چکیده

یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست حفظ و حراست از گونه های حیات وحش می باشد، در این زمینه قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ اختیاراتی را به سازمان مذکور برای پیگیرد و مجازات عاملان شکار و صید و همچنین مطالبه ضرر و زیان وارده به حیات وحش واگذار نموده است. در بند چ ماده ۳ و ماده ۱۸ قانون شکاروصید از ضرر و زیان وارده به جانوران وحشی سخن به میان آمده است. در ماده ۳، تعیین بهای جانوران وحشی را از حیث مطالبه ضرر و زیان و در ماده ۱۸ بیان سمت قانونی سازمان محیط زیست در ورود در دعوا را بیان می دارد.[۱] در این مقاله سعی بر آن است تا شیوه های مطالبه ضرر و زیان ناشی از شکار و صید از نظر ماهوی و شکلی به صورت مختصر بیان و ایرادات و مشکلات موجود در تعیین مبالغ آن بررسی گردد.

واژگان کلیدی

حیات وحش ، ضرر، زیان، محی زیست

مقدمه

-۱ احمدی احمد آبادی،علی، رئیس اداره حقوقی اداره کل محی زیست استان قم a.ahmadi6290@yahoo.com

-۲ رکنی، محمود علی، مدیر کل حفاظت محی زیست استان قم ۳ -موسوی، سید حمید رضا، معاون اداره کل محی زیست استان قم

لفظ ضرر که در مقابل نفع استعمال می شود در لغت به معنی نقصان و زیان است و زیان نیز که ضد سود می باشد به معنی خسارت است . بنابر این ضرر، زیان و خسارت در لغت مترادف یکدیگر استعمال می شوند . در قانون آئین دادرسی کیفری ، اصطلاح ضرر و زیان تواماً ودر معنای لغوی آن استعمال شده ، ولی در قانون آئین دادرسی مدنی ضرر به معنی از بین رفتن مال یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شود ، آمده است .در قانون مجازات عمومی سابق و همینطور در قانون مجازات اسلامی ، لفظ ضرر به ندرت به کار گرفته شده و غالبا ً قانونگذار به جای ضرر و زیان لفظ خسارت را بکار برده است . [۲] درعرف قضایی نیزمفهوم ضرر از معنی لغوی آن مایه گرفته و حقوقدانان نیز به هنگام بحث از مسوولیت (اعم از مسوولیت جزایی ومدنی)اصطلاح ضرر و زیان را مترادف خسارت دانسته وآن را شامل زیانهای مادی و معنوی می

شناسند [۳]

متن

هنگامی که بزهی رخ می دهد دو زیان و خسران پدید می آید یک خسارت وارده به اجتماع از بابت اخلالی که در نظم اجتماعی آمده است و دوم خسارات و زیان های مادی و معنوی وارده به شخص در اثر ارتکاب آن بزه که در اکثر موارد نیز قابل جبران به صورت کامل نمی باشد. از این رو مطابق تبصره ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا گردد .

تبصره- جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو ادعا شود: الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.

در ماده ۳ قانون مذکور و قانون احیاء دادسراها آمده که تعقیب متهم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی برعهده دادستان و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.

طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان های قابل مطالبه به دو صورت می

باشند.

ماده – ۹ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:

ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

منافعی که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.

بحث ما در ارتباط با ضرر و زیان های ناشی از جرم شکار و صید جانوران وحشی مذکور در قانون شکار وصید مصوب ۱۳۴۶ می باشد. همان گونه که مشاهده شد ضررهای وارده به حیات