چكيده:
تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد

(نمازی،۱۳۸۶،ص۱۳۹)۱٫ برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از۱۲۲شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱تا۱۳۸۶جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره ۵ ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.

تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۰)۱٫

 

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱مقدمه
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن و اسمیت و مایرز نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.

۲-۱ بیان مسأله
تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازی ، ۱۳۸۴، ص ۷۶)۱٫
اما بسیاری از پژوهشگران حسابداری در مطالعات خود در مورد کارایی بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارایی در سطح ضعیف ناکارا می باشند در نتیجه جریان تأثیر عوامل شرکت و بازار در بورس با تاخیر زمانی همراه است (نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴، ص ۸۲)۲٫ در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشند که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین سؤالی که در این ارتباط مطرح می باشد این است:
آیا بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارایی های وثیقه ای و متغییر وابسته که همان اهرم مالی است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اثر کدام یک بیشتر است.

۳-۱ اهمیت تحقیق
یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی، دارایی های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانکها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکتها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند. بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانکها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند. بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آنها و وجود عوامل مختلف اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت ها از مشکلات حل نشده می باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است.

۴-۱ اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.
الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

۵-۱ چهار چوب نظری تحقیق
اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد و بررسی نمود.
مود یلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،۱۹۵۸، بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد، آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس ،۱۹۹۵، می باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی » به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است. آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در ۷ کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد. که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی، ۱۳۸۴، ص ۸۵)۱٫
در تحقیقات داخلی اسفیدانی و همکاران به بررسی ساختار سرمایه بانکها و هزینه سرمایه پرداخته و مشخص شد که هیچ گونه رابطه ای در این خصوص وجود ندارد. نمازی و شیرزاده تآثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دارند. که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. و همچنین در تحقق دیگری که توسط نمازی و حشمتی،۱۳۸۶،به عنوان بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه انجام شده نتایج آن حاکی از این است که بین چهار عامل کسری مالی،بازده سهام،سودآوری و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

۶-۱ فرضیه های تحقیق
در این تحقیق فرضیه اصلی به شرح زیر است:
بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد.
و فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از:
رابطه معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
۷-۱ قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر از سه بعد تشکیل گردیده است:
الف) قلمرو زمانی تحقیق :
در این تحقیق از اطلاعات کامل صورت های مالی سالانه هر یک از شرکت ها از انتهای سال مالی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۶ استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه ای فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
با توجه به اینکه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت های مالی سالانه می باشند و اطلاعات آنها در اختیار عموم و قابل دسترسی می باشند جامعه آماری کلیه شرکت های بورس انتخاب گردیده اند.
ج) قلمرو موضوعی تحقیق:
از میان عوامل اثر گذار بر ساختار مالی شرکت ها در تحقیق حاضر آثار سودآوری، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای بر ساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
در این بخش تعریف کاربردی هر یک از متغیرها در فرضیه های تحقیق ارائه می شود.
اندازه شرکت
نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار گیرد تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایند. معیارهای متفاوتی ولی مرتبط با یکدیگر برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است یکی از معیارها فروش کل شرکت است. به عبارتی اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقیم است. معیار دیگر مورد استفاده مجموع دارایی ها به ارزش دفتری است که با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. پس می توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و میزان فعالیت یک شرکت از آنجایی که معیارهای ذکر شده عمدتاً در بررسی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در این تحقیق از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده می گردد (یزدانی، ۱۳۷۲،ص ۱۴)۱٫

نسبت دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد.
تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارایی های نا مشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی بوده است اولین شاخص بطور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنین چانگ ،۱۹۹۳، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد. پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا اینکه تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بودجود می آید. به خوبی می تواند استفاده نمایند (شیخ الملوکی، ۱۳۶۰، ص ۳۶)۱٫
سود آوری
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح است.
میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند بنابراین می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، ۱۳۷۴، ص ۷ )۲٫
نسبت M/B
بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.
در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. که ارزش دفتری بدهی به این ترتیب حاصل می شود ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود (باقرزاده، ۱۳۸۲، ص۳۷)۱٫
نحوه ی محاسبه این نسبت به قرار زیر است:
(M/B) = (BD_(i,t)+ M 〖E 〗_(i,t) )/(T〖 A〗_(i ,t ) )
BD I,t : ارزش دفتری بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام
T A I,t: مجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بدست می آید (شریعت پناهی، ۱۳۷۶، ص۴۶۲)۲٫
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، ۱۳۷۴، ص ۲۰)۱٫
قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. بنابراین موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۵۸ مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

۲-۲ ساختار سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، ۱۳۸۴، ص ۲۳۹) ۱٫
یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.
۵٫کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، ۱۳۸۸،ص۱۷۴)۲٫

۳-۲ استراتژی تأمین مالی
وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج)تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مال می پردازیم.

۴-۲روش های تأمین مالی
هدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید. شرکت راه حل های مختلفی برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.

۱-۴-۲ تأمین مالی کوتاه مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند. منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتی تأمین می گردند. اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی می گیرند (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶، ص۱۱)۱٫

۲-۴-۲ تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش را از یک سال و کمتر از ۷ سال است در ارتباط با سر رسید کمتر از ۷ سال اتفاق نظر بین تحلیل گران مالی وجود ندارد و پاره ای از آنان سررسید کمتر از ۵ یا ۱۰ سال را جزء بدهی های میان مدت تلقی نموده اند. با این وجود بسیاری از تحلیل گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی های میان مدت و بلند رمدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی به دو گروه عمده تقسیم نموده اند بدین ترتیب که بدهی ها با سررسید کمتر از یک سال را بدهی کوتاه مدت و سررسید های بیش از یک سال را به عنوان بدهی های بلند مدت طبقه بندی نموده اند. بدهی های میان مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام های مدت دار و قرار دادهای اجاره می گردند (شباهنگ، ۱۳۸۴، ص ۴۱)۱٫

۳-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راههای تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید تأمین مالی بلند مدت است. این روش عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی های بلند مدت)، سهام عادی و سهام ممتاز و سود انباشته می گردد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۱۲)۲٫
تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها، موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، ۱۳۷۳، ص ۱۹۶)۳٫
تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت ها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند وجوه مورد نیاز خود را تأمین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نماید. با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راههای تأمین مالی بیشتر است لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی نیز بیش از نرخ بازده مورد توقع در بدهی ها می باشد در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گرانترین راه های تأمین مالی برای شرکت به شمار می رود (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶، ص ۱۲)۱٫
تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است، و از این نظر شبیه اوراق قرضه می باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد می تواند سودی به سهامداران ممتاز پرداخت ننماید. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی ها می باشد. و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ سود ثابت شرکت ریسک کمتری را متحمل می شود. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می باشد. بنابراین هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می گردد (جهانخانی، ۱۳۷۳، ص ۲۶)۲٫
تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمین مالی از این روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود.اما در مقابل توان سودهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید که پرداخت چنین بازده ای در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت ها است. که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد چرا که مدیران شرکت ها می دانند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری های بسیار روبرو خواهند شد (همان منبع، ص ۲۳)۳٫

۵-۲ تأمین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.

۶-۲ هزینه تأمین مالی
هزینه سرمایه شرکت شامل هزینه تأمین مالی اجزای تشکیل دهنده سرمایه می باشد که مجموع ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می دهند. همانطور که اشاره شد اجزای عمده ساختار سرمایه هر شرکت عبارت است از بدهی با بهره، سهام عادی، سود انباشته با توجه به اینکه هر کدام از صاحبان منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار متفاوتی هستند، لذا هزینه هر یک از آنها متفاوت خواهد بود و با توجه به ماهیت متفاوت هر یک از این منابع روش محاسبه هزینه سرمایه آنها نیز با هم متفاوت است. چنانچه واحد اقتصادی n روش مختلف تأمین مالی را مورد استفاده قرار دهد که در هر روش هزینه مربوط به آن kj و نسبت به درصد pj باشد، هزینه تأمین مالی واحد اقتصادی (ka) به شرح زیر محاسبه می شود.
Ka =∑ k j pj = k 1 p 1 + … + k n p n
برخلاف شکل ظاهر فرمول، برآورد دقیق هزینه تأمین مالی هر واحد اقتصادی در اغلب موارد مشکل است زیرا نسبت درصد روشهای مختلف تأمین مالی و همچنین هزینه آن به شکل های متفاوتی انجام می شود (رحیمیان، ۱۳۸۰، ص ۳۳)۱٫

۷-۲ روش تعیین ساختار سرمایه
در تصمیم گیری درباره ساختار سرمایه شرکت ها اغلب باید دو مورد در نظر گرفته شود.
الف) میزان سرمایه مورد نیاز ب) ترکیب منابع تأمین سرمایه، فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی در خصوص موارد فوق می گردد، روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. در تعیین ساختار سرمایه محاسبه ریسک و بازده از اهمیت بالایی برخوردارند که برای سنجش آنها می توان از روش های زیر استفاده نمود: الف: سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم : برای ساختار مالی، در اختیار داشتن EPS , بهره و مالیات ضروری است که در سنجش ریسک از جمله ریسک تجاری و ریسک مالی مفید خواهد بود. ب: نقطه سر به سر مالی: سطحی از سود قبل از بهره و مالیات۲ است که به سهامدران عادی سود تعلق نمی گیرد یعنی سود هر سهم برابر صفر است. ج: محاسبه ریسک: برای اندازه گیری میزان ریسک مالی از درجه اهرم مالی استفاده می شود. بنابراین با توجه به هزینه های تأمین مالی و به کمک درجه اهرم مالی، ریسک مالی اندازه گیری می شود. د: تجربه و تحلیل نقطه بی تفاوتی: در این روش که در آن سود قبل از بهره و مالیات یک متغیر مستقل و سود هر سهم یک متغیر وابسته به حساب می آید، روش تجزیه و تحلیل نقطه بی تفاوت براساس EPS , بهره و مالیات می نامند.
اگر شرکتی راههای مختلف تأمین مالی در پیش رو داشته باشد، هر یک از این راهها منجر به این خواهد شد که شرکت دارای ساختار مالی مشخص گردد.

۸-۲ تئوری های ساختار سرمایه
شش نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده است: نظریه سود خالص، نظریه سود خالص عملیاتی، نظریه سنتی، نظریه مودیلیانی و میلر، نظریه ترجیحی، نظریه توازی (مصالحه) که در این بخش بطور مختصر و کوتاه هر یک از نظریات فوق را بیان نموده و تحلیل می کنیم.

۱-۸-۲ دیدگاه سود خالص
برطبق این نظریه که اولین بار توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد از طرف دیگر تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد. بنابراین اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می باشد (دیوید دوراند ، ۱۹۵۹، ص ۱۰۱) .
برطبق نظریه سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (k s) از اهرم شرکت مستقل هستند یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد در صورتیکه (k s)و (kd) هر دو ثابت باشند هزینه متوسط سرمایه (k a) شرکت مرتباً با استفاده بیشتر از بدهی کاهش می یابد که این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین نظریه سود خالص می گوید که با استفاده بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، (ka) کاهش و ارزش شرکت (v) افزایش می یابد نمودار زیر بیانگر نظریه سود خالص می باشد (تبریزی، ۱۳۸۲،ص ۱۲۰)۳٫

نمودار ۱-۲ هزينه سهام عادي ، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص

۲-۸-۲ دیدگاه سود خالص عملیاتی
تئوری دیگر ساختار سرمایه که توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده نظریه سود خالص عملیاتی می باشد. وی در حمایت از روش سود خالص عملیاتی اظهار می دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر درجه اهرم بکار گرفته شده توسط شرکت نمی تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بدون تأثیر گذاشتن برکل درآمد و سود که ارزش بازار را تحت تأثیر قرار می دهند به ندرت تغییر می کند و از اینرو درجه اهرم به تنهایی نمی تواند بر ارزش بازار شرکت یا به متوسط هزینه سرمایه اثر بگذارد. از آنجایی که فرض این روش برآن است که بدون توجه به تغییر اهرم ثابت باقی می ماند پس از طریق اهرم نمی توان هزینه سرمایه را تغییر داد و این روش مدعی است که ساختار سرمایه بهینه وجود ندارد (خشنود، ۱۳۸۴، ص ۲۶)۲٫

نمودار ۲-۲ هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص عملياتي
۳-۸-۲ دیدگاه سنتی
در سال ۱۹۷۴ جیمز سی ون هورن یکسری از معیارها و فرضیات تئوری سنتی را به صورت زیر عنوان کرد:
الف) هیچگونه مالیات بردرآمد شرکت ها و هزینه های تصفیه و ورشکستگی وجود ندارد.
ب) شرکت براساس سیاست تقسیم سود خود صد در صد درآمدهای خود را به عنوان سود سهام تقسیم می کند و بدین ترتیب تأثیر سیاست تقسیم سود را خنثی می کند.
ج) درآمدهای عملیاتی شرکت فاقد رشد می باشند و بنابراین ارزش های توزیع احتمالات درآمدهای مورد انتظار در تمامی دوره های آتی برابر با درآمدهای عملیاتی فعلی شرکت است.
د) تمامی سرمایه گذاران دارای انتظارات مشابه در رابطه با توزیع احتمالات بازده و سودهای آتی می باشند. اساس نظریه فوق براین است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود در حالیکه اهرم بیشتری بکار گرفته می شود. سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی شود (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۲۱)۱٫

نمودار ۳-۲ هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سنتي

۴-۸-۲ دیدگاه مود یلیانی و میلر
تا سال ۱۹۵۸ تئوری های ساختار سرمایه کمتر در مورد رفتار سرمایه گذاران اظهار نظر کرده بودند. فرانکو مودیلیانی و مرتن میلر که بعدها به MM معروف گشتند ساختار سرمایه را در یک اسلوب علمی عنوان نموده و یک سلسله تحقیقاتی را بنا نهاده اند که تا به امروز ادامه دارد. آنها ثابت کردند که تحت مجموعه ای محدود کننده از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت بطور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد از آن زمان به بعد اقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را بطور تجربی آزموده اند و تئوری های جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند. این ویژگی ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری سود، ساختار دارایی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های رشد، هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های تبلیغات و هزینه های ورشکستگی می باشند. برخی دیگر از تئوری های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تأمین مالی از طریق بدهی و سهام می دانند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۲۲)۲٫

مفروضات مدل های MM
MM در بدو امر مفروضات زیر را بنا نهادند که برخی از آنها بعداً تعدیل یا حذف شدند.
عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت های سهامی (این فرض بعدها کنار گذاشته شد)
سرمایه گذاران می توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت کنند.
بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می کنند.
ریسک تجاری را می توان بوسیله سود عملیاتی اندازه گیری و به عبارت دیگر همه شرکتهایی که دارای یک سطح بازده می باشند در یک گروه طبقه بندی می شوند.
همه جریانات نقدی دائمی هستند یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابل پیش بینی ثابت دارد.
براساس مفروضات فوق، MM دو فرضیه را اثبات کردند.
فرضیه اول: ارزش شرکت از طریق تنزیل با تبدیل به سرمایه کردن سود خلاص عملیاتی به نرخ متناسب با سطح ریسک شرکت تعیین می شود. به عبارتی کل ارزش بازار شرکت سود خالص عملیاتی مورد انتظار آن شرکت تقسیم بر نرخ تنزیل مناسب سطح ریسک شرکت و این ارزش مستقل از درجه اهرم آن شرکت است.
فرضیه دوم: هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است با متوسط هزینه سرمایه ثابت بعلاوه صرف ریسک که به درجه اهرم مالی شرکت بستگی دارد. این فرض بیان می کند که هر چه حجم بدهی شرکت افزایش یابد، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد.
براساس دو فرضیه بالا: حجم بدهی بیشتر در ساختار سرمایه، ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. چرا که مزایای بدهی ارزان تر دقیقاً با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام از بین می رود بنابراین فرضیه اساسی MM آن است که در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و هزینه سرمایه ای آن به هیچ وجه متأثر از ساختار سرمایه نیست و ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت و یکسان است یعنی برای شرکت یک ساختار سرمایه بهتر یا بدتر وجود ندارد (تبریزی، ۱۳۸۲، ص ۱۳۵)۱٫
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی ومیلر
نتایجی که MM به آن رسیده اند زمانی است که بازار سرمایه کامل باشد. اما در عالم واقعیت بازار سرمایه دارای نواقصی می باشد که موجب می شود همان نتایج بدست نیاید. بنابراین اشخاص که با نظریه آنها مخالف هستند، انتقادات خود را به غیر واقعی بودن فرضیات آنها تمرکز کرده اند که اهم آنها به شرح زیر است:
مودیلیانی و میلر فرض می کنند که هزینه بدهی با افزایش حجم بدهی افزایش نمی یابد. بی شک این فرض نگران کننده است و اگر آن را کنار بگذاریم تفاوت های عمده ای در نتایج آنها حاصل می شود.
آنها بافرض نرخ مالیاتی صفر برای اشخاص، مالیات بردرآمد آنها در نظر نمی گیرند.
در تحلیل MM، هزینه های کار گزاری و انجام معاملات، صفر در نظر گرفته می شود که موجب می شود حرکت سرمایه گذار بدون هزینه باشد. در حالی که هزینه های کار گزاری و سایر معاملاتی قطعاً وجود دارد.
MM فرض می کنند که اهرم شخصی و اهرم شرکت کاملاً جانشین یک دیگر هستند و به عبارتی شرکت ها و سرمایه گذران می توانند هر دو در یک نرخ وام بگیرند.
اما باید این موارد را نیز در نظر گرفت که :
الف: یک فرد نمی تواند به حساب شخصی اش با همان نرخ بهره ای استقراض کند که یک شرکت می تواند و معمولاً متوسط نرخ بهره استقراض شخصی از متوسط نرخ بهره استقراضی شرکت بالاتر است.
ب: یک فرد نمی تواند تا حد یک شرکت نسبت اهرمی بالایی را برقرار سازد.
ج: وقتی افراد به اعتبار شخص وام می گیرند، تعهدات آنها نسبت به استقراض نامحدود است در حالی که سهامداران عادی یک شرکت، بدون توجه به سطح استقراض شرکت، دارای مسئولیت محدودی هستند.
با توجه به اینکه مفروضات در نظر گرفته شده توسط MM واقعی نیستند، باید این مفروضات را تعدیل کرده و آنها را کنار گذاشت تا در شرایط نظریه آنها را بررسی کرد (خشنود، ۱۳۸۴،ص ۳۵)۱٫
نواقص بازار سرمایه
در عالم واقعیت بازار سرمایه کامل نیست و دارای نقص هایی می باشد که سبب می شود بعضی اوقات نظریه های MM درست از آب درنیاید، اهم این نواقض به شرح زیر می باشد:
مالیات شرکتها بعلاوه مالیات شخصی
وجود مالیات بردرآمد شخصی ممکن است مزیت مالیاتی مربوط به بدهی را کاهش داده یا به طور کلی آن را ناچیز کند. اگر بازده بدهی و بازده سهام مالیاتی برابر و با نرخ های مالیاتی شخص دفع شود، مزیت مالیاتی مربوط به استفاده از بدهی ممکن است تغییر کند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۲۷)۲٫
اگر مالیات بر درآمد شخصی مربوط به بدهی کمتر از مالیات بر درآمد شخصی مربوط به عایدات سهام عادی باشد شرکت از طریق بدهی نیازهای خود را تأمین می کند زیرا درآمد دارندگان بدهی اینجا بیشتر خواهد بود. و اگر چنانچه مالیات بردرآمد شخصی مربوط به بدهی و مالیات بر درآمد شخصی مربوط به عایدات سهام عادی برابر باشند شرکت تأمین مالی از طریق سهام و یا بدهی تفاوتی نمی کند.
بستانکاران و اعتبار دهندگان
بستانکاران و اعتبار دهندگان مایلند راههایی برای به کنترل درآوردن سهامداران به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق خود در شرکت اعمال کنند. اعمال چنین شیوه هایی مستلزم هزینه است که یکی از اشکال آن، هزینه نمایندگی است. جنسن و کلینگ نظریه ی پیشرفته ای راجع به هزینه های نمایندگی ارائه داده اند. در میان سایر مسائل آنها نشان دادند که صرف نظر از اینکه چه کسی هزینه های نمایندگی را انجام می دهد. اینگونه هزینه ها توسط سهامداران تحمل می شود. صاحبان بدهی که هزینه های کنترل را پیش بینی می کنند، هزینة بهره بالاتر طلب می کنند هر چه هزینه احتمال نظارت بیشتر باشد، با فرض ثبات سایر عوامل هزینه بهره ی بالاتر طلب می کنند و ارزش شرکت کمتر خواهد بود (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶، ص ۲۹)۲٫
هزینه های ورشکستگی
یکی از نواقص مهم و اثر گذار بر ساختار سرمایه هزینه ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی چیزی بیش از هزینه های اداری و قانونی ورشکستگی است. در بازار سرمایه کامل، هیچ هزینه وابسته به ورشکستگی وجود ندارد، اگر شرکتی ورشکسته شود می تواند دارایی هایش را با ارزش اقتصادیشان بفروشد و هیچ هزینه حقوق و اداری وجود نخواهد داشت. اما در دنیای واقعی در رابطه با بازنشستگی هزینه های قابل ملاحظه ای وجود دارد (افشاری ، ۱۳۷۸،ص ۷۷۳)۳٫
هزینه های بسیار سنگین حسابرسی و حقوقی، آموزش مجدد کارکنان، ایجاد روابط و بستن قرار دادهای جدید با عرضه کنندگان مواد اولیه و کارکنان، فروش دارایی های ثابت پایین تر از نرخ واقعی آنها و همچنین عدم کارایی عملیات هنگام ورشکستگی سبب کاهش ارزش تصفیه شرکت می شود (جهانخانی، ۱۳۷۶،ص ۵۱۳)۴٫

۵-۸-۲دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
نظریه ای که اخیراً مطرح شده است، نظریه توازی (مصالحه) است که تقریباً اطلاعات خوبی در مورد ساختار مطلوب سرمایه ارائه داده است. این مدل ها قادر نیستند ساختار سرمایة مطلوب را دقیقاً مشخص کنند. اما می گوید نسبت بدهی مطلوب از شرکت به شرکت دیگر فرق می کند و اظهار نظر آنها به صورت زیر است، یک بنگاه نسبت بهینه ی بدهی را معمولاً براساس توازی میان منافع و هزینه های استقراض، با ثابت نگهداشتن طرح های سرمایه گذاری و دارایی بنگاه تعیین می کند. اما برقراری این توازن مستلزم شناخت دقیق منافع و هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی است، عمده ترین عوامل شناخته شده در برقراری این توازن عبارتند از: مالیات، آشفتگی مالی و مشکلات نمایندگی بطور کلی، در تئوری mm، هر شرکتی که مالیات می پردازد از استقراض بهره مند می شود. هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصله بیشتر خواهد شد (مایرز، ۱۹۸۴، ص ۵۹۲) .
جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد منافع را شناسایی کرده اند: الف) تضاد منافع میان مالکان و مدیران ب) تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از آن جائی ناشی می شود که مدیران کمتر از صد در صد حقوق باقی مانده را در اختیار دارند. در نتیجه، آنها تمامی سود حاصل از فعالیت های افزایش سود خویش را بدست نمی آورند، این در حالی است که آنها تمامی هزینه های فعالیت ها را متحمل می شوند. تضاد منافع میان سهامداران و بستانکاران از آنجایی ناشی می شود که قرار دادهای بدهی، انگیزه ی سرمایه گذاری غیر بهینه را در سرمایه گذران ایجاد می کند. انگیزه های سهامداران برای حداکثر کردن ارزش سهام خود، ضرورتاً مطابق با انگیزه ی افزایش مجموع ارزش بدهی و سهام شرکت نمی باشد. در واقع، سهامداران بنگاه های دارای اهرم، اغلب انگیزه ای برای به کارگیری استراتژی های سرمایه گذاری دارند که ارزش بدهی در جریان بنگاه را کاهش می دهد (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۲)۲٫

۶-۸-۲ دیدگاه ترجیحی
تئوری جایگزین و رقیب برای مدل توازی، مدل ترجیحی می باشد. این مدل زمانی بوجود می آید که هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار (هزینه های معاملات و بویژه هزینه هایی که بوسیله ی اطلاعات برتر مدیریت در مورد ارزش اوراق بهادار ریسک دار بنگاه ایجاد می شود) هزینه ها و منافع پیشنهادی مدل توازی را مستأصل می کند.
مایرز تئوری ترجیحی را چنین بیان می کند.
شرکت ها تأمین مالی درونی را ترجیح می دهند.
شرکت ها نسبت های هدف پرداخت سود سهام را بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری آتی مورد انتظار و جریانات وجوه نقد آتی مورد انتظار تنظیم می کنند.
خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه ی نوسانات غیر قابل پیش بینی در سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می کند.
اگر نیاز به تأمین مالی از خارج شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می کنند. یعنی، اول با بدهی شروع می کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
به عبارت دیگر، هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار ترتیبی برای تأمین مالی ایجاد می کند که طبق آن بنگاه ها سرمایه گذاری های جدید خود را ابتدا با سود انباشته، که هیچ مشکل اطلاعات نامتقارنی ندارد، سپس با بدهی کم ریسک، که مشکل ناچیز است، سپس با بدهی ریسک دارد نهایتاً با اوراق مالکان خارجی تأمین مالی می کنند. این نظریه همچنین می گوید که مدیریت ممکن است از تغییرات ساختار سرمایه برای انتقال اطلاعات مربوط به سود آوری و ریسک شرکت استفاده کنند، طرز عمل به این شکل است که افراد داخل شرکت چیزهایی از شرکت می دانند که افراد خارج از شرکت نمی دانند و مدیریت برای پوشاندن مشکلات داخلی شرکت سیاستهای تأمین مالی مختلفی را بر می گزینند، تا علایم مثبت در بازار منتشر کند (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۳-۱۴۲)۱٫
در جدول (۱-۲) خلاصه ای از کاربرد تئوریهای ترجیحی و مصالحه شواهد تجربی موجود، در تعیین ساختار سرمایه نشان داده شده است.

جدول ۱-۲ نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه ( چن، ۲۰۰۴، ص ۸۴)
عوامل تعیین کننده تئوری علامت پیش بینی نمونه ای از شواهد تجربی
سود آوری ترجیحی – کستر (۱۹۸۶)، فرند و لانگ (۱۹۸۹)
باسکین (۱۹۸۹)، گرینر و گوردن (۱۹۹۵)، شیام ساندر و میرز (۱۹۹۹)
بوون و دیگران (۱۹۸۲)؛ دامون و ستبر (۱۹۸۸)؛ گیولی و دیگران (۱۹۹۲)
مصالحه +
اندازه ترجیحی – کستر (۱۹۸۶)؛ تیتمن و وسلز (۱۹۸۸) مارش (۱۹۸۲)؛ راجان و زینگالس (۱۹۹۵)؛ چیتدن و دیگران (۱۹۹۶)
مصالحه +
فرصت های رشد ترجیحی + لانگ و مالینز (۱۹۸۵)
تیتمن و وسلز (۱۹۸۸)، لانگ و دیگران (۱۹۹۶)
مصالحه –
ساختار دارایی ها ترجیحی + لانگ و مالینز(۱۹۸۵)؛ چونگ (۱۹۹۳)؛ والش و ریان (۱۹۹۷)
مصالحه +

۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
در این بخش برخی از ویژگی هایی که تئوریهای مختلف ساختار سرمایه (خصوصاً تئوری مصالحه و تئوری ترجیحی) حدس زده اند و ممکن است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت اثر بگذارد به طور مختصر بیان خواهیم کرد.

۱-۹-۲ گروه صنعت
تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می باشد. دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کندبنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می باشد.
تحقیقات زیادی پیرامون صنعت و تأثیر آن برساختار سرمایه صورت گرفته است. بعنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی و همکاران ۱۹۸۴، و کسترک، ۱۹۸۶، صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو و ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ و فولاد خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند. بنابراین با توجه به تحقیقات انجام گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می باشد. همچنین ،تیتمن ۱۹۸۶، حدس زده شرکتهایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابراین این شرکتها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقاتی که از سوی پرفسور اسکات ،۱۹۷۲، صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد. یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد و ثانیاً اهرم در بین گروههای صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروههای صنعت می باشد. هنچنین او ثابت کرد که شرکت های باریسک تجاری مشابه دارای ساختار سرمایه مشابه می باشند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)۱٫

۲-۹-۲ اندازه شرکت
تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارند ۱۹۷۲، و انگ، چاولک کانل، ۱۹۷۲، شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین باید توجه کرد که شرکتهای بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می باشند و در نتیجه شرکتهای بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز باشد. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکتهای کوچک، برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکتهای بزرگتر متقبل شوند . دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکتهای بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکتهای بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکتهای کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین ،۱۹۷۷، ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. فری و جونز ،۱۹۷۹، دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را بعنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. و تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)۱٫

۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت
شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالاست و این احتیاجات نمی تواند از طریق منابع داخلی در حد کافی تأمین گردد بنابراین آنها باید اتکاء بیشتری روی تأمین مالی خارجی نمایند زمانی که هزینه تأمین مالی از طریق سهام بعنوان یک روش تأمین مالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روش ها بالا باشد، بنابراین شرکت ها ترجیح می دهند که نیاز مالی خود را از طریق بدهی تأمین مالی نمایند.

۴-۹-۲ سود آوری
میرز حدس زده که شرکتها ترجیح می دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته و سایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهم تأمین مالی نمایند. (تئوری ترجیحی) او حدس زده است که این رفتار ممکن است بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چندگانه ناشی می شوند و پیرامون آنها میرز و ماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده اند یا می توانند هزینه های معاملاتی باشند (میرز، ۱۹۹۷، ص ۵۷۹)۲٫
بعبارت دیگر سودآوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می شود می تواند یک عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سودآوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش و سود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است. که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است و این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سودآوری و ساختار سرمایه ارتباط وجود دارد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۵)۱٫

۵-۹-۲ تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت
با توجه به اینکه یک شرکت احتیاجات مالی اش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه، یکسال و یا بیشتر می بایست نحوه تأمین مالی آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. برای مثال اگر یک شرکت نیاز به نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه داشته باشد، منبع تأمین مالی آن می بایست یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلند مدت یا انتشار سهام. بنابراین بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی است، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز می بایست با آن تطبیق گردد تا در مجموع هزینه تأمین مالی شرکت را به حداقل برساند (یزدانی، ۱۳۷۳، ص ۶۵)۲٫

۶-۹-۲ دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری ساختار سرمایه استدالال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است. بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز و ماژلوف بیان کردند که پرداخت وام و اعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد مدل آنها ثابت کرده است که با توجه به اینکه مدیران شرکتها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند. لذا پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده. بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکتها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده به وجود می آید به خوبی می تواند استفاده کند.
جنسن و مکلینگ،۱۹۷۶، نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند.
تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، دو شاخص برای ویژگی ارزش وثیقه ای دارایی ها بکار برده اند. شاخص اول دارایی های نامشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی ها بوده است اولین شاخص به طور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم به طور مثبت با ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط دارند. همچنین چانگ ،۱۹۹۳، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثیقه ای دارایی ها بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکتها ارتباط مثبت وجود دارد (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶، ص ۳۶)۱٫
بنابراین می توان گفت که هر چه دارایی های شرکت که قابل وثیقه شدن است بیشتر باشد شرکت قادر به تحصیل وام و اعتبار بیشتری خواهد بوده لازم به یاد آوری است که دارایی هایی مانند دارایی های نامشهود، مخارج انتقالی به دوره های آتی و سایر دارایی ها مجموعاً قابل وثیقه شدن نیستند.

۷-۹-۲ اهرم عملیاتی
دریک تعریف ساده اهرم عملیاتی عبارت است از :«نسبت تغییرات در سود عملیاتی به تغییرات در فروش» یعنی این نسبت حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را در مقابل تغییرات فروش نشان می دهد. و بیان می نماید که به ازاء یک واحد تغییر در فروش چه میزان تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد شد. لذا هر چقدر اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد. نشان دهنده حساسیت و تغییرات بیشتری در سود عملیاتی شرکت به ازاء تغییر در فروش آن خواهد بود و برعکس اما در همه جا این اهرم به عنوان معیار اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی صادق نخواهد بود. منجمله در ایران و همچنین بورس ایران زیرا تأثیر عوامل مختلفی چون تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت مواد اولیه و عوامل غیر قابل کنترل دیگر موجب شده اند که بکارگیری فروش و سود عملیاتی شرکتها، مطابق با فرمول غیر مطمئن و غیر قابل اتکاء سازد. بنابراین لازم است ما به دنبال معیار دیگری برای اندازه گیری اهرم عملیاتی شرکت ها باشیم. معیار دیگر استفاده از «نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها» به عنوان شاخص تعیین کننده اهرم عملیاتی شرکت ها می باشد.
استفاده از دارایی ها ثابت در شرکت با توجه به هزینه های ثابت آن، نوسانی در عایدات آتی شرکت را افزایش می دهد. یعنی هر چه قدر دارایی های ثابت بیشتری در شرکت استفاده شود، هزینه های ثابت بالاتر خواهد بود (شرکت از اهرم عملیاتی بالاتری استفاده خواهد کرد). در نتیجه میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را افزایش می دهد. بنابراین رابطه بین درجه اهرم عملیاتی و میزان استفاده از بدهی در شرکت یک رابطه منفی است. به عبارتی هر چه درجه اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد، یعنی از دارایی های ثابت بیشتری ( و به تبع آن هزینه های ثابت بالاتری ) برخوردار باشد. میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را بیشتر می کند و ریسک تجاری را افزایش می دهد و این امر موجب خواهد شد که شرکت از نسبت بدهی پایین تری استفاده نماید. و بر عکس بنابراین ارتباط بین ساختار مالی شرکت و درجه اهرم عملیاتی یک رابطه منفی است. بنابر توضیحات فوق در واقع اهرم عملیاتی یکی از عوامل و فاکتورهای تعیین کننده میزان ریسک تجاری شرکت است بنابراین هرگاه درجه اهرم عملیاتی افزایش یابد (سرمایه گذاری روی دارایی های ثابت)، خطر تجاری افزایش می یابد (خشنود، ۱۳۸۴، ص ۶۲)۱٫

۸-۹-۲ سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه
علاوه بر عوامل ذکر شده در برخی تحقیقات از عوامل زیر بعنوان عوامل درونی اثر گذار نام برده شده که فقط به ذکر نام آنها اکتفا می شود.
در آمد و افزایش سود صاحبان شرکت . ۲ ریسک ۳٫ کنترل ۴٫ قابلیت انعطاف ۵٫ زمان بندی ۶ . فرصتهای رشد.

۹-۹-۲ عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی عبارتند از: ملاحظات خارج از شرکت که ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام را تحت تأثیر قرار می دهند از قبیل موارد زیر:
سطح عمومی فعالیت های تجاری
اگر سطح عمومی فعالیت های تجاری رونق یابد، اکثر شرکت ها برای بسط و گسترش عملیات خود نیاز به پول دارند. لذا نیاز به منابع بلند مدت اضافی موجب می گردد که شرکت ها به بازار پول و مالی برای بدهی یا سهام روی آروند. اما کاهش و رکود در فعالیت های تجاری موجب می گردد که شرکت ها عملیات خود را محدود نمایند و نقدینگی خود را صرف بازپرداخت و باز خرید بدهی و سهام نمایند.
سطح نرخ بهره
نرخ بهره اوراق قرضه یا بدهی ها در بازار در پاسخ به عوامل عرضه تقاضا نوسان می نماید. اگر نرخ بهره افزایش یابد. شرکت هایی که به تأمین مالی از طریق بدهی متکی هستند، به تأمین مالی کوتاه مدت روی می آورند. تا وقتی که بدهی بلند مدت بتواند در نرخ های پایین تر عرضه شود یا اینکه به سهام روی می آورند.
سطح قیمت سهام
هنگامی که شرکت ها سهام عادی جدید منتشر می کنند آنها سعی دارند تا آنجایی که ممکن است پول زیادتری از هر سهم دریافت نمایند. هنگامی که قیمت سهام کاهش یافته است شرکت سهام عادی عرضه نمی کند. اگر قیمت سهام بالا باشد، شرکت می تواند مقدار نسبتاً بیشتری پول از طریق انتشار سهام نسبتاً کمتری ایجاد نماید.
قابلیت دسترسی به وجوه در بازارها
بازارهای پول و سرمایه دائماً در حال تغییر و تحول هستند، رفتار آنها پدیده ی پیچیده ای است. در زمانی که پول فراوان است، شرکت می تواند راحت تر اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام نماید که به فروش خواهد رفت. اما زمانی که پول کمیاب است انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام با شکست مواجه می شود. لذا قابلیت دسترسی به وجوه، توانایی شرکت را برای انتشار و فروش اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار تحت تأثیر قرار می دهد.
خط مشی های مالیاتی بر روی بهره و سود سهام
با توجه به اینکه هزینه بهره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. لذا شرکت قبل از آنکه مالیات را پرداخت نماید، ابتدا هزینه بهره را پرداخت نماید، بدین جهت هزینه بهره برای شرکت صرفه جوئی های مالیاتی را در بردارد. اما پرداخت سود سهام چه سهام عادی و چه سهام ممتاز بعد از پرداخت مالیات شرکت صورت می گیرد. بنابراین از نقطه نظر هزینه سرمایه، تأمین مالی از طریق بدهی ارزان تر از تأمین مالی از طریق سهام است. بدین لحاظ این امر موجب گشته است که در سال های اخیر حجم انتشار سهام (تأمین مالی از طریق سهام ) در مقایسه با بدهی تا حد زیادی کاهش یابد.
دیدگاه و نظر وام دهندگان
مادامی که قابلیت دسترسی به وام و اعتبار به تمایل وام دهندگان بستگی دارد. بنابراین دیدگاه و نظر آنها یکی از ملاحظات مهم در تصمیمات ساختار مالی است. میزان تمایل وام دهندگان در اعطای وام به شرکت، چه مؤسسات وام دهنده دولتی و چه خصوصی ضروری و مهم است. هنگامی که ما تأمین مالی از طریق بدهی را جستجو می کنیم. نظر و موافقت سرمایه گذاران دولتی باید حاصل گردد. خصوصاً هنگامی که جایگزینی مؤسسات خصوصی را به جای مؤسسات دولتی جستجو می نماییم. این امر بسیار مهمتر و حساستر خواهد بود.