-۱- اهميت انتخاب:
بسم‌الله الرحمن الرحيم هست كليد در گنج حكيم
فاتحه فكرت و ختم سخن نام خودي است بر او ختم كن
در سال‌هاي اخير عرف معمول دانشكده‌هاي حقوق اينگونه بوده است كه معمولاً دانشجويان سعي در انتخاب موضوعاتي دارند كه از نظر منبع‌ و مأخذ تحقيقاتي دچار مشكل نباشند و اينگونه موضوعات نيز معمولاً موضوعاتي با سابقه طولاني مي‌باشند كه به قدر كافي بر روي آن تحقيق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعي نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلي كه بعضي از دانشجويان در آن گرفتار آمده‌اند پرهيز شود.

علاقه وافر و توصيه استاد مشاور به تحقيق در يك عرصه نو و جديد حقوقي و تذكرات به جاي ايشان درباره اهميت نقش تجارت الكترونيك در اقتصاد و لزوم شناسايي موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران» را به عنوان موضوع پروژه تحقيقاتي خود برگزينم.
«عرصه‌هاي نوين معمولاً از قانونمندي لازم برخوردار نيستند. البته نه به اين معني كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگي اجتماعي ايجاب مي كند كه نظم و امنيت در آن عرصه نيز حاكم و مصلحت عمومي تأمين گردد. حقوق تجارت الكترونيكي يكي از اين عرصه‌هاست.

عرصه‌اي پر بحث و آكنده از نوآوري‌ها و شگفتي‌ها. در اين عرصه است كه امواج انقلاب اينترنتي و انفجار تجارت الكترونيكي با نظام حقوقي موجود برخورد مي‌كنند و در مفاهيم حقوق سنتي اثر مهمي مي‌گذارند. از اينرو، نظم و حقوق نويني موضوع بحث و قانونگذاري است. »
با توجه به اينكه «تكنولوژي اطلاعات صرف نظر از موقعيت جغرافيايي در تمامي شئون زندگي وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگي خواهان بهره‌مندي از اين انقلاب اطلاعاتي هستند» لذا به نظر مي‌رسد جامعه ايراني و به طور اخص جامعه تجاري ايراني نيز خود را به اين نوع فن‌آوري جديد مجهز نمايد. و اين تجهيز الكترونيكي در درجه اول محتاج به معرفي به اين جامعه تجاري دارد.

لذا در راه تكميل پروژه سعي بر آن شده تا با انتخاب و گلچين مطالبي كه به نظر پژوهشگر مي‌تواند ذهن هر خواننده‌اي را رد زمينه آشنايي با تجارت الكترونيك و نيز سرگذشت آن در ايران ياري نمايد گاهي هر چند كوچك در جهت رهايي اين تكنولوژي از گمنامي و ناشناخته بودن در ايران و براي جامعه تجاري ايران برداشته شود.
اما اين انتخاب لاجرم مشكلاتي را نيز به دنبال داشته كه مهمترين آن به دليل نو بودن اين موضوع در حقوق ايران مشكل منبع تحقيقاتي بوده است . به جرات مي‌توان گفت كه تقريباً هيچ تحقيق علمي وسيع دانشگاهي در ايران در اين زمينه انجام نشده است. و فقط مؤسساتي از قبيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان همكاريهاي علمي رياست جمهوري و نيز شركت‌هاي كارفرماي وزارت بازرگاني نظير شركت انفورماتيك راهبر- آن هم با توجه به مسئوليت‌هايي كه در اين زمينه داشته‌اند- تحقيقاتي را در اين زمينه انجام داده‌اند كه همين مؤسسات نيز بيشترين كمك را در يافتن منابع در پروژه انتخابي داشته‌اند.

به نظر مي‌رسد گام نخست در راه پيشرفت تجارت الكترونيكي بايد تحقيق و جستجو و ايجاد مباني حقوقي لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تأليف كتب و آثار حقوقي و ارائه مقالات از سوي اساتيد و حقوقدانان و اقتصاددانان در اين راه ضروري است. از طرفي پس از ايجاد بستر حقوقي لازم از جهت تئوريك نوبت به دولت مي رسد تا نقش مهم و اساسي خويش را با تصويب قوانين لازم ايفا نمايد.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونيك را در دهكده جهاني امروز تسريع در امر جهاني شدن مي‌دانند و فاصله هر كشوري را كه به نوعي از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونيك عقب افتاده باشد را با دنيا بسيار زياد و آنرا در كوتاه مدت غيرقابل جبران مي‌دانند. جذابيت‌هاي پيدا و پنهان تجارت الكترونيك در دنيا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونيكي دغدغه بنيادين كشورهاي در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشي كه اين صنعت در اقتصاد بازار ايفا مي كند تمام تلاش دولتمردان جمهوري اسلامي ايران نيز در اين چند سال اخير بر آن بوده تا با آماده كردن پيش نيازهاي تحقق تجارت الكترونيكي به سوي تحقق دولت الكترونيكي گام بردارند. اما در اين راه موانع و مشكلاتي به چشم مي‌خورد كه مي‌توان از آن‌ها در چند قالب كلي و مجزا سخن گفت.
شايد بتوان فقدان بستر فرهنگي مناسب و نيز فقدان قوانين متناسب در جهت اجرايي كردن قانون تجارت الكترونيكي ايران را مهمترين عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونيكي در ايران دانست. كه رفع اين موانع و تنگناها عزم جدي و اراده ملي را مي‌طلبد.

اميد است با از بين رفتن اين چالش‌ها، ديگر تحقق دولت الكترونيكي براي دولتمردان ايران همانند يك رويا نباشد.
۱-۲- طرح سوال:
مطالب مختلفي در اين پروژه در قالب چندين فصل ارائه شده است كه هدف تمام اين مطالب اين است كه در نهايت هر خواننده‌اي با مطالعه اين پروژه تحقيقاتي ضمن شناخت نسبي از پديده‌ تجارت الكترونيكي به پاسخ اين سوال كه «موانع اجرايي قانون تجارت الكترونيكي در ايران چيست؟ » دست يابد.
اما براي دستيابي به پاسخ اين سوال بايد تجارت الكترونيك به طوري جانبه مورد شناسايي قرار گيرد. و به همين جهت سعي شده است به معرفي فصول ارائه شده در اين پروژه پرداخته شود.

اينك خلاصه‌اي از رئوس مطالبي كه در اين پروژه به آن پرداخته شده است ارائه مي گردد در فصل دوم تمام كوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاريف متعددي از تجارت الكترونيك و مقايسه آنها با هم به يك تعريف جامع و منطقي دست يابد و در ادامه فصل به توجيه اقتصادي راه‌اندازي كسب و كار الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و نيز تذكر مجدد ضرورت آن براي توسعه اشاره شده است. كه اينكه انواع تجارت الكترونيك نيز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رويكرد و سياست‌ جمهوري اسلامي از ديگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه مي‌باشد.

در فصول بعدي به ترتيب نمونه‌هايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت توسعه تجارت الكترونيك و نيز چشم انداز كسب و كار الكترونيكي و حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن در ايران اشاره شده است.
در فصل پنجم از اين پروژه با توجه به اهميت استفاده از تجارت بين‌المللي در راه گسترش اين صنعت در ايران به ذكر ۶ نمونه از تجربيات كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي در جهان امروز به عنوان نمونه‌هايي بارز و حائز اهميت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الكترونيك از ديدگاهي ديگر و اين بار از دريچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران تحت عناويني همچون «عدم زمينه‌‌سازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي» و «تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راهكارها «مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسي موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب جهت استفاده از تجارت الكترونيك در ايران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانكداري و تجارت الكترونيك و پول الكترونيكي در معرض توجه قرار گرفته است. بررسي تجارت الكترونيك و نقش بنگاه‌ها نيز در فصل نهم مورد بررسي قرار گرفته است كه مطالعه تطبيقي آن نيز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شركت‌هاي كوچك و متوسط و ارتباط آن با تجارت الكترونيك و مراحل بكارگيري فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در اين شركت‌ها و نيز چالش‌ها در پذيرش و استفاده از ICT و در نهايت پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركت هاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه پرداخته شده است.
در فصل يازدهم به مهمترين مانع و تنگنا در توسعه تجارت الكترونيكي يعني چالش‌هاي حقوقي آن توجه شده است كه رفع اين موانع نياز به كار كارشناسي وزارت خانه‌هاي مختلف و نيز هيئت‌هاي كارشناسي مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران دارد.
در فصل دوازدهم و پاياني نيز در قالب فصل نتيجه‌گيري به مهمترين موانع و تنگناها كه به عنوان برآيند تحقيقات مطرح مي‌باشد اشاره شده است.

۲-۱- مقدمه:
بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده‌نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي شبيه به انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول ، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بيشتر افراد، شركت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر و شركت‌ها با يكديگر و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.
تجارت الكترونيكي، به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتاده از اين مسير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. لذا كوشش شده است تا در اين فصل جهت معرفي تجارت الكترونيك به ذكر نمونه‌هايي از تعاريف ارائه شده و نيز در ادامه به منافع (مزايا) و هزينه‌هاي راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه جدول اثر تجارت الكترونيكي روي مولفه‌هاي (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعي در مقايسه بين تجارت سنتي و تجارت الكترونيكي شده است و نيز مزايا و نگراني‌هاي ناشي از توسعه تجارت الكترونيكي نيز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت رويكرد و سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال توسعه كسب و كار الكترونيكي در پايان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

۲-۲- تجارت الكترونيكي چيست؟
براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارائه شده است كه اغلب آن‌ها مبتني بر تجارت گذشته از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده‌ترين شكل‌ها مي‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي» تعريف نمود.
كميسيون اروپايي در سال ۱۹۹۷ آنرا به شكل زير تعريف نموده است:

«تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليت‌هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحول فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بازنامه الكترونيكي، طرح‌هاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع‌يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي‌گيرد.»
وزارت صنايع و تجارت بين‌المللي ژاپن گفته است:

«تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركت‌ها محدود مي‌گرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعدادي از اشخاص گمنام مصرف‌كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت‌هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات،‌ آگهي مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب‌ها را نيز در بر گرفته است.»

در تعاريف متعدد ديگري نيز كه از سوي حقوقدانان ارائه شده است تأكيد اين تعاريف بر مبادلات و تراكنشهاي اقتصادي از طريق ابزارهاي الكترونيكي و شبكه‌هاي رايانه‌اي از جمله اينترنت مي‌باشد. بر اين اساس مي‌توان گفت كه تعريف تجارت الكترونيك بر در محور اساسي فرآيندها و فن‌آوري اطلاعات استوار مي‌باشد.

(قرار داد، مذاكره، مناقصه، مزايده، پرداخت، سازش، تحويل و . . . .

بنابراين اگر بخواهيم مقايسه‌اي بين اين تعاريف داشته باشيم در خواهيم يافت كه با توجه به گستردگي و حجم عظيمي از كارهايي كه از طريق كسب و كار الكترونيكي مي‌توان انجام داد هيچ يك از اين تعاريف از جامعيت لازم برخوردار نيستند و هر كدام يك سري از فعاليت‌ها را در بر نمي‌گيرند. «براي مثال در تعريف كميسيون اروپايي تأكيد بر تهيه و توزيع كالا به كمك وسايل الكترو نيكي، خريد الكترونيكي و بازاريابي الكترونيكي است در حاليكه بايد توجه داشت كه منظور از تجارت الكترونيكي معناي موسع‌تر آن يعني فعاليت و كسب و كار الكترونيكي است.»
بنابراين مشاهده مي‌شود كه بايد از تعريف محدود و مضيق آن دوري جست. لذا نگارنده را عقيده بر آن است كه هر نوع معامله‌اي كه در اينترنت يا به كمك اينترنت صورت مي‌گيرد تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. در اين تعريف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلي و بين‌المللي موضوعيت ندارد. يعني بحث مرز جغرافيايي و تقسيم تجارت با توجه به موقعيت طرفين در آن منتفي است.
۲-۳- انواع تجارت الكترونيك:
۱- تجارت B2B : اولين روش خريد و فروش و معاملات الكترونيكي است و هنوز هم طبق آخرين آمار بيشترين عايدي را كسب مي‌كند. B2B در جايي استفاده مي‌گردد كه بخواهيم خريد و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونيكي انجام و خارج از حيطه خرده‌فروشان عمل نمائيم.
۲- تجارت B2C: بيشترين سهم در انجام B2C را خرده‌فروشي تشكيل مي‌دهد. اين نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزايش يافته و اكنون به راحتي مي تواني انواع و اقسام كالاها را از طريق اينترنت خريداري كرد. در تجارت B3C در يك طرف توليد كننده يا فروشنده در طرف ديگر خريدار قرار دارد.
۳- C2C: در اين مدل، مزايده‌ها نو مناقصه‌هاي كالا از طريق اينترنت انجام مي‌گيرد. مدل C2C شبيه به نيازمنديهاي طبقه بندي شدة يك روزنامه و يا يك دكه در بازار دست دوم يا سمساري است. ايده اصلي اين مدل در اين است كه مصرف‌كننده كنندگان با يكديگر، بدون واسط به خريد و فروش بپردازند.
۴- : اين نوع شامل كليه تراكنشهاي تجاري و مالي بين شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي است. تأمين نيازهاي دولت توسط شركت ها و پرداخت عوارض و ماليات ها از جمله مواردي است كه مي‌توان در اين نوع گنجاند.

۲-۴- توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران:
۲-۴-۱- منافع:
راه اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات تا سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي كشور در جهان، بهره گيري از فرصت‌هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعدد در زمينه كاهش هزينه و تورم و افزايش صادر است و اشتغال و توليد مي‌باشد.
با الكترونيكي شدن صادرات جهاني كالا و خدمات هزينه تهيه و مبادله اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. اما بديهي است كه انجام كليه مبادلات در ايران به صورت الكترونيكي در كوتاه مدت امكانپذير نيست. اگر فرض كنيم كه الكترونيكي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي كشور صورت مي‌گيرد به واقعيت نزديكتر خواهيم بود.

۲-۴-۲- هزينه‌ها:
طبق پيش‌بيني بعمل آمده راه‌اندازي تجارت الكترونيك در كشور در طول سال‌هاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حدود ۲۱۰ ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت كه هزينه هاي مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلك خواهد شد. و در ادامه مسير عمده عايدي سال هاي بعد خرد منافع و در آمد كشور از راه‌اندازي اين طرح خواهد بود. و نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري و صرف هزينه‌هاي كلان در اين زمينه با توجه به پيش‌بيني منافع آتي آن بوده است.

۲-۵- مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي :
مزايايي كسب و كار الكترونيكي را مي‌توان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال مي‌توان از مزاياي آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهاي بهره‌مند شد. مزاياي به كارگيري اين فن‌آوري تجاري براي بنگاه‌ها را در يك كلام مي‌توان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود.
به بنظر مي‌رسد با اندكي تأمل بتوان ۳ اصلي را كه باعث رقابتبندي بين بنگاه‌ها مي‌شود اينگونه بيش نمود:
۱- استراتژي رقابتي (رهبري بهاي تمام شده، تمايز محصول و تمركز)
۲- ورود شركت هاي تازه وارد به اقتصاد و ايجاد محصولات جايگزين.
۳- حذف واسطه‌گري

ده مولفه‌اي كه سبب مي‌شوند تجارت الكترونيكي در چارچوب فوق به رقابت‌بندي بنگاه منجر شود عبارتند از:
۱- كاهش هزينه ارتقاي محصول
۲- كانالهاي توزيع ارزانتر
۳-
۴- كاهش زماني عرضه
۵- ارائه خدمات مطلوب به مشتري

۶- نوآوري در توليد محصول
۷- افزايش دانش و اطلاعات مشتري
۸- ارتباط دو سويه با مشتري
۹- طبقه‌بندي و يكپارچه‌سازي اطلاعات در مقابل نياز مشتريان
۱۰- ورود به بازارهاي جديد

مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي را مي‌توان در راستاي اثر بخشي آن بر مولفه هاي بهبود دهنده عملكرد بنگاه‌ها ارزيابي كرد. مطالعات انجام يافته نشان مي‌دهد تجارت الكترونيكي در مقايسه با ساير كاربردهاي IT در تجارت، در اثر بخشي روي سه مولفه ارتقاي عملكرد و بنگاه‌هاي فرا مليتي يعني كارايي، پاسخگويي و يادگيري سازماني از جامعيت برخوردار است. مزاياي ديگر كاربرد E-C را مي‌توان در چارچوب جهاني شدن بنگاه‌ها تحليل كرد. مطالعات انجام شده بيانگر همگرايي جهاني شدن بنگاه‌ها و توسعه كاربرد E_C توسط آن‌ها و همين‌طور اثر بخش E-C روي بهبود عملكرد بنگاه‌هاست.

نتايج مطالعات انجام يافته حكايت از نكات زير دارد:
۱- بنگاه‌هايي كه بيشتر جهاني هستند، بيشتر از تجارت الكترونيك استفاده مي‌كنند.
۲- هر چه بنگاه جهاني‌تر باشد از B2B بيشتر استفاده مي‌كند.
۳- بنگاه‌هايي كه جهاني‌تر هستند با بكارگيري تجارت الكترونيكي از بهبود بيشتري در عملكردشان برخوردار مي‌شوند.
۴- بكارگيري تجارت الكترونيكي، اثر جهاني شدن در بهبود و عملكرد بنگاه را تقويت مي‌كند.

۵- رابط مستقيمي ميان سطح بكارگيري تجارت الكترونيكي و عملكرد بنگاه بر حسب افزايش كارايي، انطباق و هماهنگي و ميزان فروش و موقعيت بازاري (تجارت) وجود دارد. مزاياي كسب و كار و تجارت الكترونيكي را مي‌توان بر روي رقابت‌مندي اقتصاد ملي نيز بررسي كرد. به منظور بررسي اثر كسب و كار و تجارت الكترونيكي روي رقابت‌مندي اقتصاد ملي، تحليل ارزيابي اثر آنها روي مولفه‌هايي اجزاي شاخص رقابت‌مندي رشد (GCI) انتخاب شده است. اين شاخص از مبناي نظري محكمي برخوردار است و بوسيله «جفري سچز» و «جان مك آرتور» توسعه يافته و براي اولين بار در گزارش سال ۲۰۰۲ – ۲۰۰۱ رقابت‌مندي جهاني ارائه شده است. اين شاخص در واقع بر مبناي اين نظريه كه رشد اقتصادي بر سه ركن محيط اقتصادي، نهادها و فن‌آوري مبتني است تدوين شده است.

در جدول زير مولفه‌هاي GCI نشان داده شده است.
عنوان شاخص زيرشاخص‌هاي اصلي اثر E-B / E.C
شاخص فن‌آوري زيرشاخص ICT +
زير شاخص نوآوري +
شاخص نهادهاي عمومي زير شاخص‌قوانين و قراردادها +
زير شاخص فساد (كاهش) +
شاخص محيط اقتصاد كلان زير شاخص ثبات اقتصادي +
كسري بودجه دولت –
نرخ پس‌انداز ملي +
تورم –
نرخ ارز –
نرخ اسپريد بانكي –
رشد و اشتغال +
اثر كسب و كار (تجارت) الكترونيكي روي مولفه‌هاي GCI

با نگاهي به اجزاي جدول مي‌توان اثر كسب و كار الكترونيكي روي رقابت‌مندي اقتصاد ملي را به وضوح مشاهده نمود. اثر كسب و كار الكترونيكي روي بهبود شاخص فن‌آوري محرز است. E-B كاربرد ICT در كسب و كار تجارت است. لذا لاجرم افزايش تقاضا براي ظرفيت‌سازي ICT را به همراه دارد، از طرفي با توسعه و ايجاد فضاي ارتباطي و اطلاعاتي، زمينه نوآوري را فراهم مي‌كند.
E-B به دليل گسترش فضاي رقابت (نظير استقرار نظام مناقصه‌اي الكترونيكي) افزايش شفافيت (حذف مبادله كاغذي اسناد) منجر به كاهش فساد، بهبود اجراي قوانين و مقررات و بهبود ارائه خدمات عمومي با كيفيت، سريع روي خطا (online) دقيق و ارزان مي‌شود.

E-B همچنين سبب بهبود محيط اقتصاد كلان مي شود، موارد بر شمرده‌ فوق و ايجاد موج‌هاي جديد بهره‌وري و رقابت سبب مي شوند كه رشد اقتصادي كشور افزايش يابد. با كاهش هزينه‌ها، تورم كاهش مي‌يابد و در نتيجه نوسانات نرخ ارز كاهش و در مجموع به ثبات اقتصاد ملي كمك مي‌كند. با افزايش درآمد (رشد) و كاهش هزينه‌ها، درآمد سرانه (استاندارد زندگي) و قدرت خريد افزايش مي‌يابد و نرخ پس‌انداز ملي افزايش مي‌يابد كه خود منبع جديدي براي رشد اقتصادي است. با افزايش رشد اقتصادي و نيز معرفي مشاغل جديد، اشتغال افزايش مي يابد و در كنار كاهش تورم، با افزايش نرخ پس انداز ملي و عرضه سرمايه، نرخ بهره (سود بانكي) كاهش مي يابد. با افزايش كارايي نظام بانكي (توسعه بانكداري الكترونيكي در كنار عوامل كلان)، اسپريد (Spread) بانكي كاهش مي‌يابد.

۲-۶- تجارت الكترونيك چه نوع فرصت‌هاي درآمدي را خلق مي‌كند؟
اگر كشورها به فكر جهاني شدن يا ارتباط كامل با مشتريان هستند تجارت الكترونيك فرصت‌ها و چشم‌اندازهاي فراوان و جديدي را به كشورها ارائه مي‌دهد.
بيشتر توجه و علايمي كه در دهه ۱۹۹۰ نسبت به تجارت الكترونيك بوجود آمده ناشي از اين تفكر بود كه تجارت الكترونيك منبع قابل توجه فرصت‌هاي درآمدي، چه براي بنگاه‌هاي موجود و چه براي بنگاه‌هاي در شرف تأسيس است. هر دو مدل‌هاي B2C و B2B به موازات ورود شركت‌هاي سنتي و شركت‌هاي جديد تجارت الكترونيك به بازار به شكل فزاينده‌اي افزايش يافتند. فرصت هاي درآمدي كه اين مدل‌ها معرفي مي كنند بي‌نهايت هستند. با اين همه، امكان درك آنها تنها از طريق تأمل در چندين ماهيت طبقه‌بندي شده كه ناشي از ماهيت تجارت online است، امكانپذير به نظر مي رسد.
۱- دسترسي بيشتر به مشتريان
۲- فروش بيشتر به مشتريان موجود
۳- محصولات قابل خصوص و در دسترس الكترونيكي

۲-۶-۱- دسترسي بيشتر به مشتريان:
يك بنگاه تجاري چه از مدل B2B پيروي كند و چه از مدل B2B، با فروش محصولات و خدمات خود به عده زيادي از مشتريان مي‌تواند درآمدهايش را افزايش دهد. يك بنگاه اقتصادي، هميشه به دنبال كانالهاي فروش جديد، قلمرو جغرافيايي جديد و گروه و بخش‌بندي‌هاي جديد از مشتريان است. براي نيل به اين مقاصد، تجارت الكترونيك، روش‌هاي نوين قدرتمندي را عرضه مي‌كند.