تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران

چکیده
در اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت ایران، گسترش صادرات غیرنفتی در صدر برنامه‏های اقتصادی کشور قرار گرفته است. صادرات غیرنفتی کشور متأثر از متغیرهای گوناگونی است که یکی از مؤلفه‏های مهم در این زمینه سطح توسعه مالی است. در دنیای امروز، توسعه مالی به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‏شود. به گونه‏ای که مطالعات زیاد

 

ی به بررسی اثرات آن بر دیگر فرایندهای اقتصادی از جمله صادرات پرداخته‏اند. با توجه به اهمیت موضوع، بررسی نقش سطح توسعه مالی در میزان صادرات غیرنفتی کشور ضروری به نظر می‏رسد. لذا در پژوهش حاضر با شاخص‏سازی سطح توسعه مالی در کشور و برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی، اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از داده‏های سری زمانی دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۵ و با توجه به وضعیت ایستایی متغیرها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. بر اساس یافته‏های پژوه

ش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی‏داری بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره مورد مطالعه دارد. لذا پیشنهاد می‏گردد برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور، برنامه‏ریزی و سیاستگزاری لازم برای بهبود سطح توسعه مالی کشور از سوی مجریان امر انجام گیرد.

واژه‏های کلیدی: توسعه مالی، صادرات غیرنفتی، ایران

مقدمه و هدف
بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشوره

ای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بین‏الملل می‏دانند (تقوی و نعمتی‏زاده، ۱۳۸۳). این مشکلات در اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی وجود داشته است و با نوسانات درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار تحولاتی شده است. با توجه به این موضوع برنامه‏های اقتصادی کشور در سال‏های گذشته بر گسترش صادرات غیرنفتی در کشور و تنوع بخشی به اقلام صادراتی کشور بوده است تا از این طریق منابع درآمدهای ارزی کشور بیشتر شده و از ریسک‏های احتمالی ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی اجتناب گردد. بدین منظور سیاست‏های مختلفی در کشور برا

ی افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است. از مؤلفه‏های مهم در این زمینه، سطح توسعه مالی است که در مطالعات اخیر اثر مثبت آن بر صادرات گزارش شده است.
توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‏باشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر ن دو بخش، بر کارکرد بخش‏های دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی به دست می‏آید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند (مهرآرا و طلاکش نائینی، ۱۳۸۸). امروزه شرایط فروش اعتباری و ظرفیت اعتباری صادرکنندگان در پهنه تجارت بین‏المللی نقش اساسی دارد. در واقع فروش‏های اعتباری و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی از اهم عواملی است که نقش تعیین‏کننده در بازاریابی بین‏المللی کالاهای صادراتی دارد. اگر صادرکنندگان برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منابع کافی مورد لزوم در اختیار نداشته باشند نمی‏توانند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را بر

 

ای مدت زمان طولانی راکد نگه دارند و یا اینکه به تعهداتشان عمل کنند. لذا فقط دو راه برایشان باقی می‏ماند یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند و یا اینکه منابع مالی لازم را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه بخشند. اینجاست که نقش تأمین مالی صادرات و تأمین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان می‏گردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژه‏ای پیدا می‏کند تا از این طریق ب

توانند در بازار جهانی علاوه بر رقابت‏های معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند (گوهریان، ۱۳۸۰). با توجه به اهمیت توسعه مالی در اقتصاد کشورها، مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین توسعه مالی و دیگر متغیرهای اقتص

ادی از جمله رشد، تجارت بین‏الملل و … پرداخته‏اند که در ادامه به برخی اشاره می‏گردد.
جعفری صمیمی و پیکانی (۱۳۸۱) در بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران به این نتیجه دست یافتند که اعطای اعتبارات صادراتی مهمترین و مؤثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات می‏باشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظه‏ای در توسعه بازار محصولات صادراتی در بازار کشورهای هدف اتفاق خواهد افتاد. مهرآرا و طلاکش نائینی (۱۳۸۸) آثار توسعه بازارهای مالی را بر سطح و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از داده‏های پانل ۴۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسی کردند که بر اساس یافته‏های این پژوهش، توسعه نظام بانکی در بلندمدت اثر بااهمیتی (به لحاظ اندازه و اهمیت آماری) بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال هیچ یک از شاخص‏های توسعه مالی اثر بااهمیتی بر نرخ رشد اقتصادی نداشته است. دمیر و داهی (۲۰۱۱) در بررسی اثر توسعه مالی بر تجارت ش

مال-شمال و شمال-جنوب با استفاده از داده‏های ۲۸ کشور در حال توسعه به این نتیجه دست یافتند که در تجارت شمال-شمال، توسعه مالی اثر معنی داری بر کل صادرات داشته است. اما اثر قوی و معنی‏داری از توسعه مالی بر تجارت شمال-جنوب یافت نشر مثبت توسعه مالی را بر تجارت گزارش کردند. هور و همکاران۳ (۲۰۰۶) با استفاده از داده‏های مربوط به ۲۳ صنعت برای ۵۲ کشور نشان دادند که اقتصادهای با سطح بالاتر توسعه مالی سهم صادرات بالاتری در صنایع مختلف دارند. بک۴ (۲۰۰۲) نشان داد که توسعه مالی تأثیر علی قوی بر سطح صادرات و تراز تجاری کالاهای کارخانه‏ای ۶۰ کشور مورد مطالعه در ۳۰ سال داشته است.
مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی اثر توسعه مالی بر میزان صادرات غیرنفتی در ایران انجام می‏گیرد. در این راستا با ارائه یک شاخص برای توسعه مالی، تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۵ مورد برآورد قرار می‏گیرد. در این پژوهش این فرضیه که توسعه مالی دارای اثر مثبت و معنی‏داری بر صادرات غیرنفتی ایران است؛ مورد آزمون قرار می‏گیرد.
مواد و روش‏ها
برای استخراج تابع عرضه صادرات، معمولا از نظریه¬های تولید استفاده می¬شود. بدین جهت، یک بنگاه صادرکننده سود خود را تحت هزینه ثابت به حداکثر می¬رساند، به گونه¬ای که عرضه کالاهای صادراتی به طور مثبت با قیمت نسبی کالاها و ظرفیت تولیدی بنگاه مرتبط می¬شود (کهلی۵، ۱۹۷۸). همچنین صادرکنندگان با حداقل کردن هزینه‏ها

ی ایجاد ارزش افزوده داخلی، سود خود را حداکثر می¬کنند. بدین منظور، تابع عرضه صادرات آنها علاوه بر اینکه به طور مثبت با نسبت قیمت صادراتی به قیمت داخلی ( ) ارتباط می¬یابد، تحت تأثیر ذخیره سرمایه ثابت بنگاه نیز قرار می-گیرد. ولی از آنجایی که عمدتا داده‏های مربوط به ذخیره سرمایه ثابت برای کشورهای در حال توسعه در دسترس نیست و از طرفی، موجودی سرمایه بخشی از ظرفیت تولیدی واحدهای اقتصادی را نشان می‏دهد، ف

رض می¬شود که سرمایه ثابت و یا به طور کلی ظرفیت تولیدی

در بخش صادرات، یک نسبت ثابتی از روند تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) کشور است. از نظر خان و نایت۱ (۱۹۸۸) یک تابع عرضه صادرات به صورت زیر قابل تصریح است:
(۱)
که در آن و : لگاریتم صادرات، : لگاریتم قیمت نسبی صادرات (قیمت صادراتی به قیمت داخلی)؛ : لگاریتم تولید ناخالص داخلی را نشان می¬دهند. در مطالعه حاضر با استناد به مطالعات قبلی، علاوه بر متغیرهای مدل خان و نایت، متغیرهای مربوط به شاخص توسعه مالی، نرخ ارز و هزینه‏های مصرفی خصوصی نیز به مدل اضافه شدند و مدل به شکل زیر گسترش یافت:
(۲)
در مدل اخیر LX: لگاریتم ارزش صادرات غیرنفتی، LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی، LP: لگاریتم نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی، LCO: لگاریتم هزینه‏های مصرفی خصوصی (به عنوان شاخص تقاضای داخلی)، LFD: لگاریتم شاخص توسعه مالی. ارزش صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، هزینه‏های مصرفی خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در مدل به کار گرفته شده‏اند. با توجه به تنوع شاخص‏های توسعه مالی، در این پژوهش از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) به عنوان شاخص توس

عه مالی استفاده شده است. داده‏های مورد استفاده در این تحقیق از بانک اطلاعات سری‏ های زمانی بانک مرکزی استخراج گردید.
یافته‏ها
با توجه به اينکه در مطالعه حاضر از داده¬هاي سري زماني براي برآورد اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ايران استفاده مي‏شود؛ بنابراين در گام اول براي

جلوگيري از برآورد رگرسيون کاذب، وضعيت پايايي و درجه همجمعي متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين کار از آزمون ديکي-فولر تعميم يافته استفاده شده است. در اين آزمون، اگر قدرمطلق آماره آزمون از قدر مطلق کميت بحراني ارائه شده بزرگتر باشد، فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد (ناپايايي)، رد مي¬شود. کميت بحراني در حالت عدم وجود روند و در سطح اطمينان ۹۵ درصد، ۹۶/۲- مي‏باشد. نتايج مربوط به اين آزمون در جدول (۱) گزارش شده است که براساس آن تمامي متغيرهاي مورد استفاده، در سطح ناپايا بوده که با تفاضل مرتبه اول پايا شدند و در نتيجه جمعي از مرتبه يک، I(1) مي¬باشند.
جدول (۱). نتايج آزمون ديکي-فولر تعميم يافته
متغير LX LGDP LFD LCO LP LER
آماره آزمون در سطح ۰۲/۰- ۶۹/۱ ۵۵/۱- ۵۶/۰ ۴۴/۱- ۴۰/۰-
آمار آزمون براي تفاضل مرتبه اول ۲۴/۴- ۵۴/۳- ۶۸/۳- ۹۷/۵- ۸۶/۴- ۵۷/۵-
وضعيت پايايي I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1)

مأخذ: يافته¬هاي تحقيق
با توجه به اينکه همه متغيرهاي الگو جمعي از مرتبه يک هستند لذا براي برآورد معادله از روش حداقل مربعات معمولي استفاده مي¬گردد. قبلا از اينکه نتايج مربوط به برآورد رگرسيون گزارش و تحليل شوند، آزمون پايايي انگل-گرينجر تعميم يافته بر روي

پسماندهاي رگرسيون برآوردي انجام مي¬گيرد تا از وجود همجمعي و رابطه بلندمدت تعادلي اطمينان حاصل شود. همچنان که در جدول (۲) گزارش شده است، فرض صفر مبني بر داشتن ريشه واحد در سطح معني¬داري يک درصد رد مي‏شود. پس طبق اين آزمون، متغيرهاي موجود در اين مدل‏ همجمع¬اند و يک رابطه تعادلي بلندمدت بين آنها وجود دارد.
جدول (۲). آزمون پايايي پسماندهاي رگرسيون
متغير آماره بحراني در سطح ۱% آماره آزمون وضعيت پايايي
پسماندهاي رگرسيون ۶۷/۳- ۱۷/۵- I(0)

مأخذ: يافته¬هاي تحقيق
آزمون ديگر براي همجمعي، بر اساس آماره دوربين- واتسون رگرسيون برآوردي است. طبق اين آزمون، آماره دوربين-واتسون رگرسيون با آماره‎هاي بحراني محاسبه شده توسط سارگان و بارگاوا مقايسه مي¬شود. همانطور که در جدول (۳) گزارش شده است، آم

اره D.W در سطع معني¬داري يک درصد بزرگتر از آماره بحراني بوده و بنابراين فرض صفر مبني بر صفر بودن آماره D.W و ناپايايي جملات پسماند رد مي¬شود. پس اين آزمون نيز وجود يک رابطه بلندمدت را تأييد مي¬کند.
جدول (۳). نتايج آزمون CRDW
آماره بحراني در سطح ۱% آماره دوربين-واتسون نتيجه
۵۱۱/۰ ۹۲/۱ پايايي پسماندها
مأخذ: يافته¬هاي تحقيق
نتايج حاصل از دو آزمون اخير نشان داد که متغيرهاي مورد استفاده در الگوي برآوردي همجمع¬اند و رگرسيون برآوردي کاذب نمي¬باشد. پس نتايج حاصل از برآورد به روش حداقل مربعات معمولي قابل اعتماد هستند. نتايج برآورد مذکور در جدول (۴) گزارش شده است.
جدول (۴). نتايج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي
متغير C LGDP LFD LCO LP LER MA(1)
ضريب ۴۷/۸- ۱۶/۴ ۳۵/۱ ۶۱/۲- ۷۹/۰ ۱۸/۰ ۹۷/۰
آماره t 44/1- 52/4 68/2 57/2- 66/4 20/1 28/31
(00/0) F=36/181 DW=92/1 R2=97/0
مأخذ: يافته¬هاي تحقيق
بر اساس برآورد صورت گرفته، آماره¬ R2 نشان از خوبي برازش دارد و ۹۷ درصد تغييرات در متغير وابسته از طريق متغيرهاي توضيحي توضيح داده شده است. برآور

د ابتدايي با مشکل خودهمبستگي مرتبه اول مواجه بود که براي رفع آن جزء MA(1) به مدل اضافه گرديد و مشکل مذکور را مرتفع نمود. بر اساس برآورد صورت گرفته، نتايج منطبق بر انتظارات تئوريک مي‏باشند و همه متغيرها به جز شاخص تقاضاي داخلي (LCO) داراي تأثير مثبت بر صادرات بخش کشاورزي هستند.
بحث و نتیجه‏گیری

برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران برای دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۵ گویای این است که در بین متغیرهای توضیحی، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مالی و نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای مصرف داخل در بلندمدت اثر مثبت و معنی‏دار بر صادرات غیرنفتی دارند. نرخ ارز با وجود اثر مثبت بر صادرات به لحاظ آماری معنی‏دار نیست. در مقابل هزینه‏های مصرفی خصوصی اثر منفی و معنی‏دار بر صادرات غیرنفتی دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی را تأیید می‏کند.
ضریب برآورد شده برای تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، ۱۶/۴ درصد صادرات غیرنفتی را افزایش می‏دهد. تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر پتانسیل تولید در کشور بوده و با افزایش آن، مازاد تولیدات داخلی افزایش یافته و زمینه برای صادرات بیشتر فراهم می‏آید. کشش محاسبه شده برای شاخص توسعه مالی نیز نشان می‏دهد که با یک درصد بهبود در توسعه مالی، صادرات غیرنفتی ۳۵/۱ درصد افزایش می‏یابد. اثر مثبت شاخص توسعه مالی نیز به این دلیل است که با بهبود و توسعه نظام مالی زمینه برای تأمین مالی بهتر صادرات فراهم می‏شود که اثر مثبتی بر رشد صادرات غیرنفتی دارد. اثر مثبت توسعه مالی از کانال‏های مختلفی اتفاق می‏افتد. در اقتصادی که از توسعه یافتگی مناسب مالی برخوردار است؛ تأمین مالی به موقع صادرات، ارائه تسهیلات برای خریداران محصولات صادراتی کشور، ارائه تسهیلات حمایتی از قبیل خدمات بیمه برای صادرکنندگان، منجر به رشد بیشتر صادرات می‏شود. نقش توسعه مالی به ویژه در صادرات خدمات به دلیل نیاز به سرمای

ه‏گذاری در کشورهای واردکننده پررنگ‏تر است. هزینه‏های مصرفی خصوصی به عنوان شاخص نماینده تقاضای داخلی برای محصولات داخلی محسوب می‏شود که رابطه عکس با میزان صادرات دارد. یک درصد افزایش در تقاضای داخلی، ۶۱/۲- درصد صادرات غیرنفتی را کاهش می‏دهد. بدین معنی که با افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل، مازادی که برای صادرات وجود خواهد داشت کمتر شده و لذا عرضه صادرات کاهش خواهد یافت. اثر مثبت نسبت

قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی بیانگر این است که با افزایش قیمت جهانی کالاهای صادراتی نسبت به قیمت‏های داخلی، صادرات برای صادرکنندگان باصرفه‏تر شده و حجم صادرات غیرنفتی افزایش می‏یابد. کشش محاسباتی برای نسبت قیمت کالاهای صادراتی به داخلی نیز برابر با ۷۹/۰ درصد است. متغیر بعدی که دارای اثر مثبت بر میزان صادرات غیرنفتی است، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز باعث می‏شود تا صادرکنندگان با صادرات کالا و تحصیل مقدار مشخص ارز، بر حسب پول داخلی درآمد بیشتری کسب کنند. این امر باعث می‏شود تمایل برای صادرات و عرضه صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
با توجه به برآورد صورت گرفته اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ایران مثبت و معنی‏دار است. لذا برای ارتقای صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهم‏ترین استراتژی‏های تجاری کشور، باید توجه خاصی به بهبود و توسعه نظام مالی صورت بگیرد. در این راستا پیشنهاد می‏گردد که سیاستگزاران با برنامه‏ریزی و اجرای سیاست‏های مقتضی، زمینه را برای تعمیق بیشتر مالی در کشور فراهم آورند تا از این طریق تسهیلات و خدمات لازم در اختیار صادرکنندگان و همچنین متقاضیان کالاها و خدمات صادراتی ایران قرار گیرد.

منابع
تقوی، م. نعمتی‏زاده، س. ۱۳۸۳٫ اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ۱۴: ۹۵-۷۱٫
جعفری صمیمی، ا. پیکانی، ک. ۱۳۸۱٫ نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ۲۴: ۸۲-۵۹٫

گوهریان، م، ا. ۱۳۸۰٫ نقش تأمین مالی صادرات در توسعه صادرات. فصلنامه توسعه صادرات، ۲۷: ۲۵-۲۴٫
مهرآرا، م. طلاکش نایینی، ح. ۱۳۸۸٫ بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده‏های تلفیقی پویا (۱۹۷۹-۲۰۰۳). مجله دانش و توسعه، ۲۶: ۱۶۹-۱۴۳٫
Beck, T. 2002. Financial Development and International Trade: Is There a Link. Journal of International Economics, 57: 107–۱۳۱٫
Berman, N. Hericourt, J. 2010. Financial Factors and the Margins of Trade: Evidence from Cross-Country Firm-Level Data. Journal of Development Economics 93: 206–۲۱۷٫
Demir, F. Dahi, O. 2011. A

symmetric Effects of Financial Development on South–South and South–North Trade: Panel Data Evidence from Emerging Markets. Journal of Development Economics 94: 139–۱۴۹٫
Hur, J., M. Raj and Y. Riyanto. 2006. Finance and Trade: a Cross- Country Empirical Analysis on the Impact of Financial Development and Asset Tangibility on International Trade. Journal of World Development, 34:1728-41.
Khan, M. Knight. M. 1988. Import Compression and Export Performance in Developing Countrie

s. Review of Economics and Statistics,70: 315-321.
Kohli, U. 1978. A Gross National Product Function and the Derived Demand for Import and Supply of Exports. The Canadian Journal of Economics, 11(2): 167-182.