بودجه

بودجه چيست؟
كلمه بودجه از زبان فرانسه ريشه گرفته وسپس در ساير زبانها متداول شده معني لغوي بودجه عبارت است از كيف چرمي،كيسه چرمي كوچك كه صورت دريافتيها و پرداختيهاي كشوررا درآن قرار مي دهند.مفهوم آن دربين مردم مختلف است بعضي ها آن رادخل وخرج مملكت مي دانندواين ساده ترين برداشت از مفهوم بودجه است اما امروز ديدگاههاي زيادي در مورد بودجه وجود دارد.
بودجه از ديدگاه اقتصادي:

در مورد مطالبي مانند توليد ناخالص ملي،تراز پرداختيها،اشتغال،تورم،ظرفيت استقراضي وامثال آن …
بودجه از ديدگاه اجتماعي:
به پرداختيهاي انتقالي دولت مي پردازد.پرداختيهاي انتقالي يعني پرداختيهاي بلاعوض،كمك به كميته امداد كه در مقابل عمل خير ما چيزي از آن بابت دريافت نمي شود.
بودجه از ديدگاه مسائل مديريت:
در اين ديدگاه به بودجه به عنوان يك برنامه ريزي نگاه مي شود كه از طرح ريزي،سازمان دادن،هدايت وكنترل بحث مي كند در اينجا بودجه رابطه نزديكي با بودجه دولتي دارد.

بودجه از ديدگاه مسائل سياسي:
بودجه از ديدگاه مسائل سياسي قابل طرح است و آن اينكه حسب موردمسائل اقتصادي و اجتماعي و مديريت اجرايي رابااهميت كمتري عنوان مي‌كنندو به نظرهاي سياسي بهاي زيادي داده مي شود كه حدود آن را ظرفيت هاي اقتصادي جامعه تعيين مي كند.

بودجه از ديدگاه مسائل حقوقي:
حركتهاي بودجه بايد در چارچوب قوانين و مقررات كه تصويب شده است باشد.
بودجه: « يك طرح (بنا)مالي است كه نيازمنديهاي پولي دولت به طوركامل براي مدت محدودي برآوردمي شودودربرابرنيازمنديهاي هزينه اقلام هزينه پيش بيني مي شود.»
بودجه : « ابزاري است براي بهبود و تصويب شده است باشد.»
بودجه: « يك طرح(بنا)مالي است كه نيازمنديهايي پولي دولت به طور

امل براي مدت محدودي برآورد مي شود ودر برابر نيازمنديهاي هزينه اقلام هزينه پيش بيني مي شود.»
بودجه : « ابزاري است براي بهبود و تصويب برنامه هاي توسعه»
بودجه: « يك سند مالي است كه مربوط به در آمدها و هزينه هاي دولت مي باشد.»
بودجه: « هرگونه نوشته يا مدركي كه بتوان به آن اتكا كرد.»
بودجه: « برنامه مالي است براي عمليات آتي.»
منابع درآمدي دولت (دريافتيهاي دولت ):

۱- يكي از اين منابع درآمد دولت نفت مي باشد
۲- ماليات از منابع در آمد دولت مي باشد قسمت اعظم در آمد دولت از طريق ماليات مي باشد.ماليات دوگونه ميباشد:الف- مستقيم(حقوق ماهانه كاركنان)ب- غيرمستقيم(كالاها)
۳- سومين منبع درآمد دولت استفاده از وام هاي داخلي مي باشد.دولت گاهي اوقات از بانكهاي خصوصي وام مي گيرد.براي تامين هزينه هاي پروژه و…….
۴- استقراض خارجي يعني وام گرفتن از كشورهاي خارجي
۵- يكي ديگر از منابع دولت برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل مي باشد.
۶- درآمد اختصاصي:شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد

۷- پرداختها:الف -شامل سرمايه گذاري هاي ثابت مانند:سد ب-اعتبارات جاري :شامل هزينه هاي جاري و ساير پرداختهاي جاري يكي از عمده ترين هزينه هاي جاري حقوق كارمندان دولت ج-باز پرداخت وامهاي داخلي و پرداخت وام هاي خارجي د-هزينه هاي ناشي از حوادث طبيعي مانند :سيل،زلزله و غيره
۸- بودجه شركتهاي دولتي:شركتهاي دولتي شركتي است كه حداقل۵۱%درصد آن متعلق به دولت است مانند:ايران‌خودرو
۹- بودجه موسسات انتفاعي وابسته دولت جزءمنابع درآمدي دولت مي

باشد.
اصول بودجه:
۱- اصل ساليانه بودن بودجه
اولين اصل بودجه ساليانه بودن آن است بودجه يك پيش بيني،برآوردوتخمين لازم براي آينده است پس داراي بعد زماني است يعني بايد ابتداءانتهاي اين پيش بيني مشخص باشد اين بعد زماني در اختيار قانون گذار است وعرفاًيك سال شمسي است‏كه از اول شروع و تا آخر اسفند خاتمه پيدا مي كند يعني تمام خط مشي ها ،سياست ها ،برنامه ها ،عمليات ها،در آمدهاوهزينه ها و به طور كلي تمام محتويات بودجه در طول يك سال شمسي كه آن را سنةءمالي مي نامند.برآورد و تأييد مي شود.

۲- اصل وحدت بودجه:
دومين اصل بودجه اصل دولت است براي آنكه كارهاي مكرر و پراكنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود در اين اصل توصيه مي شود فقط يكبار بودجه واحدي در يك مجموعه به تصويب برسد به طوري كه حاوي تمام عمليات دولت باشد لذا دولت ميتواندبودجه تمامي وزرتخانه ها و سازمانهاي وابستهبه خود را كه به نحوي از بودجه دولت استفاده مي كند و بخشي از عمليات را بر عهده دارد در يك مجموعه تدوين بكند و يكبار جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
۳- اصل جامعيت بودجه:

از اصل جامعيت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عين حال جدا از يكديگر برداشت ميشود اولا در اصل توصيه ميشود تمامي در آمدها و هزينه هاي دولت به هر شكلي هست اعم از بودجه جاري و بودجه عمراني و دستگاهها شامل:وزرتخانه ها،سازمانها،شركتهاي دولتي،موسسات دولتي انتفاعي وابسته به دولت ،نهادهاي انقلابي مثل سپاه و و دستگاههايي كه به نحوي از بودجه

دولت استفاده مي كنند در سند بودجه جمع آوري و به مجلس تقديم گردد و ثانيا‏‏ ارقام منظور در بودجه بايد به طور نا خالص يعني بدون آنكه هزينه‌ها از درآمدها كسر شود در سند بودجه درج شود نه اينكه خالص آن نوشته شود مثلا اگر وزارت امور اقتصادي و دارايي كه مالياتها را وصول مي كند طبق اين نبايد مخارجي را كه براي وصول اين مالياتها انجام ميدهد از ميزان وصولي خود كم كند.
۴- اصل شامليت يا تفضيل بودجه:

در اين اصل توصيه مي شود كه دولت بودجه را به صورت مشروح و به ريز و خرد تقديم مجلس بكند و براي آگاهي عموم مردم انتشار يابد.
اگر اصل تفصيل بودجه رعايت نشود چه اتفاقي خواهد افتاد؟اگر اصل تفصيل نباشد نظارت پارلماني به خصوص نمايندگان مردم و ديوان محاسبات بر در آمد و هزينه هاي كشور به نحو كامل و موثر تحقق نخواهد يافت.

ديوان محاسبات: سازمان نظارتي است كه زير نظر مجلس شوراي اسلامي به فعاليت ميپردازد.فعاليت اين سازمان نظارت بر هزينه هاي دولت،نظارت بر اجراي بودجه توسط دولت در يك سال مالي معمولا‎‎ًديوان محاسبات كشور.
اصل تخصيص: اصل تخصيص بنيانگر اين موضوع است كه تمام ارقام مندرج در بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي كه در قانون بودجه و جداول منزم به آن تعيين گرديدهو به تصويب مجلس رسيده و اجازه پرداخت آن داده شده است وصول يا به مصرف برسد طبق اين اصل تخصيص هيچ گونه تغيير يا انعطاف و جابه جايي قابل قبول نيست.
اصل عدم تخصيص: اصل عدم تخصيص به منظره عكس اصل تخصيص نيست اين

اصل درواقع الهام بخش جامعيت بودجه است يعني در جايي كه اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصيه شده است تاثير بر آن دارد كه درآمدهاي خاص در بودجه نبايد به مخارجي خاص اختصاص يابد.
همه موارد درآمدهاي خاص بايد در خزانه دولتي متمركز يابدونبايد به مخارج اختصاصي اختصاص يابد اصل ۵۳ قانون اساسي كليه دريافتها بايد در حسابي بنام حساب خزانه متمركز شود و كليه پرداختها در حدوداعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

اصل انعطاف پذيري بودجه:اصل انعطاف پذيري به معناي اصلاح بودجه استوآن عبارت استازتغيير وجابه ‌جايي مواد هزينه وبرنامه هاي دستگاههاي دولتي است.
اصل تخميني بودن درآمدها: چون درآمددولت اعم ازدرآمدهاي عمومي ودرآمدهاي اختصاصي به موجب قانون وصول مي شود لذا چنانچه درآمدهاي دولت بيشتر از پيش بيني مندرج در سند بودجه وصول گرددمانعي نخواهد داشت و حتي درآمدهاي قانوني در صورت منظور نشدن در بودجه قابل وصول است بديهي است چنانچه كمتر از رقم مندرج در بودجه نيز به تحقيق برسد بلامانع است.

اصل تحديدبودن هزينه ها(محدود كردن هزينه ها): اصل تحديدي بودن هزينه ها اين را مي گويد كه حداكثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب ميباشد پس تجاوز ازآن حد ممنوع است اين محدود اعتبار شامل اعتبار دستگاهها،برنامه هاو مواد هزينه هاي دستگاهها ميباشد و ميتواند اين محدود به عمليات مشخص نيز باشد.

نكته مهّم: هزينه نكردن اعتبار هميشه موجب فخر و موهابات نيست اين امر مي تواند ناشي از عدم ايفاي وظايف باشد كه به عهده آن دستگاه واگذار شده است و در مواردي ناشي از عدم كارآيي باشد گاهي اوقات مديران در انجام وظايف خود كسور مي كنند و اعتبارات مصوب را هزينه نمي كنند اين مديران،مديران كارآيي نيستند.
اصل تعادل: بين درآمدها و هزينه هاي دولت در ي

ك دوره مالي بايد تعادل و توازن برقرار باشد و اين نظريه مربوط به دانشمندان كلاسيك علم اقتصاد است مثل آدم اسميت اما در شرايط كنوني طرفدار ندارد وازقاطعيت چنداني برخوردار نيست در بعضي اوقات عدم تعادل بودجه براي توسعه اقتصادي مفيد شمرده ميشود پس اصل تعادل در زمان ما بيشتر تعادل اقتصادي مطرح است و نه تعادل ارقام درآمدو هزينه هاي دولت.
تعادل بودجه از نظر مكتب كلاسيك: موازيند بودجه از نظر مكتب كلاسيك عبارت است از مخارج عادي و درآمدهاي عادي بودجه است و به مخارجي اطلاق مي شود كه دولت از نظر استقرار نظم عمومي و عدالت اجتماعي مجبور به پرداخت آنهاست. عدم تعادل بودجه نتيجه افزايش درآمدهاي بودجه و يا افزايش هزينه هاي بودجه نسبت به درآمدهاي بودجه است.

عدم تعادل بودجه دو حالت دارد:۱-كسر بودجه۲-اضافه درآمدهاي بودجه
كسر بودجه چيست؟كسر بودجه به مفهوم كلاسيك آن يعني افزايش هزينه هاي عادي در مقابل در آمدهاي عادي دولت(حفظ نظم، منابع نفت و معادن، مالياتها، برقراري امنيت، ضرب سكه واسكناس)
اضافه درآمد بودجه: اضافه درآمد بودجه يعني افزايش درآمدهاي عمومي نسبت به هزينه هاي دولت است اگر چه در ظاهر ممكن است تصور شود كه اين حالت مي تواند مورد تاييد كارشناسان مالي باشد اما همانطور كه قبلاً بيان شد. پيروان مكتب كلاسيك هر گونه عدم توازن بين درآمدها و هزينه ها را منع كرده بودند لذا اضافه در آمدرا در نهايت اضافه برداشت درآمد خصوص افراد قلمداد مي كردند.

تعادل درماليه جديد: يعني ايجادتعادل ازنظر دانشمندان مكتب نئوكلاسيك(جديد)اقتصاد
۱- تعادل مالي ۲- تعادل اجتماعي ۳- تعادل اقتصادي ۴- تعادل پولي
تعادل مالي: ‍‍‍‍‍‍در تعادل مالي معمولا هماهنگي بين دريافتهاوپرداختهاي كشور مد نظر است دريافتها وپرداختهاي دولت ازطريق درآمدهاي عمومي وهزينه هاي عمومي است.همچنين دريافتها وپرداختهاي دولت ازطريق مبادلات بازرگاني هم صورت مي گيرد پس تعادل بودجه يعني تعادل بين درآمدهاوهزينه هاي درحالي كه تزار پرداختها نيازمند توجه بيشتر است يعني آنچه كه صادر شده وآنچه كه وارد شده درهر كشور ازنظرمبادلات بين المللي پرداختهايي ودريافتهايي ازطريق واردات وصادرات مي پذيرد.كه ارزش مواد وكالاهاي صادراتي راموازنه بازرگاني مي گويند. امروزه تراز پرداختها واقتصاد كشور اهميت ويژه اي دارد.
تعادل اقتصادي: تعادل اقتصادي باتعادل مالي مرنبط است تعادل اقتصادي در كوتاه مدت وطويل المدت مورد بررسي دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته يعني تعادل بين عرضه وتقاضاي كل جامعه،عرضه جامعه،عرضه كل ،عرضه كل از مجموع عرضه كالاها وخدمات درجامعه تشكيل مي شود.

تقاضاي كل: ازمجموع تقاضاي افراد براي كالاها وخدمات درجامعه به وجود مي آيد.درتعادل اشتغال‌كامل از كليه عوامل توليد در جامعه استفاده مي شود درتعادل اشتغال ناقص از عوامل توليد درجامعه استفاده اشباع شده ازنيروهاي كاروسرمايه بيش از ظرفيت آنها استفاده مي شود.
تعادل اجتماعي : تعادل اجتماعي درماليه عمومي جديد به مفهوم هماهنگي توانايي مالي طبقات مختلف در جامعه است لذا تعادل مالي به صورت تعادل بودجه رابايد توجه به تعادل اجتماعي مورد مطالعه قرار داد.

تعادل پولي: هر اقتصادي داراي ظرفيت پولي خاصي ازنظر حجم پول واعتبارات است اين حجم براساس نظر به مقداري پول رابطه مستقيم با حجم توليدات يك اقتصاد دارد به عبارت ديگر اگر حجم پول افزايش يابد.قيمتها درجامعه بالا خواهد رفت.اگر صورت ازمخرج بيشترباشدافزايش قيمت خواهيم داشت.
نكته: به طوركلي تعادل مالي،پولي،ارزي واشتغال باتعادلهاي ديگر اثرات متقابل دارد كه بايد درتهيه طرح بودجه منظور نظر قرار گيرد.
منابع تامين كسر بودجه:۱-كسر بودجه معقول ۲-كسربودجه غيرمعقول
كسر بودجه معقول: شامل الف)كسر بودجه اداري كه معمولا اينگونه كسر بودجه دراثر فقدان سازمان صحيح اداري حاصل مي شود .مثلاٌ: كسر بودجه اداري گاه درنتيجه سازمان غلط وصول درآمدهاست وادارات وصول درآمد ناقص وبازده وصول پائين است ودرنتيجه درآمدهاي دولت كمتر ازميزان واقعي وصول مي شود.

كسر بودجه ناشي ازاوضاع واحوال اقتصادي: اين نوع كسر بودجه به دنبال كسر اقتصادي جامعه به وجود مي آيد ويك نوع ديگر بودجه ناشي ازساختمان اقتصادي جامعه است.
چگونگي برطرف نمودن كسر بودجه دولت:۱- اولين سياست مالياتي (افزايش مالياتها)است. ۲- سياست قرضه(وام) ۳- سياست هزينه (كاهش هزينه ها)
چگونگي اعمال سياست مالي:معمولا به سه نوع سياست تشكيل مي شود :
۱- سياست هزينه‌اي : اين سياست تعيين كننده ميزان مخارج دولت است واثرات مستقيم وغير مستقيم در اقتصاد به جاي مي گذارد ومحسوسترين هزينه روي سطح اشتغال وميزان درآمدها مي باشد وقتي دولت به استخدام افراد جديد تصميم مي گيرد درجهت بالابردن اشتغال بيشتر جامعه گام بر مي دارد وقتي دولت خرج بيشتري مي كند يعني درآمدبراي عده اي ايجاد مي كند پس بنابراين دولت باخرج كمتر مي تواند سياست انقباضي وانبساطي در پيش گيرد‌‌كه اين سياستها مي تواند اقتصاد را از حالت ركود خارج ويا به دامان تورم بيندازد.
۲- سياست مالياتي : سياستهاي مالي كه از طريق بودجه مي توان به عنوان ابزار موثر استفاده نمود.
۳- سياست قرضه : قرضه هنگامي مطرح ميشود كه درآمد وهزينه هاي دولت برابر نباشد يعني بودجه باكسري مواجه وپيشنهاد شود براي تامين اين‌كسربودجه دولت معمولا وام مي‌گيرد وام داخلي خود بردونوع است.۱- وام ازمردم ۲- وام ازبانك مركزي

۱- وام ازمردم: آثار تورمي ندارد درحالي كه وام ازطريق بانك مركزي منجر به تورم وافزايش قيمتها مي شود چون بانك مركزي اسكناس بدون پشتوانه چاپ ووارد سيستم پولي كشور مي كند.اماوام ازخارج معمولا با بهره هاي بالاهمراه است وبارسنگين آن بردوش نسل آينده خواهد بود ونسلهاي آينده ناچار خواهند بودكه قسمتي مهم كالا وخدماتي راكه توليد مي كنند براي بازپرداخت بهره واصل وام به خارج ازكشور بفرستند.
مراحل بودجه:
۱- مرحله تهيه وتنظيم وپيشنهاد بودجه
۲- مرحله تصويب بودجه

۳- مرحله اجراي بودجه
۴- مرحله نظارت بودجه
۱- مرحله تهيه وتنظيم وپيشنهاد بودجه:
در واقع اين قسمت مهمترين،اساسي ترين وفني ترين مرحله باارسال يك بخشنامه ازسوي رئيس جمهور به كليه وزارتخانه هاوسازمانها شروع مي شود ووزارتخانه ها وسازمانها وكليه دستگاههاي دولتي مكلفندكه بودجه سال آتي خود راتنظيم وبه سازمان مديريت وبرنامه ريزي ارسال كنند. دستگاههاي اجرايي هنگام ارائه بودجه خود به سازمان مديريت وبرنامه ريزي بايد آن رابه تاييد وزير مربوطه وبالاترين مسول دستگاه برسانند.
۲- مرحله تصويب بودجه:

تصويب بودجه از وظايف اختيارات قوه مقننه است باتصويب بودجه فقط تصويب بودجه اعمال دولت به وسيله نمايندگان مجلس كنترل مي گردد تصويب بودجه فقط تصويب اعداد وارقام نيست بلكه اين ارقام بين سياستها،برنامه هاوخط مشي هاي دولت مي باشد اصل ۵۲ قانون اساسي چنين است مي گويد بودجه ساليانه كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر شده است از طرف دولت تهيه وبراي رسيدگي وتصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گرددهر گونه تغيير درارقام بودجه تابع

مراتب مقرر در قانون خواهد بود .پس از تقديم بودجه به وسيله رئيس جمهور به مجلس مطرح در جلسه علني لايحه بودجه براي رسيدگي به كمسيون مجلس ارجاع مي شود .‎كليه موارد بودجه در كمسيون مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت نياز نمايندگان به توضيح از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارتخانه افرادي براي پاسخگويي در جلسه حاضر مي شوند.پس توسط مخبر كمسيون در جلسه علني مجلس به بحث گذاشته شده و پس از كفايت مذاكرات در جلسه علني راي گيري شروع مي شود . و بعد از تصويب مجلس بودجه به شوراي نگهبان در سال مي شود.و آنگاه كه شوراي نگهبان نيز آن را تحويل نمود به وسيله ريئس مجلس به ريئسات جهموري ارسال مي گردد.
۳- اجرايي بودجه :

ريئس جمهور وقوهء مجريه مسئول اجراي بودجه مي باشد. به عبارت ديگر اجراي بودجه درصلاحيت قوه مجريه است پس از ابلاغ قانون بودجه به دولت مقدمات اجراي بودجه به وسيله دولت و دستگاههاي اجرايي فراهم مي شود.