مقدمه

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت است. بعضی از اقتصادها ثروتمند و بعضی دیگـر فقیرند. رشد اقتصادی برخی از این کشـورها سـریع و برخـی دیگـر رشـدی ندارنـد. بـا ایـن وجود، رشد بالا و توسعه اقتصادی از جمله اهداف مهمی اسـت کـه اقتصـادها بـه دنبـال آن میباشند. علت این مسأله بـه دلیـل وجـود منـافع و مزایـایی (هماننـد بهبـود و ارتقـای سـطح زندگی، کاهش فقر و بیکاری) است که در روند رشد تحقق مییابد. اما دستیابی بـه نـرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمنـد پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه چـه عـواملی نـرخ رشـد اقتصادی را تعیین میکند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه از طریـق عوامـل و سیاسـتهـای مختلف تحت تأثیر قرار میگیرد؟

اقتصاددانان از دیرباز برای جوابگویی به چنین سؤالی، قسمت عمده بحـثهـای اساسـی خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص دادهاند. مدلهای رشـد بطـور عمـده بـه دو دسته مدلهای رشد تئوکلاسیکی و الگوهای رشد درونزا تقسیمشـدهانـد. مـدلهـای رشـد نئوکلاسیکی از دهههای ابتدایی این قرن تا اواخر دهه ٨٠ بر مباحـث رشـد اقتصـادی مسـلط بودهاند. اما از اواخر دهه ٨٠، تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجامگرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی بـه نـام “الگوهـای رشـد درونزا” گردیـد. اسـاس نظریـات رشـد نئوکلاسیکی، تأکید بر تمرکز سرمایه و وجود فناوری اسـت،در حـالی کـه الگوهـای رشـد درونزا، معتقدند که سازو کارهای درونی یک اقتصاد (هماننـد آمـوزش، سـطح مناسـبی از علم و مهارت، و پژوهش و …) در رشد اقتصادی نقش دارنـد. البتـه هـدف تئـوری پـردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فنـاوری نیسـت، بلکـه آنهـا معتقدنـد هـر دو ایـن موارد از اجزای ضروری رشد میباشند، ولی به کارگیری مجموعهای از سیاستها در کنـار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصادی را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهـد. الگوهـای جدیـد رشـد رویکردها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را توسعه سرمایه انسانی، افزایش تحقیق و توسعه، ارتقاﺀ بهرهوری و سیاستهای کارآمد دولـت مـیدانـد. بـه عبـارت دیگـر براساس این مطالعات رشد اقتصادی براساس مجموعهای از سازوکارها اتفـاق مـی افتـد، کـه در این مجموعه غیر از عوامل اولیه تابع تولید، متغیرهای دیگری نیز دخیل هسـتند. بـا توجـه به این مسأله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این سازوکارها فراهم نیاید، نمیتوان یـک رشـد

۴ پژوهشنامه بازرگانی

پایدار اقتصادی را انتظار کشید.

براساس شاخص های اقتصاد کلان ایران، متوسط نرخ رشد اقتصاد در طول سالهای ٨٠‐١٣٧١ معادل ٩/٣ درصد بوده است. تداوم چنین روندی شرایط مطلوب به منظور افزایش سطح رفاه اقتصادی را فراهم نمی آورد و اقتصاد ایران را همچنان در ردیف کشورهای در حال توسعه با درآمد سرانه پایین نگه خواهد داشت. دسترسی به رشدهای بالای اقتصادی متضمن داشتن تحلیلی واقعبینانه از اقتصاد کشور و شناخت بهتر اصول و قواعد مؤثر بر رشد اقتصادی است. در این مقاله ابتدا بطور خلاصه به بررسی مدلهای رشد نئوکلاسیکی و درونزا در حالت رشد پایدار پرداخته و سپس در بخش دوم مطالعات تجربی مرور می شود. بخش سوم به بررسی عوامل تعیینکننده رشد اقتصاد ایران می پردازد و در آخر جمعبندی و نتیجهگیری ارائه میشود.

١. مروری بر الگوهای رشد اقتصادی با تأکید بر الگوهای رشد درونزا

از نقطه نظر تاریخی، شروع نظریههای رشد، مقاله رمزی در سال ١٩٢٨ است که چندین دهه از زمان خود جلوتر بود؛ به طوری که بعضی ازمباحث بکار گرفته شده در تئوری ادوار تجاری و تئوری رشد با موضوع بهینهسازی که توسط رمزی (و فیشر) مطرح شد، ارتباط می یابد. بعد از رمزی تا سال ١٩٥٠ میلادی، دو اقتصاددان به نامهای هارود (١٩٣٩)

و دومار (١٩٤٦) کوشش نمودند که تحلیل های کینزی را با عوامل رشد اقتصادی ترکیب نمایند. آنها در مقاله خود از تابع تولید با قابلیت جانشینی کم در میان نهادهها سود جسته تا بحث کنند که سیستم سرمایه داری بطور ذاتی بیثبات است. از آنجا که آنها مقاله خود را در طول رکود بزرگ نوشتند، از طرف بسیاری از اقتصاددانان مورد پشتیبانی قرار گرفتند.

گرچه نظریات هارود ودومار به عنوان یک ایده خوب در زمان خودش مطرح بود اما در تفکر کنونی رشد دارای نقش کمتری است.

در دهه های ٥٠ و ٦٠ مدلهایی گسترش یافتند که اکنون از آنها با عنوان مدلهای رشد نئوکلاسیکی یاد میشود. بر اساس مدل های مذکور، افزایش سرمایهگذاری بهترین راه افزایش سطح تولید بوده و مهمترین عامل تعیینکننده تفاوت بین سطوح درآمدی در این کشورها عامل سرمایه است. لذا انباشت بیشتر و سریعتر سرمایه میتواند نرخ رشد اقتصادی

تجزیه و تحلیل عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی ایران ۵

بالایی را به ارمغان آورد. بدین جهت بودکه اقتصاددانان توصیه نمودند که به منظور کسب رشد اقتصادی مطلوب و بالا، کشورها باید سیاستهای اقتصادی خود را در جهت افزایش موجودی سرمایه فیزیکی تنظیم نمایند. سولو و سوان (١٩٥٦)، کاس و کوپمانز (١٩٦٥) از جمله اقتصاددانانی هستند که چنین مدل هایی را مطرح کردند.

١‐ ١. مروری بر الگوی رشد نئوکلاسیکی

مدل رشد نئوکلاسیکی دارای فروض اساسی و سادهکنندهای است. اولاﹰ، مبین اقتصادی است که تنها اقدام به تولید ومصرف یک کالای واحد و همگن مینماید. ثانیاﹰ، در حالت اشتغال کامل قرار دارد. باتوجه به این فروض شکل عمومی یک مدل نئوکلاسیکی، تابع تولید با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است که در آن نهادهها عبارتند از نیروی کار و سرمایه، که تنها عامل سرمایه قابل انباشت است. وضعیت رشد بلندمدت (یکنواخت) در مدل رشد نئوکلاسیکی به کمک روش بهینهسازی پویا بدست میآید؛ بطوریکه با درنظر گرفتن واکنش بین نسلها، هر خانوار تمایل دارد تا مطلوبیت زمانی خود را حداکثر نماید.

در این مدل رشد اقتصادی برحسب رشد جمعیت و تغییرات فنی توضیح داده شده و هر دو عامل بیرون از سیستم تعیین میشود١.

١. اگر نیروی کار (جمعیت) و پیشرفتهای فنی به ترتیب با نرخهای برونزای n و g رشد نمایند تابع هدف را به شرح زیر میتوان نوشت:
 ∞ −(ρ n)t 
Max : u  ∫e . (c.egt )1−θ − ۱/(۱ − θ) .dt
0

که در آن C مسیر زمانی مصرف سرانه، ρ نرخ ترجیحات زمانی، و θ کشش مطلوبیت نهایی مصرف است. همچنین با توجه به اصل شتاب و نحوه تخصیص درآمد به سرمایهگذاری (پسانداز)

به منظور ایجاد رشد اقتصادی (در یک اقتصاد بسته) و با این فرض که سرمایه با نرخ σ مستهلک میگردد، قید محدودیت منابع را میتوان نوشت :

s.t. K  f (k) − c − (n  g  σ)k

با توجه به روش بهینهسازی پویا و شرایط مرتبه اول در نهایت نرخ رشد متغیرهای سرانه در وضعیت رشد یکنواخت برابر خواهد بود با:
γ  γ  g  n γg k γ c
c
c k k ck

۶ پژوهشنامه بازرگانی

مشکل اساسی الگوی رشد نئوکلاسیکی آن است که از توضیح اساسیترین واقعیت های رفتار واقعی رشد عاجز است. این ناتوانی تا حد زیادی به پیشبینی الگو باز میگردد، که به موجب آن تولید سرانه به سمت مسیر یکنواختی میل کرده و در امتداد آن با نرخ برونزای γ رشد میکند. این امر بدان مفهوم است که نرخ رشد خارج از سیستم اقتصادی تعیین شده و مستقل از ترجیحات، ویژگی های تابع تولید و رفتار متغیرهای دیگر است. در نتیجه براساس این الگو، نرخ رشد یکسانی برای همه اقتصادها نتیجه می شود و این الگو توان توضیح علت متفاوت بودن نرخهای رشد بلندمدت بین کشورهای مختلف را ندارد. به عبارت دیگر اشکال الگو در عدم تبیین پیشرفتهای فنی است. بدین معنی که پیشرفت فنی با نرخ g وارد الگو شده، اما هیچ توضیحی مبنی بر تفاوت فناوری بین کشورها داده نمیشود. با توجه به مطالب فوق، وقتی اقتصادی به وضعیت رشد یکنواخت خود نزدیک میشود، نرخ رشد سرمایه به کار نیز به وضعیت ثابت و یکنواخت خود (نرخ رشد فناوری) نزدیک میگردد. این پویایی را همگرایی می نماند و براساس مدل رشد نئوکلاسیکی سرعت این همگرایی با فاصله سطح اولیه تا وضعیت یکنواخت ارتباط معکوس دارد و سطح تولید سرانه در اقتصادها با یکدیگر برابر میشود.٢ (فرضیه همگرایی قطعی). بنابراین نرخ رشد کشورها به دلیل همگرایی باید با یکدیگر برابر باشند و به دلیل عدم اثبات این موضوع در مطالعات تجربی، مدل رشد نئوکلاسیک توسط اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است. اقتصاددانان نئوکلاسیک در جواب به این اشکال بیان داشتهاند که اقتصادها نه تنها در سطح سرمایه ممکن است متفاوت باشند، بلکه ممکن است در گرایش به پسانداز، تمایل به کار، و سیاستهای دولت نیز متفاوت باشد. لذا تفاوت در یک یا چند از این موارد وضعیتهای یکنواخت مختلفی را به وجود خواهند آورد (حالت همگرایی شرطی). در ادبیات تجربی رشد، اقتصاددانان اغلب بهمنظور تعیین میزان همگرایی، معادلهای به فرم ذیل را تخمین میزنند:

Yi, t  T 1
ε α − βlog(Y )γX .Log
T
i,t i,t i,t Yi, t

٢. برای مطالعه بیشتر در این زمینه میتوان به دورلوف (١٩٩٨) و یا دوریک (١٩٩٥) مراجعه کرد.

تجزیه و تحلیل عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی ایران ۷

در معادله فوق i تعداد کشورها، t دوره زمانی و Xi,t یک بردار از متغیرهاست. سمت چپ معادله فوق نرخ رشد اقتصاد i در طول یک دوره زمانی T و ضریب β همان نرخ

همگرایی است.