چکیده

اقتصاد تک محصولی کشور ایران، اثر پذیري شدیدي از نوسانات قیمت نفت دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهاي نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینههاي جاري و عمرانی دولت را شکل میدهد، شناخت نحوه و شدت اثرگذاري شوكهاي ناشی از رشد درآمدهاي نفتی بر تولید و تورم براي سیاستگذاري اقتصادي از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا، مطالعه حاضر در پی آن است که تأثیر شوك مثبت قیمت نفت را بر تولید و تورم از طریق سیاستهاي پولی و مالی در ایران، با استفاده از روش تصحیح خطاي برداري (VEC)، طی دوره زمانی ۱۳۶۸ :۱ – ۱۳۸۹ :۴ بررسی کند. براي این منظور حجم نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی و بودجه دولت به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوك مثبت قیمت نفت از طریق سیاست پولی، تولید را در کوتاه مدت کاهش داده

æ در میان مدت و بلند مدت تأثیري بر تولید ندارد. همچنین موجب افزایش تورم در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میشود. از طرفی شوك مثبت قیمت نفت از طریق سیاست مالی، موجب افزایش تولید

æ تورم در کوتاه مدت میشود و در میان مدت و بلند مدت تأثیري بر آنها ندارد. همچنین نتایج کلی تجزیه واریانس خطاي پیشبینی از طریق حجم نقدینگی و بودجه دولت نشان میدهند که بیشترین سهم در واریانس تولید و تورم مربوط به شوك قیمت نفت در میانمدت میباشند.

واژگان کلیدي: شوك قیمت نفت، سیاستهاي پولی و مالی، تولید، تورم، روش تصحیح خطاي برداري

۱

-۱ مقدمه

در جوامعی که با اقتصاد تک محصولی مواجه هستند و اقتصاد آنها مبتنی بر صادرات یک یا چند کالاي مشخص است، همواره بیم تغییرات ناگهانی قیمتها وجود دارد، بر همین اساس تصمیمگیرندگان اقتصادي باید سیاستها و برنامههاي مدونی براي مقابله با شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. از بارزترین اقتصادهاي تک محصولی میتوان به اقتصادهاي مبتنی بر نفت اشاره نمود. در جهان بسیاري از کشورها با درجات متفاوتی از توسعهیافتگی وجود دارند که ساختار اقتصادیشان به شدت وابسته به نفت و قیمت آن میباشد. در سالهاي اخیر، بررسی اثرات تکانههاي نفتی بر ساختار اقتصاد کلان، در اکثر کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در کانون توجهات بوده است، این در حالی است که با وقوع شوكهاي مثبت نفتی در دهه ۱۹۷۰ و به دنبال آن بروز رکود در اقتصاد جهانی، توجه بسیاري از محققان به بررسی اثرات شوكهاي نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردید (امامی و ادیبپور، .(۱۳۸۸ با گذشت زمان، مطالعات بسیاري در مورد اثر شوكهاي نفتی بر اقتصاد کلان و به طور خاص بر تولید و رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه انجام پذیرفت که بسیاري از این مطالعات باعث تجدید نظر در برخی از باورها

æ مبانی نظري موجود گردید. در نهایت، مطالعه مبانی نظري به وجود آمده و بررسیهاي عمیق اقتصادي بر روي مبانی موجود از مهمترین اقدامات پیش روي کشورهاي درگیر با این کالاي استراتژیک قرار گرفت. هر دو دسته از کشورهاي درگیر (صادرکننده و واردکننده) در تجارت نفت، متناسب با اولویتهاي خود باید تصمیمات آگاهانه و آنی را اتخاذ نمایند و شاید اهمیت این تصمیمگیري براي کشورهاي صادرکننده نفت پر رنگتر به نظر رسد.

تکانههاي نفتی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت میباشند، زیرا منابع نفتی در این کشورها از مهمترین منابع تأمین مالی و درآمدهاي ارزي محسوب میشوند. بدیهی است که با وقوع تکانههاي نفتی، تقاضاي کشورهاي وارد کننده نفت و عرضه کشورهاي صادر کننده نفت هم دچار تغییر میشوند، لذا یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصادي کشورهاي صادر کننده نفت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت نفت و به دنبال آن بررسی آثار تکانههاي نفتی بر پیکر اقتصاد است. براساس مطالعات صورت گرفته نوع اتخاذ سیاستهاي پولی و مالی تأثیر چشمگیري بر نوسانات قیمت نفت دارند. بنابراین بسیاري از کشورهاي صادر کننده نفت، اتخاذ سیاستهاي پولی و مالی را از آن جهت که به واسطه تغییر در قیمت نفت، سطح تولید و سطح عمومی قیمتها را نیز متأثر میسازند، از مهمترین حوزههاي قابل بررسی در اقتصاد میدانند. کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهاي صادرکننده نفت، اقتصادي تک محصولی محسوب میشود؛ بنابراین بررسی تکانههاي نفتی و جهت تأثیرگذاري آن بر متغیرهاي اقتصادي در این کشور از اهمیت شایانی برخوردار خواهد بود. مروري بر تحولات اقتصادي کشور ایران طی چند دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد این کشور پیوسته در معرض انبساطهاي پولی
æ به تعبیري شوكهاي پولی قرار داشته است. اگرچه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامههاي ادواري کشور بوده است اما ساختار بودجهاي کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف مجبور به افزایش پایه پولی گردد. با توجه به مباحث مذکور میتوان گفت سیاستهاي پولی و مالی در کنار تکانههاي نفتی، میتوانند نقش مهمی را در تثبیت اقتصادي کشورهاي صادرکننده کننده نفت به ویژه کشورهاي در حال توسعه بازي کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شوك نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهاي پولی و مالی در ایران پرداخته است.

-۲-۱ ادبیات موضوع تحقیق

در این بخش، ادبیات موضوع تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند. براي این منظور ابتدا به بررسی مبانی نظري مربوط به نفت پرداخته شده است و سپس ضمن پرداختن به مبانی نظري مربوط به سیاستهاي پولی و مالی، و نقش آن در تأثیرگذاري شوكهاي نفتی، به چگونگی بروز تورم و تغییر در ساختار تولید بر اثر شوك نفتی نیز اشاره شده است.

۲

-۱-۲-۱ نفت، تکانههاي نفتی و تأثیر آن بر فعالیتهاي اقتصادي

شناخت نفت و چگونگی استفاده از آن مختص سالیان و قرون اخیر نمیباشد، بلکه ریشه در تاریخ کهن جهان دارد. حفر نخستین چاه نفت در کشور آمریکا در ایالات پنسیلوانیا۱ به وسیله کلنل ادوین ال. دریک۲ در سال ۱۸۵۹ به عمق ۲۳ متر سبب بروز انقلاب در صحنه نفت، تولد مناسبات تجاري خاص نفت و معرفی آن به عنوان کالایی تجاري به جهانیان گردید. این انقلاب آنچنان به سرعت به سراسر جهان تسري یافت که در اوایل سال ۱۸۶۱نفت تقریباً جانشین زغال سنگ در اغلب مصارف و صنایع گردید (پیکارجو، ۱۳۸۰، ص .(۱۹ نفت به عنوان یک کالاي تجاري، نقش مهمی را در اقتصاد کشورهاي صادر کننده و همچنین کشورهاي وارد کننده این کالاي گرانبها، ایفا نموده است. نفت، جزء نادر کالاهایی است که سنگ بناي انجام بیشتر فعالیتهاي اقتصادي و بسیاري از علوم کاربردي میباشد. در دنیاي صنعتی امروز، تولید و مصرف نفت و فرآوردههاي آن، چه به صورت کالاي واسطه و چه به صورت کالاهاي نهایی به یک ضرورت و نیاز اساسی درآمده است، به این ترتیب تغییرات غیرمتعارف در قیمت این کالا نه تنها در بازارهاي بین المللی سبب افزایش قیمت تولیدات سایر کالاها و خدمات شده، بلکه بعضاً سبب تغییر مزیتهاي تولیدي در بازارهاي داخلی و بین المللی نیز میگردد (بیدآباد و پیکارجو، .(۱۳۸۶

در ادبیات اقتصادي، هرگونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاري آنها شوك نامیده میشود. بنابراین هر نوع تغییر پیشبینی نشده در روند سري زمانی متغیر قیمت نفت، شوك قیمتی نفت محسوب میشود (صمدي و همکاران، .(۱۳۸۸ تغییر قیمت نفت عامل مهم نوسانات اقتصادي بوده و میتواند از طریق مختلفی رفتارهاي اقتصادي را تحت تأثیر قرار دهد .(Degaard, 2012) به طور کلی نوسانات شدید قیمت نفت از دو طریق فعالیتهاي اقتصادي کشورها را بر حسب این که کشور مورد نظر وارد کننده یا صادر کننده نفت است تحت تأثیر قرار میدهد: الف) از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد که این تأثیرات اصولاً با وقفه نمایان میگردند و با تأثیرگذاري بر ظرفیت تولیدي کشور نقش خود را آشکار میسازند. ب) از طریق

تأثیر بر تقاضاي کل که میتواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیتهاي اقتصادي یک کشور به جاي گذارد (صمدي و همکاران، .(۱۳۸۸

-۲-۲-۱ سیاستهاي کلان اقتصادي و جهت دهی به شوكهاي نفتی

سیاستهاي پولی و مالی به عنوان جزئی از سیاستهاي اقتصادي و مجموعهاي از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات پولی و مالی (بانک مرکزي و دولت) به منظور تحت تأثیر قراردادن فعالیتهاي اقتصادي و دستیابی به اهداف گوناگون به کارگرفته میشود و همواره به علت تأثیرگذاري بر اقتصاد کشورها مورد توجه سیاست گذاران بوده است. این سیاستها معمولاً درجهت تنظیم و کنترل تقاضاي کل تولید طرح میشوند. سیاستهاي نامبرده در جهتدهی به تأثیر شوكهاي نفتی نقش مهمی ایفا میکنند و بنابراین از کلیدي ترین مباحث در تصمیمات اقتصادي کشورهاي وابسته به نفت محسوب میشوند. مقامات پولی میتوانند سطح تولید کل را به وسیله تغییر در عرضه پول یا تغییر در انتظارات مردم و یا هر دو براي تغییر در

متغیرهاي پولی از جمله نرخ بهره تحت تأثیر قرار دهند و دولت نیز میتواند سطح تقاضاي کل تولید را با تغییر در هزینههاي عمومی و یا تغییر در مالیاتها یا هر دو تغییر دهد (تفضلی، .(۱۳۸۴

الف) سیاستهاي پولی

سیاست پولی مجموعه تدابیري است که بانک مرکزي براي تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستاي کنترل سطح مخارج جامعه، کنترل تقاضاي کل و کنترل فعالیتهاي اقتصادي اعمال میکند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست پولی و اجراي آنها

۱ Pennsylvania 2 E.L. Drake
3

بر عهده بانک مرکزي میباشد (رستمی، .(۱۳۸۹ تأثیر کامل تغییرات قیمت نفت بر قیمتها و فعالیتهاي اقتصادي به میزان زیادي به سیاستهاي پولی وضع شده مربوط میشود. سیاستهاي پولی مناسب و کارا میتوانند نقش کلیدي در نحوه ایجاد تورم توسط تغییرات قمیت نفت در میانمدت ایفا کند. در کشورهایی که بانک مرکزي اقدامات مناسب و کارا اتخاذ میکنند، تغییرات قیمت نفت باعث ایجاد تورم مورد نظر در بلندمدت و میانمدت نمیشود. این مسئله با مفهوم ناسازگاري زمانی۱ که توسط کیدلند و پرسکات(۱۹۹۷) ۲ مطرح شد در ارتباط است. براساس این مفهوم زمانی، اگر سیاستهاي در پیش گرفته شده منجر به نتایج مورد نظر نشود بانکهاي مرکزي تمایل به ایجاد تغییرات در سیاستهاي اعلام شده خود دارند. به بیان دیگر زمانی که بانک مرکزي ناکارآمدي سیاست موجود را تشخیص دهد قادر به تغییر آن سیاست در هر زمانی میباشد. ممکن است بانکهاي مرکزي با عواملی مواجه شوند که باعث انحراف آنان از اهداف از پیش تعیین شده شود، از این رو بانک ها اقدام به اصلاح سیاستها مینمایند. این مسئله باعث تنزل اعتبار بانکهاي مرکزي و کاهش کارائی سیاستها میشود. اجراي سیاست پولی قانونمند موجب بروز تورم نمیشود در حالی سیاست پولی محافظه کارانه میتواند باعث ایجاد تورم شود، بر این اساس سطح قیمت کالاها و سطح قیمت نفت میتواند شاخص مناسبی از سیاستهاي پولی باشد .(Degaard, 2012)

بانکهاي مرکزي براي اجراي سیاستهاي پولی به منظور دست یافتن به اهداف اقتصادي، ابزارهاي مختلفی در اختیار دارند به گونهاي که کاربرد این ابزار در زمانهاي متفاوت و در کشورهاي مختلف با توجه به تفاوت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی یکسان نبوده و انتخاب ابزار مناسب باید با در نظر گرفتن این شرایط باشد. تغییر در نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و تغییر در نرخ تنزیل مجدد از ابزارهاي عمدهاي هستند که در سالهاي اخیر در اکثر کشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفتهاند (تفضلی، .(۱۳۸۰

ب) سیاستهاي مالی

سیاست مالی مجموعهاي از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات دولتی به صورت آگاهانه و به منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیتهاي اقتصادي به کار گرفته میشود (اشرفیپور، .(۱۳۹۲ سیاست مالی بخشی از سیاستهاي مدیریت تقاضا۳ است که از سوي دولت اجرا میشود. جریان پرداختها و دریافتهاي دولت که در قالب مخارج و درآمدهاي بودجهاي آشکار میشود، متغیرهاي اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل میدهند. مهمترین ویژگیهاي بودجه دولت و متغیرهاي سیاست مالی، کوتاه بودن دوره زمانی اثرگذاري آنها بر متغیرهاي کلان اقتصادي، به حرکت درآوردن فعالیتهاي بخشهاي غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهت دهی در مسیر رشد و توسعه است، همچنین تأثیر سیاستهاي دولت و متغیرهاي مالی بر متغیرهاي عمدهاي مانند مصرف، سرمایهگذاري، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادي از جمله اهداف توزیعی، اهداف تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. بنابراین، دولت با استفاده از ابزار سیاست مالی، اقتصاد را در رسیدن به اهداف خود در سطح کلان هدایت میکند (ابونوري و همکاران، .(۱۳۸۹ گفتنی است که کارایی سیاستهاي مالی در گرو تناسب و ترکیب ابزارهاي سیاست مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیري و تأثیر آنها بر اهداف اقتصادي است (جهانگرد و فرهادي، .(۱۳۸۱ دولتها در اغلب موارد از دو عامل مخارج و درآمدها که از اجزاي تشکیل دهنده بودجه دولت هستند به منظور اجراي سیاستهاي مالی استفاده میکنند (ابونوري و همکاران، .(۱۳۸۹