چكيده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

]برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز ،۱۹۹۵ و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از

مدل های رگرسیون و مجزوراتا ( )در سطح معنی داری ۹۵ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ درصد نیز

استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود و معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و در نهایت کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ضعیف اما معنی داری وجود دارد. به صورتی که با

افزایش متغیرهای کنترل شامل جریان های نقدی استاندارد شده، شاخص زیان، شاخص درآمد و اندازه شرکت به مدل، همبستگی بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی تا اندازه بسیار کمی یعنی از ۲۳۸/۰ به ۲۵۰/۰ افزایش می یابد. 
مقدمه:

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مديريت سود زمانی رخ می دهدكه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به بررسی رابطه بین کیفیت حساببرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱) مقدمه
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً

منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنج ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد(مشایخی و صفری، ۱۳۸۵،ص ۳۶)۱٫

در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن۲ (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳)۳٫
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸، ص۴۴۹) . در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می¬توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف ما در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شركت هاي پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی کرده ایم به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

۲-۱)تاریخچه مطالعاتی
مطالعات خارجی
۱- دی آنجلو و نئو ،۱۹۹۳، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۶۵)۲٫
۲- فرانسیس و همکارانش ،۱۹۹۹، در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که ، مدیران شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا به منظور ایجاد اطمینان از عدم مشارکت در فرصت های مدیریت سود انگیزه دارند تا حسابرسان با کیفیت را به کار گیرند که در این تحقیق معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی نام تجاری حسابرس (اندازه حسابرس) است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابرسان دارای نام تجاری (اندازه حسابرس بزرگ تر) با احتمال زیادتری از طرف صاحبکارانی که تمایل درونی به تغییر در اقلام تعهدی دارند کنار گذاشته می شوند (همان منبع،ص۷۸)۳٫

۳- هيلي وكوثاري (۱۹۹۹،۲۰۰۱) در تحقيقات خود درباره مديريت سود شواهدي درباره مديريت سود كاهنده در زماني كه سود بالاتر از سقف حداكثر پاداش يا پايين تر از سقف حداقل پاداش است فراهم كرده اند (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵،ص ۴۲)۲٫

۴- تحقیقی در مصر به وسیله ابراهیم ،۲۰۰۱، در مورد کیفیت حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نفوذ صاحبکار و مدیریت سود انجام شده است . این تحقیق مدارکی در مورد اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود فراهم می کند. در این تحقیق از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجه نقد و بر آورد اقلام تعهدی استفاده شده است. همچنین برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز در یک سری زمانی استفاده شده است.

نتایج تحقیق مدارکی را مورد ارتباط معکوس بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس برخی تأثیرات مثبت بر روی کارایی فرایند حسابرسی و بهبود عملکرد کنترلی فرض شده برای حسابرسان دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نفوذ صاحبکار نمی تواند بر استقلال حسابرس اثر گذاشته و یا این که حسابرسان به صاحبکاران بزرگ خود اجازه دهند که اختیارات بیشتری در گزارشگری سود داشته باشند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۶۵)۳٫

۵- پیوت وجنین ،۲۰۰۵، به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختند آنها ۲۵۵ مشاهده شرکت-سال در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که شرکت هایی که توسط پنج بزرگ حسابرسی، حسابرسی می شوند با مدیریت سود کمتری مواجه نیستند و در واقع تفاوت های کیفیت حسابرسی پنج بزرگ تاثیری بر عدم مدیریت سود ندارد (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۲۷)۴٫
۶- کن چن وهمکاران ،۲۰۰۵، در مقاله “کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان ” به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان پرداخته اند در این تحقیق با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده

توسط این ۴ شرکت با شرکت های حسابرسی شده توسط غیر این ۴ شرکت، قبل وبعد از عرضه عمومی سهام در تایوان این نتیجه حاصل شده است که اولاً سود مدیریت می شود وثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته به طوری که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها شده است (چن و همکاران، ۲۰۰۵،ص ۸۸)۵٫

۷- مینگ ،۲۰۰۷، دریافت که ۱۰ شرکت حسابرسی بزرگ در کشور چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزاینده ای می شود همچنین دریافت که آوردن شرکت های حسابرسی کوچک تر (نسبت به قبل) ممکن است نشانه ای از کیفیت پایین سود باشد (ابراهیمی کردلر وسیدی، ۱۳۸۷،ص ۶)۱٫
۸- جال و دیگران ،۲۰۰۷، در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت های حسابرسی شونده به این نتیجه رسید که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند (همان منبع،ص۵۶)۲٫

۹- با این فرض که کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی با قابلیت اتکا صورت های مالی دارد. بهن و همکاران ،۲۰۰۷، به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود پرداختند فرضیات تحقیق آن ها عبارت بود از این که صحت پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد و انحراف پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد.

نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های آمریکایی برای دوره ۵ ساله از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی را بوسیله دو متغیر مستقل، تخصص صنعتی حسابرس و اندازه حسابرس، تعیین کردند. تخصص صنعتی حسابرس بر مبنای دارایی های شرکت های صاحبکار به نسبت کل دارایی های شرکت ها در صنعت خاص و اندازه حسابرس بر اساس ۵ بزرگ یا غیر ۵ بزرگ بودن موسسات حسابرسی سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکت هایی که توسط حسابرسان با کیفیت تر حسابرسی می شوند پیش بینی های سود صحیح تری دارند و شرکت هایی که توسط حسابرسان غیر ۵ بزرگ حسابرسی می شوند انحراف پیش بینی سود بیشتری دارند (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۲۷)۳٫

۱۰- چانتئو و همکارانش ،۲۰۰۷، در تحقیق خود به تحلیل شناخت (درک) بازار سهام از کیفیت حسابرسی بین تعدادی از موسسات حسابرسی کوچک در بازار حسابرسی چین پرداختند. در تحقیق چانتئو و همکاران معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود یا ERC بود و تحقیق آنها به بررسی رابطه مداوم بین اندازه موسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی در چین (طی سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۳ ) پرداخته است . آنها به یک رابطه مثبت بین اندازه

موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سودآوری دست یافتند. چانتئو و همکارانش دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سودهای غیر منتظره حسابرسی شده به وسیله موسسات حسابرسی بزرگتر نشان می دهد این اثر پیش از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن مشخص گردید نتایج تحقیقات چانتئو و همکارانش نشان داد که اندازه های مختلف موسسات حسابرسی بزرگتر را، دارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند و البته

باید این نکته را در نظر گرفت که حسابرسی در چین بر خلاف آمریکا دارای رقابت بالایی نیست (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۲۷)۱٫

۱۱- تحقیقی در آمریکا توسط چمبرز و پاین ،۲۰۰۸، در مورد کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی انجام شده و همچنین تاثیر قانون ساربینز آکسلی بر افزایش قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در سه دوره ی زمانی از سال های (۱۹۹۷-۱۹۸۹)، (۲۰۰۱-۱۹۹۸) و (۲۰۰۵-۲۰۰۲) صورت گرفته است. در این پژوهش استقلال، تخصص در صنعت و ریسک اعتبار و دعاوی حقوقی طرح شده عمده برای موسسات حسابرسی به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی مطرح شده است. که هر چه استقلال و تخصص در صنعت موسسات حسابرسی، بالا و ریسک اعتبار و دعاوی حقوقی طرح شده علیه حسابرسان، قابل توجه باشد نشانگر کیفیت بالای حسابرسی می باشد. نتیجه ای که از این پژوهش گرفته شده این است که افزایش کیفیت حسابرسی و همچنین به کارگیری قانون ساربینز آکسلی رابطه مثبت معنی داری با قابلیت اتکای اقلام تعهدی صورت های مالی شرکت های مورد رسیدگی دارد (چمبرز و پاین، ۲۰۰۸،ص ۴)۲٫
۱۲- تحقیقی در امریکا بوسیله جنکینز و ولاری ،۲۰۰۸، با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس بر گزارشگری سود محافظه کارانه انجام شده است. در این تحقیق رابطه بین دوره تصدی حسابرس بر گزارشگری سود محافظه کارانه انجام شده است. در این تحقیق از چند معیار برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده شده است . نتایج این تحقیق یک رابطه مثبت بین محافظه کاری در سود گزارش شده و مدت زمان ارتباط حسابرس با صاحبکار را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که برای دوره تصدی کوتاه تر، محافظه کاری پایین تر است (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۶۲)۳٫

۱۳- تحقیقی در آمریکا توسط چمبرز و پاین ،۲۰۰۸، با عنوان کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی انجام شده است. این تحقیق ابتدا رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی را نشان داده و سپس رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی را اثبات می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقدار بازده عملیاتی مربوط به اقلام تعهدی یک رابط ی منفی با کیفیت حسابرسی دارد کیفیت حسابرسی پایین منجر به بیشتر شدن اقلام تعهدی غیرعادی مربوط به بازده عملیاتی می شود.

۱۴- همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اصلاحات ناشی از ساربینز آکسلی باعث می شود که رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیر عادی ضعیف تر شود (چمبرز و پاین، ۲۰۰۸،ص ۴) .

۱۵- برندا ون تندلو و استرالین ،۲۰۰۸، درمقاله ” مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در اروپا: مدرک از بازاربخش خصوصی ” به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود در کشور های اروپایی پرداخته اند در این تحقیق با در نظر گرفتن ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت وبررسی مدیریت سود در شر کت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت ومقایسه با سایر شرکت های حسابرسی شده توسط غیر ۴ شرکت بزرگ، نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط وجود داشته و همچنین کیفیت بالای حسابرسی در کشور هایی که دارای هم محوری مالیاتی هستند باعث محدودیت (کاهش ) در مدیریت سود می شود (تندلو و ون استرالین، ۲۰۰۸،ص ۴۴۸) .

۱۶- تحقیقی در امریکا توسط فردیناند و همکارانش ،۲۰۰۹، با عنوان نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس در کیفیت سود انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که دوره تصدی کوتاه تر با کیفیت سود پایین تر در ارتباط است. به این دلیل که حسابرسان دانش و تخصص کمتری نسبت به کار صاحبکار خود خواهند داشت. در این تحقیق این موضوع مورد آزمون قرار گرفته است که آیا تخصص در صنعت حسابرسان بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که، هر گاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس بلند تر و کیفیت سود بالاتر قوی تر خواهد بود و بالعکس . پس می توان گفت دوره تصدی حسابرس بلندتر موقعی همبستگی بالایی با کیفیت سود خواهد داشت که تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد. و همچنین موقعی که تخصص در صنعت حسابرس بالاتر باشد در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود ضعیف تر می شود(چمبرز و پاین، ۲۰۰۸،ص ۱۲) .
مطالعات داخلی

درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است در این پژوهش نیز به لحاظ شناسایی معیارهای مناسب جهت بررسی مدیریت سود و همچنین شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی پژوهش های ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است :

۱) ویدا مجتهد زاده وپروین آقایی ،۱۳۸۳، در مقاله ” عوامل موثر بر کیفیت حسابرسیاز دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان ” به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندکان پرداخته اند نتیجه این تحقیق، شناسایی ۲۴ عامل موثر در کیفیت حسابرسی بوده است (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۳)۱٫

۲) ایرج نوروش وهمکاران،۱۳۸۴، در مقاله” بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” به بررسی مدیریت سود طی سالهای ۱۳۷۵تا۱۳۸۲ پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد، مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود (نوروش وهمکاران، ۱۳۸۴،ص ۱۶۵)۲٫

۳) بیتا مشایخی وهمکاران ،۱۳۸۴، در مقاله “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیرت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عملیات به علت دستکاری واعمال نظر کمتر مدیریت، به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی ومدیریت سود و هچنین ارتباط بین اقلام تعهدی و وجوه نقد حاصل از عملیات پرداخته اند نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطاله، مدیریت سود اعمال شده است، و وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی به صورت معنی داری رابطه معکوس بایکدیگر دارند (مشایخی وهمکاران، ۱۳۸۴،ص ۷۴)۳٫

۴) یحیی حساس یگانه وعلی جعفری ،۱۳۸۴ ، در مقاله ” عوامل موثر براستقلال وشایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی”به بررسی کیفیت حسابرسی پرداخته اند که نتیجه آن تعیین ۷ عامل موثر در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی شامل ۱)تخصص گرایی ۲) کارایی حسابرسی(۳) کشف تحریفات با اهمیت (۴) تضاد منافع (۵) وجود قوانین و مقررات (۶) مکانیزم بازار (۷) اندازه موسسات حسابرسی می باشد (حساس یگانه و جعفری،۱۳۸۴،ص ۷۲)۴٫

۵) بهارمقدم و ثقفي،۱۳۸۵، طي تحقيقي به بررسي محركهاي موثر بر مديريت سود در شركتهاي بورسي پرداختندو شواهدي در خصوص رابطه بين ساختار مالكيت و عرضه عمده سهام و ميزان پاداش مديران و كيفيت كار موسسات حسابرسي وميزان رشد شركت و اندازه شركت و نيز ساختار مالي آنها با ميزان مديريت سود پيدا كردند (ثقفی وبهار مقدم، ۱۳۸۵،ص ۲۲)۵٫

۶) ابراهیمی کردلر و حسنی ،۱۳۸۵، مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای ۳۰ شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ بکار برده و به این نتیجه دست یافتند که، مدیران سود شرکت¬ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلند مدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت¬ها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد ( ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی، ۱۳۸۵،ص ۳)۱٫

۷) دکتر بیتا مشایخی و مریم صفری،۱۳۸۵، درمقاله “وجوه نقد ناشی از عملیات ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “به بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی ازعملیات و رفتار اقلام تعهدی اختیاری، با فرض اینکه در مجموعه ۱۲ عضوی پرتفوی براساس وجوه نقد حاصل از عملیات مدیریت سود اعمال می شود، پرداخته اند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد

نگامی که فعالیت های عملیاتی ضعیف است (بر مبنای وجوه نقد ناشی از عملیات) شرکت ها تمایل دارند که استراتژی های افزایش سود در پیش بگیرند. ولی در مورد شرکت های با فعالیت عملیاتی خوب (بر مبنای وجوه نقد ناشی از عملیات) در کل کاهش اقلام تعهدی مشاهده می شود ولی با بررسی پرتفوی ها مشاهده می شود که تعداد قابل توجهی از شرکت های با فعالیت خوب نیز تمایل به سیاست های افزایشی سود از خود نشان می دهند. بعضی از شرکت های با فعالیت های عملیاتی بسیار عالی نیز تمایل به سیاست های کاهشی سود دارند (مشایخی وصفری، ۱۳۸۵،ص ۳۵)۲٫

۸) ملانظري و كريمي زند ،۱۳۸۶، طي تحقيقي به بررسي ارتباط بين هموار سازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتايج تحقيق نشان داد كه بين اندازه شركت (فروش) و هموارسازي سود همبستگي قوي وجود دارد و اين ارتباط بصورت معكوس است.بعلاوه تفاوت قابل ملاحظه اي بين شركتهاي هموار ساز از نظر نوع صنعت وجود ندارد بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شركت ارتباط معناداري وجود دارد (ملا نظری و کریمی زند،۱۳۸۶،ص۸۳)۳٫

۹) مهر آذين ، نوروش و نيكو مرام ،۱۳۸۶ طي تحقيق كه متشكل از ۱۰۰۰ شركت – سال بود به بررسي و ارزيابي مدل هاي مبتني بر اقلام تعهدي در كشف مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران پرداختند .

۱۰) يافته هاي آنها حاكي از اين بود كه مدلهاي بر آورد رگرسيوني از توان بيشتري نسبت به مدل هاي هيلي ،دي آنجلو و تعديل شده آنجلو برخوردارند. در روش هاي رگرسيوني نيز معدل تعديل شده جونز و مدل دچار و تعديل شده تورم آنها از توان قابل قبولي براي كشف مديريت سود بر خوردارند (مهرآذین وهمکاران، ۱۳۸۶،ص ۵۹)۱٫

۱۰) قربانی،۱۳۸۸ در پایانامه خود با عنوان ” بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی” موسسات حسابرسی را به ۲ گروه موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و غیر بزرگ (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) تقسیم نموده و به بررسی ارتباط بین اندازه موسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در سطح خطای ۵ درصد موسسات بزرگ حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت موفق بوده و توانسته اند تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش نمایند (قربانی،۱۳۸۸،ص ۳)۲ .

 

۳-۱) بیان مسأله
يكي از اقلام صورت های مالی كه به عنوان معيار ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري واحد انتفاعي قرار مي گيرد،” گزارشگری سود” مي باشد. محاسبه سود خالص يك واحد انتفاعي متأثر از روشها و برآوردهاي حسابداري است. اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روشهايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف به دليل آگاهي بيشتر مدیران ازوضعیت شركت، انتظار مي رود بگونه اي اطلاعات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر بنابه دلايلی نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و… مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورتهاي مالي مغايرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است.
یک تعریف متداول از کیفیت حسابرسی به وسیله دی آنجلو۳ (۱۹۸۱)تحت عنوان “ارزیابی (استنباط) بازار” ارائه شده است.

“ارزیابی (استنباط) بازار”در واقع عبارتنداز: احتمال اینکه حسابرس هم ۱) تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم صاحب کار را کشف کند، و ۲) تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند به عنوان استقلال حسابرس تعبیر شده است (حساس یگانه و جعفری، ۱۳۸۵،ص ۷۳)۱٫

کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای ، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۲٫

همان طور که در بالا اشاره شد هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند.

در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.

تندلوو ون استرایلن ،۲۰۰۸، درمقاله” مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در اورپا: مدرک از بازاربخش خصوصی “به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود در کشورهای اورپایی پرداخته و با در نظر گرفتن ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت و مقایسه با مدیریت سود صورت گرفته درشرکت هایی که توسط غیر ۴ شرکت بزرگ حسابرسی شده اند، پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته وکیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند باعث محدودیت (کاهش) در مدیریت سود می شود (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸،ص ۴۴۸)۳٫
همچنین در پژوهش انجام شده توسط چن وهمکاران۴ (۲۰۰۵) در مقاله “کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان” به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداخته، و با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه
سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت با سود در سایر شرکت هایی که توسط غیر این چهار شرکت حسابرسی شده اند، قبل و بعد از عرضه عمومی سهام در تایوان پرداخته اند و نتیجه حاکی از این بود که اولاً در چنین شرکت هایی مدیریت سود روی می دهد و ثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود(چن و همکاران، ۲۰۰۵،ص ۸۸) .
با توجه به موارد مطرح شده در بالا، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شركت هاي پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

در ادبیات حسابداری ارائه تعریف درستی از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نشدهاست. همچنین ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است از آنجا که عوامل زیادی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۳٫ چارچوب کیفیت حسابرسی را می توان به این صورت مطرح کرد:

کیفیت حسابرسی عبارت است از حسن شهرت حسابرس و مراقبت حرفه ای حسابرس، که در نتیجه حسن شهرت حسابرس اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و در نتیجه نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت. مهمترین شاخص اندازه گیری حسن شهرت حسابرس اندازه حسابرس (نام تجاری) است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند. طوری که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. یکی از شاخص های اندازه گیری مراقبت حرفه ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحبکار و تخصص او در آن صنعت خاص بالاتر رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرسی خواهد شد (حساس یگانه وقنبریان، ۱۳۸۵،ص ۶)۴٫ در این پژوهش اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده است.
مدیریت سود وکیفیت حسابرسی، به عنوان متغیرهای اصلی پژوهش بوده و بررسی رابطه بین این دو متغیر هدف اصلی پژوهش است. نتایج تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مثل مایرزو وهمکارانش (۲۰۰۳) و دیگر محققان نشان می‌دهد که بالا بودن دوره تصدی گری حسابرس موجب شناخت وتخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه می‌شود. در این پژوهش نیز دوره تصدی حسابرس یک بار کمتر از ۵ سال و یک بار هم این دوره ۵ و بیشتر از آن در نظر گرفته می شود، برای شرکت هایی که حسابرس، آنها را به مدت ۵ سال وبیش از ۵ سال حسابرسی کرده باشد مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ در نظر گرفته شده است. مایرز وهمکارانش ،۲۰۰۳، این انقطاع زمانی را بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد کیفیت و پایداری سود هم بیشتر خواهد بود. و این دو با هم رابطه مثبت دارند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۱۱)۲٫ در تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مثل دی آنجلو ،۱۹۸۱، پالرموس۳(۱۹۸۸)، تندلو و ون استرلین ۲۰۰۸، چن و همکاران ۲۰۰۵ و سایر محققان، موسسات حسابرسی که عضو ۴ بزرگ (قبلا” به موسسات حسابرسی ۶ بزرگ و۸ بزرگ معروف بودند) هستند را به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ و دارای اعتبار وشهرت در نظر گرفته ودر تحقیقات خود حسابرسی های انجام گرفته شده به وسیله آنها را به عنوان حسابرسی با کیفیت بالا مطرح کرده اند و آن را به عنوان معیار و شاخص کیفیت حسابرسی در تحقیقات خود آورده اند. به این دلیل که، شرکت های عضو ۴ بزرگ علاوه بر شهرت واعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و باطنی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت موفق عمل می¬کنند. با توجه به اینکه آقای مرتضی قربانی ،۱۳۸۸، در پایان نامه خود با عنوان ” بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت

حسابرسی” موسسات حسابرسی را به ۲ گروه موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و غیر بزرگ (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) تقسیم نموده و کیفیت حسابرسی را در هر دو گروه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در سطح خطای ۵ درصد موسسات بزرگ حسابرسی (سازمان حسابرسی) کیفیت بالاتری نسبت به موسسات کوچک حسابرسی (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) دارند (قربانی، ۱۳۸۸،ص ۳)۴٫ در این پژوهش نیز سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار وشهرت بالا در ایران در نظر گرفته شده است، بنابراین شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می شوند که اقلام صورت های مالی آنها از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی بالاتری

خواهند داشت. و در مقابل، شرکت های حسابرسی شده به وسیله سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی) در نظر گرفته می شود که اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است. این موسسات حسابرسی در مقابل سازمان حسابرسی از میزان اعتبار دهی کمتری برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال،

آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت. وسپس با توجه به هدف اصلی پژوهش مدیریت سود صورت گرفته در شرکت هایی که توسط این دو گروه حسابرسی شده اند مورد بررسی قرار داده شده است. برای اندازه گیری مدیریت سود مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. شرکت های مورد بررسی در این پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین ۱۳۸۱تا ۱۳۸۷ بوده است.

با توجه به این که شناسایی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه کیفیت حسابرسی و نقش آن در کاهش رفتارهای مدیریت سود توسط مدیران داشته باشد در این پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا کیفیت بالای حسابرسی نشان دهنده مدیریت سود پایین دراین شرکت هاست یا خیر؟

۴-۱) چهارچوب نظری تحقیق

تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها ، روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه، در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با سود و مدیریت سود تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط به مدیریت سود وکیفیت حسابرسی بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در این فصل ابتدا روش تحقیق و اهداف تحقیق و سپس متغیرهای پژوهش و همچنین نحوه اندازه گیری آن ها، جامعه آماری، نمونه آماری و روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص¬های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، از ازمون کولو موگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا عدم نرمال بودن متغیرها استفاده شده و در نهایت فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه
و تحلیل قرار گرفته¬اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری بوده و در خاتمه پیشنهادهایی در مورد پژوهش¬های آتی ارائه شده است. فهرست منابع و ماًخذ، چکیده انگلیسی و نتایج آماری که با استفاده از نرم افزار SSPSS16 به دست آمده¬اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده است.

۵-۱) فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شركت هاي پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول : بین مدیریت سود و اندازه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم : بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

۶-۱) اهداف تحقیق:
اهداف علمی پژوهش
اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی که در آن علم به کار می رود، بستگی دارد هدف علمي اين پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های پژوهش با استفاده از روش های ذکر شده درآن است، در این پژوهش به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، امید است این پژوهش بتواند در بالا بردن دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری موثر بوده و معیاری برای ارزیابی عملکرد حسابرسان فراهم نموده، همچنین زمینه ای برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی فراهم کند.
اهداف کاربردی پژوهش
حل مشکلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار باید همواره مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه تحليل گران مالي و شركت هاي سرمايه گذار به عنوان عوامل اصلي بازار سرمايه محسوب مي شوند، شركت هاي سرمايه گذاری، تحليل گران بازار سرمايه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلي ترين كاربران اين پژوهش محسوب

می شوند. ارائه اطلاعاتی در رابطه با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند شرکت های سرمایه گذاری وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصميم گيري هاي مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد. همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی است بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی می تواند اطلاعات مفیدی برای کارگزاران بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت¬ها باشد.

رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن است به طور مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی افزایش یابد. لذا بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهاي انتفاعي و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

۷-۱ اهمیت تحقیق

شرکت های خصوصی بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و با توجه به آن که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ شتاب بیشتری گرفته است ولزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران و وجود انگیزه های مدیران برای اعمال مدیریت در سود، لازم است رابطه بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی به منظور ارائه اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان این صورت ها، بررسی ومشخص شود. همچنین در ایران از لحاظ نظری چند سالی است که مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته است. در سال های اخیر درایران، اندازه و تعداد شرکت های سهامی عام در حال گسترش است و به تبع آن استفاده کنندگان ازاطلاعات حسابداری نیز در حال افزایش هستند، انتظار می رود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید. از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته، فاصله بین مدیریت سود وتقلب های گزارش شده چندان زیاد نیست و با توجه به این که وظیفه اصلی حسابرسان کشف تقلب نیست، در این تحقیق با بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی امید است که خطر تقلب در شرکت هایی که مدیریت سود کرده اند را هم به استفاده-
کنندگان وهم به حسابرسان یادآوری شود.

۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش شش سال از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۷ بر مبنای گزارش های منتشره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
قلمرو مکانی
جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۹-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات
۱- مدیریت سود : دی جورج (۱۹۹۹) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) محاسبه شده است.
۲- اقلام تعهدی اختیاری : اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد(مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۸)۳٫
۳- اقلام تعهدی غیر اختیاری : اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران می باشد.(همان منبع)
۴- کیفیت حسابرسی : کیفیت حسابرسی به شیوه های مختلفی تعریف شده است. در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی را اغلب از طریق تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف نموده اند. در مقابل پژوهشگران حسابداری و حسابرسی، ابعاد چندگانه کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار داده اند. ابعاد مذکور اغلب به تعاریف متفاوتی منجر شده است (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵، ص ۴)۱ . برخی از رایج ترین تعاریف در مورد کیفیت حسابرسی عبارتنداز:
الف)ارزیابی بازار از احتمال آن که صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریف ها را کشف و گزارش می نماید.
ب) احتمال آن که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است گزارش مقبول صادر ننماید.
پ) صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرسان .
ت) اندازه گیری توانایی حسابرس برای کاهش پارازیت و سوگیری و بهبود کیفیت داده های حسابداری
۵- اندازه حسابرسی : اندازه حسابرسی، کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا از مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده می باشد. یعنی مؤسسات بزرگ تر و دارای نام تجاری مشهورتر نبست به مؤسسات دیگر دارای کیفیت کاری بالاتری هستند (دی آنجلو، ۱۹۸۱، ص ص ۱۸۹-۱۸۳)۲٫
۶- دوره تصدی حسابرس : دوره تصدی حسابرس، یکی از معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سال های متوالی که مؤسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهند اطلاق می شود (فلاتح، ۲۰۰۶، ص ۱۸) ۳٫

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲) مقدمه
حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. يكي از اقلام صورت های مالی كه به عنوان معيار ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري واحد انتفاعي قرار مي گيرد،” گزارشگری سود” مي باشد. محاسبه سود خالص يك واحد انتفاعي متأثر از روشها و برآوردهاي حسابداري است. اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روشهايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف به دليل آگاهي بيشتر مدیران از وضعیت شركت، انتظار مي رود بگونه اي اطلاعات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند.
از طرف ديگر بنابه دلايلی نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و… مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورتهاي مالي مغايرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت)است (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۱٫ در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند. لذا هدف در این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شركت هاي پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

۲-۲)مفاهيم مختلف سود
قبل از پرداختن به مدیریت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگری آن، استفاده سود برای استفاده کنندگان پیش بینی سود و فواید آن برای سرمایه گذاران مطالبی ارایه شود تا اهمیت آن برای خوانندگان مشخص شود.

۱-۲-۲)سود
درابتداي پيدايش انسان منفعت گرايي در ذات او بوده است.با پيدايش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداري مفهوم منفعت گرايي جاي خود را پيدا كرده است.به طوري كه حسابداري دو طرفه با نظريه ي مالكيت شروع شد؛ بعدها نظريه تئوري تفكيك شخصيت مطرح گرديد.در اين تئوري، شخصيت واحد تجاري جداي از شخصيت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ايجاد سود حسابداري براي سهامداران و بستانكاران بوده است؛ و به دنبال آن تئوري هاي مؤسسه، حقوق باقي مانده و وجوه مطرح شدند؛ كه هر كدام تقسيم جديدتري از اطلاعات حسابداري به خصوص سود را ارائه مي دهند. در تئوري وجوه، سود حسابداري معني و مفهومي ندارد، در تئوري مؤسسه واحد تجاري يك بنگاه اجتماعي به حساب مي آيد كه براي عموم منافع ايجاد مي كند و منافع آن سود حسابداري نيست بلكه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان مي گويند سود تنها انگيزه ي تاسيس مؤسسات نيست بلكه معتقدند كه مؤسسات با اهداف رفاهي، اجتماعي و اقتصادي هم ممكن است ايجاد شوند البته در كنار نظريه ي اقتصاد دانان اين نظريه وجود دارد كه اكثر واحدهاي تجاري براي سودآوري تاسيس مي شوند (قربانی، ۱۳۸۹،ص ۱۲)۱٫

۲-۲-۲) اهداف گزارشگري سود
شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت صورتهاي مالي اساسي تهيه نمايند.يكي از اين صورتهاي مالي صورت سود وزيان است كه آخرين رقم آن سود واحد تجاري است.در واقع سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی، ۱۳۷۳، ۵)۲٫ با توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد زير است: ۱- سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد است. ۲- سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است كه براساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود. ۳- سود را به عنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود. ۴- سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد. معمولاًچنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران مي كوشند بازده مبلغي را كه سرمايه گذاري مي كنند به حداكثر برسانند. در واقع سرمایه گذاران به دنبال سهام شرکت هایی هستند که از توان سودآوری بالایی برخوردارند و حاضرند سهام این شرکت ها را به قیمت بالاتری خریداری کنند (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۱٫البته با توجه به درجه ي قابل قبولي از ريسك، سود به عنوان يك ابزار يا وسيله پيش بيني كننده به حساب مي آيد كه افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود معياري است كه از مباشرت مديريت بر منابع شركت و كارايي در به انجام رساندن امور شركت است؛ به طوري كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي اين موضوع را بدين صورت ارائه كرده است”يكي از هدف هاي صورت هاي مالي اين است كه در مورد قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده ي بهينه يا اثر بخشي از منابع شركت و جهت دادن به عملكرد در راستاي دستيابي به هدف اوليه شركت كه با گذشت زمان بالاترين مقدار نقد به مالكان بازگرداند،اطلاعاتي مفيد ارائه نمايد. گزارشگري سود مي تواند به عنوان ابزاري باشد تا مديريت براساس آن در مورد آينده برنامه ريزي نمايد.

۳-۲-۲) پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود
پيش بيني عنصر كليدي در تصميمات اقتصادي است. سرمايه گذاران اعتباردهندگان مديريت و ساير اشخاص در تصميم گيري هاي اقتصادي خود متكي به پيش بيني ها و انتظارات هستند.براي مثال يك سرمايه گذار در تصميماتي همچون خريد،فروش يا نگهداري سهام، مايل است از زمان و ميزان سودهاي تقسيمي و ريسك آنها مطلع باشد.براي آگاهي از اين گونه خصوصيات سودهاي تقسيمي آتي كه از قبل و با دقت كامل ميسر نيست،به ناچار بايد به پيش بيني روي مي آورد.اعتباردهندگان نيز به سودآتي شركت علاقمند هستند.هر قدر ميزان سود پيش بيني شده شركت بيشتر باشد،احتمال بيشتري وجود دارد كه اعتباردهندگان اصل و بهره ي اعتبار اعطايي را در سررسيدهاي مقرر دريافت دارند.مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران،اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات شركت ها پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط شركت ها در فواصل زماني معين است. البته براي اعتباردهندگان اين امكان وجود دارد كه براي بررسي اعتبار شركت ها و يا طبق قراردادهايي كه با شركت منعقد مي كنند،اطلاعات خاصي را از شركت بگيرند.
ولی مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۱٫
انجمن هاي حرفه اي حسابداري در برخي از كشورها در جستجوي يافتن مباني رضايت بخش براي تهيه و ارائه پيش بيني هاي مالي هستند.در سال ۱۹۷۲ در تحقيقي كه توسط انجمن حسابداران خبره كانادا انجام شد،اسكينر هدف حسابداري را انتقال اطلاعات مربوط با توجه به نيازهاي استفاده كنندگان بيان كرد. در سال ۱۹۷۳ نيز يك گروه تحقيقاتي از انجمن حسابداران رسمي امريكا به سرپرستي تروبلاد اظهار داشتند كه هدف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات مفيد براي اتخاذ تصميمات اقتصادي است. درسال ۱۹۷۵ كميته نظارت بر استانداردهاي حسابداري انگليس بيان داشت: به عنوان يك ديدگاه اساسي گزارش هاي ارائه شده از سوي شركت ها بايد تا حد امكان نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان را برآورد سازد.در همه ي اين بيانيه ها اهداف گزارشگري مالي شامل اركان معيني است.همگي آنها گزارش اطلاعات را مورد بحث قرار داده و بر ارائه ي اطلاعات سودمند و مربوط تاكيد دارند تا در جهت تخصيص كارا و استفاده اثر بخش از منابع، اتخاذ تصميمات و قضاوت در مورد عملكرد مديريت مفيد واقع شوند.اين گروه از تحقيقات همچنين به طور غير مستقيم به استفاده كنندگان اطلاعات اشاره مي كنند.البته نظر هريك از گروههاي استفاده كننده با توجه به نيازهاي اطلاعاتي آنها نسبت به مسئله پيش بيني سود مي تواند متفاوت باشد.اين استفاده كنندگان در يكي از سه گروه ذيل قرار مي گيرند: ۱ (گروه استفاده كنندگان داراي امتياز،از قبيل اداره مالياتي، سازمانهاي نظارت و بازرسي، دولت، بانك ها ۲( گروه سهامداران،اعم ازسهامداران گذشته،حال، آينده و مشاوران آنها ۳( گروه ذينفعان ويژه مثل رقبا اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان اقتصادي كه تحت تاثيرافشاي اطلاعات قرار دارند (قربانی، ۱۳۸۹،ص ۱۲)۲٫

۴-۲-۲) فوايد سود براي سرمايه گذاران
ارزيابي براي سرمايه گذاران انگيزه اصلي براي پژوهش هاي حسابداري است. بهبودهاي اخيردر نظريه ي سرمايه، دلايلي براي انتخاب رفتار قيمت اوراق بهادار به عنوان آزموني تجربي از مفيد بودن سود را فراهم نموده است. تاكيد بر فوايد سود از اواخر دهه ۱۹۶۰ عجيب نيست، زيرا مساله ارتباط و فوايد اطلاعات مالي و انتخاب رويه هاي حسابداري مطلوب در راس دستور كار تحقيقات حسابداري بود. واضح است كه توانايي استنباط ما در مورد مفيد بودن اطلاعات مالي به شواهد بازار سرمايه محدود است. ارزيابي مفيد بودن اجتماعي هر گونه عمل قانوني يا عمومي نتايج پيچيده اي دارد كه ساده تر از مقررات افشاي مالي نيست.هر چند كه اين مشكلات اقتصاددانان و ساير متخصصين علوم اجتماعي را از درگير كردن خود در ارزيابي مؤثر بودن، مربوط بودن و مفيد بودن رويه هاي اجتماعي باز مي دارد؛ ولي ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است،به طور آشكار اهميت قابل توجهي دارد. مفيد بودن سود،اهميت زيادي براي كاربران اطلاعات مالي نظير محققان حسابداري، قانون گذاران و خط مشي گذاران دارد. سود گزارش شده در صورتهاي مالي اولين قلم اطلاعاتي فراهم شده در اين صورتها است.بيور مي گويد: “محتواي اطلاعاتي سود مربوط ترين مساله حرفه حسابداري است، زيرا نتايج آن مستقيماً مطلوبيت فعاليت حسابداري را منعكس مي نمايد” نظريه هاي اقتصادي نقش اصلي سود شركت را كمك به تخصيص منابع در بازار سرمايه مي¬دانند.
از آنجا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید. (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۲٫ از سویی دیگر، وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوارتر می سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه آزاد، و همكاران، ۱۳۷۸،ص ۱۵)۳٫ در این میان مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثربخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، ممکن است نتیجه عکس حاصل شود که در این صورت رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ می دهد. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود، که در ادامه به معرفی مدیریت سود می پردازیم.

۳-۲)مديريت سود
به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .
فلسفهمديريتسود،بهرهگيريازانعطافپذيريروشهاياستانداردواصولپذيرفتهشدهحسابداريميباشد. البتهتفسيرهايگوناگونيكهميتوانازروشهاياجرايييكاستانداردحسابداريبرداشتكرد،ازديگردلايلوجود مديريتسودميباشد.اينانعطافپذيريدليلاصليتنوعموجوددرروشهایحسابدارياست.درزمانيكهتفسير يكاستانداردبسيارانعطاف پذيراست،يكپارچگي دادههایارائهشدهدرصورت هايماليكمترمی شود.اصولتطابقو محافظهكارينيزميتواندباعثمديريتسودشود (نوروش و همکاران،۱۳۸۴،ص۱۶۸)۱٫برخلافاينكه،اكثرافرادهموارسازيراسوءاستفاده از انعطافپذيريدرگزارشگريمی دانند،بهنظرما،مديرانباخردكههدفشانافزايشارزششركتهايشانميباشد،در چارچوبالزاماتقانونيوحسابدارياقدامبهبيشتركردنارزششركتتحتنظرخود،استفادهمينمايند. (كيرشن هايتروملومند، ۲۰۰۲،ص ۱۷)۲٫ درمقابل،اگردادههايآوردهشدهدرصورتهايماليبهزيانصاحبانسودتغيير کند، تقلبمديريتدرجهتمقاصدفردي اشمحسوبمي گردد.
هانت ،موير وشلوين ، (۱۹۹۷) بررسيكردهاندكهآياصلاحديدمديريتكهدرمديريتسوداعمالميشود،بر ارزششركتتأثیریداردياخير؟ يافتههايپژوهشهايآنهانشاندادكهنشاندادنرقمپايينتربرايسودحاصلاز اقلاممعوق،باعثافزايشارزشبازارسرمايهميشود. آشكاراستهنگاميكهنظرهایشخصيمديريتباعثكاهش سودميشود،يكپارچگيدادههايارائهشدهدرصورتهايماليتحتتأثيرقرارخواهدگرفت.
بازيبا «ارقاممالي» (ناميكهگاهياوقاتبرايمديريتسودبهكارميرود) ميتواندتأثيركاملامنفي،در هنگامكشفشدنباقيبگذارد. «با استفادهازحسابداريمديريتسود،مديريتميتواندتصورهایسايريننسبتبه عملكردشركتشراتغييردهد. ارزيابيقدرتسودآوريشركتممكناستبهاشتباهتعبيرشودوباعثتعيين نامناسبقيمتاوراقبدهيوسرمايهشود. هنگاميكهاشتباه هاییكشف ميشودشركتديگراطمينانبازاررابهدست نخواهد آورد واينباعثكاهششديدقيمتاوراقبدهيوسرمايهاشخواهدشد (مافوردوكوميسكي، ۲۰۰۲،ص ۸) .
مديريت سود زمانی رخ می دهدكه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تأثير گذارد. از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعمال قضاوت نمايند عبارتند از: عمر مفيد دارايي ها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و برآورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روشهاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك و سرمايه گذاري ها و تخصيص هزينه ها در قيمت تمام شده و … . تمامي اين موارد، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند. بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات و سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند و در اختيار و كنترل مديريت نيستند. لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد. در متون حسابداري از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام می برند. در بعضي از متون تحقيقي از اصطلاح مديريت عايدات بجاي مديريت سود استفاده شده است.
اين در حالي است كه بين مفهوم سود و سود خالص با عايدات در متون تئوري حسابداري تفاوت وجود دارد؛ بطوريكه عايدات خود بخشي از سود خالص است و سود خالص بخشي از سود جامع ( آلتمن،۲۰۰۱،ص۱۴۵) .
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶،ص۱۵۵) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

۱-۳-۲) فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورتهای مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روشهای حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، ۱۳۸۶، ص۷۴)۳ .

۲-۳-۲) فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیتهایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویتها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبتها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکتهای دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

۳-۳-۲) فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکتها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکتها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمتها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکتها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسکهای سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،۱۹۹۹ مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روشهای حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، ۱۳۸۶،ص ۷۵)۱٫

۴-۳-۲) تئوری نمایندگی۲
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ۳ (۱۹۷۶) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
يكي از راه هايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر دو نفر در آن گنجانيد. يكي از اين افراد «نماينده» ديگري است كه او را«موكل» مي نامند.(از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است) نماينده طبق قرارداد وظيفه هايي بر عهده مي گيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت مي كند. براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري و مدير آن واحد اشاره كرد. از اين ديدگاه، مالك را«برآورد كننده اطلاعات» و نماينده وي را«تصميم گيرنده»مي نامند. فرض براين است كه «برآوردكنندگان اطلاعات» مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب يا گزينش آنها بايد به شيوه اي انجام شود كه نماينده بتواند براي تأمين منافع آنان (براساس اطلاعاتي كه در دسترس وي قرار مي گيرد) بهترين تصميم ها را اتخاذ نمايد. به عبارت ديگر، كارها برعهده نماينده است در حالي كه تابع مطلوبيت در رابطه با خواست هاي مالك واحد تجاري مورد توجه قرار مي گيرد.
با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نماينده اي را تعيين مي كنند، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود مي باشند، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري(در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد)توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند. اغلب اين نقش مرتبط با نقش«تصدي گري»حسابداري مي شودكه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك«موكل» (مالك شركت) مي دهد. اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر«توان پيش بيني»داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد. بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوه اي كه اين دو طرف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند، مطرح مي گردد. براي مثال، در يك داستان استاندارد اقتصادي، اساس فرض براين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند. معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از«تئوري نمايندگي»مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بي تفاوت باشد ولي مديران، ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت (و نه مالكان) در ازاي يك حق الزحمه، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداش هايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسك ها مي شوند! واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را براين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريز مي باشند. تأثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد. اطلاعات يكي از ابزارها يا روش هايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند (احمد بلکوئی،۱۳۸۱، ص۸۹)۱٫
زماني كه دو طرف از همه حالت هاي ممكن بي اطلاع هستند، و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجه هاي قطعي ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. يك چنين حالتي را«نامتقارن بودن اطلاعات»مي نامند. براي مثال، امكان دارد مالكان شركت از اولويت ها يا سليقه هاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، ۱۳۸۵،ص ۲۵۱)۲٫
نمونه اي خاص از اطلاعات ناقص در«تئوري نمايندگي»زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد. امكان دارد اين اقدام ها يا عمليات از آنچه مالك انجام مي داد، متفاوت باشد، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويت هاي متفاوتي است. اين وضع باعث مي شود مسئله اي به نام«خطر اخلاقي۳»به وجود آيد. يك را ه حل اين است كه مالكان با يك مؤسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود، كنترل گردد. راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزه هايي ايجاد شود، مانند دادن سهام شركت به مديران، تا اولويت هاي آنان با اولويت هاي مديران در يك مسير قرار گيرند( همان منبع ،ص۱۵۸)۴٫
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در اين زمينه نشان مي دهندكه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت هاي مالي تصميم های نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارش گري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور كه از تعريف مديريت سود برمي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تأمين مي كند، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد.
حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند، درحاليكه استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد. در واقع مشكل از آنجايي ناشی مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت هاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت هاي مالي اشكال بگيرند. پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري هاست، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم های بهتر ياري دهد. در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين آگاهي داده شود كه گاهي اوقات سود، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سود واقعي متفاوت خواهد بود. در اين صورت استفاده کنندگان بايد در تصميم گيري هاي خود دقت بيشتري بعمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركت ها به عامل مهم «رفتار مديريت سود» نيز توجه نمايد.
هيلي و والن تعريف زير را از مديريت سود ارايه داده اند: «مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارش گري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي كند، و اين كار با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي دهد.» اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير، اشاره مي كند. فرن و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دستيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به ” سود مورد انتظار” را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند. كلاگ دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند: تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت. دي در يك مقاله كاملاً نظري، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است. به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود. اين مسئله، كانون تعريف ارايه شده توسط اسكات است. دي، در مباحث مذكور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تأمين مي شود، سود دستكاري می شود.
ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي آيد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۴۲)۱٫

۵-۳-۲) انواع قراردادها و نظريه نمايندگي
نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسك گريزي متفاوتي مي باشند. عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل وكارفرما هريك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند. با توجه به اين، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود می آید كه بايد مورد توجه قرار گيرد:
۱)عدم تقارن اطلاعات: اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد(كارفرما يا عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كند كه منافع خود را افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
۲)كارگريزي: يا شانه خالي كردن از زير كار به اين معني است كه عامل در صورت يافتن فرصت، سعي مي كند از انجام كار به نحو مطلوب خودداري وكار محول شده به وي را به نحو شايسته اي به انجام نرساند، يا اينكه آن كار را در زمان طولاني تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتيجه، كارفرما بايد نظارت وكنترل كاملي بر كاركرد عامل داشته باشد.
با توجه به ويژگي هایی که در بالا اشاره شد، كارفرما بايد هنگام انعقاد قرارداد، به ويژگي هاي اخلاقي و فرهنگي عامل توجه ويژه اي داشته باشد. در فرهنگ هايي كه خيانت و فريبكاري مورد پذيرش افراد نمي باشد، معمولاً افراد سعي مي كنند كه اطلاعات واقعي خود را به صورت كامل در اختيار يكديگر گذاشته و پس از قبول كار و انعقاد قرارداد، تلاش مي كنند كه كار قبول شده را به نحو مطلوبي انجام دهند. به عبارت ديگر، در چنين فرهنگ هايي مشكلات خطر اخلاقي، عدم تقارن اطلاعات وكارگريزي افراد كمتر به چشم مي خورد. اما هنگامي كه خطر اخلاقي وجود دارد، براي هماهنگي بين اهداف كارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را مي توان به كار گرفت (کانر،۱۹۹۸ص۱۶۵)۲٫ که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

۱-۵-۳-۲) قرارداد برمبناي رفتار يا زمان
اين نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظايف هر يك از طرفين در ابتداي امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در كشور ما، قرارداد بين دولت وكارمندان دولت يك نوع قرارداد بر مبناي رفتار مي باشد كه درآن، دولت به عنوان كارفرما وكارمندان دولت به عنوان عامل يا عاملان شناختهمي شوند. جان و ويتز اين نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند كه: در اين نوع قراردادها، كارگري كه عملكرد و كارايي بهتري را از خود نشان مي دهد در مقايسه با كارگري كه كارايي چنداني را از خود نشان نمي دهد يكسان فرض مي شود. به عبارت ديگر، در اين نوع قراردادها به كارايي و سطح خدمات ارائه شده توسط كارگران(عاملان) توجه نمي شود. در اين نوع قراردادها به همه افراد با يك چشم نگاه مي شود و مسلماً اين امر باعث خواهد شد احتمالاً كارگراني كه كارگريز نمي باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پيروي از ساير كارگران كارگريز شوند. گرهارت و راينس نيز اعتقاد دارند كه در قرارداد برمبناي رفتار، كارگر در صورت يافتن فرصت سعي مي كند از انجام كار شانه خالي كند. در نتيجه طبق گفته فاما و جنسون كارفرما لازم است كه عمل عامل را تحت كنترل خود درآورده تا مطمئن شود كه عامل كار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام مي دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۵،ص ۱۹)۶٫

۲-۵-۳-۲) قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك۷
در اين نوع قرارداد سعي مي شود كه عملكرد وكارايي افراد مورد توجه قرار گيرد و عاملاني پاداش وكارمزد بيشتري دريافت كنند كه عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند. در واقع اين قرارداد، نوعي قرارداد برمبناي خروجي بوده و قرارداد از نوع«محرك»نيز شناخته شده است. علت نام گذاري اين قرارداد به اين نام اين است كه با انعقاد آن، عامل احساس مي كند براساس نتيجه كار خود پاداش يا كارمزد خواهد گرفت. در نتيجه، تلاش خواهد كرد كارايي بهتري را از خود نشان دهد. از آنجایی كه در اين نوع قرارداد، عامل احساس مي كند براساس كاركرد مزد خواهد گرفت، در نتيجه سعي مي كند كمتر كارگريز باشد. يعني مصداق«مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد»، حاصل مي شود.