تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي

اهداف و وسايل
هيچ طرح تامين اجتماعي شايسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود اين اطمينان خاطركه حميتهاي تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهاي تامين الي حمايتهاي پيش بيني شده بايد دقيقا بررسي شوند وپيش ازاعلام رسمي طرح راه حلي پايدار پيدارشود.اين موضع كاملا درمورد طرحهاي قانوني وغيررسمي صادر است .مقام مسئول هرطرح كه خواهان هدف مذكوراست بايد شيوه ها ووسايل لازم راپيش بيني كند.

هزينه هرطرح تامين اجتماعي مبلغ مورد نيازبراي پرداخت حمايتها وهزينه هاي اداري است.اين مبلغ باتوجه به عواملي گوناگوني كه بعدا دراين فصل تجزيه وتحليل خواهند شدازسالي به سال ديگرتفاوت خواهد داشت .مشكل اساسي تامين مالي فراهم كردن منابع لازم به منورجبران هزينه يادشده درهنگامي است ك اين هزينه بايد پرداخت شود.بااين حال اين مشكلي داراي جنبه ها مختلفي است .يكي ازاين جنبه ها فراهم كردن منابع مذكوربه روشي منظم وسيستماتيك است

ولو اينكه پرداخت حمايتها درفواصل نامنظم دركوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پيدا كند.همين طور مسئله چگونگي تامين منابع لازم نيزمطرح است خواه ازطريق وصول ماليات يا حق بيمه هاي مقرر براي افراد زيرپوشش ودرجايي كه افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازكارفرمايان ذي ربط.

راه حل مشكل تامين مالي درانواع خاصي ازطرحها روشن است.طرحهاي همگاني دربرگيرنده تمام ساكنان وطرحهاي مساعدت اجتماعي طبعا ازمحل ماليات تامين مي شوند ومنابعي به منظورجبران هزينه ها بايد فراهم گردند.طرحهاي مبتني برمشاغل كه محدود به گروهاي خاصي ازكاركنان اند بايد ازمحل حق بيمه ها تامين و پيش ازايجاد هزينه ها منابعي تهيه شوند

تادرزمينه حمايتهايي كه بايد به كاركنان واجد شرايط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گيرد.بديهي ست كه صندوقهاي احتياط ازمحل حق بيمه ها تاين مي شوند وهريك ازاعضا ازكل حق بيمه هاي جمع آوري شده پرداختي توسط خودياتوسط كارفرمايان به نيابت ازطرف ها بهره مند مي گردد.بااين حال درطرحها بيمه هاي اجتماعي اجراي گسترده متنوعي ازروشها امكان پذير است وهرروش مي تواند براساس زمينه هاي گوناگون توجيه پذير باشد.بنابراين آنچه كه درپي خواهد آمد عمدتا به راههاي بيمه هاي اجتماعي مربوط مي شود.

عوامل موثر برهزينه وروند آن
حمايتهاي مشابه دركشورهاي مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزينه يكساني رابه همراه نخواهند داشت .وجوه تمايزلاينفك همانند توزيع سني وجنسي وفعاليت اقتصادي گوناگون جمعيت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثير خواهد گذاشت ونگرشهاي مربو به حمايت مورد درخواست ممكن است تفاوت داشته باشند .ماهيت محيط كارخطرات خاصي راايجاب خواد كرد.سخت ري ياملايمت نسبي كه طرحي با آن به اجرادرمي آيد درهزينه اداري ودرهزينه مربوط به حمايتها منعكس خواهد شد.

حمايتهاي كوتاه مدت
حمايتهاي كوتاه مدت پس ازيك دوره احراز شرايط نسبتا كوتاه وبه درمدت فواصل محدودي اززمان معمولا به مدت يكسال ياكمترقابل پرداخت اند.اين حمايتها شايل حمايتها نقدي بيماري وبارداري ،حمايت مراقبت پزشكي وحمايت مربو ط به ناتواني موقت پس ازحادثه ناشي ازكارند.حمايتهاي خواه وحمايت ايام بيكاري نيزدراين گروه قرارمي گيرند.

آمارهاي حياتي كه زيربناي تقاضاهاي مربوط به حمايتها بارداري خانواده راتشكيل مي دهند دروقوع ازنظم زيادي بانظمي طبيعي تكرارمي شوند گرچه ممكم است باشيوع بيماريهاي همه گيرموقتا دچار بي نظمي گردد.وقو حادثه ناشي ازكاردربين مشاغل اخد چشمگيري تفاوت دارد ولي اگرتوزيع مشاغل نسبتا ثابت باشد كل خزينه طرح حمايت به ميزا زياد دچار نوسان نخواد شد.ازسوي ديگربيكاري نمي تواند همانند پيشامدهاي احتمالي زيستي توسط يك نظم آماري توصيف گردد.وقوع آن ممكن است درحد وسيع وبه طور غيرقابل پيش بيني ودرفاصله كوتاهي تغيير كند.

يك دوره احرازشرايط درتمام شاخه هاي طرحهاي بيمه هاي اجتماعي جزحادثه ناشي ازكار امري متداول است وگاهي يك وجه شاخص درتشكيلا ت حمايتهاي مراقبت پزشكي وخانواده به شمار مي رود.اين دوره لااقل درشرو كار تعداد تقاضاهاي مورد قبول رااهش مي دهد.بنابراين شخصي كه درهنگام شروع وصول حق بيمه ها بيماريابيكار مي شود

معمولا براي آن مدت كوتاه غيبت ازكار ازدريافت حمايت محرم خواهد شد.تاثير دوره احرازشرايط مسلما با توجه به مدت ن تفاوت دارد پس ازنكه رح به مدت دوره احرازشرايط اجرا شد افرادي كه دراين ضمن به آن طرح پيوسته اند شرايط مربوط به حمايت مورد نظر راتدريجا احرازخواهند كرد اين همان مرحله اي است كه درن هزينه حمايت كوتاه مدت (به صورت درصدي ازسياهه دستمزد بيمه شده جمعيت فعال) درطي يك دوره كوتاه به طور يكنواخت افزايش خواهد يافت.سپس اين هزينه درسطح نسبتا ثابتي باقي خواهد مند.رچه هزينه مذكورممكن است درجهت بالاوپايين كمي تغييركنداين تغييرات جرددرمورد حمايت ايا م بيكاري چندان گسترده ياپايدار نخواهند بود.

هزينه حمايتها طبعا به تعداد تقاضاهاي براورده شده ميزان متوسط حمايت درره اتظارودره حداكثري بستگي خواهد داشت كه به مدت آن حمايت ممكن است پرداخت ششود.يك دوره انتظارموارد ناچيزكوتاه مدت راناديده مي گيرد.حداكثردوره حمايت موارد مزمني راحذف مي كند كه احتمالا به مدت نامحدودي ادامه مي يابد گرچه تعداد اين گونه مواردبسياركم است

.پس ازان موارد مزمن درچارچوب مقررات ديگري مورد رسيدگي قرارمي گيردند:بيماري مداوم معمولا به عندان ازكارافتاردگي تلقي مي شود ناتواني مداوم پس ازيك حادثه صنعتي به عنان ناواني وبيكاري ديرپاكنترال مي شود وتوسط يك طرح مساعدت ايام بيكاري تامين مي گردد.براي حمايت مراقبت پزشكي ممكن است ازنظرهزينه يامدت محدوديتهايي اعمال شوند وهزينه حمايت خانواده مكن است باقراردادن محدوديتهايي نسبت به سن ياتعداد كودكان واجد شرايط درگروه خانواده محدود شود.

آمادگي جمعيت زيرپوشش دربرخورداري ازطرح بويژه درشاخه هاي بيماري مراقبت پزشكي ، برهزينه تاثيرمي گذارد.به نوان يك قاعده افراد تحت حمايت ممكن است آنجا كه بخواهند به پزشك مراجعه كنند وپزشك دراكثر موارد نوعي دارو تجويز خواهد كرد.بنابرين هزينه مراقبت پزشكي اصولا نگرشي رانشان خواهد دادكه افراد جامعه معمولا برحسب وضعيت سلامت اتخاذمي كنند.

به طوركلي پيشرفت پزشكي به نزول فراواني بيماري منجرنشده است .امروزه مردم درقياس بانياكان خود آشكارا ازوضيت سلامت خودآگاهترونسبت به نگران ترند.هزينه روزافزون مراقبت پزشكي نه تنها به واسطه افزايش درواحد هزينه خدمات بلكه همين طور برثر كاربردا فزاينده خدمات مذكور است.

تاثيرمحيط كاردرشاخه حمايت حادثه ناشي ازكاربيشترازهرجاي ديگراشكاراست.بسامد وشدت صدمات ازكشوري به كشورديگرتفاوت مي نند واين امرنه تنها به نوع صنايع ويزاني كه نها مواد فرآيندها وماشي آلات خطرناك رابه كارمي برند بستگي دارد بلكه همين طوربه نگرش موضعي نسبت به پيش بينيهاي ايمني،كيفيت مرقبت پزشكي وشدت نظارت صنعتي وپزشكي نيزارتباط مي كند.

شاخه حمايت ايام بيكاري هنگامي كه زير فشار تقاضاهاي فزاينده وجابجايي نيروي كارقرارمي يرد تصويري مختص به خودرانشان مي دهد.اگربيكاري ازسطح مشخصي فراتربرود ممكن است حجم تقاضاها عملا كاهش يابد زيراتعداد افردي كه حقوق برخورداري ازحمايت راازدست داده اند سريعترازتعداد متقاضيان جديد افزايش پيدا مي كند.

وقتي بيكاري گسترش مي يابد تركم تقاضاي برخورداري ازحمايت دربخشاهي ويژه دريك دوره ركورد ميتواند به آن معني باشد كه بسياري ازبيمه شدگان دراين گونه بخشها حق برخورداري ازحمايت وايمني خودرادرحال حاضر ازدست مي دهند.ازسوي ديگردربخشهاي مساعدتربسياري ازافارد زيرپوشش درشغلي پايدار باقي مي مانند.طرح بيمه بيكاري تقريبا درحدي وسيع ولي براي يك دوره محود دريك جا متمركزمي شود وانتقال موارد مزمن به عرصه ترتيبات حمايتي حاكي ازآن است كه طرح ذي ربط توانمند باقي مي ماند.

حمايتهاي بلند مدت
حمايتهاي بلند مدت ،حمايتهاي سالمندي ازكارافتادگي وبازماندگا ن همراه باحمايتهاي مربوط به معلوليت وافراد تحت كفالت كه درچارچوب بيمه حادثه ناشي ازكارپرداخت مي شوند رادربرمي يرند .
هماند حمايتهاي كوتاه مدت دوره احرازشرايط افزايش اوليه تداد مستمري بگيرا سالمند ردريك طرح تازه دايرشده به تاير مي ندازد.بااين حال اين فريند تااندازه اي توسط مقررات انتقالي خنثي مي شود ودره احراز شرايط كساني كه درهنگام اجراي طرح مذكور سالخورده اند راكوتاه مي كند

پس ا زسپري شدن حداقل وره احرازشرايط تعداد مستمري بگيران براي سليان متمادي افزايش پيدامي كند وبه ين دليل ودلايل ديگرهزينه سالانه طرح درارتباط باسياهه دستمزد بيمه شده حتي براي مدت طولاني تري به رشد خود ادامه مي دهد .بنابراين روند هزينه حمايتهي بلند مدت باهزينه حمايتهاي كوتاه مدت تفاوت مي كند زيرا هزينه كوته مدت نسبتا بزودي به ثباتي منطقي مي رسد.

هرسالي محصول تازه اي ازمستري بگيران خودرابه بار مي آورد كه اكثربت آنها غيرازييمان احتمالا براي بقيه عمر خود ازيك حمايت برخوردار مي شوند اروجوه تمايزبزرگترين گروه ازافراد مذكور يني مستري بگيران سالمند رابررسي نيم مي بينيم كه يك گروه تازه درهرسال به تداد كل آها اضافه مي شود وبعضي ازاعضاي هرگروه سني درهرسال فوت مي نند

وآخرين روه سني پس ازدوره اي كه ممكن است به ۲۰سال ياحتي به ۳۰سال بالغ شود ازدنيا مي رود.ارقام زيزارنظر توضيح عمدا ساده شده اند ولي به هرحال نشانه اي ازاين فريند رابه دست مي دهدند .اگردرسال اول ۱۰۰مستمري بگيروجودداشته باشد ممكن است تعداد آنها به ۱۹۶نفردرسال دوم ۲۸۸نفردرسال سوم ۸۰۰نفردرسلادهم و۱۰۰۰نفردرسال دوازدم بالغ شود.ازاين وضيح خام مي توان پي برد كه اين تعداد درآغاز تقريبا درهرسال به دوبرابرمي رسد وسپس پس ازحدود ۲۰سال به طور نسبتا آرام تربه رقم به رقم ده برابر اوليه نزديك مي شود.

اگرتعداد بيشتري ازافراد جوان به كارمشغول شوند نسبت مستمري بگيران دركل جميت بيمه شده كندتررشد خواهد كرد ازرف ديگر كاهش درتعداد استخدام جوانان افزايش اين نسبت مستري بگيران راشرعت خواهد بخشيد .اين نمايي ازسالخردي جمعيت است كه درپاره اي ازكشورهاي توسعه يالفته ايجاد نگراني مي كند.

تاثير ميزان يافرمول حمايت برحجم هزينه حمايت نيز بايد مورد توجه قرارگيرد.جزدرصورتي كه تمام مستمري بگيران ازميزان استاندارد يكساني ازحمايت برخوردارشوند هزينه حمايتها پس اززسيدن تعداد مستري بگيرا به يك سطح ثابت مدتها به رشد خودادامه خواهد داد.علت اين امرآن است كه چون ميزان مستمري معمولا باطول سابقه پرداخت حق بيمه تناسب دارد

ميزان مستريهاي اعطايي جديد درهرسال درمقايسه باميزان مستمريهاي خاتمه يافته درهمان سال افزايش خواهد يافت .علاوه براين جايي كه ميزان متمديددرزمان بازنشستگي يانزديك آن به دستمزد ارتباط درد تورم دستمزد درزمان بازنشستگي يانزديك آن به دستمزد ارتباط دارد تورم دستمزدموجب خواهد شد تامستمريها جديد حتي ازمستمريهاي اعطايي درگذشته بيشترباشند .بعلاوه مستريهي موودنيزممكن است به منظور جبران اثرات تورم ادواري مورد تجديد نظر قرارگيرند.

سن بازنشستگي عادي
گرچه هزينه مستريهاي سالمندي به طور كلي درحال افزايش است ولي وعامل كليدي خاصي نيزوجوددارند كه برهزينه طرحهي مستري ايام سالمندي تاثير مي گذارند يكي ازاين گونه عوامل سن بازنشسگي عادي است كه بالا ياپايين بردن آن تاثر چشمگير وشگفت انگيزي دارد.اگر سن مذكوبلا برده شودتعداد مستري بگيران سالمند كمترخواهد بود ولي درين حال تعداد حق بيمه ها بيشتر خواه بود.باين حال اين تاثير براثر افزايش تعداد مستري بگيران ازكارافتادگي وهزينه مستمريهاي ازكارافتادگي تااندازه ي خنثي خواهد شد.پايين بردن سن بازنشستگي اثرا معكوسي به بارخوادهد آورد.

ميزانهاي مرگ وميردرسن متعارف مستري ودرسنين بالاتر ازآن نيزبايدمورد توجه قرارگيرند.اميد زندگي درهنگام تولد اغلب به عنوان شاخصي ازشرايط كلي مرگ ومير دريك كشوريادريك منطقه به كارمي دارد ولي مستقيما به تثبيت سن دريافت مستمري مربوط نمي شودانجام چنين استدلالي گمراه كننده است

زيرا اميد زدگي درهنگام تولد دريك كشوردرحال توسعه نسبت به يك كشورصنتي بمرتب پايين تراست وبه اين ترتيب سن دريافت مستمري دريك كشوردرحال توسعه بايد به همان نسبت درسطحي پايين ترنثبيت شود اميد زندگي درهنگام تولد درحد چشمگيري حت تاهيرميزان مر وميزنوزادان است كه دركشورهاي درحال توسعه درچند سال اوليه حيات خود زنده مي مانند سطوح اميد زندگي آنها به سطوح اميد زندگي موجود دركشورهاي صنعتي نزديك تر مي شوند

.جدول ۶نشان مي دهد كه تفاوت دراميد زندگي درسن ۶۵يا۶۰سال ازتفاوت دراميد زندگي درسن بين كمتربمراتب كم معني تراست.

طرحهاي ديرپاي مستمري همگاني دركشورهاي صنعتي دوره اوليه رشد وراقبلا سپري كرده اند وبه كمال مشخصي نائل شده اند.بااين حال حتي دراين گونه كشورها هزينه روزافزون مستمربيمه كننده است.علت اين پديده تا اندازه اي سالخوردگي جمعيت است .دراكثر كشورهاي صنعتي نسبت افراد پير به افرادي كه درسن كارقرار دارند درطي نيم قرن گذشته يابيشتر درحال افزايش بوده است وانتظار مي رود اين فرآيند لااقل به مدت چندين دهه ادامه پيدا كند .

كاهش نسبت كودكان دراكثر اين كشورها به طور همزمان پديه اي است كه واقعيت دارد.ولي مشكل دراي خود باقي است زيرا هزينه مستري بگيرسالمند چندين برابر هزينه نگهداري ازيك كودك است .جدول ۷برخي ازارقام سرشماري راارائه مي كند وپيش بينيهاي سازمان ملل اين روند ها رانشان مي دهند.

هزينه فزاينده مستريها نه تنها ازروندهاي جمعيتي بلكه همين طور اافزايش مدوم ميزان حمايتها درپاسخ به نيازهاي اجتماعي تعديلهي منظم وغالبا خودبخود مستريه به منظورحفظ قدرت خريد آنها ورد دوره هاي ركود تشويق كارگران مسن تري كه احتمالا به نحوي به كارخود ادامه داده اند به بازنشسته شدن ناشي مي شود.

بنابراين امروزه توجه شديد ي ازجهات مختلف به بهترين استراتژي افزايش قابل اجراي سن دريافت مستمري معطوف شده است؛مسئله دشواري كه درفصول ديگر نيزبه طور مختصر مورد بحث قرار گفه است.
افزايش مشابهي دردرامد سرانه جمعيت ذي ربط بيشتر ازمقداري باشد كه باهزينه مذكورهمگام است.

به نظر مي رسد كه اين روش به ساده ترين شكل خودهرگز براي هيچ نوعي طرح كلي بيمه مسري به كارنرفته باشد.ازسوي ديگردربيمه حادثه ناشي ازكار اين روش شيوه متعارف پوشش مسئوليتهاي مستمري ناشي ازناتواني دائم يافوت بوده است وهنوزنيزهست.دراينجا ميزان مستمري تحت تاثير ول مشاركت فرد درطرح قرار ندارد .اگرتعداد حوادث منجربه اعطاي اين گونه مستمرينه ازسالي به سال ديرثابت بود كل مبلغ منابع لازم احتمالا براي نمونه به صورت درصدي ازكلسياهه دستمزد مشوول حق كارفرمايان به نسبت سابقه حوادث درارگاه آنها توزيع مي شدند اين درصد ممكن بودبراي هريك ازكارفرمايان تغييركند(اصطلاحا سيستم «نرخ بيندي شايستگي»)

سيستمهاي تجمع سرمايه
تاآنجا كه بيمه مستمري (بيمه سالمندي بازماندگان وازكارافتادگي)مطرح است روش دوم يعيني روشي كه نه بخار مصرف بلكه بخاطر سود به جمع اوري سرمايه مي پردازد ازمحبوبيت گسترده اي برخورداربوده است.روش مذكوربه اين حقيقت توجه درد كه يك طرح بيمه هاي اجتماعي اجباري ازعضويت بيمه شدگان جوان درهرسال راي جايگزيني محصول سالانه مستمري بگيران مطمئن است ازانجا كه چنين طرحي هزگزبرچيده نخواهد شد همانند

يك طرح مستمري شغلي به جمع اوري ازورش سرمايه حقوق برخورداري ازحمايتي احتياج ندارد كه بيمه شدگان به نوان افراد به دست آورده اند ودرفرايند اكتساب انها قراردارند .بنابراين درعمل اين طرح فقط ناچار به اتخاذ ترتيبي است كه نمنابع فعلي به اضافه سود مربوط به ذخاير هزينه جاري راهميشه پوشش دهند

يكي ازمزاياي اين رش ان است كه براي حل مسئله تامي مالي امتيازاتي رادرنظر مي گيردكه ممولا به اعضاي مسن ترجمعيت بيمه شده اوليه عطا مي شوند وپس ازفقط يك دوره كوته احراز شرايط مستمري حداقل راكه باحق بيمه هاي پرداختي آنها توازني ندارد براي آناه تضمين مي كند.تحميل هزينه اين گونه امتيازات صرفا براعضاي جوانتر جمعيت اوليه نمي تواند كارمنصفانه اي باشد روش يادشده نه تنها اين هزينه رابرروي جمعيت مذكور بلكه برروي مجموعه هي نامحدود جانشينانش سرشكن مي كند.

ميانگين كلي حق بيمه
دراين رهيافت كلي تعدادي متغيرمحتمل وجوددارند يك احتمال بسيارزياد تعيين ميزان ثابتي ازمنابع به صورت درصدي ازسياهه دستمزد بيمه شده است كه براساس فرضيات انجام شده مي تواند پايداري مالي ضمني طرح راتضمين كند.اين سيستم تامين مالي سيستم حق بيمه موسط كلي ناميده مس شود درهرحال تجمع سرمايه درچارچوب سيستم حق بيمه متوسط كلي حتمالا بسيارحجيم است ودربسياري ازكشورهاي درحال توسعه مي تواند براي مقام مسئول خط مشيهاي سرمايه گذاري مكلي گيج كننده اي باشد.

نهادهاي بيمه مستمري اغلب ملزم اند دراوراق قرضه تصمين شده توسط دولت يعني دروثيقه هاي دربردارند يك سود ثابت سرمايه گذاري كنندبخش قابل توجهي ازسرمايه بسياري ازنهادهاي بيمه هاي اجتماعي براي تامين مالي برنامه هاي مسكن دولتي وديگر كارهاي ساختماني دولتي دراين راستابهكارگرفته شده است.به اين تربيب يك افزايش واقعي بهثروت ملي تحقق يافته است خوه درنهايت براي نها ذي ربط سودبخش باشديانباشد بااين حال اين تجمعات عظيم سرمايه درموارد زيادي به طور نادرست بكاررفته وهدرشده اند زيرا انها وسوسه هاي خارق العادهاي راباخو همره دراند.

گسترش بيمه مستمري به منظور پوشش اكثريت بزرگي ازجمعيت فعال اقتصادي دركشورهاي پيشرفته موجب شده ات تاخط مشي تجمع سرمايه درچشم اندازتازه ايي ظاهرشود.زماني كه اندازه اين گونه طرحها نسبتا متوسط بودبرنامه ريزي براي فرسايش اينده انها كه بايد سرمايه گذاري وجوه مردم به صورت يك مجموعه جبران مي شد كاري منطقي بود.

ولي وقتي قلمرو طرح بيمه عملا باماليات دهندگان هم اندازه شد به نظر مي رسيد كه مشاركت كنندگان چيزي رابه آن قرض مي دهند وبراي پرداخت سود مربوط به اين قرض ازانها ماليات دريافت مي شود همين طور ون اطميناني وجود نداشت كه اين قرض براي ارتقاي نيروي توليد مردم به كارمي رود اگرين پول دراختيار توليد كنندگانش قرار مي گرفت شايد به نحو سودبخش تري مورد بهره برداري واقع مي دشد.

به نظر مي رسد اين عوامل ملحظاتي بودند كه انگلستان راوادار كردتادرسال۱۹۲۵تصميم بگيرد كه طرح كلي بيمه مستمري رابراقرار كند كه بدون جمع اوري هر گونه سرمايه دائمي زياد عمل مي كند وكسري فزاينده سالانه ازطريق وصول ماليات پوشش داده مي شوند .خط مشيهاي ماشبهي ازسوي كشورهاي خاصي دنبال شده اند كه سرمايه طرحهاي كلي انها بواسطه تورمي كه بانگ دوم جهاني همره بود وپس ازآن نيزوجود داشت كاهش يافت.

بااين حال نبايد چنين نتيجه گيري كردكه روش تجمع سرمايه كنارگذاشته شده است يبايد كنارگذاشته شود اين روش درجايي مطلوب وبه صلاح خواهد بودكه مستمريها ازطرق طرحهاي بيمه ايي ارائه شوند كه فقط بخش نسبا كوچي ازجمعيت رادربرمي گيرند

ياتدرك كمكهاي دولت دشوار است امروزه چنين وضعيتي دراكثر كشورهاي درحال توسعه يافت مي شوددراينجانه تنها بهدرايل فني مربوط به وجوه بيمه بلكه همين طور به علت سودمندي بسياران براي اقتصاد ملي تجمع سرميه يك نتخاب اشكار است بعلاوه بااين حال چندين كشور پيشرفته داراي طرحهايي باقلمرو وسيع ياازجهت جبران ذخاير ملي كاهش يافته براثرنقصان ذخاير درطرحهاي خصوصي مستمي يبه عنان بخشي ازخط مشي ضد تورم نيازبه تجمع مشخصي ازوجوه رامورد تاكيد قرار مي دهند.

سيستم حق بيمه ميزان شده
سيستم به اصطلاح حق بيمه شدهكه يك رهيافت حدواسط بين سيستم حق بيمه متطسط كلي وسيستم ارزيابي است شايسته تعريف است دراين سيستم نرخي كهباان منابع موجود فراهم مي شوند به نحوي درحد درصد خاصي ازسياهه دستمزد بيمه شده تثبيت مي گردد

كه بين دريافيها وهزينه درطي يك دوره تعادل مانند ده يا پانزده سال حتما توازني وجود داشته باشد .وقتي منابع موجود(شامل درامد حق بيمه وسود سرمايه گذاريها)براي پوشش هزينه ها كافي نباشند نرخ درصد مذكوربراي يك دوره تعادل ديگر تايك سطح كافي افزايش داده مي شود اين سيست به عنوان ي قاده كاربرد اصل وجوه جمع اوري شده راپيش بيني نمي كند

بلكه صرفا كاربرد سورد حاصله ازان رامدنظر قرارمي دهد به اين ترتيب به كارگيري وجوه جمع آوري شده درسرمايه گذاريهاي بلند مدت امكان پذير است تجمع سرمايه دراين رهيافت حق بيمه ميزان شده نبا كم است ومي تتواند باانتخاب يك دوره تعادل كمابيش طولاني پيشاپيش تنظيم شود اين سيستم همين طوربه گونه اي انعطاف پذيراست كه امكان تطبيق تدريجي افزايش منابع مربوط به برنامه تامين اجتماعي باتوعه اقتصادي رابراي مقامات مسئول امورمالي فراهم مي سازد.

عامل ديگردرمديريت امورمالي تعديل مستريها به خاطرتغييرات قدرت خريد پول رايج به علت تورم است درهرسيستم مالي سپرده گذاري اين گونه تعديلات نيازبه ان دارند ه ازرش ذخاير جمع وري شده نيزموردارزيابي قررگيرند جزانكه وجوه ازمنابع ديگري فراهم شوند .بااين حال بكارگيري دخاير عظيم درسرمايه گذاريهايي كه ارزش واقعي خودراحفظ مي كنند كاردشواري است وهرقدر ذخائير بيشترباشد اين مشكل حادترمي شود.

بنابراين همان طور كه ممكن است متناقض به نظر برسد تعديلات مستمريه دريك سيستم حق بيمه ميزان شده بيك نسبت پايين ترسپرده گذاري زيك سيستم حق بيمه ميزان شده بايك نسبت پايين تر سپرده گذاري ازيك سيستم ح بيمه مسط كلي نسبتا آسانتر صورت مي گيرند.

توزيع بين بخشهاي جمعيت
پس ازانتخاب سيستم مالي براي يك طرح بيمه هاي اجتماعي تصميم گيري درمورد چگونگي تقسيم منابع بخشهيا وناگون معيت امري ضروري است .دراينجا بين تامين مالي ازطريق وصول حق بيمه يعني پرداخت آن ازطرف افراد زيرپوشش وكارفرمايان آنها وتامين مالي ازطريق وصول ماليات يعني تامين درامد

عمومي مالياتهاي ويژه تخصيص يافته ماليات ارزش افزوده وغيره تفاوت عمده اي وجوددارد.درزمينه چگونگي تقسيم حق بيمه كارفرمايان وكاركنان مقطع يامرتبط بودن حق بيمه به درامد وچگونگي تغييرنرخهاي برحسب سطح دستمزدها ازجمله انتخاب يك سقف دستمزدازنظر اهداف حق بيمه سوالات ديگري وجود دارند.

تامين مالي سه جانبه
شايان ياداوري است كه اجراي برنامه بيمه هاي اجتماعي بيسمارك ازطريق طرح حق بيمه مسترك فرد بيمه شده دراين حالت كارمند وكارفرما كه باكمك دولت كامل مي شود امكان پذير شد اين ترتيب به عنوان مكانيسم تامين مالي سيستم بيمه هاي اجتماعي دربسياري ازكشورها پذيرفته شده است.مباحثات خاصي كه به صورت سنت درآمده اند به منظور توجيه توسل به هريك ازسه مشاركت كننده مذكور مورد استناد قرارمي گيرند.

حق بيمه فرد بيمه شده نمايشگر بخشي ازمبلغي است كه مي توان ازفرد مذكورانتظار داشت تاآن راذخيره يابه يك انجمن حمايت مشابه دربرابرخطر يا خطرات مورد نظر پرداخت كند.اثر رواني مبلغ ياد شده شايان توجه است چرا كه مسئوليت مشاركت كننده وحرمت فرد ذي نفغ راتقويت مي كند وسند عيني حق برخورداري فرد بيمه شده ازحمايت وشايد مداخله دراداره طرح راارائه مي دهد.

كارفرمايان نيزامتيازاتي ازبيمه هاي اجتماعي به دست مي اورند دركشورهاي صنعي همانند كشورهاي درحال توسه بيمه هيا اجتماعي به حفظ آرامش صنعتي وثبا ت نظم اجتماي كمك مي كند .حمايتهاي پزشكي آن نيزظرفيت توليدي كاركنان راپايدار نگه مي دارد.به ين ترتيب صنت بدون بيمه هاي اجتماعي احتمالا باموفقيت همراه است.

جامعه به طوركلي به بهداشت عمومي ورفاه نيروي كارعلاقه مند است هرشهروند داراي وجدان اجتماعي به ارزش اخلاقي ومادي تامين اجتماعي پي خواهد بردوبرحسب توانايي خودمايل خواهد بوداانه راكه عملا يك انجمن حمايت متقابل سطح ملي است مورد حمايت راردهد.تلقي كردن حق بيمه هاي كاركنان وكارفرمايان به عنوان منابع متناوب ومكمل كارآموزنده اي است.

غرامت كاركنان بايد براي رفع نيازها يشان نه تنها درزمان تحصيل درآمد بلكه هنگامي كه آنها فاقد توانايي كسب درامدند كافي باشد بيمه هاي اجتماعي مكانيسمي است كه غرامت آها بين اين دووعيت متغير توسط آن توزيع مي شود.

اگركاركنان درواقع ازسهم مناسبي ازانچه كه خود توليد مي كنند برخوردار باشند پيشاپيش كل غرامت خودرادريافت مي دارند وبه ين تريب هيچ چيزاضافه اي دراختيار كارفرماقرارنداردتاازمحل ان به پرداخت حق بيمه مبادرت كند.ازاين موضوع ممكن است چنين نتيجه گيري شودكه كاركنان بايد كل هزينه حمايت خودراراسا پرداخت كنند .ازآنجاكه آها درجواني وسلامت كارخورداشروع مي نند

قارد خواهند بودازدرامدهاي خودحق بيمه هاي لازم براي تضمين پرداخت حمايتهيي راپرداخت ممد كه درارتباط بادستمزدهايشان درايام بيماري وسالمندي ضرورت كامل دارندولي بيمه هاي اجتماعي اجباري است كه پيشامدهاي خوب وبدرابهم ومخصوصا سالمندان وجوانان رادربرمي گيرد .آيا پيشامدهاي خوب بايد مسئوليت حق بيمه اضافه اي رابه عهده بگيرند

كه پيشامدهاي بدبه آن نبيازدارند؟مطمئنااين هزينهاي است كه بايد به نام همبستگي اجتماعي برحسب ظرفيت مشمول ماليات تاامجاكه امكان دارد توزيع شود كارفرمايان معمولا ازنظرتحمل اثراين حق بيمه اضافي نسبت به كارگران دروضعيت بهتري قراردارند.

بااين حال اين فرض كه كاركنان غرامت مناسب وكامل خودرادريافت مي دارد يك فرض خيالي است كه به خاطر بحث صورت مي گيرد .اينكه غرامت مذكور چه مي تواند باشد يك اظهار نظر است ونه موضوعي مبتني برحقيقت
درتحميل يك حق بيمه ،خواه به كاركنان يابه كارفرمايان مشكلترين كاربرداشتن گام اوليه است.اين گفه كه يك ماليات پيشين ديگرماليات نيست دراينجا مناسب پيدا مي كند .پس ازانكه حق بيمه تعيين شد مشاركت كنندگان براي تطبيق خودباآن راههايي راپيدا خواهند كرد.

ممكن است چنين نتيج گيري شود كه هرمنبع درآمدي مزاياومعايبي دارد.هزينه هاي نهايي نمي توانن به صورت يك قاعده تعيين شوند ودورانديشي حكم مي كند كه اگردرسيستم تامين اجتماعي بهصورت يك مجموه هريك ازمنابع بااعتدال مورد بهره برداري قرارگييرد داوريهاي نادرست وضربه به حداقل كاهش خواهد يافت.

مقاوله نامه شماره ۱۰۲مصوب سل ۱۹۵۲باعنوان« استانداردهاي حداقل تامين اجتماعي» اصول زيررابري كشورهاي عضو مقرر مي كند:
هزينه حمايتهاي ارائه شده بارعايت مفاد اين مقاوله نامه و هزينه اجراي هريك زاين گونه حمايتها مشتركا زمحل حق بيمه هاي بيمه ياماليات ياهردبه روشي پرداخت خوهد شد كه زايجاد زحمت براي افراد تهيدست اجتناب گردد ووضعيت اقتصادي عضو ذي ربط وطبقات فاد تحت حميت مورد توجه قرار گيرد.

مقاوله نامه مذكوربراي حق بيمه كاركنان به عنون يك طبقه ميزان حدكثري راتعيين مي كند.
كل حق بيمه هاي پرداخت شده توسط كاركنان تحت پوشش از۵۰درصد كل منابع مالي تخصيص يافته به حمايت ازكاركنان وهمسران وكودكان آ»ها تجاوزنخوهد كرد.به منظور اطمينان ازتحقق ين شرط تمام حمايتهاي ارائه شده بارعايت مفاد اين مقاوله نامه ازطرف عضو ذي ربط غيرازحمايت خانواده وحمايت حدثه ناشي ازكاردرصورت ارائه آن ازمجراي ي شاخه خص ممكن است يكجا به حساب آيند.

اين نكته بايد يادآوري شوده مقاوله نامه يادشده ضمن محافظات ازكارگرازتحمل بيشتر ازنيمي ازهرگونه حق بيمه بيمه هاي اجتماعي درمورد چگونگي تقسيم هزينه به تحو ديگري كه دروراي آن ازايجاد زحمت براي افراد تهيدست بايد اجتناب شودو وضعيت اقتصادي كشور ذي ربط وافراد زيرپوشش بايد مورد توجه قرارگيرند.هيچ گونه شرط رسمي رامقرر نمي دارد.

امين مالي به وسيله دولت وكارفرمايان
دراتحاد جماهيرشوروي سابق وبعضي ازشورهاي اروپاي شرقي كارمند حق بيمه اي پرداخت ننمي كند .ل هزينه سيستم تامين اجتماعي لااقل تاآنجا كه كارگران شاغل درفعاليتهاي دولتي مطرح اند ازطرف كارفرمايان ودولت پرداخت مي شود.

درجاي ديگر دولت ممكن است به سيستم تامين اجتماعي كمك كند كمك دولت مي تواند شكلهاي گوناگوني به خود بگيرد .به عنوان مثال نسبت ثابتي ازهرمستمري اعطاشده تخصيص يمبلغي متناسب با حق بيمه هاي پرداختي به وسيله كارفرمايان وكاركنان يك كمك سالانه ثابت يافقط آنچه كه براي جبران هرگونه كسري كه پيش مي آيد لازم است .اين مك ممن است

شكلي غيرمستقيم به خودبگيرد مانند وقي كه طرحهاي بيمه بيماري مورد بهره برداري بيمارستانهاي عمومي قرارمي گيرند وازهزينه واقعي مراقبت انجام شده ازبيماران كمترپرداخت مي كنند .دولت ممكن ست تمام يا بخش بزرگتري ازهزينه حمايتهاي خاصي راتقبل كند كه مخصوصا درجهت رفاه اجتماي تلقي مي شوند مانند كمكهاي عائله مندي ياخدمات طب ملي.

مكهاي عائله مندي ياازطريق يك طرح همگانيي تامين شده ازمحل ماليات يادرچارچوب يك طرح بيمه كه تقريبا دراكثر موارد كارفرمايان تنها مشاركت كنندگان درآن هستند ارائه مي شوند.

هزينه حادثه ناشي ازكاردراكثر كشورها به تنهايي توسط كارفرمايان پرداخت مي گردد انگلستان يكي ازمعدود كشورهايي است كه حمايتهاي نقدي بيمه حادثه ناشي ازكاررابريك مبناي سه جانبه تامين مي كنند.بااين حال كشورهاي متعددي وجود دارند كه تمام يابخشي ازهزينه حايتهي مربوط به ناتواني موقت وپزشكي رابرعهده بيمه بيماري قرارمي دهند

دركشورهاي خاص كارفرمايان حق بيمه هاي مربوط به حادثه ناشي ازكاري راپرداخت مي كنند كه برحسب متوسط خطر طبقه اي كه درآمدهاي مشمول بيمه برحسب سن افزايشهاي مورد انتظردر درآمدهاي مشمول بيمه درآينده نرخ سودي كه ممكن است ازدوره هاي متفاوت سرمايه گذاريهاي الزامي درآننده حاصل شود وهزينه هاي اداري.

درتدوين توصيه هاي اوليه مالي احتمالا اين امربراي يك متخصص محاسبا بيمه اي امكان پذيرنيست كه به انخاب مجموعه اي ازفرضيات بپردازد وسپس دريابد ه تمام آنها درعمل بخ حقيقت پيوسته اند .بلكه متخصص محاسبا ت بيمه اي به منظور پيشنهاد سيستمي كه اين امكان رابراي طرح فراهم خواهد كرد تاعمليات خود رابريك مبناي منطقي شروع كند

بايد به تجربه وداده هاي موجود توجه كند.ارزيابيهاي بعدي محاسبات بيمه اي درپرتو داده هاي آماري ومالي جمع آنوري شده درطي عملكرد طرح به پالايش فرضيات اوليه وتوصيه تغييرا ت نرخ حق بيمه وساير جنبه هاي طرح منجر خوهند شد.اين ونه ارزيابيهاي محاسبات بيمه اي كه درراساي حصول تداوم اجراي طرح بريك مبناي منطقي مالي قراردارند معمولا الزاماتي قانوني اند كه بايد هرسه يا پنج سال يك باربه اجرا درآيند.

تامين اجتماعي واقتصاد ملي
يك خدمت شخصي وبازتابهاي آ»
يك طح حمايت تامين اجتماعي اساسا يك خدمت شخصي به افراد زيرپوشش وافراد تحت كفالت آنها است وموفقيت آ اصولا برحسب مناسبات يادشده اندازه گيري مي شود ولي بنياد وتوان يك طرح درريشه گرفتن آن ازاقتصاد مشاهده مي شوند.يك اثر آشنا درگزارشي كه ازسوي سازمان بين المللي كاردرباره يك كشور درحال توسعه به تفصيل نوشته شده به شرح زيراست:

برنامه هاي نوين تامين اجتماعي مي توانند به عنوان ابزاري براي توزيع مجدد درآمد درداخل قلمرو خود تلقي شوند وبرحسب ساختارشان ممكن است بخشي ازدستاوردهايبتوليد جاري خودرا به نفع كارگران حادثه ديده اختصاص دهند

حداقل مستمريها راكه بخشي ازآن به هزينه كارگران پردردامدتراست براي كارگران كم درآمد تامين نند هزينه اجتماعي بيوگي ازكارافتادگي وغيره رابه وسيله اقدامات مالياتي مقتضي به طور وسيعترتوزيع كنند وسيله اي باشند كه توسط آن بخش صنعت بتواند به توسعه خدمات اصلي كشوربه طور كلي مستقيما كمك كند ودرمجموع درجهت تعديل مجدد توازن اقتصادي به سود افراد نسبتا محروم گامهايي بردارند.

اين فصل روشهايي رابه طور فشرده مورد بررسي قرارخواهد داد كه درآنها تامين اجتماعي باتوسعه اقتصادي واجتماعي وبازتابهي آن برروي مصرف وتوليد دستمزدها واشتغال ذخايروسرمايه گذاري به كنش متقابل مي پردازد.

كشورها راملزم مي كند تابه منظور اطمينان به توانمند ماندن طرحهاي تامين اجتماعي خودوتثبيت ميزان حمايتها وحق بيمه برمبناي برآوردهاي محاسبات بيمه اي داراييها وتعهات طرحهاي مذكوررابور ادواري مورد ارزيابي قراردهند.

يك متخصص محسبا ت بيمه اي هم نرخهاي اوليه حق بيمه لازم براي حمايهاي گوناگون وهم تشيلات مالي مناسب راتوصيه مي كند .بااين حال يك متخصص محماسبات بيمه اي پيش ازنام هرگونه توصيه اي بايد به جمع آوري وتجزيه وتحليل آن دسته ازداده هاي اقتصادي وجمعيتي بپردازد كه عملكرد طرح تامين اجتماعي اثر دارند.اگر همانطور كه دراكثر موارد صادق است اين داده ها غيرقابل دسترس ناقص وياغيرقابل اطمينان باشند توصيه هاي يادشده بايد برميناي فرضيايتي صورتگيرند كه ازنظر بهتري قضاوت متخصص محاسبات بيمه اي براي طرح ذي ربط مناسب اند.

متخصص محاسبات بيمه اي درتنظيم توصيه هاي مربوط به حمايتهاي كوتاه مدت بايد درمورد هريك ازپيشامدهاي احتمالي(ياهرجزازيك پيشامد احتمالي مثلا مراقبت پزشكي كه به اجزاي مشاوره ها ويزيتها داروها بستري شدن وغيره تقسيم مي شود.ازعوامل زير آگاهي داشته باشد:

الف)فراواني وقوع پيشامد احتمالي يااجزاي آ»
ب)تعداد واحدهاي حمايت درهرمورد
ج)هزينه متوسط هرواحد حمايت

درتنظيم توصيه هاي مربوط به حمايتهاي بلند مدت داده ها يافرضيات برمبناي شمار گثيري ازعنايصر ضرورت دارند.بعضي ازعواملي كه متخصص محاسبات بيمه اي بايد مورد توجه قراردهد

عبارت انداز:كل جمعيت بيمه شده وتوزيع سني وجنسي جمعيت بيمه شده نرخ افزايش سالانه جمعيت بيمه شده نرخهاي مرگ وميرجمعيت بيمه شده ودريافت كنندگان مستمريهاي سالمندي ازكارفادگي وبازماندگان نسبت بيمه شدگن متاهل مرد توزيع سنين همسران درسنين وانگون شوهران تعداد كودكان وتوزيع سني آنها درسنين گوناگون كارگران بيمه شده تراكم اسشتغال مقادريك دوره كارانجام شده به وسيله بيمه شدگان)متوسط درآمدهاي مشمول بيمه وپيشرفت متوسط موجود لازم بايد درداخل مرزهاي منطقي باقي بمانند.

نقدينگي سرمايه گذاري باپيش بينيهاي جريان پول نقد درآمد وهزينه طرح ارتباط مستقيم دارد.هرگونه سرمايه گذاري ذخايرمربوط به پيشامد احتمالي درزمينه حمايتهاي كوتاه مدت بايد به آساني به پول نقدمربوط به حمايتهاي بلند مدت كه درچارچوب سيستمهاي مالي حق بيمه ميزان شده حق بيمه متوسط كلي ياارزيابي سرمايه هاي متشكله تامين مي شوند

نيازي ندارند كه به اساني به پول نقدتبديل شوند وممكن است دروثيقه هاي بلند مدت به وديعه گذاشته شوند .سرمايه گذاريهاي يك صندوق احتياط نيزمعمولا داراي ماهيت بلندمدت اند بااين ال درپيش بيني جريانات پول نقد يك صندوق احتياط درآينده بايد دقت لازم به عمل ايد زيرا درموعد پرداخت يك حمايت كل اعتباريك عضو ونه فقط يك مبلغ كمترادواري پرداخت مي شود.

سرانجام وقتي ايمني سوددهي ونعديني مورد توجه واقع شده باشند وجوه تامين اجاماعي تاحد ممكن به منظور ارتقاي كيفيت كلي زندگي دركشور مورد سرمايه گذاري قرارگيرند .سرمايه گذاريهاي مربوط به زيربناي بهداشت واموزش وفعاليتهايي كه فرصتهاي شغلي ايجاد مي كنند دراين زمره قراردارند بااين حال يك اصل مهم آن است كه وجوه مذكور فقط بابد ازطريق واسطه هاي مالي سرميه گذاري شوند به نحوي كه توجه مديريت طرح تامين اجتماعي ازوظيفه اصلي خود يعني اجراي ثمربخش طرح منحرف نشود.

ارزشگذاريهاي آماري
طرحهاي بيمه هاي اجتماعي (بويژه طرحهاي ارائه كننده مستمريها)كه بدون پيش بيني محاسبات بيمه اي يابابي اعتنايي عمدي نسبت به الزامات محاسبات بيمه اي برقرار شده اند سرانجام انتظارات افراد ذي نفع خود رانقش برآب كرده اند.حتي طرحي كه برمبناي منطقي محاسبات بيمه اي برقرار شده باشد ممكن است به واسطه تغييرات پيش بيني نشده بگونه اي كارآمد به اجرا درنيايد .اين دليل مقاوله نامه شماره ۱۰۲حمايت درتامين اجتماعي به ادامه اشتغال درنزدكارفرماي واحد بستكي ندارند .

گاهي شنيده مي شود كه بعضي حمايتها بويژه حمايتهاي ايام بيكاري وبيماري ممكن است درسطحي ارائه شوند ه گريزازكاروتمارض راتشويق كند.درمرحله برنامه ريزي ودرطي اجراي طرح انتظار مي رود توجه كامل به شراي احراز برخورداري ازحمايت وروشهاي كنترل افراد ذي نفع بتوانند ازاينگونه اثرات زيان آورجلوگيري كنند ياآنها راتخفيف دهند.

بسياري ازمديريتهاي تامين اجتماعي راسا يااغلب دربيشتر موارد باهمكاري بامقامات مسئول ايمني وبهداشت حرفه اي دربرابرخطرات حادثه ناشي ازكاروبيماري حرفه اي اقدامات خاصي به عمل مي آورند .همين طور گرچه هدف اصولا حمايت فردي ازبيمه شدگان است ولي اثر اقتصادي وسيعتراين گونه اقدامات نمي تواند ناديده گرفته شود.

مبالغ مازاد قابل توجهي كه به وسيله طرحهاي بيمه هاي اجتماعي براي حمايتهاي بلند مدت وبه وسيله صندوقهاي احتياط فراهم مي شوند به رشد اقتصادي دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه كمكهاي شاياني مي كنند.

تامين اجتماعي وتوسعه اجتماعي
سالهاي اخيرشاهد تغييراتي چشمگيردررهيافت واهداف توسعه ورشد اقتصادي بوده اند.مقامات كشوري به اين نتيجه رسيده اند كه توسعه فرايندي است كه كنش متقابل مستمرعوامل اجتماعي واقتصادي رادربردارد.استراتژي بين المللي توسعه ساليها دهه۱۹۷۰به شرح زيزبرموضوع يادشده تاكيد مي كند:

«هدف غائي توسعه بايد تحقق پيشرفت مداوم دررفاه فرد واعطاي حمايتها به همه تحقق يك توزيع منصفانه تر درآمد وثروت به منظور ارتقاي عدالت اجتماعي وكارآيي توليد بالارفت ن سطح اشتغال بخ طور چشمگير دستيابي به يك ميزان بالاترازتامين درامد گسترش وبهبود امكانات تعليم وتربيت بهداشت تغذيه مسكن ورفاه اجتماعي وحفظ محيط زيست باشد.»درسال ۱۹۷۶مديركل سازمان بين المللي كاردرمورد« اشتغال ،رشد ونيازهاي اساسي ويك مشكل جهاني»اظهارداشت كه مسائل اشتغال بامسائل گسترده ترفقر ونابرابري ارتباط تنگاتنگي دارند وبرنامه ريزي توسعه به عنوان يك هدف روشن بايد ارضاي يك سطح مطلق ازنيازهاي اساسي رادربرداشته باشد.»

نقطه نظر اصلي استراتژي نيازها ي اساسي آن است كه ارضاي نيازهاي فقرا بايد محمورخط مشيهاي توسعه قرارگيرد.
اين تحول درتفكر نسبت به ابزار واهداف توسعه مارابايك پرسش حساس مواجه مي سازد:تامين اجتماعي چه نقشي رادر توسعه اجتماعي ايفا مي كند؟

طرحهاي اوليه تامين اجتماعي براي ارائه حمايت بهترازحمايت مقرر درقانون فقرا به مردان وزنان شاغل وحفظ آنها دربالاي خط فقر تدوين شده بودند .تاروپود اين اصل كه توسط اصول ديگرتقويت مي شود تاكنون ازميان مراحل توسعه وتنوع برنامه هاي تامين اجتماعي گذر كرده است .نتيجه آن بوده كه بسياري ازمردم قادر بوده اند درشرايطي نيازهاي اساسي خودررابرطرف سازند كهدر غيراين صورت احتمالا نمي توانستند به انجام آن موفق شوند .تامين اجتماعي حتي دركشورهاي پيشرفته پاسخ كاملي براي مسئله فقر پيدا نكرده ولي تاحد زيادي به حل آن كمك كرده است.

دركشورهاي درحال توسعه مردم تاكنون ازحمايت برنامه هاي تامين اجتماعي كمتر برخوردارشده اند زيرا نسبت كمتري دربخش رسمي دريافت دستمزد قرار دارد وبرنامه هي مذكور امكان كمتري بري ارائه حمايت فراهم مي كنند .دراكثر كشورهاي درحال توسعه يك مهاجرت يكنواخت ازنواحي روستايي به شهرها وجود دارد

كه مشكلات بعدي بيكاري وتراكم جمعيت درشهرها رابه همراه دارد؛مشكلاتي كه خارج ازقلمرو برنامه هاي متعارف تامين اجتماعي اند زيرا آنها طبعا مشكلات نواحي روستايي به شمار مي روند كه درفصل دوم مورد بحث قرارگرفته اند.باوجود اين براي مقامات كشوري فرصتي وجود داردتامنابع اداري تامين اجتماعي رادريك برنامه وسيعتر خدمات مراقبت پزشكي بارداري وبهداشت عمومي به كارببرند فرصتي كه درصورت بدست آمدن توسعه اجتماعي وكيفيت زندگي درنواحي روستايي تاثير مي گذارد.

تامين اجتماعي وتوزيع مجدد درآمد
تقريبا جاي ترديد وجودندارد كه اگر تاثير اجتماعي فراگير يك برنامه تامين اجتماعي ارتقاي كيفيت زندگي باشد،تاثير اقتصادي فراگير آن توزيع مجدد درآمد است .وينستون چرچيل بيمه هاي اجتماعي رابه عنوان عامل فراهم كننده جادوي متوسطها براي نجات ميليونها نفر توصيف كرد.

روشي كه باآن طرحهاي تامين اجتماعي درامد رادوباره توزيع مي كند مي تواند بادوعنوان افقي وعمودي توصيف شود .توزيع مجدد درآمد به طور افقي درهرنوع طرح تامين اجتماعي وجود دارد خواه طرح مذكور برمبناي اصل بيمه باشد يابرمبناي اصل همبستگي بين كارگرسالم وكارگرحادثه ديده كارمند فعال وكارمند بازنشسته ياخانواده داراي فرزند وشخص بدون فرزند دريك طرف افرادي قراردارند كه حق بيمه ها يامالياتها برمبنايي منظم ومستمر ازآنها وصول مي شوند ودرطرف ديگر كساني كه درصورت وقوع پيشامد احتمالي زيرپوشش طرح اين پول به آ»ها انتقال پيدا ميكند.

انتقال افقي معمولا تنها دربين گروهي ازمردنم صورت مي گيرد كه زير پوشش حمايتهاي طرح ذي ربط قراردارند.جاييكه همانند مورد غالبا موجود دريك كشور درحال توسه اين روه فقط بخشي ازجمعيت راتشكيل مي دهد .برنامه مالي به صورت يك صندوق بيمه هاي اجتمعي ست وتاثير عملي توزيع مجدد درارتباط بااقتصاد ملي ممكن است

كاملا ناچيزباشد جاييكه برنامه تامين اجتماعي درزمينه حمايتها به پوششي درسطح كشور دست يافته است همان طور كه درجدول شماره ۹بيان فصل معلوم شد ميزان انتقال وجوه انتقال وجوه مي تواند قابل توجه باشد.

صندوق احتياط درامد رابه اين شيوه وسيع دوباره توزيع نمي كند تنها تاثير آن ازلحاظ انتقال حق بيمه كارفرما به نفع كارمند است ولو اينكه انتقال مذكوربه صورت پرداخت معوقه انجام شود.

توزيع مجدد عمودي ياانتقال دارايي وقدرت خريد ازگروههاي پردرآمدتربه افراد داراي ثروت نسبتا كمترهدفي است كه درميان خط مشيهاي گوناگون اجتماعي واقتصادي به طور وسعي دنبال شده است .روشهاي شناخته شده انجام اين توزيع ازطريق ماليات مستقيم وكنترل قيمتها درآمدها وسودها وروشهاي غيرمستقيم آن ازطريق اعطاي كمكها غذايي دولت وخط مشيهاي مربوط به تعليم وتربيت ،بهداشت رفاه كودك برنامه هاي شهرداري وطرحهاي خانه سازي عمومي به مرحله عمل درمي آيند .يك مقياس قابل توجه توزيع مجدد عمودي مي تواند درطي جريان عملكرد تامين اجتماعي تحقق پيدا كند.

ازلحاظ تئوري قلمرو اين توزيع مجدد دركشورهاي درحال توسعه يعني درجاييكه تفاوت درآمد سرانه بين كارگران بخشهيا روستايي وكارگران شهري شاغل درمعادن ودركارخانه ها كاملا بارزاست بايد بيشتر باشد .ولي اينها همان مكانهايي هستند كه تامين اجتماعي درمراحمل اوليه خودبه بخش دستمزدبگيران محدود مي شود وهنوزامكان كاربرد وظيفه تعديل كننده خودرابدست نياورده است.

بنابراين براساس زمينه هاي اقتصادي گسترش پوشش تامين اجتماعي كاربرد سيستمهاي رسمي حمايتهايي كه ازطريق ماليات ياصندوقهاي بيمه هاي اجتماعي بجاي صندوقهاي احتياط تنامين مس شوند وكنارگذاشتن روش متداول ناديده گرفتن طبقات داراي پايين ترين درآ«د مانند كارگران فصلي وخدمتكاران خنگي درپوشش طرح يك مورد جدي است.

دونقطه عطف دراين سيستم كه درآنها تبعيض به نفع افراد كم درامدتريامحمرم مي تواند اعمال شود عبارت اند ازوصول حق بيمه ها وفرمولي كه به وسيله آن ميزان حمايتها تعيين مي گردد.اكثر طحها به عنوان امري عادي حق بيمه كارگران رابين كارگران وكارفرمايانشان تقسيم مي كنند وبسياري ازآنها ازكارگران داراي دستمزدي پايينتر ميزان حق بيمه كمتري دريافت مي داردند يادرموراد كارگران بسياركم درآمد پرداخت كل حق بيمه برعهده كارفرما قرارمي دهند .

وقتي بعضي ازطحها باكاربرد تمبرهاي بيمه دردامنه اي ازارزشهاي مربوط به نقطه وسط گروهاي دستمزدمتوالي حق بيمه هاي مرتبط به دستمزد راوصول مي كردند تحميل درصد نسبتا پايينتري ازحق بيمه بركمتري گروه دستمزد ودرصد نسبتا بالاتري ازحق بيمه برگروههاي دستمزد بالا رويه اي متداول به شمار ميرفت.

روشهاي گوناگوني وجوددارند كه باآنها ميزان مستمري ايام سالمندي (ودرنتيجه ميزان سايرمستمريها بلند مدت)ممكن است به نفع كارگران كم درآمد تردرمقابل بيمه شده متعلق به دامنه هاي بالاتردستمزدياحقوق تعيين شوند .ساده ترين روش برقراري يك ميزان حداقل وحداكثر مستمريدرتمامي طرح است.روش ديگربري اعطاي مستمري آن است كه مستمري ازيك عنصر ثابت ويك عنصر متغير تشكيل شود كه براي حصول به نتيجه دلخواه محاسبه شده اند.

گرچه جنبه اصلي اقتصادي برنامه هاي تامين اجتماعي ممكن است توانايي توزيع مجدد درآمد درداخل قلمرو خودباشد ولي درمقايسه بايكي ازاهداف وسيع حمايت اجتماعي وعدالت اجتماعي اين توزيع فقط يكي ازوظايف ثانوي آنها به شمار مي رود.

حتي دركشورهاي صنعتي داراي برنامه ي جامع تامين اجتماعي اثر توزيع مجدد به مراتب شديدي ازطريق ماليات مستقيم واجراي سايربرمنانه هاي پرداختي بدست مي آيد.دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه خط مشيهاي متخذه براي تحقق توزيع منصفانه تر درآمد به طوروافردرزمينه هي مداخله مالي اصلاحات ارضي كمكهاي منتخب دولتي واقداما رفاهي مستقيم درجهت منافع گروههاي داراي كمترين درآمد يافت مي شوند.