مقدمه

از آنجائيکه هسته اصلي اين موضوع پژوهشي ، تاکيد و توضيح فايده بودن مکتب اقتصادي و بويژه ليبراليسم در ارائه راه حل هاي منطقي و انساندوستانه براي معضلات و مشکلات بشري در تمام ابعاد و جنبه هاي آن است . سعي شده در روند نگارش اين تحقيق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادي و تاثير آن بر توجيه و جهت دهي سياست کشورها استفاده شود و اميدوارم در جاي مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بين الملل ، بهره گيري از راهکارهاي غير

نظامي براي تحقق اهداف طراحي شده در وسيع‌ترين معنا ، فزونترين در صد تحقق و در محدود ترين ديدگاه ، کمترين ميزان ناکار آمدي را قلم مي زند که ريشه در توانمندي عاملان آن دارد . و متاسفانه چنين پيامدهاي در صحنه بين المللي با وجود طيف وسيع از همکاري و وابستگي ، پيامدهاي خشونت بار هم ديده مي شود ، و اين بخاطر وجود بعضي از اعضاي قدرت طلب و جنگجو و خود خواه مي باشد ، ولي باز هم گيتي علو از اعضاي بسياري از خير خواه و مسالمت آميز و ذات نيک امتياز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در اين تحقيق ، از ايده ها و ارزش هاي ليبرال گرا براي مطابقت دادن اين مکتب با کارآمدي آن در ابطال کار آمدي اقدام نظامي و اثبات فعال بودن همکاري و گفتگو در حل بحران ها بين بازيگران بين المللي مورد استفاده قرار گيرد . بنابر اين ابتدا با تشريح و توضيح

نظريه اقتصادي (ليبراليسم ) و اهميت آن در حل معضلات اقتصادي – سياسي – امنيتي و غيره و در کل هسته اين نظريه را بررسي کرديم و در جاي خود قرار داده ايم . در فصل اول تحقيق ، ژئوپوليتيک و ژئواکونوميک خليج فارس و اهميت آن در تشويق همکاري و گسترش روابط اقتصادي بين کشورهاي منطقه ، در فصل دوم به سياست خارجي امريکا در منطقه خليج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سياست خارجي امريکا در منطقه تشريح و باز بيني شد . در ادامه اين فصل بر دو بازيگر مهم فرضيه يعني ايران و امريکا تاکيد شد و راه هاي مناسب براي رفع مشکل و حل بحران بين هر دو مورد بررسي قرار گرفت . و بخش مهم ديگر اين فصل به اهميت امني بودن خليج فارس جهت تحقق منافع کشورهاي منطقه بدون خونريزي و شکل‌گيري فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهايت واکنش جامعه بين الملل و موضع گيري آن از چنين اقدام امريکايي و ارائه راه حل هاي مناسب و منطقي براي حل بحران در منطقه بسيار حساس از جهان مطالعه و بررسي شد . در مجموع، هدف از اين تحقيق ..

 

اثبات فرضيه بر اساس چارچوب تئوريک مذبور و کارآمدي آن در دور شدن از تحمل فاجعه هاي ناگوار انساني و مادي مي باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثير فعال جنبه ها اقتصادي – تجاري و ارزش هاي ان بر تکيه کردن بر راه حل هاي مسالمت اميز و همکاري و ابطان نمودن کارآمدي رفتار خشونت آميز و نظامي در حل مسائل سياسي – اقتصادي ، امنيتي مي باشد ، اثبات شود .

اين واقعيت پر واضح است که کليتي جغرافيايي ، اقتصادي و فرهنگي که به رهبري آمريکا غرب ناميده مي شود در بسياري از حيطه ها نقش تعيين کننده دارد . امروزه الگوهاي معيار و شکل دهنده ماهيت حيات سياسي – دموکراسي ليبرال به عنوان يک نيروي حيات بخش روند هاي حاکم بر حيات اقتصادي – زوال اهميت برجسته اقتصادي مرزهاي مالي و سمبل هاي حياتي فرهنگي بين الملل شدن فرهنگي پويا – نوپاي مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حيات نظامي به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه ديدگاه هاي ليبراليسم سياسي و اقتصادي به رهبري امريکا هستند . با توجه به اين واقعيت است که کشورها نگرش همسو در اين زمينه ها دارند و نبايد از خاطر دور ساخت که به جهت ويژگي نظام بين الملل تمايزات و اختلافات بين کشورها وجود دارد که البته اين اختلافات و تضادها تنها در گستره اولويت ها روش ها و فرايند است و در رابطه با ماهيت ها همسويي وجود دارد . بنابر اين در سياسيت هاي موفق کشورها در تعامل با يکديگر در درجه اول منافع خود را لحاظ مي کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار مي گيرند .

سئوال تحقيق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثيري بر استفاده امريکا از خيار نظامي عليه ايران خواهد داشت .

فرضيت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدوديت استفاده امريکا از خيار نظامي براي متوقف ساختن برنامه هسته اي ايران مي شود .

 

چهارچوب نظري

افزايش تفاهم هاي اقتصادي بين دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بين مردم و کشورهاي مختلف مي شود و اين خود در نهايت به حيطه سياست ملايم (Lowpolicy) تسري پيدا مي کند .(۱)

بدليل وجود وابستگي هاي زيادتر ، احتمال کمتري براي روي آوردن به جنگ به وجود مي آيد چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادي است . پس روابط نزديک تر اقتصادي ، تنگناهايي براي متوسل شدن به خشونت در صحنه جهاني به وجود مي آورد . سازوکارهاي اقتصادي ، تمايلات رهبران و ويژگي هاي فردي را در صورتي که تمايل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که براي آنها واضح است که هزينه هاي تحميلي جنگ و از بين رفتن اتصال هاي اقتصادي بسيار شديد خواهد بود . به هم پيوستگي ، تسهيل کننده انتقال عوامل توليد از قبيل مواد خام ، کارگر ، سرمايه و فن آوري به کشورهاي مختلف خواهد شد که اين خود دليل هزينه تطبيق در صورت به هم ريختگي در روابط همبستگي مي باشد .

البته نبايد ناديده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگي بايد برخورد بين استقلال داخلي و هنجارهاي بين المللي را با هم در آشتي دهند ، آن هم از طريق دنباله روي سياست هاي کنيزي در داخل کشور و دنباله روي از نظرات اسميت – آدام – در صحنه جهاني ، همانگونه که بيان کرديم در نظام تک قطبي ، جنگ التزام کمتري پيدا مي کند چون وابستگي هاي اقتصادي به سبب گسترش مشروعيت سرمايه داري ، چنان بين کشورها تنيدگي ايجاد مي کند که انگيزه در سطح خرد و عوامل ساختاري در سطح کلان توجيهي در اين جهت به وجود نمي آورد . جنگ ها بر اساس تصميم هاي منطقي و آگاهانه و بر اساس

محاسبات در طرف درگير آغاز مي شود و به اين جهت است که آنها از دست يازيدن به جنگ بهره بيشتري مي برند تا اين که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگي اقتصاد ايجاد مي شود ، تعارض ها را کاهش مي دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بيشتري براي همکاري و مردم فايده بسياري در به هم وابستگي به دست مي آورند . البته بايد در نظر داشت که آيا کيفيت رابطه اقتصادي و نوع مناسبات غير اقتصادي طرفين درگيرد در تجارت ، کمکي به اشاعه

صلح مي کند يا تاثيري در اين جهت ندارد ؟ وابستگي هاي اقتصادي به دو صورت به فرآيند توانايي بسيج مردم به وسيله حکومت در صورت وقوع حوادث بحراني تاثير مي گذارد . اول بر نقشي که نيروهاي ذي نفوذ وابسته به روابط اقتصادي دارند و دوم بردلمشغولي هاي رهبران در خصوص پي آمدهاي امنيتي روابط . در ضمن بايد توجه داشت که روابط اقتصادي و وابستگي هاي اقتصادي با کشورهاي غير دوست هيچ گاه نبايد بيش از ميزان به هم وابستگي به کشورهاي دوست باشند . در نظام اقتصادي وابستگي متقابل ، ميزان پائين استفاده از خشونت براي دستيابي به منافع اقتصادي مشاهده مي شود چرا که سياست هاي بالا يا خشن (High policy) بنيادهاي وابستگي متقابل را از بين مي برد . بنابراين تجارت آزاد در بطن وابستگي قرار دارد ،

 

چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد مي کند و کشورهاي درگير تجارت را مشتاق ترقي و خوشبختي يکديگر مي سازد . بنابراين امروزه دو گزينه از دولت ها وجود دارد و اين دولت ها دو گزينه را در پشت مي گيرند يا دولت هاي تجاري و در نتيجه دلمشغولي افزايش ثروت از طريق بازرگاني و اقتصاد باز هستند و يا اينکه دولت ارضي هستند و متوجه توسعه نظامي . ولي در نظام تک قطبي متقارن ، انگيزه براي جنگ کاهش پيدا مي کند چرا که ساختار يکسان اقتصادي مبتني بر سرمايه داري نياز به کشور گشايي را کاهش مي دهد و تجارت به دنبال خود وابستگي مي‌آورد .(۲)

 

جهت رسيدن به يک توافق اولي و برداشتن موانع رواني ايجاد شده بين همديگر ، مناسبترين و لايق ترين چارچوب تئوريک تبيين و تحليل چگونگي حل و فصل اين معضل و بدون پرداختن هزينه هاي هنگفت نظامي ، مالي و جاتي ، روش تحليل و تبيين توسط مکتب اقتصادي بطور کلي، و توسط تئوريهاي چپ گرا يا ليبرال که به همکاري هاي اقتصادي و تجاري و گفتگو و مذاکره تاکيد دارند ، به اين موضوع مي پردازد .

گفته ايم که چون خيار نظامي (Millitary option) هزينه هاي مالي و جاني و حتي موفق نشدن در اين پروسه که احتمال آن بسياز زياد است ، بنابراين بهترين و با سود ترين و کم هزينه ترين روش حل و فصل اين مفصل گفتگو و اعتماد سازي که منجر به همکاري و درک ديدگاههاي دو طرف منازعه مي باشد . لذا براي اثبات اين فرضيه از تئوري چپ گرا يا ليبرال استفاده مي شود .

اشکارا ، نظريه‌هايي که بر همکاري هاي و ابعاد و جنبه هاي مختلف براي حل و فصل منازعات بين بازيگران بين المللي تاکيد مي کنند،ريشه در ليبراليسم يا ايده اليسم دارند. مکتب ليبراليسم برجسته ترين و معروف ترين مکاتبي که بر همکاري و مذاکره و گفتگو و ارتباط اقتصادي يا تقويت روابط اقتصادي و همکاري بين بازيگران جهت حل و فصل يا جلوگيري از منازعه و سپس جنگ مي باشد .

رهيافت ليبرالي بر به وقوع پيوستن زياد همکاري بين المللي يا بين بازيگران بين المللي را تاکيد مي کند . در توضيح کلي و مختصر از رهيافت ليبراليستي اينست که اغلب دولت ها و بيشتر اوقات مرزهاي سرزميني خودشان را محترم مي شمارند چون اين يک هنجار پذيرفته شده رفتاري مي باشد . و وجود سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد وجود دارد که اين هنجارها را اعمال نمايد و اين کار را با رضايت اعضاي جامعه بين المللي انجام مي دهد . بنابراين رژيم هاي بين المللي مجموعه قوانين ، احکام و قواعد ، هنجارها و رويه ها هستند که هماهنگي و همکاري بين دولت ها به منافع مشترک پيشرفت و ترقي کنند . هنجارها و رژيم ها مرکب هستند تا قواعد رفتاري را فراهم نمايند و بوسيله ساختار سلسله مراتبي سيستم بين الملل که هماهنگي و همکاري را تشويق مي کند و تمايل طبيعي دولت ها براي افزايش ثروت شان را حمايت و پشتيباني مي نمايد .

در واقع از تئوري پردازان معروف ليبرال ، رابرت کوهن و ژوزف ناي (۱۹۷۷) هستند که مجموعه برجسته و ممتاز تئوري ساختاري که مرتبط با اقتصاد سياسي بين المللي و مشکلات آن وابسته به امنيت است . بنا به تئوري ليبرال ساختاري ، توزيع قدرت به اندازه توزيع منافع مشترک مهم نيست بلکه دومي مهم تر است . مانند رژيم هاي تجاري و هنجارهاي اقتصادي فرهنگي که ترتيباتي وابسته هستند که نهادها و سازمانهاي موجود را اعمال مي نمايند و سياست همکاري را اجرا مي کنند .

وظيفه شان اينست که همکاري ميان بازيگران بين المللي را تشويق کنند . در واقع تئوريهاي که داراي رهيافت ليبرالي هستند ، مرجحاً ، قانون بين الملل را بعنوان يک وقفه و فشار بر کنش ملي قلمداد مي کنند . هوا داران و پيروان ليبراليسم عقيده دارند که تعقيب مکانيزمهاي همکاري براي توليد ثروت يک هدف اصلي دولت ها مي باشند نه امنيت ملي . و قدرت و امنيت از موضوع به موضوع ديگر تغيير مي کنند .

و آنها ترکيب ها يا شکل هاي هستند غير مسري به دولت و سيستم . بهمين دليل انتقال دادن قدرت از يک حوزه به حوزه ديگر و فقدان قابليت و عملي شدن ، جنبه اصلي امور بين الملل است .

بنابر اين همکاري بعنوان ويژگي اصلي بين بازيگران بين المللي و سياست بين الملل مي باشد که راجع به موضوع هاي ويژه با ابعاد مبادله و ارتباط بين المللي تقسيم شده است . (۳)

بنابراين براي ترويج همکاري بين بازيگران بين المللي چند راه و روش وجود دارد که ليبرال ها بران تاکيد مي کنند .

شکل اول همکاري از طريق کالاي عمومي يا غير عمومي Public goods که همه بازيگران در اين رژيم همکاري منفعت مي برند و بازنده وجود ندارد مگر تخلف کند . شکل دوم همکاري از طريق کنش دسته جمعي (Collective action) وقتي سازمان هاي بين المللي کالاهاي دسته جمعي يا عمومي را فراهم مي کند و قابل مبادله و معاوضه هستند و استثناپذير نيستند . سومين راه حل ترويج وگسترش همکاري براساس منفعت خودي يا (Self interest) که مي تواند همکاري را در دراز مدت توسعه و گسترش دهد . و يک مفهومي وجود دارد که به سايه آينده معروف است
 The shadow of future اين مفهوم ، کشورهايي که زير شرايط معين تصميم گيرندگان در کوتاه مدت از عدم همکاري سود مي برند مي توانند متقاعد شوند تا در روابط تعاوني جلب شوند . و نشان دادن آن يا اثبات آن از طريق معضله زندانيان (۴)

(Prisoners dilemma) توضيح داده مي‌شود . اگر دو نفر متهم به جرم شده اند که اين دو نفر پليس از اثبات جرم شان مدرک و دليلي ندارد ولي اين دو نفر مدرک عدم اثبات جرم شان اينست که اعتراف نکنند چون پليس نمي تواند بدون مدرک محکوم شان کند . بنابراين اکر اين دو زنداني با همديگر همکاري کنند و هر دو اعتراف نکنند هر دو برنده مي شوند و اگر هر دو اعتراف کنند حکم سخت دريافت نمي کنند ولي اگر يکي از آنها در صورت عدم همکاري اعتراف کند اولي حکم مخفف دريافت مي کند و دومي چون اگر اعتراف نکند حکم سختي را دريافت مي کند بنابراين بهترين حالت هر دو همکاري کنند و هر دو اعتراف نکنند . هر دو آزاد مي شوند بخاطر عدم وجود دليل قطعي بر محکوم کردن آنها مي باشد . لذا همکاري در هر صورت اگر شکل بگيرد به نفع تمام بازيگران بين المللي مي‌باشد . و اين معما هم بر کشور ها در سيستم بين المللي تطابق و صحت دارد و عمل شدني مي باشد .

اينک براي درک و فهم سايه آينده The shadow of future و با تکرار نا محدود همکاري ، مي تواند يک استراتژي تعادل باشد بنابراين معماي زندانيان مي تواند راه حل باشد . رد کردن همکاري دقيقاً درباره هر اميزشي از اقدام ها هميشه بين رد کردن و همکاري مستمر هر استراتژي تعادل ممکن هستند . در حقيقت نتيجه معروف در تئوريهاي بازي که برهان فلکلوري نام دارد ،‌تقريباً هر ترکيبي از اقدامات مي تواند يک تعادل باشد که اگر بازي در تعدادي از زمان هاي نامحدود صورت گيرد . اينکه سياست بده بستان يا اين براي آن (Tit For Tat) موثر واقع مي گردد ولي راه ساده اي نيست رابرت پاول (۱۹۹۹) نشان داده است که حالت هاي که در هر کدام از بازيگران مي توانند استثمار کوتاه مدت را در بلند مدت مجازات نماينده همانطوريکه در معماي زندانيان سايه آينده ، همکاري را تشويق مي کند . در اين حالت ، فايده ها بطور مستقيم از رد کردن همکاري بدست نمي آيند بلکه از طريق رد کردن استثمار يا حيله گري برداشته مي شوند و در نتيجه هزينه‌هاي آينده بسيار بالا هستند که مانع از بروز منازعه يا خيار نظامي براي بدست آوردن منافع مي شوند . بنابراين تمايل کشورها به اجتناب از تحمل اين هزينه هاي بالا ، همکاري را تشويق مي کند .

بنابر اين راه هايي که ليبراليسم ارائه داده است در هدف جلوگيري يا حل و فصل منازعات بين المللي از طريق مسالمت آميز که در چارچوب همکاري و گفتگو مي باشد . نبايد فراموش کرد که اقتصاد بسيار حائز اهميت است و بويژه تجارت بين کشورها از ديد و ولف WoolF1916 : 1998 . اکنون جهان در هم تنيده است که ديگر براي يک دولت امکان ندارد بتواند در سر حدات خود وارد جنگ شود و همسايه اش در سوي ديگر از اين جنگ بي خبر بماند. کشورها اينقدر به هم پيوند خورده اند که خطران وجود دارد که هر جنگي به جنگ جهاني تبديل شود .

در نظريه هاي همکاري و همگرايي مي توانند ابعاد جهاني نيز به خود بگيرند . به نظريه هاي اقتصادي مانند نظريه اتحاديه گمرکي و نظريه کم اهميت تر منطقه بهينه پولي مي توان اشاره کرد . در اين نظريه ها بر اساس سود حاصل از همکاري و همگرايي اقتصادي و تاثيرات رفاهي آن ترتيبات مربوط به اين اتحاديه ها معمولاً مبتني بر چند مرحله از همکاري و هماهنگ سازي ميان دولت ها مي باشد .

از سوي ديگر تئوريست‌هاي اقتصاد جهاني والرشتاين و هابرن ولينکليتر و غيره که بر اقتصاد و همکاري اقتصاد و تاثيران بر سياست کشورها تاکيد و اشاره مي کنند . به نظر اين تئوريسن‌ها ، دولت محصول اقتصاد جهاني است . بنابراين ابر قدرت يا هژمون نمي تواند هر کاري بکند فقط مي تواند مانع از آن شود که ديگران با عملکرد خود قواعد را به شکلي بنيادين تغيير دهد . هنگامي که ناگهان احساس مي شود که اقتدار هژمون به چالش جدي کشيده مي‌شود. افول هژمون شروع شده است و به نظر مي رسد هژمون دچار مشکلات اقتصادي است (۵)

حفظ هژموني نيز شرايطي دارد ، هژمون بايد بتواند با استفاده از ابزارهاي نهادين آزادي بازار جهاني را محدود کند تا به نفع آن عمل نمايد ، مثلاً به شکل بستن بازار خود به محصولات ديگران و گشودن بازار ديگران به روي محصولات خود يا تحميل پول خود به عنوان ارز رايج در نظام .