بيماري هلندي

بيماري هلندي به انگليسي (Dutch disease) يک مفهوم اقتصادي است که تلاش مي‌کند رابطهٔ بين بهره‌برداري بي‌رويه از منابع طبيعي و رکود در بخش صنعت را توضيح دهد. اين مفهوم بيان مي‌دارد که افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي مي‌تواند اقتصاد ملي را از حالت صنعتي بيرون بياورد. اين اتفاق به علت افزايش نرخ ارز صورت مي‌گيرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعيف مي‌کند. در حالي که اين بيماري اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبيعي مي‌شود، مي‌تواند به «هر فعاليت توسعه‌اي که نتيجه‌اش ورود بي‌رويهٔ ارز خارجي مي‌شود» مربوط شود؛

مانند نوسان شديد در قيمت منابع طبيعي، کمک اقتصادي خارجي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي. واژهٔ بيماري هلندي در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist براي توصيف رکود بخش صنعتي در هلند بعد از کشف گاز طبيعي در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد[۱].
هنگامي که پول يک کشور با افزايش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات اين کشور به پول کشورهاي ديگر گران‌تر شده، ولي واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر مي‌شود. بطور کلي، اين وضعيت را بيماري هلندي مي‌نامند[۲].
مکانيزم کار بيماري هلندي

اگر به زبان خيلي ساده بخواهيم بيان کنيم اين عارضه زماني رخ مي‌دهد که درآمد يک کشور بر اثر عوامل فصلي به صورت ناگهاني افزايش مي‌يابد و متوليان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در جامعه تزريق مي‌کنند. تا اينجاي کار اتفاق خاصي نيافتاده‌است. درآمد کشور زياد شده و پول هم به جامعه منتقل شده‌است. اما با افزايش درآمد، تقاضا هم افزايش پيدا مي‌کند. اگر اين افزايش تقاضا به صورت ناگهاني انجام شود، عرضه جوابگوي تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم مي‌خورد، در نتيجه قيمت‌ها افزايش

مي‌يابد. در يک روند طبيعي قيمت‌ها تا سقفي بالا مي‌روند و با يک تأخير زماني توليد افزايش پيدا مي‌کند و در نهايت پس از مدتي عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر مي‌گردند. اما بيماري هلندي از زماني رخ مي‌دهد که دولت به عنوان متولي اقتصاد کلان وارد کارزار مي‌شود و سعي مي‌کند به طور مصنوعي و از طريقي غير از افزايش توليد قيمت‌ها را پايين نگه دارد. دولت متوصل به واردات کالاهاي مصرفي ارزان مي‌شود تا قيمت‌ها را مهار کند در حالي که صنايع داخلي مجبورند با عوامل توليد گران، کالاي گران را توليد و به قيمت ارزان بفروشند. نکته

اينجاست که اين سياست نمي‌تواند جلوي تورم را بگيرد. بلکه آن را به بخش‌هاي ديگر اقتصادي منتقل مي‌کند. به عنوان مثال مي‌توان با واردات کالاهايي نظير سيب، پرتقال، …، تيرآهن و… قيمت اين کالاها را پايين نگه داشت ولي برخي کالاها مانند زمين و مسکن قابل وارد کردن نيستند و افزايش قيمت اين کالاها رانمي‌شود با واردات مهار کرد. در نتيجه قيمت اين قبيل کالاها به رشد خود ادامه مي‌دهند. از طرفي سرمايه‌گذاري جديد در آن بخش‌هاي صنعتي که با واردات قيمت‌شان مهار شده انجام نمي‌شود و سرمايه‌ها به سمت کالاهايي مثل

زمين و مسکن هدايت مي‌شود. در نتيجه اين امر تقاضاي کاذبي براي اين کالا ايجاد شده و قيمت آن‌ها با سرعت بيشتر و به صورت غير طبيعي و باور نکردني رشد مي‌کنند. عوارض اين مشکل به همينجا ختم نمي‌شود. به محض اينکه فصل افزايش درآمد خاتمه پيدا کند و دولت پولي نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزايش قيمت در بخش‌هايي که تا آن زمان به صورت مصنوعي قيمت پاييني داشتند با سرعتي فزاينده رخ خواهد داد. از آنجا که صنايع داخلي هم در اثر همان سياست‌هاي گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگويي به

تقاضاهاي جديد نمي‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج مي‌کند. البته هلند اين شانس را داشت در زماني که به اين مشکل گرفتار شد، سايه کمونيست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهاي غربي براي اينکه مبادا هلند هم در دامن کمونيست‌ها بيافتد کمک‌هاي بي‌دريغي به اين کشور کردند با اين وجود چند سالي طول کشيد تا اقتصاد اين کشور بتواند کمر راست کند[۳].

براي توضيح بيشتر، بايد گفت که مدل بيماري هلندي اقتصاد را در سه بخش مي‌توان تحليل نمود: بخش قابل تجارت منابع طبيعي، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غيرقابل تجارت. وفور منابع طبيعي با افزايش تقاضا براي کالاهاي غيرقابل تجارت و تقويت نرخ ارز حقيقي همراه بوده و در نتيجه سهم کمتري از منابع نيروي کار و سرمايه به بخش صنعت تخصيص مي‌يابد. بنابراين توليد قابل رقابت به جاي بخش صنعت در بخش منابع طبيعي متمرکز مي‌شود و نيروي کار و سرمايه که در صنعت بايد به کار گرفته شود به بخش توليد کالاهاي غيرقابل رقابت انتقال مي‌يابد. در اين حالت وقتي اقتصاد يک رونق را در صادرات منابع طبيعي خود تجربه کند (به علت بهبود رابطهٔ مبادله تجاري و يا کشف منابع جديد) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقويت نرخ ارز حقيقي، تضعيف مي‌شود و بخش کالاهاي غيرقابل تجارت داخلي (همانند زمين و مسکن) توسعه مي‌يابد. تضعيف بخش قابل تجارت صنعت در اين مدل، بيماري ناميده

مي‌شود و اگر منبع رشد صنعت عامل خاصي مانند پيوندهاي پسين و پيشين و يا فرآيند يادگيري باشد در اين صورت بيماري هلندي مي‌تواند يک بيماري واقعي با اثرات گسترده باشد. به عبارت ديگر با فرض آنکه توسعه توليد صنعتي داراي اثرات خارجي است، تضعيف صنعت توسط وفور منابع طبيعي منجر به ناکارآمدي و کاهش بيشتر رشد اقتصادي خواهد گرديد. در مطالعاتي که در اين زمينه انجام شده‌است، در مورد اثرات منفي منابع طبيعي بر رشد، نتيجه مي‌گيرند که در اقتصادهاي با منابع طبيعي، تمايل به افزايش قيمت‌هاي داخلي (در نتيجه تقويت نرخ ارز حقيقي) وجود دارد که در نتيجه، اين امر منجر به عدم رشد مبتني بر صادرات مي‌شود[۴].

پيامدهاي بيماري هلندي
به منظور بررسي اثر بيماري هلندي، اقتصاد را در سه بخش درنظر مي‌گيريم. يک بخش پررونق (مثلاً نفت) که تمام توليداتش صادر مي‌شود، بخش صنعتي و توليدکننده و نهايتاً بخش توليدکننده کالاهاي غيرقابل تجارت در سطح بين‌الملل. پس ما با ۲ بخش که شامل کالاهاي قابل تجارت و يک بخش که شامل کالاهاي غيرتجارت مي‌باشد روبرو هستيم.
اگر در بخش صادراتي رونقي بوجود آيد اثر اوليه آن افزايش درآمد در اين بخش است که منجربه افزايش تقاضاي داخلي براي کالاهاي قابل تجارت و غير قابل تجارت مي‌شود. تقاضاي

اضافي براي کالاهاي قابل تجارت از طريق بالابردن واردات تامين مي‌شود. براي کالاهاي غير قابل تجارت، افزايش تقاضا موجب بالا رفتن قيمت آنها مي‌شود، دراين حالت قيمت نسبي کالاهاي غير قابل تجارت نسبت به کالاهاي قابل تجارت افزايش مي‌يابد. اين مسأله موجب مي‌گردد که منابع از کالاهاي قابل تجارت به سمت کالاهاي غير قابل تجارت انتقال يابند. افزايش در قيمت کالاهاي غير قابل تجارت منجر به افزايش ارزش و از دست رفتن رقابت پذيري در نرخ واقعي ارز مي‌گردد.

اين مسأله همچنين قيمت نسبي کالاهاي وارداتي را نيز پائين مي‌آورد، درحاليکه قيمت‌هاي صادراتي براي مصرف‌کنندگان خارجي بالا مي‌رود. اين مسأله انتقال منابع توليدي و تقاضاي داخلي از بخش توليدي به بخش غير قابل تجارت را تشديد مي‌کند. چرا که منابعي چون سرمايه و کار براي برآورده ساختن افزايش تقاضاي داخلي به بخش توليد کالاهاي غيرقابل تجارت (مبادله نشدني) داخلي و همچنين به بخش نفتي به سوي رونق، انتقال مي‌يابد هر دوي اين انتقالات ميزان توليد را د ربخش صادرات سنتي که اکنون دچار وقفه شده کاهش مي‌دهند و منجر به فرآيندي مي‌گردد که در اقتصاد کشورهاي صنعتي شده به صنعت زدائي (Deindustrialisation) مرسوم شده‌است و کل اين فرآيند با عنوان «تأثير انتقال منابع» شناخته شده‌است.

در واقع با ارزان شدن قيمت نفت موجودي حساب ذخيره ارزي نيز به صفر خواهد رسيد و آن گاه ديگر امکان تعديل نوسان درآمدهاي نفتي وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نبايد درآمدهاي آتي خود را بر پايه قيمتهاي متغير بازارهاي جهاني محاسبه کنند و همواره بايد درصد قابل قبولي خطا را در پيش بيني‌هاي آتي قيمتها لحاظ کنند. در شرايطي که درآمدهاي نفتي کشورهاي صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو ميشود هزينه کردن کامل آن در يکسال در ميان مدت آثار معکوسي از خود به جاي ميگذارد و در قالب بيماري هلندي به فعال سازي مکانيسمهاي معيوب اقتصاد منجر ميشود[۵].

اين گونه تأثيرات تا انتهاي دهه ۱۹۷۰ در کشورهاي داراي ذخاير عمده نفتي به وقوع پيوست که در آنها قيمت‌هاي نفت ناگهان بالا رفت و افزايش صادرات نفتي به زيان بخش‌هاي توليدي و صنعتي تمام شد. البته بخشي که توليدات آن پائين مي‌آيد ضروري نيست که تنها بخش توليدي و صنعتي باشد. چرا که مثلاً درکشورهاي درحال توسعه و توليدکننده نفت، مثل نيجريه، اندونزي و مکزيک، بخش کشاورزي توليد کننده کالاهاي قابل تجارت (مبادله شدني) است و بنابراين عملکرد آن در اثر بيماري هلندي دچار مشکل مي‌گردد[۶].

اولين شواهد ورود بيماري هلندي به اقتصاد ايران به سال ۱۳۵۳ شمسي بر ميگردد. در اين سال تحت تاثير چهار برابر شدن قيمت نفت بودجه عمومي کشور به دو برابر افزايش يافت و دولت پهلوي در آن زمان با طرح شعار آموزش رايگان و کاهش قيمت کالاهاي اساسي انتظارات عمومي را افزايش داد اما به دليل رشد واردات و کاهش سطح توليدات داخلي همزمان با کاهش ۱۴ درصدي درآمدهاي نفتيدر فاصله سالهاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره‌اي از رکود اقتصادي آغاز شد و به دليل افزايش نقدينگي نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسيد. اين در حالي بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزينه‌هاي هنگفت عمومي کرده بود و کاهش درآمدهاي نفتي به دليل کاهش قيمت نفت سبب کاهش

توانايي عملي دولت در پاسخ به مطالبات عمومي شد. تحليلگران مسائل اقتصاد سياسي بر اين باورند که رشد بيش از حد مصارف ارزي دولت از محل فروش نفت بار ديگر شرايط را براي گسترش بيماري هلندي در اقتصاد ايران فراهم خواهد کرد. آنهخا معتقدند با توجه به اينکه نرخ تورم در سال آينده ۱۳ درصد پيش بيني شده‌است و بر اساس برآوردهاي صندوق بين المللي پول نرخ تورم جهاني در سال جاري ميلادي ۳ درصد است بنابر اين در سال ۸۵ کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني ۱۰ درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهاي خارجي براي مصرف کننده ايراني بيش از ۱۰ درصد ارزانتر ميشود [۷].

درمان بيماري هلندي
نروژي‌ها از بلايي که بر سر هلندي‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسيس صندوق ذخيره ارزي‌، به جاي اينکه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌هاي سالانه ريخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به اين صندوق فروختند و به بيماري هلندي دچار نشدند. صندوق ياد شده چند کاربرد عمده دارد; اول اينکه درآمد حاصل از ثروت ملي يک کشور را از نظر زماني و توزيع بين نسلي‌، به شکلي مناسب مديريت مي‌کند تا نسل‌هاي بعد، احساس زيان نکنند. دوم اينکه اين صندوق در تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از شوک‌هاي ناشي از نوسان نرخ ارز و يا ميزان

ارز در يک کشور تاثير بسيار کارآمدي دارند. سوم، با ايجاد موانع شديد قانوني، دست دولت از اين ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارايي اقتصادي بخش خصوصي و مالياتي که از اين بخش دريافت مي‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اينکه به دولتي پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلي تبديل مي‌شود، تمام تلاش خود را براي ايجاد زمينه‌هاي موفقيت بخش

خصوصي ايجاد کرده و خود را بعنوان رقيب بخش خصوصي در نظر نمي‌گيرد. و در آخر اينکه اين صندوق سبب کسب اعتبار جهاني براي کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمايه گذاران خارجي به آن کشور مي‌شود.(اگر سياست نروژ را در نظر بگيريم که منابع حاصل از اين صندوق را صرفا در کشورهاي ديگر سرمايه گذاري مي‌کند، اين اعتبار آفريني و قدرت چانه زني کشور در عرصه جهاني چندين برابر مي‌گردد.) البته تاسيس اين صندوق پيش‌نيازهايي دارد، که اگر مهيا نشوند، اين صندوق نمي‌تواند به وظايف اصلي خود عمل نمايد.از جمله

اينکه لازم است تا ساختار سياسي کشور به گونه‌اي نهادينه شده و سيستماتيک، دستش از اين صندوق براي مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نيز لازم است، شفافيت کامل از نظر دخل و خرج در مديريت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌اي که هم‌اکنون مديريت اين صندوق در نروژ با شفافيت کامل عمل مي‌کند. به طوري که هر شهروند نروژي مي‌تواند هر لحظه از جريان فعاليت‌هاي اين صندوق آگاه شود[۸]‌.

دليل اينکه به پديده بيماري هلندي تا اين اندازه توجه شده‌است اين است که روند تعديل اقتصادي درشرايط رونق صادراتي ، موقعيکه اين رونق پايان مي‌پذيرد ، درجهت معکوس عمل نمي‌کند . گسترش مجدد بخش غيرنفتي و قابل تجارت درصورتيکه بازار سرمايه و زيربناها تخريب شده باشند ، بامشکل مواجه‌است . ورود به بازارهاي صادراتي نيز مشکل خواهد بود . زيرا مابقي کشورها تا آن زمان بازارهاي رها شده در دوران رونق رابه تسخير خود درآورده‌اند . دراين صورت، از آنجائيکه رونق ناشي از عوايد حاصل از صادرات احتمالاً درآينده نزديک به

پايان خواهد رسيد ، اتخاذ سياستهاي اقتصادي بمنظور حمايت ازبخش توليد دربرابر اثرات مضر دوران رونق کار معقولانه خواهد بود . درواقع درمان بيماري هلندي به پيش گيري يا معکوس کردن افزايش ارزش واقعي پول رايج وابسته‌است . اين امر مستلزم تضعيف پول رايج ، همراه با مازادهاي بودجه دولت به همراه خود داري شديد بانک مرکزي از ايجاد پول است ، که هر دو باعث مهار تورم مي‌شوند . دولت نياز به مقاومت دربرابر تقاضاي درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهاي تازه به دست آورده دارد تا زمان کافي براي برنامه ريزي معقولانه داشته باشد و طرحهاي با درآمد بالا را شناسايي نمايد . اين سياست سرمايه گذاري همراه با دو چيز است .