براي اولين بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسيدن چارلز دوم (۱۶۶۰م) اصطلاح سوبسيد و بكار گرفته شده است، بدين ترتيب دولت از بودجه عمومي، جهت افزايش درآمد دربار سالانه مبلغي (بطور نقدي و رايگان) به خانواده سلطنتي مي‌پرداخت درايران سوبسيد به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال ۱۳۱۱ با تصويب قانوني به منظور تأسيس سيلو درتهران با هدف خريد و فروش و ذخيره آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد و هدف آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم كافي جهت تهيه نان ارزان براي مصرف‌كنندگان كم درآمد شهري مي‌باشد.

با وقوع جنگ جهاني دوم بواسطه اشغال ايران توسط نيروي بيگانه قيمتهاي موادغذايي و… بشدت طريقي كرد و بدنبال آن ناياب شد كه مهمترين آن نان بود كه دراين حالت دولت تصميم به خريد نان به قيمت گران شد و آن را به قيمت ارزان به نانواي‌ها تحويل داد. بنابراين علل اصلي برقراري سوبسيد را مي‌توان تعديل افزايش قيمت كالاهائي دانست كه مصرف آن ازنظر مردم حياتي مي‌باشد از آغاز دهه ۱۳۴۰ موارد ديگر تحت حمايت دولت قرارگرفت كه بارزترين آن كمك به سازمانهاي آبرساني شهري و غيره بود كه عمدتاً بصورت موردي پرداخت مي‌‌گرديد. اقدام دولت در تأسيس كارخانه كودشيميايي درسال ۱۳۴۲ ازجمله اقدامات ديگر است.

منابع اصلي تامين اعتبار سوبسيد (۱۳۶۷-۱۳۵۲) عبارت بود: از ۱- درآمد عمومي ۲- درآمد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ناشي از ما به تفاوت قيمت كالاهاي وارداتي تا توليدات داخلي. از آنجا كه پرداخت سوبسيد در ايران (۶۷-۱۳۵۲) بدون برنامه‌‌ريزي از پيش تعيين شده و فقط به لحاظ يك راه حل كوتاه مدت ار اوايل دهه ۱۳۵۰ اتخاذ گرديده لذا روند پرداختهاي آن رابطه تنگاتنگي با تنش‌هاي بودجه و – در يك ديد وسيعتر – با درآمدهاي نفتي داشته است ولي رويهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسيد درايران حاكي از نوعي شانه خالي كردن از زيربار مسئوليت كنترل قيمتها و عدم توان پي‌ريزي يك بنيان سالم مي باشد.

ميزان سوبسيدهاي پرداخت شده در ايران

طي سالها (۵۵-۱۳۵۲) برحسب كالاهاي اساسي (ميليون ريال)
                                سال
كالا    ۱۳۵۲    ۱۳۵۳    ۱۳۵۴    ۱۳۵۵
گوشت وارداتي    ۱۳۰    ۴۶۴۲    ۸۰۴۵    ۹۲۵۷
كودشيميائي    ۳۰۰    ۵۴۸۱    ۸۳۶۷    ۶۴۹۷
خريد گندم    ۴۹۲۳    ۲۷۹۸۰    ۳۹۴۵۱    ۱۴۰۶۹
مركبات، سيب‌زميني حمل كالا    –    –    –    ۱۱۹۸

پس از انقلاب درسال ۱۳۵۸ باتوجه كمبود عرضه برخي كالاها و محاصره اقتصادي دولت كماكان به ورود كالاهاي اساسي و پرداخت سوبسيد ادامه داد ليكن در ۱۳۵۹ به دليل جنگ و جيره‌بندي كالاهاي اساسي ميزان سوبسيد پرداختي كاهشي (از ۲/۷۹ ميليارد ريال به ۳/۳۷ ميليارد ريال) معادل ۵۲/۰ داشته است.

سهم ۵ قلم از كالاهاي اساسي از كل سوبسيد پرداختي ۶۵-۶۸
سال    ۶۳    ۶۴    ۶۵    ۶۶    ۶۷    ۶۸
درصد    ۹۰    ۷۰    ۹۰    ۸۶    ۹۱    ۷۴

آثار اقتصادي – اجتماعي حذف سوبسيد
دولت مي‌تواند باتوجه به هدفهاي مشخص خود كمكهاي اعطائي را در يك يا چند مورد و حتي تمام موارد موجود حذف يا كم كنند. تأثير حذف اين كمكهاي بستگي كامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اينكه حذف كمكهاي دولت مربوط به امور توليدي، توزيعي، مصرفي باشد اثرات متفاوتي روي بخشهاي مختلف اقتصادي و بازار دارد.
بطوركلي حذف سوبسيد براي يك كالا بخصوص مي‌تواند داراي اثرات چندجانبه‌اي باشد كه مي‌تواند به شرح زير باشد:

۱-     اثر برتوليد و توليدكنندگان
۲-     اثر برمصرف و مصرف‌كنندگان
۳-     اثر در تركيب و كل هزينه‌هاي دولت
۴-     اثرات اجتماعي و سياسي حذف سوبسيد
۵-     اثرات افزايش قيمت برتوليد و توليدكنندگان

– افزايش قيمت يك محصول لزوماً و از ديد اقتصادي نمي‌تواند موجب افزايش توليد گردد و بايد اثري برافزايش درآمد توليدكننده داشته باشد تا بتواند درتوليد موثر باشند. مثلاً افزايش قيمت توليدي يك محصول زراعي موجب بالارفتن قدرت خريد روستائيان و افزايش درآمد آنها مي‌گردد و نتيجه كه بدنبال اين افزايش درآمد قابل تصورست اين است كه افزايش درآمد آنها موجب كاهش مهاجرت روستائيان مي‌شود و دربلندمدت موجب كمتر شدن فاصله درآمد شهرنشينان و روستانشينان مي‌گردد. و هم چنين داراي اثرات منفي نيز هست.