تاريخچه بورس در جهان :
ديويد هيوم كه آدام اسميت او را بزرگترين و ارجمندترين فيلسوف عصر ناميده نخستين بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مكاني فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن كاغذ و جوهر و قلم مي داند . او مي گويد : اگر اوراق بهادار نباشند كه پس اندازها را جذب كنند اين وجوه صرف خريد زمين و مستغلات مي شوند كه در آن صورت فعاليتهاي تجاري عام المنفعه لطمه مي بينند .

در اواخر قرون وسطي ملاقات بازرگانان به تدريج صورت منظمي به خود مي گرفت در قرن پانزدهم و حوالي ۱۴۵۰ ميلادي ، بازرگانان بلژيكي در شهر بورژو مركز فلانو در شمال غربي بلژيك در ميداني به نام تربوئرس در مقابل خانه بزرگزاده اي به نام فن در بوزه جمع مي شدند و به داد و ستد و پرداختند . ميادين محل تجمع بازرگانان به بورس مشهور شد. لزوم تأسيس بورس در شهر آنورس بلژيك در ۱۴۶۰ احساس گرديد و آن زماني بود كه شهر بورژو به دليل پيشروي دريا رو به ويراني گذاشته بود و عده زيادي از بازرگانان شهر بورژو به بندر آنورس در بلژيك كوچ كرده بودند .

اين پيشينه تاريخي بي شباهت به سابقه ايجاد بانك نيست كه در آن مورد هم ، افرادي جهت تبادل پول روي نيمكتهاي ميدانهاي قديمي و سنتي اروپا مي نشستند ، كه بعدها نام بانك از همان لغت بنك به معني نيمكت اخذ شد ، ايجاد بانك و بورس هر دو در نتيجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نياز به مكانيسمهاي تسهيل كننده بوده است.

رشد بورس و جا افتادن آن در عمليات تجاري و اقتصادي ، با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ،‌ از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است و نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن ،‌دول اروپايي مانند انگلستان ، آلمان و سوئيس قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين نهاد را وضع كردند و قبل از اينكه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتد و موجباتي فراهم شود كه صاحبان پس اندازهاي كوچك ، صنايع نوپاي اروپايي را از موهبت مشاركت خود محروم نمايند، ضمانت هاي اجرايي قانوني وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزوير و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري گردد.
اولين بورس اوراق بهادار جهان در اوايل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشكيل گرديد و كمپاني معروف استعماري “ هند شرقي ” سهام خود را در آن بورس عرضه نمود.

بورس آمستردام امروزه نيز يكي از منابع مهم تأمين سرمايه در سطح بين المللي است.
دومين بورس معتبر دنيا ، بورس لندن است كه از سال ۱۸۰۱ ميلادي با انتشار ۴۰۰۰ سهم ۵۰ پوندي به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ پوند و با عضويت ۵۰۰ نفر اقتتاح شده و آغاز به كار نمود . از ابتداي امر ، در بورس لندن اوراق بهادار خارجي و داخلي مورد داد و ستد قرار مي گرفته است . بورس نيويورك در اواخر قرن هيجدهم تأسيس شده و با وجود رقيب ديگري به نام بورس امريكن ، از نظر حجم معاملات و اهميت در بازار سرمايه آمريكا ، در مقام اول قرار دارد. گرچه تا قبل از تأسيس

بورس نيويورك نيز ، اوراق قرضه و سهام شركتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه اي مورد داد و ستد قرار مي گرفت ، اما در سال ۱۷۹۲ ، بيست و چهار نفر از واسطه هاي خريد و فروش سهام تصميم گرفتند با انتخاب محل معييني در آنجا مستقر شده و موجباتي را فراهم آورند تا متقاضيان خريد سهام شركتها يا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمايند .

در آمريكا ، اولين محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نيويورك در محوطه اي در زير سايه درخت نارون بزرگي در خيابان “وال استريت ” بود كه بعدها به قهوه خانه اي در نزديكي همان محل انتقال يافت.

بورس وال استريت با جمع آوري مبالغي به نام وروديه از دلالان ( كارگزاران ) و گسترش عمليات ، تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام “ بورس سهام نيويورك ”‌ رسماً به ثبت رسيد. در حال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي گردد.
ساير بورسهاي سهام در آمريكا را مي توان در بوستون ، لوس آنجلس ، شيكاگو ، فيلادلفيا ، بالتيمور، سالت ليك سيتي ، ديترويت، پيتسبورگ ، سين سيناتي ،‌ ميدوست وچند شهر ديگر نام برد .

بورس توكيو در حال حاضر بزرگترين بازار سرمايه دنياست . در ژاپن چندين بورس فعال ومعتبر ديگر نيز وجود دارد. بورسهاو بانكها در ژاپن ارتباط دروني پويايي دارند . بي مناسبت نيست اشاره شودكه نه بانك از ده بانك بزرگ دنيا نيز ، به ژاپن تعلق دارد. بطور كلي بورسها به سه دسته كلي زير تقسيم مي شوند :

۱) بورس كالا:
۱) كالا عموماً در خود بورس موجود نيست ، بلكه احياناً نمونه يا مسطوره آن وجود دارد .
۲) كالاي مورد معامله در بورس ، كالاي طبقه بندي شده ،استاندارد شده و داراي مشخصات كامل است بطوري كه خريدار و فروشنده از مشخصات كالاي مورد معامله كاملاً مطلعند .
۳) كالاي مورد معامله در بورس بايد قابليت توليد مجدد داشته باشد.
به مركز فروش كالاي هنري و يا تمبرهاي پستي و نظاير آن بورس

كالا اطلاق نمي شود.
۲) بورس اسعار: كه در آن خريد و فروش ارز صورت مي گيرد .
۳) بورس اوراق بهادار : كه در آن :
۱) سهام شركتها و واحدهاي توليدي ، تجاري و خدماتي
۲) اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موُسسات خصوصي
۳) اسناد خزانه مبادله مي گردد.
نقش بورس در اقتصاد:

۱)‌ تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي : ميزان وابستگي سرمايه اي بنگاههاي بزرگ توليدي پاره اي از كشورهاي صنعتي به انتشار سهام و ساير اوراق بهادار ، براي تأمين مالي در حدود ۷۰ درصد مي باشد و تنها ۳۰ درصد منابع مالي مورد نياز اين بنگاهها از طريق سيستم بانكي تأمين مي گردد .
در واقع مي توان رابطه معني داري بين حجم توليد ناخالص ملي و يا درآمد سرانه با تفوق بازار سرمايه بر سيستم بانكي مشاهده نمود . شايد يكي از عمده دلايل ترجيح بازار سرمايه و مكانيسم انتشار اوراق بهادار توسط شركت بر سيستم بانكي آن باشد كه با سهيم شدن سرمايه گذار در سود و زيان شركت ريسك شركت از سرمايه گذاري جديد كاهش مي يابد.

۲) جمع آوري پس اندازهاي كوچك و بزرگ و تشكيل سرمايه ملي متعادل :‌ اكثر كشورهايي كه موفق شده اند نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي را افزايش دهند ، بازار بورس اوراق بهادار گسترده اي بوجود آورده اند ، آنچه در كشور ما بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد آن است كه نظام بانكي بدليل بوركراسي دولتي عدم رقابت و همچنين موانع شرعي و قانوني بسيار ناكاراست . همين مسأله باعث افت شديد نسبت تشكيل سرمايه ثابت به توليد ناخالص ملي از

حدود ۳۴% به حدود ۱۷% در خلال سالهاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ گرديده است. در مقابل بورس اوراق بهادار از بسياري از اشكالات شرعي مبراست تا آنجا كه بعضي از صاحب نظران اقتصاد اسلامي آن را نوعي اقتصاد بر پايه اوراق بهادار مي دانند . بنابرين لزوم گسترش فعاليتهاي بورس اوراق بهادار بيش از پيش احساس مي شود. چرا كه بسياري از اقتصاددانان ، نسبت تشكيل سرمايه بالاتر از ۳۰% را يكي از اصول لازم رشد و توسعه پايدار مي دانند.
۳)‌ ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاريهاي صنعتي : بورس اوراق بهادار نه فقط روي تصميمات خانوار در جهت پس انداز تأثير مثبت مي گذارد ، بلكه باعث افزايش سرمايه گذاري توسط بنگاهها و كارآفرينان مي شود . چرا كه سرمايه گذاران مي توانند اطمينان بيشتري براي تأمين سرمايه كسب كنند و بدين طريق ريسك كمتري را براي خود مفروض بدانند.

۴) گسترش مالكيت عمومي : بورس اوراق بهادار با توجه به قانونهاي محدودكننده مالكيت در آن ، باعث گسترش مالكيت و در نتيجه گسترش مديريت و تصميم گيري در جامعه مي گردد. اگر مالكيت واحدهاي عرضه كننده كالا و خدمات در كشوري ، گسترش يابد ، مصرف كننده بدليل آنكه سرمايه خود را در بخش عرضه در گير مي بينند فقط به برآورده شدن تقاضاي خود نمي انديشد بلكه خواهان سودآوري بخش عرضه نيز خواهد شد. اگر مشاهده مي شود تورم تأ ثير اجتماعي

شديدي در جامعه ايجاد مي كند ، بدان دليل است كه اكثريت افراد از بخش عرضه جدا هستند . چه بنگاه در وضعيت مناسبي قرار داشته باشد و چه ور شكسته باشد ، كارگزاران طبق قانون كار از حقوق و مزاياي كافي برخوردارند . حقوق كارمندان نيز هيچ وابستگي اي به رشد توليد در جامعه ندارد . در اين شرايط وجود يك تورم بالا باعث تقليل قدرت خريد آنان مي گردد. يكي از راههاي حفظ موقعيت كارگزاران و كارمندان دولت ، اجازه به آنها براي سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي است. چرا كه اين واحدها در كوتاه مدت از تورم منتفع مي شوند .

نتيجه آنكه بورس اوراق بهادار بدليل گسترش مالكيت باعث نزديك شدن به عدالت اجتماعي مي شود.
۵) اصلاح ساختار و حل مسائل مالي بنگاههاي توليدي : از آنجا كه بنگاهها بايد شرايط پذيرش را قبل از ورود به بورس به اجرا درآورده باشند و يكي از مهمترين شرايط ورود به بورس اصلاح ساختار مالي است ، شركتها بالاجبار در جهت بهبود سيستم مالي خود حركت ميكنند.

۶) بوجود آمدن رقابت بين واحدها: يكي از مهمترين پيامدهاي بورس بالا رفتن رقابت ميان واحدهاست. اين بدان دليل است كه كوچكترين اشتباه يك واحد توليدي مي تواند قيمت سهام آنرا به شدت كاهش دهد و در مقابل يك حركت مناسب‌ (‌مثلاً سرمايه گذاري در زمان مناسب ) باعث افزايش قيمت سهام خواهد شد. در واقع نه فقط بين واحدهاي همسان رقابتي براي افزايش كيفيت و كاهش قيمت محصول و در نتيجه افزايش سهم بازار در جريان است بلكه بين كليه واحدهاي بورس نيز رقابتي براي حفظ قيمت سهام و روند سوددهي شركت بوجود آمده است . يكي از نكات حائز اهميت در اين رابطه آن است كه از آنجا كه اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس بصورت همگاني در مي آيد ، مديريت و كاركنان واحدهاي پذيرفته شده ، حساسيت بيشتري در مورد نحوه عملكرد واحد خود خواهند داشت.

معيارهاي تشخيص ميزان و نحوه فعاليت يك بورس :
۱) حجم معاملات بورس شامل:
۱) ميزان آشنايي مردم با بورس اوراق بهادار
۲) وجود مؤسسات خدمات امور مالي و مؤسسات مشاوره اي
۳) وجود نهادهاي مالي و سرمايه گذاري همچون شركتهاي سرمايه گذاري ، صندوقهاي بازنشستگي ، شركتهاي بيمه و بانكها
۴) وجود مقررات جامع شامل :
– قوانين ناظر بر چگونگي انتشار و توزيع عمومي اوراق بهادار
– چگونگي انجام معاملات بورس
– افشاي اطلاعات مربوط به شركتهايي كه اوراق بهادار آنها در بورس معامله مي شود
– نظارت بر معاملاتي كه از سوي اشخاصي كه رابطه نزديكي با شركت منتشر كننده اوراق بهادار دارند صورت ميگيرد .

۲) سرعت انجام و تسويه معاملات
۳) عادلانه بودن قيمت اوراق بهادار : هر چه شفافيت اطلاعاتي در بازار بيشتر باشد قيمت بازار يك سهم به ارزش ذاتي آن نزديكتر خواهد بود.
۴) نبود قدرتهاي با نفوذ در بازار اوراق بهادار
۵) نبود تقلب ، تباني و زد و بندهايي كه منجر به ضررو زيان عامه مردم و سود سرشار براي گروهي محدود مي شود .
تأ‌سيس و شكل گيري بورس تهران:

در سال ۱۳۱۵ شمسي براي اولين بار يك بلژيكي بنام ‍‍“وان لوتر فلد” مطالعاتي درباره تأسيس يك بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد. اين مطالعات ساليان متمادي راكد ماند تا آنكه در اواخر ۱۳۴۱ بنا به دعوت وزارت بازرگاني ايران دو متخصص بلژيكي بنامهاي گاستون دوكينگ دبير كل بورس بروكسل و كاربانتيه رييس اداره روابط عمومي بورس مزبور به منظور همكاري با دولت ايران به تهران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهيه طرح تأسيس بورس اوراق بهادار ايران بودند، اما بدليل تنش هاي سياسي آن سالها ، ناكام ماندند . بالاخره در ارديبهشت ۱۳۴۵ قانون تشكيل بورس اوراق بهادار به تصويب رسيد و بوسيله وزارت اقتصاد به بانك مركزي ابلاغ گرديد.

تاريخچه بورس اوراق بهادار:
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تأسيس گرديد . اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعت و معدن آغاز كرد. در پي آن سهام شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند . اعطاي معافيت هاي مالياتي شركت ها وموسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها ،‌ نقش مهمي داشته است.

طي ۱۱ سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركت ها و بانكها و شركت هاي بيمه پذيرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادي با ۶/۲ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بيش از ۲۳۰ ميليارد ريال در سال ۵۷ افزايش يافت . همچنين ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ ميليون ريال در سال ۱۳۴۶ به بيش از ۱۵۰ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۵۷ افزايش يافت .

در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت . نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانكها در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهارچوب ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاري و ۳ بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركت هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير ۱۳۵۸ باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از ۱۰۵ شركت و موسسه اقتصادي در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شركت در پايان سال ۱۳۶۷ كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال ۱۳۶۷ ادامه يافت .

از سال ۱۳۶۸ ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفت . بر اين اساس سياست گذاران اقتصادي در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره اي از وظايف تصديهاي دولتي به بخش خصوصي ،جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و

انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در پي داشت كه بر اين اساس طي سال هاي ۱۳۶۷ تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از ۵۶ شركت به ۳۲۵ شركت افزايش يافت . شركت هاي پذيرفته شده و شركت هاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱) شركتهاي توليدي
۲)شركتهاي سرمايه گذاري

شركت هاي توليدي معمولأ به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند و در سازمان بورس با نام شركت و كد خاص خود ،‌مشخص مي شوند . اما شركت هاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت مي كنند . كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند و يا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد وسرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس ۱۹ شركت است و شركت هاي توليدي ۲۹۸ شركت مي باشند. همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است.

ساختار سازماني بورس اوراق بهادار:
اركان بورس عبارتند از:
۱) شوراي بورس
۲) هيأ‌ت پذيرش اوراق بهادار
۳) هيأت داوري بورس
۴) سازمان كارگزاران بورس
۱) شوراي بورس: رياست شوراي بورس را رئيس كل بانك مركزي به عهده دارد و ۷ نفر به عنوان عضو در اين شورا شركت مي كنند . وظايف شوراي بورس عبارتند از:

– تصويب آيين نامه هاي مقررات لازم براي اجراي قانون
– نظارت در اجراي اين قانون وآئين نامه هاي آن و اعزام نماينده ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش
– تعيين يك نماينده اصلي و يك نماينده علي البدل براي عضويت در هيأت داوري

– تجديد نظر در مورد تصميمات هيأت مديره و همچنين در مورد تصميم هاي هيأت پذيرش اوراق بهادار
۲)هيأت پذيرش اوراق بهادار: هيأتي است كه به منظور اخذ تصميم در مورد رد يا قبول اوراق بهادار در بورس و يا حذف آنها تشكيل مي شود .رياست اين هيأت به عهده قائم مقام بانك مركزي ميباشد و پنج عضو ديگر نيز دارد.

۳)هيأت داوري بورس : هيأتي است كه به طور دائم تشكيل مي شود و به اختلافاتي كه در اثر معاملات بورس بين كارگزاران با يكديگر و بين فروشندگان يا خريداران با كارگزاران ايجاد مي شود رسيدگي مي كند ، رياست اين هيأت را نماينده وزارت دادگستري به عهده دارد و دو عضو ديگر نيز دارد .
۴)سازمان كارگزاران بورس : اين سازمان دو ركن اساسي دارد:

– هيأت مديره بورس كه وظيفه آنها اداره سازمان مي باشد.
– دبيركل بورس: هيأت مديره بورس يك نفر خارج از اعضاي سازمان بورس را به عنوان دبير كل سازمان به مدت دو سال انتخاب مي نمايند كه تصدي امور اجرايي هيأت مديره را بر عهده دارد. تجديد انتخاب دبير كل سازمان بلامانع است. در صورت تغيير ، دبير كل قبلي تا انتخاب دبير كل جديد وظايف او را انجام مي دهد .
نحوه فعاليت كارگزاران در بورس :

داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار فقط توسط كارگزاران بورس انجام مي شود. اين كارگزاران بايد در آخر هر سال صورت حساب عمليات بورس خود را كه به وسيله حسابرسي مورد قبول سازمان بورس تأييد شده به هيأت مديره تسليم نمايند. ورود به تالار معاملات بجز براي كارگزاران و مسؤولان سازمان ممنوع است و اشخاص ديگر فقط با اجازه كتبي سازمان مجاز هستند كه به تالار وارد شوند . تنها كارگزاران و نمايندگان آنها در امور مربوط به خريد و فروش سهام در تالار فعاليت دارند و هر كارگزار ۵/۰ درصد ازمبلغ معامله را به عنوان كارمزد از مشتري خود دريافت مي كنند . اين مبلغ در هر معامله نبايد از ۵۰۰۰ ريال كمتر و از ۳۰ ميليون ريال بيشتر باشد .

كارگزاران مي توانند خدمات زير را ارائه دهند :
۱) خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمايندگي از طرف اشخاص
۲) پذيره نويسي اوراق پذيرفته شده در بورس
۳) اداره امور سرمايه گذاري ها به نمايندگي از طرف اشخاص
۴) ارائه كمك و راهنمايي به شركت ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها براي فروش در بورس ارواق بهادار .
۵) راهنمايي شركت ها در مورد طرق افزايش سرمايه و نحوه عرضه سهام وديگر اوراق بهادار براي فروش در بورس اوراق بهادار
۶) انجام بررسي هاي مالي ، اقتصادي ، سرمايه گذاري ، ارائه خدمات و نظر مشورتي به سرمايه گذاران .