مقدمه:
اگر چه پيشرفت وتكنولوژي زمينه آ‌رامش و راحتي انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهاي طولاني و گذر از بيابانهيا خشك وبي آب وعلف از بين رفته است ولي اين تكنولوژي به تبع خود براي بشر ناملايمات و شدايدي نيز داشته است. جدا زا آلودگي هاي زيست محيطي و ايجاد بحرانهاي رواني ناشي از كلان شهرها كه خود نوعي مرگ خاموش مي باشد به علاوه مرگ ومير ناشي ازوسايل نقليه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسايل نقليه با عابرين از آمار بسيار

بالايي برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسايي قلبي (كه خود بخشي از آن ناشي اززندگي ماشيني است) بيش از ۳۵% از مرگ و مسيرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ايمني وسايل نقليه و جاده ها و ايجاد قوانين و مقررات محكم تر به منظوركاهش تصادفات ايجاد يك تعاون عمومي به نام بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه ضرورت خود را كاملا نشان داده است. طبق قوانين ومقررات جاري كشورها تناسب شرايط اجتماعي جوامع اين نوع مسئوليت تحت عنوان بيمه هاي ثالث يا انواع بيمه هاي خودرو وسايل نقليه تحت پوشش قرارگرفته است.

در كشور ما نيز قانون اجباري بيمه شخص ثالث از سال ۱۳۴۷ به مورد اجرا در آمده است. كه خود مبين اعتقاد عمومي به اين تعاون و همياري مي باشد. هم اكنون كه اين گزارش تهيه مي شود چه بسيار خانواده ها كه بعلت تصادف رانندگي سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسيار خانواده هاي ديگر كه بعلت تصادف رانندگي و عدم پوشش مناسب بيمه اي سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي در زندان به سر مي برند و به لحاظ عدم توانايي در تامين خسارت وارده در بلاتكليفي به سر مي برند.

۱-۲- تاريخچه مطالعاتي
اولين تحقيق هاي انجام شده در اين زمينه از طرف آقاي دكتر جانعلي محصور صالحي مي باشد كه در اين زمينه كتابي با عنوان حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث نوشته شده و نويسنده ،‌در اين كتاب جنبه هاي حقوقي ونظري شخص ثالث را كاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامين

خسارات اجتماعي با توجه به قوانين صادره در كشور ،طي مصوب دي ماه سال ۱۳۴۷مطرح مي كند كه:«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارات بدني ومال هستند كه در حوادث وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايند بنابراين مي تون گفت كه قانون گذار در ماده تحت قانون بيمه اجباري شخص ثالث به نظريه ايجاد خطر توجه داشته است زيرا كه حكم كلي و منجر و بدون قيد و شرط

مندرج ما مذكور بيانگر آن است كه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارتهاي بدني ومالي وارد به اشخاص ثالث اند. ولي اگر به ساير قوانين بنگريم در مي يابيم كه در مبناي مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي گرايش به قبول نظريه تضمين حق نيز به چشم مي خورد. اما بنا به نظريات پروفسورتنگ ، در وضع پيچيده زندگي ، ماشيني امروزه ديگر مفهوم مسئوليت مدني و جستجوي تقصير ،كهنه و مردود شده است و بايد سيستمي اتخاذ گردد

كه دور از جنجال و بحث تقصر ومسئوليت مدني زيان ديدگان از حوادث رانندگي حياب شوند، هر چند اين نظريه مورد انتقاد شديد برخي از حقوقدانان قرار گرفته است واجراي آن را عامل گسترش بي احتياطي در رانندگي و نوار خسارتها مي دانند. آقاي دكتر صاحلي در ادامه مي افزايند در خصوص تضمين هاي بيمه اي يادآوري اين نكته ضروري است كه سرنوشت سيستم بيمه مسئوليت مدني ايجاب مي كند كه تضمين بيمه وي بصورت غير محدود عرضه شود ، زيرا كه

هيچكس از عواقب و آثار زيانبار و حوادث رانندگي خبر ندارد اما بايد توجه داشت كه عرضه كردن تضمين غير محدود با همه مزايايي كه از جهت تامين حدي از اكثر خسارت افراد زيان ديده در بر دارد، مستلزم دريافت حق بيمه هاي سنگين است كه اين امر دشواريهايي را براي دارندگان اتومبيل ايجاد مي كند. از نمونه هاي ديگر فعاليت در اين زمينه مي توان به كار پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي محمدرضا طيبي كه خود نيز از كارشناسان بيمه آسيا مي باشد اشاره كرد كه ايشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بيمه آسيا اقدام به تهيه رساله نموده است با عنوان بررسي عوامل بيروني موثر بر هزينه هاي شركتهاي بيمه ومطالعه موردي بررسي عوامل موثر بر خسارت وحق بيمه هاي شخص ثالث.

ايشان در اين رساله اثر نرخ تورم بر بيمه هاي شخص ثالث را بررسي كرده اند و در پايان اين نتيجه را گرفته اند كه افزايش نرخ تورم كه باعث كاهش خريد مردم مي شود،‌باعث حذف هزينه بيمه از سبد هزينه خانوار مي شود،در نتيجه افزايش فشار مالي ناشي از تورم حق بيمه دريافتني بيمه شخص ثالث را كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه د ركشور است است وهمچنين همين تورم باعث افزايش شدت وتواتر خطر بيمه شده و باعث افزايش

پرداخت خسارت مي شود.و كلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين در اين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دچار زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را بيمه هاي ضروري مي داند.

۱-۳-بيان مسئله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجر به قتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (اين تصادفات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اين امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است.

آمارها نشان ميدهد اگر چه حق بيمه ونرخ ان به نسبت اقشار كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه در كشور است و همچنين همين تورم باعث افزايش شدت و تواتر خطر بيمه شده وباعث افزايش پرداخت خسارت مي شود. وكلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين دراين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دجار و زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را با بيمه ها ضروري مي داند.

۱-۳-بيان مساله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (يان تصافات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اينر امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارهاي

نشان مي دهد اگر چه حق بيمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالايي است ،‌وبا دقت در محاسبات مي توان مبلغ حق بيمه را كاهش دهيم. با گسترش توزيع نرخ وسبك ، نرخ حق بيمه رانيز كاهش دهيم ، بعلاوه با وجود اين در پاره اي از شركتهاي بيمه ضريب خسارت تا ۲۰۰% است واين ضريب مازاد از جلسه زيانهاي پرداختي مي باشد و اين تحقيق سعي در شناسايي عوامل اين زيان دارد. در كشور ما اين نكته ضروري مي نمايد كه عدم رضايت بيمه گر و

بيمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در اين بيمه نامه در جهان توانسته است يكي از فاكتورهاي رفاه عمومي نيز باشد، در كشرو نقش موثري در مسائل اجتماعي نداشته باشد. و از منظر ديگر اين مسئوليت كه از زمانهاي گذشته مورد حمايت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقايسه شركتهاي بيمه موجود در دنيا با مقايسه شركتهاي بيمه در ايران وتوسعه خدمات اين شركتها،همچنين بررسي تنوع خدمات بيمه اي در خصوص

بيمه هاي اتومبيل در اين كشورها عدم توسعه بيمه هاي شخص ثالث و مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه را بهتر در مي يابيم، همچنين تاثير متقابل پيشرفت صنايع وتوسعه صنعت بيمه از دلايل اصلي تقاضاي توسع صنعت بيمه مي باشد و ضروري بدون اين توسعه در شرايط فعلي از اهم بخشهاي اقتصاد كشور است. همين دست مايه است ك زمينه خصوصي سازي را در اين صنعت امري مبرم وضروري كرده است. اما دقت نظر در خصوصي سازي در اين صنعت

بايد تا حدي باشد كه زمينه توعهي و پيشرفت فراهن نمايد و حداقل افزايش ضريب نفوذ بيمه را در جامعه فراهم نمايد وتنوع خدمات بيمه اي را به همراه داشته باشد. در ابتدا بايد تعريف دقيقي از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبيل داشته باشيم ودر اين راستا پرداخت خسارات وخدمات بيمه را به همان نسبت توسعه دهيم. تحركات قوانين قضايي را در افزايش ديات در نظر بگيريم و هماهنگي لازم را با قوه قضائيه در تامين پرداخت عزامت داشته باشيم بعلاوه اگر بتوانيم

ريسك بيمه هاي مسئوليتهاي مدني دارندگان خودرو جايگزين كنيم، توزيع ريسك بيمه هاي خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ايم به هدف توسعه اين صنعت و اين شاخه از بيمه نزديك شويم و در نهايت شركتهاي بيمه به عنوان يك بنگاه اقتصادي مي بايست هزينه هاي رشته هاي مختلف بيمه را از همان رشته تامين كرده و پرداخت نمايند وحتي در رشته هاي مختلف سود مورد نظر نيز منظور نمايند.
۱-۴-فرضيه ها

۱-۴-۱- افزايش خودروهاي در حال تردد، يكي از عوامل افزايش تصادفات و يكي از عوامل زيان ده بودن شركتهاي بيمه مي باشد.
۱-۴-۲- عدم پوشش همگاني بيمه هاي شخص ثالث و جامع نبودن اين بيمه نامه از دلايل عدم گسترش آن و زيان ده برون آن است.
۱-۴-۳-افزاش خسارتهاي برون شهري نسبت به خسارتهاي درون شهري ، نشان هي عدم سرمايه گذاري مناسب در توسعه ايمني راهها و وسايل نقليه است.
۱-۴-۴-تعميم ريسك بيمه نامه ها از خودروهاي در حال تردد به گواهينامه مي تواند باعث توسعه اين بيمه نامه شده وباعث مرتفع شدن زيان حاصل از اين نوع بيمه باشد.

۱-۴-۵- افزاش حجم خودروهاي شماره گذاري شده ،‌آيا ضرورت سرمايه گذاري شركتهاي بيمه را در يك سيستم حمل ونقل عمومي نشان ميدهد.
۱-۴-۶-تغيير نرخ ديات يكي از عوامل تاثير گذار به افزايش زيانهاي شركتهاي بيمه مي باشد.

۱-۵- اهداف مطالعات
اين تحقيق دو هدف مهم را دنبال مي كند، اول ارزيابي دقيق عواملي كه مناعت توسعه اين صنعت شده است. از آنجا كه توسعه آن مي تواند د ركاهش ضايعات مالي وجاني نقش به سزايي داشته باشد، توسعه آن ضرورت دارد وهدف دوم ارزيابي علل زيان ده بودن اين شاخه بيمه كه خود از عوامل عدم رشد و توسعه اين صنعت شده سات، و اگر زمينه رشد وتوسعه اين صنعت فراهم شود علاوه بر ايجاد رفاه عمومي وانتقال و افزاش ضريب نفوذ بيمه كه خود از فاكتورهاي

توسعه يافتگي است، مي توان زيان شركتهاي بيمه را نيز كاهش داد. وبه طور طبيعي شايد سود وكنترل زيان مانعي از قرا رگرفتن بار اين شاخه از بيمه بر دوش شاخه هاي ديگر باشد.ولذا هدف تحقق را در نهايت معطوف به روشهايي خواهيم كرد كه عوامل رشد اين صنعت باشد و با ارزيابي عدم توسعه آن بيشتر سعي در ارائه راه كارهايي نموده ايم تا اين راه كارها زمينه رشد بيمه خودرو مسئوليت مدني را فراهم نمايد.

۱-۶- روش تحقيق
روش تحقيق شيوه اي است كه محقق براي جمع آوري اطلاعات خود براي تحقيق مورد نظر از انها استفاده مي كند روش تحقيق مي تواند شيوه هاي متفاوتي را به دبنال داشته باشد در اين تحقيق ابتدا از شيوه كتابخانه اي استفاده شده و با استفاده از منابع معتبر ومتعددي كه در اين زمينه وجود داشت بهره گرفته شده است. در كنار اين روش از شيوه مشاهده مستقيم و روش تجربي نيز استفاده شده است. به اين ترتيب كه با قرا رگرفتن در بخش پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث و ديه بيمه ياران ومدني فعاليت در آن بخش و لمس مشكلات ومسائلي كه در اين خصوص وجود داشته است. به جمع آوري اطلاعات در اين خصوص پرداخته شده است.

مرور متون مطالعاتي
جا داردكه دراين فصل قبل از پر داختن به موضوع اصلي تحقيق خلاصه اي درباره تاريخچه بيمه در جهان و ايران و چكيده اي از اصول وقواعد كلي حاكم بر بيمه اطلاعاتي داده شود.
۲-۱- سابقه تاريخي وسير تحويل بيمه در جهان
در طول تاريخ تلاش وكوشش انسان بر اين بوده است كه به طريقي وسايل مبارزه با خطرات وحوادث را فراهم آورد تا بتواند زندگي خود و بستگانش را از اضطراب نجات بخشد. بشر همواره كوشيده است كه اقدامات احتياطي لازم را براي جلوگيري از حوادث زيانبار به عمل آورد تا از وقوع آن جلوگيري نموده و در صورت بروز حادثه نيز در مقام جبران خسارت وارد برآيد. دراين مسير نخستين ومنطقي ترين اقدام انسان براي مصونيت در برابر حوادث وعواقب آن، به كاربردن

وسايل،تمهيدات و روشهاي مختلف براي جلوگيري از بروز حادثه وكاهش عواقب ناخوشايند آنها بوده است. يكي از بهترين ومناسبترين روشهاي ماي بكاربرده شده براي كاهش يا از بين بردن زيان ناشي از حوادث تا به امروز بيمه بوده است. بنابراين تاريخ بيمه با شركت انسان در ياري به آسيب ديدگان ونيازمندان درصفحه زندگي اجتماعي آغاز و به موازات پيشرفتهاي جوامع بشري كه توام با افزايش خطرها بوده، گسترش يافته وب ه صورت بيمه امروزي در آمده است.
نقطه آغاز رفتاريها پذيرفته شده اجتماعي كه به صورت همياري افراد براي مقابله با مصيبت ها وناملايمات اجتماعي ونيز حوادث مختلف شكل مي گرفته

ومفاهيمي شبيه به بيمه امروزي داشته ، به هزاره هاي قبل از ميلاد باز مي گردد. اين روابط اجتماعي به صورت تجمع افراد، انعقاد قراردادها وبا تاسيس صندوقها وموسسات مختلف شكل مي گرفته و با پذيرش ضوابط و مقررات مربوط به آنها از طرف افراد، تداوم مي يافته و به تدريج و در مقاطع مختلف تاريخي قوانين رسمي مربوط به آنها نيز تدوين وتصويب مي شده و همگي به اجراي آنها ملزم مي گرديده اند.

ضوابط ، مقررات و قوانين خاص مرتبط با بيمه نيز همچون ساير حوزه هاي اجتماعي وحقوقي، به همين ترتيب شكل گرفته وسيستم بيمه امروز وحقوق مربوط به آنرا بوجود آورده است. ذكر برخي نمونه هاي تاريخي مربوط به تعاون وهمكاريهاي گروهي چگونگي شكل گيري سيستم بيمه امروزي وحقوق آنرا تا حدودي نمايان مي سازد. در حدود ۴۵۰۰ سال قبل از ميلاد، در مصر باستان صنف سنگتراشان بين خود صندوقي داير كرده بودند كه ازطريق آن در هنگام حوادث طبيعي و بزرگ به همديگر كمك مي كردند وفشارهاي مالي وروحي آنرا تا حدودي كاهش مي دادند. چندين قرن بعد از آن يعني حدود ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد، از طرف ها دورابي پادشاه بابل قانون وضع شده ، براساسآن كالاها ومال استجاره اي كه توسط كاروانه به كلده حمل مي شد، در صورتي كه در بين راه در اثر راهزني ويا

حوادث طبيعي ديگر از بين مي رفت و يا دچار خسارت مي شد،‌خسارت آن مي بايست به طور جمعي و به وسيله اهالي شهر بابل جبران مي گرديد.
حدود سه هزار سال پيش از ميلاد، چيني ها اولين ملتي بودند كه در حمل ونقل هاي دريايي، نوع تقسيم خطر را در مورد كالاهايي در درياها، رعايت مي كردند. آنها در واقع نوع « توزيع ريسك» را بكار مي بردند كه اساس سيستم بيمه امروزي را شكيل مي دهد.

در مديترانه شرقي، در سالهاي ۹۱۶ ولي ۷۰۰ قبل از ميلاد،‌اهاي شهر يوان در جزيره رودس، قانوني وضع كرده بودند كه به موجب آن نوعي زيان همگاني را به عنوان يك رسم تجاري دريايي شناخته بودند ورعايت مي كردند. در قرون پنجم وششم قب از ميلاد ، نيز بازرگاناني كه بين درياي اژه وقاره هاي اروپا وو آسيا و افريقا كالا حمل مي كردند، نوع خاصي از بيمه را به صورت «وام دريايي» رعايت مي كردند.

پس از سقوط امپراطوري روم وپيشرفت دين مسيح ومباره روحانيون مسيحي با ربا خواري ، وام دريايي كه در كليه بنادر اروپايي رايج شده بود نيز محدود و منوع شد. اما در سال ۱۲۶۹ ميلادي، امپراطور ژن به موجب فرماني مقرر كرد كه طرفين قرراداد وام دريايي را نمي توان به اتهام رباخواري تحت تعقيب قرارداد و بدينصورت عملا تحريم پاپ در مورد وام دريايي از بين رفت و اين وام دوباره معمول گرديد.

در طول چندين قرن اينگونه مقررات وجود داشت و بدينصورت چنين تامني هايي كه شبيه بيمه امروزي بودند، به منظور رونق تجارت در كشورهاي مختلف جهان و بويژه كشورهاي اروپايي رواج پيدا كردند واين تكامل تا آنجا پيش رفت كه اولين بيمه نامه باربري به شكل مدون آن و براساس دريافت حق بيمه واعطاي پوشش بيمه اي و بنا به درخواست تجار در شهرهاي ونيز، جنوا،فلورانس و سمباروي صادر شد. اولين قديمي ترين سند بيمه باربري كه بدست آمده وهنوز موجود است در سال ۱۳۴۷ ميلادي در شهر«ژن» صادر گرديده است.

بطوريكه ملاحظه شد، بيمه حمل ونقل دريايي در اثر توسعه تجارت در كشورهاي مختلف اروپايي بوجود آمد ومتعاقب آن به دليل رشد اقتصادي واجتماعي ونياز جامعه به امر بيمه، انواع ديگري از بيمه نيز پا به عرصه وجود گذاشت. پيدايش بيم عمر به صورت مكمل بيمه دريايي بود كه بعد از بيمه كاپتان و كاركنان كشتي، به مرور زمان به مسافرين كشتي نيز تسري داده شد. همزمان با شكل گيري بيمه مقررات و قواعد حقوقي مربوط به آن نيز وضع ومورد پذيرش قرار مي گرفته است. و بدين ترتيب مقررات بيمه اي و نظام حقوقي آن عمدتا بر مبناي عرف و رفتارهاي پذيرفته شده اجتماعي وبراساس نيازهاي اقتصادي واجتماعي ايجاد شده وتكوين يافته است.

۲-۲-سابقه تاريخي و سير تحول بيمه در ايران
در ايران قبل از اسلام، باين اقوام و قبايل ساحلي خليج فارس و جزايرنشينان خليج نوع قراردادهاي ضمانت به وجود آمده بود كه بي شباهت به بيمه دريايي امروزي نيست وظاهرا با تشكيل موسسات خيريه و به موجب اين قراردادها- تجار و صاحبان كشتيها ، در رابطه با معاملات بازرگاني كه با هم داشتند، پرداخت وبه موجب اين قرادادها- تجار وصاحبان كشتيها، در رابطه بامعاملات بازرگاني كه با هم داشتند، پرداخت قسمتي از خسارت وارده احتمالي در طول سفر دريايي

را ضمانت مي كردند. به خبر اين نوع ضمانت ، در نظام حقوقي واقتصادي ايران بعد از اسلام، مفهومي به عنوان بيمه و قراردادي تحت عنوان «قرارداد بيمه» وجود ندارد، بطوريكه در قرون ۱۸ و ۱۹ ميلادي كه بيمه در اروپا وآمريكا وحتي هندوستان توسعه پيدا كرده بود اثري از بيمه و بيمه گري در ايران مشاهده نمي شود. تا اينكه براي اولين بار در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار (يعني سالهاي پاياني قرن ۱۹ و ابتداي قرن ۲۰) بيمه به مفهوم جديد وارد ايران وفرهنگ حقوق ايران گرديد.

بيمه به شكل حرفه اي وامروزي آن براي اولين بار در سال ۱۲۶۹ هجري شمسي در ايران مطرح گرديد در اين سال مذاكراتي بين دولت قاجار و سفارت روس به عمل آمد ومتعاقب آن امتياز تاسيس اداره بيمه وحمل ونقل در ايران وفعاليت انحصاري در زمينه بيمه حمل ونقل براي مدت ۷۵سال به يك فرد تبعه روس به نام «لازارپولياف» واگذار شد. اما چون پولياف ظرف مهلت سه سالي كه جهت تاسيس اداره بيمه و آغاز فعاليت براي وي در نظر گرفته شده بو د،نتوانست آنرا تاسيس نمايد، به همين دليل امتياز نامه لغو شد.

آغاز فعاليت جدي درزمينه بيمه را مي توان سال ۱۳۱۰ هـ.ش دانست. زيرا در اين سال قانون نظام نامه اي راجع به ثبت شركتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركتهاي بيمه خارجي كه تعدادي از آنها قبل از تصويب قانون مزبور فعاليت بيمه اي خود را در ايران آغاز كرده بودند براساس اين قانون به ثبت رسيدند واقدام به تاسيس شعبه با نمايندگي درايران نمودند. از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۱۴ ، حدود ۲۳ شركت خارجي يا نمايندگي آنها در امور بيمه هاي بازرگاني شامل آتش سوزي. باربري دريايي، اتومبيل ، حوادث وعمر در ايران به كار مشغول بودند. تا اينكه در سال ۱۳۱۴ شركت سهامي بيمه ايران به عنوان اولين شركت بيمه ايراني و با سرمايه صددرصد دولتي تشكيل گرديد.

تاسيس شركت سهامي بيمه ايران را مي توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي كشور دانست. زيرا از آن پس دولت توانست از طريق آن شركت بر بازار بيمه و فعاليت موسسات بيمه خارجي كنترل ونظارت داشته باشد.
در سال ۱۳۱۶ قانون بيمه تصويب شد و بدين ترتيب اولين مقررات وسعي و حقوقي مربوط به بيمه شكل گرفت و روابط مابين اجزا صنعت بيمه درايران مشخص گرديد.
در سال ۱۳۲۹ هـ.ش اولين بيمه خصوصي ايران بنام بيمه شرق تاسيس گرديد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ ، به تدريج هفت شركت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا،البرز، اميد وساختمان وكار به ترتيب تاسيس و به فعاليت پرداختند. در سالهاي ۱۳۵۳ و۱۳۵۴ چهار شركت بيمه خصوصي جديد به نامهاي تهران، دانا ، حافظ وتوانا با مشاركت سرمايه گذاران خارجي تاسيس گرديدند وبه اين ترتيب تعداد شركتهاي بيمه ايراني به سيزده شركت رسيد.

پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۵۸ ، با تصويب شوراي انقلاب كليه شركتهاي بيمه خصوصي ملي گرديد واداره آنها به دولت سپرده شد و همچنين پروانه فعاليت مايندگي شركتهاي بيمه خارجي در ايران نيز لغو گرديد. در سالهاي ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ . صدور بيمه نامه در ده شركت بيمه ملي شده به نامهاي اميد،

شرق،پارس،آريا ، ساختمان وكار، تهران، حافظ، دانا، ملي و توانا متوقف گرديد و تنها سه شركت بيمه ايران ، اسيا و البرز به فعاليت جاري خود ادامه دادند. در سال ۱۳۶۷، با تصويب «قانون اداره وامور شركتهاي بيمه» انجام عمليات بيمه در انحصار چهار شركت بيمه ايران،آسيا ، البرز و دانا قرار گرفت واين شركتهامجاز به فعاليت در هر يك از بخشهاي دولتي ،تعاوني وخصوصي گرديدند. هم اكنون در كنار شركتهاي بيمه دولتي، چند شركت بيمه خصوصي نيز فعاليت دارند وهمگي تحت نظارت بيمه مركزي ايران به عنوان تشكيلات ناظر دولت، اقدامه به صدور بيمه نامه وپرداخت خسارت در هر رشته اي بيمه ري مي نمايند.

براساس آنچه در مورد سير تحول بيمه در ايران بيان شده مي توان چنين نتيجه گيري كرده در ايران بيمه و قواعد حقوقي مربوط به آن (بر خلاف اروپا) اساسا بر مبناي عرف ونيازهاي اجتماعي بوجود نيامده، بلكه براساس نيازهاي اقتصادي- اجتماعي ناشي از برقراري ارتباط با اروپا وكشورهاي خارجي وارد ايران شد و متعاقبا توسط نهادهاي مربوط به دولت قوانين و مقرارت به آن تدوين وتصويب گرديد.

۲-۳-قانون بيمه در ايران
قوانين بيمه در ايران مشتمل بر ۳۶ ماده است كه درجلسه هفتم ارديبهشت ماه يك هزار وسيصد وشانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. كه از اين ۳۶ ماده، ۱۰ ماده اول مربوط به معاملات بيمه، ۸ ماده دوم مربوط به فسخ و بطلان مورد بيمه و ۱۸ مورد مابقي مربوط به مسئوليت بيمه گر مي باشد كه مختصرا به ۱۰ سال اول در مطالب ذيل اشاره مي شود:

ماده ۱٫بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.

متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.
ماده ۲٫عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
ماده۳٫در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيدشود:

۱-تاريخ انعقاد قرارداد
۲-اسم بيمه گر و بيمه گذار
۳-موضوع بيمه
۴-حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
۵-ابتدا و انتهاي بيمه

۶-حق بيمه
۷-ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده ۴٫ موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا ر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاي آنچه بيمه مي دهد وي نفع باشد وهمچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
ماده۵٫ بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي نفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صحاحب مال داشته باشد.

ماده۶٫ هر كس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل ونقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم(به نام حامل) تنظيم شود.

ماده۷٫ طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هر گاه حادثه اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه يمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخ صاو به بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده۸٫ در صورتيكه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.
ماده۹٫در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.

ماده۱۰٫ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كردهاست با قيتم واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.

۲-۴-قانون تاسيس بيمه مركزي ايران (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)
۲-۴-۱-تشكيل وموضوع
ماده۱٫ به منظور تنظيم و تعميم وهدايت امر بيمه در ايران وحمايت بيمه گذاران شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.

ماده ۲٫ سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پجاه سهم ده ميليون ريالي به نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است وافزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكانپذير است. مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده۳٫ مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي تواد در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده۴٫ بيمه مركزي ايران تابع قوانين ومقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاه هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي باشد مگر آنكه د رقانون مربوط بصراحتا از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به هواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است.
۲-۴-۲-وظايف واختيارات

ماده۵٫ بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱-تهيه آيين نامه ها ومقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم راشد با توجه به مفاد اين قانون.
۲-تهيه اطلاعات لازم از فعاليت هاي كليه موسسات بيمه كه درايران كار مي كنند.
۳-انجام بيمه هاي اتكايي اجباري.

۴-قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي.
۵-واگذاري بيمه هاي اتكابي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد.
۶-اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن، موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷٫

۷-ارشاد وهدايت ونظارت بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابتهاي مكارانه وناسالم.
تبصره- بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت برآنها را دارد مي باشد وبه همين وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مي نمايد استفاده كند.
۲-۴-۳-اركان بيمه مركزي ايران

ماده۶٫ بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:
۱٫مجمع عمومي ۲٫شوراي عالي بيمه ۳٫هيت عامل ۴٫بازرسان
-بيمه اتومبيل
در كشورهاي صنعتي جهان اتومبيل، چه از لحاظ تكنولوژيكي وچه از نظر اجتماعي، اهميت بسياري د ارد. گر چه اتومبيل در اجتماعات امروز، حلال بسياري از مشكلات است و فاصله ها را كم و در تسريع كارها كمك مي كند، مسائل ومشكلاتي را هم در پي آورده است كه از آن جلسه مي توان به آلودگي هوا، مشكلات شهرسازي و شيوع بيماريها ناشي از آلودگي محيط زيست اشاره كرد. افزون بر اين، ترافيك، پديده اي ناخوشايند است كه بسياري از ملتها را دچار اضطرابها و نگرانيهاي اجتماعي ورواني كرده و نارساييهاي به وجود آورده است.بدين روي، امروزه بررسي ويافتن راه حل براي معضلات اين وسيله نقليه رفاهي ومسائل انساني، رواني واجتماعي ناشي از آن در اولويت بسياري قرارگرفته است.

بيمه اتومبيل نيز در ميان ساير انواع رشته هاي بيمه، ويژگي خاصي دارد. شايد باعث شگفتي شود اگر بدانيم كه مردم در مقابل افزايش حق بيمه اتومبيل حساسيت بيشتري دارند تا حق بيمه ساير رشته ها.
بيمه اتومبيل با خصوصيات ذكر شده،عملا يك مشكل سياسي اجتماعي تلقي مي شد و در كشورهاي پيشرفته صنعتي به ويژه آمريكا، سازمانهاي ذي ربط در جهت حل مسائل تكنيكي وسياسي با ديدگاهاي مختلف، رو در روي هم قرار مي گيرند.
-تجربه بيمه اتومبيل

در ميان همه رشته هاي بيمه كه هر يك به نحوي تامين مالي وجاني براي افراد انساني ايجاد نموده است،‌رشته بيمه وسائط نقليه رنيني كه نسبت به ساير رشته هاي بيمه جوانتر بود با فزوني اتومبيل از اوايل قرن ۲۰ توسعه يافت و هر قدر به ميزان اين اختراع مفيد وسودمندافزوده گرديد، به نسبت تصادفات جهان ميزان شد وجان ومال گروه بيشتري دستخوش حوادث واقع گرديد. زيرا پيشرفت علم وصنعت،‌زندگي اجتماعي را از حالت وقفه و آرامش به شتاب وتحرك

گشاينده و در اين صورت پيدا بود كه وقت ارزش بيشتري پيدا مي كرد ومسافت طولاني بايست با سرعت زياد زو زمان كمتر طي شود. در همان سالهاي اول افرادي كه در شهرهاي بزرگ زنديگ مي ركدند احساس نمودند كه بدون داشتن وسيله نقليه قادر به اداره زندگي نيستند وبايستي براي ايجاد وضعي كه هماهنگي با زمان باشد با سرعت وشتاب زيادتري كارهاي خود را انجام دهد و بدين ترتيب خيابانها از اين پديده يكصد ساله اخير پر شد ودولتيي ناچار شدند هر چه زودتر براي تامين زندگي مصدومين ناشي از واسزط نقليه چاره اي بيانديشندو در نتيجه بيمه اتومبيل وارد مرحله جديدتري شد و مسئوليت رانندگان د

رمقابل اشخاص ثالث مورد مطالعه ودقت قرار گرفت. اين تلاشها بدون ثمر نبود زيرا شركتهاي بيمه در اكثر نقاط دنيا باجبران خسارت ناشي از وسازط نقيه قدمهاي مهمي برداشته و جان ومال ميليونها نفر را از نيستي نجات دادند. براي تعميم گسترش اين امر در اكثرنقاط قوانين اجباري مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث به تصويب رسيد و در پناه قانون اين امر حياتي پردامنه تر شد-در زمينه بيمه هاي اتومبيل پوششهاي مختلفي ارائه شده است كه مي توان از موارد ذيل به عنوان مهمم ترين آنها را نام برد.

-پوشش بيمه بدنه اتومبيل
-بيمه شخص ثالث
-بيمه حوادث سرنشين

بيمه اتومبيل در كشورهاي صنعيت (امريكا و اروپا) از سالهاي دور، از ديو بيمه گران ن تايج رضايت بخشي نداشته و اين بازارها، زيان هنگفتي در اين رشته متحمل شده اند كه دلايل عمده آن عبارت است از:

۱-فزوني خسارتها وعزامتهاي پرداختي به اشخاص ثالث از نظر تعداد و ميزان به دليل ارتقاي سطح فرهنگي جامعه كه در نهايت سبب آشنايي افراد به حقوق خود شده است، افزايش شماو دعاوي، بالارفتن هزينه هاي دادرسي، افزايش تورم، و پذيرش بي قيد وشرط مسئوليت دارندگان وسايل نقليه(براساس نظريه خطر)

۲-افزايش هزينه هاي تعمير وسايل نقليه به دليل وجود تورم؛ بالارفتن دستمزدها؛ افزايش تدريجي قيمت قطعات يدكي؛ وبالارفتن سطح انتظارها وتوقعات افراد جامعه از بيمه.
۳-افزايش ترافيك كه به فزوني شمار حوادث رانندگي انجاميده است.
۴-رشد ناكافي جاده هاي مناسب وبزرگراهها كه نتوانسته اند ازپس فشار روز افزون وسايل نقليه ترافيك زدي موجود برآيند واز شعار حوادث وشدت آنها بكاهند.
۵-بسنده نبودن حق بيمه در مقابل افزايش روز افزون ميزان خسارتها.
همچنين مي توان در ذيل به برخي از علل حوادث رانندگي اشاره كرد:
۱-شروع رانندگي در سن هاي بالا

طبق آخرين تحقيقاتي كه به عمل آمده است بيشتر تصادفات رانندگي مربوط به كساني است ك در سنهاي بالاتر و پيرتر رانندگي راآموخته اند. مثلا تصادفات رانندگان بالاتر از ۶۵ سال با تجربه رانندگي كمتر از ۵ سال به مراتب بيشتر از ساير رانندگان است.
۲-سن زياد

رانندگان مسن بيشتر از رانندگان جوان درايجاد تصادفات موثرند. علل آن كاهش ديده باصره- اشكال در تمركز فكر ومقابله با خطر بعلت آنكه رفلكس آنها سريع نيست مي باشد.

۳-مصرف مشروبات الكلي
۴-ساعات رانندگي
۵-رنگ ماشين
۶-سرعت رانندگي
۷-سن رانندگان ۲۵-۱۸
۸-نقايص فني و..

-بيمه مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث و وسايل نقليه موتوري
موضوع بيمه اجباري اتومبيل را از دو جنبه معايب و محاسن مي شود بررسي كرد:
الف-از ديد عموم مردم، اين مزيت را دارد ك شخص آسيب ديده، در مقابل حوادث وسايل نقليه تا ميزاني كه قانون معين كرده است تامني دارد وغرامت دريافت مي كند.

ب-از نظر دارندگان وسايل نقليه، وجود بيمه اجباري نهايتا باعث افزايش حق بيمه مي شود زيرا اطمينان به موجود بيمه باعث مي گردد كه شخص آسيب ديده بتوان به دادگاه مراجعه و درخواست غرامت بيشتري كند .معمولا دادگاه نيز سعي مي كند حداكثر تعهدات شركت بيمه را تعيين كند كه افزايش تعداد وميزان غرامتهاي پردختي باعث فزوني حق بيمه مي شود.

پ-از ديد بيمه گر، افزايش درآمد حق بيمه باعث امكان فزوني ميزان سرمايه گذاري و سود حاصل از آن مي شود(چون اغلب، بيمه «فروخته» مي شود ولي موقعي كه اجباري شد درحقيقت «خريده » مي شود.
از مشكلاتي كه بيمه گر با آن مواجه مي شود، يكي در مورد خسارت وسايل نقليه اي است كه بيمه نامه ندارند و ديگري، افزايش دخالت دولت در نحوه صدور بيمه وئمم. دولت، بيمه را يكي از مشكلات جامعه تلقي مي كند و به همين سبب آزادي عمل يمه گر را محدود مي سازد. شكل ديگري كه براي بيمه گران به وجود مي آيد، در خصوص تعديل حق بيمه متناسب با افزايش ضريب خسارت است.
-چگونگي تعيين نرخ بيمه

در سالهاي اخير در زمينه يكنواخت كردن نرخ حق بيمه اقدامهايي به عمل آمده و پيشرفتهايي نيز حاصل شده است.
در مورد خسارتهاي وارده به شخص ثالث، بيشتر به قدرت موتور تكهي دارند ولي نحوه اندازه گيري بسيار مشكل است زيرا كيفيت بايد به كمتي تبديل شود.
با استناد به آمارهاي موجود، عواملي كه در تعيين نرخ حق بيمه دخالت دارند به دو دسته تقسيم مي شوند:
اتومبيل و راننده. در مورد اتومبيل ،عناصر موثر عبارتند از:

۱-قدرت موتور
۲-نوع اتومبيل ، ساخت ومدل
۳-ارزش، سن، تحصيلات
۴-مورد استفاده
عناصر موثر براي ارزيابي راننده:

۱-سن
۲-حرفه
۳-جنس
۴-موارد استفاده از اتومبيل

۵-ساخت
۶-تجربه رانندگي (سابقه خسارت و جرمهاي رانندگي)
۷-مهارت رانندگي
۸-ميزان هوش
۹-شخصيت

۱۰-واكنش در مقابل علايم راهنمايي و رانندگي
بررسيهاي آماري كه در مورد نرخ بيمه اتومبيل صورت گرفته نشان دهنده آن استك تعيين نرخ با توجه به خصوصيات راننده و نحوه رانندگي وي، بسيار دقيق تر از نرخي است كه براساس ارزيابي مشخصات فني اتومبيل به دست ميآيد. ثابت شده است كه در اغلب حوادث رانندگي، شخصيت راننده تاثير بيشتري از اتومبيل دارد. بيمه اجباري اتومبيل ، در عمل باعث سلب آزادي بيمه گر درانتخاب بيمه گذار مي شود. زيرا صرف اجباري بودن آن بيمه گر را ملزم به صدرو بيمه نامه مي كند وبيمه گر نمي تواند پيشنهادهاي دريافتي رارد كند. تنها مرجع ،صادركننده گواهينامه رانندگي است كه مي تواند گواهينامه رانندگي اشخاصي را كه صلاحيت رانندگي خودرا ازدست مي دهند فسخ كند يا اينكه آزمايشهاي دقيقتري ، چه به طور تئوري و چه شكل عملي و رواني وفيزيكي ، براي متقاضيان گواهينامه رانندگي برقرار نمايد. البته بررسي مشكلات راهنمايي و رانندگي وبيمه اتومبيل در كشورهاي مختلف جهان، مسائل پيچيده اي دارد وعوامل موثر در آنها نيز د ركشورهاي گوناون وحتي در درون يك كشور متفاوت است. مثلا عاملي كه در يك كشور كوچك وناچيز به شمار مي آيد و قانون از ان چشم مي پوشد،

امكان دارد در كشور ديگر ، عامل اصي به حساب آيد وبحث انگيز و فاجعه انگيز وفاجعه ساز تلقي شود. در زير به برخي ازاين عوامل اشاره مي شود:
۱-حساسيت جامعه در مورد رعايت علائم راهنمايي ورانندگي. در بعضي كشورها اين مساله به طور كلي حل شده و بي توجهي به علايم رانندگي كمتر

مشاهده ميشود. د رصورتي كه در برخي كشورها (مثل كشور خودمان) تعداد حوادثي كه ناشي از رعايت نكردن علايم راهنمايي ورانندگي است كم نيستند. در نتيجه، اين عامل در كشور ما بيشتر روي نرخ اثر مي گذارد تا د ركشوري كه اين موضوع به دليل موارد بسيار نادر آن چشم پوشيدني است.
۲-رانندگي پس از مصرف مشروبات الكي ، از عوامل تشديد خطر است. در كشورهاي مسلمان نشين به ويژه در كشور ما، اين موضوع به طور كلي منتفي است و عاملي موثر در تعيين ميزان حق بيمه به شمار نمي رود.

۳-ممنوعيت تردد وسايل نقليه شخصي در ساعات معيني از روز و در مناطق بخصوص (طرح ترافيك).
اين مقررات باعث كاهش حوادث رانندگي مي شود و از بار ترافيك مي كاهد.
۴-نحوه شهرسازي،تعداد وسايل نقليه، نحوه استفاده از وسيله نقليه وچگونگي توزيع جمعيت، عواملي هستند كه مي توانند در تعيين نرخ بيمه موثر باشند.
۵-استفاده از پاركينگ كه عامل موثري در كاهش تعداد حوادث نقليه موتوري به شمار مي رود.
۶-اجباري بودن استفاده از وسايل ايمني نصب شده در درون اتومبيل (مانند كمربند ايمني)
۷-الزام رانندگان به داشتن برگ معاينه فني وسيله نقليه.
۸-سن وجنس رانندگان

۹-كيفيت و ميزان دقت درآزمايشهاي رانندگي ومعاينات پزشكي براي صدور گواهينامه.
۱۰-نحوه ميزان جرايم رانندگي
۱۱-آموزش فرهنگ رانندگي از طريق وسايل ارتباط جمعي.
۱۲-تاثير سابقه رانندگي در تعيين ميزان حق بيمه.

۱۳-كيفيت اتومبيلهاي موجود(در بعضي كشورها از اتومبيل بيش از عمر مفيد آن استفاده ميشود و اغلب اتومبيلهاي موجود از مدلهاي قديمي هستند.
۱۴-نحوه تعمير ونگهداري وسرويس اتومبيل(در بعضي كشورها تعميرگاه هاي مجهز ومجاز براي ارائه سرويس استاندارد وجود ندارد.
-نحوه تعيين حق بيمه با توجه به سابقه خسارت

دراين سيستم ،بيمه گران براي تشويق رانندگان و همچنين ايجاد ثبات در پرتفوي شركت، به رانندگاني كه سابقه خسارتي آنها زا حد متوسطي كه شركت تعيين مي كند پايين تر قايل مي شوند. بر خلاف، در مورد رانندگاني كه سابقه خسارتي بد داشته باشند وميزان خسارت آنها بالاتر از آن حد متوسط باشد، حق بيمه كامل دريافت مي كنند.گهگاه ميزان تخفيف حتي به ۶۰ تا ۷۰ درصد نيز مي رسد. تنها اشكال آن است كه چون حق بيمه با توجه به ميزان خسارت تعيين ميشود ممكن است كه بيمه گذاري به رغم دارابودن سابقه خوب با يك خسارت بزرگ ناگزير شود حق بيمه بيشتري بپردازد كه اين عمل با فلسفه وجود اين سيستم مغاير است. در اين سيستم سابقه بيمه گذار از بيمه گر قبلي به بيمه گر بعدي منتقل مي شود.
-تقسيم بندي انواع وسايل نقليه

وسايل نقليه راميتوان به سه گروه تقسيم كرد:
۱-اتومبيل هاي شخصي
تجربياتي كه در مورد بيمه انواع اتومبيلهاي شخصي وجود دارد در سالهاي اخير بنا به دلايلي كه ذكر مي شود مورد استفاده خود را ازدست داده است:
الف-افزايش تعداد اتومبيلها در اكثر كشورها به ويژه در كشورهاي غربي تاحد يك اتومبيل براي هر چهار نفر (به سبب افزايش درآمدها،تسهيلات اعتباري، اوقات فراغت زياد وتعطيلات پايان هفته)
ب-نبود مقررات و قوانين يكدست براي راهنمايي و رانندگي كه به طور مرتب در حال تغيير و تحول است.
پ-نامناسب وكافي نبودن سيستم شهرسازي.
ت-بي توجهي در آزمايشهاي رانندگي، نحوه آموزش رانندگان ونحوه آزمايش مجدد.
ث- نبود سيستم معاينه فني وسايل نقليه.
ج-ضعيف بودن بدنه اتومبيل.
چ-تورم وبالا بودن هزينه تعميرات پس از تصادف.
ج-مصرف دارو به ويژه داروهاي آرام بخش والكل.
مواردي كه براي صدور بيمه نامه اتومبيل مورد توجه بيمه گران صادركننده بيمه نامه قرار مي گيرد:
الف-نوع وسيله نقليه
ب-نوع اتاق (اسپرت يا معمولي)
پ-قدرت موتور
ت-كيفيت ساخت(كه معمولا روي قيمت اتومبيل اثر مي گذارد)
ث-نوع بدنه وشاسي
ج-محل استقرار موتور (جلو يا عقب)
چ-محل استقرار موتور(جلو يا عقب)
چ-ديفرانسيل(جلو يا عقب)
ح-طرح اتومبيل (طرح امريكايي يا اروپايي)
مشكلات مناطقي نظير افريقا وآسيا:

الف-اكثر اتومبيلهاي مورد استفاده مدل قديمي هستند (بعضي كشورها با توجه به دلايل بسيار، ورود اتومبيل در آنها محدود است.)
ب-ضعف تعمير ونگهداري به دليل كمبود محلهاي ارائه سرويس و در دسترس نبودن قطعات يدكي كافي.
پ-بالا بودن استهلاك وسايل نقليه در جاده ها بالابودن حرارت و رطوبت بالا.
ت-كافي نبودن علايم راهنمايي ورانندگي در جاده ها.