مقدمه:

نقض تعهد بین المللی، گاه تنها تخلفی است که ضمانت اجرایی آن جبران خسارت است، اما گاهی تخلف از تعهد بین المللی شدیدتر از نقض ساده بوده و عمل حالت جرم بین المللی به خود می گیرد و بالتبع ضمانت اجرایی شدیدتر از نقض ساده را به دنبال دارد. بالاخره در مواقعی نقض تعهد بین المللی شدیدتر شده و به صورت جنایت بین المللی نمود پیدا می کند که در این حالت مقررات حقوق کیفری بین الملل دخالت کرده و در برخی مواقع جامعه ی بین المللی وارد عمل می شود و تعقیب، محاکمه و مجازات را رأساً بر عهده می گیرد.(آزمایش، مفهوم بی کیفری در حقوق بین الملل، صص(۱۷-۱۸

از نیمه ی دوم قرن بیستم به این سو، جامعه ی بین المللی در واکنش به وقوع جنایات در عرصه ی بین المللی به شیوه های گوناگونی به مقابله پرداخته، که نمونه ی بارز آن تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی در دو دهه ی اخیر بوده است. (رنجبریان، امیرحسین و خیابانی مهدیه، دادگاه ویژه سیرالئون؛ فرآیند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفر ماندن، ص(۲ تشکیل یک دادگاه بین المللی دائمی که بتواند به تعقیب و مجازات جنایتکارانی که بدون هیچ گونه واهمه ای از محاکمه شدن در پیشگاه عدالت، مرتکب اعمالی هم چون نسل کشی، تجاوز، کشتارجمعی و جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نقض گسترده ی حقوق بشر و… می شوند، بپردازد همواره آرزوی بشر بوده است.(حسینی، دیوان کیفری بین المللی و پیگرد رئیس جمهور سودان در رابطه با بحران دارفور، ص .(۴۲ فلذا تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک سیاست جنایی بین المللی هدف دار، عینی و بی طرفانه و در نتیجه تحقق عدالت کیفری می باشد. هر چند که دستیابی به اهداف آرمانی برای بشر کاری بس دشوارباشد. (Steiner & Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, p. 1080)

-۱ بیکیفری مجرمان وچالشهای فراروی آن درقبل ازتصویباساسنامه رم

آمار جنایات و فقدان محاکمات نشانگر این است که اجرای عدالت کیفری بر جنایات شدید با مشکل مواجه است که این مشکل را »بی کیفری۱«می نامند. بی کیفری نتیجه ی تقابل حقوق و سیاست است، تقابلی که به پیروزی سیاست می انجامد و حقوق را به باد فراموشی می سپارد و پدیده ی شومی به نام »فرهنگ بی کیفری۲«را ایجاد می کند. البته در کنار این تقابل ناخوشایند جریان امید بخشی نیز در حال وقوع است و آن خیز برداشتن حقوق بین الملل برای مبارزه با بی کیفری است. جریانی که پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس محاکم نورمبرگ و توکیو نضج گرفت و پس از فروپاشی شوروی در دهه ی ۱۹۹۰ و تأسیس دادگاه های ویژه ی یوگسلاوی سابق و روآندا و متعاقباً تأسیس دیوان کیفری بین المللی جهش فوق العاده ای یافت. (بهاروند، پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر؛ یک چالش جهانی، صص(۸ -۹

-۱-۱ مفهوم بی کیفری

مصون ماندن شخص ناقض قوانین کیفری از تحمل ضمانت اجرایی پیش بینی شده برای آن عمل را بی کیفری می گویند. مهم ترین مصادیق بی کیفری درحقوق داخلی عبارتند از مصونیت های قانونی، امتیازاتی که در قبال قوانین و بر اساس قوانین برای افراد یا طبقات خاصی پیش بینی می شود، عفو خصوصی، عفو عمومی، موارد معافیت از مجازات، موارد تخفیف های غیرموجه در مجازات، اعطای اختیارات بیش از حد به قاضی برای

۱-Impunity.

۲- Cultur of Impunity.

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

رعایت تخفیف، مواردی که یک دولت توانایی قضایی تعقیب، محاکمه و مجازات موارد خاصی را ندارد. (آزمایش، پیشین، ص(۱۹

-۲-۱ چالش های فراروی بی کیفری مجرمان در آیینه دادگاه های کیفری بین المللی موقت

برپایی دادگاههای نورمبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تحول حقوق بین المللی کیفری به حساب می آید به نحوی که برای نخستین بار در تاریخ روابط بینالمللی، دیوان بینالمللی برای محاکمه جنایتکاران بینالمللی تأسیس می شود. صرفنظر از تمامی نقطه نظرهای ارائه شده در خصوص این دادگاه ها، این نکته روشن شد که تشکیل چنین نهادی در صحنه ی بین المللی امکان پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترک تمامی دولتها به ویژه قدرتهای بزرگ نیاز دارد. (جوانمرد، دیوان کیفری بین المللی؛ پایان یلدای مصونیت جنایتکاران، ص(۴ محاکمات نورمبرگ و توکیو اولین تلاش سازمان یافته برای اعمال و اجرای اصول حقوق بین الملل است و محاکماتی انقلابی تلقی می شوند. (Treaty of Versailles, the Columbia
(QF\FORSHGLD…)

مشاهده ی جنایات صرب ها علیه مسلمانان و کروات ها نظام بین المللی را بر آن داشت تا به مقابله با جنایات و محاکمه ی عاملان آن اقدام نماید. در نتیجه ی این عزم بین المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ قطعنامه ی شماره ی ۸۲۷ را که در واقع سند تأسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق بود، تصویب کرد. (ذاکریان، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین الملل، ص(۲۴۵ نخستین گام برای تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی به سبک امروزین از سوی جامعه ی ملل۳در سال۱۹۳۷ با تلاش برای تصویب معاهدهای به همین نام برداشته شد هر چند که هیچ دولتی آن را نپذیرفت. (جوانمرد، پیشین، ص(۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بیش از هر چیز یک معاهده ی چند جانبه ی بین المللی است، بدین سان که شماری از دولت ها با یکدیگر توافق کرده اند که دادگاهی بین المللی، مطابق با صلاحیت ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل شود و مرتکبان جنایات مذکور در اساسنامه به مجازات برسند. نکته ی قابل توجه این که کشور ایالات متحده ی آمریکا از ابتدا با وجود دیوان کیفری بین المللی مخالفت می کرد و این مخالفت ها سبب شد که در جریان کنفرانس رم اساسنامه ی دیوان با اجماع منعقد نشود و از طریق رأی گیری به تصویب برسد. پس از انعقاد اساسنامه ی دیوان، سرانجام دولت کلینتون در آخرین روز باقی مانده از امضای اساسنامه یعنی ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ آن را امضاء نمود. پس از دولت دمکرات کلینتون و روی کار آمدن دولت جمهوری خواه جورج بوش مخالفت این کشور با دیوان شدت بیش تری به خود گرفت و دولت بوش امضای سند مؤسس دیوان توسط دولت سابق آمریکا را بی اثر اعلام نمود. علاوه بر این برای شناسایی مصونیت آمریکائیان در مقابل دیوان مبادرت به انعقاد موافقتنامه های دوجانبه با سایر کشورها با استناد به ماده ی ۹۸ اساسنامه نمود، هر چند بسیاری از کشورها به این رویه اعتراض داشتند.۴دولت های طرف قرارداد با آمریکا بر طبق موافقت نامه های دوجانبه متعهد می شوند که اتباع آمریکایی را به جای تحویل به دیوان کیفری بین المللی به آمریکا بفرستند و این عمل حتی مانع اعمال نظارت دیوان بر محاکمه ی این افراد خواهد شد. نکته ی در خور توجه این موافقت نامه این است که این مصونیت ها محدود به نظامیان آمریکایی نیست، بلکه شامل کلیه ی اتباع آمریکایی که در مأموریت رسمی

۱- Leagu of Nation.

-۴ از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که تصمیم گرفتند در اجلاس ۶ ژوئن ۲۰۰۳ از دیوان کیفری بین المللی حمایت کنند.(بیگ زاده، چالش های فراروی دیوان کیفری بین المللی،ص (۶

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

در سرزمین دولت دیگری نیستند نیز می شود.۵ (بیگ زاده،چالش های فراروی دیوان کیفری بین المللی، صص(۶-۷

-۲ پیشینه و ضرورت های تأسیس دادگاه کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی که شاید از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مهم ترین نوآوری در حقوق بین الملل باشد، با اساسنامه ای که یکی از پیچیده ترین اسناد بین المللی است، به وجود آمد.( سادات میرمحمدی، تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی دولت ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن ها، ص(۵

-۱-۲ پیشینه شکل گیری دیوان

اندیشه ی تأسیس دیوان کیفری بین المللی به عنوان آرزوی دیرینه ی جامعه ی جهانی به جنگ جهانی اول بر می گردد که در آن زمان یکی از مؤسسان کمیته ی بین المللی صلیب سرخ به جرایم ناشی از جنگ فرانسه با پروس (آلمان)، تأسیس یک دیوان دائمی را پیشنهاد نمود. سرانجام این اندیشه در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸عملی شد و۱۲۰ دولت در شهر رم پایتخت ایتالیا به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی با ۱۲۸ ماده رأی مثبت دادند که از اول ژوئیه ۲۰۰۲ با کسب حد نصاب لازم، اجرایی شد. البته آئین دادرسی و ادله ی دیوان که شامل ۲۲۵ ماده می باشد علاوه بر اساسنامه مبنای کار دیوان کیفری بین المللی است. (بابایی، وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی،ص (۳ دبیرکل سازمان

ملل این واقعه را هدیه ای از امید به نسلهای آینده و گامی بلند به سوی حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون

توصیف کرد. (Eva La Haye ,The jurisdiction of international criminal court,p.2)

دولت هایی که اساسنامه ی دیوان را تصویب کردند موافقت نمودند تا مرتکبان جنایات موضوع صلاحیت دیوان را بر اساس قوانین ملی شان تعقیب نمایند یا این که آن ها را برای محاکمه تسلیم دیوان کنند.(کریستین ئی، نگاهی اجمالی به دیوان کیفری بین المللی، صص۱و(۳

نخستین پیشنهاد تأسیس دادگاه کیفری بین المللی دائمی در خلال تدوین کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی ۱۹۴۸ ارائه شد که در نهایت این کنوانسیون جامعه ی جهانی را به تأسیس چنین دیوانی در آینده دلخوش نمود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دنبال تصویب کنوانسیون ۱۹۴۸منع و مجازات نسل کشی، طی قطعنامه ای از کمیسیون حقوق بین الملل درخواست نمود تا مطالعاتی را در زمینه ی تاسیس یک نهاد بین المللی قضایی جهت پیگیری موضوع های کیفری انجام دهد.کمیسیون مزبور متعاقب انجام مطالعات، گزارشی را به مجمع عمومی ارائه داد و بر اساس این گزارش مجمع عمومی کمیته ی ویژه ای را در سال ۱۹۵۰جهت تهیه

ی پیش نویس اساسنامه ی یک دیوان کیفری دائمی معین نمود. با وجود آن که پیش نویس تهیه شده توسط این کمیته از سوی کمیته ی دیگری بازنگری شد ولی مجمع عمومی تصمیم گیری نهایی در این زمینه را تا ارئه
ی تعریف تجاوز و تکمیل پیش نویس کد جرایم بین المللی به تعویق انداخت و در آن برهه ی زمانی به دلیل عدم حمایت لازم دولت ها از تلاش های مربوط به تشکیل دیوان کیفری بین المللی و متوقف شدن روند تدوین پیش نویس کد جرایم بین المللی، ایجاد و تأسیس دیوان کیفری بین المللی تا سال۱۹۹۰میلادی عملی نگردید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال۱۹۹۰مجدداً از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا مساله ی تشکیل یک محکمه ی کیفری بین المللی را بررسی نماید و با این کار ابتکار از سرگیری کار مربوط به تشکیل

-۵ برای مطالعه ی بیش ترر.ک:ماده۹۸ اساسنامه دیوان.(شریعت باقری،اسناد دیوان کیفری بین المللی،ص(۱۶۲

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

دیوان کیفری بین المللی را در دست گرفت. در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲مجمع عمومی در پی دریافت دهمین گزارش کمیسیون حقوق بین الملل، با تصویب قطعنامه ی۴۷/۳۳ ازاین کمیسیون خواست اقدام لازم را جهت تهیه ی پیش نویس اساسنامه ی دیوان آغاز نماید و پیش نویس نهایی کمیسیون در سال ۱۹۹۴ ارائه شد. از آن جا که این پیش نویس با مقاومت هایی از سوی برخی از دولت ها مواجه شد کمیته ی ویژه ای از جهت بررسی نکته نظرهای دولت ها توسط مجمع عمومی تشکیل شد. این کمیته در سال ۱۹۹۵دو نشست برگزار نمود و نهایتاً گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نمود. از سوی دیگر، در همین سال کمیته ی مقدماتی به منظور تهیه ی پیش نویس متن کنوانسیون جهت طرح در کنفرانس راجع به تأسیس دیوان کیفری بین المللی دائمی تشکیل شد که این کمیته از سال ۱۹۹۶تا سال ۱۹۹۸ شش نشست برگزار نمود و با تدوین پیش نویس اساسنامه ی دیوان در آوریل ۱۹۹۸ به کار خود پایان داد. (دلخوش، مقابله با جرایم بین المللی؛ تعهد دولت ها به همکاری، صص(۲۷۱ – ۲۷۴

-۲-۲ ضرورت های تأسیس دیوان

از جمله ضرورت هایی که موجب تأسیس دیوان کیفری بین المللی گردید عبارتند از:

-۱ارتکاب وسیع جرایم بین المللی، بروز دو جنگ و هم چنین بعد از جنگ سرد، وجود منازعات مسلحانه ی غیر بین المللی که منجر به کشته و زخمی شدن میلیون ها انسان گردید از ضرورت های بسیار مهم برای ایجاد این دیوان بود.

-۲نظر به این که هر یک از مجرمان تابعیت دولت خاصی را دارا می باشند و این امکان وجود دارد که محاکم ملی، در تعقیب و مجازات مجرمان کوتاهی و قصور نمایند، وجود یک مرجع دایمی برای به کیفر رساندن این مجرمان لازم و ضروری بوده است و در این مورد تردیدی هم روا نیست . وانگهی هر چند هستند دولت هایی که توان و یا انگیزه ی کافی برای مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی را ندارند، اما دولت ها اغلب اراده ی سیاسی لازم برای سرکوبی جرایم بین المللی شهروندان خود را ندارند. به ویژه زمانی که این افراد در زمره ی ممورانأ رده بالای حکومت هستند و عملاً دولت ذیربط، خود مباشر یا معاون اعمال مجرمانه ی بین المللی به شمار می رود.