عملكرد بانكها

بانكداري جزو مهمترين و تأثيرگذارترين صنايع در اقتصاد هر كشور است و هر نوع تغيير و تحول در آن موجب اثرگذاري در ساير سطوح اقتصادي كشور مي شود.
نظام بانكي كشور در طول سالهاي گذشته همواره با فراز و نشيب هاي بسياري مواجه بوده است و سياستگذاريها، مقررات و ضوابط و اختيارات سخت و دست و پاگير حاكم بر نظام بانكي دولتي و به ويژه در فضاي رقابتي با بانكهاي خصوصي، از انعطاف پذيري اين بخش از اقتصاد كشور كاسته است.

مباحثي همچون ارائه تسهيلات تكليفي، مطالبات نظام بانكي از دولت، روند تحولات بانكداري نوين و منطبق با نظام جهاني بانكي، اصلاح ساختار بانكها، تخصص مديران، دارايي ها و بدهي ها، رعايت اصل تعادل در بين مشتريان و سپرده گذاران در پرداخت تسهيلات و نرخ سود بانكي و همه و همه نكاتي است كه نظام بانكي ايران با آن رودررو است.

چندي پيش نتايج يك نظرسنجي كه به سفارش وزارت امور اقتصاد و دارايي به اجرا درآمده بود، نشان داد كه ۸۰ درصد مردم معتقد به وجود تبعيض در بانكهاي دولتي هستند! و ۵۰ درصد آنان عملكرد بانكها را در انجام وظايف محوله موفق ذكر كردند.
اين موضوع و ارتقاي كيفي خدمات با توجه به جلب رضايت مشتري و جلب اعتماد عمومي به بانكها و نيز سرعت عمل در ارائه خدمات با استفاده از فناوري هاي روز بانكداري دنيا از نكات بسيار مهم است كه نظام بانكي كشور نيازمند بازنگري عميق به آن است.

چندي پيش در همايش نظارت بر بانكداري ايران، كارشناسان به اين نكته مهم اشاره داشتند كه سيستم موجود نظارت بر صنعت بانكداري كشور، در جلب اطمينان مشتريان، ناتوان است و قادر به جلب اطمينان كامل به مردم نيست.
شايد شاهد اين ادعا نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان در دست مردم باشد كه هرازچندگاهي در بخش هاي مختلف بازار سرمايه ايران وارد شده و ضمن به هم زدن توازن اقتصادي بخشها، تلاش كرده است تا فقط به حفظ ارزش سرمايه خود و سود مناسب دست يابد!
همچنين نكته مهم ديگر اين موضوع است كه نظارت موجود در صنعت بانكداري كشور، با بانكداري نوين همخوان نبوده و با اين روند، حقوق صاحبان سهام بانك ها در مفاهيم نوين بانكي علاوه بر اندوخته و سرمايه مردم به فناوري اطلاعات هم مرتبط است.

اين سخن به اين معناست كه براي جلب اعتماد عمومي مردم، ارائه اطلاعات مالي قابل اتكا و شفاف هم ضروري است.
يك كارشناس بانكداري الكترونيك در اين خصوص مي گويد كه بروز انقلاب تكنولوژي در سال هاي اخير، بانكها را با روندهايي نظير بانكداري الكترونيك، افزايش رقابت، آزادسازي و توسعه خدمات مالي مواجه كرده كه عدم توجه به اين مسائل ضمن به انزوا كشاندن بانكها، ضريب ريسك ورشكستگي را نيز افزايش داده و موجب خروج آنها از گردونه رقابت مي شود. لذا اگر دولت خواهان توسعه اقتصادي كشور و ايجاد تعامل با ساير ملل است بايد در راستاي تحقق اين نوع نظام بانكي، عملكرد مناسبي از خود نشان دهد. صنعت بانكداري كه جزو مهمترين صنايع در اقتصاد كشور است در حال حاضر بايد به نيازها و ضرورتهاي نوين دنيا عكس العمل مناسب نشان دهد.

چندي پيش در اخبار خوانديم كه سيستم بانكي ايران از آخر سوم شد! اين گزارش را كه بانك جهاني اعلام كرد رتبه سوم از انتهاي جدول را در منطقه خاورميانه به ايران اختصاص داد. بانك جهاني مبني بر ارزيابي سياست هاي پولي و قوانين و مقررات حاكم بر سيستم بانكي كشورها رتبه گذاري كرده است.

يكي از مسئولان وزارت اقتصاد و دارايي نيز چندي پيش در اين خصوص گفته است كه تحقق رشد ۸ درصدي توليد ناخالص ملي و رشد ۱۲ درصدي سرمايه گذاري در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه كشور در صورتي مطلوب خواهد بود كه شرايط اقتصادي در كشورهاي همسايه نيز از جمله تركيه و عربستان ثابت بماند! تركيه در سال ۲۰۰۴ توانست تورم ۵۰ درصدي خود را به كمتر از ۵ درصد و رشد اقتصادي زير۵ درصدي خود را به ۹ درصد برساند و اين شرايط بيانگر آن است كه ايران براي تحقق اهداف خود نيازمند تلاش بيشتري است.

علاوه بر اين سهم ۶۵ درصدي بخش خصوصي در سرمايه گذاريها در برنامه چهارم توسعه بيانگر جايگاه برتر اين بخش در اقتصاد كشور است كه نظام بانكداري بدون توجه به آن از عكس العمل هاي آن بسيار متأثر خواهد شد.
به هر تقدير، سخن در خصوص نظام بانكداري ايران بسيار است و ما در اين مقال تلاش كرده ايم كه تنها در خصوص برخي از سياستها، ضوابط و مقررات و خدمات مستقيم و رودررو با مردم كه همان مشتريان روزانه بانكها است، به طرح چند پرسش بپردازيم و اين نظرسنجي كه در چندين نقطه از تهران در شمال، جنوب، غرب و شرق در جلوي برخي از بانكهاي دولتي و خصوصي به اجرا درآمده است. آينه كوچكي از نگاه مردم نسبت به خدمات بانكي به آنهاست.

بانكها به موسسات بخت آزمايي تبديل شدند
حساب هاي پس انداز قرض الحسنه غيرعادلانه ترين شكل توزيع درآمد است
روياي داشتن يك ماشين آخرين مدل يا يك خانه با تمام وسايل، آنقدر شيرين هست كه هر شخصي را براي حساب باز كردن وسوسه كند. افتتاح يك حساب قرض الحسنه و داشتن حداقل ۱۰هزارتومان موجودي، كافي است كه هر كس خود را يكي از برندگان خوشبختي قرعه كشي جوايز بانك ها بداند.

تبليغات تلويزيوني هم كه به صورت شمارش معكوس پخش مي شود، اين وسوسه را تشديد مي كند. آنهايي كه براي افتتاح حساب به بانك ها مراجعه مي كنند در پاسخ به اين سوال كارمند بانك كه مي خواهيد چه نوع حسابي باز كنيد، مي گويند حسابي كه قرعه كشي مي شود. انگار ديگر اغلب بازكنندگان حساب يادشان رفته كه اين حساب ها قرض الحسنه است و افتتاح آن بايد با نيت خير كمك به نيازمندان انجام بگيرد.

شكل گيري حساب هاي قرض الحسنه با نيت خير سپرده هاي قرض الحسنه با نيت خدمت به افراد محروم و قشر كم درآمد جامعه شكل گرفته است؛ يعني مردم با افتتاح اين نوع حساب در بانك ها تقاضاي دريافت هيچ گونه سودي ندارند و پول خود را در اختيار بانك مي گذارند تا درآمدي كه از طريق آن حاصل مي شود به مصرف نيازمندان برسد. منابع اين حساب بيشتر به وام هاي ازدواج و نيازهاي ضروري تخصيص مي يابد و نحوه تخصيص منابع اين حساب ها در ابتداي هر سال توسط بانك مركزي به تمام بانك هاي كشور اعلام مي شود و بانك ها مكلفند منابع اين حساب ها را طبق همين چارچوب ارائه كنند. سرمايه گذاري با استفاده از اين حساب ها ممنوع بوده و هيچ گونه سودي براي بانك ها ندارد.

بانك ها در راستاي قانون عمليات بانكي بدون ربا، سپرده هاي جذب شده را بايد براي رفع نياز مردم از جمله تهيه جهيزيه، تامين هزينه هاي ازدواج، درمان بيماري و تعمير واحدهاي مسكوني به كار گيرند تا سپرده گذاران در اجر معنوي و كمك به نيازمندان سهيم شوند. اين مصارف كاملا مشخص بوده و بانك مركزي برتخصيص صحيح اين حساب ها نظارت كامل و دقيق دارد.
فقط ۲درصد موجودي
طبق قانون، بانك ها فقط ۲درصد از موجودي حساب هاي قرض الحسنه خود را مي توانند به جوايز اختصاص دهند و در اينجاست كه تعيين حجم زيادي از جوايز با قيمت هاي گزاف، نحوه صحيح برداشت بانك ها از اين حساب ها را زير سوال مي برد.آمار و ارقام چه مي گويند .
براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، حدود ۴۷ درصد حجم كل سپرده ها در انواع جاري و قرض الحسنه است كه اصلا به آنها سودي تعلق نمي گيرد و انگيزه اصلي سپرده گذار تنها حفظ و نگهداري موجودي و استفاده از خدمات بانكي است. در بيانيه بانك مركزي آمده كه طي سالهاي گذشته حدود ۸۶ درصد از سپرده گذاران بانك ها كمتر از يك ميليون ريال و حدود ۶۵ درصد از آنها كمتر از يكصد هزار ريال موجودي داشته اند.

آمارهاي موجود ديگر، حاكي از آن است كه ۲درصد سپرده گذاران دارنده ۷۰درصد موجودي سپرده هاي بانكي هستند و ۹۸ درصد باقي سپرده گذاران، دارنده ۳۰ درصد سپرده هاي بانكي هستند.
به عبارت ديگر از ۷۰۰ هزارميليارد ريال دارايي نقدي نزد بانك ها ، ۴۹۰ هزار ميليارد آن متعلق به ۲درصد از سپرده گذار ي هاست