بیمه تامین اجتماعی

بیمه سالمندی
در سال های اخیر، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین به طور مستمر گسترش یافته و از موسسات دولتی و اشتراکی دستجمعی به موسسات مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تامین حقوق و منافع کارکنان موسسات غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال ۲۰۰۲، ۱۱۱ میلیون و ۲۹۰ هزار کارمند و ۳۶ میلیون و۸۰ هزار کارمند بازنشسته در سراسر کشور از این بیمه بهره مند شده اند. تا پایان سال ۲۰۰۳، شمار بهره مندان بیمه مذکور به ۱۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ، ۷ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر افزایش یافت. از این میان کارکنان ۱۱۶ میلیون و ۳۸۰ هزار و کارکنان بازنشسته ۳۸ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر هستند.

بیمه بیماری و درمان
بیمه بیماری و درمان اساسی تمامی موسسات، ارگانهای دولتی و گروه اجتماعی چین را پوشش داده و یکی از بیمه های دارای بیشترین بیمه گذار در چین محسوب می شود.
در سال ۲۰۰۲، ارگانهای بهداشتی چین از جمله ارگانهای پزشکی و درمانی، بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری به ۲۹۰ هزار و شمار بستریها به ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار و شمار کارکنان حرفه ای بهداشتی به ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر رسیده است. در شهرهای بزرگ و متوسط چین مانند بیجینگ، شانگهای، “تیان جین” و “چونگ چینگ” بیمارستان طب چینی مربوط به

درمان تومور، رگهای قبلی و مغزی، چشم، دندان پزشکی و بیمارستانهای تخصصی زیاد مانند بیمارستان بیماریهای همه گیر و بیمارستانهای مرجع وجود دارد. در شهرهای متوسط استانها و مناطق خودمختار بیمارستانهای مرجع و تخصصی مجهز و مدرن وجود دارد. اکنون شبکه بهداشت سه سطح شهرستان، بخش و روستا در روستاهای وسیع چین بنیان بنا نهاده است و اکنون سراسر چین جمعأ دارای ۲۰۰۰ بیمارستان در سطح شهرستان و ۴۸ هزار بیمارستان در سطح بخش و روستا است.
تا پایان سال ۲۰۰۳، شمار بیمه گزاران بیمه بیماری و درمان چین ۱۰۸ میلیون و ۹۵۰

هزار نفر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ، ۱۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تن فزونی گرفته است. از این میان ۷۹ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر کارمند و ۲۹ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر کارمند بازنشسته هستند.
بیمه بیکاری

به علت جمعیت زیاد، فشارهای اشتغال در چین بسیار سنگین است. به منظور کاهش تضادها در روند اشتغال زایی، دولت چین از سال ۱۹۹۳، با اجرای سیاست بازار نیروی کار، کانالهای اشتغال زایی را گسترش داده است. دولت چین همچین در قبال بیکاری کارکنان موسسات دولتی ناشی از تنظیم ساختار صنعتی در سال های اخیر، پروژه اشتغال مجدد به کار را اجرا کرده است. تا پایان سال ۲۰۰۲، شاغلان شهرهای سراسر چین به ۲۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رسیده است. از سال ۱۹۹۸ به این طرف، بیش از ۱۸ میلیون کارکمند تعدیل

شده از طریق کانالهای گوناگون دوباره مشغول کار شده اند. در پایان سال ۲۰۰۲، نرخ بیکاری در شهرهای چین ۴ در صد بود. شایان ذکر آنکه اجرای نظام بیمه بیکاری در موسسات دولتی به شکلگیری بازاری حاکی از گردش معقولانه نیروی کار و یکپارچگی نیروی کار مساعدت کرده است. تا پایان سال ۲۰۰۳، شمار بهره مندان بیمه بیکاری به ۱۰۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تن رسید.

تأمین حد اقل معاش زندگی
اکنون تمامی شهرها و شهرستانهای چین نظام تامین حد اقل معاش زندگی را ایجاد کرده و تامین معاش زندگی تمامی خانواده هایی که درآمد آنها از پایین ترین استاندارد محلی کمتر می باشد، تضمین شده است. در سال ۲۰۰۳، جمعأ بیش از ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار ساکن شهرهای چین از این نظام بهره مند شده و این نظام تمامی فقیران شهری را تحت پوشش گرفته است

استفاده غیر مجاز از دفترچه های درمانی افزایش یافته است
استفاده غیر مجاز از دفترچه های بیمه تامین اجتماعی افزایش یافته و این امر بار مالی سنگینی بر سازمان تحمیل کرده است در حالی که بر اساس فتوای مراجع عظام ، استفاده غیر قانونی از دفترچه بیمه حرام است.

داود مددی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی بازرسان نشان داده تعدادی کثیری از مردم از دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی استفاده می کنند و این امر بار مالی سنگینی بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.
وی افزود: ۲۸ میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه تامین اجتماعی در اختیار دارند در حالی که ۴۰ میلیون نفر از سازمان خدمات درمانی دریافت می کنند بنابراین در حدود ۱۲ میلیون نفر از این دفترچه ها به صورت غیر قانونی استفاده می کنند.

مددی تصریح کرد: استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی فقط حق مسلم بیمه شدگان این سازمان است و نباید افراد غیر بیمه ای از این خدمات بهره مند شوند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اخیرا تعرفه پزشکی در بخش خصوصی به شدت افزایش یافته و این امر تقاضا برای استفاده از خدمات مراکز تامین اجتماعی را تا حد بسیاری افزایش داده است و این امر باعث شده تا افراد غیر بیمه ای از طریق دفترچه های بیمه افراد بیمه شده از خدمات رایگان مراکز تامین اجتماعی بهره مند شوند.
وی از عدم نظارت بر دفترچه های بیمه در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: پرسنل مراکز درمانی باید بر استفاده کنندگان از این دفترچه ها دقت لازم را داشته باشند و مانع استفاده افراد غیر بیمه ای از خدمات درمانی سازمان شوند.

مددی خاطر نشان کرد: بر اساس فتوای مراجع عظام ، استفاده غیر قانونی از دفترچه های بیمه حرام است و مردم نسبت به این امر باید حساس باشند.
نگاهی به رفاه اجتماعی ، تامین اجتماعی و صنعت یا تجارت بیمه ( وظایف دولت وجایگزینی بیمه های درمانی و غیر درمانیِ تجاری به جای تامین اجتماعی )

هدف : این مقاله سعی دارد تا از طریق باز شناسی صنعت بیمه و اهداف تجاری و سودآوری آن از یکسوو وظیفه ی دولت در تامین واقعی حقوق مطالبه ای یا نسل دوم حقوق بشر به بررسی این مطلب بپردازد که آیا سازمانهای بیمه ی دولتی در ایران خصوصا” در مسئله ی درمان ، بیمه ی بیکاری و ازکار افتادگی (همچون سازمان تامین اجتماعی ؛ با توجه به رقم بسیار بالای سودآوری سالانه ی آن ونارضایتی عمیق طرفهای درگیربا آن وسرباززدن سازمان فوق که داعیه ی ایجاد امنیت اجتماعی را نیزدارد،ازبسیاری ازوظایفی که قانونا” بعهده ی

اوست )، می توانند درجایگاه واقعی سازمانهای تامین کننده ی رفاه اجتماعی قرارگیرندوآیا دولت با استناد به وجود امثال این سازمانها می تواند داعیه ی تامین امنیت اجتماعی ورفاه عمومی راداشته باشد.براستی چرانهادهای حکومتی درایران همچون مجلس وهیئت دولت وقوه ی قضائیه که خود تشویق کنندگانِ ( بالاجبار، بستن قراردادبیمه وپرداخت ماهیانه ی حق بیمه برای اقشاردرحال کاراجباری است!) مردم در تن دادن به این بیمه ها هستند،خود ازانواع دیگری ازبیمه ها مانند بیمه های تکمیلی و…استفاده میکنند

این مقاله سعی دارد تا این مفهوم را عنوان کند که تامین درمان و حقوق زمان بیکاری و از کار افتادگی و … آنچه در قالب حقوق مطالبه ای می آید وظیفه ی دولتهاست و هیچ دولتی با هر درجه از قدرت نمی تواند با نمایشها و بازیهای واژه ای و ایجاد سازمانها یی چون تامین اجتماعی یا وزارت سر در گمی همچون وزارت رفاه از ادای دین و وظیفه نسبت به مردم جامعه سر باز زند . تامین رفاه عمومی خاصه در زمانهای بیکاری و از کار افتادگی و باز مخصوصا” در زمان بیماری و تامین درمان مناسب وظیفه ای است برای دولتها و نه لطف آنان به مردم .

جامعه ی بشری در روند تکوین و تکامل خود و درعبور از مراحل تاریخی ، حقوق بسیاری را برای انسانها شناسایی کرده است . آن زمان که انسان در عصر برده داری می زیست ، بی گمان تفکر برابری انسانها و حقوق مساوی برای همه ی آنها اعم از ارباب و برده به کمتر مخیله ای راه پیدا می کرد . همینطور تا پایان دوران فئودالیسم و آغاز سرمایه داری صحبت از حقوق زنان و بها دادن به تفکر آنان و برابر دانستن زنان و مردان مخالفان بسیار محکمی داشت . حتی در تاریخ فلسفه و تفکر نیز فلاسفه ی بزرگی چون افلاطون و ارسطو پیش شرط

زندگی مرد آزاد را وجود برده ها می دانستند یکی برضرورت خدمت رسانی آنان تکیه می کرد دیگری اصلا” آنان را به حساب نمی آورد. وقتی سخن از دموکراسی یونان باستان به میان می آید باید دانست که در این جامعه زنان از نظر سیاسی اصلا” به حساب نمی آمدند . حق رای و دموکراسی از حقوق مسلم مردان بود اما نه بردگان یا زنان . در بسیاری از نوشته های باقیمانده از آن زمان از متون فلسفی گرفته تا متون حقوقی انسان مترادف بود با مرد آزاد . زنان و بردگان تنها وسایلی برای رفع حوائج مردان آزاد محسوب می شدند .

اولین زمزمه های حقوق بشر در عصر انقلابها و پس از فروریختن دیوارهای بلند و ستبر باستیل به دست مردم آغاز گردید . کیلومترها آنطرفتر در قاره ی نو چندسالی از جنگهای استقلال می گذشت و زمزمه های حقوق بشر آغاز گردیده بود . و بدینسان نسل اول حقوق بشر که از جمله در اعلامیه های امریکایی حقوق بشر ، اعلامیه ی استقلال ایالات متحده ی امریکا مصوب ۱۴ ژوئیه ی ۱۷۷۶ و اعلامیه ی حقوق بشر قانون اساسی ایالت ویرجینیا مصوب ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ و در اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه مصوب سال ۱۷۸۹ به

چشم می خورد ، پا به عرصه ی وجود نهاد . این آزادیها شامل آزادیهایی است که به موجب آن انسان قدرت انتخاب دارد و خود اراده می کند که کاری را انجام دهد یا نه. دراین زمینه هر چه دخالت دولت محدود تر باشد آزادی بیشتر محقق خواهد شد . مهمترین این حقوق عبارتند از : امنیت ، آزادی زندگی خصوصی و احترام به آن ، آزادی جسم و اختیار در مورد آن ، آزادی رفت و آمد ، آزادی در عقیده ، دین و مذهب ، آموزش و آزادی انتخاب شامل حق رای دادن یا ندادن و حق انتخاب هر چیز یا شخص براساس خواست واراده ی شخصی . پس از به بار نشستن نسل اول حقوق بشر ، امروزه نسل دوم و سوم حقوق بشر نیز معرفی و به عنوان حقوق حقه ی انسانها در جامعه شناخته شده اند این دو نسل عبارتند از :

نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مطالبه ای یا توانایی های خواستار شدن یا : Les droites de creance که با قبول آن به عنوان حق طبیعی انسان ، باید پذیرفت که محدود کردن قدرت دولت ، الزاما” به آزادی منتهی نمی شود . از آنجا که انسان معاصر طالب امنیت مادی بیشتری است و با توجه به گستردگی جوامع و پیچیدگی های تصمیمات سیاسی و اقتصادی مسئولان اداره ی جوامع ودولتها و تبعات ناشی از آنها برای انسانهای حاضر در جوامع، حضور فعالتری از مجموعه ی نهادهای جامعه و خصوصا” دولت در ارائه ی خدمات گوناگون رفاه

مادی و امنیت اجتماعی مطالبه می شود . انسان عضو جامعه ی امروز حق خود می داند که از جامعه ، حقوقی در زمینه هایی چون بهداشت ، بیمه ، کار ، آموزش و اطلاعات و … خواستار شود . بطور کلی حقوق مطالبه ای به حقوقی اطلاق می شود که شامل عواملی در جهت ایجاد امنیت مالی و جانی در جهان واقعی و ذهنی آحاد جامعه می باشد . در اینجا با تغییر نگرش نسبت به نسل اول حقوق بشر در مورد نقش دولت در تامین آزادیها روبرو هستیم . در آنجا هر چه قدرت دولتها محدود تر شود آزادیها بیشتر تحقق خواهند یافت و در اینجا محدودیت بیش از حد دولتها و عدم توانایی آنها در کنترل تعاملات اجتماعی و ایجاد حداقل فضای معیشتی، خود عاملی برای سلب حقوق و آزادیهای فردی دانسته می شود . دولتی

که در تلاش برای محقق کردن حقوق مطالبه ای است دولت رفاه نام می گیرد . آنچه در نسل دوم حقوق بشر جای گرفت و امروز حقوق مطالبه ای نام می گیرد را می توان مدیون نظامهای چپ دانست . تامین این حقوق و شکل گیری دولت رفاه از یکسو موازی با تامین حداقل معیشت در جوامع سوسیالیستی از سوی جوامع سرمایه داری با هدف جلوگیری از مقایسه ی شرایط حداقل زندگی و پیشگیری ازانقلابات صورت گرفت وازسوی دیگرعکس العملی بود در برابر امکان رشد تفکر سوسیالیستی و احتمال انقلاب در این جوامع . نگرش

انتقادآمیز مارکسیسم ارتدوکسها به دولت رفاه تا حدودی ابعاد این عکس العمل محافظه کارانه را نشان می دهد : عطف به نظریه مارکس در باره ی ارزش اضافی ، مارکسیست ارتدوکسها معتقدند که همان طور که در آغاز سرمایه داری ، سرمایه دارها با سرقت ارزش واقعی کار کارگران، تنها به دادن سهمی ناچیز و در حد معیشت بخور ونمیر به کارگران آنان را به استثمار می کشند ، دولتهای رفاه نیز با قائل شدن چنین حقی یعنی یک معیشت حداقل ، کارگران و صاحبان اصلی ثروتهای اجتماع را می فریبند و از بروز اعتراضات و انقلاب در

جامعه جلو گیری می کنند . در مقابل این نظر، سوسیال دموکراتها به نقش دولتهای رفاه به شکل « از ثروتمند بگیر وبه فقیربده » می نگرند و دولت رفاه را راهی حقوقی و در چارچوب قوانین، برای برگرداندن سهمی از حق توده های جامعه از سرمایه داران و سرمایه اندوزان می دانند . هر چند در عمل سرمایه داران نیز با راههای مختلف سعی در فرارهای مالیاتی دارند که موفقیت آنان در بسیاری از موارد و در جوامع بسیاری سبب بحرانهای مالی و عدم توانایی دولتهای رفاه که عمدتا ” از سوی چپ ها یا سوسیال دموکراتها اداره می شود در

اداکردن وعده هایشان به مردم ، تردید مردم نسبت به تحقق تجربه ی دولت رفاه و در نتیجه ساقط شدن این دولتها در سالهای اخیررا درپی داشته است . در هرصورت باید تاکید کرد که امروزهمچنانکه تحقق نسل اول حقوق بشروعدم تحدید آن ، وظیفه ی غیر قابل تردید دولتهاست حقوق مطالبه ای نیز تکلیف دولتها می باشد و تمامی دولتها موظف به تامین آن می باشندو عدول دولتها ازهریک ازاین سه نسل قوق ، نقض حقوق بشراست و قابل بازخواست ازسوی آحاد مردم جامعه .

نسل سوم حقوق بشر تاکنون انسجام لازم را پیدا نکرده است و بسیاری از متفکران هنوز در مورد عناصر مختلف آن مانند حق برخورداری از صلح ، توسعه ، محیط زیست سالم و … و اینکه عناصر مذکور تا چه اندازه تحت لوای حقوق بشر قرار می گیرند ، به توافق نرسیده اند . همچنین دو سویه ی این دسته از حقوق و اینکه از چه کسی باید آنرا مطالبه کرد مبهم است . واضح است که دراین میان نقش دولتها ،وضع قوانین و فراهم نمودن وسایل تحقق این نسل از حقوق می باشد . از سوی دیگر اینک در هزاره ی سوم و عصر ارتباطات آنچه

کاملا” در تجربه های نه چندان بسیار و گسترده به اثبات رسیده این است که نهادهای مدنی خصوصا” نهادهای فراملی همچون سازمانهای غیر دولتی مرتبط با یکدیگر و فعال در حوزه ی عمومی جهانی مهمترین و تواناترین عامل تحقق این نسل از حقوق بشر می باشند . چنانکه سازمانها و احزاب و سندیکاهای طرفدار محیط زیست اکنون مهمترین عامل در برابر تخریب گران محیط زیست می باشند . و یا در منازعات سیاسی میان دو یا چند قدرت نابرابر که صلح جهانی را به خطر می اندازد و بارها و بارها ناکارامدی سازمان ملل در دفاع از ملل

ضعیف در برابر ملل قوی به اثبات رسیده است ، عملا” این افکار عمومی جهان و سازمانهای مردمی در جای جای جهان بوده اند که سرانجام به یاری ملل ضعیف تر برخاسته و صلح یا لااقل محدود شدن منازعه را برای مجموعه ی بشریت به ارمغان آورده اند . بنابراین همواره باید ضمن تلاش برای نیل به آزادیهای نسل اول به وظایف دولت در تامین نسل دوم و زمینه سازی و فراهم سازی شرایط برای نهادهای فراملی در تحقق نسل سوم از حقوق بشر اندیشید و این حقوق و وظایف را به نهادهای رسمی و دولتها گوشزد کرد و از آنها خواستار شد .

اما تامین امنیت درمان و امنیت نیازهای بهداشتی همچنین تامین اجتماعی در شرایط از کارافتادگی یا محرومیت از کار، در قالب نسل دوم یا حقوق مطالبه ای جای می گیرد که از وظایف دولتها تامین آنهاست . دراین میان نقش بیمه وسازمانهای بیمه گرچیست و آیا دولتها می توانند نظامهای بیمه ای را جایگزین وظایف خود در تامین این حقوق مردم کنند ؟ باید در

درجه ی نخست در نظر داشت که بیمه نوعی صنعت و نوعی تجارت است . تاریخچه ی صنعت و علم بیمه نشانگر آن است که معادلات خاصی برسودآوری این صنعت صحه می گذارند . دراین صنعت همواره کفه ی سود سنگینتر از ضرر است . خصوصا” قدرتمدار شدن بیمه ها از نظر اقتصادی و سیاسی با ایجاد امکان گریز از مسئولیتهای قانونی در برابر اشخاص، این کفه را سنگینتر نیز می سازد . تجربه نشان داده است که سازمانهای بیمه ی دولتی با توان گریز از بازرسی ها و کنترلهای معمول ، نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. حاکمیت تفکر تجاری ، سرمایه داری و سودآوری آنها را در انجام وظیفه شان متعللتر نیز می سازد .