چکیده

در راستای تحقق اهداف ملی و به ویژه اهداف برنامـه سـوم توسـعه کشـور، هماهنگ نمودن اهـداف ملـی بـا واقعیـتهـای منطقـهای امـری اجتنـابناپـذیر میباشد. بر همین اساس، تخصیص منابع باید براساس توانمندیها و مزیتهـای نسبی مناطق صورت پذیرد. از طرفی، با انتخاب بخش صنعت بـه عنـوان محـور توسعه در مستندات برنامه سوم، تدوین برنامه توسعه مناطق براساس ظرفیتهای بــالقوه و بالفعــل در ایــن بخــش امــری بــیبــدیل مــیباشــد ولــی از آن جــا کــه فعالیتهای اقتصادی، به طور خاص و منابع و امکانـات بـه طـور عـام، از لحـاظ توزیع فضایی از درجه تمرکـز نـامطلوبی برخـوردار مـیباشـند لـذا، هـر منطقـه متناسب با ویژگیهای خاص خود نیازمند برنامههـای ویـژهای اسـت کـه لازمـه هرگونه اقدامی در ایـن زمینـه نیـز شناسـایی وضـعیت گذشـته و موجـود منـاطق مختلف براساس روشهای علمی مناسب میباشد. در همین راستا، مقاله حاضـر با استفاده از اطلاعـات سـالهای ١٣٧٣ و ١٣٧٦ سـطح توسـعه صـنعتی اسـتانهای کشور بـه کمـک دو روش تلفیقـی تحلیـل عـاملی و تاکسـونومی عـددی و نیـز

 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

۱۵۶ پژوهشنامه بازرگانی

روش تحلیل عاملی به تنهایی، تعیین میگردد. یافتهها بیانگر این واقعیتانـد کـه تفاوت فاحشی در سطح توسعه صنعتی استانهای مختلف کشور وجود دارد.

مقدمه

امروزه، کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی خود، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادل های منطقه ای، و … در نهایت نیل به توسعه اقتصادی پایدار، نیازمند شناسایی امکانات و منابع کشورشان میباشند. با توجه به این امر که توزیع فضایی نامتعادل منابع و عوامل اقتصادی، استعدادها و قابلیت های متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه داشته است و از آنجا که یکی از محورهای اطلاعاتی لازم جهت برنامهریزی صحیح ملی و منطقهای آگاهی از توانمندیهای تولیدی بخشهای اقتصادی در مناطق مختلف میباشد، لذا، تعیین موقعیت و جایگاه مناطق مختلف در تقسیم کار و اقتصاد ملی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. در واقع، نیل به پیشرفت وتوسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت موقعیت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیرهمگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم توجه به معیارهای توسعه براساس توانمندیهای موجود هر استان در تدوین برنامههای توسعه ملی و منطقهای بوده و در این راستا قابلیتهای استان های مختلف باید شناسایی گردد.

با توجه به مطالب پیش گفته و همچنین لحاظ نمودن محدودیتهای موجود در سطح مناطق (استانها) مقاله حاضر درصدد است تا در چارچوب مفاهیم و تکنیکهای اقتصاد منطقه ای ضمن تعیین سطح توسعه یافتگی و درجه برخورداری صنعتی استانهای کشور آنها را از این حیث رتبهبندی نماید تا از این طریق گامی در جهت شناسایی ساختار فضایی بخش صنعت کشور برداشته و محورهای اطلاعاتی لازم جهت سیاست گذاریهای بعدی

تحلیلی مقایسهای از توسعه صنعتی استانهای مختلف کشور ۱۵۷

فراهم گردد. برای این منظور، دو مقطع ١٣٧٣ و ١٣٧٦ در نظر گرفته شدهاند. سال ١٣٧٣، به عنوان اولین سال پس از یک دوره اعمال برنامه پنجساله و سال ١٣٧٦ نیز به عنوان آخرین سالی که آمار و اطلاعات در اختیار بود، انتخاب گردیدهاند.

١ . اهمیت موضوع

در این راستا، تاکنون کوششهای متعددی در زمینه تعیین میزان و یا سطح توسعهیافتگی مناطق مختلف کشورها بهعمل آمده است که بسیار حایز اهمیت میباشند، ولی آنچه در مقاله حاضر مد نظر است، بررسی مفهوم توسعه از دیدگاه بخشی ـ منطقه ای و با استفاده از شاخص های متعدد و روشهای متفاوت میباشد که از این جنبه با مطالعات قبلی متفاوت میباشد.

به طور کلی، در این مقاله، در راستای شناخت جایگاه استان های مختلف کشور در بخش صنعت کشور، در جهت تحقق اهداف توسعه ملی و منطقهای تلاش میگردد تا سطح توسعه صنعتی استان های کشور تعیین گردیده و جایگاه آنها از طریق انجام مقایسه بین منطقهای ارزیابی گردد و همچنین، چگونگی تغییر جایگاه استانهای مختلف از لحاظ قابلیتها و امکانات صنعتی در مقایسه با یکدیگر طی دوره زمانی مورد مطالعه نیز مدنظر میباشد.

در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور، نتایج حاصل از این مطالعه میتواند شرایط موجود کشور را از لحاظ چگونگی توسعه صنعتی مناطق مختلف بیان نموده و از دو طریق، به شرح زیر، در خدمت برنامهریزان قرار گیرد:
الف . بکارگیری و استفاده بهینه از منابع اقتصادی و امکانات زیربنایی استان های توسعهیافته صنعتی در کوتاهمدت به منظور تسریع در امر توسعه و نیل به کارایی اقتصادی.

ب . اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش عدم تعادلهای منطقه ای در بلندمدت و نیل به اهداف توزیعی.

۱۵۸ پژوهشنامه بازرگانی

٢ . مبانی نظری موضوع

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه رشد و توسعه سایر بخشها را فراهم سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده های لازم برای توسعه سایر بخش ها فراهم نمیگردد و محصولات و خدمات تولیدی بخش ها نمیتواند حداقل با سهولت لازم به بازار عرضه گردد.

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، مشکلات ناشی از جنگ از یک سو و برداشت جدید کم و بیش یکسان از مفهوم توسعه و محدود ننمودن آن به رشد اقتصادی توسط اکثر اقتصاددانان و نیز شرایط سیاسی در عرصه های بینالمللی، تلاش فراگیر و مضاعفی را برای دستیابی به توسعه در سطح کشورها شکل داد. در چنین شرایطی دیدگاه غالب برای نیل به توسعه ملی و رفع تنگناهای فرا راه پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی معطوف توجه بیشتر به برنامهریزی در سطح کلان جامعه و نگرش اصلی مبتنی بر برنامهریزی جامع با تأکید بر صنعتی شدن بود تا دولت بتواند به واسطه ابزار تحت کنترل خود و از طریق تدوین برنامههای توسعه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تغییراتی هدفمند و کارآمد را جهت نیل به توسعه در کوتاهترین زمان ممکن ایجاد نماید.

به موازات رشد نسبتاﹰ سریع اقتصادی، به تدریج عدم تعادلهای منطقه ای به عنوان یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه خودنمایی کردند؛ تعداد کمی از مناطق برخوردار از رشد و توسعه یافته و تعداد زیادی از آنها محروم از رشد و یا به تعبیر دیگر توسعه نیافته باقی ماندند. در واقع، نتایج حاصل از رشد و توسعه اقتصادی به شکلی نابرابر بین مناطق مختلف کشورها توزیع گردید که مشکلات زیادی را برای آنها به دنبال داشت.

در همین دوران، دیدگاه ها و نظریات متفاوتی از سوی اقتصاددانان و به ویژه صاحبنظران توسعه ارایه گردید که دو دیدگاه کلی در این زمینه مطرح و هر یک از یک

تحلیلی مقایسهای از توسعه صنعتی استانهای مختلف کشور ۱۵۹

منظر خاص به توجیه شرایط به وجود آمده، پرداختند. در برابر توسعه نامتوازنی که رخ میداد، نظریه های مسلط رشد اقتصادی به توجیه آن پرداخته و آن را به عنوان مرحلهای گذرا به سوی تعادل منطقهای قلمداد مینمودند و چنین استدلال میکردند که به کمک اثرات »رخنه به پایین«١ فضای محدود توسعه گسترش یافته و در نهایت به تعادل منطقهای منجر خواهد شد. ٢ این دیدگاه اولویت را به »کارایی«٣ میدهد تا سرمایهگذاری توسط کارآفرینان افزایش یافته و در نهایت تمام مناطق و افراد جامعه به واسطه رخنه با پایین از منافع آن بهرهمند گردند. اقتصاددانانهایی مانند »هیرشمن«٤، »روزن شتاین رودن«٥،