نقش فعال برنامه ريزي ، تشريح و تدوين اهداف، روش ها و شيوه هاي ارزيابي كارايي و هزينه – اثربخشي.
۱۱- نقش يكطرفه تامين اعتبار ، تخصيص و توزيع به واحدها و عدم التزام ساختاري و قانوني ارائه دهندگان خدمات به پاسخگويي در قبال اعتبارات در يافتي در خصوص نوع و ميزان خدمات ارائه شده.

۱۲-فقدان نظارت عملياتي دقيق
منظور از نظارت عملياتي ، طبق قوانين برنامه وبودجه و محاسبات عمومي كشور، ارزشيابي فعاليت هاو طرح هاي عمراني از نظر مطابقت عمليات ونتايج حاصله با هدفها وسياست هاي تعيين شده است. دراين زمينه يك نظام منسجم وبه روشني مدون شده وجود ندارد ودر عمل به علت روشن نبودن ضوابط پيشرفت كار و معيارهاي سنجش
به ويژه از نظر پيشرفت فيزيكي ونيز عدم وجود كارشناسان آگاه وبا تجربه ، نظارت فوق نتيجه مطلوبي به همراه ندارد. با وجود اين ضعفهاي نظارتي فوق مشخص است عمل تخصيص اعتبار نيز كه معمولا بر مبناي بازديد هاي كارشناسان يا گزارش هاي نظارتي قرار دارد ، از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود.
۱۳- جدايي نظام تهيه از نظام كنترل بودجه وبي توجهي به كارايي هزينه ها در مرحله نظارت.

هم اكنون بودجه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي تهيه مي شود وكنترل ونظارت براجراي آن توسط عوامل وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذيحسابان) وديوان محاسبات انجام ميگيرد. در نظارت مالي تنها به نحوه تطابق ، نحوه حصول درآمدها وانجام هزينه ها با قوانين و مقررات توجه مي شود و ذيحسابان به عملكرد دستگاههاي اجرايي وميزان كارايي آنان هيچ گونه نظارتي ندارند. چنانچه عامل كنترل مخارج و دستگاه تهيه كننده بودجه يكي باشند ونظام حسابداري دولت به گوناي طراحي گردد كه ناظر بر عمليات اجرايي دستگاه براي تحقق وظايف محول شده به آن باشد مي توان كا رايي دستگاه دولتي را ارتقاء بخشيد و منابع مالي دولت را در جهت اجراي عمليات هدايت كرد واز گسترش بي رويه دستگاهها جلوگيري كرد(فرج وند،۱۳۸۰،ص ۲۵۰).

تعاريف بودجه ريزي عملياتي:
۱- فرج وند دركتاب «فراگردتنظيم تا كنترل بودجه » بودجه ريزي عملياتي را اينچنين تعريف مي كند:
«بودجه ريزي عملياتي يا بودجه برحسب عمليات عبارتست از بودجه اي كه براساس وظايف ، عمليات وپروژه هايي كه سازمانهاي دولتي تصدي اجراي آن را بعهد دارند ، تنظيم ميشود . درتنظيم بودجه عملياتي به جاي توجه به كالاها و خدماتي كه دستگاه خريداري مي كند و يا به عبارتي به جاي توجه به وسايل اجراي فعاليتها ، خود فعاليت و مخارج كارهايي كه بايد انجا م شود ، مورد توجه قرار ميگيرد.

دربودجه ريزي عملياتي – علاوه برتفكيك اعتبارات به وظايف ، برنامه ها، فعاليتها و طرح ها- حجم عمليات وهزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي دولتي طبق روشهاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده (Cost Accounting) و روش اندازه گيري كار (Work Measurement)محاسبه و اندازه گيري مي شوند. ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي بايد مستند به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها ، عمليات و نيز قيمت تمام شده آنها باشد.دربودجه عملياتي مشخص مي شود كه قيمت تمام شده يك تخت بيمارستان چقدر بايد باشد، يك بيمارستان ۱۰۰ تختخوابي چقدر هزينه بايد داشته باشد ساخت يك مدرسه ۵ كلاسه چقدر بايد زمان ببرد و چقدر هزينه در برداشته باشد»( ۲۰۳و ۲۰۴ ، فرج وند) .

۲- فرزيب دركتاب «بودجه ريزي دولتي در ايران » مي نويسد : «بودجه ريزي عملياتي در واقع همان بودجه برنامه اي است كه به نحو دقيق تر و روشن تري اجراي برنامه ها رااز ديدگاه فايده و هزينه تجزيه و تحليل مي نمايد وبه علل افزايش قيمت تمام شده واقف مي گرددودر نهايت به مديريت سازمان كمك مي كند.استقرار اين سيستم مستلزم وجود اطلاعات دقيق در مورد اجراي برنامه ها ، فعاليت ها و عمليات هر واحد است، لذاحركت به سوي بودجه عملياتي موجب گسترش ونگهداري حسابها وجزئيات درامور مالي دستگاه مي باشد.»