نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاري و امكان جابجايي آزاد سرمايه در سطح بين‌المللي از طريق شبكه بانكي نتايجي عام بر اثر استقرار نظام تجارت الكترونيك قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرضهاي فوق به‌عنوان ملزومات ضمني و نه‌چندان صريح تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشند كه اغلب در تحليل‌ها از توجه به آنها غفلت مي‌شود. اين نتايج از ديدگاه دولت و بخش خصوصي قابل بررسي است. بديهي است كه پاره‌اي از نتايج از ديد هر دو طرف سودمند و پاره‌اي ديگر تنها از ديد يك طرف مفيد است. اين نتايج بطور عمده عبارتند از:

 

• امكان بازاريابي وسيع‌تر بر اساس امكان مبادله اطلاعاتي سريع با بازارهاي جهاني در سطحي كاراتر

• كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي بر اساس حذف بسياري از واسطه‌هاي تجاري و صرفه‌جويي در زمان مبادلات

• كاهش هزينه‌هاي ناشي از اشتباهات انساني و ايجاد امكانات بهتر براي مديريت بنگاه

• امكان استفاده بهتر از مقياس توليد بالا براي كاهش سرانه هزينه‌هاي سربار و هزينه‌هاي ثابت بر اساس تقاضاي بالا براي كالا و خدمات توليدي

 

• افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك بويژه در بخش‌هاي خدماتي

• افزايش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاري كشور و در نهايت افزايش سطح رفاهي بويژه در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك

• امكان حضور و رقابت واحدهاي تجاري كوچك در بازارهاي جهاني بشرط تعريف دقيق و تخصصي از نوع فعاليت

البته لازم به يادآوري است كه نتايج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملكرد نهادهاي اقتصادي بويژه در ارتباط با تجارت خارجي قابل حصول است. بدين معني كه اعمال قواعد متحدالشكل در تمامي كشورهاي مبادله‌كننده، تضمين و ثبات بازارها را افزايش داده و اين خود نرخ تعرفه‌ها را كاهش مي‌دهد و البته اين يكي از نتايج جنبي گسترش تجارت الكترونيك بوده و بيشتر ناشي از شفاف‌سازي اقتصاد است.۱ در كنار اين شفاف‌سازي كه از ملزومات اساسي گسترش تجارت (و يكي از شروط اساسي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني) مي‌باشد، بايد به رفع انواع انحصارات (بويژه انحصارات دولتي) جهت رفع تبعيض و ايجاد محركه‌هاي رقابتي براي اقتصاد، اقدام كرد.

از ديگر سو افزايش و گسترش تجارت الكترونيك عوارضي نيز به‌همراه خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان به دسترسي سهل‌الوصول رقباي خارجي به كليه بازارهاي داخلي از جمله بازار كالا و خدمات و بازار مالي و سهام اشاره داشت. در حقيقت تحت مفروضات فوق، تجارت الكترونيك با يكپارچه نمودن فعاليت‌هاي تجاري و مالي در قالب شبكه بين‌المللي، رقابت موجود بين اقتصاد‌هاي ملي را در سطح جهاني افزايش بخشيده و به همان نسبت، فرصتها و تهديدها را تشديد نموده است. بر همين اساس مي‌توان به اين ويژگي منحصر به‌فرد تجارت الكترونيك به‌عنوان فرصتي طلايي براي تحقق موارد ذيل اشاره داشت:

• عرضه نيروي كار متخصص در سطح جهاني، بدون آن‌كه به مهاجرت فيزيكي نيروي كار نياز باشد كه اين توسعه، در نهايت مي‌تواند به تخفيف پديده فرار مغزها۲ در كشورهايي نظير ايران كمك كند.

• توسعه بازارهاي هدف و جديد صادراتي از طريق توسعه تجارت الكترونيك در سطح اينترنت.

• ايجاد امكان حضور و رقابت براي واحدهاي با قدرت مالي محدود (بويژه در بخش خدمات) در سطح جهاني با تكيه بر مهارت‌هاي تخصصي.

البته با توجه به پيچيدگي‌ها و حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه در فرآيند تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشد، فرصتهاي فوق در صورتي محقق مي‌گردد كه يك بسترسازي قانوني از سوي دولت در ارتباط با تجارت الكترونيك انجام گرفته باشد.

بانكداري الكترونيك در ايران
مفاهيم ارتباط الكترونيكي همچون ارسال و دريافت پيامهاي مالي از طريق بكارگيري فن‌آوري رايانه‌اي و شبكه مخابراتي، با پيوستن بانكهاي داخلي به شبكه جهاني سوئيفت جاي خود را در فعاليتهاي بانكي ايران باز نمود. با اين وجود، زيرساخت قديمي بانكها، عدم تغيير اساسي در روش بانكداري براي سالهاي مديد و مقررات بانكي محدود كننده كه عمدتاً ناشي از ضعف ساختاري سيستم بانكي در تجزيه و تحليل اطلاعات بازار مالي و مشتريان خود مي‌باشد، از جمله موانع بزرگي هستند كه در مسير ايجاد تحول و همگام شدن با بانكداري نوين جهاني، سد راه سيستم بانكي مي‌باشد و بايد توسط موج جديد بانكداران تحول‌گرا و مديران نوانديش به كنار زده شود.

 

بانكداري الكترونيك به مفهوم واقعي آن، تنها در چهارچوب يك شبكه بانكي سراسري و يكپارچه امكان‌پذير است كه در آن دريافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب ديگر (بدون توجه به بانك مبدأ و بانك مقصد) انجام‌پذير باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازي در پيش است. البته در اين ميان بايد به طرح‌هاي جالب و پيشرو نظير «شبكه شتاب» اشاره داشت كه يكپارچه كننده چند بانك داخلي۳ در قالب يك شبكه سراسري بوده است.

از سوي ديگر كندي در پاسخ‌گويي به نيازهاي مشتريان و متقاضيان خدمات بانكي، فضاي مناسبي براي شركتها و مؤسسات مالي و اعتبارات (غير بانكي) ايجاد مي‌كند تا با ارائه خدمات در اشكال نوين، در حد توان سهم بزرگي از بازار خدمات مالي و اعتباري را از آن خود نمايند و در اين ميان ارائه انواع كارت‌هاي اعتباري و ايجاد سيستم‌هاي پرداخت از طريق اينترنت و تلفن همراه، كانون توجه

بازار خواهد بود. در همين ارتباط اگر دقت شود كه ماهيت عمليات تجارت الكترونيك از لحاظ ارتباطات غيرفيزيكي و غيرمستقيم شبيه به عمليات تجارت بين‌المللي مي‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود كه طيف وسيعي از خدمات مالي و اعتباري همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بيمه نامه‌ها و ساير انواع واسطه‌گري‌هاي مالي توسط بانكها و مؤسسات اعتباري نه فقط براي معاملات بين‌المللي بلكه حتي در حوزه معاملات داخلي يك كشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه اين خدمات، بازاري كه در آن تجارت الكترونيك در جريان است به‌سمت هرچه ايمن شدن پيش خواهد رفت و در حقيقت اين نوع خدمات مالي الكترونيك همان نقشي را در اقتصاد الكترونيك بازي خواهد كرد كه بانكها و

 

مؤسسات مالي در چند سده گذشته در اقتصاد سنتي داشته‌اند و البته اين فرصت انحصاري و سودآور از آن مؤسساتي خواهد بود كه با سرمايه‌گذاري به‌موقع در اين زمينه اقدام نمايند.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
آنچه كه در خاتمه كلام در ارتباط با تجارت الكترونيك قابل توجه مي‌نمايد امكان استفاده از آن به‌عنوان يك فرصت تجاري براي ايجاد رشد اقتصادي در سطح كلان و توسعه اقتصاد بخشي بويژه در حوزه خدمات تخصصي مي‌باشد. از سوي ديگر بدليل حضور گسترده و اجتناب‌ناپذير دولت در بسياري از مناسبات اقتصادي و تجاري (بويژه در سطوح بين‌المللي) نياز به تطبيق سازمان‌هاي دولتي با عمليات تجارت الكترونيك (ايجاد دولت الكترونيك) بسيار محسوس مي‌باشد وگرنه رشد سريع تجارت الكترونيك در سايه دولتي كه برآيندهاي ارتباطي درون سازماني در آن هنوز حالت

سنتي (كاغذي!) دارند، چندان خوشبينانه به‌نظر نمي‌رسد. در اين راستا، تدوين و اجراي سياستهاي كلان در قالب برنامه‌هاي توسعه، براي ايجاد «جامعة اطلاعاتي» يكپارچه با جامعة جهاني، مي‌تواند بسيار اميدبخش باشد. اين امر به رشد ابزارهاي آموزشي و در نهايت به رشد فرصتهاي بالقوه كمك مي‌كند. و سرانجام آزادسازي اقتصادي و سياسي مي‌تواند به تسريع در روندهاي فوق كمك كند. هرچند كه آزادسازي در اقتصاد و سياست، خود از رشد و توسعة ارتباطات و تجارت الكترونيك تأثير عمده مي‌گيرد و در حقيقت اين تأثيرگذاري دوطرفه است.

 

بنابراين تصميم به استقرار تجارت الكترونيك و ساير اجزاي آن (از جمله بانكداري الكترونيك) تحت ملزومات آن، نيازمند دركي روشن از چگونگي فرآيند آن و نيز آمادگي براي روبه‌رو شدن با كليه نتايج آن مي‌باشد
تجارت الكترونيك
دانش بشری به سویی پیش می رود كه دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الكترونیك از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است. آنچه كه تجارت الكترونیك به دنبال آن است كم كردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.

زنجیره تامین مسیری است كه مصرف كننده را به تولیدكننده یا تولیدكننده را به تولیدكنندگان دیگر متصل می كند و محصول برای رسیدن به دست مصرف كننده نهایی باید آن را بپیماید. بایك تحقیق ساده می توان ادعا كرد به تعداد پژوهشگرانی كه روی تجارت الكترونیك تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یكی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الكترونیك.

سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی (OECD)تجارت الكترونیك را چنین تعریف كرده است: انجام تجارت كالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از كالاها و خدماتی كه قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی كه این قابلیت در آنها وجود ندارند.
یكی از مفیدترین توصیفات در این زمینه كه با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت كردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است كه تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.
دو صاحب نظر در این زمینه به نام های كرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الكترونیك بر عملكرد شركت ها ارایه نموده اند. این دو نویسنده استدلال
می كنند كه به كارگیری تجارت الكترونیك جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناكارآمدی و هزینه معاملات را كاهش می دهد.

البته برای گسترش و پذیرش تجارت الكترونیك لازم است كه پیش نیازهای این تكنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) كاتالوگ های شبكه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملكرد یك شركت را بهبود بخشید. این زیر ساخت ها كمك می كند كه شركت كاربردهای خلاقانه تجارت الكترونیك را سریع تر از رقبا به كار بندد و موثرتر عمل نماید.

هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است. در این میان نقش بانك ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی كه در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانك ها در كشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند كه به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند. نتیجه نیز همان بانكداری الكترونیك امروزی است. امروزه روشن است كه اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت

های بانكداری و اقتصادی به شمار می رود. رشد روزافزون تجارت الكترونیك مرهون اینترنت است البته تجارت الكترونیك فقط در شاخصه ها یا كشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.
تجارت الكترونیك به نوعی تجارت بدون كاغذ است. یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها كه خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. از موسسات دیگری كه خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند كه موفق شدند در مدت زمان كوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.

تجارت الكترونیك به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف كننده، مصرف كننده با مصرف كننده ،مصرف كننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف كننده با اداره دسته بندی می گردد. كه هركدام جای بحث دارند برخی از موارد كاربرد عام ندارند. تجارت الكترونیك هنوز در ایران شكل كلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.

یكی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبكه اینترنت است. زیرا مشاهده می گردد شركت های بزرگ دنیا باسرمایه های كلان و پرسنل كافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد كرده اند. هر چند برخی شركت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی كه هنوز هیچ متولی و مركزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.

در ایران آمار دقیقی از كاربران اینترنت و استفاده كنندگان از كامپیوتر شخصی در دست نیست. بنابراین تجارت الكترونیك در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الكترونیك را در كشور بررسی نمود. از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الكترونیكی از اولویت خارج گردد اما باید توجه كرد كه ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الكترونیك استفاده و گسترش آن با كمك صنایع و شركت های داخلی است. البته قابل ذكراست تحقق تجارت الكترونیك بدون ایجاد زیر ساخت ها امكان پذیر نیست. بررسی موانع توسعه تجارت الكترونیك در داخل نشان می دهد با وجود آنكه از دهه هشتاد كارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از كشورها به صورت یكپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در كشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است. كارت های اعتباری در یك نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.

هیچ یك از این كارت ها قابلیت كار با اینترنت و شبكه های داخلی را به طور كامل ندارد. به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند كه با استفاده از سیستم حساب های الكترونیك مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی كارآمد برای فروش ONLINE و تحویل كالا و دریافت پول در محل بپردازند.
دلیل این امر آن است كه ایجاد چنین سیستمی بدون یك سیستم مالی یكپارچه اصولا غیرممكن است. البته فروشگاه های الكترونیكی پدید آمده اند كه دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع كالا بسیار محدود است. از سوی دیگر شبكه پست و سیستم حمل و نقل كشور باید همكاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشكلات زیرساختی

فراوانی در شبكه مخابرات وجود دارد كه باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امكان پذیر نباشد. در عین حال كه شبكه جامع ملی وجود ندارد. اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد كه ممكن است پس از پیاده سازی تجارت الكترونیك در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید كند. در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف كنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می كنند.

بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شركت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند. از طرف دیگر شركت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ كنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. به علت نبود نظام بانكداری پیشرفته الكترونیك در كشور پول و

سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانك های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند. بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت. بهبود و تسریع توسعه تجارت الكترونیك نیازمند عزمی ملی است كه بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانك مركزی و شورای اقتصاد است. مواردی چون گسترش و توانمند كردن زیرساخت های شبكه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری كند. یكپارچه كردن سیستم كارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الكترونیك در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الكترونیك در سطح كشور بردارد.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی

یکشنبه، ۱۰ آذرماه ۱۳۸۷

باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی
مترجم: ميثم لطفي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
سرعت روز‌افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا باعث شده است بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در جوامع با تغییر و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهری متفاوت در اختیار مشتریان بگذارند. در جامعه اطلاعاتی هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌های مجازی، سیستم‌های آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه هستند. این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه‌های اینترنت در حال گسترش است، زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی را نوید می‌دهد.

 

از جمله این بخش‌ها که در چند سال گذشته فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر فراوان بر آن گذاشته، می‌توان به سیستم بانکداری اشاره کرد که نسل جدید خدمات خود را در قالب «بانکداری الکترونیکی» (e-Banking) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد و توانسته است بیش از گذشته رضایت آن‌ها را جلب کند. بانکداری الکترونیکی در یک عبارت کلی به فراهم آوردن امکانات لازم برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها گفته می‌شود تا از این طریق بتوانند خدمات بانکی، فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به

مشتریان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.

به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی محسوب می‌شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نباشد و مردم بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر از این سرویس‌ها استفده کنند. انواع مختلف بانکداری الکترونیکی شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن‌همراه و فناوری‌های مرتبط با آن، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی می‌شود که در حال حاضر هر کدام از این روش‌ها به نوعی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و درکشورها استفاده می‌شود.

این روند در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد. براساس تحقیقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارایه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک دانست که البته این مزایا با توجه به نحوه به کارگیری اصول اصلی بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف تغییر می‌کند.

تجربه بیگانه
سیستم‌های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی با پیشرفت‌های فراوان خود به رکن اصلی و اساسی سیستم مالی و اقتصادی در کشورها تبدیل شده است. جوامع مختلف با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، استفاده‌های فراوانی از آن برده‌اند و همچنان می‌کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند. از جمله کشورهایی که در سال‌های گذشته تاکید فراوان بر سیستم‌های بانکداری الکترونیی داشته است می‌توان به آمریکا اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آمریکا

فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه حرکت می‌کند و این مسئله باعث شده است تا مردم این کشور در حالی که ابزارهای پیشرفته و مناسبی در اختیار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نکنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، سیستم آموزشی آمریکا است که با سرعت کم‌تری نسبت به تحولات فناوری در این کشور حرکت می‌کند.

بر اساس یک رتبه‌بندی جهانی، آمریکا بزرگترین سیستم بانکداری الکترونیکی جهان را در اختیار دارد و پیشرفته‌ترین خدمات در این حوزه را در اختیار مشتریان خود می گذارد، اما با توجه به اینکه در برنامه مدونی برای آموزش‌های عمومی در معرفی فناوری‌های جدید وجود ندارد، مردم این کشور ۱۵۰میلیون کاربر آنلاین وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسی دارند. از دیگر کشورهایی که در توسعه امر بانکداری الکترونیکی بسیار موفق بوده است می‌توان به آلمان اشاره کرد. کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود ۳۵۷۰۳۹ کیلومترمربع یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی است. طبق گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده‌های آن ۱/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است.

پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان یافت. در حال حاضر سهم این کشور از بازار تجارت الکترونیک اروپا ۲۵ درصد است و بعد از آن به‌ترتیب، بریتانیا با ۲۰ درصد، فرانسه ۱۳ درصد و کشورهای اسکاندیناوی با ۱۰ درصد قرار دارند. یکی از مهم‌ترین اصولی که آلمان در سیستم بانکداری الکترونیکی به آن توجه کرده است،‌ سیستم فروش الکترونیکی است. هم‌اکنون درصد شرکت‌های آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریبا برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریبا ۲۰ درصد شرکت‌های آلمانی فروش الکترونیکی دارند. سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌های

بانکداری الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های مبتنی بر ICT در سیستم‌های بانکداری در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌های «وزارت آموزش و پرورش و تحقیق» (BMBF) و «وزارت اقتصاد و فناوری» (BMWI) است.

این مراکز برای استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی، مهم‌ترین وظیفه خود را امکان‌سنجی برای استفاده از سیستم‌های نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند بهترین خدمات را در اختیار مردم بگذارند. براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Data Monitor که به صورت تخصصی در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند، آمار استفاده‌کنندگان از

سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از ۵/۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ رسید. در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۵ درصد شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند که این رقم برای سال ۲۰۰۶ با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بود.

باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به کشورهایی اروپایی و آمریکایی نمی‌شود. سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که در سال‌های اخیر توانسته به یکی از پیشرفته‌ترین قطب‌های بانکداری الکترونیکی در سراسر دنیا تبدیل شود. نخستین بار در سال‌های ۹۸-۱۹۹۷ بانک توسعه سنگاپور تصمیم به ارایه سیستم بانکداری خرد مجازی بر بستر اینترنت گرفت و پس از آن بانک پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد د

ر سنگاپور تصمیم گرفتند این روند را توسعه دهند. در یک بررسی جدید مشخص شد، ۸۹ درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بیشتر در بانکداری الکترونیکی مهم‌ترین عاملی است که باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌های سنتی بانکداری را کنار بگذارند. ۷۶ درصد آن‌ها روش‌های ساده برای انجام خدمات بانکداری را برای خود مناسب دانسته‌اند، ۹۲ درصد کاهش زمان پاسخ‌دهی را مورد نظر قرار داده‌اند و ۸۲ درصد اعلام کرده‌اند که سهولت در انجام خدمات بانکی مهم‌ترین عاملی بوده است که به بانکداری الکترونیکی روی آورده‌اند.

طبق این آمارها، ۹۱ درصد مردم این کشور معتقدند که خدمات ۲۴ ساعته بانکداری الکترونیکی کمک شایانی به آن‌ها کرده است و ۹۷ درصد آن‌ها بر این باورند که روی کار آمدن این روند باعث شده است تا از امنیت بیشتری برخوردار شوند. در مالزی نیز اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است. نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی در این کشور رونق یابد. در حال حاضر ۲۲ بانک تجاری شامل ۹ بانک داخلی و ۱۳ نمایندگی بانک‌های خارجی در «انجمن بانک‌های مالزی» عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداری الکترونیکی را در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. این بانک‌ها در سراسر مالزی یک هزار و ۷۷۹ شعبه و بیش از ۷۰ هزار کارمند دارند. یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که «انجمن بانک‌های مالزی» در سال‌های اخیر انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت‌های اعتباری است تا بتواند با افزایش ایمنی، خدمات بهتری را به مردم ارایه دهد.

این طرح که هم‌اکنون در سطح ملی به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌های الکترونیکی هوشمند امنیتی روی تمامی کارت‌های اعتباری تعریف شده تا از این طریق جلوی هرگونه تخلف مالی گرفته شود. از دیگر اقدامات این انجمن که در توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده می‌توان به مدرنیزاسیون بانک‌ها و معرفی شیوه‌های نوین بانکداری الکترونیکی و همچنین آموزش مردم اشاره کرد. این مسایل باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی مالزی به یکی از

قدرتمندترین سیستم‌های نوین بانکداری در منطقه آسیای پسیفیک تبدیل شود. باید توجه داشت که این خدمات تنها مربوط به فضای مجاری نمی‌شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌های همراه روی آورده‌اند.

سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه برای نخستین بار طی سال‌های اخیر با کاهش استقبال عمومی مشترکان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با این وجود شرکت‌های خدمات بانکداری الکترونیکی روی تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سیتستم‌ها و مدل‌های جدید دسترسی به سرویس‌های مالی، نظر مشترکان تلفن‌همراه را به این گونه خدمات جلب کنند. شرکت تحقیقاتی Celent

پیش‌بینی کرده است که سال ۲۰۱۰ میلادی می‌تواند به عنوان یک دوره بسیار مثبت و حیاتی در زمینه سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه باشد و گفته می‌شود در این سال، استفاده مشترکان تلفن‌همراه از این گونه خدمات به بیشترین میزان خود طی سال‌های اخیر خواهد رسید. به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و مطرح کشورهای مختلف جهان، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کرده‌اند.

این در حالی است که تعداد محدودی از ۵۰ بانک‌ مطرح و برجسته دنیا، اینگونه خدمات را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند. گفته می‌شود این وضعیت طی سال ۲۰۰۸ میلادی متحول خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود موسسات مالی برجسته و بانک‌های مطرح جهان در این سال خدمات گسترده‌ای به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کنند و سال ۲۰۰۸ میلادی به عنوان پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین بنیان این نوع‌ سرویس‌های روی تلفن‌های همراه خواهد بود. به عقیده کارشناسان، خدمات بانکداری روی تلفن‌همراه طی سال‌های آینده از طریق سرویس‌های پیام‌کوتاه، نرم‌افزارهای قابل‌ بارکذاری و از طریق مرورگرهای تلفن‌همراه انجام می‌گیرد.

بانکداری اسلامی
روند تاثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم‌های بانکداری باعث شده است بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی دوران نوینی را آغاز کند. موسسه تحقیقاتی گارتنر بر اساس آخرین مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دامنه فعالیت‌های خود را به نحو چشمگیری گسترش داده‌اند. به عقیده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار است که این مبلغ در بیش از ۲۸۰ موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۳۵ درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می‌شود.