انگليس و هلند و ساير قدرتهاي بزرگ تجاري قرن هفدهم هنگاميكه به بازرگان خود اجازه دادند كه بطور جمعي و تحت پوشش شخصيت حقوقي شركت بتجارت خارجي بپردازند در حقيقت اختيارات سياسي خود را به آنها تفويض كردند.

زيگموند تيمبرگ
– سابقه تاريخي شركتهاي بين المللي از اوائل قرن ۱۵ ميلادي شروع تجارت بين‌المللي بصورت سازمان يافته پايه مي‌گيرد. كمپانيها قدرت سياسي و نظامي را نيز در قلمرو و تجارت خود به ارمغان مي‌آورند.
– سابقه كمپانيهاي تجاري قديمي انگليس مانند كمپاني مرچنتزا دونچررز Merchats A dventurers 1505- كمپاني روس Russia Company – ۱۵۵۳- كمپاني لوان Levant Company- 1581 – از سابقه تاسيس نظام دولت ملي طولاني‌تر است-.

قديمي‌ترين سازمان تجارت خارجي انگليس «كمپاني تجارت كالاهاي عمده» كه در اوايل قرن ۱۴ تاسيس شد. وسيله‌اي بود براي پر كردن خزانه سلطنتي- به مرور زمان مقام سلطنت سهم بيشتري از اختيارات سياسي و اقتصادي خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار كرد كه به خوبي با راه و رسم خريد و فروش در سرزمين‌هاي غريب و درو دست آشنا شده بودند.

فعاليت بين المللي موسسات تجاري بصورت ابزاري براي تنظيم ورابط بازرگاني درآمد و سپس وسيله‌اي شد براي گسترش بازارهاي جديد. پادشاهان و كمپاني‌ها با هم پولدار مي‌شدند.
انحصارات تجاري و بسياري از حقوق و امتيازات مخصوص دولت به كمپانيها داده شد و در عوض اينها هم براي مقام سلطنت يك امپراطوري بنا كردند.

• در قرن ۱۷ و ۱۸ قدرتهاي تجاري اروپا- به بازرگانان اجازه دادند بصورت جمعي و تحت پوشش حقوقي شركت به تجارت بپردازند و در واقع اختيارات سياسي خود را به آنها تفويض نمودند.
• پديد آمدن تدريجي شم تجارت يا طرز فكر بازاري در فضاي اقتصاد آزاد رابطه بين حاكميت عمومي و خصوصي را بطور بنيادي تغيير داد.
– البته شرط كافي براي تشكيل شركتهاي بزرگ چند مليتي تنها انگيزه، منفعت طلبي نبود.
پايان جنگ بين‌المللي دوم شرائط و موقعيت را براي انقلاب صنعتي دوم جهان سرمايه داري از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اكتشافات سيستم‌هاي ارتباطي حمل و نقل – اطلاعاتي- و ساير تكنولوژيهاي مدرن قوانين مساعد و موصوبات لازم نيز براي سرمايه گذاري زمينه و موجبات انقلاب صنعتي دوم را كامل كرد و در مدت كوتاهي از سرمايه‌گذاريهاي جديد همان شركت‌هاي بزرگ و موفق قبلي، شركتهاي چند مليتي جديدي زائيده شدند.

در چهار دهه اخير شرائط و موقعيت لازم براي تولد و رشد غولهاي صنعتي بوجود آمد. هر چند كه عمر بازرگاني بين المللي به درازاي عمر استثمار است ولي پايان جنگ جهاني دوم آغاز مرحله جديدي را در اقتصاد- بازرگاني عمر استثمار است ولي پايان جنگ جهاني دوم آغاز مرحله جديدي را در اقتصاد- بازرگاني وصنعت بين المللي اعلام نمود.

– كنفرانس برتن‌وودز Bretton woods، تشكيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و استقرار سيستم ثابت نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني باطل را در برداشت كه تضميني براي توسعه سرمايه گذاري امريكا در اروپا محسوب مي‌شد. طرح مارشال نيز كه در ژوئيه سال ۱۹۴۷ بوسيله جرج سي مارشال وزير امور خارجه وقت امريكا پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت زمينه را براي سرمايه‌گذاري امريكا در اروپا مساعد نمود و بازار بورس اروپا را رونق بخشيد.

– در سالهاي اوليه تشكيل بازار مشترك جمع سرمايه‌گذاري امريكا در اروپا از يكي دو ميليارد دلار تجاوز ننمود ولي پس از ده سال مجموع اين سرمايه‌گذاريها از ده ميليارد دلار بيشتر شد. در آن زمان بيش از نيمي از مجموع ۶۰۰۰ فعاليت اقتصادي امريكا در اروپا متمركز بود.
– اكنون كه در حدود سه دهه از تشكيل بازار مشترك اروپا مي‌گذرد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي امريكا در اروپا بيش از صد برابر رقم سالهاي اوليه يعني از مرز تريليون دلار (هزار ميليارد دلار) گذشته است.

بازار مشترك: (EEC) شش كشور اروپائي فرانسه- آلمان غربي- ايتاليا- بلژيك- هلند- لوگزامبورگ در سال ۱۹۵۸ اين اتحاديه انحصاري، اقتصادي را تشكيل دادند. (طرح پروژه ژان مونه از فرانسه) براي اتحاد سياسي اروپا از طريق اتحاد اقتصادي براي ايجاد سيستم آزاد به منظور انتقال كالا، ارائه خدمات- سرمايه و كارگر و وحدت مقررات بازرگاني و گمرگ و واردات و صادرات و مقررات حمل و نقل كشاورزي، بازرگاني و نتيجه تشكيل بانك، سرمايه‌گذاري اروپا و صندوق اجتماعي اروپا براي كارگران بيكار گرديد. در سال ۱۹۸۲ در بيست و پنجمين سالگرد تعداد اعضاء ۱۰ كشور بود.

• طرح مارشال زمينه را براي سرمايه‌گذاري امريكا در اروپا مساعد كرد و در حقيقت قسمت اعظمي از سرمايه گذاريهاي فراري اروپا از جنگ جهاني دوم با پوشش قوانين حمايت از سرمايه‌ امريكا در اروپا به خدمت گرفته شد.
• وتشكيل بازار مشترك اروپا آينده اين سرمايه‌گذاري سودآور را تامين نمود.

آدام اسميت:
«يكي از مهم‌ترين ويژگيهاي سرمايه بين‌المللي بودن آن است و سرمايه را به حكم عقل سليم بايد از محدوديتهاي ملي و سياسي آزاد كرد».
– تراست (Trust) در اصلاح كسب و تجارت و بازرگاني- تركيبي از چند شركت بزرگ است كه نسبت به توليد و يا توزيع يك يا چند كالا و يا خدمت به خصوص بصورت انحصاري و يا شبه انحصاري عمل مي‌نمايد. ولي بعدها با وضع قوانين ضد تراست اين نوع تراست غير قانوني اعلام شد.
كارتل (Cartel): اتحاد توليدكنندگان يك كالاي مشابه به منظور برخورداي از مزاياي انحصاري (مونوپولي) و در نتيجه تامين بهتر هدف نهائي سهامداران خود.
• سرمايه مليتي ندارد و به جائي مي‌رود كه بهتر با آن خدمت كنند.

• سرمايه هم بين‌المللي است و هم غير ايدئولوژيك.
– در سرتاسر دهه ۱۹۷۰ چند مليتي‌ها پي بردند كه خطرات احتمالي سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم بيش از كشورهاي پيشرفته است. زيرا نظامهاي اقتصادي و سياسي اين ملل را ثبات كمتري برخوردار بود در نتيجه وضعيت كمتر قابل پيش‌بيني استم. بدين لحاظ و به منظور جبران خطرات بيشتر موجود در اين كشورها بازده بالاتري را نسبت به كشور خود از سرمايه انتظار دارند.
– در برهه‌اي از زمان قيمت كالاها بالا رفت و برآورد مي‌شد كه اين روند صعودي هم چنان ادامه داشته باشد. به گفته‌اي ديگر قحطعي منابع طبيعي رخ مي‌داد.- كشورهاي جهان سوم با توجه به اين پيش‌بيني‌ها مي‌خواستند بيشترين سهم را كسب نمايد

.
پيشنهاد چند مليتي وام‌هاي كم هزينه بود كه مي‌توانست انگيزه‌اي قوسي براي تامين منابع چند مليتي‌ها باشد. جهان سومي‌ها با قبول وام‌ها منابع طبيعي را براي چند مليتي‌ها تامين نمودند. اما پيش‌بيني‌ها اشتباه از آب درآمد. به دليل توليد انبوه قيمتهاي سقوط كرد يعني تا آن زمان از منابع طبيعي مثل آهن جهان سوم استفاده سرشاري مي‌شد كه اين مصرف كاهش پيدا كرد. البته رشد ملايم تر اقتصادي نيز در اين كاهش مصرف موثر بود. عامل ديگر طولاني بودن دوره طرح تا زمان بهره

برداري در مورد بعضي از پروژه ها بود خيلي از اين پروژه‌ها تا سالهاي آخر دهه ۷۰ معطل ماندند. اينگونه مباحص اين نتيجه را بدست مي‌دهند كه اين كشورها به گسترش توليد خود با زماني كه پولشان ثابت و قوي گردد ادامه مي‌دهند. كاهش قيمتها كه يك باره در دهه ۸۰ صورت گرفت به اين دليل بود كه چند مليتي‌ها براي جلوگيري از ضرر خود به بهره‌برداري بيشتر از منابع جهان سومي‌ها كه بپردازند. هنگامي كه خطرات ناشي از ؟؟؟؟ قيمتها بي‌اهميت تلقي شد كشورهاي جهان سوم نيازي به مشاركت با سرمايه ‌گذاران خارجي نديدند. اما قرارداد‌هاي منعقد شده مانع از اين

مشاركت بود و معادن كشورهاي جهان سوم در انحصار چند شركت اداره مي‌شدند كه در‌ آن كمپاني‌هاي غربي تمام توليد سرمايه‌گذاري و فروش را كنترل مي كردند. چنين بافتي اجازه مي‌داد كه چند مليتي‌ها قيمتها را نيز كنترل نمايند. در دهه ۱۹۷۰ بافت دوگانه‌اي از بازار با يكديگر تركيب شد. شركتهاي دولتي محلي با كمپانيهاي چند مليتي معادن كه فاقد ذخائر بودند به رقابت

برخاستند. توليد كنندگان جديد كه فاقد بازار فروش فلزات بودند به ناچار به سازمان‌هائي از قبيل بورس فلزات لندن روي آوردند بنابراين باز هم در قيمت‌گذاري همان چند مليتي‌ها حرف اول را مي‌زدند. البته ترتيبات جديدي بر اساس قرارداد و مطابق با نيازهاي زمان در شرف تكوين است. خيلي از اين ترتيبات قراردادي به صورت مشاركت مي‌باشد، يعني به خارجي اجازه مي‌دهد تا

بازدهي به نسبت سهميه خود در طرح داشته باشد. در تشكيل مشاركت اغلب كشور ميزبان حق الامتياز‌هائي را به سرمايه‌گذار يا كمپاني ميهمان حتي از پنج سال جلوتر از بهره‌برداري اعطا مي‌نمايد. تعدادي پا را فراتر گذاشته و سرمايه‌گذاري كمپاني ميهمان را با ايجاد يك حساب ذخيره تضمين مي نمايند. يعني به آنها اطمينان مي‌دهد كه حتي در شرايط دشوار پيش‌بيني نشده آنها به عوايد نقدي خود دست مي‌يابند.