تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها

اقتصاد شهري ،زنگارهاي گذشته مديران شهري را ازبين خواهد برد
توسعه برنامه هاي مديريت شهري در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پيشرفت و رفاه منابع انساني ميسر مي شود.در اين راستا جذب مشاركت هاي دولتي، بهره وري اقتصادي، حفظ تساوي و عدالت اجتماعي، كاهش فقر و بهبود شرايط زيست محيطي. اين اقدامات در سايه استفاده بهينه و توزيع عادلانه منابع امكانپذير خواهد بود.همچنين بايد توجه داشت كه بخش خصوصي، گروه هاي فشار و عامه مردم مي توانند در بهبود مديريت شهري سهيم باشند و با استفاده از آنها مي توان به بودجه لازم جهت ارتقاي وضعيت اقتصاد شهري دستيابي پيدا كرد. اين عملكرد ها مي توانند شهرواندان، محيط زيست شهري و ظرفيت كارآيي و توليدات شهر را تحت تاثير قرار دهد.

فعاليتهاي شهرداري را به شكل نوين بي‌ترديد بايد مربوط به دوره بعد از مشروطيت دانست. نخستين شهرداريي كه براساس قانون جديد تأسيس شد شهرداري تهران بود كه بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد.

اما متأسفانه با وجود عمر ۱۰۰ ساله مديريت شهري در ايران شهرداري‌ها در عرصه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري امور محلي به جايگاه واقعي خود دست پيدا نكرده‌اند و هر بار كه قانون شهرداري‌ها و شوراها ددر دستور تغيير دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اوليه فرابخشي بودن و همچنين اقتدار حكومت محلي كاسته مي‌شود.
هنگامي كه بحث از عدم توفيق برنامه هاي توسعه شهري به صورت خاص و نا تواني برنامه ريزي شهري به صورت عام در حل مسائل و مشكلات شهري و هدايت منطقي شهري مطرح مي شود ،يكي از دلايلي كه كمتر به آن توجه ميشود ،نقش و جايگاهي است كه عناصر مديريت شهري مي توانند در تحقق برنامه ريزي توسعه شهري ايفا كنند .با نيم نگاهي به تحليل وضعيت شهرنشيني و مديريت شهري در ايران متوجه مي‌شويم، در شرايط كنوني ما فاقد حكومت‌ها و سازمان‌هاي توانمند محلي مستقل هستيم.

اقتصاد شهري و ساز و كار حاكم بر دخل و خرج كلان شهرها موضوعي است كه طي ساليان اخير به آن بيشتر از گذشته توجه شده است.ايجاد تحول در منابع درآمدي كلان شهرهاي كشور اصلي‌ترين رسالت مديران آينده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه كه افزون بر نيمي از هزينه‌هاي مندرج در بودجه عمومي دولت از محل فروش ذخاير زيرزميني (نفت و گاز) تأمين مي‌شود بخش اصلي فعاليت‌هاي شهرداري و هزينه‌هاي خدمات شهري نيز با فروش فضاهاي شهري و منابع تجديد ناپذير مهيا مي شود.در اين راستا توسعه اختيارات قانوني شوراها براي اخذ و هزينه كرد ماليات و عوارض فعاليت‌هاي اقتصادي محدوده شهرها و تغيير نگرش شهرداري در جهت صيانت از ضوابط شهرسازي اولويتي است كه مديريت كنوني شهر و نسل هاي آينده بايد به آن توجهي ويژه داشته باشند.نكته ديگر آنكه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگي شهرمندان است.شهرداري‌ها با ايفاي نقش مثبت در تامين نيازهاي روزمره مردم و توسعه مراكزي همچون فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ميادين ميوه و تره‌بار، مي‌توانند زندگي معيشتي شهروندان را بهبود بخشند.

با افزايش جمعيت شهرها و روند رو به رشد شهرنشيني در جامعه، پرداختن به تمامي جوانب زندگي شهرنشيني اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ، عمراني و حتي سياسي مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان مبحث اقتصاد شهري و توسعه آن بدليل اثر گذاري بر ساير موارد بيش از پيش مورد توجه مي باشد.

كلانشهر تهران با انبوه نيازها و مسائل جاري و عمراني خود با ۲۴ سازمان و نهاد دولتي يا عمومي هدايت مي شود كه شهرداري در چارچوب راهبردهاي وزارت كشور و شوراي شهر متولي اصلي ساماندهي مسائل شهر و ارتقاي مشاركت و رضايت شهروندان مي باشد. اين روند عليرغم رونق شهر، موجب تشديد مسايلي چون آلودگي هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زيستي و روح روان شهر شده و اداره مطلوب اين شهر تنها با كلان نگري و هماهنگي مديران ذيربط همه دستگاههاي اجرايي مقدور مي باشد تا براي رعايت منافع عمومي و شهروندمداري، در بهبود امور شهر مشاركت كنند.

در اين راستا شهرداري بايد به سمت استفاده از منابع دائمي‌ و پايدار مالي برود نه منابع درآمدي كه شايد تا چند سال آينده به اشباع برسد و ديگر خبري از آنها نباشد.اگر با اين نگرش به موضوع تامين هزينه‌هاي اداره شهر نگريسته شود ضرورت ايجاد تغييرات اساسي در ساختار درآمد زايي شهري مورد تاييد خواهد بود زيرا درآمد تراكم كه بخش عمده‌اي از هزينه شهرها با تكيه به آن تامين مي‌شود به شدت ناپايدار و يكبار مصرف است مگر اينكه قصد بر اين باشد كه معماري شهري را به طور كامل برهم بريزيم كه اين موضوع نيز امكان پذير نيست. اين در درحالي است كه دريافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌هاي زماني قابل وصول است. براي نمونه عوارض نوسازي را مي‌توان هرسال بر اساس ميزان زيربناي ساختمان دريافت كرد اما تراكم تنها يكبار درآمدزايي دارد و منبع بلند مدتي به شمار نمي‌آيد.

از سوي ديگر عدم ارائه تعريفي صحيح براي روابط نهادهاي متولي اداره شهر سبب شده تا تامين هزينه‌هاي شهر با دشواري‌هاي بسياري روبرو باشد كه اصلي‌ترين آن ناهماهنگي هاي شهرداري با شوراي شهر و هردو با دولت است. در چنين شرايطي حتي اگر ديد تخصصي هم وجود داشته باشد تحت تاثير بازي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد.

در پايان بايد گفت:اقتصاد شهري با حاشيه سود بهينه خود براي شهروندان دير زماني از تولد آن در ايران نمي گذرد اميدواريم با اجراي آن از سوي مديران شهري البته نه بر اساس برداشت هاي شخصي و سليقه اي سفره نعمت اين ساماندهي مهجور مانده طي ساليان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتي با اجرايي شدن صحيح اقتصاد شهري و روستايي در بدنه شهرداري ها و دهياريها زنگار مديريت هاي گذشته را از بين خواهد رفت.

يکي از مسايل مورد مطالعه در جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري مطالعه بازارها و کارکرد آنها در اقتصاد شهري است ، يکي از اشکال اين بازارها، بازارهاي روز مي‌باشد. ايجاد مراکز عمومي خريد و فروش در محلات شهري و توجه به بخش خدمات تجاري و جايگاه آن در برنامه‌ريزيهاي شهري نقش و اهميت بازارهاي روز را در اين زمينه بخوبي روشن و آشکار مي‌سازد. در گذشته بازارچه‌ها در داخل محلات شهري در تامين مايحتاج ساکنين آنها نقش مهم و ويژه‌اي را بعهده داشته‌اند که متاسفانه علي‌رغم

افزايش جمعيت و گسترش بي‌رويه شهرها هيچگونه توجه‌اي به اينگونه مراکز در داخل مناطق و محلات شهري نگرديده و به بوته فراموشي سپرده شده‌اند و لذا ما شاهد مواجه‌شدن ساکنين محلات شهري با مشکلاتي در اين رابطه مي‌باشيم . به همين خاطر و به جهت رفاه حال ساکنين محلات شهري در زمينه تامين مايحتاج روزانه آنها توجه به بازارهاي روز مي‌تواند تا حد زيادي مثمرثمر واقع گرديده و خلاء اين مراکز را در محلات و نواحي شهري جبران نمايد. در اين تحقيق ما سعي کرده‌ايم که ضمن تحليل کارکرد و نقش اين بازارها در سيماي اقتصادي شهر اصفهان، بخشي از فعاليتها، پراکنش فضايي، وضعيت شاغلين و مراجعه‌کنندگان و بالاخره نقش اين بازارها بعنوان مراکز خريد و تامين مايحتاج روزانه محلات شهري داشته باشيم . نتايج حاصله از تحقيق نيز بخوبي گواه به اين ادعا است که اين بازارها مي‌تواند اين نقش مهم را در شهرها بعهده گيرند

اقتصاد شهر سوخته در دست زنان بوده است معمـــــاری ایـــــرانی و اسلامی
سرپرست هیات کاوش شهر سوخته گفت: بیشتر کاوش‌های ده سال گذشته‌ی شهر سوخته، در بخش گورستان بوده‌اند، سیدمنصور سیدسجادی که در جمع دانشجویان در دانشگاه سیستان و بلوچستان سخن می‌گفت، درباره‌ی سفال‌های به‌دست آمده از حفاری‌های شهر سوخته، اظهار کرد: از جمله تولیدات اقتصادی در شهر سوخته تولیدات سفال بوده که به تعداد زیاد تولید می‌شده و مرغوبیت متوسطی داشته‌اند. بیشتر سفال‌های رنگی و منقوش در این منطقه مانند سفال شمال خراسان بوده‌اند و انعکاس طبیعت در سفال‌ها به خوبی دیده می‌شود.

وی درباره‌ی پارچه‌ها و الیاف به‌دست آمده، توضیح داد: حدود ۸۰۰ قطعه‌ی ثبت‌شده در این مورد وجود دارند. پارچه‌های این منطقه به‌صورت قلاب‌بافی بوده‌اند و با قلاب‌های چوبی بافته می‌شدند. همچنین پارچه‌های دورنگ، نخ، بند کفش، طناب و تور ماهی‌گیری هم به‌دست آمده‌اند

او افزود: اغلب مهرهای شهر سوخته به‌صورت مسطح و از جنس فلز، سنگ و… هستند و از آنجایی که این مهرها بیشتر در قبور زنان یافت شده‌اند، احتمال می‌رود که اقتصاد مردم شهر سوخته بیشتر در دست زنان بوده باشد.
سجادی درباره‌ی اجناس چوبی یافت‌شده، گفت: از جمله اجناس چوبی به ملاقه، دوک، بقایای اشیای حصیری و شانه‌ی معرق‌کاری‌شده می‌توان اشاره کرد که این شانه بسیار منحصربه‌فرد است.

وی درباره‌ی هنر تزیینی و جواهرات شهر سوخته، اظهار داشت: در شهر سوخته ظرف‌های مرمر بسیار زیادی دیده می‌شوند که برخی از آن‌ها، ظرافت‌های خاصی دارند. همچنین صنعت جواهرسازی و تزیینات طلایی در آن دوره، بسیار ظریف و جالب بوده و در واقع هنر و صنعت در شهر سوخته سطح بسیار بالایی داشته است و از روی جواهرات ساخته‌شده به‌خوبی این مطلب را می‌توان درک کرد.

شهر سوخته کجاست؟
شهر سوخته» در ۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل – زاهدان واقع شده و پنج هزار سال قدمت دارد. این شهر در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه گذاری شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال‌های ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد در آن سکونت داشته اند.
بر مبنای یافته‌های باستان شناسان شهر سوخته ۱۵۱ هکتار وسعت دارد و بقایای آن نشان می‌‌دهد که این شهر دارای پنج بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش‌های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان است که به صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به هم واقع شده اند. هشتاد هکتار شهر سوخته بخش مسکونی بوده است.

تحقیقات نشان داده است این محوطه بر خلاف اکنون که محیط زیست کاملاً بیابانی دارد و فقط درختان گز در آنجا دیده می‌‌شود، در پنج هزار سال قبل از میلاد منطقه‌ای سبز و خرم با پوشش گیاهی متنوع و بسیار مطلوب بوده و درختان بید مجنون، افرا و سپیدار در آنجا فراوان وجود داشته است. در آن دوران نیز این منطقه بسیار گرم بوده، اما آب رودخانه هیرمند و شعباتش به خوبی زمین‌های کشاورزی شهر سوخته را سیراب می‌‌کرده است.

دریاچه هامون در ۳۲۰۰ قبل از میلاد دریاچه‌ای بزرگ و پرآب بوده و رودها و شاخه‌های قوی از آن منشعب می‌‌شده و در اطراف آن نیزارهای وسیعی وجود داشته است. در بررسی‌های منطقه‌ای در اطراف شهر سوخته بستر رودخانه‌های مختلف و آبراه‌هایی پیدا شده که به مزارع کشاورزی شهر سوخته آب می‌‌رسانده اند. در اولین فصل کاوش در شهر سوخته کوچه‌ها و خانه‌های منظم، لوله کشی آب و فاضلاب با لوله‌های سفالی پیدا شد که نشان دهنده وجود برنامه ریزی شهری در این شهر است

اقتصاد شهري از مواردي است كه در حوزه اقتصاد ظاهرا مغفول مانده است و يا شايد هنوز از كم و كيف و ابعاد علمي آن اطلاع لازم و جامعي فراهم نشده اما بايد باور كرد گسترش روابط اجتماعي در شهرها موجب شده كه تمام فعل و انفعالات در ابعاد مختلف حتي ابعاد فرهنگي ، سياسي ، امنيتي و زيست محيطي ارتباط مستقيم و معناداري با اقتصاد شهر دارد.

وقتي تصميم گيران در اقتصاد كلان با مطالعه و كارشناسي دقيق و يا بدون آن در ارتباط با كالايي همچون بنزين ميل به جهت گيري و تصميم گيري پيدا مي كنند و شاخص افزايش را در افكار عمومي اطلاع رساني مي نمايند آنگاه رفتار شهروندان دراقتصاد شهري جلوه گري مي نمايد و قيمت هاي متعددي به تبعيت از آن و ناخواسته تغيير مي يابد.

اين پديده در ساير حوزه ها هم نمايانگري مي كند آنگاه كه مسايل سياسي و بين المللي در اقتصاد شهر اثرگذار است نمي توان باور كرد كه نظافت شهري ، تردد شهري، روابط شهري، فرهنگ شهري، انضباط شهري و امثال آن بدون هزينه بوده و متغيري مستقل از سايرين مي باشد پس بايد باور كرد كه يكي از شاخص هاي بهترين هاي گزينش براي حضور در شوراي شهر كساني هستند كه با اقتصاد شهر آشنايي و همراهي داشته باشند.
تاكنون رسم بر آن بوده كه شخصيت هاي معتبر سياسي و اجتماعي در هنگامه انتخابات همواره حضور و بروز داشته اند تا شايد به حساب علاقمندي مردم به آنها اعتبار انتخابات افرايش پيدا كند.

درحقيقت معرفي شاخص هاي سياسي در اولويت قرار مي گيرد و حركت از بالا به پايين اتفاق مي افتد. شخصيت هايي كه از فرصت هاي مختلف مايل هستند همواره استفاده نموده و در موقعيت هاي مختلف قرار بگيرند و اين موقعيت تفاوت هاي جدي و چشم گيري نخواهد داشت چه اين موقعيت شوراي شهر باشد چه مجلس شورا باشد و يا موقعيت وزارتي و صدارتي نتيجه اين نوع گرايش و عمل در شوراي انتخاب شهر اين خواهد شد كه در اول هر شورايي انتخابات و فعاليت هايي انجام مي شود كه علاقه و رضايت مندي مردم را به دنبال دارد اما به تدريج سمت وسوي حضور در موقعيت هاي بالاتر و يا مطلوبتر سياسي پيدا مي شود و افراد شوراها گزينه هاي وزارت و وكالت ومشاورت مي شوند و عملا سر شوراي شهر بي كلاه مي ماند و اين آسيبي است كه در اين چند دوره فعاليت و انتخابات شوراي شهر شاهد و ناظر آن بوديم .
شايد بهتر باشد كه احزاب و گروه ها و مسئولين تصميم گير در رابطه با توسعه شور و حال و حضور مردم در عرصه انتخاب شوراها از سناريو جديدي بهره برند كه هم منشاء خدمت گردد و هم توليدات بيشتري را به بازار خدمات رساني عرضه كند.

به نظر نگارنده كه از تجربه كافي و مديريتي و سياسي برخوردار است اگر چنانچه قبل از آنكه بررسي كنيم چه كسي از شخصيت هاي موجود براي حضور و فعاليت در شوراي شهر مورد نياز است مطالعه گردد كه مديريت شهري و اقتصاد شهري نيازمند به چه كارشناسي و چه تخصصي است و آنگاه نخبگان از متخصصان رشته هاي مورد نياز شناخته شوند و بهترين آنها به مردم معرفي شوند وضعيت مطلوب تري به وجود خواهد آمد بي شكت در اقتصاد و مديريت شهري حرفهاي گفتني را بايد دررشته هاي ترافيك،‌ جغرافياي شهري، معماري شهري، امنيت شهري، اقتصاد شهري و امثال آن جستجو كرد و نبايد تصوركرد كه فلان معتمد و عنوانداري كه وزيري بوده يا وكيلي بوده

و يا در جايي منصبي داشته به يمن منصب خود مي تواند در حوزه مديريت و اقتصاد شهري موثر باشد واقعيت اين است كه دراين نوع نگرش از پايين به بالا مطالبات علمي ونخبه اعلام خواهد شد و در اين حال است كه اين شوراي مطلوب است كه مي تواند بگويد چنانچه كه ساعت كار ادارات و بانك ها تغيير كند و يا تعرفه هاي خدماتي چنانچه مي بايست تغيير يابد و يا اينكه قيمت ها در چه شرايطي بايد افزايش و كاهش پيدا كند چگونه بايد تصميم گيري شود.
اين شورا هست كه مي تواند بگويد نحوه تردد شهري، نظافت شهري، خدمات و انضباط شهري بايد چگونه باشد شورايي كه عملا شوراي متخصصين باشد و هيچ گونه ميلي براي نشستن در جايگاه سياسي ندارد و نخواهد داشت.

توسعه برنامه هاي مديريت شهري در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پيشرفت و رفاه منابع انساني ميسر مي شود.در اين راستا جذب مشاركت هاي دولتي، بهره وري اقتصادي، حفظ تساوي و عدالت اجتماعي، كاهش فقر و بهبود شرايط زيست محيطي. اين اقدامات در سايه استفاده بهينه و توزيع عادلانه منابع امكانپذير خواهد بود.همچنين بايد توجه داشت كه بخش خصوصي، گروه هاي فشار و عامه مردم مي توانند در بهبود مديريت شهري سهيم باشند و با استفاده از آنها مي توان به بودجه لازم جهت ارتقاي وضعيت اقتصاد شهري دستيابي پيدا كرد. اين عملكرد ها مي توانند شهرواندان، محيط زيست شهري و ظرفيت كارآيي و توليدات شهر را تحت تاثير قرار دهد.

فعاليتهاي شهرداري را به شكل نوين بي‌ترديد بايد مربوط به دوره بعد از مشروطيت دانست. نخستين شهرداريي كه براساس قانون جديد تأسيس شد شهرداري تهران بود كه بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد.

اما متأسفانه با وجود عمر ۱۰۰ ساله مديريت شهري در ايران شهرداري‌ها در عرصه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري امور محلي به جايگاه واقعي خود دست پيدا نكرده‌اند و هر بار كه قانون شهرداري‌ها و شوراها ددر دستور تغيير دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اوليه فرابخشي بودن و همچنين اقتدار حكومت محلي كاسته مي‌شود.
هنگامي كه بحث از عدم توفيق برنامه هاي توسعه شهري به صورت خاص و نا تواني برنامه ريزي شهري به صورت عام در حل مسائل و مشكلات شهري و هدايت منطقي شهري مطرح مي شود ،يكي از دلايلي كه كمتر به آن توجه ميشود ،نقش و جايگاهي است كه عناصر مديريت شهري مي توانند در تحقق برنامه ريزي توسعه شهري ايفا كنند .با نيم نگاهي به تحليل وضعيت شهرنشيني و مديريت شهري در ايران متوجه مي‌شويم، در شرايط كنوني ما فاقد حكومت‌ها و سازمان‌هاي توانمند محلي مستقل هستيم.

اقتصاد شهري و ساز و كار حاكم بر دخل و خرج كلان شهرها موضوعي است كه طي ساليان اخير به آن بيشتر از گذشته توجه شده است.ايجاد تحول در منابع درآمدي كلان شهرهاي كشور اصلي‌ترين رسالت مديران آينده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه كه افزون بر نيمي از هزينه‌هاي مندرج در بودجه عمومي دولت از محل فروش ذخاير زيرزميني (نفت و گاز) تأمين مي‌شود بخش اصلي فعاليت‌هاي شهرداري و هزينه‌هاي خدمات شهري نيز با فروش فضاهاي شهري و منابع تجديد ناپذير مهيا مي شود.در اين راستا توسعه اختيارات قانوني شوراها براي اخذ و هزينه كرد ماليات و عوارض فعاليت‌هاي اقتصادي محدوده شهرها و تغيير نگرش شهرداري در جهت صيانت از ضوابط شهرسازي اولويتي است كه مديريت كنوني شهر و نسل هاي آينده بايد به آن توجهي ويژه داشته باشند.نكته ديگر آنكه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگي شهرمندان است.شهرداري‌ها با ايفاي نقش مثبت در تامين نيازهاي روزمره مردم و توسعه مراكزي همچون فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ميادين ميوه و تره‌بار، مي‌توانند زندگي معيشتي شهروندان را بهبود بخشند.
با افزايش جمعيت شهرها و روند رو به رشد شهرنشيني در جامعه، پرداختن به تمامي جوانب زندگي شهرنشيني اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ، عمراني و حتي سياسي مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان مبحث اقتصاد شهري و توسعه آن بدليل اثر گذاري بر ساير موارد بيش از پيش مورد توجه مي باشد.
كلانشهر تهران با انبوه نيازها و مسائل جاري و عمراني خود با ۲۴ سازمان و نهاد دولتي يا عمومي هدايت مي شود كه شهرداري در چارچوب راهبردهاي وزارت كشور و شوراي شهر متولي اصلي ساماندهي مسائل شهر و ارتقاي مشاركت و رضايت شهروندان مي باشد. اين روند عليرغم رونق شهر، موجب تشديد مسايلي چون آلودگي هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زيستي و روح روان شهر شده و اداره مطلوب اين شهر تنها با كلان نگري و هماهنگي مديران ذيربط همه دستگاههاي اجرايي مقدور مي باشد تا براي رعايت منافع عمومي و شهروندمداري، در بهبود امور شهر مشاركت كنند.

در اين راستا شهرداري بايد به سمت استفاده از منابع دائمي‌ و پايدار مالي برود نه منابع درآمدي كه شايد تا چند سال آينده به اشباع برسد و ديگر خبري از آنها نباشد.اگر با اين نگرش به موضوع تامين هزينه‌هاي اداره شهر نگريسته شود ضرورت ايجاد تغييرات اساسي در ساختار درآمد زايي شهري مورد تاييد خواهد بود زيرا درآمد تراكم كه بخش عمده‌اي از هزينه شهرها با تكيه به آن تامين مي‌شود به شدت ناپايدار و يكبار مصرف است مگر اينكه قصد بر اين باشد كه معماري شهري را به طور كامل برهم بريزيم كه اين موضوع نيز امكان پذير نيست. اين در درحالي است كه دريافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌هاي زماني قابل وصول است. براي نمونه عوارض نوسازي را مي‌توان هرسال بر اساس ميزان زيربناي ساختمان دريافت كرد اما تراكم تنها يكبار درآمدزايي دارد و منبع بلند مدتي به شمار نمي‌آيد.

از سوي ديگر عدم ارائه تعريفي صحيح براي روابط نهادهاي متولي اداره شهر سبب شده تا تامين هزينه‌هاي شهر با دشواري‌هاي بسياري روبرو باشد كه اصلي‌ترين آن ناهماهنگي هاي شهرداري با شوراي شهر و هردو با دولت است. در چنين شرايطي حتي اگر ديد تخصصي هم وجود داشته باشد تحت تاثير بازي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد.

در پايان بايد گفت:اقتصاد شهري با حاشيه سود بهينه خود براي شهروندان دير زماني از تولد آن در ايران نمي گذرد اميدواريم با اجراي آن از سوي مديران شهري البته نه بر اساس برداشت هاي شخصي و سليقه اي سفره نعمت اين ساماندهي مهجور مانده طي ساليان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتي با اجرايي شدن صحيح اقتصاد شهري و روستايي در بدنه شهرداري ها و دهياريها زنگار مديريت هاي گذشته را از بين خواهد رفت.

در مقوله اقتصاد شهری از فعالیت‌های اقتصادی گرفته تا مسائلی نظیر مالکیت و قیمت زمین و مسکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. لیکن در حال حاضر مدیریت شهری علاوه بر مسائل فوق با مسائلی نظیر منابع درآمدی، سرمایه‌گذاری و بودجه‌ای و برنامه‌ای درگیر است که شاید به اختصار بتوان آنها را «اقتصاد شهرداری‌ها» خطاب کرد.
بر این پایه مسائل پیش‌رو در اقتصاد شهر و شهرداری‌ تهران به چهار فصل اقتصاد شهری، مالیه شهرداری (درآمد و هزینه)، سرمایه‌گذاری در شهر و برنامه‌ و بودجه تقسیم می‌شود. ذیلاً موضوعات مطرح و اولویت‌های کاری در هر فصل ارائه می‌گردد:

 

الف ـ اقتصاد شهری:
در مبحث اقتصاد شهری، از زاویه علم اقتصاد، سایر فعالیت‌های انسانی و تأثیرات کالبدی مورد بررسی قرار می‌گیرد که این بررسی‌ها بر تحلیل عرضه و تقاضا استوار خواهد بود. در این زمینه رویکرد مسأله توجه به مسائل شهری تهران با تأکید بر نقش شهرداری تهران بر فعالیت‌ها در شهر و نمود کالبدی آن‌ها خواهد بود. علاوه بر این شقوق اقتصادی سایر مسائل شهری نیز در این بخش، طبقه‌بندی می‌شود. در این بخش «خصوصی‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری» به عنوان اولویت مطالعاتی در دستور کار قرار گرفته است.

ب ـ مالیه شهرداری:
در فصل مالیه شهرداری کلیه امور درآمدی و هزینه‌ای شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این زمینه بررسی‌ها حول سه محور پایداری منابع درآمدی، افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها، صورت خواهد پذیرفت. در این فصل «واقعی کردن ارزش معاملاتی املاک» به عنوان اولویت مطالعاتی مدنظر است.

ج ـ سرمایه‌گذاری در شهر:
مقوله سرمایه‌گذاری در شهر و به ویژه الگوهای جذب سرمایه و مشارکت در طرح‌های شهری به همراه شیوه‌ها و ضوابط ارزیابی طرح‌های توجیه اقتصادی شهری، مسائلی هستند که در فصل سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این فصل اولویت مطالعات با «مدل‌های جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی» خواهد بود.

د ـ برنامه‌ و بودجه
برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت، مسائلی هستند که در فصل برنامه‌ و بودجه بررسی می‌شوند. برنامه میان‌مدت، بودجه‌ریزی به عنوان برنامه یک ساله شهر، شیوه‌های بودجه‌ریزی و کنترل بودجه، محورهای این فصل را تشکیل می‌دهند. در این فصل «عملیاتی کردن بودجه‌ریزی» به عنوان اولویت مطالعاتی تعیین شده است.

ذيلا سرفصل موضوعات کلان، ميانه و خرد و مسايل و مشکلات مورد بررسي در گروه اقتصاد شهري پايگاه مديريت دانش شهري ارائه مي‌گردد: