نرخ سود ۱۰ درصد براي تسهيلات بانك ها مسلما هجوم تقاضاي وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتيجه حاصله رشد فساد سيستمي است. زماني كه نرخ تورم ۲/۱۹ درصد اعلام مي شود، به طور طبيعي اعلام نرخ سود بانكي با رقم پايين پشتوانه كارشناسي ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانكي حداقل يك يا دو درصد بالاتر از تورم را مي طلبد

تا تمايل به پس انداز افزايش يابد اما وقتي مازاد سود پس اندازهاي يكساله حداكثر در بانك هاي خصوصي ۵/۱۷ درصد اعلام مي شود، با نگاهي به تورم، مشخص است كه پس انداز نزول خواهد يافت. از سوي ديگر وقتي بانك ها نتوانند منابع مالي جذب كنند، سرمايه براي اختصاص به توليد كمياب شده و آن چه هست وارد بازار مي شود

. در اين حالت تقاضاي پول هم زياد مي شود، براي شخصي كه قصد پس انداز مازاد درآمد خود را دارد، در شرايطي كه بانك ها سود قابل قبولي نمي پردازند، اولين گزينه، سرمايه گذاري در بازار سرمايه است ولي با توجه به اين كه در بازار سرمايه هم شاخص سهام از تثبيت نسبي برخوردار است، باز هم نگاهي به نرخ تورم شرايط را براي سرمايه گذاري مساعد نشان نمي دهد. نرخ ارز را هم كه در بهترين حالت تثبيت كرديم و قيمت طلا هم مشخص است،

پس در اين حالت سودآورترين سرمايه گذاري براي شخص خريد دارايي هاي ثابت همچون زمين و ساختمان است و نتيجه تمام اين اقدامات اين مي شود؛مسوولي كه از اهداف خود در خصوص كاهش قيمت مسكن مي گويد، خود پول را به اين سمت هدايت مي كند.بانك مركزي هم با اين ديدگاه مخالف است، پس نظر مستقل خود را ارايه مي كند تا شايد راه به جايي برد.

در نظام بانكي اصل اين است كه نرخ اعطاي اعتبار با توجه به تجهيز منابع تعيين شود.زماني كه نرخ تجهيز منابع بانك بالاست، نرخ بهره پولي يا نرخ بهره تامين سرمايه هم بايد افزايش يابد تا تمايل ارايه خدمات و سرمايه گذاري براي هر دو طرف معامله (بانك و سپرده گذار) بالا رود. حقيقت امر اين است كه بايد تجهيز پول يا منابع صورت گيرد تا سرمايه گذاري انجام شود.

زماني كه در بازار غيرمتشكل پولي نرخ ها بالاي ۲۵ درصد است، بانك به دليل اين كه توان تامين منابع خود را ندارد صاحبان سپرده به سمت اين بازار سوق پيدا مي كنند. وقتي تجهيز منابع بانك ها كمياب مي شود كه سود سپرده گذاران كاهش مي يابد، اما تقاضا براي دريافت اعتبارات به خاطر نرخ پايين وام افزايش مي يابد و در اين شرايط متقاضي هر روز بيش تر مي شود، در حالي كه بانك ها توان ارايه خدمات ندارند حال اگر كسي بتواند با نرخ پايين وام دريافت كند از نوعي رانت برخوردار مي شود

. اين روش در عمل فساد سيستمي ايجاد مي كند. در اصل كارمندان در معرض فساد سيستمي قرار مي گيرند، چون عمليات بانكي از چارچوب اصلي يعني «تجهيز منابع و تقاضا براي تسهيلات اعتباري» از تعادل خارج شده است بنابراين اين گونه تعيين نرخ دستوري براي اعتبارات بخشي از نقدينگي جامعه را به سوي بازار غيرمتشكل پولي هدايت مي كند و اين موضوع از ديدگاه بانك مركزي زيان آور است، بنابراين رييس كل بانك مركزي بحق با اين قضيه مخالفت مي كند.

سناریوهای بانک مرکزی برای تجهیز منابع پولی
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان بخش خصوصی، ضمن تشریح زوایای پیدا و پنهان بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۷، از ۳ سناریوی این بانک برای اقتصاد ایران سخن گفت. به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نهاوندیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی در روز شنبه، گفت: با توجه به اهمیت بسته سیاستی بانک مرکزی در رابطه با سیاستهای پولی و اعتباری کشور و نیز شرایط خاصی که هم اکنون در بخش تولید کشور حاکم است،

 

لازم بود جنبه های مختلف این بسته درگفت و گو با فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ارائه نتایج بررسی های کمیته ویژه اتاق بازرگانی در خصوص بسته سیاستی بانک مرکزی، افزود: فعالان اقتصادی جنبه های مختلف مسائل و مشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر واحدهای تولیدی است را مطرح کردند که از جمله آنها موضوع مهم و جدی عدم دسترسی به تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت جاری واحدهای تولیدی بود

. وی تصریح کرد: مشکلاتی که هم اکنون برخی از واحدها را ناچار به تعطیلی و یا تعدیل نیروی کار کرده است علاوه بر مشکلات مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه زمانی تامین برخی کالاهای مورد نیاز وارداتی ، مدیریت فرآیند تولید را دچار کندی کرده است. به گفته نهاوندیان هم اکنون علاوه بر اینکه امکان جذب منابع برای توسعه واحد تولیدی وجود ندارد ادامه فعالیتهای جاری نیز دچار مشکل شده که در این رابطه گزارشاتی از صنایع مختلف مطرح شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: برخی دیگر از فعالان اقتصادی در ارتباط با سیاستهای پولی با دیگر سیاستهای اقتصادی کشور از جمله سیاستهای مالی عقایدی داشتند، ضمن اینکه ارز و نرخ تسهیلات بانکی نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته این مقام مسئول دراتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

رئیس کل بانک مرکزی به خوبی شرایط تورمی موجود در کشور و ارتباط بین تورم موجود و افزایش بی رویه نقدینگی را تشریح و ثابت کرد ادامه وضع گذشته می توانست چه عواقب ناگواری در فشارهای تورمی داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: از نقطه نظر رئیس کل بانک مرکزی، عامل اصلی که به افزایش بی حساب نقدینگی دامن زده استفاده بی رویه بانکها از منابع گران قیمت بانک مرکزی است؛ به این ترتیب تزریق پول پر قدرت در اقتصاد کشور از جمله مهمترین عوامل تورم بوده است.

نهاوندیان گفت: به اعتقاد مظاهری سیاستی که سه قفله کردن بانک مرکزی معروف شد، به معنای قفل کردن منابع و تسهیلات بانکی بخش تولیدی کشور نبوده بلکه هدف تصحیح مدیریت بانکهای کشور در اقتصادی عمل کردن بوده است؛ به این معنا که بانکهای تجاری و تخصصی موظف به تجهیز منابع و تخصیص آن به مصارف با منطق اقتصادی شده اند. وی افزود: در صورتی که این اصل رعایت نشود یعنی بانکها تسهیلاتی بیش از توان خود ارائه دهند ناکارآمدی بانکها را به دنبال خواهد داشت

و از سوی دیگر به شعله ور شدن زبانه های تورم نیز منجر می شود. نهاوندیان با اشاره به دیدگاه مظاهری در حل معضلات موجود در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: از دیدگاه بانک مرکزی سه گزینه پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد؛ به این معنا که گزینه اول ادامه یافتن وضع سال گذشته و تجربه رشد شتابان نقدینگی و تورمهای بالا است که نتیجه آن وارد آمدن فشار بیشتر به اقشار کم درآمد و گران شدن تولید و از دست دادن امکان رقابت است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گزینه دوم توجه به محدود بودن منابع و اختصاص منابع موجود به پروژه های جدید یامصارفی که با معیارهای غیر اقتصادی تعیین می شود، است ضمن اینکه گزینه سوم اختصاص منابع محدود موجود با اولویت حفظ سطح تولید و اشتغال است که مازاد آن نیز باید با معیارهای اقتصادی به سرمایه گذاری های جدید واگذار شود که گزینه سوم مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت.

وی افزود: بخش خصوصی آمادگی کامل دارد که از سیاست حمایت از تولید بانک مرکزی پشتیبانی کند به این معنا که تا زمانی که نگاه تولید محور در سیاستهای پولی و مالی کشور مورد توجه قرار گیرد همکاری بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت. نهاوندیان افزود: طبعا زمانی که عدم تکاپوی منابع و مصارف دیده شود تلاش جدی برای تجهیز منابع بیشتر توسط سیستم بانکی باید صورت گیرد که این امر مستلزم اصلاح جدی در برنامه ریزی های سیستم بانکی کشور است. از سوی دیگر توفیق این سیاستها در صورتی تحقق می یابد که هزینه های دولت نیز که در سیاستهای مالی متجلی است،

به همراه انضباط مالی ، هماهنگی بیشتری با سیاستهای پولی داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مورد تسهیلات با سود کمتر نیز در بخشهایی که دولت مایل است، می توان از اعتبارات دولتی بهره گرفت؛ به این معنا که بانکها تشویق شوند اگر سپرده های بلند مدت دریافت کردند نرخ ذخیره قانونی در بانک مرکزی کمتر شود. لذا این امر به نفع بانکها خواهد بود که تلاش بیشتری برای جذب سرمایه های بلند مدت کنند.

پرداخت جایزه خوش حسابی
وی افزود: در این جلسه بر پرداخت جایزه خوش حسابی برای آن دسته از واحدهایی تاکید شد که تعهدات خود را در دریافت تسهیلات به موقع انجام می دهند. نهاوندیان گفت: سیاست ارزی بانک مرکزی به سمت یک بسته متوازن از ارزها در حال حرکت است که البته در فرصت دیگری باید در مورد ارزها با رئیس کل بانک مرکزی مذاکره شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: یکی از لازمه های اصلاح عملکرد سیستم بانکی این است که از استفاده تسهیلات پرداخت به مصرف مورد قرار داد اطمینان حاصل شود. در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی بر حفظ اشتغال توسط بخش خصوصی تاکید شده است.

تجهیز منابع پولی بانکها در گرو رشد اقتصادی
اكونيوز:در دهه‌هاي اخير، اصلاح‌ بخش‌هاي مالي و پولي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه با هدف كاهش دخالت دولت و افزايش رقابت، مقررات‌زدايي و كاهش بوروكراسي، موجب تسريع رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي توسعه اين كشورها شده است.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، نظام مالي و پولي كشورمان به دليل ساختار غالب دولتي آن، همچنان ناكارآمد مانده است. بوروكراسي گسترده، خدمات بانكي ناكارا، قلّت منابع، تسهيلات تكليفي،‌ بدهي‌هاي سنگين دولت به بانك مركزي، مقررات مبهم و پيچيده، فقدان نظام ارزيابي مشتري و سيستم نظارتي دقيق، مطالبات معوق و سررسيد گذشته و … از جمله مشكلات و چالش‌هاي نظام بانكي ايران است كه هم از رشد و توسعه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور جلوگيري كرده و هم مردم و سرمايه‌گذاران را به فكر راه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز انداخته است. در ذيل مهمترين چالش‌هاي نظام بانكي كشور بررسي شده است.

مشكلات ناشي از جذب منابع بانكي
ايران داراي نظام مالي “پايه بانك” است. تسلط بانك بر بازار مالي نيز از سابقه طولاني و حجم بيشتر فعاليت بانكداري نسبت به ساير مؤسسات مالي ناشي شده است. متأسفانه در ايران قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي بازار مالي شامل بازار پول، و ساختارهاي نهادي اين بازار به خوبي وضع نشده و همين موضوع مشكلات ناشي از جذب منابع در شبكه بانكي كشور را سبب شده است.

امروزه در كشورهاي پيشرفته، بانك‌هاي مركزي از طريق نرخ بهره و سياست‌هاي پولي، بازار پول را كنترل مي‌كنند. در ايران پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ بهره ظاهراً از سيستم بانكي حذف و نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده و تسهيلات، جايگزين آن شد كه البته به معناي حذف نقش مهم نرخ سود نبود.