تاثیر کاهش حجم صفر پول و اثرات آن

مقدمه :
حذف سه صفر از پول ملی کشور داستانی است که از سال ۱۳۷۲ آغاز و البته تا کنون عملی نشده است. این طرح به عنوان جنجالی ترین طرح سال ۸۶ مورد توجه نمایندگان مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت اما همچنان در اما و اگرهای بسیار مانده است. دولت دهم و تیم اقتصادی آن که وجود را آماده اجرای مهم ترین لایحه اقتصادی تاریخ انقلاب یعنی هدفمند کردن یارانه ها می کند باید در کنار آن به اجرای فرمان رئیس این دولت در خصوص حذف سه صفر از پول ملی نیز بپردازد.
به نظر می رسد صفرها باید خود را رفته شده ببینید و مردم ایران نیز خود را برای دیدن پول های

جدید و عواقب ناشی از آن آماده کنند. اما چرا صفرها آنقدر بی ارزش شده اند که باید بروند؟ بی شک مهمترین عامل در پی ارزش شدن ارزش پول ملی که نقش صفرهای آن را بیش از هر چیز مشخص می کند وضعیت بیمار اقتصادی آن کشور و بخصوص تورم آن است. رابطه میان افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و ناتوانی دولتها در کنترل تورم لجام گسیخته و حذف صفرهای بیگناه پول ملی کشورها رابطه ای مستقیم است که همه آنها ریشه در اجرای سیاست های اقتصادی نا کار آمد دارد.

ادبیات و پیشینه تحقیق :
براساس تحقیقی، از سال ۱۹۶۰ تاکنون، در ۷۱ مورد دولت های در حال توسعه مجبور شده اند چندین صفر را از پول ملی خود حذف کنند. آخرین نمونه در این زمینه به زیمبابوه مربوط می شود که طی آن دولت این کشور ۱۰ صفر از پول ملی این کشور حذف کرد. در این مدت از حذف یک صفر در ۱۴ مورد تا حذف شش صفر در ۹ مورد وجود داشته است. میانگین آن حذف سه صفر از پول ملی بوده است. نوزده کشور در این مدت یک بار اقدام به حذف صفر کرده اند و ده کشور نیز دو بار این کار را انجام دادند. آرژانتین چهار بار، یوگسلاوی سابق ۵ بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود را حذف کرند.

رکورددار این تغییرات، کشور برزیل است. این کشور در شش مرحله، هجده صفر از جلوی واحد پولی خود حذف کرد و هشت بار نیز واحد پولی خود را تغییر داد. ایران پس از زیمبابوه بحران زده با تورم یازده میلیون و ۲۵۰ هزار درصدی و برمه فقیرترین کشور آسیا، با تورم ۴۰ درصدی از حیث تورمی در رده سوم جهان قرار دارد. با این حال در بین ده کشوری که رکورددار تورم در ماه مرداد ۸۷ بوده اند، ایران پس از پاکستان و مصر با ۳۴۰ میلیارد دلار، بیشترین تولید نا خالص ملی را داشته است. بدون شک حذف صفرها بدون اصلاحات اقتصادی به مهار تورم کمک نمی کندو یکی از مسائلی که حذف صفر از پول ملی را ایجاب می کند، افزایش شدید تورم است.
اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول ملی اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا ننماید، سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود. حذف صفر پول ملی می تواند در انتهای برنامه تثبیت شده اقتصادی اجرا شود تا به مردم و بنگاه های خصوصی این اطمینان داده شود که دوران نرخ تورم بالا گذشته است. حذف صفر از پول ملی می تواند مستقیماً در روند برنامه تثبیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد تا انتظارات تورمی مردم تغییر یابد. آنچه که تجربه های جهانی نشان داده است و البته با اندکی تامل و تعقل هم می توان به آن رسید این است که افزایش یا کاهش صفرها به تنهایی عامل بی ارزشی پول ملی یا افزایش و کاهش قدرت خرید مردم و موثر در نرخ تورم نبوده و نمی باشند بلکه خود معلولی از فرایند پیچیده اقتصاد کشوری هستند که با رشد اقتصادی و ارزشمند شدن واحد پولی کشور، ارزشمند شده و نیازی به حذف آنها دیده نمی شود.
اگر فرایند رشد اقتصادی سیر نزولی پیدا کند و تورم شتابان صعود کند واحد پولی چنان بی ارزش خواهد شد که بود و نبود صفرها هم چاره ساز نیست. صفرهای پول ملی تابع اقتصاد آن کشور هستند نه اقتصاد تابع صفرها، بنابراین لازم است قلب از حذف یا افزایش تعداد صفرها باید به

اقتصاد و مسائل تاثیر گذار بر آن نگاهی خریدارانه انداخته و از عالمان آن برای حل مسائل پیچیده اش استفاده نماییم. مخلص کلام آنکه صفرها بیگناه هستند و اشکال کار از جایی دیگر است. باید به سراغ علت ها رفت نه معلول ها. اگر اقتصاد کشور ریشه ای و اساسی سامان نگیرد و همه چیز در ریل خود نباشد دیر یا زود دوباره صفرها بیش از آنچه که حذف کرده ایم بر خواهند گشت و دوباره روز از نو روزی از نو!! آب را ز سر چشمه باید بست، به امید آن روز.
اشاره : آیا واقعاً تغییر واحد پول ملی دردی را از درهای اقتصاد ایران دوا خواهد کرد؟ آیا این اق

دام در شرایط حاضر اصولاً لازم یا امکانپذیر است؟ فواید و مضرات آن چیست؟ آیا بانک مرکزی باید وقت گرانبهای خود را صرف بررسی چنین طرحی بکند یا آن را به آینده دور بسپارد؟ و …
اینها پرسش هایی است که یکی از جنجالی ترین طرح های اصلاحی اقتصاد ایران بیش روی کار شناساسن قرار داده است. این گزارش سعی می کند به این پرسش ها پاسخ شایسته ای بدهد.
از سال ۱۳۰۸ تا کنونف ریال واحد پول ملی کشور بوده است و در دهه های گذشته با چالش های جدی از نظر ارزش مواجه شده است. با توجه به اهمیت بررسی تاثیر میزان نقدیگی، تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در تغییر واحد پول و چاپ اسکناس های درشت تر، اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ نشان می دهد. حجم نقد ینگی از ۳/۲۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ به ۲۹۳ ۱۶۴۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ رسیده که در این دوره بیش از ۵۵۰۰ برابر افزایش یافته است.
در این دوره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (CPI) به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۱، ۱ واحد در سال ۱۳۵۰ به ۵، ۴۰۷ واحد در سال ۱۳۸۶ رسیده و بیش از ۳۷۰ برابر افزایش یافته است. همچنین در این دوره متوسط میزان تورم سالانه حدود ۸/۱۷ درصد بوده که بیشترین مقدار آن در سال ۱۳۷۴ (۵/۴۹ درصد) و کم ترین مقدار آن مربوط به سال ۱۳۵۰ (۶/۵ درصد) است. با این حال تورم در ادوار مختلف فراز و فرود فراوانی را تجربه کرده است.
در سال های ابتدایی برنامه چهارم توسعه، به دلیل انضباط مالی بیشتر دولت و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی و همچنین ایجاد حساب ذخیره ارزی میزان تورم در ۱۳۸۴ به ۱/۱۲ درصد کاهش یافت. اما متاسفانه از سال ۱۳۸۵ به بعد، روند این متغیر روبه فزونی گرایید و رقم آن در سال ۱۳۸۶ به ۶/۱۹ درصد رسید.
همچنین از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۲ بزرگ ترین قطعه اسکناس در کشور ۱۰۰۰۰ ریالی بوده و در سال ۱۳۸۳ نیز اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی توسط بانک مرکزی منتشر شد، اما از سال ۱۳۸۳ به بعد با چاپ اسکناس جدید، درشت ترین قطعه اسکناس کشور به ۵۰۰۰۰ ریالی تبدیل شد. این مساله

نشان می دهد به رغم رشد قابل ملاحظه نقدینگی و تورم در کشور، انعطاف مقام پولی در تطبیق اسکناس های مورد نیاز بسیار ناچیز بوده است.
با این حال بررسی ارقام در این دوره، گویای آن است که به هیچ وجه ابعاد تورم در این دوره را نمی توان در حد ابر تورم) به حدی که در کشورهایی که واحد پول خود را تغییر داده اند) دانست. هر چند این موضوع به معنای نادیده گرفتن مشکلات ناشی از عدم تناسب ارقام اسکناس های منتشر شده با نیازهای معاملاتی و مبادلاتی در کشور نیست.
مسعود دانشمند ـ* عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ـ در گفت وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا تاكيد كرد كه ارزش پول ملي را تعداد صفرهاي آن تعيين نميكند بلكه اين ارزش بر اساس قدرت خريد آن در مقايسه با ساير ارزهاي بين*المللي و فلزات گرانبها سنجيده ميشود.
به اعتقاد وي چنانچه يك واحد از پول كشوري معادل يك انس طلا باشد، چيزي از آن كم و زياد نخواهد شد و آنچه اهميت دارد آن است كه با واحد پول مورد نظر چه ميزان قدرت خريد خواهيم داشت.
وي با اشاره تجربه حذف صفرهاي پول ملي در برخي كشورها بويژه تركيه عنوان كرد: زماني كه سه صفر پول ملي را همانند تركيه كه شش صفر پول خود را حذف كرد، حذف كنيم آثار رواني در پي خواهد داشت لذا براي اجراي اين تصميم قطعا بايد از پيش براي كنترل آثار رواني آن برنامه*ريزي كنيم.
دانشمند افزود: حذف صفرهاي پول ملي جز اينكه در مبادلات آن و كاهش حجم عددي در جابه*جايي و محاسبات تاثير خواهد داشت مزيت* ديگري ندارد بنابراين بهتر است به جاي اين اقدامات سيستم بانكي را اصلاح و به سمت الكترونيكي شدن پيش ببريم تا پول كمتر در دست مردم بچرخد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران در ادامه درباره پيشنهاد گمرك بر حذف صدور كارت* بازرگاني اشخاص حقيقي گفت: اينكه در استفاده از كارت*هاي بازرگاني سوء استفاده مي*شود ترديدي نيست اما ريشه اين مكشلات در نبود متولي مشخص در زمينه صدور كارت است چرا كه مدارك دريافت كارت بازرگاني در اتاق ايران تنظيم مي*شود و امضاي نهايي از سوي وزارت بازرگاني انجام مي*گيرد و اين تقسيم كار به گونه*اي است كه هيچ* يك پاسخگو نيستند.
وي با بيان اينكه علاوه بر ناهماهنگي در مسئوليت صدور كارت*هاي بازرگاني آيين*نامه نحوه صدور كارت*ها نيز به اصلاحات جدي نياز دارد، تصريح كرد: اينكه بگوييم تنها در بين اشخاص حقيقي دارنده كارت بازرگاني تخلفات انجام ميشود نمي توان نظريه قطعي صادر كرد لذا معتقدم در چنين شرايطي طرح رتبه*بندي و اعتبار دهي به كارت*هاي بازرگاني بهترين راه*حل خواهد بود.
عضو هيات رييسه اتاق ايران همچنين با انتقاد از اينكه در بررسي مجدد لايحه امور گمركي از بخش خصوصي اظهار نظر نشده و در جلسات آن نماينده اتاق حضور ندارد انتقاد كرد و خواستار آن شد كه در بررسي آن از نظرات بخش خصوصي نيز استفاده شود.
مقایسه ارزش واحد پول ایران با سایر کشورها :
بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصادی و مالی کشور می تواند ناشی از کاهش ارزش پول ملی و عدم تناسب اسکناس های منتشر شده با نیازهای مبادلاتی باشد. همچنین واحد

پول ملی کشور (ریال) در سه دهه اخیر، حداقل چند هزار درصد ارزش خود را از دست داده است. به علاوه قدرت خرید درشت ترین اسکناس ایرانی در مقایسه با قدرت خرید درشت ترین اسکناس سایر کشورها کاهش قابل توجهی یافته است.
چنان که ملاحظه می شود، قدرت خرید درشت ترین اسکناس ایران در مقایسه با درشت ترین اسکناس آمریکا ۱ و ۵ درصد، اروپا ۷% درصد، انگلیس ۷/۵ درصد و ژاپن ۳/۵ درصد است.

صرفنظر از تغییرات ساختاری اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۰ تا کنون، اگر مقرر باشد اسکناس هایی با قدرت خرید سال ۱۳۵۰ در کشور منتشر شود. ارزش اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید سال ۱۳۵۰ را برای ۱۰۰۰۰ ریال ایجاد کند (با توجه به ۳۷۰ برابر شدن قیمت ها از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶) باید حداقل یک قطعه اسکناس ۳۷۰۰۰۰۰ ریالی باشد. ملاحظه می شود که انتشار اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی در مقایسه با یک چنین اسکناسی تفاوت فاحش و غیر قابل توجیه دارد.
منافع تغییر واحد پول ملی :
الف ) با تغییر واحد پول ملی، بیان، درک، و ثبت ارقام ریالی، انجام محاسبات و نگهداری حساب ها و همچنین انجام معاملات با سهولت قابل توجهی همراه خواهد شد و کارایی مبادلات در جامعه افزایش خواهد یافت.
به عبارت دیگر صفرهای متعدد و زیاد موجب می شود که محاسبات با دشواری انجام شود، تغییر مذکور تا حد زیادی محاسبات را ساده تر کرده و از مشکلات می کاهد.
ب ) با تغییر واحد پول ملی، امکان تجدید نظر اساسی در ارزش اسمی اسکناس ها فراهم خواهد شد و در نتیجه با چاپ اسکناس هایی که قدرت خرید بالایی داشته باشند، هزینه های چاپ اسکناس بشدت کاهش خواهد یافت. همچنین تغییر واحد پول ملی در بلند مدت موجب کاهش حجم اسکناس لازم برای انجام مبادلات می شود. در نتیجه هزینه های ناشی از نشر اسکناس، هزینه پرسنلی بانک ها برای شمارش و دسته بنید اسکناس ها، هزینه استهلاک خود پردازها و غیره کاهش می یابد و سالانه به میزان قابل توجهی از هزینه های دولتی کاسته می شود.
این موضوع به نوبه خود سبب افزایش کارایی و ارائه بهتر خدمات بانکی می شود و سکه ها می تواند دوباره در مبادلات به صورت فراگیر استفاده شوند و به لحاظ عمر مفید سو طولانی، هزینه های تولید پول را کاهش می دهند.
ج ) تغییر واحد پول ملی، کاهش هزینه مبادلات را به دنبال دارد. اصولاً استفاده از حجم قابل توجه اسکناس برای مبادلات با مخاطرات متعدد همراه است و گاهی حتی ممکن نیست. بسیاری از مبادلات قابل انجام با پول نقد نیز به شکل فزاینده ای با مشکلات و دشواری هایی روبه رو می شود. این مشکلات، هزینه های مبادلات را بالا می برد، در حالی که تغییر واحد پول ملی به شرح پیشنهادی می تواند بسیاری از این هزینه ها را کاهش و امکان انجام مبادلات را با هزینه کم تر فراهم سازد.
د ) در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران دارای ضعیف ترین واحد پول استف این مساله آثار نا مناسبی چه در جامعه و چه در سطح بین المللی خواهد داشت. با تغییر واحد پول، مجدداً پول ملی قوی خواهد شد و از این جهت به لحاظ روانی آثار بسیار مثبتی بر جای خواهد گذاشت و احساس ارزشمندی پول نیز، به لحاظ روانی آثار ضد تورمی خواهد داشت.

مضرات تغییر واحد پول ملی :
افزایش هزینه های چاپ اسکناس در کوتاه مدت: چاپ اسکناس و جایگزینی اسکناس های جدید در کوتاه مدت به شدت هزینه های چاپ و نشر اسکناس را افزایش می دهد، به این سبب که حجم قابل توجهی از اسکناس های قابل استفاده از رده خارج شده با اسکناس های منتشر شده جدید جایگزین می شود. بنابراین با توجه به هزینه چاپ هر قطعه اسکناس و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در کوتاه مدت، هزینه قابل توجهی به دولت تحمیل می شود.

مشکلات ناشی از مرحله گذار، از مرحله شروع تا پایان دووران جایگزینی اسکناس، موضوع جایگزینی اسکناس های جدید با اسکناس های قدیم نیز خو.د یک فاصله زمانی است که به تدریج در فرایند جایگزینی انجام می شود. در این فاصله زمانی، ثبت از روند مذکور اطلاعات و اسناد و تنظیم صورت های مالی کشور با مشکلاتی مواجه می شود. همچنین برخی افراد جامعه نیز از روند مذکور در جریان جایگزینی متصرر می شوند. چرا که جایگزینی در دوره های زمانی مشخص انجام می شود و هر گونه تاخیر یا عدم انجام به موقع متصرر ثبت دارنده شدن دارنده پول های قدیمی را به دنبال دارد. تجربه کشور در تغییر شکل ظاهر اسکناس ها پس از انقلاب و مشکلات ناشی از آن، نمونه ای از این موضوع است.
بروز مشکل مبادله درباره ارزش های خرد و افزایشش قیمت ها: تقویت ارزش واحد پولی جدیدف عملا قابلیت قیمت گذاری کالاها و خدمات را کاهش می دهد. در صورتی که این مساله با کاهش سه صفر از واحد پول ملی انجام شود، این بدان معنی است که قدرت ارزش گذاری به یک هزار م پیش از آن تنزل می یابد، بنابراین خطر گرد شدن قیمت کالاها و خدمات به سمت بالا باعث می شود که افزایش سطح قیمت ها تشدید شود.
مشکلات اجرایی: موفقیت اقدام برای تغییر واحد پول ملی، بیش از هر چیز نوعی طراحی مس

 

یر و نحوه بستگی دارد. تنظیم قوانین جدید، مقررات استفاده از نظام جدید پولی و منسوخ کردن قوانین و مقررات پیشین از تاثیر گذار ترین بخش ها در طراحی مسیر است و این مساله به حدی مهم است که به تنهایی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. تصویب قانون، می تواند آثار تورمی شدیدی بر جای گذارد و از هر گونه تورم انتظاری جلوگیری کند.

علاوه بر این، اجرای این موضوع مستلزم ارائه زمان بندی برای اجرایی تغییر واحد پول خواهد بود که در طول این دوره باید هزینه های بسیار بالایی با صرف کرد. همچنین بازارهای مالی و اوراق بهادار نیز باید با چنین تغییری هماهنگ شوند و اطلاع رسانی مناسبی در زمینه نرخ های مبادله ارزی خارجی با پول داخلی وجود داشته باشد. که اگر این زمینه سازی ها به طور دقیق برنامه ریزی نشود. باعث آثار سوء شدید اقتصادی می شود.

بررسی وضعیت تغییر واحد پول ملی:
در ایران رشد شاخص قیمت ها در ۳ دهه گذشته قابل توجه بوده است. با این حال مطعالعه روند تورم در سال های گذشته با توجه به مشکلات ساختاری کشور همراه با جنگ و تحریم اقتصادی، تایید کننده این موضوع است که بالاترین نرخ تورم تجربه شده در اقتصاد کشور حدود ۵۰ درصد و مربوط به سال ۱۳۷۴ است. پس از تورم مرحله، با اتخاذ سیاست های ضد تورمی و کنترل نقدینگی، تورم لجام گسیخته در کشور کنترل شد.
علاوه بر این، سرعت گردش پول نیز در سال های گذشته نسبتاً ثابت بوده است و نشانی از رشد سریع ندارد بنابراین کشور تورمی متعادل و میانه دارد که به هیچ وجه با ابراتورم و الزامات مربوط به آن که توجیه کننده تغییر واحد پول ملی است. قابل مقایسه نیست. همچنین نوسانات بسیار سریع تورم، عامل دیگر توجیه تغییر واحد ملی در برخی از کشورهاست. که شاخص انحراف معیار تورم، در کشور ما حاکی از نوسانات محدود آن در ۳ دهه گذشته بوده و نوسانات این شاخص به ویژه در طول ۷ سال گذشته نیز کاهش یافته است.
راهکار کاهش آثار سوء تدام تورم.
سوال اساسی آن است که اگر به دلایل تئوریک نمی توان تغییر واحد پول ملی را توجیه کرد. چه راهکار هایی برای رفع یا کاهش مشکلات ناشی از اثر ارزش پول ملی بر مبادلات و مع

ضلاتی که این سیاست را موضوعیت بخشیده می توان پیشنهاد کرد؟ به عبارت دیگر آیا برای رفع جلوگیری از آثار سوء بر مبادلات، از ناحیه واحد پول ملی عنوان شده تا علاوه بر کاهش هزینه ها و مشکلات مذکور، از آثار سیاسی و روانی ناشی از تغییر واحد پول ملی نیز اجتناب شود.
تغییر ترتیبات تجاری: این مکان وجود دارد که با استفاده از قوانین و مقررات، نحوه مبادلات را تغییر داد و مبادلات مالی بالاتر از میزان مشخصی، فقط از طریق بانک ها انجام شود. به

عبارت دیگر، افراد هنگام خرید و فروش کالاها با خدمات گران قیمت، فقط از طریق بانک اقدام کنند تا از پرداخت و دریافت فیزیکی پول جلوگیری شود. این مساله می تواند خطرات ناشی از پولشویی را نیز تا حد زیادی کاهش دهد.
توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیک: در جهان حاضر، توسعه فناوری های ارتباطات و اطلاعات در معاملات، نقش جدی در تسهیل و کاهش هزینه ها و مبادله و عدم نیاز به اسکناس و مسکوک بازی می کند. تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، و …. نقش جدی در کاهش نیاز به روش های سنتی بازی می کنند. از این رو در برخی از مهم ترین ابزارهای بانکداری الکترونیک عبارتند از: کیف، پول الکترونیکی، کارت های اعتباری کارت های هزینه و پول الکترونیکی.
چاپ اسکناس درشت تر: در شرایط موجود، با گسترش قابل ملاحظه چک های مسافرتی و بانکی در نظام بانکی رو به رو هستیم، ایجاد قطعات بزرگ تر اسکناس مانند ۰۰۰/۵۰ ريالی یا ۰۰۰/۱۰۰ريالی (هر چند اسکناس های درشت تر معضلات مطرح شده، نقش جایگزینی برای جک های بانکی دارد و به حجم پنهان و به حجم پنهان نقدینگی پا بر جا می ماند.) علاوه بر کاهش معضلات مطرح شده نقش جایگزینی برای جک های بانکی دارد و به حجم پنهان نقدینگی شفافیت و عینیت بیشتری می بخشد. همچنین کنترل پذیری نظام پولی را نیز افزایش می دهد.
در واقع می توان گفت که مهم ترین معضل در تداوم روند تورم از ناحیه واحد پول ملی، عدم توازن قطعه های اسکناس در کشور و حجم مبادلات و ارزش های جاری در کشور است که در صورت انتشار اسکناس با قطعات بزرگ تر تا حدودی معضل مذکور کاهش یابد و ٍار جانبی کم تری در مقایسه با تغییر واحد پول ملی دارد.
بررسی و تحلیل تغییر پول ملی و حذف صفر های آن در کشورهای مختلف:
عموماً در شرایط تورم شدید (ابر تورم) یعنی زمانی که قیمت ها با سرعت زیاد و بی تناسب سیر صعودی دارند، روابط عادی اقتصادی مختل می شود، یعنی افراد به آینده اقتصاد اطمینان ندارند و سیاستگذاران برای مقابله با تورم شدید و عواقب منفی ناشی از آن در صدد تغییر واحد پول بر می آیند. چنین اقدامی در شرایط تورم شدید که رشد سطح عمومی قیمت ها فراتر از سالانه ۱۰۰ درصد است، توجیه پذیر است.
تغییر واحد پول ملی تاکنون در بیش از ۵۰ کشور جهان انجام گرفته است. با توجه به این که این سیاست هم اکنون یکی از برنامه های در دستور کار بانک مرکزی و کار گروه طرح تحول اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت بازار پولی خود را به شیوه حذف صفر تغییر داده اند، می تواند دید مناسبی به مسئولان و سیاستگذاران پولی کشور بدهد.

آرژانتین، برزیل، مکزیک:
کشور های آرژانتین برزیل و مکزیک برای ساده سازی محاسبات پولی و ثبت ارقام مالی خود چندین بار واحد ملی خود را تغییر دادند. تغییر در واحد پول ملی از سوی این کشورها، بیش تر به دلیل بحران های نفتی در کشورهای منطقه ای امریکایی لاتین بوده است.
این تغییرات در واحد ملی را کشورهای مذکور در سال های مختلف (آرژانتین ۱۹۹۲ حذف ۴ صفر)، (برزیل ۱۹۹۳ حذف ۳ صفر) و (مکزیک ۱۹۹۱ حذف ۳ صفر) پس از گذراندن دوره های تورم

ی شدید انجام داده اند که بیشتر این تورم ناشی از بحران نفتی در سال ۱۹۷۰ و ناتوانی در پرداخت بدهی های خارجی در دهه ۸۰ بود.
مطالعه نرخ تورم کشورهای آمریکای لاتین (آرژانتین، برزیل، مکزیک) در فاصله سال های ۱۹۹۸، ۱۹۸۰ حاکی از آن است که در سال های بیش از تغییر واحد پول ملی، این کشورها با ابر تورم چند صد درصدی و طولانی در اقتصاد مواجه بوده اند و دلیل عمده تغییر واحد پول ملی این کشورها همین امر بوده است.