بررسی نقش خصوصي سازي در عملكرد شركتهاي نساجي پذيرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تجزيه و تحليل صورتهاي مالي (مورد خاص شركت نساجي خوي)‌‌‌‌‍

چكيده:
پژوهش حاضر به بررسی نقش خصوصي سازي در عملكرد شركتهاي نساجي پذيرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از صورتهای مالی ۸ سال (۱۳۸۵-۱۳۷۸) شرکت نساجی خوی به طور خاص و ۱۶ شرکت نساجی به صورت عام مورد مطالعه قرار گرفته است.
هدف این پژوهش بررسي نقش خصوصي سازي در كاهش هزينه هاي سازمان و افزايش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری شرکت نساجی خوی می¬باشد. سوالي كه در اين تحقيق ارائه شده عبارت است ازاينكه آيا خصوصي‌سازي در كاهش هزينه‌هاي سازمان تاثيرگذار است؟ فرضيه اي كه در اين تحقيق عنوان شده عبارتست ازخصوصي‌سازي در كاهش هزينه‌هاي سازمان تاثير گذار است. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده‌ها ازروشهاي مختلف تجزيه و تحليل صورتهاي مالي استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل فرضیه در مرحله اول از صورت های مالی ۸ سال که شامل ۴ سال قبل و۴ سال بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی می باشد انتخاب شده و در مرحله دوم تجزیه وتحلیل فرضیه نیز به روش مقایسه با متوسط صنعت صورتهای مالی ۱۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند.
روش تحقيق از نوع توصیفی همبستگی است و روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای ، سند پژوهی و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات صورتهای مالی شركتهاي نساجی پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.
درمرحله اول مقایسه درون سازمانی با روش سری های زمانی نسبت های مالی عملکرد مالی شرکت نساجی خوی در قبل و بعد از خصوصی-سازی از طریق مقایسه میانگین حسابی نسبت های مالی مورد بررسی قرار ¬گرفته و در مرحله دوم مقایسه برون سازمانی است. با انتخاب ۱۶ شرکت مهم و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارضمن بدست آوردن ۸ نسبت مالی مورد نظر با استفاده از میانگین حسابی، متوسط صنعت نساجی محاسبه و میزان تغییرات نسبت ها با استفاده از درصد تغییرات و نمودار نشان داده شده و نتیجه گیری گردیده است.
در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل نقش خصوصی سازی در عملکرد صنایع نساجی مقایسه نسبت های مالی دوره جاری با دوره های مالی گذشته از روش سری های زمانی نسبتهای مالی استفاده شده است. برای نشان تغییرات از درصد تغییرات و نمودار ها کمک گرفته شده است. علاوه بر این برای تکمیل روش سری های زمانی از روش قدر مشترک نیز برای نشان دادن تغییرات هزینه های شرکت نسبت به فروش نیز استفاده شده است .
نتيجه¬ی حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها این است که خصوصي‌سازي در كاهش هزينه‌هاي سازمان تاثير گذار نیست. آنچه از مقایسه متوسط صنعت استنباط می¬گردد این است، که¬ وضعیت صنعت نساجی در ایران به جهت مشکلات اجتماعی، تکنولوژیکی، مدیریتی و رقابتی در وضعیت بحرانی قرار دارد ونمی¬توان همه آنها را به خصوصی سازی نسبت داد.

واژه گان كليدي
سازمان، عملکرد، خصوصي سازي، کارایی، نسبت مالي، دخالت دولت.
مقدمه
خصوصي سازي فرايندي است كه دولت در هر سطحي وظايف و تاسيسات و دارايي هاي خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي انتقال و در صورت اقتضاء نسبت به انجام اينکار اقدام مي كند. در واقع هدف از اجراي سياست خصوصي سازي، ارتقاي كارايي فعاليت ها و تخصيص بهينه منابع مي باشد.
بنا به يك برداشت كلي خصوصي سازي يك سياست اقتصادي براي تعامل ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف نزديك شدن به شرايط رقابت كامل و حصول بيشتر كارايي اقتصادي و اجتماعي است. ظهور خصوصي سازي كه مصادف با دهه ۱۹۸۰ مي¬باشد، به عنوان یک سياست اصلي در بسياري ازكشورهاي جهان مطرح بوده است. كشورهايي مثل فرانسه، انگلستان و ايالات متحده پيشرو در کشور های در حال توسعه، بنگلادش ، برزيل، شيلي ، كره جنوبي در اروپاي مركزي و شرقي نيز چك ، مجارستان ، لهستان بيشترين پيشرفت اما روسيه سفيد و ازبکستان در مرحله اوليه خود مي باشد. از طرفي بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز بر حسب ضرورت و مقتضيات زمان ، براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب سعي در استفاده از سازوكارهاي اقتصاد بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظيم اقتصادي خود، به فكر كاهش دخالتهاي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و متعاقباً خصوصي سازي مؤسسات توليدي و تجاري تحت كنترل خود افتاده اند.اين سياست در كشور ما نيز از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. با پايان جنگ تحميلي عراق و بازنگري در سیاست هاي اقتصادي كشور، نياز به افزايش كارايي و سپردن امور به مردم، موجب شد كه در اولين برنامه توسعه اقتصادي پس از انقلاب اسلامی، خصوصي سازي مورد توجه قرار گيرد. در همین راستا قانون برنامه پنج ساله اول اشارات مستقيمي به فرايند خصوصي سازي دارد كه در اين راستا، هيات وزيران در مورخ ۲۹-۲-۱۳۷۰ براساس يك مصوبه اجرايي تعداد ۳۹۱ شركت دولتي را براي واگذاري به بخش خصوصي تعيين نمود تا بر اساس سه روش، بورس، مزايده و مذاكره به بخش غيردولتي منتقل شوند. در برنامه دوم توسعه نيز خصوصي سازي در دستور كار قرار گرفت. با اين حال به دليل فقدان قانون منسجم براي خصوصي سازي، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دو فصل، دوم و سوم و طي ۲۳ ماده به نحوه ساماندهي شركتهاي دولتي و واگذاري سهام متعلق به وزارتخانه¬ها، موسسه ها و شركتهاي دولتي پرداخت. براين اساس هيئت وزيران و هيئت عالي واگذاري به عنوان نهادهاي سياستگذار دربرنامه خصوصي سازي و سازمان خصوصي سازي و شركتهاي مادر تخصصي به عنوان عوامل اجرايي تعريف شده اند .
همچنين با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در جهت توانمند سازي بخش خصوصي، افزايش كارايي و رقابت پذيري اقتصاد و گسترش مالكيت عمومي واگذاري ۸۰ درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش هاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مجاز شده است. ضمن اينكه بخش غيردولتي مجاز به فعاليت در حوزه هاي شمول صدر اصل ۴۴ شده است و دولت نيز از فعاليت در حوزه هاي بيرون صدر اصل ۴۴ منع شده است. توانمند سازي بخش هاي غيردولتي و بويژه تعاون مورد تصريح قرار گرفته و الزامات واگذاري از جمله شيوه مصرف منابع حاصل از واگذاري تعيين شده است. (ابلاغيه بند
ج، سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي).
حال مسئله اين است كه نقش خصوصي سازي در عملكرد شركتها چگونه است ؟
موضوع خصوصي سازي موضوعي كاملاً جديد و دانسته¬ي مردم در اين زمينه اندك است. با توجه به اينكه زمان كوتاه از آغاز سياست ها و برنامه هاي خصوصي سازي در كشور میگذرد نتايج حاصل چندان ملموس نيست و در مرحله اوليه است، اين برنامه توانايي ايجاد تغييرات وسيع در ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را دارد كه بايد محتاطانه و با بررسي همه جوانب امر به اجرا درآيد از ديگر سو اجراي آن اقتصاد و نيروي انساني را تحت تأثير قرار مي-دهد. توجه به موارد بالا و آگاهي از اين موضوع كه تحقيق مستندي در اين زمينه صورت نگرفته محققین را بر آن داشت تا در پژوهش هر چند مختصر به مطالعه خصوصي سازي پرداخته و با استفاده از اسناد و مدارك (صورتهای مالی) قبل و بعد خصوصي سازي موجود در بورس اوراق بهادار تهران و نیز نظر كاركنان شرکت نساجي خوي و عملكرد آن مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند که در نهايت شناخت مسائل ، كمبودها و نقايص موجود و نيز شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه هاي به اجرا درآمـده مي تواند تا حد زيادي از بـروز عـوارض و مـشكلات بـعدي جـلوگيري كنـد به عبـارت ديــگر مي تواند ادامه راه و فرايند اجراي آنرا هموار ساخته و روند آنرا آگاهانه تر سازد.

تعريف خصوصي سازي از دیدگاه محققین
از خصوصي سازي معادل واژه (Privatization) تعريف هاي متعددي به عمل آمده است.
عرب، (۱۳۷۴) می گوید مهم ترين عامل زيرساز در طراحي سياستهاي توسعه اقتصادي يک کشور،تعيين حدود و برجستگي نقش بخش عمومي و خصوصي در فرايند تحولات اقتصادي است. بنابراين قبل از انتخاب سياستهاي گوناگون توسعه بايد چارچوب اين حوزه ها تعيين و وزن هربخش در انواع فعاليتهاي اقتصادي مشخص شود. تعيين وزن هربخش در هرنوع فعاليت به عوامل متعدد داخلي و خارجي بستگي دارد که اهم آنها عبارتند از: ايدئولوژي حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرايط اقتصادي جهان و قطب بنديهاي آن، ظرفيت وتواناييهاي بخش عمومي وخصوصي کشور ودرجه توسعه يافتگي اقتصاد، ساختار فعلي شرکت و نوع فعاليت آن ، شرايط مالي و عملکرد شرکت ، توانايي در بسيج منابع بخش خصوصي، درجه توسعه يافتگي بازار سرمايه ، و عوامل اجتماعي.
رزاقی، (۱۳۷۶) همزمان با ظهور انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم میلادی، ایده گرایش به بازار و بخش‌خصوصی و حداقل دخالت دولت، قوّت گرفت و آدام اسمیت مکتب آزادی اقتصادی را پایه‌گذاری کرد.
پركوپنكو، (۱۳۸۰) پیشنهاد می کند ۱- نظام مديريتي به سمت يك نظام مديريت متناسب با نيازهاي فرهنگي و مهارتي امروز و فردا در جهت خصوصی سازی كه از نظام آموزشي مديريتي آغاز مي شود و نظام آموزش را به نظام فراگيري، يادگيري دانش را به آموختن ارزش و مهارت و واحدهاي نظام آموزش را به سازمان هاي يادگيرنده تبديل مي كند. ۲- خصوصي سازي به روش فروش سهام به مديريت يا کارکنان : بسياري از کشورها به منظور انتقال مالکيت بنگاههاي دولتي به کارکنان و مديران ، اين روش را بکار گرفته اند. بدين ترتيب بر مقاومت در برابر خصوصي سازي، غلبه شده و اجراي فرايند تسهيل مي شود. ۳- خصوصی سازی در جهت انتقال قدرت و مالکیت به مردم است. ۴- به ‌طور کلي تعريف نقش و مسئوليتهاي دولت به نوبه خود متضمن بازسازي فعاليتها و رويه هاي آن است. درنظام بازار، دولت نمي‌تواند به‌طور موثر از نظام سلسله مراتبي مديريت استفاده کند. کارايي به مذاکره ، انگيزش، تصميم گيري مشارکتي وهماهنگي بستگي دارد و اين درنظام سلسله مراتبي مديريت قابل تحقق نيست. بنابراين تغييرات ساختاري در شرکتهاي خصوصي شده الزاماً بايد شامل تغيير در ساختار سازماني و ايجاد ساختارهاي افقي، غيرمتمرکز، فرايندي و تيمي که موجد نوآوري، خلاقيت و رقابت هستند، باشد.
بهکيش (۱۳۸۱) ازطريق خصوصي سازي و ايجاد محيط رقابتي مي توان توليد کننده را مجبور به توليد و فروش با قيمت حداقل کرد. بنابراين خصوصي سازي منجر به کاهش هزينه ها و رشد نوآوري و در نتيجه کاهش قيمت کالاها مي شود. از سوي ديگر، تورم به دليل فشار هزينه کنترل مي‌شود و جامعه از آن سود مي برد و البته امکان صادرات هم فراهم مي شود زيرا کالايي قابل صدور است که به قيمت رقابتي توليد شود. و مفهوم خصوصي سازي را مي‌توان تلاشي در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصميم‌هاي دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادي دانست. در واقع ‌مفهوم خصوصي سازي گسترده تر از تغييرصرف مالکيت بنگاههاي توليدي است. انديشه اصلي درتفکرخصوصي سازي، حاکم کردن مکانيزم بازار برتصميم هاي اقتصادي است که نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاههاي خصوصي بوده و از اين طريق کارايي بنگاهها نسبت به بخش عمومي ارتقا پيدا مي¬کند.
سلطاني عربشاهي، (۱۳۸۴) موضوع خصوصي سازي براي مديريت دولتي به عنوان موضوعي ويژه و نيز عاملي كه درطي دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در دولتها تغييرات شگرفي ايجاد كرده حائز اهميت می¬باشد از لحاظ تئوري اقتصادي، مطالعاتي انجام شده كه ادعا مي¬كند كارآيي مؤسسات دولتي ذاتاً از مؤسسات خصوصي كمتر است.
جواد لگزيان، (۱۳۸۶) امواج تغيير اقتصاد تحت كنترل دولت به اقتصاد بازار كه از طريق خصوصي سازي و آزادگذاري صورت مي گيرد اكنون برنامه هاي اقتصادي را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است.
چنگيز (۱۳۸۷) درکشورهايي که ظرفيت قانوني پايين دارند يا در بازارهايي که گرايشهاي ذاتي به محدوديت براي رقابت از خود نشان مي‌دهند، ‌خصوصي سازي مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار براي موسساتي که منتقل خواهند شد ، رقابتي‌تر باشد ، و هرچه محيط کلان اقتصادي بهتر و ظرفيت قانوني کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقيت براي خصوصي سازي بيشتر خواهد بود.
كي و تامسون، (۱۹۸۶) واژه خصوصي سازي روشهاي متعدد و مختلفي براي تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي را شامل مي شود، از جمله فروش دارايي هاي متعلق به دولت، مقررات زدايي يا حذف ضوابط محدودكننده و معرفي رقابت در انحصارهاي مطلق دولتي و پيمانكاري يا واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت اداره و تامين مالي مي شوند.
ولجانوسكي، (۱۹۸۷) خصوصي سازي را به معناي انجام فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت دارايي ها به بخش خصوصي مي داند.
بيس¬لي و ليتل¬چايلد، (۱۹۸۸) مي گويند خصوصي سازي وسيله¬اي براي بهبود عملكرد فعاليت هاي اقتصادي (صنايع) از طريق افز ايش نقش نيروهاي بازار است، در صورتي كه حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار گردد.
شوارتز، (۱۹۹۱) تعريف خصوصي سازي را براي كشورهاي با اقتصاد متمركز بسيار فراتر از انتقال مالكيت و تعديل در مقررات مي داند و مي گويد خصوصي سازي به معني بوجود آوردن نظام اقتصادي جديد بر اساس بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي مي باشد.
بس، (۱۹۹۱) خصوصي سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارايي بازار در مقابل عدم اطمينان به كارايي بخش عمومي بيان مي كند.
بانك جهاني ، خصوصي سازي عبارتست از انتقال مالكيت تشكيلات دولت به بخش خصوصي از طريق واگذاري (كامل يا جزئي) يا فروش دارايي هاي متعلق به دولت. به طور كلي خصوصي سازي فرايندي است كه دولت در هر سطحي امكان انتقال وظايف و تاسيسات و دارايي هاي خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي مي نمايد و در صورت اقتضاء نسبت به انجام اين انتقال اقدام مي نمايد.
لويس، (۱۹۹۶) خصوصي سازي از معني محدود خود يعني بستن قرارداد با شرکتها – فرايندي را طي نموده که درآن کالاها وخدماتي که هم اکنون بخش دولتي هزينه آنها را تامين مي کند و به مردم ارائه مي نمايد، يا چگونگي پرداخت هزينه آنها، يا چگونگي ارائه آنها به بخش خصوصي منتقل شده است.
یورکویتز و روندينلي، (۱۹۹۶) از دانشگاه كاروليناي شمالي در ايالات متحده می نویسد با وجود پيشرفت هاي اساسي بسياري از كشورها در امر خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي و جلب مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي، اين پيشرفت ها كم تر از انتظار اصلاح طلبان بوده است. و بي ثباتي و نامطمئني اقتصادي ملي، ابهام سياسي در مورد خصوصي سازي، مخالفت گروه هاي ذي نفع قوي، تقاضاي محدود بازارهاي مالي ضعيف، مقاومت مديران و كاركنان، ضعف مهارت هاي مديريتي در اقتصاد بازار و قوانين نامطمئن و ناقص، مالكيت را از موانع و محدوديت هاي اجراي خط مشي هاي خصوصي سازي باز مي¬دارد.
دوکاس وهمکاران، (۱۹۹۸) به این نتیجه رسیدند که خصوصي سازي مجموعه اقدامها و گامهايي است که روش تبديل موادخام به کالاي مصرفي را تغيير مي دهد. اين فرايند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جايگزيني آن با فعالان بخش خصوصي است.
نووتني، (۱۹۹۹) خصوصــي سازي انتقال مالکيت موسسه دولتي به موسسه مستقل خصوصي است. يک انتقال جزئي که مالکيت دوگانه ناميده شده است.
هاريس، (۲۰۰۴) اينکه چه روش خصوصي سازي انتخاب شود عمدتاً يک بحث سياسي است. اما به جايگاه ذينفعان تاثير گذار در فرايند اخذ تصميم براي خصوصي سازي، نيز بستگي دارد. مثلاً‌ سطح پايين توانمندي کارکنان در شروع فرايند ، روش بالا به پايين را مقدور مي سازد. در حالي که اين روش در جايي که کارکنان قوي تر هستند امکانپذير نيست.
مگينسون (۲۰۰۵) ، معتقد است شواهد زيادي وجود دارد که مالکيت دولتي به‌طور ذاتي کارايي کمتري نسبت به مالکيت خصوصي دارد. اقتصاد دانان چهاردليل اصلي براي علت اين اختلاف ارائه نموده‌اند:
۱- مديران سازمانهاي دولتي مشوقهاي ضعيف‌تر وگهگاه ناسازگارتري نسبت به مديران شرکتهاي خصوصي دارند و بنابراين تلاش نسبتاً کمتري جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزينه‌ها دارند.
۲- موسسات دولتي تحت نظارت شديد صاحبان موسسه قرار نمي‌گيرند. ۳- سياستمداراني که فعاليتهاي موسسات دولتي را نظارت مي‌کنند تعهد قلبي به بهبود عملکرد ضعيف و ورشکست کننده موسسات دولتي ندارند.
۴- همچنين موسسات دولتي از آن جهت ناکارامد هستند که سياستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غير اقتصادي مانند استخدام بيش از حد ، تاسيس شعبه در محلهايي که ازنظرسياسي (و نه از نظر اقتصادي) مساعد هستند و قيمت‌گذاري محصولات در زير قيمت شفاف بازار، مجبور مي‌کنند.
بوبکري و همکاران، (۲۰۰۵) اضهار دارند همچنان که در اثر خصوصي ‌سازي تغيير عمده‌اي در ساختار مالکيت بوجود مي‌آيد ، مجموعه‌اي از مشوقهايي که روي رفتار مديريت تاثير مي‌گذارد نيز تکامل پيدا مي‌کنند. مالکيت دولت ، کنترل مديريت سهل‌انگارانه انجام مي‌شود و مديريت از فرصتها براي استحکام موقعيت خود استفاده مي‌کند. بويژه ، مديران علاقه‌مند هستند بقاي موسسه اي را که مديريت مي نمايند ، با نگهداري ريسک ورشستگي در سطح پايين‌، تضمين کنند. درحالي که خصوصي سازي اين رفتار مديريت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بويژه باعنايت به سطح قبول ريسک ، تغيير مي دهد.
مطلبی اصل، (۲۰۰۶) یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.
مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، (۱۳۷۴) خصوصی‌سازی، برای اولین بار در انگلستان در زمان روی کار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ با موفقیّت آغاز شد. در کشورهایی مثل فرانسه (۱۹۷۰)، مجارستان، چکسلواکی، شیلی، آرژانتین، برزیل، مکزیک، بنگلادش (۱۹۷۰)، مالزی (۱۹۸۳) و سریلانکا، خصوصی‌سازی با موفقیت‌ همراه بوده است؛ اما در ترکیه (۱۹۸۰) با این‌که اقدامات وسیعی در زمینه سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌‌طور هم‌زمان مبادرت گردید، ولی این اقدامات با موفقیت چندانی مواجه نبود.

در اين تحقيق تلاش شده با استفاده از مدارک و داده های مالی موجود در شرکت ، نقش خصوصي سازي در عملكرد شركت و كارخانجات نساجي خوي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. و با بررسي ميزان ارتقاء كارآيي و كاهش هزينه ها ميزان موفقيت يكي از بخشهاي واگذار شده نسبت به قبل از واگذاري مورد ارزيابي قرار گيرد .
سوال اصلي تحقيق عبارتست از: آيا خصوصي سازي در كاهش هزينه هاي شرکت های نساجی تأثير گذار است ؟

فرضیه: خصوصی سازی می تواند در کاهش هزینه های شرکت های نساجی تأثیر گذار باشد.
روش تحقيق
تحقیق حاضر از بعد هدف، كاربردي است كه به هدف بررسي نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی (مورد خاص شرکت نساجی خوی) می پردازد. واز بعد ماهیت، روش تحقیق حاضر سعی دارد بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. از آنجاییکه تجزیه و تحلیل فرضیه به مطالعه رابطه موجود بین دو متغیر یا دو پدیده یعنی خصوصی سازی و هزینه توجه دارد از نوع تحقیق توصیفی همبستگی می باشد. از اسناد و مدارک مالی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده پس می توان ادعا کرد که تحقیق از نوع پژوهی محسوب گردد .
برای تجزیه وتحلیل فرضیه در مرحله اول از صورت های مالی هشت سال شرکت نساجی خوی که شامل چهار سال قبل و چهار سال بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی می باشد انتخاب شده است. در مرحله دوم تجزیه وتحلیل فرضیه به روش مقایسه صورتهای مالی شانزده شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر گزیده شده است. و با بکارگیری هشت نسبت مالی شرکت نساجی خوی را برای قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرارداده و میزان تغییرات نسبت ها را با استفاده از درصد تغییرات و نمودار نشان داده و نتیجه گیری شده است. در مرحله دوم مقایسه برون سازمانی با استفاده از میانگین نسبتهای مالی است. در این مرحله شانزده شرکت مهم و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. ضمن بدست آوردن هشت نسبت مالی مورد نظر با استفاده از میانگین حسابی و درصد تغییرات و نمودار نشان داده شده، نتیجه گیری شده است.
جامعه آماري
جامعه آماري شامل صورتهای مالی هشت سال شرکت نساجی خوی به طور خاص وشانزده شرکت نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت عام مورد مطالعه قرار گرفته است. و تمام اطلاعات لازم از بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردیده است.
روش جمع آوري اطلاعات
در پژوهش حاضرروشهاي جمع آوري اطلاعات و داده ها عبارتند ازمطالعه و بررسي كتب و مقالات و موضوعات فارسی ولاتین مرتبط با مقوله خصوصي سازي و همچنین مراجعه به سايت هاي اينترنتي و جمع آوري صورتهاي مالي شركتهاي نساجي انجام گرفته است.
مراحل تجزيه و تحليل دادها عبارتنداز:
مرحله اول مقایسه درون سازمانی مقایسه نسبت های مالی دوره جاری با دوره های مالی گذشته که تجزیه وتحلیل افقی نیز می¬گویند با استفاده از روش سریهای زمانی نسبتهای مالی، انجام می گیرد و برای این منظور ازهشت نسبت مهم برای تجزیه و تحلیل فرضیه اول استفاده گردیده است که درجدول زیر نسبت های مالی بدست آمده شرکت نساجی خوی آورده شده است . برای نشان تغییرات از درصد تغییرات و نمودار ها استفاده شده است علاوه بر این برای تکمیل روش سریهای زمانی و برای نشان دادن تغییرات هزینه های شرکت نسبت به فروش از روش قدر مشترک استفاده شده است. حال هر یک از نسبت های مالی بدست آمده مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.

درصد
تغییرات
ب نسبت
به الف
میانگین
بعد
خصوصی
(ب) میانگین
قبل خصوصی (الف) بعد از خصوصی سازی (ب) قبل از خصوصی سازی( الف) نسبت های
مالی ردیف
۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸
۲۸/ ۹۵/ ۷۴/ ۰۳/۱ ۹۲/ ۹۵/ ۹۰/ ۸۲/ ۷۶/ ۶۸/ ۶۹/ نسبت بدهی به دارایی ۱
۱۲۱%- ۲۶/- ۲۵/۱ ۵۳/۱- ۰۶/۱ ۹۹/- ۴۴/ ۳۱/- ۶/۱ ۶۳/۱ ۰۹/۲ نسبت پوشش بهره ۲
۱۱% ۴۹/ ۴۴/ ۵۳/ ۵۹/ ۵۴/ ۳۴/ ۳۲/ ۴۵/ ۵۰/ ۴۹/ نسبت گردش داراییها ۳
۶۳%- ۱۲/ ۳۲/ ۰۶/ ۱۵/ ۱۷/ ۱۱/ ۶۹/ ۱۵/ ۲۳/ ۲۳/ نسبت سود ناخالص ۴
۲۸۳%- ۱۱/- ۰۶/ ۱۴/- ۱۲/ ۰۴/- ۰۵/- ۰۱/- ۰۵/ ۰۸/ ۱۲/ نسبت سودعملیاتی ۵
۴۳۳%- ۱/- ۳۰/ ۲۲/- ۷۰/ ۹۰/- ۱۵/- ۰۲/ ۰۲/ ۰۳/ ۰۵/ نسبت سود خالص ۶
۱۱۰%- ۰۰۳/- ۰۳/ ۰۷۴/- ۰۶۵/ ۰۲۴/- ۰۲/ ۰۰۲/- ۰۲۴/ ۰۳۸/ ۰۶/

نسبت بازده سرمایه گذاریROI 7
258%- 24/1- 05/ 84/3- 45/ 04/1- 51/- 03/ 04/ 039/
075/ نسبت بازده حقوق صاحبان سهامROE 8
جدول(۱) نسبت های مالی بدست آمده شرکت نساجی خوی

درصد تغییرات ب نسبت به الف
میانگین
(ب) میانگین (الف) بعد از خصوصی سازی (ب) قبل از خصوصی سازی( الف) شرح اقلام ردیف
۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸
۵% ۸۶% ۸۲% ۹۳% ۷۹% ۸۳% ۸۹% ۸۸% ۸۵% ۷۷% ۷۷% درصد بهای تمام شده به فروش ۱
۴۵% ۱۶% ۱۱% ۲۰% ۰۹% ۲۰% ۱۵% ۱۳% ۱۰% ۱۶% ۰۷% درصد هزینه های عملیاتی به فروش ۲
۱۲۵% ۹% ۴% ۹% ۱۱% ۵% ۱۰% ۲% ۴% ۵% ۶% درصد هزینه های مالی به فروش ۳
جدول(۲) نسبت های هزینه به روش قدر مشترک شرکت نساجی خوی
۱- نسبت بدهی به دارایی: در شرکت نساجی خوی درصد تغييرات این نسبت بعد ازخصوصی سازی ۲۸درصد بیشتر از قبل از خصوصی سازی است. همین باعث شده تا هزینه های مالی نسبت به قبل خصوصی سازی افزایش یابد ودر عین حال شرکت از پاسخگویی به تعهدات ثابت خود ناتوان گشته و از پرداخت حقوق معوقه پرسنل، اقساط بدهی¬های معوقه، بیمه تامین اجتماعی معوقه و…. عاجز می¬باشد درصد تغییرات۱۲۵ درصدی هزینه های مالی نسبت به فروش نیز در بعد از خصوصی سازی آنرا تایید می کند.
۲- نسبت پوشش بهره (پوششی): نتیجه نشان می دهد در خصوصی سازی عملکرد شرکت درمدیریت تولید، دارایی¬ها و بدهی¬ها ناکارا بوده است، و حاصل آن افزایش قیمت تمام شده محصول، هزینه های عملیاتی و هزینه بدهی می¬باشد که باعث عدم توان پوشش هزینه بهره گردیده است .
۳- نسبت گردش کل دارایی ها: درصد تغییرات این نسبت در بعد از خصوصی سازی به میزان یازده درصد نسبت به قبل خصوصی سازی افزایش یافته است و نتیجه این شده است که بعد از خصوصی سازی مدیریت دارایی¬ها فاقد کارایی لازم بوده است.
۴- نسبت سود نا خالص: درصد تغییرات سود ناخالص بعد از خصوصی سازی کاهش ۶۳ درصد¬ی این نسبت در مقایسه با قبل خصوصی سازی را نشان می¬دهد. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بعد از خصوصی سازی هزینه قیمت تمام شده کالای فروش رفته به جهت عدم کارایی تولید افزایش یافته ونتیجه آن کاهش سود ناخالص شرکت بوده است .
۵- نسبت سود عملیاتی: درصد تغییرات حاکی از کاهش ۲۸۳ درصدی این نسبت را داردکه نهایت منجر به زیان عملیاتی گردیده است، و در نتیجه خصوصی سازی نه تنها در کاهش هزینه های فوق الذکر شرکت موثر نبوده بلکه آن را افزایش نیز داده است .
۶ – نسبت سود خالص: درصد تغییرات سود ( زیان) فروش بعد از خصوصی سازی زیان ۴۳۳درصدی را نشان می دهد. نتیجه گویای این است که بعد از خصوصی سازی قیمت تمام شده¬ی کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی افزایش یافته و عملکرد نا کارای شرکت باعث کاهش هزینه های آن بوده است، پس خصوصی سازی در کاهش هزینه های مالی شرکت موثر نبوده است.
۷ – نسبت بازده سرمایه گذاری: (ROI) درصد تغییرات این نسبت بعد از خصوصی سازی ۱۱۰ درصد زیان سرمایه گذاری برای شرکت در بر داشته است. افزایش هزینه قیمت تمام شده کالا ،هزینه های عملیاتی ، کاهش ظرفیت تولید در بعد از خصوصی سازی باعث زیان قبل از بهره ومالیات شده و می توان نتیجه گرفت خصوصی سازی باعث زیان درسرمایه گذاری شده است .
۸- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): درصد تغییرات این نسبت بعد از خصوصی سازی به میزان ۲۵۸ کاهش یافته و نتیجه نشان می¬دهد بعد از خصوصی سازی به علت افزایش سرسام آور هزینه های شرکت به جهت ناکارآمدی شرکت در مدیریت تولید و بکار گیری دارایی ها وبدهی ها نه تنها فایده ای برای صاحبان سهام نداشته بلکه سهامداران نسبت به حق خود نیز به بستانکاران بدهکار شده-اند. در نتیجه خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های شرکت نگردیده است.

نتیجه گیری از تجزیه وتحلیل سری¬های زمانی نسبت¬های مالی شرکت نساجی خوی
دربررسی اجمالی از نسبت های مالی شرکت مذکور می¬توان نتیجه گرفت که بكارگيري از داراييها و منابع باعدم كارايي مواجه شده و نه تنها هیچ کدام از هزینه های شرکت کاهش نیافته بلکه افزایش نیزداشته است و نتیجه آن سود ناخالص خیلی کمتر از قبل از خصوصی سازی وزیان عملیاتی و خالص زیاد شرکت می¬باشد با توجه به افزایش کارایی به عنوان یکی از اهداف مهم خصوص سازی فرضیه تحقیق مبنی براینکه خصوصی سازی در کاهش هزینه های سازمان موثر است رد می¬گردد.
مرحله دوم مقایسه برون سازمانی
فرایند روش بدین صورت است که ابتدا شانزده شرکت مهم و دارای عملیات مشابه با عملیات شرکت نساجی خوی انتخاب شده است. و نسبت های مالی و میانگین حسابی هر یک از نسبت ها را محاسبه کرده ودر نهایت میانگین کل شرکت ها را با میانگین نسبت های مالی شرکت نساجی خوی در بعد از خصوصی سازی مقایسه شده است.
بابکان وطن اصفهان مرینوس غرب ایران پوپیلن ابریشم کاشان بافت آزادی گردباف یزد قائم شهر برک مازندران بروجرد
نسبتهای مالی ردیف
۰۵/۲ ۲۸/۱ ۵۸/۱ ۸۸/۱۰ ۴۰/ ۴۰/ ۹۰/۳ ۶۴/۲ ۲۴/۲ ۹۲/۲ ۶۲/۱ ۱٫۸۶ ن.بدهی به دارایی

۱
۰۳/۷- ۸۹/۱- ۳۶/۳ ۸۵/۲- ۷۵/- ۴/۴۵- ۱۲/۳- ۰۷/۲- ۱۳/۷- ۴۹/۶- ۲۹/۷- ۰۷/۲ ن.پوشش بهره

۲
۶۷/ ۴۱/ ۶۶/ ۱۳/۴ ۵۸/ ۱۶/۴ ۳۹/۱ ۷۴/ ۶۰/ ۲۵/ ۲۳/ ۰۹/۱ ن. گردش کل دارایی ها

۳
۱۶/- ۳۰/- ۱۷/ ۲۸/- ۰۱/- ۱۵/- ۲۰/- ۱۱/- ۵۹/- ۹۳/- ۰۷/ ۱۶/ ن.حاشیه سودناخالص

۴
۲۷/- ۳۶/- ۱۱/ ۱۳/۳- ۰۲/- ۳۷/۱- ۸۱/- ۴۵/- ۷۵/- ۷۷/۳- ۲۴/۱- ۱۹/ ن. حاشیه سود عملیاتی

۵
۶۱/- ۴۹/- ۱۶/ ۸۶/- ۵۶/- ۳۹/۱- ۹۴/- ۶۳/- ۰۷/۱- ۱۷/۲- ۱۷/۱- ۰۹/ ن. حاشیه سود خالص

۶
۲۳/- ۱۵/- ۰۷/ ۳/۱- ۰۵/- ۱۷/۱- ۹۴/- ۳/- ۳۷/- ۵۹/- ۲۸/- ۱۶/ ن.بازده سرمایه گذاری(ROI)
7
65/ 85/ 22/ 41/ 85/ 07/1 32/ 28/ 31/ 30/ 16/ 22/ ن.بازده ح.ص.سهام(ROE)

۸
جدول(۳) میانگین مجموع نسبت های مالی شرکت های نساجی برگزیده شده ومقایسه آن با میانگین نسبت های مالی شرکت نساجی خوی در بعد از خصوصی سازی.

درصد تغییرات ج نسبت به ب میانگین نساجی خوی قبل خصوصی سازی(الف) میانگین نساجی خوی بعد خصوصی سازی(ب) میانگین صنعت نساجی (ج) ریسندگی بافندگی کاشان تیم پاکریس یزد باف نسبت های مالی ردیف
۳۶۸% ۹۵/ ۰۳/۱ ۸۲/۴ ۸۱/۳ ۴۶/۱ ۹۶/۲ ۵۷/۳۲ ن.بدهی به دارایی ۱
۲۲۱۵% ۲۵/۱ ۲۶/- ۰۲/۶- ۲۷/۳- ۹۱/- ۲۳/۲- ۴۹/- ن.پوشش بهره ۲
۲۷۶% ۴۴/ ۴۹/ ۸۴/۱ ۵۳/ ۱۲/۱ ۲۱/ ۶۶/۱۲ ن. گردش کل دارایی ها ۳
۳۱۷%- ۳۲/ ۱۲/ ۲۶/- ۷۹/- ۰۲/ ۲۶/- ۰۳/- ن.حاشیه سودناخالص
۴
۷۰۰% ۰۶/ ۱۱/- ۸۸/- ۷۵/- ۳۵/- ۱۲/۱- ۰۲/- ن. حاشیه سود عملیاتی ۵
۵۰۰% ۰۳/ ۱/- ۶/- ۷۶/- ۱۸/- ۵۱/۱- ۲۶/- ن. حاشیه سود خالص ۶
۱۴۲۳۳% ۰۳/ ۰۰۳/- ۴۳/- ۵۶/- ۱۳/- ۳۳/- ۷۳/- ن.بازده سرمایه گذاری(ROI)
7
138%- 05/ 24/1- 47/ 19/ 44/ 29/ 27/ ن.بازده ح.ص.سهام (ROE) 8
بقیه جدول(۳) میانگین صنعت نساجی ومقایسه آن با میانگین شرکت نساجی خوی:
۱- نسبت بدهی به دارایی: نسبت تغییرات برای متوسط صنعت ۳۶۸ درصد بیش از نساجی خوی است، و این مطلب معرف این است که وضعیت متوسط صنعت نامطلوب¬تر از وضعیت نساجی خوی می¬باشد اما باتوجه به قبل از خصوصی سازی وضعیت شرکت بدتر شده است.
۲- نسبت پوشش بهره: درصد تغییرات متوسط صنعت معرف عدم توانایی حدود ۲۲ مرتبه بیش از نساجی خوی می باشد و حاکی از آن است که وضعیت متوسط صنعت خیلی بد تر از شرکت نساجی خوی است. با توجه به منفی بودن این نسبت وکاهش ۱۲۱ درصدی این نسبت به قبل از خصوصی سازی نمی توان ادعا نمود که شرکت¬ها بعد از خصوصی سازی وضعیت مطلوب از لحاظ پوشش دادن بهره را دارا بوده است. عدم توان پرداخت سررسید های بدهی هاو انباشته شدن آنها در این چند سال وسایر مواردی که در نسبت سرمایه ذکر گردید همه موید کاهش شدید توان شرکت در پرداخت بهره بدهی ها بعد از خصوصی سازی است.
۳-نسبت گردش کل دارایی: درصد تغییرات میانگین صنعت ۲۷۶% درصد بیش از شرکت نساجی خوی می باشد که علت آن از یک طرف اتمام عمر مفید دستگاه¬ها و تجهیزات شرکتهای قید شده در شرکت نساجی خوی و از طرف دیگرظرفیت پایین تولید قسمت های در حال تولید و تعطیلی قسمت های ایندیگو ، جین بافی و تکمیل شرکت نساجی خوی که میزان این نسبت را برای متوسط صنعت مطلوب تر نشان می دهد. با این حساب نمی توان گفت که وضعیت صنعت بهترشده است در عین حال که نسبت شرکت نساجی خوی در مقایسه با قبل ازخصوصی سازی نتایج مطلوب نداشته است.
۴- نسبت حاشیه سود(زیان) ناخالص: درصد تغییرات متوسط صنعت ۳۱۷% درصد کمتر ازنساجی خوی میباشدکه نشان می دهد نساجی خوی در وضعیت بهتری از متوسط صنعت می باشد به این معنا که شرکت نسبت به کل صنعت در کنترل قیمت تمام شده کالا کارا تر بوده است یعنی صنعت نه تنها به میزان نساجی خوی سود ناخالص ندارد بلکه زیان ناخالص بیشتر را نیز نشان می¬دهد. باید توجه داشت که این نسبت به قبل از خصوصی سازی ۶۴ درصد کاهش نشان داده است ( قیمت تمام شده افزایش زیادی داشته است) پس نمی توان گفت شرکت در این مورد نیز عملکرد بهتری داشته است .
۵- نسبت سود(زیان) عملیاتی : درصد تغییرات متوسط صنعت دارای زیان عملیاتی ۷۰۰درصد( ۷مرتبه) بیش از نساجی خوی می باشد بنا براین وضعیت متوسط صنعت بدتر از شرکت نساجی خوی است ولی در مقایسه با قبل از خصوصی سازی وضعیت شرکت نساجی خوی بدتر شده است.
۶- نسبت حاشیه سود(زیان)خالص: درصد این تغییرات متوسط در صنعت زیان خالص ۵۰۰ درصدی( ۵مرتبه) بیش از نساجی خوی را نشان می¬دهد بنابراین وضعیت شرکت نساجی خوی بهتر از وضعیت متوسط صنعت است. ولی با توجه به اینکه حاصل عملکرد زیان خالص بوده و ۳۴۱ درصد نسبت به قبل از خصوصی سازی افت داشته پس می توان ادعا نمود شرکت عملکرد مطلوبی نسبت به قبل از خصوصی سازی نداشته است.
۷- نسبت بازده سرمایه گذاری (ROI): درصد تغییرات متوسط در صنعت زیان سرمایه گذاری ۱۴۲۳۳درصد ( ۱۴۲مرتبه) بیش از نساجی خوی را نشان می دهد که حاکی از بدتر بودن وضعیت متوسط صنعت نسبت به نساجی خوی می باشد اما این نسبت دربعد خصوصی سازی ۱۱۰ درصد کاهش نشان داده واز بازده مثبت به منفی تغییر یافته، پس می¬توان گفت وضعیت شرکت اگر چه از متوسط صنعت خیلی بهتر است ولی نسبت منفی نشان می دهد یعنی شرکت در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
۸- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) : آنچه در وحله اول می توان نتیجه گیری کرد این است که این نسبت برای شرکت ۱۳۸ درصد کمتر از متوسط صنعت بوده ولی این گمراه کننده خواهد بود زیرا متوسط صنعت به جهت قرار گرفتن در وضعیت بحرانی شهود حقوق صاحبان سهام منفی بوده که با سود خالص منفی کسر مثبتی نتیجه می دهد. پس نمی توان گفت وضعیت صنعت بهتر از شرکت است. در واقع برای اکثر شرکت ها حقوقی برای صاحبان سهام نمانده که ادعا کنیم متوسط صنعت بهتر از شرکت عمل کرده واز طرفی بعداز خصوصی سازی این نسبت برای شرکت ۱۲۱ درصد کاهش نشان می¬دهد که حاکی از بدتر شدن وضعیت شرکت می باشد.
نتیجه گیری از مقایسه نسبت های مالی شرکت نساجی خوی با میانگین صنعت، در مقایسه، میانگین صنعت با میانگین بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی آنچه نتيجه مي شود اين است كه دراکثر نسبت ها وضعیت نساجی خوی بهتر از متوسط صنعت می باشد. در حالیکه ارقام نسبت های متوسط صنعت حاکی از آن است که خود صنعت نساجی در کشور در وضعیت بحرانی و بازیان و ورشکستگی مواجه است. بنابر این بهتر بودن نسبت های سود آوری شرکت از متوسط صنعت نمی تواند ملاک عملکرد بهتر شرکت نساجی خوی باشد چون نسبت های شرکت در قبل از خصوصی سازی وضعیت مطلوبی نشان داده در مقایسه با بعد از آن، در عین حال نسبت های سودآوری شرکت، در بعد از خصوصی سازی نشان دهنده زیان می¬باشند. از طرفی بکار بردن متوسط صنعت به عنوان مقیاس تقریبی دارای معایبی است که یکی از آنها معرف وضعیت مطلوب یا نا مطلوب کل صنعت می باشد. این مورد در طول این تحقیق خود را آشکار ساخته است. در نتیجه می توان گفت خصوصی سازی در کاهش هزینه های سازمان موثر نبوده است.
نتيجه‌گيري از تجزيه و تحليل داده¬ها