تابعيت و اعمال سيستم خون و خاك در آن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
پيشگفتار ۴
تعريف كلي تابعيت ۸
تعريف تابعيت اشخاص حقيقي ۸
شرايط تحقق تابعيت ۹

تبعه شدن و تبعه بودن ۱۰
آثار تابعيت در حقوق تبعه ۱۳
ضرورت تابعيت براي افراد و اعمال قواعد مربوط به آن ۱۷
قاعده كسب تابعيت به محض تولد ۱۷
سيستم خون در تابعيت ۱۷
اشكالات موجود در سيستم خون ۱۸
مزاياي استفاده از سيستم خون ۱۹
سيستم خاك در تابعيت ۲۰

مزاياي استفاده از سيستم خاك ۲۰
انتخاب يكي از دو سيستم خون و خاك ۲۳
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سياسي و كنسولي از شمول مقررات كشورها ۲۴
نفي بي‌تابعيتي ۲۴
دو تابعيتي ۲۵
پيوسته بودن تابعيت ۲۷
معيارهاي تعيين تابعيتهاي اصلي ۲۸

تابعيت در ايران ۳۰
ضوابط و مقررات پيش‌بيني شده در قانون‌نامه تابعيت ۳۳
عنوان صفحه
قواعد جديد تابعيت در ايران چه كساني را تبعه اين كشور مي‌داند ۳۸
مقررات تابعيت در جمهوري اسلامي ايران ۴۱
روشهاي تحصيل تابعيت در ايران ۴۲
تابعيت با اعمال سيسم خون ۴۲

تابعيت با اعمال سيستم خاك ۴۵
تابعيت‌هاي ناشي از تولد در ايران ۴۹
چگونگي اعمال روشهاي اصولي يا جزمي و حقوقي و تابعيت ۵۲
جهاني شدن تابعيت و مسائل ناشي از آن ۵۳
تناقضات و ابهاماتي كه مانع از كسب تابعيت افراد مي‌گردد ۵۵
چگونگي اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف ۵۸

پيش‌شرطهاي لازم جهت اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف ۵۹
چگونگي انتقال تابعيت به نسل دوم و نسلهاي بعدي در كشورهاي مختلف ۶۵
نتيجه‌گيري ۷۱

مقدمه
هر فردي به يك كشور خاص تعلق داشته و داراي اسناد و مداركي است كه عضويت او را در آن كشور تأييد مي‌كند اين پدارك، به طور كلي شامل گواهي تولد يا كسب تابعيت و كارت شناسايي يا گذرنامه مي‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوري داراي مجموعه گسترده‌اي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي است.

دراين ميان يكي از اساسي‌ترين حقوق، حق مشاركت در قانونگذاري و حكومت است. اين حقوق در مقابل با مجموعه‌اي از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن مي‌شوند، در حالت طبيعي، اصل بر اين است كه تبعه تنها متعلق به يك كشور باشد در مقابل،

دولت و ملت آن كشور نيز بايد تمامي افرادي را كه در قلمرو سرزمين آن زندگي مي‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامي در اين اصل اين است كه با وجود ارزشهاي فردي و گروهي متفاوت، همگوني فرهنگي لازم براي حصول به توافق درباره اصول مبنايي سازش‌پذيري وجود دارد. علاوه بر اين، از آنجا كه دولت دمكراتيك، نيازمند مشاركت كليه اعضاي خود است،

پس همه بايد تعلق داشته باشند. اين در حالي است كه واقعيت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسياري از كشورها گروههايي رادر قلمرو سرزميني خود جاي داده‌اند كه صلاحيت تعلق براي آنها قايل نبوده‌اند و به همين علت يا تابعيت آنها را انكار كرده و يا اينكه آنها را به عبور از فرآيند همگون‌سازي فرهنگي به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از اين، حتي افرادي كه به طور غالب داراي داراي تابعيت بوده‌اند نيز از برخي از حقوق حياتي تابعيت محروم شده و بدين ترتيب، آنها نيز به صورت كامل تعلق پيدا نكرده‌اند.

اعمال تبعيض بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ساير معيارها، همواره مستلزم اين بوده است كه برخي از مردم نتوانند به طور كامل از تابعيت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر اين جهاني شدن نيز دربرگيرنده چالشهاي جديدي براي تابعيت است كه هم در دمكراسي‌هاي ريشه‌دار غربي و هم در دولت و ملتهاي نوظهور اروپاي شرقي، آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا قابل مشاهده است. رشد فزاينده حركت و جابجائي مردم در سطح بين‌المللي، بناي تعلق به دولت و ملت را زير سؤال برده است.

ناهمگوني ميان رسوم و ارزشهاي فرهنگي به صورت تصاعدي در حال رشد است. از اين رو، ديگر زمان كافي براي پياده كردن فرآيندهاي همگون‌سازي و فرهنگ‌پذيري وجود ندارد. مرزهاي كشورها در حال فرسايش است، چنانكه اكنون ميليونها نفر داراي تابعيت مضاعف هستند و در بيش از يك كشور زندگي مي‌كنند ميليونها نفر نيز در كشوري كه تابعيت آن را ندارند زندگي مي‌كنند.

حكومتها كم‌كم درمي‌يابند كه قدرت آنها در زمينه كنترل اقتصاد، نظام رفاهي و فرهنگ ملي در حال افول است. بازارهاي جهاني، شركت‌هاي چند مليتي نهادهاي منطقه‌اي و فراملي و يك فرهنگ بين‌المللي جديد و فراگير، همگي جايي را براي خود باز مي‌كنند. اين عقيده كه هر تبعه‌اي بايد بخش اعظم زندگي خود را در يك كشور صرف كند و تنها در يك هويت ملي مشترك سهيم باشد، كم‌كم اعتبار خود را از دست مي‌دهد.

ميليونها نفر بدين جهت كه نمي‌توانند تبعه كشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأي محروم مي‌شوند. علاوه بر اين، بسياري از افرادي كه حتي تابعيت يك كشور را دارند. هنوز فاقد بسياري از حقوقي هستند كه لازمه تابعيت است، مرزهاي نفوذپذير و هويت‌هاي چندگانه، موجب تضعيف باورهاي حاكم بر تعلق فرهنگي، كه شرط لازم براي عضويت سياسي در نظر گرفته مي‌شوند، مي‌گردند.

پيشگفتار:
در طول تاريخ چه اجتماعات اوليه و چه اجتماعات سياسي مترقي‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شيفتگي به سمت سازش‌پذيري با ديگران و از خاص‌گرايي به سمت عام‌گرايي سير كرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشيدن به اين حركت شده است،

علاوه بر جنگها و لشكركشي‌هاي بزرگ تاريخ، مانند كشورگشائي‌هاي كورش و اسكندر، هجوم مغولان و جنگهاي صليبي، بيشتر پيشرفت علمي و توسعه امكانات ارتباطي و گسترش روابط جوامع با يكديگر بوده است. بدين ترتيب، جوامعي كه از نظر علمي و تكنولوژي ارتباطي پيشگان بوده و از قدرت نظامي نيز بهره برده‌اند،

علاوه بر اينكه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسيعتري را در دايره آگاهي خود قرار دهند، با ادغام ديگران، ارزشها واصول خود را تا حدودي بر آنها تحميل كرده‌اند، ولي با اين حال از آنها نيز تأثيراتي پذيرفته‌اند. از اين رو، هر چند اين مسير در طول تاريخ، با فراز و نشيب استمرار داشته، ولي دچار تضادهايي نيز بوده است.

مردم دولت شهرهاي يونان باستان خود را با فصيلت‌ترين انسانها و ساير اقوام و ملتها را وحشي خطاب مي‌كردند، ولي با تشكيل اجتماعات سياسي بزرگتر در قالب جمهوري روم در نهايت امپراتوري روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطاي تابعيت به آنها، از ادعاي برتري خود عقب‌نشيني كردند و حقوق ديگران را نيز به رسميت شناختند.

همچنين غربيها در عصر حاضر به عنوان پيشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند كه در چند قرن اخير ارزشها، اصول و انگاره‌هاي خود را بر جهان تحميل و فرهنگ، قوميت و نژاد خود را برترين فرهنگ، نژاد و قوميت معرفي كنند و ديگران را پايين‌تر از خود در نظر بگيرند، ولي سير واگير مدرنيته، علاوه بر اينكه موجب خودآگاهي فرهنگي، قومي و ملي و در نتيجه از هم گسيختگي و حفظ ويژگيهاي خاص از جانب ملل مختلف نيز شده است.

از اين رو، پيشگامان مدرنيسم بايد علاوه بر پذيرش نقدهاي پست مدرنيستي، به ضرورت يك بازنگري و اجماع‌نظر جهاني در مورد مسايل و موضوعاتي كه همه مردم جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنيسم در جهت انتزاع و جدائي فرد از تمام زمينه‌هاي سنتي، قومي، فرهنگي و نژادي حركت مي‌كند و آن را به عنوان يك فاعل شناسايي آزاد به هيچ محدوده غيرعقلاني مقيد نمي‌كند، ولي شكل‌گيري- دولتهاي سرزميني ملي از دامن حكومتهاي مجلسي و تولد مفهوم حاكميت ملي به عنوان يكي از مهمترين پيامدهاي مدرنيته، خود با اصول جهانشمول مدرنيسم در تعارض بوده است، چرا كه در چهارچوب يك كشور، علاوه بر اينكه يك مليت غالب به تحميل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر ساير- اقوام و مليتها پرداخته و موج نقض اصل برابري همگاني و حقوق مساوي براي همگان شده است،

با قرار دادن معيارهاي تعلق ملي و نژادي، از يك سو موجب اعمال تبعيض عليه اقليتهاي- داخلي و الزام آنها به دست كشيدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اكثريت شده و از سويي ديگر با پافشاري بر اصول خاص گرايانه خود باعث عدم پذيرش عضويت ديگران در چهارچوب نظام سياسي- اجتماعي خود شده‌اند

و حتي در شرايطي، در صورت پذيرش نيز آنها را با قبول پيش شرطهاي تحميلي خود مجبور نموده‌اند بديهي است كه اين وضعيت، همراه باتأكيد بر حاكميت قدرت، امنيت و اقتصاد ملي در قالب نظام موازنه قوا ميان كشورها كه از زمان قرار داد- و ستفالي (۱۶۴۸) و كنگره وين (۱۸۱۵) تاكنون ادامه پيدا كرده است موجب كندي همگرايي جهاني و گسترش ارزشهاي جهانشمول و عام‌گرايانه و مانع از كاركر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است.

اين در حالي است كه افزايش قدرت‌هاي فراملي، مانند سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن، هنجارهاي بين‌المللي مثل حقوق بين‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهاني دوم، جهاني شدن بازار سرمايه، كالا و كار در دهه‌هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰- يعني عملكرد اقتصاد در سطح جهاني و عدم تقيد آن به مرزهاي ملي، شكل‌گيري نهادهاي منطقه‌اي و شركت‌هاي چند مليتي و سرانجام انفجار اطلاعاتي و ارتباطات جهاني،

به ويژه در دهه ۱۹۹۰، موجب ناتواني دولتها- در حفظ حاكميت، مرزها و اقتصادهاي ملي خود شده است. از اين رو، دولتها براي رويايي با- اين چالشها، علاوه بر تفويض برخي از اختيارات خود به نهادهاي فراملي و فروملي، بايد تعريف دوباره برخي از اصول سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مطابق با هنجارهاي جهاني دست زنند و از غلظت ويژگيها و اصول خاص‌گرايانه ملي به نفع اصول و هنجارهاي رقيق و عام‌گرايانه فراملي بكاهند. با اين حال،

چنين چيزي به معناي پايان حاكميت ملي، نيست، زيرا دولتها خود علاوه بر اينكه نقش فعالي در جهاني‌سازي امور بازي مي‌كنند، ضمانت اجراي هنجارهاي بين‌المللي و تضمين حقوق افراد در سطح بين‌المللي را نيز بر عهده دارند و حتي مي‌توانند در مقابل سير جهاني شدن قرار گيرند.

بحث تابعيت و روند رو به افزايش جابجائي افراد در دهه‌هاي اخير به دليل جهاني شدن بازار و نيروي كار، گسترش چشمگير وسايل ارتباطي، ظهور اقتصاد فراملي و منطقه‌اي و همچنين قدرتمند شدن نهادها و هنجارهاي بين‌المللي است كه موجب تأثيرگذاري بر قواعد و مقررات اعطاي تابعيت و حقوق مربوط به آن در واحدهاي مجزاي ملي شده است.

دولتها، اعطاي تابعيت را منحصراً در حوزه صلاحيت خود قرار داده‌اند و در بسياري از موارد به تبعه خود نيز اجازه ترك تابعيت را نمي‌دهند. آنها در اين زمينه از يكي از دو اصل اساسي (اصل خون يا اصل خاك) و يا تلفيقي از اين دو پيروي مي‌كنند.

اصل خون: مبتني بر يك نژاد يا قوميت خاص است كه مطابق با آن، تابعيت فقط از پدر به فرزند منتقل مي‌شود و اعطاي تابعيت به يك تازه وارد، مطابق با اين اصل يك استثنا است كه صلاحديد آن به دست دولت است، اصل خاك نيز هر چند انعطاف‌پذيري بيشتري نسبت به اصل خون دارد،

ولي از آنجا كه به طور كلي در اعطاي تابعيت مطابق با هر دو اصل علاوه بر قرار دادن پيش‌شرطهاي مختلف، از فرد انتظار مي‌رود كه دست از فرهنگ، سنتها و زبان سابق خود بردارد، از اين رو از جهت پيامدهاي اين مسأله تفاوت چنداني با هم ندارند علاوه بر اين،

در بيشتر كشورها بسياري از اقليتهايي كه از تابعيت آنها برخورد دارند نمي‌توانند حقوق آنها را به طور كامل تضمين و اعمال نمايندو در معرض فقر، محروميت، تبعيض و … قرار مي‌گيرند بدين ترتيب چون هنوز يك نهاد مركزي مقتدر فراملي بالاتر از دولتها كه به تضمين حقوق شهروندان در سطح جهاني بپردازد وجود ندارد

و از طرفي دولتها نيز به طور كامل در برابر فشارهاي مربوط به جهاني شدن و نهادها و هنجارهاي ملي مانند سازمان ملل و حقوق بشر نمي‌توانند به روشهاي- سنتي خود در زمينه تابعيت و حقوق مربوط به آن ادامه دهند بايد به شيوه‌هايي به ايجاد موازنه ميان فشارهاي جهاني و سياست‌هاي ملي روي آورند هر چند همه جوامع، از سنتي تا توسعه يافته،

به صورت يكسان در برابر اين فشارها و مسائل قرار نمي‌گيرند ولي بدون ترديد در آينده نه چندان دور، اكثر دولتهاي جهان مجبور به تجديدنظر در حقوق تبعه و قواعد مربوط به اعطاي تابعيت خواهند شد.
تعريف كلي تابعيت: