مقدمه

هر چند ممکن است در مقام عمل در دورههایی از تاریخ، اجحافهایی مغایر بـا اصـول اسلامی در مورد اقلیتهاي دینی صورت گرفته باشد، اما از اصـول ثابـت اسـلامی کـه از سوي قرآن و سنت، مورد تأکید قرار گرفته این است که کلیه انسانها از جمله اقلیتهـا در حقوق انسانی با یکدیگر برابرند. آنگاه که بحث از انسان در میـان اسـت، قـرآن کـریم در رعایت حق و حقوق افراد، بیگانه و خودي نمیشناسد. ایمان در هر شکل آن در جامعـه، نشان از شرط برخورداري از مزایاي شهروندي بیشـتر اسـت، نـه برخـورداري از حقـوق انسانی بیشتر. قرآن کریم در مقام ترسیم جامعه صالحان و مؤمنان، بر اولویت و تقدم آنانی اصرار دارد که تابع منافع عموم جامعهاند و در یک جامعه اسلامی که اکثریـت شـهروندان مسلمانند، اولویت با آنان است. با این حال، جامعه اسلامی بالاترین تعصب را نسـبت بـه رعایت حقوق انسانی همگان، ولو غیر مسلمانان دارد. ازاینرو، اقلیت در اسلام بـهمعنـاي خاص بیمعناست و همگان از منظر انسانی برابرند. لذااساساً مسأله اقلیتهاي دینی، تنهـا اقلیت مطرح در حقوق اسلامی است که ذیل مباحث حقـوق شـهروندي ـ و نـه حقـوق بشري ـ ، قابل بررسی است. این بررسی، تنها منحصر به حقوق اسلامی نیسـت، بلکـه در تمامی مکاتب حقوقی مدون امروزي مسألهاي تحت عنوان حقوق اقلیتها در ذیل حقوق شهروندي طرح میگردد. پرسش اساسی این نوشتار، حول یک مسأله کلیدي اسـت و آن اینکه آیا براي برخورداري از حقوق انسانی در اسلام بایدلزوماً مسلمان بـود؟ پاسـخ ایـن پرسش منفی استطبعاً. تقریر پرسش فوق و سپس پاسخ به آن تمهیداتی میطلبد.

هیچ شکی وجود ندارد که برتري ذاتی اسلام نسبت به سایر ادیان، قابل خدشه نیست.

لذا در یک رویکرد دروندینی و اعتقادي، فرد مسلمان با فرد غیر مسلمان برابر نیست؛ امـا فرضیه ما آن است که این بیان بهمعناي تفاوت در انسانیت هیچ کس نمیباشد، بلکه نـاظر به بعد تقوا در افراد است؛ همانگونه که قرآن کریم نیز ملاك برتري در قرابت به حضـرت حق و تعامل مؤمنان با یکدیگر را تقوا قرار داده است. با این وصف، اگر دولـت اسـلامی تشکیل گردد و معیار خویش را در ارائه خدمات انسانی، سطح تقوا یـا صـرف مسـلمانی

افراد قرار دهد، این رویکرد از منظر دینی هم ناصواب خواهـد بـود.۱ بـر عکـس، دولـت اسلامی این اختیار را دارد تا بر اساس اصل »وفاداري« که بنیان هر حاکمیتی بر آن اسـتوار میگردد در برخی حوزههایی که ما از آن حوزهها به حقوق شـهروندي تعبیـر مـیکنـیم،۲

تمایزاتی در اعطاي امتیازات؛ هر چند به نفع اقلیت دینی ـ و هـر چنـد از طریـق تبعـیض مثبت ـ۳ قائل شود. در نامه۵۳ نهج البلاغه میخوانیم که حضرت امیر۷ خطاب به مالک اشتر فرمودند: »قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت، محبت و لطف به آنان کـن…

؛ زیرا مردم یا همکیشان تو هستند و یا همنوعان تو۴٫« از این سخن اسـتفاده مـیشـود کـه اقلیتهاي دینی در درجه اول، بهعنوان یک انسان صاحب کرامت، صاحب حقوق انسانی هستند و در درجه بعد به عنوان شهروندان غیر مسلمان حق دارنـد در کشـور اسـلامی بـا آزادي، طبق آیین خود عمل نمایند، مشروط بر اینکه به میثاق خود بـا حاکمیـت اسـلامی پاي بند باشند. با این مقدمه، بررسی و تبیین جایگاه حقوقی اقلیـتهـا در اسـلام، محتـاج توضیح بیشتري است؛ چرا که در اسلام بر نوعی از تفاوت نیز صحه گذارده شـده اسـت.

بنابراین، ضمن بیان یک مقدمه تاریخی بهعنوان مؤید فرضـیه نوشـتار حاضـر، در جـواب سؤال اصلی مقاله، به وضعیت اقلیتها از منظر حقـوق انسـانی در اسـلام و ایـران در دو بخش کلان میپردازیم. اول، جایگاه اقلیتها در اسلام و حقوق آنها و دوم، وضع کنـونی آنها در ایران امروز.

بررسی تاریخی حقوق اقلیتها در اسناد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ در واقع، اولین سند عـامی اسـت کـه به صورت جداگانه به حقوق اقلیت ها می پـردازد و علـی رغـم تغییـرات زیـادي کـه در بخش هاي مختلف میثاق، صورت گرفت، پیشنهادات مربوط بـه اقلیـت هـا بـا اسـتقبال فراوان روبهرو شد و تغییري در آن صورت نگرفت (ترنبري، ۱۳۷۹، ص.(۵۲ وضـعیت اقلیت ها کهتقریباً تا زمان تصویب این میثاق، مسکوت مانده بود، براي اولینبـار مـورد توجه قرار گرفت. مادة ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسیمشخصاً، به موضوع اقلیـت هـا پرداخته و بیان می کند: »در کشورهایی که اقلیت هاي نـژادي، مـذهبی یـا زبـانی وجـود

جاوید حمدجوادم / اسلامی حکومت در دینی هاي اقلیت حقوق و اسلام در مثبت تبعیض

۱۳۹ ش

۶۷پیاپی /اول شمارة / دهمجه سال

۱۴۰ ش

دارند، اشخاص متعلق به اقلیت هاي مزبور را نمی توان از ایـن حـق محـروم نمـود کـه مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خـود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.« اگر چه بررسی حقوق اقلیت ها تحت عنوان یک ماده جداگانه، پیشرفت بزرگی در راستاي حقوق اقلیت ها بـه شمار رفت، اما با توجه به مندرجات ماده ۲۷ بهخوبی فهمیـده مـیشـود کـه از حقـوق سیاسی اقلیت ها بهعنوان یک گروه جداگانه حرفی به میان نیامده است؛ بـهگونـهاي کـه نمایندگان اغلب کشورها به هنگام تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اظهـار داشـتند که تحقق حقوق اقلیت ها نباید مشوق ایجاد گروه هاي اقلیت جدید و یا موجـب رکـود روند ادغام قومی شده و وحـدت کشـور را بـه مخـاطره انـدازد. مسـأله دیگـر، مسـأله وفاداري اقلیت ها به کشور خود می باشد. ازاینرو، پیشنهاد شده، مسأله »وفاداري«، جزء عناصر تعریف »اقلیت« گنجانده شود؛ بهگونه اي که نماینده یونان در میثاق، اعلام نمـود که ماده ۲۷ نباید به شکلی اعمال شود که باعث ایجـاد اقلیـتهـاي جدیـد شـود. البتـه ناگفته پیداست که اعضاي اقلیت ها نمی تواننـد مـاده ۲۷ را مبنـایی بـراي فعالیـت هـاي خرابکارانه خود علیه دولت و دیگران قرار دهند (همان، ص.(۶۸ در عـین حـال، نبایـد فراموش کرد که هنوز در قرن بیست و یکم چه جسورانه برخی کشورها آشکارا بخشی از شهروندان خود را از حداقل حقوق شهروندي؛ از جمله حق مسـکن و حـق اقامـت محروم می کنند و رفتار انسانی با اقلیتهاي نژادي و زبـانی جامعـه خـود رارسـماً بـه سخره میگیرند. بهعنوان مثال، در فلسطین اشغالی، بیش از یک و نیم میلیون نفر با تبـار عربی زندگی می کنند، اما »زیپی لیونی«؛ وزیر خارجـه ایـن رژیـم در ۱۲ دسـامبر ۲۰۰۸

میلادي اظهار داشت که این افراد، شهروندان اصیل اسرائیل نیستند. هر چند این ایده که فلسطینی هاي سرزمین هاي اشغالی شهروند حقیقی رژیـم صهیونیسـتی نیسـتند دیـدگاه تازه اي نیست و بارها از جانب راستگرایان این رژیم ابراز شـده اسـت، امـا عجیـب آن است که این بار، همان نظرات افراطی از زبان وزیر خارجه رژیم اشـغالگر قـدس بیـان می شود.۵ هنوز هـم دولـتهـایی بـه صـراحت خـود را مخاطـب کنفـرانسهـاي ضـد نژادپرسـتی سـازمان ملـل ندانسـته و آگاهانـه و عامدانـه بـه تحـریم برگـزاري چنـین

دادخواهیهایی میپردازند. جالب است که دولـت ایـالات متحـده آمریکـا بـا بنـدي از پیش نویس، مخالف است که میخواهد »اهانت به ادیـان« را ممنـوع کنـد. همچنـین بـه گزارش روزنامه »واشنگتن پست«، ایالات متحده آمریکا آن بخش از طرح سـند پایـانی این کنفرانس که خواهان پرداخت غرامت از بابت برده داري است را نیز رد می کند.۶ در کشورهایی همچون آلمان، چچـن و چـین نیـز کـه گـروههـایی از اقلیـتهـا از جملـه مسلمانان زندگی می کنند نادیده گرفتهشدن حقوق آنان توسط دولتهاي این کشور هـا، مورد اعتراض انسانهاي نوع دوست و کشـورهاي مسـلمان قـرار دارد. پـس در مسـأله حقوق اقلیتهاي مسلمان نیز وضع، به همین صورت است. بهعبارت دیگـر، هـر چنـد اینگونه اقلیتها خود به خوبی میدانند که در مصادر حاکمیتی جامعـه قـرار نخواهنـد گرفت، اما دولتهاي متبوع آنان موظف به رعایت حقوق انسانی و حداقلی آنان هستند که از جمله آنها حق حیات، مسکن، پرستش، بهداشت، آموزش و امنیـت اسـت. تعلـل دولت در اداي این وظایف؛ یعنی ناکامی در حفظ مشروعیت حکومت.۷

اقلیتها و کرامت ذاتی انسان در اسلام

حقیقت امر این است که مراد از مدح و ذم انسان در قرآن کریم آن نیست که انسان یک موجود دوسرشتی است؛ به این معنا که نیمی از سرشتش سـتودنی و نـیم دیگـرش نکوهیدنی باشد. از نظر حقوق اسلامی ، انسان همه کمالات را بالقوه داراست، فقط بایـد آنها را به فعلیت برساند و شکی نیست که این خود اوست کـه بایـد سـازنده و معمـار خویشتن خویش باشد. علاوه بر این، طبق تعاریف اسلامی، شرط اصلی وصـول انسـان به کمالاتی که بالقوه در وجود او موجود است، »ایمان« است. لذا سرچشمه تقوا، عمـل صالح و کوشش در راه خدا، ایمان است. به وسیله ایمان است که علم از صـورت یـک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج میشود و به صورت یک ابزار مفید در مـیآیـد.

پس از نظر اسلام، انسانی که خلیفهاالله، مسجود ملائکه و دارندة همـه کمـالات انسـانی است، انسان با ایمان است، نه انسان منهاي ایمان. انسان بی ایمان، حـریص، خـونریـز، بخیل و ممسک، کافر و از حیوان پستتر است.۸ بر اساس برخی آیات قرآن کریم، انسان

جاوید حمدجوادم / اسلامی حکومت در دینی هاي اقلیت حقوق و اسلام در مثبت تبعیض

۱۴۱ ش

۶۷پیاپی /اول شمارة / دهمجه سال

۱۴۲ ش

فاقد ایمان و جدا از خدا، انسان واقعی شمرده نمیشود (مطهري، ۱۳۷۳، ج۴، ص.(۱۱-۱۶

طبق این برداشت در حقوق اسلامی، مسأله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح گردیده و در بین اهل کتاب نیز مؤمنـان و راهبـان و اهـل کلیسـا و کنیسـه در برخـی مـوارد بـر همکیشان خویش تقدم مییابند. از سوي دیگر، در بـین مسـلمانان نیـز مسـأله مسـلمان عامل و غیر عامل، یا سنی و شیعه و امثـال آن اسـباب مرزبنـدیهایی را در درون فقـه و حقوق اسلامی در ارتباط با مفهوم مؤمن یا انسـان حقیقـی فـراهم آوردهانـد. حـال آیـا میتوان گفت به هر میزان که انسان به ایمان حقیقی نزدیک تر می شود انسانتر گشـته و در نتیجه از حقوق انسانی افزونتري برخوردار میگردد و بالعکس به هـر میـزان کـه از حقیقت ایمان مد نظر قرآن، فاصله میگیرد، از حقوق انسانی هم فاصله خواهد گرفت؟

بیتردید، پاسخ نظام حقوقی اسلام به این پرسش، منفی است؛ زیـرا آنگـاه کـه بحـث انسان بما هو انسان در میان است، حقوق اسلامی، خودي و غیر خـودي نمـیشناسـد. در روایتی از نبی اکرم۹ نقل شده که اگر کسی از مسلمانی کمـک خواسـت و وي پاسـخ نداد، مسلمان نیست. این مسأله نشان میدهد که مسلمان در برابر نداي استغاثه هر انسـانی مسؤول است؛ چون حضرت نفرمودهاند »اگر مسلمانی از مسلمانی کمـک خواسـت.« لـذا اگر از باب مسؤولیت انسانی هم نخواهد به این عمل تن دهد، تکلیـف دینـی، او را وادار به عمل معروف انسانی میکند. مصادیق این اعمال انسانی کـه نـاظر بـه حرمـت کرامـت انسانی است، در تاریخ اسلام بیشمارند. از امام علی۷ نقل شده که فرمودند: »اما اللّهو

لوثنیت لی وسادة فجلست علیها لافتیـت اهـل التوریـه بتـوراتهم… و افتیـت اهـل الانجیـل

بإنجیلهم… و افتیت اهل القرآن بقـرآنهم…«؛ به خدا سوگند! اگر مسندى براى من آماده شود و بر آن بنشینم براى پیروان تورات به توراتشان فتوا میدهم و… بـراى پیـروان انجیـل بـه انجیلشان و براى اهل قرآن به قرآنشان… (مکارم شیرازي، ۱۳۷۵، ج۱، ص.(۳۰۰ همچنـین در خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه، پس از شبیخون لشگریان معاویه به شـهر »الانبـار« و

غارت آنجا فرمودند: »شنیدم مهاجم به خانه زن مسلمان و زنذمی که در پناه اسلام است

در آمده، گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى او در مـیآورد…

اگر مسلمانی از این درد بمیرد، مورد ملامت نیست۹٫«

حقوق غیر مسلمان در جامعه اسلامی

»حمیداالله«؛ نویسنده حوزة حقوق بین الملل اسلامی، در این باره موارد زیادي را در کنار وضع حقوق سایر اتباع دولت اسلامی همچون اهل کتاب بر شمرده است. به نظـر میرسد، حتی در مورد اخیر بیش از حقوق یک مسلمان به تأمین حقـوق بشـر و حتـی حق شهروندي اهل کتاب یا اهل ذمه پرداخته است. تعبیري که حمیداالله در ایـن رابطـه بهکار میبرد، بسیار جالب توجه است و نشان می دهد که مطالعه بر روي اسناد و متـون کلاسیک اسلام او را قانع کرده که وضع حقوقی ذمه در اسلام اعطاکننده یـک وضـعیت حقوقی بسیار مسـتقل بـا امکـان برخـورداري از آزادي کامـل دینـی و عمـل بـدان در حوزههاي اعتقادي، قانونی، زبان، فرهنگ و خلاصـه همـه امـور، جـز مسـأله ریاسـت سیاسی میباشد. به نظر او اگر چه یک ذمی در جامعه دینی مسلمانان نمیتوانـد رئـیس حکومت باشد، اما می تواند به مقام وزارت برسد. بـه اعتقـاد حمیـداالله، پاسـخ بـه ایـن پرسش که چرا در حکومت اسلامی یک ذمی نمیتواند رئـیس حکومـت باشـد، بسـیار روشن است؛ چون اگر نظري به وظایف حاکم اسلامی بیندازیم مشاهده میکنیم کـه در جامعه اسلامی، حاکم سیاسی بهنوعی حاکم دینی نیـز مـی باشـد. او بایـد امـام رسـمی جماعت مسلمانان باشد، نماز را بپا دارد و به امور شرعی آنان بپردازد؛ در حالی که یک ذمیعملاً فاقد این توان و کارآیی است و اینجاست که در مسأله حقـوق شـهروندي از اصل طلایی دیگري یاد میکنیم که ناظر به مسأله تفکیک »حق بر منصب« با »صلاحیت بر منصب« در حقوق شهروندي است که اجـراي آن تفکیـک، تنهـا بـر اسـاس قابلیـت صورت میگیرد، نه فرقه یا قبیله یا مذهب یا جنس و یا … . با این وصف، حتی در بعد سیاسی نیز انتخاب حاکم از طرف مردملزوماً به منزله اعطـاي مشـروعیت یـا از جملـه شرایط صـلاحیت وي نخواهـد بـود، بلکـهصـرفاً حکایـت از انتخـاب و کشـف فـرد صلاحیتدار و مورد تأیید شرع از طرف مردم میباشـد (لاریجـانی، ۱۳۷۶، ص.(۷۶ در هر حال، پرفسور حمیدااللهصریحاً اعلام می دارد که »من در تاریخ بـراي یـک خـارجی شرایطی آزادتر و بهتر از وضعیتی که اسلام براي ذمی قائـل شـده، سـراغ نـدارم۱۰٫« در پایان کتاب »سلوك بینالمللی دولت اسلامی۱۱« با اشاره به کتاب »احکام اهلابنالذمه«