بورس
آشنايي با بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار همان بازار اوراق‏ بهادار است كه يك بازار رسمي، متشكل و دائمي مي‏باشد كه اوراق بهادار در آن خريد و فروش مي‏شود. اوراق بهادار به سه دسته تقسيم مي‏شود:
الف) پول كشورها و اسناد خزانه كه مشهورترين اوراق بهادار هستند و انسان هر روز با آنها سروكار دارد. خريد و فروش پول در ايران بيشتر در بانكها (ارز دولتي) و صرافيها و خريد و فروشهاي خياباني (ارز آزاد) صورت مي‏گيرد. از ديگر شكل‏هاي پول؛ چكهاي مسافرتي، اعتبارنامه، چكهاي بانكي، سفته، برات و نظاير آن مي‏باشد. اسناد خزانه هم اوراق بهادار كوتاه مدتي هستند كه توسط دولت صادر مي‏شوند و سر رسيد آنها عموماً بين سه ماه تا يكسال است. بر طبق قانون۱۱ انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه» ايران؛ اسناد خزانه، اسناد بي‏نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي‏يابد.
ب) اوراق قرضه، كه توسط بخش دولتي يا خصوصي منتشر مي‏شوند. اوراق قرضه در حقيقت سند بدهكاري صادر كننده آن به خريدار يا دارنده آن است و داراي سررسيد بازپرداخت مشخص و نيز نرخ بازده از پيش تعيين شده است و عموماً داراي كوپن‏هايي براي دريافت بازده مي‏باشد كه در فواصل معيني قابل دريافت است. به دليل آنكه سود مشخص و معين اوراق قرضه اين معاملات را ماهيت ربوي مي‏دهد در اوراق مشاركت سود تعيين شده علي‏الحساب عنوان مي‏گردد. صدور اين اوراق با مجوز بانك مركزي امكان‏پذير است و هدف از انتشار آنها تأمين سرمايه‏ براي طرحهاي عمراني و توسعه‏اي مي‏باشد.
ج) سهام شركتها و واحدهاي توليدي، تجارتي و خدماتي
در بورس اوراق بهادار تهران عمده فعاليت بر معامله نوع سوم اوراق بهادار يعني سهام شركتها و واحدهاي توليدي و خدماتي متمركز مي‏باشد. سهام شركتهايي در بورس معامله مي‏شود كه سهامي عام بوده و داراي شفافيت مالي باشند و فعاليت آنان به تأييد سازمان بورس اوراق بهادار رسيده باشد. اوراق سهام يا برگه‏هاي سهم‏داراي ويژگيهاي زير است:
۱- سند مالكيت دارنده آن نسبت به بخشي از اموال صادر كننده سهام است.
۲- فاقد سررسيد بازپرداخت است و سود از پيش تعيين شده نيز ندارد.
۳- سند قابل معامله است.
۴- داراي بهاي اسمي است و قيمت اسمي هر سهم نشان مي‏دهد صاحب سهم مالك چه بخشي از سرمايه است.
بر طبق ماده ۲۵ قانون تجارت ايران اوراق سهام بايد متحدالشكل،‌ چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه (شركت) تعيين مي‏شوند برسد. در ورقه سهم بايد نكات زير قيد شود:
– نام شركت و شماره ثبت آن
– مبلغ سرمايه ثبت شده و سرمايه پرداخت شده
– تعيين نوع سهم
– مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با عدد
در مورد شركتهاي جديد التاسيس، تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده، شركت بايد به صاحبان سهام، گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال بعد از مدتي پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم، بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
علل پيدايش بورس اوراق بهادار
تأسيس شركتهاي سهامي زمينه را براي ايجاد بورس فراهم آورد. سرمايه‏داران و بازرگاناني كه از يكسو توانايي جمع‏آوري سرمايه را نداشتند و از سوي ديگر تلاش در جهت تقسيم ضرر و خطر احتمالي را داشتند، ايجاد شركتهاي سهامي را راه مفيدي جهت فعاليتهاي خود يافتند. تأسيس يك شركت سهامي با چند نفر شريك و سهامي متفاوت يا مساوي و مسئوليتي در حدود سرمايه پرداخت شده يا سهام خريداري شده راه حل مفيدي به شمار آمد. اولين شركت سهامي خاص در سال ۱۵۵۳ ميلادي در روسيه بوجود آمد و اولين شركت سهامي عام در سال ۱۶۰۲ به نام كمپاني هند شرقي پا گرفت.
با گسترش مبادلات تجاري و افزايش شمار شركتهاي سهامي مكانهايي به نام بورس براي تبادل سهام و اسناد مالكيت بوجود آمد كه اولين آن در سال ۱۴۶۰ در آنورس بلژيك پا گرفته بود و بيشتر مبادلات پولي در آن روي داده است. اولين بورس اوراق بهادار (سهام شركتها) در اوايل قرن هفدهم در شهر آمستردام هلند تشكيل گرديد كه سهام كمپاني معروف هند شرقي در آن معامله گرديد. از ديگر بورس‏هاي مشهور جهان مي‏توان به بورس لندن، نيويور‌ك، توكيو، زوريخ، وين، فرانكفورت و … اشاره نمود.

انواع بورس
بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:
۱-بورس كالا:
بازار منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

۲-بورس اسعار:
در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.
۳-بورس اوراق بهادار:
در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.
روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار
به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:
۱-روش آزاد
از ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.
۲-روش دولتي:
از ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.
با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.
۳-روش مختلط
از خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.
بورس اوراق بهادار تهران
بر طبق ماده ۲قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه۱۳۴۵تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده ۸قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده ۲اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.
مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده ۱۰ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده ۴ اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:
-اداره امور بورس
-ايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار
-اعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهران
مراقبت در حسن جريان اموروروابط بين كارگزاران و مشتريان
-تنظيم رواط كارگزاران با يكديگرو تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان
-نظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان درازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهندوتوصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن
محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن
-همانگونه كه ملاحظه مي شود كشور ايران روش دولتي بورس مورد پذيرش قرار گرفته است.
انواع اوراق بهادار:
الف)سهام شركتهاي سهامي،اوراق قابل معامله اي هستند كه هر يك از آنها نماينده تعدادي سهام است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد(ماده ۲۴لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب۲۴/۱۲/۲۴۷).اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي وداراي شماره ترتيب بوده وحاوي نكات ذيل باشد.
۱-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها
۲-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
۳-تعيين نوع سهام
۴-مبلغ اسمي مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد
۵-تعداد سهامي كه هرورقه نماينده آن است
ب)اوراق قرضه ،نيز اوراق قابل معامله اي هستند كه هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاءآن در موعد يا مواعد معيني بايد مستردگردد. البته براي اوراق قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.
اوراق قرضه داراي انواع مختلفي همچون اوراق قرضه معمولي (debenture )يا اوراق قرضه رهني(mortgage )و يا اوراق قرضه درآمدي(income bonds )مي باشد.
ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بي نام و كوتاه مدتي هستندكه براي تامين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابند. اين اوراق در هنگام فروش به مبلغي پايين تر از مبلغ اسمي خود بفروش مي رسند كه دارنده در سر رسيد همان مبلغ اسمي را دريافت مي كند.
د)اوراق مشاركت،كه اوراق بهادار با نام و بي نام مي باشند بمنظور مشاركت عمومي مردم را دراجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت وطرحهاي سودآورتوليدي وخدماتي دولت وشركتهاي دولتي وشهرداري وموسسات وشركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور وهمچنين شركتهاي سهامي عام وخاص وشركتهاي توليدي صادر مي شود.
پذيريش اوراق بهادار در بورس
بمنظور پذيرش اوراق بهادار در بورس و قيد آن در جدول قيمتهاي رسمي اين اوراق بايد حائز شرايط معيني كه سازمان كارگزاران بورس تعيين مي نمايند باشند. مثلا براي پذيرش سهام شركت ها در بورس تهران مي بايستي شركت صادر كننده سهم در ايران به ثبت رسيده و داراي تابعيت ايراني باشد و در زمره شركت هاي سهامي عام باشد كه سرمايه پرداخت شده آن از يكصد ميليون كمتر نباشد. و نيز تعداد سهامداران آن از يكصد شخص اعم از حقيقي و حقوقي كمتر نباشد (به استثناي شركتهايي كه بيش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت شركتها و موسسات دولتي و بانكها ميباشد).

تاريخچة بورس اوراق بهادار تهران
انديشه برخورداري از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشيدن به فرايند صنعتي شدن كشور به دهه ۱۳۱۰ باز مي‏گردد. در آن هنگام گروهي در بانك ملي ايران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشي كه در سال ۱۳۱۷ تكميل شد شامل جزييات مربوط به تشكيل بازار اوراق بهادار بود.
آغاز جنگ دوم جهاني و رخدادهاي سياسي و اقتصادي متعاقب آن راه‏اندازي بورس اوراق بهادار را تا سال ۱۳۴۶ و زماني كه قانون بورس اوراق بهادار تصويب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردين ۱۳۴۷ گشايش يافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتي و برخي اوراق ديگر كه از پشتوانه دولتي برخوردار بود در بازار معامله مي‏شود. اما در سال‏هاي بعد و در دهه ۱۳۵۰ رونق تقاضاي سرمايه منجر به افزايش تقاضا براي سهام شد. در عين حال تغييرات نهادي مانند انتقال سهام شركت‏هاي عمومي و بنگاه‏هاي خصوصي كه در مالكيت خانوادگي بودند به كاركنان و بخش خصوصي به گسترش فعاليت بازار اوراق بهادار منجر شد.
پس اط پيروزي انقلاب، تجديد ساخت اقتصاد در پي جنگ عراق با ايران كنترل بخش عمومي بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نياز به سرمايه خصوصي كاست. در نتيجه اين حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعاليتها شد.
در سال ۱۳۶۸ با آغاز برنامه واگذاري بنگاه‏هاي اقتصادي به بخش خصوصي و گسترش فعاليت خصوصي بر مبناي نخستين برنامه پنج ساله كشور دوران ركود بورس خاتمه يافت. در پي آن بورس بتدريج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس كم و بيش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بيش از ۳۰۰ شركت كه ارزش بازار آن‏ها متجاوز از ۷۰ هزار ميليارد ريال است در فهرست سهام پذيرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اكنون در بورس گواهيهاي سپرده ارزي نيز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله ميشود كه حجم سالانه داد و ستد آن به چند ميليارد دلار ميرسد. بالاترين مقام در بورس اوراق بهادار تهران شوراي بورس است كه وظيفة نظارت بر بازار سرمايه و تنظيم آن بر عهده دارد. مقامات دولتي، نمايندگان بخش خصوصي و صاحب نظران اقتصادي اعضاي اين شورا هستند. رئيس كل بانك مركزي رئيس شوراي بورس است.
ساير بخش‏هاي اتشكيل‏دهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هيئت پذيرس و هيئت داوري و سازمان بورس. هيئت مديره اين سازمان مرجع سياست‏گذاري در بورس اوراق بهادار تهران است.
هيئت مديره دبير كل سازمانرا به عنوان عاليترين مقام اجرائي بورس براي يك دوره دو ساله منصوب ميكند. در عين حال انتصاب مجدد دبير كل هيچ‏گونه محدوديتي ندارد.
اكنون بيش از ۵۰ كارگزار در بورس اوراق بهادار فعاليت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارش‏هاي خريد و فروشي است كه كارگزاران دريافت ميكنند. ساعات داد و ستد از ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل رسمي است. دوره تسويه در بورس از زمان معامله تا ۴ روز است. اكنون فرايند داد و ستد سهام خودكار است و از طريق شبكه رايانه‏اي انجام ميشود.
بورس اوراق بهادار تهارن برنامه‏هاي متنوعي براي گسترش بازار دارد. اين برنامه‏ها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعي بازار كه راه‏اندازي بورس‏هاي تخصصي كالا را مورد نظر قرار ميدهد. دوم گسترش ابزاري بازار كه براساس آن ابزارهاي متنوع‏تري در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافيايي بازار كه براساس آن در مراكز استان‏ها و مناطق آزاد كشور امكان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامه‏هاي گسترش ساختاري بازار سرمايه كه راه‏اندازي تالارهاي متنوع‏تر براي داد و ستد را در دستور كار قرار ميدهد .
تاریخچه بورس
سرمايه گذاران و تجار، از ديرباز تلاش مى كرده اند تا ضمن كاستن از ابعاد خطر و زيان سرمايه گذارى، زمان بازده آن را نيز هرچه كوتاهر نمايند. آنها در پى ساز و كارى بودند تا ضرر و خسارت هاى احتمالى را با شركاى فرضى تقسيم كنند. تأسيس شركت سهامى، پاسخى به اين ضرورت بود. اين فرمول، نخستين بار در ۱۵۵۳ در كشور روسيه تزارى عملى شد وسپس كمپانى هندشرقى كه در سال ۱۶۰۲ تشكيل شد فرم تكامل يافته تر شركت سهامى را عرضه كرد. تشكيل شركت سهامى، مقدمه اى براى تأسيس «بورس» بود.
واژه «بورس» از نام خانوادگى شخصى به نام «واندربورس» اخذ شد كه در اوايل قرن پانزدهم ميلادى در شهر «بروژ» (Bruges) بلژيك مى زيست و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مى آمدند تا به داد و ستد پول و اوراق بهادار بپردازند.
تشكيل اولين بورس اوراق بهادار در جهان، به سال ۱۴۶۰ بازمى گردد. در اين سال، در شهر «آنورس» (Anvers) بلژيك، اولين بازار متشكل سرمايه به وجود آمد. سپس بورس «آمستردام» در اوايل قرن هفدهم در هلند تشكيل شد و شركت استعمارى هندشرقى سهام خود را در آن عرضه كرد. بورس آمستردام، امروز نيز يكى از مهمترين بورسهاى جهان محسوب مى شود. سپس بورس لندن در سال ۱۸۰۱ شكل گرفت كه به دنبال آن، بورس نيويورك در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. در حال حاضر، بورس نيويورك، بزرگترين بازار سرمايه جهان محسوب مى شود. اكنون اغلب كشورها داراى تشكيلات بورس مى باشند و فدراسيون بين المللى بورس، به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده، به همكارى و شريك مساعى ميان بورس ها كمك مى كند (۱).
سياستهاى جديد اعتبارى و مالى ازيكسو و گشايش بازارهاى سرمايه در جهان، تعميق فرآيند جهانى شدن و انقلاب اطلاعات ازسوى ديگر، موجب شده است كه موضوع «بورس» و «سهام» در جهان امروز، ازصورت تئورى مندرج در كتابهاى درسى خارج و همچون پديده اى مؤثر در زندگى روزمره افراد، خود را نشان دهد. خريد و فروش سهام بنگاههاى دولتى و غيردولتى در بورس هر كشور نشانه حركت پول و سرمايه در جايگاه واقعى خويش است. هرچه اين حركت در كشورى، پوياتر و قدرتمندتر باشد، اقتصاد آن كشور پررونق تر و شكوفاتر خواهدبود. در واقع «بورس» مسير تلاقى سرمايه هاى مردمى است، لذا لازم است صاحبان كسب و كار و پس انداز، شناختى هرچند گذرا از سازو كارهاى بورس و نحوه عملكرد آن داشته باشند.

بورس چيست؟
در اقتصاد آزاد، هر كالا، اعم از ميوه جات، خانه، عتيقه جات و… داراى بازارى است كه بهاى كالا در آن، براساس عرضه و تقاضا تعيين مى شود. بورس نيز يك بازار پيچيده است كه كالاى مبادله شده در آن، «سهام» و «اوراق بهادار» مى باشد. اين بازار نيز تابع عرضه و تقاضا است و در آن، خريد و فروش سهام يا اوراق قرضه دولتى و مؤسسات معتبرخصوصى، تحت ضوابط و مقرراتى خاص انجام مى شود. وقتى در بورس، تقاضا از عرضه پيشى بگيرد (يعنى خريدار بيش از فروشنده باشد) قيمت سهام افزايش مى يابد و بالعكس. به همين دليل است كه بورس را «ميزان الحراره اقتصاد» (barometer of economy) ناميده اند .هرچه اقتصاد سالم تر و چشم انداز آن اميدواركننده تر باشد، تمايل به مشاركت در فعاليت هاى اقتصادى نيز بيشتر مى شود و بورس رونق مى گيرد. اما، قبل از اينكه بازارى وجود داشته باشدبايد «كالا» توليد شود. به طريق اولى، سهام و اوراق بهادار نيز بايد قبل از عرضه به بورس، منتشر شوند. به اين ترتيب، وظيفه مهم بورس، تدارك سرمايه براى دولت، بخش خصوصى و صنعت است كه در قالب جمع آورى پس اندازها و نقدينگى بخش خصوصى به منظور تأمين مالى پروژه هاى سرمايه گذارى بلندمدت صورت مى گيرد. ازسوى ديگر، بورس، مرجع رسمى و مطمئنى است كه دارندگان پس اندازهاى راكد مى توانند محل نسبتاً مطمئن سرمايه گذارى را جست وجو و وجوه مازاد خود را براى سرمايه گذارى در شركتها به كار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه، ازسود معين و تضمين شده برخوردار گردند. اما، پس از انتشار سهام و فروش اوليه آن، نهاد منتشره كننده، ديگر هيچ كنترلى برتحولات بعدى بازار سهام ندارد و از معاملات بعدى ميان خريدار و فروشنده هيچگونه سودى نمى برد.
به طور خلاصه مى توان گفت: بورس سهام يا بازار سرمايه، به محلى اطلاق مى شود كه در آن، «سرمايه» به صورت «سهم» يا «اوراق بهادار» عرضه مى شود .
«بورس سهام» عملكرد دوگانه اى را در ساختار اقتصاد آزاد ايفا مى كند: كمك به افزايش سرمايه دولت و بخش خصوصى ازيك سو و ايجاد بازار ثانويه براى برخورد و ملاقات سرمايه داران بالفعل و بالقوه ازسوى ديگر.
«بورس» قبل و بعد از انقلاب اطلاعات
بايد بين سرمايه گذارى برروى مستغلات، تجهيزات، خانه و بيمارستان ازيكسو و سرمايه گذارى اسنادى (portfolio investment) ازسوى ديگر، تفاوت قائل شد. اين تقسيم، نشان دهنده ارزش يا ترجيح بيشتر يك نوع سرمايه گذارى نسبت به انواع ديگر نيست، بلكه فقط به منظور سهولت در مباحث اقتصادى مطرح مى شود.
در كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى، بخش اعظم سرمايه گذاريها، به صورت «اوراق بهادار» است. «پس انداز» به ناچار به سرمايه گذارى منجر مى شود. حتى افرادى كه فقط به انباشتن پول در حساب بانكى خود خوگرفته اند هم به طور غيرمستقيم در فعاليتهاى سرمايه گذارى بانكها مشاركت مى كنند. «بورس» ابزار بسيج پس اندازهاى راكد مانده است.
«بورس» از همان بدو پيدايش، ازسوى بخش خصوصى اداره و تأمين مالى مى شده است. اعضاى بورس را سرمايه داران بخش خصوصى تشكيل مى دهند كه اين نهادرا از طريق «شوراى اعضا» اداره كنند. علاوه بر مقررات مندرج در اساسنامه بورس، شركت كنندگان در اين بازار، از برخى قوانين نانوشته عرفى نيز تبعيت مى كنند كه مهمترين آنها Dictum meum pactum است كه به معنى «حرف و عمل مرديكى است» مى باشد. ممكن است، اين يك اصل اخلاقى رمانتيك به نظر برسد، اما اساس بازار بورس در ممالك توسعه يافته جهان برآن قراردارد.
دلالان بورس (stockbrokers) فقط به نمايندگى ازسوى مؤسسات بزرگ مالى به خريد و فروش سهام مى پردازند و اين كار را از كانال كارگزاران بورس (Stockjobbers) و براساس دستورالعمل مشتريان خود انجام مى دهند.اغلب شركتهاى حق العمل كارى بورس، در كنار انجام سفارشات مشتريان، خود نيز رأساً به تجارت و كسب و كار بزرگ اقتصادى مشغولند. دلالان بابت خدماتى كه ارائه مى دهند حق الزحمه دريافت مى كنند كه مقدار آن به نوع معامله بستگى دارد، اما حداقل مبلغ دريافتى، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين مى گردد و هيچ دلالى حق ندارد كمتر از اين مبلغ از مشتريان خود دريافت كند، اما دستمزد دلالان، داراى سقف حداكثر نيست. به طور كلى حق الزحمه دلالان بورس نيز خود تابعى از عرضه و تقاضا است.
ازسوى ديگر، كارگزاران بورس نيز اجازه ندارند مستقيماً با سرمايه گذاران تماس بگيرند و بايد اين كار را از كانال دلالان بورس انجام دهند. تفاوت كار دلالان و كارگزاران بورس را مى توان به خرده فروشى (retailer) و «عمده فروشى» (Wholesaler) تشبيه كرد. كارگزاران، نسبتاً مستقل عمل مى كنند و درآمد آنها از محل تفاوت قيمت خريد و فروش سهام تأمين مى شود. كارگزاران بورس، سعى مى كنند. سهام ارزان و آينده دار را خريدارى كنند تا پس از مدتى آنها را به قيمت گران تر بفروشند.
پس از اعلام موافقت هيأت پذيرش بورس با درخواست پذيرش يك شركت، سهام آن شركت به كميته قيمت گذارى سهام ارجاع مى شود تا قيمت اوليه سهام براساس وضعيت مالى و سودآورى شركت در سه سال گذشته و عملكرد سال جارى آن تا تاريخ پذيرش، تعيين گردد.
براين اساس، سهام هر شركت داراى سه ارزش است : ارزش اسمى (ارزش به ثبت رسيده در اوراق سهام)، ارزش دفترى (كه هيأت پذيرش آن را براساس سرمايه ثبت شده، اندوخته قانونى، اندوخته احتياطى و حساب سود و زيان مندرج در ترازنامه شركت تعيين مى كند) و ارزش روز (كه ارزش معاملاتى سهام است و براساس عرضه و تقاضا تعيين مى شود)، اما با گسترش انقلاب اطلاعات، توسعه سريع تكنولوژيهاى ارتباطى، تعميق فرآيند جهانى شدن و بين المللى شدن روزافزون بازارهاى سرمايه، اين سيستم سنتى ديگر، پاسخگوى نيازهاى اقتصادى جهان امروز نيست. از اوايل دهه ،۱۹۸۰ بورس هاى عمده دنيا (بورس لندن، نيويورك، توكيو و…) با درك اين نياز، اصلاحاتى را دراساسنامه بورس اعمال كردند كه اوج آن، «اصلاحات سال ۱۹۸۶ بورس لندن بود كه به «انفجار بزرگ» (BigBang) معروف گشت. مهمترين بخش اين اصلاحات، حذف سقف حداقل دريافتى ازسوى شركتهاى كارگزار بابت ارائه خدمات به مشتريان، تغيير در نقش و جايگاه دلالان و كارگزاران بورس و صدور مجوز براى حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى و شركتهاى بين المللى حق العمل كارى در بورس مى باشد.
پس از انفجار بزرگ، جاى كميسيون ثابت ارزشگذارى را نرخ هاى توافقى ميان خريدار و فروشنده گرفت و به شركتهاى خارجى نيز اجازه عضويت در سازمان بورس داده شد. پس از اين اصلاحات، دو تغيير بزرگ ديگر نيز صورت گرفت. يك سيستم معاملاتى جديد و كامل جايگزين سيستم قديمى شد و قانون «خدمات مالى» در اغلب كشورهاى توسعه يافته به نحوى اصلاح شد كه علاوه بر فعاليتهاى بورس، تمامى بخش هاى صنعت، خدمات و مالى را نيز شامل شد.
پس از اين اصلاحات، شركت هاى عضو بورس، رأساً نقش دلال و كارگزار بورس را ايفا مى كنند. حذف كميسيون ثابت و ظهور نقش آفرينى دوگانه ازسوى اعضا (خريدار و فروشنده) ، برحق العمل دريافتى نيز تأثير گذاشت. اكنون نرخ كميسيون دريافتى، براساس نوع و ارزش سهام معامله شده تعيين مى شود. ارزش سهام مورد معامله و ماهيت خدمات عرضه شده ازسوى شركت، تعيين كننده مقدار كميسيون دريافتى است. اعمال حق العمل هاى توافقى، موجب گرديد كه نرخ آن از يك شركت به شركت ديگر (و يا حتى در داخل يك شركت) بسيار متفاوت باشد.
در سيستم قديمى بورس، دلال مجبور بود دستورات مشترى را براى خريد و فروش سهام، موبه مو اجرا كند و براى اين منظور بايد مدام در راهروهاى بورس رفت و آمد كند تا كارگزار «مناسب» را پيدا كند. پس از انجام شدن معامله نيز لازم بود در آخر همان روزكارى، جريان امر به بورس گزارش شود، اما پس از انفجار بزرگ، اين سيستم با به كارگيرى نرم افزارهاى ديجيتالى متحول و تا حدزيادى خودكار شد. سيستم نمايشگر خودكار بورس، هرلحظه فهرست كاملى از سهام عرضه شده به بورس، بهاى آن و معاملات صورت گرفته برروى سهام را به نمايش مى گذارد.
باتوجه به طيف گسترده سهام عرضه شده در بورس و دامنه گسترده داد و ستد آنها، طبقه بنديهاى مختلفى از سهام ارائه مى شود. معيار اصلى در اين طبقه بندى ها، حجم گردش سهام و تعداد بازارسازان آن است. به طور كلى در بورسهاى عمده جهان مانند بورس لندن، سهام به چهارمقوله D, d,b,a (آلفا، بتا، گاما، دلتا) تقسيم مى شوند. سهام آلفا، با آنكه از نظر تعداد، بخش كوچكى از سهام عرضه شده در بورس را مشمول مى شود، اما از نظر ارزش، بيش از نيمى از ارزش كل سهام بورس را دارد. سهام رده هاى بعدى به لحاظ حجم و ارزش اهميت كمترى دارند و سهامى كه در رده هاى گاما و دلتا قرارمى گيرند، سهام «غيرفعال» تلقى مى شوند.
تمامى معاملات بورس، در ساعات كار ادارى انجام مى شود، اما بازارسازان، بعد از پايان ساعات كار بورس نيز مى توانند همچنان به فعاليت ادامه دهند و معاملاتى كه در اين ساعات انجام مى شود در كارنامه روز بعد بورس به ثبت مى رسد. هر معامله اى كه در ساعات كار ادارى بورس انجام مى شود، بايد ظرف ۵دقيقه به بورس گزارش شود. معاملاتى نيز كه پس از پايان ساعات كار ادارى انجام مى شوند بايد در ابتداى شروع ساعات كار روز بعد گزارش شوند. هرگونه معامله برروى سهام گروه آلفا، بلافاصله برروى نمايشگر ظاهر مى شود. ارتباطات الكترونيكى، موجب شده است كه بازارسازان ديگر مجبور نباشند در راهروهاى بورس حضور فيزيكى داشته باشند و در طبقات بورس پرسه بزنند. آنها مى توانند از مسافتى دور نيز معاملات بورس را پيگيرى كرده و در آن شركت كنند. هر سهم عرضه شده به بورس، دو قيمت دارد: قيمت خريد و قيمت فروش. مثلاً اگر نمودار يك سهم به صورت
۹۰Pـ ۸۸P باشد به معنى فروش آن به بهاى ۸۸ و خريد آن به بهاى ۹۰است. «قيمت متوسط» كه ميان اين دو رقم قرار دارد (۸۹P) رقمى است كه معمولاً در ادبيات اقتصادى به آن استناد مى شود و مبناى سرمايه گذارى ها قرار مى گيرد. انجام دادن معامله در بورس، علاوه بركميسيون پرداختى به دلال ها، مستلزم پرداخت هزينه هاى ديگرى است كه دريافت هزينه تمبر ازسوى دولت، هزينه بيمه و نقل و انتقال، و ماليات بر ارزش افزوده (value-added tax) از جمله آنها است.

«بورس» در ايران
در پى تحولات اقتصادى دهه ۱۳۴۰ و گسترش روابط ايران با سيستم سرمايه دارى جهانى، بورس ايران، به عنوان يكى از ابزارهاى سرمايه دارى متولد شد. فكر اصلى ايجاد بورس اوراق بهادار ايران به سال ۱۳۱۵ بازمى گردد، اما بورس تهران، عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانك صنعت و معدن و شركت نفت پارس فعاليت خود را آغاز كرد.
فعاليت بورس تهران از آن زمان تاكنون به سه دوره تقسيم مى شود:
۱)از آغاز تا سال ۱۳۵۷
۲) از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ (دوره فترت)
۳) از ۱۳۶۸ تاكنون (دوران رونق)
در دوره اول، با تصويب برنامه گسترش مالكيت واحدهاى توليدى كه به موجب آن مؤسسات دولتى و خصوصى موظف شدند۹۹ /۴۹درصد سهام خود را به مردم عرضه كنند، بورس تاحدى رونق گرفت، اما مجموع معاملات بورس تهران در پايان اين دوره يعنى در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از ۴۵ميليارد ريال تجاوز نكرد.
وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و در پى آن، ادغام بانكها و كاهش تعداد آنها از ۳۶ بانك به ۹ بانك (۶بانك تجارى و ۳بانك تخصصى) و نيز تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و تشكيل سازمان صنايع ملى ايران و در مجموع سهام ۲۴بانك، ۲شركت بيمه و ۳۱شركت توليدى و صنعتى را از بورس حذف كرد و ۵۷ واحد از ۱۰۵ واحد باقى مانده در بورس نيز در عمل كنار گذاشته شدند. شروع و ادامه جنگ ايران و عراق نيز مزيد برعلت شد. و مجموع اين عوامل بورس را دچار فترت كرد.
با پذيرش قطعنامه ۵۹۸ و پايان گرفتن جنگ، برنامه بازسازى و نوسازى صنايع آغاز شد. تنظيم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى و تصويب برنامه اصلاح ساختار اقتصادى ، موجب تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران شد كه (اگرچه با اوج و حضيض هايى) همچنان تا امروز ادامه دارد. بورس ايران، داراى ارگانهاى مهمى است كه «هيأت پذيرش» ، «شوراى بورس»، سازمان كارگزاران و هيأت داورى از آن جمله است. شايد مهمترين اين ارگانها، «سازمان كارگزاران بورس» باشد. شغل كارگزاران بورس، داد وستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس، فقط از طريق آنها انجام مى شود. اين كارگزاران ، در سازمانى به نام «سازمان كارگزاران بورس» گردآمده و از طريق آن «هيأت مديره بورس» را انتخاب مى كنند.
كارگزاران به دو دسته اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى تقسيم مى شوند. اشخاص حقيقى، افرادى هستند كه طبق مقررات كارگزاران بورس پذيرفته و استخدام مى شوند و اشخاص حقوقى به مؤسسات مالى و اعتبارى اطلاق مى شود كه صلاحيتشان تأييد مى شود . اين شركت ها، وظايف كارگزارى را از طريق نمايندگان خود در بورس انجام مى دهند.
برنامه اقتصادى دولت اصلاحات كه از سال ۱۳۷۶ تاكنون به اجرا درآمده و محور آن را حذف انحصارات، تشويق رقابت سالم، يكسان سازى نرخ ارز، هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح سيستم قيمتها و دريك كلام، فعال كردن حيات اقتصادى ـ اجتماعى كشور را تشكيل مى دهد، ضمن اينكه موجب رونق بخشيدن به بورس اوراق بهادار شده، دست سفته بازان و بورس بازان حرفه اى را نيز تاحدودى بازگذاشته است. آنها كه اكنون برنامه خصوصى سازى واحدهاى دولتى را جولانگاه اعتراض خويش قرارداده موجب شده اند كه دولت نتواند به اهداف تعيين شده در برنامه پنج ساله سوم اقتصادى در زمينه خصوصى سازى واحدهاى دولتى و كاستن از ابعاد تصديگرى دولت نائل شود.
بورس تهران اكنون با يك محدوديت بزرگ ديگر نيز روبرو است، محدوديتى كه فقط اوراق بهادار و سهام در اين بورس به معامله راه مى يابند و از طرف مؤسسات ايرانى صادرشده و مورد قبول هيأت پذيرش بورس قرارگرفته باشد. بدين ترتيب، شركتهاى خارجى نمى توانند در عرصه خريد، فروش و يا كارگزارى سهام در بورس ايران حضور يابند. اين در حالى است كه در بورسهاى مهم دنيا مانند بورس نيويورك، لندن، پاريس، توكيو، زوريج و… علاوه بر اوراق بهادار اصل مربوط به شركتهاى داخلى، سهام شركتهاى بين المللى و خارجى و نيز اوراق قرضه دولتهاى خارجى هم معامله مى شود. اين محدوديت بايد دير يا زود برطرف شود تا بورس ايران به رونقى، دستكم همپاى ديگر بورس هاى منطقه نائل شود.

شركتهاي فعال در بورس
شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.
۱ – شركت هاي توليدي
۲ – شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند .
اما شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند.
كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس ۱۹ شركت است و شركت هاي توليدي ۲۹۸ شركت مي باشند .
همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .
برنامه هاي سازمان بورس اوراق بهادار
طي سال هاي اخير ، ودر پي زدودن بسياري از كاستي ها ، بورس اوراق بهادار تهران با آغاز دهه چهارم فعاليت ، دور تازه اي از حيات تاريخي خود را نيز آغاز كرد .
از اين ديدگاه ، حتي با در نظر گرفتن نقش عوامل بيروني رونق چشمگير و روند رو به رشد فعاليت ها و نما گرهاي عملكرد بورس در طي دو سال اخير بيش از هر چيز بازتاب كوشش ها و نتيجه فعاليت هايي بوده كه طي سال هاي اخير با هدف ساماندهي بازار سرمايه و به طريق اولي بورس اوراق بهادار انجام شده است.
راه اندازي بورس هاي منطقه اي
گسترش پوشش جغرافيايي بازار سرمايه ايران در چار چوب ايجاد بورس هاي منطقه اي و ساير مراكز خدماتي مربوط به دادو ستد اوراق بهادار با هدف افزايش انگيزه براي پس انداز و سرمايه گذاري ، افزايش انگيزه براي توليد از طريق بهبود ساز و كار تخصيص منابع ، جلو گيري از فرار سرمايه ، تشويق فرهنگ سهامداراي وفراهم آوردن امكان داد وستد گسترده سهام شركت هاي كوچك و متوسط فعال در بخش هاي مختلف كشور از برنامه هاي سال ۱۳۷۹ بورس اوراق بهادار تهران بود .
در اين زمينه انجام مطالعات امكان سنجي ، تعيين اولويت مناطق و طراحي ساز و كار اجرايي تالارداد و ستد بورس اوراق بهادار تهران در پنج منطقه كشور انجام شد و مناطق مربوط به اولويت يكم و دوم به مركزيت مشهد و تبريز ساخته شدند .
از بيست و يكم خرداد ماه سال جاري بورس مشهد رسما آغاز به كار كرد. در گام بعد ، مرحله اجرايي طرح ايجاد بورس هاي منطقه اي باراه اندازي تالار هاي دادو ستد در مناطق تعيين شده و بررسي مقدمات اجرايي بورس هاي مربوط به ساير مناطق پنج گانه انجام مي شود.
بهسازي معيارهاي پذيرش شركت ها
انجام مطالعات مقدماتي در ارتباط با طراحي وراه اندازي تابلوي دوم و تالار فرعي در بورس اوراق بهادار تهران بر پايه بستر قانوني و مقدماتي با هدف متنوي سازي شركت هاي قابل پذيرش در بازار دست دوم از نظر رشته فعاليت و ميزان سرمايه آنها و همچنين تدوين معيارهاي مربوط به نظام جديد پذيرش شركت ها دربورس از جمله اقداماتي است كه در اين زمينه بايد به آن اشاره شود .
از اين رو ، از نيمه دوم سال جاري شاهد فعاليت تالار فرعي بورس در كنار تالار اصلي بوده ايم . تالار فرعي در محل قبلي ساختمان بورس تهران در خيابان سعدي واقع است.
ايجاد بورس كالا
برپايه اخذ مصوبه قانوني از مجلس شوراي اسلامي در چارچوب ماده ۹۵ قانون برنامه سوم تئسعه و تصويب ساختار سازماني و ساز و كار اجرايي پيشنهادي سازمان از سوي شوراي بورس ، دو طرح تفصيلي مربوط به ايجاد بورس كالاهاي كشاورزي و بورس فلزات اساسي در سال ۱۳۷۹ در دستور كار قرار گرفت كه در زمينه بورس فلزات اساسي ، مطالعات تدوين آيين نامه هاي مورد استفاده ، آماده سازي مقدمات اجرايي آن نيز توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و نيز مطالعات راه اندازي بورس كالاهاي كشاورزي انجام شده و اكنون در مرحله اجرايي قرار دارد .
اجراي اين دو طرح به دليل فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي ارتقاي سطح كمي و كيفي نظارت پوشش ريسك نوسان هاي قيمتيدر بخش كشاورزي و فلزات اساسي ، شفافيت اطلاعاتي ، قدرت نقد شوندگي اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس ، شكل گيري يك مديريت اقتصادي كار آمد در سطح بنگاه هاي اقتصادي و افزايش مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادملي اهميت اساسي دارد .
گوناگون سازي ابزارهاي مالي
معرفي ابزارهاي مالي جديد كاربرد پذير در بازار سرمايه باهدف گوناگون سازي تركيب ريسك و بازدهي و ايجاد فرصتهاي متنوع سرمايه گذاري برروي اوراق بهادار يكي از اولويت هاي سازمان بورس اوراق بهادار است كه در اين زمينه مي توان به انجام مطالعات پايه اي در زمينه طرح دادوستد دست دوم گواهينامه حق خريد ( تقدم ) سهام ، بكارگيري گواهي هاي سپرده بانكي براي تجهيز منابع پس اندازي و افزايش سطح كارايي شبكه بانكي و تدوين معيارهاي پذيرش اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادار اشاره كرد . همچنين مطالعات اوليه در ارتباط با نحوه جذب سرمايه گذاري خارجي بر روي اوراق بهادار ايران نيز در دست انجام بوده است .
انواع بازار و مشتري‌هاي آن
بازار واژه‌اي است كه امروزه در بسياري مجالس از آن سخن به ميان مي‌آيد, بدون آن كه در نظر گرفته شود كه در حقيقت بازار چيست و چه تاثيري در تصميمات مهم اقتصادي و اجتماعي و غيره مي‌گذارد, براي مثال بسيار شنيده مي شود كه بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبيل كساد است و يا بازار بورس ارزش سهام شركت يا كارخانه‌اي پايين آمده است, اما واقعيت ين است كه حتي عادت به كار بردن اين كلمات و جملات نيز نياز به اطلاعاتي در اين خصوص دارد.
هر چند واژه بازار نمايانگر مفهوم و معناي خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مكان فيزيكي كه خريداران و فروشندگان براي مبادله كالا و خدمات دور هم جمع مي‌شوند, مي‌دانند.
به عبارت بهتر به معناي كل خريداران (مشتريان اعم از حقيقي و حقوقي) و فروشندگان (شركت‌ها و كارگاه‌هاي توليدي) كالاي خود را مبادله مي‌كنند. بنابراين بازار اتومبيل شامل فروشندگان اتومبيل (خودروسازان) و خريداران (مشتريان و مصرف كنندگان) است.
گاه بازار صورتي بالقوه و گاه بالفعل به خود مي‌گيرد كه در صورت بالقوه بودن نيز بازار تابع شرايط محيط است. در وضعيت اقتصادي شكوفا و در حال رشد بازار بالقوه كاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرايط ركود اقتصادي است, اما در رابطه با شركت‌ها در صورتي كه گفته شود بازار بالقوه است به معناي حد نهايي تقاضا براي محصول است.
اين امر زماني حاصل مي شود كه فعاليت‌هاي بازاريابي شركت نسبت به رقبا افزايش يابد و به بالاترين حد خود برسد. در اين صورت مديريت بازرگاني شركت‌ها نيروي خود را روي بهترين مناطق سرمايه‌گذاري كرده, بودجه مربوطه را به نحو مطلوب و بهينه ميان اين مناطق تقسيم مي‌كنند.
كه لازمه اين امر تشخيص بازار بالقوه مناطق و ميزان تقاضا براي كل صنعت در اين مكان برآورد مي‌شود در كشورهاي پيشرفته, براي هر صنعت, سازمان‌هايي وجود دارند كه سهم هر شركت را براي هر صنعت برآورد مي‌كند و شركت‌ها بايد طبق آن سهم حركت كرده و بازار خود را نسبت به رقبا حفظ كنند يا حداقل همراه‌ آنها باشند. البته موقعيت كالا در بازار و پايگاهي كه كالا در ذهن مشتريان در مقايسه با رقبا دارد, نيز در اين امر تاثير گذار است.
هر كالايي ممكن است از جهت يك يا چند صفت در بازار مشهور شود. به عنوان مثال زماني كه يك اتومبيل در ذهن مصرف كنندگان به عنوان يك خودرو محكم در نظر گرفته شود, اين صفت موقعيت آن كالا را در بازار مشخص مي‌كند.
بازارها هر چند به دو صورت بازار كالا, نوع كالايي كه در بازار به فروش مي‌رسد و بازار عوامل توليد, بر حسب توليدكنندگان نيز مي‌توانند تقسيم بندي شوند, اما به طور كلي بازارها به شكل بازار رقابت كامل, رقابت ناقص, رقابت انحصاري, بازار بين‌المللي و بازارهاي چند مليتي تقسيم بندي مي‌شوند.

بازار چند قطبي:
اين بازار در اغلب جوامع صنعتي، يعني چند عرضه كننده در مقابل تعداد كثيري تقاضا كننده يا مشتري قرار گرفته‌اند. البته در بخش توليد چند فروشنده، تقاضاي انبوه خريداران را به نحوي برآورده مي‌كنند كه اتخاذ سياست هر يك از آنها در وضع بازار و وجود ديگر فروشندگان موثر باشد، در چنين حالتي بازار چند قطبي ايجاد مي‌شود. توليدكنندگان در اين نوع بازار مي‌توانند تاثير زيادي بر قيمت بازار گذارند، اما نمي‌توانند به طور مستقل قيمت كالا را تعيين كنند.
بايد عكس‌العمل رقبا را در نظر گيرند، زيرا الگوي واكنش رقبا در اين حالت مي‌تواند اشكال زيادي به خود گيرد. به عنوان مثال حالتي از بازار چندقطبي مي‌تواند وجود داشته باشد كه در بنگاه‌هاي اقتصادي تصميم به توافق با يكديگر بگيرند كه وضعيتي شبيه انحصار ايجاد مي‌شود. در اين حالت مقدار توليد، فروش و قيمت كالا مشابه وضعيت انحصاري تعيين مي‌شود.
بازار بين‌المللي:
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات كالا آن هم تا اين اندازه كه فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبديل كرده، به ذهن هيچ انساني خطور نمي‌كرد. هر چند امروز همه اين كم و بيش در همه جاي دنيا اتفاق افتاده است.
شعار خودكفايي، جاي خود را به شعارهايي نظير تلاش براي يافتن جايگاهي مناسب در بازار بين‌المللي داده است. با توجه به اين مسائل سازمان بايد به صورت و شكلي از درك كامل محيط بازار بين‌المللي برسند.
اين بازار در دو دهه اخير تغييرات شگرفي داشته است كه موجبات ايجاد فرصت‌ها و موانع بسياري شده است. حجم مبادلات بين‌المللي در صنايع اتومبيل سازي، الكترونيك و غيره رشد چشمگيري داشته است. شركت‌هاي چند مليتي علاوه بر گسترش فعاليت‌هاي بازار يابي خود، امكانات توليد خود رد كشورهاي مختلف را افزايش داده‌اند كه اين گونه شرايط موجب ايجاد اقتصاد صنعتي در كشورهاي جهان شده است و جهان را به سوي صنعتي شدن مي‌كشاند.
برخي كشورها صادركنندگان عمده كالاهاي صنعتي و سرمايه هستند. آنها مبادلات بسياري با هم انجام مي‌دهند و واردكنندگان مواد خام و كالاهاي نيمه ساخته به شمار مي‌آيند. همچنين اين كشورها يا واردكنندگان بازار خوبي براي كالاهاي صنعتي با ارزش افزوده كم و انواع گوناگون كالاهاي مصرفي‌اند. هر چند بسياري از كشورهاي دنيا در تلاش هستند كه از رقبا پيشي گيرند و بازار صادرات را به دست آورند.
بازارهاي چندمليتي:
شركت‌هاي غول آساي چند مليتي دست به ابداع يك سيستم كل زده‌اند. هر گاه كه منع قانوني و فرهنگي براي فعاليت آنها وجود نداشته، آنها اهميت مرزهاي ملي را به حداقل رسانده‌اند و استراتژي‌هاي خود را بيشتر بر حسب جنبه‌هاي اقتصادي جهان ايجاد كرده‌اند.
اين شركت‌ها تا حدود زيادي غير سياسي هستند و بيشتر به منافع سهامداران خود در هر نقطه كه باشند علاقه‌مندند، تا منافع يك كشور خاص، چنانچه شركتي به فروش مواد دارويي اشتغال دارد سودآورترين روش كار اين است كه استراتژي خود را بيشتر بر اساس بازارهاي بين‌المللي طراحي كند تا بازار خاص يك كشور، هرچند آنچه كه گفته شد تنها مثالي براي روشن شدن مطلب بود.
اين سيستم موجب شناخت بازارهايي مي‌شود كه به صورت بالقوه مي‌تواند محصولات شركت را جذب كرده يا شركت خود را با ويژگي‌هاي آن بازار تطبيق دهد.
در اين بازارها ممكن است تنها احتياج به سرمايه‌گذاري در تسهيلات توليدي باشد. اگر بازار بالقوه مناسب سرمايه‌گذاري باشد اين كار بايد انجام شود. عوامل سياسي و اجتماعي چنانچه به سودآوري قضيه تاثير داشته باشند بايد مورد توجه قرار گيرد.
بنابراين بازار از بخش‌هاي ناهمگن از مصرف كنندگان تشكيل مي‌شود. هدف از اينكه بازارها دسته بندي مي‌شوند نيز شناسايي گروه‌هاي هم نياز و هم پسند يا هم سليقه در ميان مشتريان است. در همه حال مشتريان حرف اول را مي‌زنند و بازار بر اساس نظرات آنها تشكيل، تغيير و تداوم مي‌يابد.

مكانيسم بنيادين بازار:
در اقتصاد مبتني بر بازار، تصميم‌گيري در باره اختصاص منابع، توسط تعداد بيشماري توليدكننده و مصرف كننده مستقل انجام مي‌شود. در اين ميان تغيير سليقه مصرف كنندگان از جمله اين مكانيسم‌هاست كه پيدايش تغيير در سليقه مصرف كنندگان موجب مي‌شود تااز طريق مكانيسم قيمت‌ها، تخصيص منابع توليد نيز با اين تغيير هماهنگ شود.
در اين ميان شناخت بازار كالا به افراد كمك مي‌كند تا به اين امر واقف شوند كه چه چيزي توليد كنند و ديگر سخن اين كه قيمت در بازار به منزله صدور علايم انجام وظيفه مي‌كند. قيمت‌ها با صدور علايمي سبب مي‌شوند تا مقدار مصرف و توليد اين كالا در برابر تغييرات قيمت واكنش نشان دهند.
بنابراين قيمت‌ها در بازار به توليدكنندگان نشان مي‌دهند تا چه كالا و خدماتي توليد كنند و به مصرف كنندگان تعيين مي‌كنند خريد چه كالايي و استفاده از چه خدماتي براي آنها مقرون به صرفه است.
مكانيزم‌هاي بازارهاي بين‌المللي:
مكانيزم‌هاي بازارهاي بين‌المللي با بازارهاي داخلي متفاوت است. در آنها مسائلي همچون: موازنه پرداخت‌هاي بين‌المللي، ارز خارجي، تعرفه و سود گمركي كالاهاي وارداتي، شيوه‌هاي بسيار گوناگون امور اعتبارات، شيوه‌هاي مختلف انتقال حق مالكيت‌ كالاها از چه طريق تجارت متقابل و شيوه‌هاي گوناگون حمل و نقل مطرح است.
بازار خودرو كشور:
با توجه به هزينه‌هاي سنگين واردات خودرو و قطعات يدكي آنها به نظر مي‌رسد كه اين آزادسازي بتواند به تمام نيازهاي منطقي كشور پاسخ دهد. لذا بازنگري در قسمت خودرو براي بهينه سازي آن ضروري است و صنعت خودروسازي در كشور نزديك به نيم قرن سابقه فعاليت دارد.
با اين وجود صنعت خودرو كشور در چند سال اخير توسعه درخور توجهي داشته و بخش اعظم نيازهاي بازار داخلي را تامين و در بازارهاي منطقه براي صدور حضور يافته است اين پيشرفت‌ها براي اقتصاد ايران درخور توجه است.
بررسي علل افت و خيزهاي بورس اوراق بهادار
جايگاه بورس در اقتصادكلان
اشاره
از جمله مهمترين نهادهـاي بازار سرمايه مي‌توان به بورس كه نقش مهمي در تجهيز منابع پس انداز در جهت سرمايه گذاري ها و تامين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي دارد، اشاره كرد. اين ميان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يكي از نهادهاي مهم در بازار سرمايه كشور، اگرچه نزديك به چهار دهه سابقه فعاليت دارد اما هنوز موفق به كسب جايگاه مناسب خود در اقتصاد كشور نشده است.
پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه، ناكارآمدي اين نهاد را مورد تاييد قرار مي دهند. اما دلايل چنين ناكارآمدي چيست؟ آيا مي توان ضعف ساختار تشكيلاتي بورس تهران را عامل اصلي اين ناكارآمدي دانست يا نفوذ و دخالت مستقيم دولت و سازمانهاي دولتي عامل ناكارآمدي اين نهاد است.
برخي معتقدند شفاف نبودن و كمبود اطلاعات و نيز شيوه كاركرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس عوامل مهم تلقي مي شوند.
گذشته از دلايل بالا شايد بتوان ناكارآمدي بورس در كشورمان را در عوامل زير جست وجو كرد:
– وجود ضعف يا نبودن پويايي در قوانين و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالياتها.
– نبودن بازنگري لازم در قوانين و مقررات موثر بر فعاليتهاي اين سازمان.
– بي توجهي به ضرورت تدوين قانون بازار سرمايه ايران.
– نبودن ابزارهاي حمايت كننده بورس در مواقع بحراني و…
ماهنامه تدبير نيز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جديد گزارش ويژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادي كشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهاي موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسي نمايد و راههاي گريز از اين تنگناها را بيابد.
اينكه جايگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد كلان كشور كجاست و اين نهاد مالي چه نوع ارتباط و همكاري فعال با بانكهاي داخلي و خارجي دارد، موضوع مهم اين گزارش مي باشد.
در ادامه اين گزارش ويژه نقش قوانين و مقررات اقتصادي كشور در رشد يا ركود بورس در كشورمان را مطالعه خواهيد كرد و مقايسه اي ميان بورس كشورشان با بورس ساير كشورها جهت مشخص شدن جايگاه بورس اوراق بهادار كشورمان در ميان كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم اين گزارش را مي خوانيم.
از جمله مهمترين نهادهـاي بازار سرمايه مي‌توان به بورس كه نقش مهمي در تجهيز منابع پس انداز در جهت سرمايه گذاري ها و تامين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي دارد، اشاره كرد. اين ميان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يكي از نهادهاي مهم در بازار سرمايه كشور، اگرچه نزديك به چهار دهه سابقه فعاليت دارد اما هنوز موفق به كسب جايگاه مناسب خود در اقتصاد كشور نشده است.
پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه، ناكارآمدي اين نهاد را مورد تاييد قرار مي دهند. اما دلايل چنين ناكارآمدي چيست؟ آيا مي توان ضعف ساختار تشكيلاتي بورس تهران را عامل اصلي اين ناكارآمدي دانست يا نفوذ و دخالت مستقيم دولت و سازمانهاي دولتي عامل ناكارآمدي اين نهاد است.
برخي معتقدند شفاف نبودن و كمبود اطلاعات و نيز شيوه كاركرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس عوامل مهم تلقي مي شوند.
گذشته از دلايل بالا شايد بتوان ناكارآمدي بورس در كشورمان را در عوامل زير جست وجو كرد:
– وجود ضعف يا نبودن پويايي در قوانين و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالياتها.
– نبودن بازنگري لازم در قوانين و مقررات موثر بر فعاليتهاي اين سازمان.
– بي توجهي به ضرورت تدوين قانون بازار سرمايه ايران.
– نبودن ابزارهاي حمايت كننده بورس در مواقع بحراني و…
ماهنامه تدبير نيز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جديد گزارش ويژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادي كشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهاي موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسي نمايد و راههاي گريز از اين تنگناها را بيابد.
اينكه جايگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد كلان كشور كجاست و اين نهاد مالي چه نوع ارتباط و همكاري فعال با بانكهاي داخلي و خارجي دارد، موضوع مهم اين گزارش مي باشد.
در ادامه اين گزارش ويژه نقش قوانين و مقررات اقتصادي كشور در رشد يا ركود بورس در كشورمان را مطالعه خواهيد كرد و مقايسه اي ميان بورس كشورشان با بورس ساير كشورها جهت مشخص شدن جايگاه بورس اوراق بهادار كشورمان در ميان كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم اين گزارش را مي خوانيم.
يكي از ويژگي هاي حركت به سوي توسعه اقتصادي، اين است كه مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوي سرمايــــــــه گذاري هاي مورد نياز اقتصاد ملي و در صورت مــــــــازاد، به سوي سرمايه گذاري هاي خارجي هدايت كند. وظيفه تجهيز منابع پس انداز به ســـوي سرمايه گذاري مورد نياز نيز، توسط بازار پول و بازار سرمايه انجام مي شود. البته در نخستين مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسي را در تجهيز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدريج كه اقتصاد توسعه مي يابد. بازار سرمايه، بخش فزاينده اي از پس اندازها را به سوي سرمايه گذاري هدايت مي كند. با نگاهي به تجربه كشورهاي توسعه يافته و صنعتي نيز مشاهده مي شود كه توسعه بخش مالي و اجزاي آن، از جمله بازار سرمايه در اين كشورها، به‌گونه اي بوده است كه همواره بخش چشمگيري از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي، از طريق بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترين نهاد بازار سرمايه تامين شده است. در دهه هاي اخير نيز اقتصاد جهاني، شاهد ظهور بازارهاي سرمايه و گسترش نقش و رشد بازارهاي متشكل سرمايه از جمله بورس اوراق بهادار در كشورهاي در حال توسعه مانند كره، مالزي، تايلند و تركيه بوده است. در اين ميان بازار سرمايه كشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلي اين بازار، بااين كه از پيشينه ۳۰ ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جايگاه اصلي خود را در اقتصاد كشور پيدا كند. اين در حالي است كه تاثير متقابل گسترش بازار سرمايه و توسعه اقتصادي، مورد توافق بيشتر پژوهشگران اقتصادي است و نقش مثبت بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادي، از راه افزايش و سالم سازي سرمايه‌گذاري، پذيرفته شده است.
از اين رو در كشور ما به عنوان كشوري در حال توسعه، كه مي خواهد گامهاي بلندي در جهت توسعه پويا بردارد، لزوم توجه به مشكلات و نارسايي هاي بازار سرمايه و علل عدم توسعه اين بازار و نيز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلي آن، به خوبي احساس مي شود.
ساختار بازار بورس
بورس اوراق بهادار تهران، يكي از قـــديمي ترين بورس ها در منطقه خاورميانه مي باشد. مبادله اوراق مشاركت و قرضه از سال ۱۳۴۷ آغاز شد و تا اندك مدتي پس از تهاجم رژيم عراق در شهريور ۱۳۵۸ ادامه يافت. سه سال بعد، پس از اينكه بخشهاي بانكي و مالي كشور خود را با مقررات اسلامي كه استفاده از روشهاي مالي به نرخ بهره ثابت را منع مي كند تطبيق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گرديد. پس از پايان يافتن جنگ عراق عليه ايران، دولت به عنوان بخشي از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداكردن حدود ۳۹۱ بنگاه دولتي از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال ۱۳۶۸ مجدداً آغاز شد و با حمايتهاي همه جانبه رئيس جمهوري وقت و نيز در نبـودن روشهاي سرمايه گذاري با شتاب زيادي توسعه يافت.
به سبب بدگماني مسئولين نسبت به بازارهاي مالي، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام مي باشد، از سال ۱۳۷۴ به اين سو، تعداد سهامي كه در بورس ارائه شده سريعاً افزايش يافته است، اما بازار در مقايسه با ديگر بورس هاي موجود در خاورميانه از ژرفاي كمتري برخوردار است. تا اسفند ۱۳۷۵، ۲۰۱ شركت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند كه رقم كل سرمايه عرضه شده بالغ بر ۲۰۲۵۵ ميليارد دريال يعني ۱۶ درصد GNP كشور مي باشد. سهام فوق شركتهايي از صنايع مختلف شامل، صنايع نساجي، پوشاك، شيميايي، شكر، خودروسازي، كاغذ، فراوري مواد خوراكي و فولاد را در بر مي گيرد. بااين وجود بازار در سلطه چند شركت عمده است. كه از اين ميان ۴۸ درصد از كل سرمايه متعلق به ۱۰ بنگاه بزرگ مي باشد. متوسط برگشت سرمايه ساليانه حدود يك درصد GDP مي باشد كه با متوسط ۱۷ درصدي در سرتاسر خاورميانه قابل مقايسه است. عمده تازه واردين به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههايي تحت كنترل دولت تشكيل مي دهند كه با هدف افزايش سرمايه قدم در بورس مي گذارند.
بورس در سال ۱۳۷۳ كامپيوتري گرديد. جابه جايي وجوه، ثبت سهام، تسويه حسابها و ارائه خدمات دلالي هم اكنون به صورت الكترونيكي انجام مي شود. هرچند كه بيشتر سرمايه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه مي كنند و امكان مبادله سهام با بورس هاي ديگر منطقه وجود ندارد.

از نظر فني، سرمايه گذاران خارجي مـــــي توانند حداكثر ۴۹ درصد سهام ارائه شده در بورس را خريداري نمايند. اما در عمل با وجود مقررات محدودكننده اي كه براي خروج ارز وضع شده است يك سرمايه گذار خارجي به سختي مي تواند پول خود را به خارج از كشورمنتقل نمايد. شركتهاي خارجي كه قرارداد كاري يا سرمايه گذاري در ايران را پذيرفته اند وجوه لازم را از خارج از كشور تامين مي نمايند.

تعداد شركتهايي كه سهام خود را در بورس عرضه داشته اند نسبتاً كم است. علت آن است كه دولت از انجام وعده هاي خود در زمينه خصوصي سازي وسيع بازمانده است. طي برنامه پنج ساله اول قرار بود ۳۹۱ بنگاه دولتي فروخته شود، اما تنها ۱۳۶ بنگاه فروخته شد كه از اين تعداد ۱۰۹ شركت از طريق اوراق بهادار به خريداران عرضه گرديد. اين روند از سال ۱۳۷۲ به اين سو همچنان كاهش يافته است. در ميانه سال ۱۳۷۳، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طريق قانوني اولويتهايي براي خانواده هاي شهداي جنگ تحميلي قائل شود. در سال ۱۳۷۴ و طي اجراي برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههاي دولتي تعداد ۱۰۰۰ شركت وابسته به خود را به ارزش بازاري ۴۰۰ ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار خواهند كرد. بدينسان دولت مجدداً تضمين نمود كه خصوصي سازي را ادامه خواهد داد.

اما بحران ارزي سال ۱۳۷۴ كارساز شد و دولت را مجبور كرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخير بيندازد. طي اين مدت تنها يك فروش قابل ملاحظه در سال ۱۳۷۴ به وقوع پيوست و آن زماني بود كه يك بنگاه دولتي ۴۰ درصد از سهام صنايع فلزي ايران را فروخت.

بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۷۳ حركت شتاب آلودي را در جهت كاهش وابستگي به برنامه خصوصي سازي از طريق معرفي يك بازار اصلي آغاز نمود.

مقامات بورس گفتگوهايي را با پرسودترين شركتها درباره امكان انتشار سهام شركتي انجام دادند. اين نوع سهام اولين نوع پس از انقلاب مي باشد و هدف از آن، تامين مالي توسعه صنعتي است. مديران بورس اوراق بهادار تهران همچنين تلاش نموده اند تا بنگاههاي دولتي را متقاعد نمـايند به جاي مراجعه به بانكها از بازارهاي سرمايه براي تامين مالي توسعه پروژه هايي از قبيل سدها و فراوري شكر استفاده نمايند. اما تا آغاز به كار بازارهاي اوليه (اصلي) زمان زيادي باقي مانده است.
اين عامل حائز اهميت است كه در ايران، سهم بازار سهام در تشكيل سرمايه ملي و تجهيز بازار سرمايه مانند برخي از كشورهاي در حال رشد نيز نمي باشد. در ايران هنوز مكانيزم اوراق بهادار در تشكيل سرمايه ناخالص ثابت داخلي چندان مورد استفاده قرار نمي گيرد و بازار سهام هنوز از ابزار دقيق براي حمايت از منافع سرمايه گذاران برخوردار نيست.

 

از سوي ديگر، توسعه بازار سرمايه نقش محوري در تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري دارد. هر اندازه بازار سرمايه از وسعت بيشتر، تحرك بالاتر و ابزارهاي متنوع تر در تامين مالي طرحهاي اقتصادي برخوردار باشد مي توان به روند آينده فعاليتهاي اقتصادي اميدوارتر بود. هنوز نظام بانكي ما نقش اصلي در بازار سرمايه و گردش وجوه و منابع دارد. در حالي كه اين بخش در اقتصادهاي پويا در حدود نيمي از تشكيل بازار سرمايه را به عهده دارد. از سوي ديگر در مقايسه با ساير كشورها، هنوز ميزان استفاده از مكانيزم اوراق بهادار در تامين منابع مالي مورد نياز طرحهاي اقتصادي در ايران، بسيار ناچيز است و براي پيشبرد آن و افزايش نقش بازار سهام در تشكيل سرمايه بايد تلاشهاي بيشتري انجام گيرد.

بازار سرمايه ملي با محدوديتهاي بسياري روبرو است. منابع بانكها براي پاسخ گويي به تقـاضاي پول براي سرمايه گذاري كافـي نيست. اقتصاد ملي به رشد بالا و افزايش سرمايه‌گذاري هاي مولد براي بالابردن سطح توليد ملي نيازمند است. رشد جمعيت همراه با فشار تقاضا و كمبود توليد بر مشكلات جاري زندگي مردم افزوده و در اين ميان منابع مالي دولت از صدور نفت نيز براي تامين نيازهاي جاري و سرمايه گذاري، دورنماي چندان اميدواركننده اي ندارد.

در اين بين شركتهاي خصوصي ايراني هنوز بر سرمايه در گردش يا شبكه هاي غيررسمي خانوادگي و دوستانه جهت دستيابي به وجوه تكيه مي كنند. اما مديران اجرايي شركتها، توجه به بورس اوراق بهادار را به عنوان دومين انتخاب براي تشكيل سرمايه آغاز نموده اند. خصوصاً اينكه اندكي در ارائه وامهاي بلندمدت از سوي بانك دولتي به وجود آمده است. بااين حال هنوز ۷۵ درصد بازار سرمايه كشور تحت كنترل نظام بانكي است. اين نظام دولتي با تكليفي كه در بودجه سالانه به آن محول مي شود ياراي پاسخ گويي به تقاضاي منابع براي سرمايه گذاري را ندارد در حالي كه اقتصاد ملي به شدت به تشكيل سرمايه ثابت، افزايش نرخ سرمايه گذاري و متعاقب آن رشد سريع بخشهاي مولد در اقتصاد نيازمند است.

تحت اين شرايط، بنگاههاي تحت كنترل دولت همچنين به موفقيت هايي در زمينه تشكيل سرمايه جديد از طريق بورس دست يافته اند، روندي كه احتمالاً به گسترش خود ادامه مي دهــــد زيرا مديران بخش عمومي مي خواهند فوايد شناوربودن نرخ سهام را به چشم مشاهده نمايند. بنابراين انتظار مي رود كه بر تعداد شركتهايي كه سهام آنها در بورس عرضه مي شود در دوره مورد پيش بيني افزوده شود.

سودآوري شركتهاي ايراني عرضه شده در بورس به طور مداوم روند مطلوبي داشته و بازگشت سرمايه هاي سرمايه گذاري شده در بورس از بازده سپرده گذاري در بانكها بيشتر بوده است. اگرچه بازگشت سرمايه كل بيش از بازده سرمايه داخلي است و پيش بيني نرخ تورم نيز چندان دقيق نيست. ولي بااين همه به احتمال زياد بر تعداد افرادي كه به بورس به عنوان بهترين راه حفظ و افزايش پس اندازهاي خود نگاه مي كنند افزوده مي شود.
بورس اوراق بهادار تهران از توان بالقوه قابل ملاحظه اي برخوردار است. اقتصاد كشور سومين قدرت اقتصادي در خاورميانه و دومين توليدكننده نفت اوپك مي باشد. تعداد شركتهايي توليدي و خدماتي قابل ملاحظه است و اين واحدهاي اقتصادي چنانچه نسبت به عملكرد بلندمدت بازارهاي مالي اطمينان حاصل كنند احتمالاً از آن بيشتر استفاده خواهند كرد. ميزان پس اندازهاي شخصي نيز قابل ملاحظه است و اين پس اندازها به دنبال محل مناسبي براي سرمايه گذاري هستند. در بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران همچنين اين توان بالقوه را خواهد يافت تا منابع مالي حدود ۲ ميليون نفر را كه در خارج از كشور زندگي مي كنند جذب نمايند.

ساختار تشكيلاتي بورس
در قانون تاسيس بورس، براي اداره بورس به چهارركن اساسي اشاره شده است كه عبارتند از:
۱ – شوراي بورس اوراق بهادار
شوراي بورس اوراق بهادار به عنوان ركن اصلي تصميم گيري و نظارت بر فعاليتهاي بورس، مسئول تصويب آيين نامه ها و مقررات و نظارت بر اجراي قانون و مقررات است.
۲ – هيات پذيرش اوراق بهادار

اين هيات براي تصميم گيري در مورد قبول يا رد اوراق بهادار يا حذف اوراق بهادار موجود در بورس تشكيل مي شود. اغلب، شركتي كه مي خواهد سهامش در بورس عرضه شود، تقاضاي خود را از طريق يكي از كارگزاران بورس اوراق بهادار، به همراه ديگر اطلاعات لازم به هيات مديره بورس ارائه مي دهد. هيات مديره، تقاضاي مزبور را به همراه اطلاعات پيوست، به اداره نظارت بر شركتها (يكي ديگر از اركان سازمان بورس اوراق بهـادار) ارسال مي كند.
۳ – سازمان كارگزاران بورس

اين سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل از بورس است و توسط هيأت مديره اي كه توسط مجمع عمومي عادي انتخاب مـي‌شوند كنترل مي شود. وظيفه اساسي هيات مديره، ايجاد تسهيلات لازم براي خريد و فروش اوراق بهادار، نظارت بر انجام معاملات، مراقبت در حسن جريان امور و روابط بين كارگزاران و مشتريان، تنظيم و ارائه فهرست نرخهاي اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه، رسيدگي به درخواست متقاضيان كارگزاري و تصويب بودجه سالانه سازمان است. هيات مديره

بورس، يك نفر را نيز خارج از اعضاي سازمان بورس بـــه عنوان دبيركل سازمان براي مدت ۲ سال كه قابل تمديد است، به منظور تصدي امور اجرايي هيــات انتخاب مي كنند. به دنبال اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بورس، از سال ۱۳۶۹، تعداد اعضاي حقيقي هيات مديره (كارگزاران خصوصي)، از سه نفر به دو نفر كارگزار كاهش يافت و ۵ عضو ديگر هيات مديره از ميان كــــارگزاران حقوقي انتخاب مي شوند. دست كم ۴ عضو از اعضاي اخير بايد از بين كارگزاران بانكها انتخاب شوند.