تاريخچه بيمه ايران

شركت سهامي بيمه ايران بنيانگذار صنعت بيمه در كشور
شركت سهامي بيمه ايران به عنوان نخستين شركت بيمه ايراني در تاريخ ۱۲ شهريورماه ۱۳۱۴ با سرمايه اوليه ۲۰ ميليون ريال تأسيس گرديد ولي عملا كار خود را از پانزدهم آبان ماه ۱۳۱۴ آغاز نمود. پانزدهم آبان نه تنها يادآور تشكيل نخستين شركت بيمه ايراني است بلكه اگر ملي شدن را رهايي صنعت داخلي از قيد سلطه بيگانه بدانيم، تأسيس اين شركت مي‌تواند به تعبيري ملي شدن صنعت بيمه و خلع يد از مؤسسات بيمه خارجي كه در آن زمان كليه فعاليتهاي بيمه‌اي را در انحصار خود داشتند تلقي نمود.

بيمه ايران از همان سالهاي اوليه فعاليت خود توانست جايگاه مناسب خود را در اقتصاد فقر زده كشور به دست آورد و به صورت تكيه‌گاه و بازوي اطمينان بخشي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي درآيد. اين شركت در طول حيات پربار خود نشان داده است كه به حق پيشتاز و پيشگام صنعت بيمه در ايران مي‌باشد.
بيمه ايران با وجود كليه كارشكني‌هايي كه از سوي شركتهاي بيمه خارجي صورت مي‌گرفت موفق شد در همان سال نخست فعاليت، ۶۲ درصد بازار بيمه كشور را در اختيار گيرد و سهم مؤسسات خارجي را از ۱۰۰ درصد به ۳۸ درصد تقليل دهد. بعلاوه درصد واگذاري اتكايي را كه پيش از آن حدود ۹۰ درصد بود به ۴۴ درصد تقليل داد و با كاهش ترخ حق بيمه در برخي از رشته‌ها به حدود ۵۰ درصد نرخ‌هاي قبلي، در گسترش بيمه نقش مؤثري ايفا نمود.

در سال ۱۳۱۶ با انعقاد قرارداد بيمه حوادث ناشي از كار با بنگاه انحصار دخانيات ايران كليه كاركنان اين مؤسسه تحت پوشش قرار داد و بدين ترتيب مقدمات ايجاد بيمه‌هاي اجتماعي را فراهم نمود.
در سال ۱۳۲۸ فرهنگيان كشور تحت پوشش بيمه درماني قرار گرفتند و در سالهاي بعد اين بيمه به كليه كاركنان دولت تعميم يافت.
بيمه حوادث كارگران و بيمه درماني كاركنان دولت به ترتيب تا سالهاي ۱۳۲۸ و ۱۳۴۲ در بيمه ايران اجرا مي‌شد و در سالهاي مذكور به علت اهميت اين دو رشته و افزايش قابل ملاحظه بيمه شدگان، از بيمه ايران منتزع و اجراي آن به سازمانهايي واگذار شد كه امروزه با نام سازمان تأمين اجتماعي و بيمه خدمات درماني بخش عظيمي از افراد جامعه را زير پوشش دارند.

از جمله طرحهاي مردمي كه توسط بيمه ايران ارائه گرديد مي‌توان به بيمه شخص ثالث اتومبيل اشاره نمود كه به صورت اختياري از سال ۱۳۱۸ در اين شركت به اجرا درآمد و در سال ۱۳۲۷ به منظور تعميم و گسترش آن، شركت لايحه (بيمه اجباري وسايط نقليه موتوري در مقابل حوادث رانندگي و خسارت اشخاص ثالث) را تنظيم نمود كه با تلاش و پيگيري بيمه ايران طرح قانون (بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث) تهيه و پس از تصويب از آغاز سال ۱۳۴۸ به مرحله اجرا درآمد.
از آنجا كه ميزان تعهدات شركتهاي بيمه در آئين نامه اجرايي قانون، پاسخگوي نيازهاي جامعه نبود بدين جهت بيمه ايران در سال ۱۳۵۳ افزايش تعهدات را به مجمع عمومي صاحبان سهام پيشنهاد نمود كه اين پيشنهاد در سال ۱۳۶۲ به تصويب هيأت وزيران رسيد.

بيمه ايران در سال ۱۳۶۴ بيمه مازاد خسارتهاي مالي و همچنين غرامتهاي جاني تا حد ديه را به بيمه‌گذران ارائه نمود كه اين حركت بيمه ايران، اقبال روز افزون دارندگان وسايل نقليه را موجب شد و مشكلات مقصران حوادث نقليه و زيان ديدگان را تا حد قابل ملاحظه‌اي برطرف نمود.
در دوران حساس دفاع مقدس، بيمه ايران به صورت پايگاه و سنگري استوار در برابر ترفندهاي استكبار جهاني درآمد و با بيمه نمودن نفتكشها جريان صدور نفت را حفظ نمود وئ نيز با ارائه بيمه منازل مسكوني در مقابل خطر بمبارانهاي هوايي و بيمه عمر و حوادث افراد جامعه در مقابل خطرهاي عادي و خطرهاي ناشي از جنگ، امنيت فكري و آرامش خاطر را در جامعه برقرار نمود.

پس از پايان گرفتن جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي بيمه ايران نسبت به توسعه بيمه‌هاي مردمي نظير بيمه‌هاي گروهي عمر و حوادث و درماني همت گماشت و با بيمه نمودن نزديك به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ دانش‌آموز، فرهنگيان و خانواده‌هاي آنان و حدود ۰۰۰/۰۰۰/۳ نفر كاركنان دولت و ميليونها نفر بيمه شدگان بيمه‌هاي عمر و حوادث و درماني مؤسسات دولتي و خصوصي در حدود نيمي از جمعيت كشور زير پوشش خدمات بيمه‌اي بيمه ايران قرار دارند.

بيمه ايران علاوه بر رشته‌هاي ياد شده در كليه بيمه هاي بازرگاني نظير بيمه‌هاي آتش‌سوزي، باربر، بدنه اتومبيل، كشتي، هواپيما، اعتبارات، تمام خطر مهندسي، مسئوليت مدني، صداقت در امانت، پول در گردش و … فعاليت دارد و با صدور سالانه بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۵ بيمه نامه و حق بيمه صادره ۲۳۱۶ ميليارد ريال و خسارت پرداختي ۱۵۱۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ حدود ۵۹ درصد بازار بيمه را در اختيار دارد و مجموع سهم بقيه شركتهاي بيمه از ۴۱ درصد بازار تجاوز نمي‌كند.

بيمه ايران در فهرست صد شركت برتر توليدي و خدماتي در سال ۱۳۷۸ در رتبه نهم قرار داشته و در بين شركتهاي خدماتي پس از بانك ملي ايران و بانك صادرات ايران مقام سوم را احراز نموده است.
بيمه ايران با ايجاد ۲۲۵ شعبه ۱۹۰۱ نمايندگي تا پايان سال ۱۳۷۹ حدود دو سوم شبكه شعب و نمايندگي كل صنعت بيمه را در اختيار داشته و اين امكان را فراهم آورده است كه بيش از ۸۰ درصد جمعيت شهري كشور نيازهاي بيمه‌اي خود را در محل سكونت خود برطرف نمايند.
شركت سهامي بيمه ايران در سالهاي گذشته با تأسيس شركت بيمه ايران در انگلستان، شركت بيمه ايران در ارمنستان و داشتن سهام در شركت بيمه و بيمه اتكايي يارموك در اردن و همچنين شعب و نمايندگيهاي خود در امارت متحده عربي، عمان، عربستان و بحرين در بازار جهاني حضوري فعال داشته و به عنوان يك شركت بيمه معتبر شناخته مي‌شود.

قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌

مصوب‌ ۲۱ ارديبهشت‌ ماه‌ ۱۳۳۹ (كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌)
فصل‌ اول‌ – كليات‌
ماده‌ ۱ – تأمين‌ و اجراي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ سازمان‌ ناميده‌ خواهد شد محول‌ مي‌گردد.
ماده‌ ۲ – سازمان‌ عهده‌دار بيمه‌ و تعاون‌ كليه‌ كارگران‌ در موارد زير ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشد:
– ۱حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيمار حرفه‌اي‌.
– ۲حوادث‌ و بيماريهاي‌ غير ناشي‌ از كار – حاملگي‌ – وضع‌ حمل‌.
– ۳ازكارافتادگي‌ – بازنشستگي‌ – فوت‌.

– ۴ازدواج‌
تبصره‌ ۱ – بيمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ نحو مقرر در اين‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ ۲ – افراد خانواده‌ بلافصل‌ بيمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بيماريها از كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.
ماده‌ ۳ – كارفرمايان‌ موظ‌فند كارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد كار و ترتيب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ (اعم‌ از نقدي‌ يا غير نقدي‌) نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايند.
تبصره‌ ۱ – سازمان‌ مي‌تواند پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ مخصوصي‌ در مقابل‌ تمام‌ و يا بعضي‌ از مواد مندرج‌ در اين‌ قانون‌ بيمه‌ نمايد ولي‌ بيمه‌ مستخدمين‌ خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص‌ و كارگراني‌ كه‌ در خانه‌ها براي‌ كارهاي‌ اتفاقي‌ كار مي‌كنند اختياري‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره‌ ۲ – افرادي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشور يا قوانين‌ استخدامي‌ و يا قانون‌ بيمه‌ خاصي‌ مي‌باشند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ مي‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بيمه‌ آنان‌ را با شرايط‌ خاصي‌ به‌ سازمان‌ واگذار نمايد.

تبصره‌ ۳ – بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كمك‌ كشاورز ط‌بق‌ لايحه‌ خاصي‌ كه‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهيه‌ و براي‌ تصويب‌ به‌ مجلسين‌ تقديم‌ خواهد شد اجراء مي‌گردد.
تبصره‌ ۴ – سازمان‌ اتباع‌ بيگانه‌ را كه‌ ط‌بق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ايران‌ كه‌ كار مشغول‌ مي‌شوند ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ خاصي‌ بيمه‌ خواهد نمود.
ماده‌ ۴ – سازمان‌ كه‌ زير نظ‌ارت‌ عاليه‌ وزير كار اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ بوده‌ و امور مالي‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگاني‌ انجام‌ مي‌گردد.
ماده‌ ۵ – افرادي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ جزئاً يا كلاً بيمه‌ شده‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ آنان‌ ادامه‌ خواهد يافت‌ و مقررات‌ آن‌ جزئاً يا كلاً در مورد افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ نشده‌اند به‌ تدريج‌ و به‌ ترتيبي‌ كه‌ ط‌بق‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ وزير كار تعيين‌ مي‌گردد اجراء خواهد شد.
ماده‌ ۶ – شرايط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از بيمه‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ براي‌ كساني‌ كه‌ به‌ عللي‌ غير از علل‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ از رديف‌ بيمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ه‌ تعيين‌ خواهد گرديد و به‌ هرال‌ پرداخت‌ كليه‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ قبيل‌ موارد به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود.
فصل‌ دوم‌ – اركان‌ و تشكيلات‌ سازمان‌

ماده‌ ۷ – اركان‌ سازمان‌ عبارتند از:
الف‌ – شوراي‌ عالي‌.
ب‌ – مدير عامل‌.
ج‌ – هيأت‌ نظ‌ارت‌.
ماده‌ ۸ – اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ عبارتند از:

الف‌ – سه‌ نفر نمايندگان‌ دولت‌ به‌ شرح‌ زير:
وزير كار يا قائم‌ مقام‌ او كه‌ رياست‌ شوراي‌ عالي‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌.
يك‌ نفر شخص‌ بصير و مط‌لع‌ در مورد بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و يك‌ نفر متخصص‌ در امور بهداشتي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌.
ب‌ – سه‌ نفر نمايندگان‌ كارفرما به‌ شرح‌ زير:

رييس‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ يا قائم‌مقام‌ او و دو نفر ديگر كه‌ به‌ ترتيب‌ زير انتخاب‌ مي‌شوند:
كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي‌ كارفرمايي‌ كه‌ بر اساس‌ قانون‌ كار به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشند يا كارفرماياني‌ كه‌ حداقل‌ داراي‌ هزار كارگر باشند هر يك‌ نماينده‌اي‌ به‌ وزارت‌ كار معرفي‌ خواهند نمود و وزير كار از بين‌ نمايندگان‌ معرفي‌ شده‌ دو نفر را انتخاب‌ خواهد كرد.

ج‌ – سه‌ نفر نماينده‌ بيمه‌شدگان‌ كه‌ وزير كار از بين‌ نمايندگان‌ كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي‌ مربوط‌ه‌ يا نمايندگان‌ كارگران‌ در شوراهاي‌ كارگاه‌ها انتخاب‌ خواهد نمود.
ماده‌ ۹ – اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و تجديد انتخاب‌ آنان‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۱ – آيين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ عالي‌ پس‌ از تصويب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۲ – چنانچه‌ هر يك‌ از اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ فوت‌ يا استعفا كند و يا بيش‌ از سه‌ جلسه‌ متوالي‌ بدون‌ عذر موجه‌ غيبت‌ نمايد جانشين‌ او براي‌ بقيه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور در فوق‌ انتخاب‌ خواهد شد. تشخيص‌ عذر موجه‌ با رييس‌ شوراي‌ عالي‌ است‌.
تبصره‌ ۳ – تصميمات‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ اكثريت‌ آراء اتخاذ مي‌شود و هر يك‌ از سه‌ دسته‌ يعني‌ نمايندگان‌ دولت‌ بيمه‌شدگان‌ و كارفرمايان‌ يك‌ راي‌ خواهند داشت‌.
چنانچه‌ اكثريت‌ آراء بين‌ افراد يك‌ دسته‌ حاصل‌ نشود راي‌ انفرادي‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ اكثريت‌ مناط‌ اعتبار بوده‌ و در صورت‌ تساوي‌ آراء دسته‌اي‌ كه‌ رييس‌ شوراي‌ عالي‌ جزو آن‌ است‌ قاط‌ع‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۰ – وزير كار مي‌تواند شوراي‌ عالي‌ را با موافقت‌ هيأت‌ دولت‌ منحل‌ نمايد. در اين‌ صورت‌ تجديد انتخابات‌ شورا به‌ ترتيب‌ مصرح‌ در ماده‌ ۸ اين‌ قانون‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ ۱۱ – وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ عالي‌ به‌ قرار زير است‌:
– ۱تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مصرح‌ در اين‌ قانون‌ به‌ استثناي‌ آيين‌نامه‌هايي‌ كه‌ تصويب‌ آنها به‌ مراجع‌ ديگري‌ محول‌ شده‌ است‌.
– ۲رسيدگي‌ به‌ بودجه‌ گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌ و تصويب‌ آنها.
– ۳تعيين‌ حقوق‌ مدير عامل‌ و قائم‌مقام‌ او و حق‌الزحمه‌هاي‌ اعضاي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌.
– ۴اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ط‌رز بهره‌برداري‌ از ذخاير سازمان‌ با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ ۳۸ اين‌ قانون‌.

– ۵اظ‌هار نظ‌ر يا اتخاذ تصميم‌ در كليه‌ مسائلي‌ كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ در شوراي‌ عالي‌ مط‌رح‌ مي‌شود.
– ۶اتخاذ تصميم‌ در موارد ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ مواد مختلف‌ اين‌ قانون‌ در صلاحيت‌ شوراي‌ عالي‌ شناخته‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۲ – مدير عامل‌ كه‌ مقام‌ معاونت‌ وزارت‌ كار را خواهد داشت‌ از بين‌ افرادي‌ كه‌ در امور بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ داراي‌ بصيرت‌ و سوابق‌ ممتد بوده‌ و حسن‌ شهرت‌ كامل‌ داشته‌ باشند به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ به‌ موجب‌ فرمان‌ همايوني‌ منصوب‌ مي‌شود.
مدت‌ ماموريت‌ مدير عامل‌ سه‌ سال‌ بوده‌ و تجديد انتخاب‌ او بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ – مدير عامل‌ داراي‌ يك‌ نفر قائم‌مقام‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ وزير كار تعيين‌ خواهد گشت‌.
ماده‌ ۱۳ – چنانچه‌ تغيير مدير عامل‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌ مقرر لازم‌ شود اين‌ تغيير به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ ۱۴ – مدير عامل‌ كه‌ مسئول‌ اداره‌ امور سازمان‌ و مامور اجراي‌ اين‌ قانون‌ و مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد بود بر كليه‌ تشكيلات‌ سازمان‌ رياست‌ داشته‌ و براي‌ اداره‌ امور سازمان‌ در حدود اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ آن‌ داراي‌ هر گونه‌ اختيار مي‌باشد.

مدير عامل‌ در مقابل‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و كليه‌ مراجع‌ قانوني‌ نماينده‌ سازمان‌ بوده‌ و مي‌تواند اين‌ حق‌ را شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكلا يا نمايندگاني‌ كه‌ انتخاب‌ مي‌كند اعمال‌ نمايد.
همچنين‌ امور زير از وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ مدير عامل‌ مي‌باشد:
– ۱تهيه‌ ط‌رح‌ آيين‌نامه‌هاي‌ سازمان‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ براي‌ تصويب‌.
– ۲تنظ‌يم‌ بودجه‌ كل‌ – گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌.
– ۳پيشنهاد خريد و فروش‌ اموال‌ غير منقول‌ و ساختمانهاي‌ سازمان‌ جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
– ۴پيشنهاد ط‌رحهاي‌ مربوط‌ به‌ بهره‌برداري‌ از وجوه‌ ذخاير سازمان‌ به‌ شوراي‌ عالي‌.

– ۵پيشنهاد صورت‌ تقسيم‌ درآمد حاصله‌ از حق‌ بيمه‌ براي‌ انجام‌ تعهدات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
– ۶پيشنهاد ط‌رح‌ قراردادهاي‌ نمونه‌اي‌ كه‌ براي‌ واگذاري‌ قسمتي‌ از كمكهاي‌ اين‌ قانون‌ با كارفرمايان‌ منعقد مي‌شود جهت‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌.
مدير عامل‌ مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خويش‌ را به‌ معاونين‌ خود يا رؤساي‌ ادارات‌ و شعب‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ ۱۵ – هيأت‌ نظ‌ارت‌ از پنج‌ نفر تشكيل‌ خواهد شد كه‌ به‌ شرح‌ زير براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند:
يك‌ نفر از بين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ سنا به‌ انتخاب‌ مجلس‌ سنا.

يك‌ نفر از بين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌.
سه‌ نفر از اشخاص‌ بصير در امور بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ لااقل‌ يك‌ نفر از آنها در امور بهداشت‌ تخصص‌ داشته‌ باشد به‌ پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ تجديد انتخاب‌ آنان‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ – چنانچه‌ يكي‌ از اعضاء هيأت‌ نظ‌ارت‌ استعفاء و يا فوت‌ نمايد جانشين‌ او براي‌ بقيه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور در فوق‌ انتخاب‌ خواهد شد.
ماده‌ ۱۶ – وظ‌ايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
– ۱نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ و تط‌بيق‌ عمليات‌ سازمان‌ با مقررات‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ه‌.
– ۲اظ‌هار نظ‌ر در مورد ترازنامه‌ و بودجه‌ تنظ‌يمي‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ قبل‌ از ط‌رح‌ آنها در شوراي‌ عالي‌.
– ۳انجام‌ وظ‌ايف‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ يا آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ در صلاحيت‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ مي‌باشد.
تبصره‌ ۱ – هيأت‌ نظ‌ارت‌ جهت‌ انجام‌ وظ‌ايف‌ خود حق‌ مراجعه‌ به‌ دفاتر و اسناد سازمان‌ را دارد و مدير عامل‌ موظ‌ف‌ است‌ هر گونه‌ مدارك‌ يا توضيحاتي‌ كه‌ مورد نياز باشد در اختيار هيأت‌ نظ‌ارت‌ بگذارد.

تبصره‌ ۲ – چنانچه‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ در اداره‌ امور سازمان‌ عملي‌ خلاف‌ قانون‌ و مقررات‌ مشاهده‌ بنمايد مراتب‌ را به‌ اط‌لاع‌ مدير عامل‌ خواهد رساند و در صورتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ط‌رز عمل‌ مدير عامل‌ و اداره‌ دستگاه‌ به‌ ط‌ور كلي‌ معترض‌ باشد مراتب‌ را ط‌ي‌ گزارش‌ جامع‌ و مستدلي‌ به‌ اط‌لاع‌ وزير كار مي‌رساند.
تبصره‌ ۳ – آيين‌نامه‌ داخلي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ و ط‌رز تشكيل‌ جلسات‌ آن‌ از ط‌رف‌ هيأت‌ مزبور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ وزير كار خواهد رسيد.
ماده‌ ۱۷ – سازمان‌ براي‌ انجام‌ وظ‌ايف‌ خود داراي‌ تشكيلات‌ مركزي‌ و شعب‌ و نمايندگيهايي‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۸ – سازمان‌ مي‌تواند كارمندان‌ دولت‌ را با موافقت‌ وزارتخانه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ به‌ سازمان‌ منتقل‌ و حقوق‌ آنان‌ را بپردازد. همچنين‌ در صورت‌ لزوم‌ و موافقت‌ وزارتخانه‌ها مربوط‌ه‌ ممكن‌ است‌ كارمندان‌ دولت‌ موقتأ مامور خدمت‌ در سازمان‌ شوند و در هر حال‌ مدت‌ خدمت‌ كارمندان‌ مزبور در سازمان‌ به‌ شرط‌ كسور بازنشستگي‌ جزو خدمت‌ رسمي‌ آنان‌ محسوب‌ مي‌گردد.
ماده‌ ۱۹ – آيين‌نامه‌ استخدامي‌ سازمان‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

تبصره‌ – كليه‌ كارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد از تمام‌ يا قسمتي‌ از مزاياي‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.
ماده‌ ۲۰ – سازمان‌ مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتي‌ از كمكهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ (به‌ استثناي‌ مستمريها) را كه‌ در مقابل‌ واگذاري‌ قسمتي‌ از حق‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ كارفرما يا هر شخص‌ ط‌بيعي‌ و حقوقي‌ ديگري‌ كه‌ داراي‌ وسايل‌ و تشكيلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نمايد ولي‌ در هر حال‌ اين‌ قراردادها به‌ هيچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئوليت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.

فصل‌ سوم‌
منابع‌ درآمد – ماخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
ماده‌ ۲۱ – منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
– ۱حق‌ بيمه‌ به‌ ميزان‌ هيجده‌ درصد كه‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ كارگر و سيزده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.
– ۲درآمدهاي‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهاي‌ حاصل‌ از بيمارستانها و آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه‌ ممكن‌ است‌ از اشخاص‌ بيمه‌ نشده‌ عايد گردد.
– ۳وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌.
– ۴كمك‌ و هدايايي‌ كه‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء مي‌شود.

تبصره‌ – در صورتي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (۲۱) كافي‌ براي‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پيشنهاد وزير كار و تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ مي‌توان‌ تا ميزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ كارفرما و يك‌ درصد به‌ سهم‌ كارگر اضافه‌ نمود.
ماده‌ ۲۲ – مزد يا حقوقي‌ كه‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ حساب‌ مي‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدي‌ و يا مزاياي‌ غير نقدي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.
تبصره‌ – كارفرمايان‌ موظ‌فند از كليه‌ وجوه‌ زير فوق‌العاده‌هايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ كار و كار نوبتي‌ مزد ايام‌ تعط‌يل‌ و مرخصي‌ – كار شب‌ – فوق‌العاده‌ انجام‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور و فوق‌العاده‌ سختي‌ معيشت‌ و نظ‌اير آن‌ (به‌ استثناي‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ و همچنين‌ پرداختهاي‌ غير مستمر از قبيل‌ هزينه‌ سفر و عيدي‌) به‌ بيمه‌شدگان‌ پرداخت‌ مي‌نمايند حق‌ بيمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ ۲۱ كسر و به‌ ضميمه‌ سهمي‌ كه‌ خود بايد بر آن‌ بيفزايند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ ۲۳ – ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ از قبيل‌ مواد غذايي‌ – البسه‌ و غيره‌ كه‌ به‌ جاي‌ قسمتي‌ از مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود با توجه‌ به‌ قيمت‌هايي‌ كه‌ در تعيين‌ حداقل‌ مزد ملاك‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آنان‌ دريافت‌ مي‌گردد.
تبصره‌ – چنانچه‌ كارفرما مسكن‌ مجاني‌ در اختيار بيمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بيمه‌ از اين‌ بابت‌ دريافت‌ نخواهد شد.
ماده‌ ۲۴ – در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شود درآمد تقريبي‌ هر ط‌بقه‌ يا حرفه‌ بنا به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و ماخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ ۲۵ – در مورد بيمه‌شدگان‌ كارمزد كه‌ داراي‌ كار مستمر مي‌باشند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ كل‌ درآمد ماهيانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دريافت‌ مي‌گردد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد از حق‌ بيمه‌اي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.

تبصره‌ – در مورد كارآموزاني‌ كه‌ بدون‌ دريافت‌ مزد كار مي‌كنند كارفرما مكلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ پرداخت‌ نمايد و در مورد كارآموزاني‌ كه‌ در مقابل‌ دريافت‌ مزد كارآموزي‌ مي‌كنند حق‌ بيمه‌ به‌ ماخذ مزد دريافتي‌ پرداخت‌ مي‌شود مشروط‌ بر آن‌ كه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ كارفرما از مبلغي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد.

ماده‌ ۲۶ – در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو يا چند كارفرماي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ به‌ بيمه‌ شده‌ مي‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ كسر حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ از مزد يا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضميمه‌ سهم‌ حق‌ بيمه‌ خود به‌ سازمان‌ مي‌باشند.
ماده‌ ۲۷ – شوراي‌ عالي‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ براي‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندي‌ درآمد بيمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهاي‌ تعيين‌ شده‌ حق‌ بيمه‌ را دريافت‌ و كمكهاي‌ قانوني‌ را انجام‌ دهد.
در اين‌ صورت‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ ۲۱ مي‌باشد.
تبصره‌ – در صورت‌ لزوم‌ بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ به‌ موجب‌ تصويب‌نامه‌اي‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزير كار به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبرهاي‌ مخصوص‌ بيمه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.

تمبرهايي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ تهيه‌ مي‌شود از حمايت‌ قانوني‌ تمبرهاي‌ دولتي‌ برخوردار مي‌باشد. پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ وسيله‌ تمبر ممكن‌ است‌ در مورد كليه‌ بيمه‌شدگان‌ يا دسته‌هاي‌ مخصوصي‌ از آنان‌ يا در مورد بعضي‌ بيمه‌ها و كمكهاي‌ بخصوصي‌ عملي‌ گردد.
ماده‌ ۲۸ – كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ تمام‌ حق‌ بيمه‌شدگان‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ و به‌ سازمان‌ تأديه‌ كند و در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسر حق‌ بيمه‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ نمايد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود و در هر حال‌ تأخير پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شدگان‌ نخواهد بود.

ماده‌ ۲۹ – در مواردي‌ كه‌ كارفرما كاري‌ را به‌ ط‌ور مقاط‌عه‌ كه‌ مؤسسات‌ ديگر و يا مقاط‌عه‌كاران‌ واگذار نمايد بايد در قراردادي‌ كه‌ منعقد مي‌كند مقاط‌عه‌كار را مكلف‌ نمايد كارگران‌ خود و همچنين‌ كارگران‌ مقاط‌عه‌كاران‌ فرعي‌ را ط‌بق‌ اين‌ قانون‌ بيمه‌ نموده‌ و حق‌ بيمه‌ مربوط‌ه‌ را پرداخت‌ نمايد.
پرداخت‌ آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصا حساب‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ مي‌باشد.
هر گاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كار را بدون‌ ملاحظ‌ه‌ رسيد و مفاصا – حساب‌ مزبور بپردازد شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر خواهد بود و حق‌ دارد جهت‌ دريافت‌ وجوهي‌ كه‌ از اين‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ به‌ مقاط‌عه‌كار رجوع‌ نموده‌ و مبلغ‌ مزبور را دريافت‌ دارد.

كليه‌ ادارات‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ و شهرداريها و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ نيز مشمول‌ اين‌ مقررات‌ مي‌باشند.
ماده‌ ۳۰ – كارفرما مكلف‌ است‌ ليست‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را ظ‌رف‌ به‌ بيست‌ روز اول‌ ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ ارسال‌ دارد و همچنين‌ كليه‌ حق‌ بيمه‌ را در همان‌ مدت‌ به‌ سازمان‌ بپردازد.

در مواردي‌ كه‌ بنا به‌ علل‌ و مقتضيات‌ خاصي‌ ارسال‌ ليست‌ و پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از ط‌رف‌ كارفرما ظ‌رف‌ مهلت‌ مذكور در فوق‌ ميسر نباشد مدير عامل‌ مي‌تواند با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مهلت‌ بيشتري‌ قائل‌ شود ولي‌ در هر حال‌ اين‌ مهلت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ بيست‌ روز مذكور در فوق‌ از سه‌ ماه‌ نبايد تجاوز كند.
ماده‌ ۳۱ – در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ ليست‌ خودداري‌ يا ليست‌ ناقص‌ يا بر خلاف‌ واقع‌ تهيه‌ و ارسال‌ نمايد سازمان‌ مي‌تواند حق‌ بيمه‌ را راساً تعيين‌ و از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ نمايد و به‌ هر حال‌ بدهي‌ حقيقي‌ كارفرما در هر ماه‌ به‌ ماخذ مزد و مزاياي‌ پرداختي‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بود.

تبصره‌ – در صورتي‌ كه‌ كارفرما به‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ تعيين‌ شده‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواند منتهي‌ تا بيست‌ روز از تاريخ‌ تصميم‌ سازمان‌ اعتراض‌ خود را با ذكر دلايل‌ به‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. هيأت‌ مزبور حداكثر ظ‌رف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اعتراض‌ به‌ شكايت‌ كارفرما رسيدگي‌ و راي‌ صادر خواهد نمود. راي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ در قبول‌ يا رد تصميم‌ سازمان‌ مبني‌ بر ميزان‌ حق‌ بيمه‌ تعيين‌ شده‌ قط‌عي‌ و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده‌ ۳۲ – بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند در هر مورد به‌ كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مراجعه‌ نمايند و كارفرمايان‌ مكلفند ليست‌ مزد و حقوق‌ و دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را با توضيحات‌ كافي‌ در اختيار آنان‌ بگذارند.
تبصره‌ – بازرسان‌ سازمان‌ بايد از بين‌ كارمندان‌ رسمي‌ دولت‌ كه‌ در خدمت‌ سازمان‌ يا وزارت‌ كار مي‌باشند انتخاب‌ گردند و داراي‌ همان‌ شرايط‌ و مسئوليتهايي‌ خواهند بود كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ كار و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ درباره‌ بازرسان‌ كار مقرر گرديده‌ است‌.
ماده‌ ۳۳ – در هر موقع‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ (۵) اين‌ قانون‌ گروه‌ كارگران‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ قرار دهد كمكهاي‌ قانوني‌ را ط‌بق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ انجام‌ خواهد داد و كارفرمايان‌ مربوط‌ موظ‌فند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ كه‌ گروه‌ مزبور مشمول‌ مقررات‌ بيمه‌ شده‌اند در موعد مقرر به‌ سازمان‌ بپردازد.
ماده‌ ۳۴ – مط‌البات‌ سازمان‌ از بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير و جرائم‌ مقرر در اين‌ قانون‌ پس‌ از پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ جزو ديون‌ ممتازه‌ بوده‌ و قبل‌ از ساير ديون‌ بايد به‌ سازمان‌ تأديه‌ شود.

ماده‌ ۳۵ – مط‌البات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ و يا قوانين‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ سابق‌ باشد و همچنين‌ سهم‌ كارفرما بابت‌ مقرري‌ بازنشستگي‌ مذكور در ماده‌ ۶۷ اين‌ قانون‌ در حكم‌ مط‌البات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجراء بوده‌ و به‌ همان‌ نحو به‌ وسيله‌ مامورين‌ اجراي‌ ثبت‌ و اجراي‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستري‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد.
آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارتين‌ كار و دادگستري‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.
فصل‌ چهارم‌ – مقررات‌ مختلف‌ مالي‌
ماده‌ ۳۶ – مدير عامل‌ منتهي‌ تا اول‌ دي‌ م

اه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را براي‌ سال‌ بعد (اعم‌ از بودجه‌ اداري‌، فني‌، درماني‌ و بهداشتي‌) تهيه‌ و پس‌ از اظ‌هار نظ‌ر هيأت‌ نظ‌ارت‌ تقديم‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد نمود. شوري‌ مكلف‌ است‌ پس‌ از مط‌العه‌ مشورتي‌ هيأت‌ نظ‌ارت‌ و مداقه‌ لازم‌ حداكثر تا پانزدهم‌ اسفند هر سال‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصويب‌ و به‌ مدير عامل‌ ابلاغ‌ نمايد.
جمع‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ و حقوق‌ و مزاياي‌ كاركنان‌ اداري‌ سازمان‌ نبايد از هفت‌ درصد كل‌ درآمدهاي‌ سازمان‌ تجاوز نمايد.
ماده‌ ۳۷ – مدير عامل‌ مكلف‌ است‌ در موقع‌ تنظ‌يم‌ بودجه‌ سازمان‌ حق‌ بيمه‌ را بر اساس‌ تعهدات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زير:
– ۱حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌.

– ۲بيماريها. حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌.
– ۳ازدواج‌.
– ۴مستمريها و مقرريهاي‌ بازنشستگي‌.
تقسيم‌بندي‌ و در بودجه‌ فني‌ منظ‌ور نمايد به‌ نحوي‌ كه‌ هزينه‌ها و پرداختهاي‌ مربوط‌ به‌ هر يك‌ از قسمتهاي‌ مزبور در هر سال‌ از محل‌ بودجه‌ مخصوص‌ همان‌ قسمت‌ انجام‌ مي‌شود.
تبصره‌ – ضمن‌ تقسيم‌بندي‌ فوق‌ دو نوع‌ ذخيره‌ بايد در نظ‌ر گرفته‌ شود.
ذخيره‌ احتياط‌ و ذخيره‌ فني‌.
از ذخيره‌ احتياط‌ هزينه‌هاي‌ غير منتظ‌ره‌ در مورد قسمتهاي‌ ۱ و ۲ و ۳ اين‌ ماده‌ جبران‌ خواهد شد و از محل‌ ذخيره‌ فني‌ پرداخت‌ مستمريها و مقرريهاي‌ بازنشستگي‌ تأمين‌ خواهد گرديد.
ميزان‌ ذخاير فوق‌ نبايد از ۱۵ درصد كل‌ درآمد ساليانه‌ سازمان‌ كه‌ حداقل‌ ۱۰ درصد آن‌ بايد به‌ حساب‌ خيره‌ فني‌ منظ‌ور گردد كمتر باشد.
ماده‌ ۳۸ – سازمان‌ بايستي‌ ذخاير خود را به‌ وسيله‌ بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ به‌ كار اندازد دادن‌ وام‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ به‌ اشخاص‌ مط‌لقاً ممنوع‌ است‌.
ماده‌ ۳۹ – ط‌رز اداره‌ امور مالي‌ و ترتيب‌ نگاهداري‌ حسابهاي‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۳۷ اين‌ قانون‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تنظ‌يم‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.

ماده‌ ۴۰ – سازمان‌ بايد لااقل‌ هر ۳ سال‌ يك‌ مرتبه‌ و يا در هر موقع‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ صلاح‌ بداند امور مالي‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ فني‌ بيمه‌ اجتماعي‌ تط‌بيق‌ و گزارش‌ عمليات‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ تسليم‌ نمايد.
ماده‌ ۴۱ – سازمان‌ معادل‌ يك‌ درصد از حق‌ بيمه‌ وصولي‌ را براي‌ بازرسي‌ و حفاظ‌ت‌ و بهداشت‌ كار و بهبود امور اجتماعي‌ كارگران‌ در اختيار وزارت‌ كار خواهد گذاشت‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ وزير كار ط‌بق‌ آيين‌نامه‌ مخصوصي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد به‌ مصرف‌ برسد.
فصل‌ پنجم‌ – كمكهاي‌ مربوط‌ به‌ حوادث‌ و بيماريها
بخش‌ اول‌ – حوادث‌ ناشي‌ از كار بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌.

ماده‌ ۴۲ – كمكهاي‌ مندرج‌ در اين‌ بخش‌ از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ به‌ كار اشتغال‌ پيدا مي‌كند انجام‌ خواهد شد.
ماده‌ ۴۳ – حوادث‌ ناشي‌ از كار حوادثي‌ است‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ مي‌افتد. مقصود از حين‌ انجام‌ وظ‌يفه‌ تمام‌ اوقاتي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در كارگاه‌ يا مؤسسات‌ وابسته‌ يا ساختمانها يا محوط‌ه‌ آن‌ مشغول‌ كار باشد و يا به‌ دستور كارفرما در خارج‌ از محوط‌ه‌ كارگاه‌ مامور انجام‌ كاري‌ مي‌شود اوقات‌ رفت‌ و آمد بيمه‌ شده‌ از منزل‌ به‌ كارگاه‌ يا به‌ عكس‌ جزو اين‌ اوقات‌ محسوب‌ مي‌گردد.

ماده‌ ۴۴ – بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ بيماريهايي‌ است‌ كه‌ در جدولي‌ كه‌ بنا بر پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد تعيين‌ مي‌گردد.
مدت‌ مسئوليت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ هر يك‌ از بيماريها پس‌ از تغيير كار بيمه‌ شده‌ به‌ شرحي‌ است‌ كه‌ در جدول‌ مزبور قيد مي‌گردد.
ماده‌ ۴۵ – در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در نتيجه‌ حوادث‌ ناشي‌ از كار آسيب‌ ببيند و يا مبتلا به‌ بيماري‌ حرفه‌اي‌ گردد سازمان‌ كليه‌ معالجات‌ و مداوا (كه‌ ط‌بق‌ فارماكوپه‌ سازمان‌) و معاينات‌ ط‌بي‌ را به‌ منظ‌ور تشخيص‌ بيماري‌ امتحانات‌ از قبيل‌ راديوگرافي‌، راديوسكپي‌، آزمايشهاي‌ طبي‌ نسبت‌ به‌ شخص‌ بيمه‌ شده‌ انجام‌ خواهد داد اين‌ معالجات‌ مادام‌ كه‌ طبق‌ نظ‌ر پزشك‌ معالج‌ لازم‌ تشخيص‌ داده‌ شود ادامه‌ خواهد يافت‌.
در صورتي‌ كه‌ معالجه‌ بيمار مستلزم‌ انتقال‌ او از شهرستاني‌ به‌ شهرستان‌ ديگر باشد هزينه‌ انتقال‌ او در صورتي‌ كه‌ اين‌ انتقال‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ به‌ تنهايي‌ انجام‌پذير نباشد هزينه‌ سفر شخصي‌ هم‌ كه‌ او را همراهي‌ مي‌كند از ط‌رف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
اعط‌اي‌ اعضاي‌ مصنوعي‌ و هر نوع‌ وسايل‌ ط‌بي‌ كه‌ براي‌ تقويت‌ اعضاء يا حواس‌ شخص‌ آسيب‌ديده‌ لازم‌ باشد (پروتز) و همچنين‌ نحوه‌ ترميم‌ و يا تعويض‌ آنها به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ از ط‌رف‌ مدير عامل‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد.

ماده‌ ۴۶ – در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ بيمه‌ شده‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ قادر به‌ كار نباشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ را خواهد داشت‌.
ماده‌۴۷ – مدت‌ پرداخت‌ و ميزان‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
– ۱غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ و به‌ موجب‌ تشخيص‌ پزشك‌ سازمان‌ قادر به‌ كار نباشد پرداخته‌ خواهد شد.
– ۲غرامت‌ دستمزد تا زماني‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ قادر به‌ كار نيست‌ و يا آن‌ كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌ شود پرداخت‌ خواهد شد.
– ۳غرامت‌ دستمزد معادل‌ دوسوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد مگر در موردي‌ بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ به‌ هزينه‌ سازمان‌ بستري‌ شده‌ و متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند نباشد كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد به‌ ميزان‌ يك‌دوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ وي‌ پرداخت‌ خواهد شد.

هر گاه‌ سازمان‌ كارگر متأهل‌ يا صاحب‌ فرزند را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد و بيمار بستري‌ نشود علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد معادل‌ ۵۰ درصد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ نيز براي‌ جبران‌ هزينه‌ اقامت‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ خواهد نمود.
– ۴چنانچه‌ بيمه‌ شده‌ ظ‌رف‌ مدت‌ ۱۲ ماه‌ معالجه‌ بهبود نيابد كميسيون‌ پزشكي‌ سازمان‌ ادامه‌ معالجه‌ را لازم‌ تشخيص‌ دهد از شروع‌ به‌ سيزدهمين‌ ماه‌ معالجه‌ بيمه‌ شده‌ مجرد ۴۰ درصد و به‌ بيمه‌ شده‌ متأهل‌ ۵۰ درصد آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ – آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ به‌ ماخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ و در آخرين‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ يا وقوع‌ حادثه‌ تقسيم‌ بر روزهاي‌ كار.

ماده‌ ۴۸ – در صورت‌ بروز بيماري‌ حرفه‌اي‌ يا وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار كارفرما مكلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اوليه‌ را براي‌ جلوگيري‌ از تشديد وضع‌ بيمار يا حادثه‌ديده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ مراتب‌ را فوراً به‌ اط‌لاع‌ سازمان‌ برساند. سازمان‌ هزينه‌هاي‌ مزبور را خواهد پرداخت‌.
ماده‌ ۴۹ – در صورتي‌ كه‌ ثابت‌ شود كه‌ وقوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ مستقيماً ناشي‌ از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ بهداشت‌ و حفاظ‌ت‌ فني‌ يا احتياط‌ات‌ لازم‌ از ط‌رف‌ كارفرما يا نمايندگان‌ او بوده‌ سازمان‌ مكلف‌ است‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ معالجات‌ و غرامات‌ و مستمريها و غيره‌ را پرداخته‌ و از كارفرما مط‌البه‌ و وصول‌ نمايد.
همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از خط‌اي‌ شخص‌ ثالثي‌ باشد سازمان‌ كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را درباره‌ بيمه‌ شده‌ انجام‌ داده‌ شخص‌ ثالث‌ را تعقيب‌ و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ه‌ را از او وصول‌ خواهد نمود.

ماده‌ ۵۰ – سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ تدريج‌ و با مشاركت‌ وزارت‌ كار وسايل‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ بيمه‌شدگان‌ آسيب‌ديده‌ را كه‌ قدرت‌ كار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌ ط‌بق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد فراهم‌ و آنان‌ را براي‌ كارهاي‌ مناسب‌ ديگر آماده‌ نمايد.
بخش‌ دوم‌ – بيماري‌ – حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌

ماده‌ ۵۱ – بيمه‌شدگاني‌ كه‌ ظ‌رف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از مراجعه‌ به‌ بيمارستان‌ براي‌ اعلام‌ بيماري‌ يا وقوع‌ حادثه‌ غير ناشي‌ از كار لااقل‌ حق‌ بيمه‌ ۹۰ روز كار را پرداخته‌ باشند خود و افراد خانواده‌ آنان‌ حق‌ دارند كه‌ از مزاياي‌ مقرر در ماده‌ ۴۵ اين‌ قانون‌ استفاده‌ نمايند.
تبصره‌ ۱ – اعضاي‌ مصنوعي‌ و وسايل‌ ط‌بي‌ موضوع‌ ماده‌ ۴۵ اين‌ قانون‌ منحصراً به‌ شخص‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ خواهد شد مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ در تاريخ‌ لزوم‌ استفاده‌ لااقل‌ حق‌ بيمه‌ دو سال‌ را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
تبصره‌ ۲ – مقررات‌ اين‌ ماده‌ درباره‌ پيشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد و به‌ ط‌ور كلي‌ همه‌ كساني‌ كه‌ خود مسئول‌ پرداخت‌ تمامي‌ حق‌ بيمه‌ هستند پس‌ از انقضاء سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ شروع‌ بيمه‌ آنها اجراء خواهد گرديد. مشروط‌ بر اين‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ خود را مرتباً و بلاانقط‌اع‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند.