بودجه کشورهای نفتی

کاهش بودجه جاری کشورهای نفت خیز جهان

اکونیوز: نشریه تحقیقات اقتصادی میس در تازه ترین شماره خود ضمن اشاره به کاهش شدید قیمت جهانی نفت نوشت ، کشورهای نفت خیز جهان طی ماههای اخیر بارها قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ خود را کاهش داده اند .
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ( econews.ir )، میس در ادامه افزود : کشورهای نفت خیز در پیش بینی های اولیه خود قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ خود را افزایش دادند ولی روند نزولی قیمت نفت که از اواخر ماه جولای آغاز شد موجب گشت تا قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۹ کشورهای نفت خیز دستخوش تغییرات جدی و اساسی شود .

تا کنون ۱۰ کشور از ۱۸ کشور مورد بررسی نشریه میس ، قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۹ خود را در سطحی پایین تر از سال ۲۰۰۸ تعیین کرده اند . پنج کشور نیز قیمتهایی بالاتر از سال ۲۰۰۸ را در بودجه های خود پیش بینی کرده و سه کشور نیز تغییری در قیمت نفت نسبت به بودجه سال ۲۰۰۸ نداشته اند . برخی از کشورها مثل الجزایر به علت رویکرد محتاطانه در بودجه سال ۲۰۰۸ ، قیمت نفت را در بودجه سال ۲۰۰۹ افزایش داده اند .

قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۸ الجزایر ۱۹ دلار در هر بشکه بود . به نظر می رسد کشورهای نفت خیز به سمت رویکرد واقع گرایانه تری نسبت به قیمت نفت در بودجه های خود حرکت می کنند . البته از منظر سیاسی اتخاذ رویکرد محتاطانه چندان هم تعجب آور نخواهد بود . کشورهای نفت خیز ترجیح می دهند همواره با مازاد بودجه روبرو شوند و از کسری بودجه پرهیز دارند . کاهش شدید قیمت جهانی نفت و بحران مالی و اقتصادی جهان فشار زیادی را بر بودجه کشورهای نفت خیز وارد کرده است . البته کاهش درآمدهای ارزی موجب بروز اختلافات سیاسی شدیدی برای تصویب بودجه در برخی از کشورها مثل بحرین شده است .

اختلافات سیاسی دولت و پارلمان بحرین بر سر تصویب بودجه ۲۰۰۹ به شدت افزایش یافت و امیر بحرین را مجبور به دخالت در این مساله کرد . قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بحرین در حد ۶۰ دلار در هر بشکه تعیین شد و این در حالی بود که نخست وزیر بحرین خواستار کاهش این رقم به ۴۰ یا ۴۵ دلار بود .

بر اساس این گزارش ، علی رغم کاهش قیمت جهانی نفت ، اکثر بودجه های کشورهای نفت خیز برای مقابله با آثار منفی بحران مالی و اقتصادی ، انبساطی در نظر گرفته شده است . به اعتقاد اقتصاددانان کینزی ، افزایش هزینه ها در پروژه های زیر ساختی بهترین راهکار برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی جهان است . عربستان بزرگترین تولید کننده نفت جهان بودجه ای انبساطی را برای سال ۲۰۰۹ در نظر گرفته است و گرچه قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ این کشور هنوز فاش نشده ولی کارشناسان بر این باورند که ریاض قیمت ۴۰ دلاری را برای هر بشکه نفت تعیین کرده است .
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، اقتصاد عربستان با نفت ۴۰ دلاری نیز طی سال ۲۰۰۹ مشکلی نخواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور همچنان افزایش خواهد یافت . البته در صورت سقوط قیمت نفت به ۳۰ دلار نیز عربستان قادر است با استفاده از ذخایر ارزی خود مشکلات مالی و اقتصادی را برطرف کند . موسسه مالی گلف فایننشال هاوس نیز اعلام کرد ، اگر قیمت نفت به یک دلار در هر بشکه برسد ، عربستان تا ۴ سال آینده مشکلی نخواهد داشت . قطر نیز که یکی از بالاترین درآمدهای سرانه جهان را در اختیار دارد ، بودجه سال ۲۰۰۹ را ۵/۱ درصد کاهش داده است .
امارات نیز قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۹ خود را اعلام نکرده ولی موسسه مودی این رقم را حدود ۳۰ دلار اعلام کرده است . البته ابوظبی و دوبی قصد دارند میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند . کاهش قیمت نفت کشورهایی مثل ایران ، کویت ، عراق و ونزوئلا را با تنگناهای مالی روبرو کرده ولی وضعیت در کشورهای فقیرتر مثل یمن خطرناک تر است . کاهش قیمت نفت دولت یمن را مجبور کرده تا هزینه های خود را ۵۰ درصد کاهش دهد . کسری بودجه این کشور امسال به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . بر اساس گزارش میس ، قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۹ کشورهای تولید کننده نفت بین ۳۵ تا ۷۵ دلار در نوسان است . البته برخی کشورها به قیمت نفت بالاتری نیاز دارند تا تعادل را در تراز خارجی خود برقرار کنند . به عنوان مثال ونزوئلا امسال به نفت ۱۰۰ دلاری و سال اینده به نفت ۱۰۳ دلاری نیاز خواهد داشت . ایران نیز طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به نفت بالای ۸۰ دلاری نیاز دارد . عربستان و کویت نیز به نفت بالای ۵۰ دلار نیاز دارند . الجزایر و قطر نیاز به نفت ۲۰ و ۱۰ دلاری دارند .
بودجه و تورم در کشورهای نفتی
در پی افزایش بهای نفت کشورهای حوزه خلیج فارس طی ۵ سال اخیر، درآمدهای نفتی این کشورها از مرز ۱۵۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است.
درباره نحوه هزینه سرمایه های حاصل شده از نفت توسط کشورهای عربی سوالات زیادی مطرح است. این که چگونه این ثروت ها هزینه شوند تا این کشورها از وابستگی تقریبا مطلق به درآمدهای نفتی رهایی یابند. هفته نامه «پترولیوم آرگوس» در مقاله ای افزایش درآمدهای نفتی کشورهای عرب صادر کننده نفت، چگونگی سرمایه گذاری درآمدها و تاثیر کاهش ارزش دلار را بر تورم در این کشورها بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار شانا، به نقل از ماهنامه نفت گاز و پتروشیمی، عللی همچون افزایش تقاضای نفت خصوصا از سوی چین و هند و بی ثباتی امنیتی در خاورمیانه و بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت، نقش بارزی در افزایش بهای نفت داشته و احتمال می رود طی سال های آینده، بهای نفت همچنان بالا باقی بماند. از این رو، سرمایه گذاری در بخش های مختلف و کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا، برای کاهش تورم در این کشورها بسیار مهم است.

این مبلغ (۱۵۰۰ میلیارد دلار) دو برابر مبلغی است که کشورهای فوق در مدت مشابه قبل از آن دریافت کرده بودند. بنا بر این گزارش، کشورهای حوزه خلیج فارس دو سوم مبلغ فوق را برای واردات هزینه و یک سوم باقیمانده را در بازارهای جهانی سرمایه گذاری کرده اند. با وجود تنگناهایی که اعراب و مسلمانان پس از حملات ۱۱ سپتامبر با آن مواجه شدند و تهدید به تحمیل قید و بندهایی در خصوص معاملات مالی، با این حال، آمریکا همچنان مقصد اول سرمایه های کشورهای خلیج فارس به شمار می رود.

از حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری که دولت ها و موسسه های کشورهای حوزه خلیج فارس در بازارهای جهانی سرمایه گذاری کرده اند، سهم آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار، اروپایی ها ۱۰۰ میلیارد دلار و کشورهای خاورمیانه ۶۰ میلیارد دلار بوده است. مابقی سرمایه های آنها نیز در بازارهای آسیایی و سایر کشورهای جهان توزیع شده است.

این در حالی است که پس از آن که درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال گذشته برای پنجمین سال پیاپی افزایش یافت، همچنان انتظار می رود این روند در سال جاری نیز ادامه یابد و درآمد حاصل از فروش نفت این کشورها در سال جاری به ۱ تریلیون دلار برسد.
مجموع درآمدهای نفتی ناخالص کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال قبل از آن ۳/۱۳ درصد افزایش یافت و به ۶۷۲ میلیارد دلار رسید. با فرض این که میانگین تولید و قیمت نفت خام تا پایان سال جاری میلادی ثابت بماند، درآمد ناشی از فروش

نفت خام این کشورها در سال جاری ۳۸ درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
برآوردهای مربوط به درآمدهای ناخالص فروش نفت خام، تخمین ها و پیش بینی های مربوط به مایعات گازی و میعانات را نیز در بر می گیرد؛ هر چند که داده های اوپک در خصوص میزان تولید نفت خام، موارد یاد شده را مستثنی می کند. درآمدهای کشورهای صادر کننده نفت، تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و نیز تورم، به ویژه در بخش مواد غذایی، به دلیل آن که فروش نفت به دلار صورت می گیرد، خنثی می شود.
کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس با تورم دو رقمی رو به رو هستند. بخشی از این مشکل به این دلیل است که نرخ برابری ارزهای آنان، به استثنای کویت، بر اساس دلار تعیین می شود و این کشورها با وجود رشد تورمی تولید ناخالص داخلی، کم و بیش مجبورند همسو با تصمیم های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از نرخ های سود خود بکاهند. نرخ تورم سالانه عربستان سعودی در ماه ژوئن به ۶/۱۰ درصد رسید که بالاترین رقم در سی سال گذشته است. نرخ تورم در قطر نیز به ۱۴ درصد رسیده که بی سابقه است.

«پترولیوم آرگوس» در بخش دیگری از این مقاله می افزاید: کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس با افزایش دارایی های ارزی به ویژه دارایی های دلاری، می کوشند با تهدید تورم مقابله کنند. این کشورها عمدتا در تلاشند تا از طریق صندوق های سرمایه گذاری دولتی (SWF) به این هدف نایل آیند. این روش، می تواند مازاد پول های نقد را «استرلیزه» کند و میزان پول در گردش را کاهش دهد. در شرایطی که نرخ های سود پایین است، عربستان سعودی و قطر در تلاش برای محدود کردن اعتبارات، بانک ها را ملزم کرده اند ذخایر خود را افزایش دهند.

شماری از کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس برای کنترل تورم، افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن، پرداخت یارانه یا پرداخت های نقدی را آغاز کرده اند؛ این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی، لازمه کنترل تورم، مهار رشد هزینه های دولتی در این کشورها است. در این کشورها هزینه ها در بخش هایی به جز نفت و گاز و عمدتا در بخش یارانه ها، زیرساخت ها، خدمات و کارهای تولیدی و به ویژه پتروشیمی متمرکز شده است.

بنا بر این گزارش، رقم هزینه ها در بودجه عربستان، در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال قبل از آن، ۵/۱۳ درصد افزایش یافت و پیش بینی می شود در سال جاری نیز ۷ درصد افزایش یابد. اما در کویت در سال مالی ۰۸-۲۰۰۷ تنها ۸۶ درصد بودجه تخصیص یافته، هزینه شد.
کشورهای عرب عضو اوپک در منطقه خلیج فارس، در بودجه های خود همچنان قیمت های نفتی را لحاظ می کنند که کاملا پایین تر از بهای آن در بازار است و این خود به مازاد فراوان درآمدهای نفتی می انجامد. بخش اعظم توان این کشورها برای هزینه اضافی به «صندوق های سرمایه گذاری دولتی» سرازیر می شود. این صندوق ها نیز دارایی های خود را در خارج، برای

خرید اوراق بهادار، اموال غیر منقول و خرید سهام بخش های مالی و صنعتی هزینه می کنند.
به گفته یکی از موسسات سرمایه گذاری در ریاض، در بودجه سال جاری عربستان، بهای هر بشکه نفت ۴۵ دلار در نظر گرفته شده است و انتظار می رود بودجه سال جاری دارای ۵۰ میلیارد دلار مازاد باشد. سال گذشته که بهای هر بشکه نفت در بودجه عربستان، ۴۲ دلار و ۵۰ سنت منظور شده بود، عربستان به ۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی دست یافت.
صندوق سرمایه گذاری دولتی موسوم به «مقام سرمایه گذاری ابوظبی» (ADIA)، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری ملی کشورهای عربی است. این صندوق که دارایی های آن حدود ۸۷۵ میلیارد دلار برآورد می شود، در ماه نوامبر گذشته ۹/۴ درصد سهام «سیتی گروپ» را به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خریداری کرد.
«مقام سرمایه گذاری کویت» (KIA)، دو صندوق سرمایه گذاری دولتی را اداره می کند که مجموع ارزش آنان ۲۱۳ میلیارد دلار است، در حالی که دارایی «مقام سرمایه گذاری قطر» (QIA) در آغاز سال گذشته ۴۰ میلیارد بود. صندوق های سرمایه گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قصد دارند سرمایه گذاری های جدیدی در بخش کشاورزی دیگر مناطق جهان به عمل آورند تا بدین وسیله تقاضای فزاینده داخلی برای مواد غذایی به ویژه برنج و گندم را پاسخ دهند.
لیبی نیز با تقلید از کشورهای عربی عضو اوپک در منطقه خلیج فارس، سال گذشته صندوق سرمایه گذاری خاص خود را ایجاد کرد که «مقام سرمایه گذاری لیبی» نامیده می شود و ۴۰ میلیارد دلار سرمایه دارد. این صندوق همه ساله بخشی از مازاد درآمدهای نفتی را دریافت خواهد کرد.
الجزایر نیز یکی دیگر از این کشورها است که با ایجاد صندوقی موفق شده، از افزایش درآمدهای خود، به موقعیتی خوب دست یابد. افزایش درآمدهای الجزایر این کشور را قادر ساخته است بدهی خارجی خود را به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش و ذخایر ارزی را به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این کشور همچنین توانسته است بیکاری را از رقم ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰، به رقم ۳/۱۲ درصد در سال جاری، کاهش دهد. اما نرخ بیکاری بالا و نیاز به تامین مسکن، تحصیل و بهبود استانداردهای زندگی، از چالش های اصلی حکومت است که انتظار می رود و هزینه های سرمایه ای را در سال جاری و سال آینده افزایش دهد.

گزارش صندوق بین المللی پول حاکی است که نیجریه از درآمدهای بالای نفت برای افزایش پس اندازها و بازپرداخت بدهی خارجی بهره گرفته است. افزایش پیوسته ذخایر ارزی، اعتماد سرمایه گذاران و میزان کنترل دولت نیجریه را بر امور افزایش داده است.
این در حالی است که در ونزوئلا، ملاحظات سیاسی جای ملاحظات اقتصادی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی گرفته است. این هزینه ها پرداخت یارانه های نقدی به فقرا، بهداشت و آموزش و پرورش، خرید تسلیحات از روسیه، چین و اسپانیا؛ جبران خسارات ناشی از ملی کردن ها از آغاز سال گذشته، پرداخت های نقدی و بدهی خرید اوراق قرضه در کشورهای دوست را شامل می شود. آرژانتین حدود ۸ میلیارد دلار به ونزوئلا بدهی دارد. در مقابل، سرمایه گذاری ونزوئلا در بخش زیرساخت ها همچنان اندک است.
نفت ۴۰ دلاري براي بودجه ۸۸
يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: کارشناسان برنامه ريزي معتقدند خطاي برنامه چشمگير است; بنابراين با حداقل ريسک، برنامه ريزي مي کنند; با اين رويکرد قيمت معقولانه هر بشکه نفت در لايحه بودجه ۱۳۸۸ بهتر است ۴۰ تا ۵۰ دلار مبنا قرار گيرد.
عباسعلي نورا با بررسي امواج اقتصادي شکل گرفته در کشورهاي صنعتي و مصرف کننده نفت، به تاثيرپذيري اقتصاد کشورهاي توليد کننده نفت پرداخت و در گفت وگو با ايسنا، گفت: کاهش قيمت جهاني انرژي در بازارهاي بين المللي ناشي از توقف توليد در حوزه هاي مختلف اقتصادي است که منجر به رکود اقتصادي و کاهش تقاضا براي خريد انرژي و به تبع آن نزول متناوب قيمت نفت شده است.
نماينده زابل و زهک با بيان اين که کاهش قيمت جهاني نفت چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت اثرات بسيار مخربي را بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: کاهش توليد و افت تقاضا براي توليد، موجب افزايش نرخ بيکاري، رشد تورم جهاني و گسترش گراني کالا و خدمات مي شود، اين که اين فرآيند بر کشورمان چه تاثيراتي دارد بايد گفت که در وهله نخست درآمدهاي نفتي به شدت کاهش مي يابد، و در پي کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، برنامه هاي توسعه اي کشور نيز با رکود مواجه مي شود.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه، مزيت هاي اقتصادي کشورهاي جهان سوم را امتياز ويژه اين کشورها براي جذب سرمايه گذاران بين المللي تلقي کرد و افزود: کاهش قيمت نفت و رکود اقتصادي بين المللي از حيث بي اعتمادي بخش زيادي از سرمايه گذاران بين المللي به کشورهاي پيشرفته موجب مي شود که اين سرمايه گذاران در پي مزيت هاي اقتصادي، روانه کشورهايي شوند که علاوه بر اين ويژگي، تاثيرپذيري کمتري از اقتصاد جهاني داشته اند; کشور ما خوشبختانه در تحليل هاي اقتصادي بين المللي و در ديدگاه کارشناسان اقتصادي داخلي و خارجي از جمله کشورهايي است که داراي مزيت هاي اقتصادي خوبي براي سرمايه گذاري است.

نورا در ادامه گفت وگو با ايسنا کاهش درآمدهاي نفتي در قبال جذب سرمايه گذاران بين المللي را موجب تبديل تهديد کاهش درآمدهاي ارزي کشور به فرصت جذب ارزهاي سرمايه گذاران تحليل و تصريح کرد: اگر سياست مداران کشور با ماجراي روند نزولي قيمت نفت به درستي مواجه شوند و برنامه ريزي اصولي انجام دهند، قطعا موفق به جذب بخش قابل توجهي از سرمايه هاي بين المللي مي شويم; چراکه وضعيت سرمايه گذاري در ايران منحصر به فرد است، حتي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز چنين مزيت هايي ندارند.
وي تاکيد کرد: اگر چه با کاهش قيمت جهاني نفت درآمدهاي ارزي کشور به شدت کاهش مي يابد، ولي با برنامه ريزي درست يقينا مي توانيم نقش قابل توجهي در جذب سرمايه هاي بين المللي ايفا کنيم.
نماينده زابل در عين حال با طرح اين احتمال که سياستمداران کشور نتوانند متناسب با شرايط جديد جهاني برنامه ريزي صحيح داشته باشند، عنوان کرد: اگر سياستمداران کشور نتوانند متناسب با واقعيات بين المللي برنامه ريزي صحيحي داشته باشند، قطعا ضررهاي مهلکي متوجه مردم مي شود، به اين نحو که با کاهش درآمدهاي نفتي، گراني هاي بين المللي به جامعه تحميل و به اين ترتيب نرخ بيکاري و تورم رشد صعودي يافته و رکود، تورم و بيکاري همزمان گريبانگير مردم مي شود.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه ديگر مزيت کاهش جهاني قيمت نفت خام را به فکر افتادن مسوولان براي توسعه سريع تر پالايشگاه هاي کشور بيان کرد و افزود: وقتي قيمت نفت خام در دنيا ارزان مي شود به اين فکر مي افتيم که با توسعه پالايشگاه ها، نفت خام را به فرآورده هاي نفتي تبديل کنيم، که ارزش افزوده حاصل از اين کار توليد، اشتغال، درآمدهاي ارزي و بخش عمده اي از اقتصاد بحران زده کشور را جبران مي کند، به عبارت ديگر تهديدهاي اقتصاد بين الملل براي کشورهاي جهان سوم تبديل به فرصت مي شود.

وي مدعي شد: وقتي بورس در کشورهاي توسعه يافته با شکست مواجه مي شود، اين شکست به نفع کشورهاي توسعه نيافته است، از اين رهگذر بهترين فرصت طلايي نصيب کشورهاي ترکيه، پاکستان، برزيل و ايران مي شود.

شوک دوم نفتی و اشتباهات بودجه‌ای ايران
کل درآمد ارزی در طول برنامه اول توسعه ۶۳ ميليارد دلار پيش بينی شده بود که ۱۲ ميليارد دلار آن از صادرات غيرنفتی و ۵۱ ميليارد دلار ديگر از محل فروش نفت بود. در برنامه سوم نيز درآمد ارزی ۷۲ ميليارد دلار پيش بينی شد که ۶۲ ميليارد دلار آن را درآمد نفتی تشکيل می داد اما اکنون درآمد نفتی يک سال کشور حدود ۶۰ ميليارد دلار است.
بديهی است که هر دولتی اين درآمد را غنيمت می شمرد و به فکر اين است که چگونه نيازهای خيلی مهم کشور را تامين کند. طی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ميانگين رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه هشت تا ۱/۸ درصد بوده است و رشد اقتصادی جهان در سال های قبل بين سه تا ۱/۳ درصد بوده و در حال حاضر اين رقم به طور ميانگين بين ۵/۴ تا پنج درصد است. اين مساله نشان می دهد که مسابقه رشد اقتصادی در دنيا برقرار است زيرا فن آوری و همگرايی سياست

های جهانی موجب شده متوسط سرعت دونده های اقتصادی جهان بيش تر شود.برای مثال ترکيه با وجود نداشتن نفت ولی با برنامه ريزی و استفاده درست از شرايط ايران در سال های ۶۸ ک ۱۳۶۰ توانست به يک کشور صنعتی تبديل شود.از سوی ديگر ايران که در سال های ۶۸ ک ۱۳۶۰ به دليل وقوع جنگ تحميلی پس اندازی نداشت تا آن را تبديل به سرمايه گذاری کند، اکنون دارای رشد های ۵/۴ تا پنج درصدی است اما رشد سرمايه گذاری در کشور قابل توجه نبوده است. دهه ۱۳۴۰ بهترين دوره اقتصاد کشور بود و نهادهايی مانند بورس در سال ۴۵، اتاق بازرگانی در سال

درآمد نفتی، دولت بزرگ تر شد و واردات افزايش يافت.
در اين دهه ميانگين رشد اقتصادي که تا قبل از آن دو رقمي و تورم تک رقمي بود، از سال ۱۳۵۳ به بعد تورم دو رقمي و رشد اقتصادي يک رقمي شد.
مطالعه شوک درآمد نفتي ۵۶ ک ۱۳۵۲ نشان مي دهد که تمام اشتباهات به سال ۱۳۵۳ بر مي گردد و آثار تورمي آن در سال هاي بعد تداوم يافت. تدوين بودجه انبساطي دولت در سال ۵۳ باعث شد تا کشور رشد بسيار بالاي نقدينگي را تجربه کند. اگرچه در سال ۵۴ توليد افزايش يافت اما تورم ۱/۱۰ درصد رشد کرد و به نظر مي آمد که بودجه انبساطي به افزايش توليد منجر شده است اما همانطور که معادلات اقتصادي نشان مي داد، آثار تورم ناشي از رشد نقدينگي با تاخير در سال هاي بعد خود را نشان داد. بنابر اين نرخ تورم در سال ۵۵ و ۵۶ به حدود ۲۳ و ۲۴ درصد افزايش يافت. در همين حال سرمايه گذاري نيز ۴۱ تا ۴۲ درصد رشد کرد اما در عمل رشد اقتصادي اندک بود و به تبع نابرابري و فقر شديد تر شد.تحقيقات نشان مي دهد، نقش دولت در اقتصاد را مي توان در سه حوزه در نظر گرفت؛ حوزه اول نقش سنتي دولت به صورت عرضه کالاهاي عمومي مانند امنيت، حوزه دوم تصدي گري و بنگاه داري و حوزه سوم مداخله در بازار و سيستم بانکي و قيمت ها. در تحقيقات صورت گرفته نشان داده شده که دخالت دولت در ساز و کار بازار موجب ايجاد

ناکارآيي شده و مانع رشد اقتصادي مي شود. بر اساس اين مطالعات، شوک نفتي يک چرخه عمر دارد که ابتداي آن خوب پيش مي رود ولي پس از گذشت زمان کوتاهي و با تاخير، آثار تورمي آن نمايان و نهايتا به پديده بيکاري و تورم منجر مي شود.طبيعي است، اين انگاره که بگوييم وجود نفت منفي است، ما را به نتيجه عملي نمي رساند چرا که نفت اکنون جزئي از زندگي مردم است و بايد به دنبال راهکاري براي استفاده مناسب تر از آن باشيم. در اين ميان عملکرد کشورهاي نفتي در شوک اول و دوم نفتي مي تواند مفيد باشد. بر اساس گزارش بانک جهاني، عملکرد اقتصادي کشورهاي نفتي در شوک اول و دوم نفتي (به جز سه کشور ايران، ونزوئلا و ظاهرا نيجريه يا ليبي) بهتر شده بود و اکثر کشورها از منابع نفتي بهتر استفاده کردند و اشتباه شوک اول را تکرار

نکردند.بنابراين فقط کشور نروژ نبود که در شوک نفتي خوب عمل کرد، کشورهاي ديگر مانند کويت، عربستان و روسيه هم سازوکاري براي مديريت منابع اعمال کردند. از اين رو سوال اساسي بايد اين باشد که اقتصاد دانان بگويند، با درآمدهاي نفتي چه کار بايد کرد و چه نبايد کرد. به عبارت ديگر اقتصاددانان بايد بگويند که چگونه درآمدهاي نفتي نبايد منجر به بزرگ شدن دولت شوند، رشد نقدينگي ناشي از درآمدهاي نفتي در حداقل باشد و تعهدات بلند مدت براي دولت ايجاد نکند.يکي از پيشنهادها مي تواند اين باشد که دولت در لايحه بودجه ۱۳۸۷ هدف خود را روي نقدينگي در نظر بگيرد به عنوان مثال بگويد نقدينگي سال آينده در حد ۲۷ درصد تنظيم مي شود. اصولا محاسبات بر اساس نفت بشکه اي ۸۰ دلار و توليد ۵/۲ ميليون بشکه در روز، درآمد يک سال ۶۰ ميليارد دلار مي شود که اگر هر دلار ۹۰۰ تومان باشد، مجموعه درآمد نفتي ۵۴۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود. اگر درآمد مالياتي هم ۱۸۰ هزار ميليارد ريال شود و رشد آن هم طي سال هاي آينده در نظر گرفته شود، اگر تمام درآمد نفت ماليات و ساير درآمد ها روي هم گذاشته شود و بودجه هم سالي ۱۵ درصد رشد کند، در سال ۱۳۸۹ کل درآمد ها تکافوي بودجه دولت را نمي کند بنابراين دولت راهي ندارد جز اين که از طريق هدف گذاري روي ميزان نقدينگي و تدوين بودجه منطبق با واقعيت هاي اقتصادي جامعه زمينه اصلاح ساختار اقتصادي را فراهم کند. برخي پيشنهاد مي دهند که

درآمدهاي نفتي نقدا به مردم پرداخت شود اما در حالي که امسال هم بودجه دولت دچار کسري مي شود چگونه مي توان منابعي که صرفا براي بودجه دولت نيز کفايت نمي کند، بخشي از آن را به مردم اختصاص داد. نکته اساسي آن است که با توجه به نبود زمينه هاي رشد اقتصادي موثر، توزيع مستقيم درآمد نفتي عامل ديگري در تشديد رشد نقدينگي در جامعه خواهد شد. به نظر مي رسد دولت مي تواند، سهام شرکت نفت را به مردم اعطا کند و مردم صاحب ذخاير نفت شوند و با اين کار علاوه بر اين که از حجم بنگاه داري دولت کاسته مي شود،مردم نيز دارايي اي را مالک مي شوند که قبلاً سرمايه گذاري شده و مولد است

شاخص آزادي اقتصادي ايران در ميان کشور هاي در حال توسعه نامطلوب است