تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

چكيده :
جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه متهم در ارتكاب جرم ديگري كه موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در اين صورت مي توان او را محكوم به همين جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتي از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمي آيد و آن در موردي است كه متهم براين باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . كليات
هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي شناسند . هيچ يك از اين دو برداشت ، بطور كامل صحيح نيست و برهردو آنها استثنائات و قيود عديده اي وارد است . (۱)

ترديد در معناي دقيق اشتباه يا جهل متهم نسبت به واقعياتي كه اورا فراگرفته ، تا حدودي ناشي از اظهارات مبهم موجود در بعضي آراء دادگاهها ، مبني بر لزوم متعارف بودن اشتباه يا بي تأثيري اشتباه در محكوميت متهم است . منشاء ديگر اين سردرگمي ، استعمال بي رويه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بي اطلاعي متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانوني بعضي موضوعهاي جنبي است وچنين اشتباهي منجر به درك نادرست شخص از معناي كامل رفتارش مي گردد ( مانند مورد « دو همسري » كه متهم اشتباهاً براين باور بوده كه طلاق قبلي او صحيح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحليل هاي كاملاً متفاوت و غالباً نتايج مختلف است . (۲)
واقعيت اين است كه قاعده اساسي ، فوق العاده ساده است : جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي هرگاه عنصرمعنوي لازم براي تحقق جرم انتسابي را زايل كند دفاع محسوب مي شود .(۳) درواقع ، دليل سادگي آن برخلاف ساير مدافعاتي كه دراين فصل بحث مي شود اين است كه جهل يا اشتباه صرفاً بيان مجدد و يا شكلي تا حدودي متفاوت از يكي از اصول

زير بنائي حقوق جزا است . بجاي صحبت از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به اين نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر رواني لازم(۴) براي ارتكاب آن جرم خواص است نمي توان او را محكوم نمود . (۵) براي مثال ، مردي به علت تصور اشتباه در اين كه چتر متعلق به اوست ، چتر ديگري را از رستوران بر مي دارد ، در اينجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نيست كه پذيرش دفاع او را مبتني بر اشتباه موضوعي بدانيم ؛ راه مستقيم تر آن است كه بگوييم كه وي بدليل

فقدان عنصر رواني ( قصد سرقت مال ديگري ) (۶) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده مقصر نيست . با وجود اين ، رويه برخورد با چنين اشتباهاتي بعنوان دفاع ، رواج يافته (۷) واين امر شايد بدليل اين باشد كه واقعياتي كه به اثبات مي رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوي متهم مطرح مي شود (۸) و در اين كتاب نيز به همين نحو طبقه بندي شده است .(۹) هرگاه قاعده اساسي درك شود، علت اينكه چرا دونوع اشتباه حكمي سابق الذكر مستلزم نتايج مختلف خواهد بود روشن مي گردد . اگر در مثال چتر بجاي اشتباه موضوعي ، اموال منقولي را در نتيجه اشتباه قانوني بردارد مانند اينكه تصور كند معاملات قبلي او ، مالكيت آن اموال را به وي منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوي ( قصد سرقت ) لازم براي تحقق جرم سرق

 

ت ساده خواهد بود . (۱۰) برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به ديگري آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعيت چنين اقدامي به موجب قوانين جزائي بي اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق مي گردد .(۱/۱۰) درمفهوم اخير است كه دقيقاً مي توان گفت جهل به قانون رافع مسئووليت نيست هرچند حتي در اين مورد ، به شرح مباحث آتي ، آگر متهم بطور متعارفي براين باور باشد كه عمل او ممنوعيت قانوني ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانوني يا مستند به قصور دولت در اعلام صحيح ممنوعيت قانوني باشد استثنائاتي بر قاعده ذكر شده وجود دارد .

ب . جهل يا اشتباهي كه موجب زوال عنصر معنوي است؛ متعارف بودن
به نظر مي رسد اين قاعده نسبتاً ساده كه « اشتباه صادقانه به موضوع يا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوي مي شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر يا عناصر معنوي لازم براي تحقق جرم را مشخص مي كند و سپس مي پرسد كه آيا آن عنصر معنوي ميتواند در صورت جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي متهم پا برجا باشد . براي مثال ، در مورد اتهام تحصيل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوي مورد بحث ، آگاهي از غيرقانوني بودن وسائلي است كه از طريق آنها ما

ل بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولي تصور مي كند كه اين اموال ، دستگاههاي تلويزيون است در حالي كه راديو بوده است ، بديهي است كه چنين اشتباه موضوعي، دفاع به حساب نخواهد آمد زيرا عنصر معنوي جرم سرقت را زايل نمي كند . از سوي ديگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعي يا حكمي از مسروقه بودن آن اموال بي اطلاع باشد ، حتي به رقم اقتضاي شرايط بر اينكه هرانسان متعارفي بايد از مسروقه بودن آنها مطلع مي بود ، مرتكب فاقد عنصر رواني لازم تلقي مي شود و لذا نمي توان او را محكوم نمود .(۱۱) با وجود اين ، دراغلب موارد ، اينگونه پرونده ها به دو دليل در اين مسير آسان طي طريق نمي كنند :

(۱) به دليلي پذيرش غير منتقدانه اين اظهار كلي كه اشتباه بايد متعارف باشد؛

(۲) به دليل ابهام موجود در طرح تدوين قانون كه عملاً نوع عنصر معنوي لازم براي تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدي كه برنكته اول ، پرونده (۱۲) United States v. Short است كه در اين پرونده متهم محكوم به ايراد جرح با قصد تجاوز به عنف گرديد و مبناي درخواست تجديد نظر خود را براين پايه قرار داد كه دادگاه بدوي در رد رهنمود دفاعي مورد تقاضاي او ، مبتني براينكه اگر اعتقاد به رضايت دختر داشته است نمي توان او را محكوم نمود ، مرتكب خطا در صدور رأي شده است . اما به رغم اين استدلال ، محكوميت تجديدنظر خواه تأييد گرديد وحكم صادره حاكي بود كه رهنمود مورد تقاضا بسيار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبيين كند . دادگاه در حمايت از اين نتيجه گيري متذكر گرديد كه در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودي است كه متعارف بودن باور او در مورد رضايت را دفاع به حساب آورد . (۱۳)
همانگونه كه قاضي مخالف در پرونده Short اشاره كرده است ، اين ديدگاه كه اشتباه موضوعي فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب مي آيد ، بسيار كلي است و بر بسياري از موارد قابل اعمال نيست . يكي از مثالهاي ذكر شده در موردي بود كه مدعي عليه، متهم شده بود با آگاهي مقداري ماري جوانا داشته است ؛ زيرا چنين داشتني دلالت بر آگاهي از شيئي دارد كه در اختيار اوست و حتي جهل ناشي از تقصير از وصف سيگارت ها دفاع خواهد بود زيرا علم ، يك الزام قانوني قوي تر و متفاوت از تقصير است . (۱۴)

در مورد اعتقاد اكثريت قضات بر ضرورت منطقي بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضي مخالف چنين استدلال مي كند كه جرم تجاوز به عنف از ايراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمايز است زيرا اولي مستلزم صرف وجود سوء نيت عام است در حالي كه دومي نياز به قصد خاص دارد . همانطور كه قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام مي شود. (۱۵) و لذا اشاره قاضي مخالف مي تواند بهترين وسيله براي احتراز از آن كلمات وحركت مستقيم به سوي عنصر معنوي لازم براي اين دو جرم باشد .

در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اكثريت در پرونده Short ، (۱۶)جرم تجاوز به عنف را بايد بعنوان جرمي شناخت كه به آگاهي از فقدان رضايت زن نياز ندارد (۱۷) تا از آن نتيجه بدست آيد كه هر اشتباهي از سوي متهم در زمينه باور او نسبت به رضايت زن دفاع نخواهد بود .(۱۸) اما جرم ايراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشني نمايانگر يك عنصر رواني است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن بايد تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتي به طور نامتعارف باور به رضايت زن داشته باشد وجود قصد نزديكي برخلاف تمايل زن منتفي است ( اين نكته بنيادين حتي در بعضي از مجموعه قوانين جديد ناديده گرفته شده است ) .(۱۹)
دومين عاملي كه به آن اشاره شد يعني عدم اطمينان در قوانين كيفري دراين زمينه كه چه نوع حالت فكري براي تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زياد در اين زمينه شده است ، همانگونه كه در جرم « دو همسري » دقيقاً بخوبي مشاهده مي شود بسياري از اين قوانين موضوعه « دو همسري » در اين كشور در مورد عنصر معنوي ساكت هستند . (۲۰) و ل

ذا نظر كلي در مورد جرم «دو همسري » مبين اين نتيجه است كه هيچيك از موارد ذيل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (۲۱) باور متعارف به اينكه ازدو

اج اول غير قانوني بوده است ،(۲۲) باور متعارف به اين كه حكم مربوط به ازدواج اول حكم طلاق بوده است ،(۲۳) يا باور متعارف به اين كه طلاق خارجي دراين حوزه قضائي به رسميت شناخته ميشود .(۲۴) چنين نتايجي فرايند تفسير قانوني قوانين « دو همسري » است كه اغلب مبتني براصول زير بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصي تصريح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر ديگر بر مبناي هفت سال غيبت )، قصد نفي ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوي در جرم « دو همسري » را لازم مي دانست قصد خود را بطور صريح در اين قوانين نشان مي داد ؛ و (ج) سياق اين قوانين اين فرض را توجيه مي كند كه مقنن حامي اين خط مشي است كه هركس ازدواج مجدد ميكند مسئووليت ناشي از آن را شخصاً پذيرفته است . (۲۵)
با وجود اين ، هرسه اصل در سطح وسيعي مورد ترديد بوده و در آرائي كه از استدلال دقيق تري برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص اين ديدگاه كه احصا مداف

عات خاص ، نمايانگر عدم امكانات استناد به ديگر موارد است ، منطقي تر آن است كه بگوييم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ويژه قابل اعمال به اين جرم خاص را داشته و در عين حال توسل به مدافعاتي كه علي الاصول به ساير جرائم نيز شمول دارد را مجاز دانسته است .(۲۶) همچنين فقدان واژه هايي در متن قانون كه مستلزم عنصر معنوي مشخصي باشد مؤيد اين فرض نيست كه مقنن در تحميل مسئووليت مطلق قاصد بوده است ؛ بلكه بر عكس ، حداقل در مورد جرم مهمي مانند « دو همسري » بايد چنين فرض شود كه مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوي را مد نظرداشته « مگر اين كه تصريحاً يا به صورت تلويح الزامي ، آن را تخصيص داده باشد » (۲۷) و مفهوم ضمني يا تلويحي كه مقنن در دكترين « ازدواج مجدد با مسئووليت خود » لحاظ كرده مطمئناً « الزامي » نيست . درواقع ، عنايت به موضوع بصورت كلي اين نتيجه گيري را توجيه مي كند كه مجازات كساني كه صادقانه براين باور بوده اند كه همسران قبلي آنها فوت كرده اند يا بطور متعارفي براين اعتقاد باشند كه ازدواج قبلي آنها به موجب طلاق صحيحي فسخ شده است هيچ نتيجه مطلوبي را در پي نخواهد داشت . (۲۸)
البته اگر جرمي واقعاً از مصاديق مسئووليت مطلق باشد،(۲۹) بديهي ترين نتيجه حاصل از اين واقعيت آن است كه به علت فقدان عنصر معنوي ، انتفاء آن مطرح نيست و هيچ ا

 

 

 

 

تباه يا جهل موضوعي يا حكمي كافي براي برائت نخواهد بود . شاهدي براين مورد ، جرم فروش مشروب به صغير يا اجازه به او به استقرار در اماكن مجاز به فروش مشروبات است كه اغلب حوزه هاي قضائي براي كساني كه تأسيسات مجاز به فروش مشروبات الكلي را اداره مي كنند قائل به مسئووليت مطلق هستند .(۳۰) با توجه به مقررات مسئووليت مطلق ، اعتقاد متهم به اينكه صغير به سن بلوغ رسيده (۳۱) به عنوان دفاع پذيرفته نخواهد بود وبه همين ترتيب است حتي اگر صغر به نظربالغ آيد ، (۳۲) خود را به صورت كسي كه به سن مقتضي رسيده است بنمايد ،(۳۳) يا شرايط متقلبانه اي را فراهم سازد كه نمايانگر بلوغ او باشد .(۳۴) اين وضع در مورد جرم زناي با صغيره كه در اكثر ايالات قائل به مسئووليت مطلق براي آميزش با شكات صغير است مصداق دارد .(۱/۳۴) به استناد چنين مقرراتي محكوميت قابل تحقق است حتي آنگاه كه نظر متهم در مورد سن شاكي به اعتبار ظواهر او ،

 

 

كاركشتگي هاي جنسي مشاراليها ، زبان بازي هاي او و تلاشهاي حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعي اش تأييدگردد . (۲/۳۴)
ناهنجاري احتمالي رهيافت مسئوليت مطلق آنگاه كه متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعي يا حكمي خود را به اثبات برساند به بيّن ترين شكل رخ مي نمايد وبه همين دليل در مواردي كه چنين اشتباهي مستند دفاع قرار گيرد دادگاه تجديد نظر را براي قبول اينگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اينكه جرم از مصاديق جرائم قوانين موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوي در ساختار قوانين موضوعه ، تحت تأثير قرار داده است . براي مثال ، حتي در مواردي كه قانون موضوعه مقرر مي دارد كه هيچكس نبايد به صغير « واقعي يا ظاهري كه كمتر از هيجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعي يا ظاهري » بگونه اي تفسير شده كه در غير اين صورت ، فروشنده به خاطر فرو

ش با حسن نيت مشروب الكلي را به كسي كه به نظر مي رسيده سن او قانوني است به پرداخت جريمه محكوم مي گرديد .(۳۵) در مورد مشابه ، محكوميت به حمل ماه

ي هاي كوچكتر از اندازه مجاز نقض گرديد زيرا متهم يعني راننده كاميون به اثبات رسانيد كه از اندازه ماهي ها اطلاعي نداشته و محموله به نحوي بارگيري شده بود كه بطور متعارف ، انتظار بازرسي آن از سوي او نمي رفته است .(۳۶) اين محاكم عملاً ، به اين نتيجه رسيده اند كه قانون مذكور قائل به مسئوليت مطلق نبوده بلكه تحقق جرم مستلزم تقصير است ، و لذا آراء آنها با اين اصل كلي كه مي گويد جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي فقط در صورتي كه نافي عنصر معنوي باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نيست .
ج . نظريه هاي « خطاي قانوني اخف » و « خطاي اخلاقي »
گاهي اتفاق مي افتد كه بدليل جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي ، متهم از بزرگي خطائي كه انجام مي دهد اطلاع نداشته باشد . يعني اگر شرايط و اوضاع احوال بگونه اي كه متهم تصور مي كرده مي بوده ، به ارتكاب جرمي خفيف تر يا عمل غير مجرمانه ولي ( از ديدگاه جامعه ) غيراخلاقي محكوم مي گرديد. براي مثال ، فرض كنيد كه در يك حوزه قضائي كه برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سكني را شديدتر از محل كسب ميداند ، متهمي با باوري متعارف به اينكه در ساختماني كه وارد شده ، محل كسب است ، درحالي كه محل سكني است ، مبادرت به سرقت نمايد . در چنين شرايطي آيا او مرتكب جرم سرقت از محل سكني شده يا جرم سرقت از محل كسب يا هيچ كدام ؟ يا فرض كنيد شخصي متهم به ارتكاب جرم زناي با صغيره گرديده است ، ولي ثابت مي كند كه به نحو متعارفي براين اعتقاد بوده كه مشاراليها به سن رضايت رسيده است، با قبول اين مطلب ، حداكثر اين است كه او تصور مي كرده صرفاً درگير يك عمل غير اخلاقي است . اكنون آيا اورا مي توان محكوم به ارتكاب جرم زناي با صغيره نمود ؟
از بعضي پرونده ها چنين برمي آيد كه از اين فرض كلي كه در چنين مواردي ميتوان اشتباه متهم را بدليل اينكه در واقع قصد ارتكاب خطاي قانوني يا اخلاقي را داشته است ناديده گرفت حمايت مي شود . دراينجا به نظر ميرسد كه فرض اين باشد كه مرتكب استحقاق استفاده از جهل يا اشتباه عادي بعنوان دفاع را نداشته باشد .
بنابراين ، در پرونده مهم (۳۷) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعي عليه متهم به بردن غيرقانوني دختر شانزده سال به خارج از حيطه اختيار پدر و برخلاف رضايت مشاراليه گردد وهرچند اينكار را بر مبناي اعتقاد متعارف براين كه آن دختر ، هيجده ساله بوده انجام داده بود ولي دادگاه اين استدلال را كه مرتكب « تصور مي كرده درحال ارتكاب عملي خطائ

ي است كه با آنچه در حقيقت مرتكب آن شده متفاوت است » نپذيرفت . و در پرونده (۳۸) White v. State كه متهم محكوم به جرم موضوعه ترك همسر حامله خود گرديد استدلال دفاعي او به جهل به حاملگي همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زيرا در هر صورت ، عمل ترك، « نقض وظيفه خانوادگي» بوده و لذا پاسخگوي مسئوليت ناشي از عمل خود خواهد بود . چنين استدلالي تا حدودي بيان كننده اين ديدگاه تقريباً پذيرفته شده اي است كه اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغيره دفاع به حساب نمي آيد .(۳۹) برابر نظر صريح يكي از دادگاهها ، حتي به استناد درك شخصي او از شرايط ، متهم قصد ارتكاب زنا داشته وبر آن مبنا مي توان او را پاسخگوي جرمي دانست كه با جرم منظور متفاوت و از آن شديدتر است.(۴۰)
هرچند بعضي اوقات موضوع كاملاً روشن نيست ، اما در چنين مواردي هم هميشه فرض اين نيست كه جرائم مورد نظر از مصاديق مسئوليت مطلق بوده تا مانعي براي استناد به جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي به عنوان دفاع باشد . به بياني دقيق تر آنها براين نظر پاي مي فشارند كه متهم قاصد به انجام كاري بوده كه خطاي قانوني يا اخلاقي است ( در پرونده Prince ، براي مثال ، به اين نكته توجه شد كه اگر متهم مي توانست ثابت كند كه به اشتباه براين باور بوده كه پدر دختر رضايت داده است ، دفاع او پذيرفته مي شد زيرا در چنين صورتي ، جاهل به خطا بودن عمل ارتكابي بوده .») « از خطا بودن ماهيت عملي كه درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراين ، نظريه هاي خطاي قانوني اخف و خطاي اخلاقي برپايه اين فرض بنا شده كه « قصد مجرمانه » در يك مفهوم بسيار كلي ، كافي براي تحميل ضمانت اجراهاي كيفري است حتي آنگاه كه متهم از روي عمد ، علم ، بي پروائي يا حت

 

 

 

 

 

 

ي بي احتياطي درگير در انجام اقدامات مذكور در قانون نشده باشد . خلاصه كلام اين است كه دفاع مبتني برجهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي نهايتاً موكول برتوان متهم به

 

 

 

 

اثبات لحاظ اصول اخلاقي جامعه خواهد بود . ) (۴۱)
اين ديدگاه غير معقول است ، وهيچ جايگاهي در يك نظام منطقي حقوق جزاي ماهوي ندارد . همانطوري كه قبلاً تذكر داده شد(۴۲) بطور كلي اين يك حقيقت است كه جرائمي كه تحقق آنها منوط به نتيجه سوئي است مستلزم عنصر معنوي از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوي لازم براي انواع ديگر جرائم ، دراين خصوص كافي به مقصود نخواهد بود ( براي مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ايراد صدمه به ديگري ، اگر به نحو غير منتظره اي منجر به صدمه به اموال شود ، نمي تواند به محكوميت مرتكب به جرم تخريب عمدي اموال منتهي گردد .) (۴۳) زيرا ملاحظات مربوط به بازدارندگي ، اصلاح و تربيت و دقيقاً محكوميت رفتار مرتكب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمركز بوده و نه صدمه اي كه عملاً واقع گرديده است . در مثال فوق ، رفتار مرتكب سزاوار محكوميت است ، او نيازمند اصلاح و تربيت بوده و واكنش رسمي به اقدامات او به عنوان يك عمل بازدارنده مجاز است . به دليل قصد مرتكب به صدمه به ديگري ونه به لحاظ خسارت به اموال . بديهي است در مورد جهل و اشتباه موضوعي يا حكمي ، همين تحليل وقتي كه عنصر معنوي متهم از همان نوع يا شدتي نباشد كه فرآيند عمل او بوده ، كاربرد خواهد داشت .

اگر اين حقيقت را بپذيريم ، به سادگي اين نتيجه حاصل مي شود كه خودداري از قبول جهل يا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد كه او براين باور بوده كه به انجام كاري دست مي زند كه در نهايت عنواني بيش از يك عمل غيراخلاقي ندارد هيچ توجيهي نخواهد داشت . « وظايف اخلاقي را نبايد با تكاليف كيفري يك دانست .»(۴۴) « لذا وقتي مقاربت به خودي خود جرم نيست نبايد صرفاً بدليل اشتباه متهم درباره سن دختري كه با او مواقعه نموده است جرم به حساب آيد .» (۴۵) وانگهي نظريه خطاي اخلاقي ، مشكل مضاعفي را در مورد تعيين دقيق مفهوم « اخلاق جامعه » پيش روي ما قرار ميدهد و آن هم در جامعه اي نا متجانس كه در آن اشعارهاي عمومي ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهاي خصوصي ما همسو نيست .(۴

۶)
با وجود اين ، نبايد چنين پنداشت كه حقوق هميشه ملزم به قبول دفاع مبتني برجهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي متهمي است كه براين باور بوده كه فقط در حال ارتكاب جرمي اخف يا صرفاً يك عمل غير اخلاقي است . در واقع ، ممكن است دلايل منطقي تعيين كننده اي براي تحميل مسئوليت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد كه مصاديق آن در قانون جزاي نمونه مشهود است وبه صراحت نظريه هاي خطاي قانوني اخف وخطاي اخلاقي را به عنوان اصول كلي مردود مي داند . براي مثال ، ديدگاه قانون مذكور در مورد جرائم جنسي اين است كه وقت مجرميت بستگي به كمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، ديگر به هيچ وجه دفاع مرتكب مبني براين كه باور به سن بيشتر داشته مورد پذيرش نخواهد ب

ود ،(۴۷) « زيرا پذيرش هر اشتباه قابل قبولي را راجع به سن طفلي كه در واقع كمتر از ۱۰ سال دارد چيزي جز عدول اسفناك از هنجارهاي اجتماعي نخواهد بود .» (۴۸) نكته مهم اين است كه چنين ديدگاههائي بايد به عنوان موضوعهاي اساسي همانند قانون جزاي نمونه، (۴۹) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جايگزين پذيرش غير منتقدانه و بدون چون و چراي نظريه هاي بسيار كلي خطاي قانوني اخف و خطاي اخلاقي گردد .
هرگاه يكي از موقعيت هاي استثنايي مطرح نباشد ، جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دفاع محسوب مي شود . با اين حال ممكن است متهم براي جرائم ديگري مقصر شنا

 

خته شود مشروط براينكه واقعيات بگونه اي كه باور داشته، بوده باشد . اين پرسش باقي مي ماند كه راه حل متناسب كدام است ؟ باز گرديم به مصداق پيشين ، اگر متهم در جريان دادرسي سرقت در شب به عنف از محل سكني ، در مقام دفاع از خود اثبات كند كه تصور او بر اين بوده كه آن ساختمان ، محل كسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخف

ي است چه بايد كرد ؟ همانگونه كه تاكنون نتيجه گيري شده است ، محكوميت به سرقت از محل سكني ناممكن است زيرا اشتباه متهم ، عنصر معنوي لازم را زايل مي كن

د . به علاوه ، محكوميت به سرقت از محل كسب نيز با توجه به بعضي ديدگاههاي مربوط به دكترين جرم محال ، مورد ترديد است . (۵۰)
در اين شرايط ، به استناد قانون جزاي نمونه ، متهم را مي توان به جرمي محكوم نمود كه اگر موقعيت به شكل مورد نظر او وجود مي داشت ، جرم محقق مي گشت و مقصر شناخته مي شد .(۵۱) چنين شرطي رافع بعضي مشكلات آئين دادرسي است(۵۲) و نتيجه متناسبي را ارائه مي كند كه به موجب آن متهم «محكوم به جرم اخفي خواهد شد كه بر اساس مفروضات خود مرتكب شده است .» (۵۳)

د . اعتقاد به اين كه عمل ارتكابي به موجب قانون جزا ممنوع نيست :
تكرار اين مطالب در اينجا بي مناسبت نيست كه بدانيم علت عمده ابهامات مربوط به اهميت جهل يا اشتباه حكمي متهم ، اين است كه ميان دو موقعيت زير كاملاً قائل به تفصيل نيستيم :
(۱) موردي كه متهم سرانجام فاقد عنصر معنوي لازم براي ارتكاب جرم مورد نظر بوده و همان طوري كه توضيح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(۱/۵۳) و (۲) موردي كه متهم هر چند واجد عنصر معنوي لازم براي ارتكاب آن جرم است ولي فقط مدعي است كه از ممنوعيت آن به موجب قانون جزا اطلاعي نداشته واين مورد همان طوري كه توضيح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولي نيست . (۵۴)
به استثناء يك مورد خاص كه متعاقباً دراين بخش به بررسي آن مي پردازيم ، معمولاً تعيين اينكه اشتباه متهم در چارچوب كداميك از طبقه بندهاي دوگانه قرار مي گيرد كار مشكلي نيست . براي مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر اين باور باشد كه مال برده شده متعلق به او است(۵۵) چنين جرمي محقق نخواهد شد (۵۶) ولي اگر متهم براين اعتقاد باشد كه بردن انواع خاصي از اموال ديگري به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثيري در تحقق جرم سرقت

نخواهد داشت . (۵۷) عنصر معنوي لازم ( قصد سرقت ) (۵۸) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زيرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدي عملي است كه خلاف قانون مي باشد .» (۵۹) چرا نه جهل به قانون جزائي ( در مصداقيكه متهم جاهل به قانوني است كه عمل او را ممنوع مي كند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقي كه متهم اشتباهاً به اين نتيجه رسيده كه قانون مربوطه شامل عمل او نيست ) دفاع محسوب نمي شود ؟ (۱/۵۹) با توجه به ديدگاه پيشين كه مي گفت قانون « صريح و قابل فهم » (۶۰) است ، توضيح كلي آن در غالب اين ضرب المثل تجلي يافته بود كه فرض اين است كه همه افراد عالم به قانون هستند .(۶۱) اما حتي اگر در زمانهاي گذشته كه قوانين جزائي دامنه اي بسيار ساده و محدود داشته بتوان اين فرض را توجيه كرد ، درحال حاضر اين توهم بيّن بوده و در شرايط نوين ، بسيار دور از ذهن(۶۲) و به مثابه يك آرمان رويائي است . (۶۳)
در واقع هيچ كس نمي تواند از كليه قوانين موضوعه و رويه هاي قضائي آگاه باشد . اين ضرب المثل در حقيقت هرگز نتوانسته است بيانگر تمامي ابعاد دكترين « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » باشد زيرا اين دكترين دامنه شمول وسيعي داشته است و حتي وقتي متهم قاطعانه ثابت مي كند كه دلايل كافي براي جهل به قانون قابل اجرا داشته است(۶۴) از او پذيرفته نيست .
توضيحي كه تا حدودي در رابطه با اين دكترين قانع كننده تراست مشكل عملي است كه اگر كليه متهمين مجاز به استناد به جهل به قانون جزائي در مقام دفاع از خود باشند ، كسانيكه در امور كيفري در صدد احراز واقعيت هستند به كرات با اين قضيه مواجه خواهند بود كه در اكثر موارد مشكل به آساني قابل حل نيست . هم م

 

 

 

 

فسرين (۶۵) و هم محاكم(۶۶) استدلال كرده اند كه چنين دفاعي تبديل به سپري در مقابل مجرميت خواهد بود زيرا اولاً رد ادعاي متهم به جهل به روال عادي ممكن نيست و ثانياً با فرض اين كه متهم جاهل بوده ، تحقيقات گسترده اي لازم است تا تقصير يا عدم تقصير او در جهل به قانون احراز شود . هلمز اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا تحقيق(۶۷) براي احراز علم شخص به قانون مشكل تر از تحقيق در مورد بسياري از پرسش هاي ديگري است كه مطرح مي گردد ؟(۶۸) و لذا ممكن است در مورد منطقي بودن بخش نخست ترديد ايجاد شود . چنين ديدگاهي در مورد بخش دوم صدق نمي كند ولي وقتي توجيه قصور متهم در علم به قانون يا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش هاي مطر

وحه در پي تحقيق در مورد اين كه آيا متهم در جهلش مقصر بوده يا نه حتي از پرسشهاي مربوط به جنون يا صغر كه به دليل بيماري رواني يا جسمي مفروض است پيچيده تر خواهد بود .(۶۹) استدلال ديگري كه در جهت تأييد قاعده مورد بحث مطرح مي شود اين است كه هرچند اين قاعده مي تواند نسبت به شخص متهم كه به نحو متعارفي جاهل به قانون جزائي است ظالمانه باشد ، ولي نظم عمومي فرد را به پاي منافع جامعه قرباني مي كند .(۷۰) منافع بيشتري كه در اين كفه ديگر ترازو(۷۱) قرار دارد درك منافع حاصل از وظيفه تعليم و تربيتي قوانين جزائي است . در همين راستا ، محكوميت متهمين به خاطر نقض قوانين جزائي جديد يا متروك ، وجود اين قوانين را تذكر مي دهد وبه تثبيت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه كمك مي كند .(۷۲) اگر افراد به دليل جعل شخصي خود از قانون ، تبرئه مي شدند ، چنين برائتي فقط موجب افزايش ترديد جامعه و ابهام بيشتر دراين خصوص مي شود كه بالاخره چه رفتاري جرم قلمداد خواهد شد .

نكته اي كه تاحدودي زمينه نظري بيشتري دارد ، اين است كه اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانوني بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانوني بودن ، قواعد حقوقي ، مفاهيم نوعي را كه از سوي مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبيين مي نمايد .(۷۳) دراين ميان بين اين ادعا كه قانون چيزي است كه مقامات رسمي مشخصي پس از تحليل هاي مشروح اعلام مي نمايند با ادعاي اينكه مقامات بايد چيزي را قانون اعلام كنند كه متهمين يا وكلاي آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنياديني وجود دارد . اما نظم قانوني حاكي از رد چنين تعارضي است و نوعي بودن را در مقابل نگرشهاي شخصي ، فراگرد قضائي را در مقابل سليقه فردي ، مقامات رسمي را در مقابل عوام و اعلام هاي آمرانه قانون را در مقابل اعلام هاي غيرآمرانه قرار مي دهد .(۷۴)
به رغم ارزشهاي والاي چنين استدلالهايي كه در حمايت از اين قاعده كلي كه « جهل يا اشتباه نيست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمي شود » مطرح مي شود . اما برخي از مفسرين در رابطه با ناهنجاري اين قاعده آنگاه كه بر جرائم اخفي اعمال مي شود كه بالقوه غير اخلاقي نيستند به بحث پرداخته اند . (۷۵)

حقوق جزاي قديم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبي آميخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتواي قانون جزا… بطور معمول بر محكوميت اخلاقي او اثرگذار بود .(۷۶) » اما گسترش شبكه جرائم موضوعه كه بخش اعظم حقوق جزاي امروز را تشكيل ميدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همين جهت آموزشهاي اخلاقي ، دير زماني است كه ديگر ، راهنماي ما نسبت به اعمال ممنوع نيست .(۷۷) در چنين شرايطي ، وقتي وضعيت اخلاقي شخص نمي تواند مبنايي براي پرهيز از رفتار ممنوعه قرار گيرد ، به نظر مي رسد بويژه براي حقوق ، مشكل باشد كه جهل يا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذيرا نباشد . (۷۸)مضافاً به اينكه ممكن است اين پرسش را مطرح نمايند كه آيا جنايتكار توصيف كردن كسي كه هيچ نشانه اي از خطرناك بودن براي جامعه(۷۹) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، يعني كسي است كه رفتارش ضد اجتماعي نيست زيرا بطور متعارفي براين باور بوده كه عملش مجرمانه نبوده و ماهيت ضد اخلاقي نيز نداشته است .
ديوان عالي ايالات متحده با اين قضيه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(۸۰) دراين پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداري كه باقي ماندن هر محكوم عليهي را در لوس آجلس بيش از پنج روز و بدون معرفي خود به پليس غيرقانوي اعلام كرده محكوم شده بود . اين مقررات

به موجب حكم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعايت تشريفات قانوني مربوط به ابلاغ مقررات ، عليه متهمي است كه واقعاً از تكليف خود به معرفي بي اطلاع بوده زيرا هيچ يك از شرايطي كه ضرورت معرفي شخص به پليس را ايجاب مي نمايد وجود نداشته است . اين استدلال واجد اهميت است زيرا تأكيد برآن دارد كه متهم به هيچ روي در جهل نسبت به تكليف قانوني درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأي صادره در پرونده Lambert درموردمتهمي كه قطعاً بتوان گفت كه ملزم به اطمينان داشتن از قانوني بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . براي مثال ، يقيناً صدور حكم براين اساس كه هركس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانوني حاكم بركاري است كه بطور خاصي به آن اشتغال دارد » صحيح خواهد بود . (۸۱)
بنابراين ، كسي كه به كار توليد محصولات لبني اشتغال دارد نمي تواند به جهل خود خود به قوانين يا مقررات اداري كه فروش كره را بدون مشخص كردن درصد چربي ممنوع مي كند استناد نمايد .
با اين حال ، توجه به اين مطلب كه رأي صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستكاري اين دكترين كه «

جهل به قانون جزائي رافع مسئوليت نيست» نمي كند واجد اهميت است . مهمتر از همه اينكه جهل به قانون مذكور آنگاه كه موجب انتفاء عنصر معنوي لازم براي جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولي است . به اين ترتيب ، تنظيم پيش نويس مجدد قانون در موضوع محكوميت نوعي در پرونده Lambert براين مبنا كه مجرميت موكول به نقض آگاهانه يك تكلف قانوني است كاري نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدي براين مطلب ، قانوني است كه تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت ماليات بر درآمد را جرم مي داند(۸۲) و در پرونده ( ۱/۸۲ ) Hargrove v. United States به درستي چنين تفسير شد كه اين جرم بر متهمي كه از تكليفي كه قانون پرداخت ماليات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (۲/۸۲) همانگونه كه ديوان عالي توضيح داده است ، « كثرت قوانين و مقررات بعضي اوقات آگاهي و درك گسترده وظائف و تعداد ناشي از قوانين مالياتي را براي شهروندان عادي مشكل مي سازد . » وبر همين اساس ، ديوان عالي « قصد نقض قانون را بعنوان يكي از عناصر خاص جرائم مالياتي فدرال » لازم دانسته است .(۳/۸۲) از نظر ت

حليلي ، اين رهيافت نسبت به آني كه بر اين قاعده كلي كه « جهل به جرم بودن را رافع مسئوليت نمي داند » استثناء وارد مي كند مرجح است ، زيرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نبايد بتوانند از محكوميت بگريزند . به بياني دقيق تر ، آنچه واجد اهميت است جهل به تكليف است كه در Lambert تكليف به معروفي خود و در Cheek تكليف به پرداخت ماليات بود . اطلاع از آن تكليف درست مانند اطلاع از غير اخلاقي بودند عمل شخص در بيشتر جرائم سنتي ، موجد عامل قابل سرزيش بودن است كه حتي تعقيب و محكوميت غير منتظره را موجه مي سازد . (۸۳)
به استناد ديدگاه برتر ، در موارد معدودي ، اعتقاد متهم به اينكه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب مي گردد . اين موارد استثنايي تا حدودي با دكترين هاي ابطال به دليل ابهام(۸۴) و عطف بماسبق شدن (۸۵) مشابه هستند (۸۶) و در آنها ، دولت مستقيماً مانع اعمال محكوميت است زيرا دولت ( از طريق نمايندگانش در يك موضعرسمي عمل ميكند ) مسؤول عدم توانايي متهم از آگاهي به ممنوعيت عمل خود تلقي مي شود .
۱ . مصوباتي كه بطور متعارف در دسترس قرار ندارند
البته صرف ادعاي متهم به اين كه قانوني كه به استناد آن تحت تعقيب قراردارد قبل از ارتكاب به اطلاع او نرسيده بود پذيرفته نيس

ت ،(۸۷) اما در بعضي موارد متهم هم ميتواند ثابت كند كه عمل او در فاصله زماني بسيار كوتاهي پس از تصويب قانون و قبل از آنكه در اختيار عموم قرار گيرد انجام شده ، يا اينكه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولي قبل از اجراي تشريفات عادي انتشار رسمي كه رعايت آن بطور كامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلي حتي در چنين شرايطي عمل مرتكب را مجاز نمي داند(۸۸) موضع منطقي تر اين است كه وقتي قانون مورد نظر يا ساير مصوباتي كه جرم را تعريف مي كنند براي مرتكب ناشناخته بوده و منتشر نگرديده يا اينكه قبل از ارتكاب بطور متعارفي در دسترس نبوده و متهم بر اين باور بوده كه عملش جرم نيست بايد دفاع به حساب آيد .(۸۹) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاريهاي كيفري ملي يا ايالتي ، طرح چنين مواردي نا محتمل است ؛ تمامي چنين مصوباتي منتشر مي شوند وبطور معمول ، اين قوانين داراي تاريخ لازم الاجرائي است كه مهلتي را براي انتشار و قبل از آنكه به قانون به معناي اخذ تبديل شوند تعيين كردند .(۹۰) اين شرايط لزوماً در مورد قوانين محلي صدق نمي كند بويژه در مناطق كوچكتر كه مقررات شهرداري ممكن است هرگز چاپ و در اختيار عمومي قرار نگيرد ولي در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتي كه ازسوي سازمانهاي اداري منتشر مي شوند و نقض آنها ممكن است به اعمال ضمانت اجراهاي كيفري بينجامد چنين نيست . (۹۱) هرچند مصوبات ماهوي سازمانهاي اجرائي فدرال كه شمول عام دارند بايد در نشريه فدرال منتشر شوند(۹۲) ولي بسياري از ايالات مساعي لازم را در انتشار و طبقه بندي مقررات اجرائي خود مبذول نداشتند . (۹۳)
۲٫ اعتماد متعارف بر قانون يا تصميم قضائي
هركس بايد بتواند بطور متعارف به قانون يا ساير مصوباتي كه به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمي شود اعتماد كند ، بنابراين اگر متعاقب عمل او ، چنين قانوني فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتكب نبايد خوفي از محكوميت به خود راه دهد .(۹۴) مقررات معارض با اين خط مشي منطقي كه جامعه را بايد به اقدام در راستاي قانون ترغيب نمود ، ناسازگار است . (۹۵)پس ، همانطوري كه برداشت غلط متهم مبني برخلاف قانون اساسي بودند قانوني كه به استناد آن تحت تعقيب قرار گرفته دفاع محسوب نمي شود ،(۹۶) اعتماد متعارف او بر قانوني كه عمل او را مجاز مي داند رافع مسئوليت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد كه آن قانون برخلاف قانون اساسي بوده است .(۹۷) با توجه به اساسي بودن چنين استدلالي ، ديدگاه برتر اين است كه اگر متهم با برداشتي متعارف از يك نظريه يا حكم قضائي ، مرتكب عمل مجرمانه اي شود و بعداً بطلان يا اشتباه بودن آنها احراز كردن مسئول نخواهد بود .(۹۸) روشن ترين مصداق مواردي است كه اعتماد متهم بر تصميم بالاترين دادگاه حوزه قضائي بوده كه متعاقباً نقض گرديده است ، اعم از اينكه تصميم نخست منطبق با قانون اساسي ،(۹۹) تفسير قانون ،(۱۰۰) يا مفهوم كامان لو بوده است يا نه(۱۰۱) قاعده معارض كه به موجب آن رأي موخر به ضرر متهم به گذشته تسري پيدا ميكند ، همانند قانوني كه عطف بماسبق مي شود غير منصفانه است . (۱۰۲)