چکیده

همواره کوششهای اقتصادی انسان متوجه آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. می توان این تمایل را دست یابی به کارایی بالاتر نامید. از نظر اقتصادی، کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر استفاده از منابع، تحمل حداقل هزینه با تکنولوژی موجود است.

به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری یک سازمان یا صنعت در صحنه داخلی و خارجی، محاسبه کارایی ضروری به نظر می رسد. بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند، لذا بررسی کارایی و شناخت عوامل مؤثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این مطالعه با روشی تحلیلی_توصیفی به دنبال اثبات این فرضیه ایم که نظام بانکی بدون ربا از بانکداری ربوی کاراتر است. لذا، بعد از بیان مفهوم کارایی مورد نظر و عوامل تأثیرگذار بر آن، راههای رسیدن به کارایی بالاتر در نظام بانکداری بدون ربای ایران عنوان می گردد. نتیجه بحث، برتری بانکداری بدون ربا بر بانکداری ربوی را نتیجه می دهد.

واژگان کلیدی : کارایی ، رقابت ، بانکداری بدون ربا ، بانکداری ربوی، بانکداری اسلامی

۱

-۱ مقدمه

درکشورهای مختلف جهان اعم از اسلامی وغیرآن، نظام بانکداری اسلامی به شیوه های گوناگون امتحان شده است. هر کشور براساس شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و… خود قوانین خاصی برای اداره این بانک ها تدوین کرده است. با توجه به حرام بودن ربا در فقه اسلامی، مسئله ایجاد نظام بانکداری بدون ربا، از مهمترین دغدغههای اندیشمندان اسلامی بوده است. بانکهای اسلامی به دلیل ویژگیهای خاصّشان، اگر با نظام بانکهای جهانی همسو شوند و ساختار کاملی داشته باشند، باعث تأمین ثبات مالی جهانی میشوند. اثری که بانکهای اسلامی در فرایند جهانی شدن دارند شامل مدیریت مناسب در شرایط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاری بر قیمتها، حرکت بر اساس بخش واقعی و وجود نظام مشارکتی است.

در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و تصویب شد. با توجه به این قانون، بانکها برای کسب منابع مالی، دو نوع سپرده قرضالحسنه و سپردههای سرمایهگذاری را میپذیرند و به موجب فصل سوم همین قانون، بانکها تمام تسهیلات خود را از محل سپردههای دریافتی بر اساس روشهای مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، قرضالحسنه و خرید دین به کار میگیرند.

تجربیات جهانی نشان داده اند که این نظام بانکداری مزیت هایی بر سایر نظام های حاکم دارد و در شرایط نوسانات اقتصادی کارایی بالاتری ازخود نشان میدهد.

با توجه به آنچه که مطرح شد برآنیم تا به این سوالات در چارچوب سوال اصلی طرح در حد توان پاسخ دهیم: -۱ آیا قوانین حاکم براین بانک ها درایران بی عیب ونقص اند؟ خطاها کجاست؟ راه حل چیست؟

-۲ چگونه است که بانک های اسلامی دنیا در جریان بحران اخیرآسیب کمتری نسبت به بانک های سنتی متحمل شده اند؟

-۳ آیا کشورهای غیراسلامی،توانسته اند به خوبی کشورهای اسلامی از قوانین و شیوه ی اداره ی این گونه بانک ها بهره ببرند؟

-۴ آیا این نظام بانکداری می تواند به همین نحو در دنیا به کارخود ادامه دهد،یا تغییراتی در ساختار آن لازم است؟

برای این منظور ابتدا تعریف از بانکداری با گرایش اسلامی آن ارائه کرده، سپس به بررسی اصول بانکداری اسلامی و نوآوری های این عرصه پرداخته و تفاوت های این نظام را با نظام بانکداری متعارف مقایسه می کنیم. پس از آن نگاهی به ایرادات قانون بانکداری بدون ربا در ایران کرده و اصلاحاتی که توسط کمیته بازنگری درآن صورت گرفته است را توضیح می دهیم. در ادامه درباره کارایی و ثبات بیشتر این نظام (به خصوص در نوسانات اقتصادی و مالی) و دلایل آن صحبت خواهیم کرد و به پرسش های مطرح شده پاسخ خواهیم داد.

۲

ما به این بحث می پردازیم که پدید آوردن ساختارهای مشارکتی بین عرضه کنندگان واستفاده کنندگان از منابع مالی در جهت تولید ثروت، دامنه ی نوسان های اقتصادی را کاهش داده و به پدید آوردن ثبات وکارایی بیشتر در بخش واقعی اقتصاد کمک می کند.

-۲ پیشینه تحقیق

در زمینه کارایی اقتصادی تا به حال مطالعات بسیار زیادی صورت گرفته و از این میان، مطالعاتی نیز در زمینه کارایی بانکداری اسلامی صورت پذیرفته است که به چند مورد به اختصار اشاره می کنیم.
سعید (۲۰۱۲) در مقاله ای با عنوان » مقایسه تغییر در کارایی سیستم بانکداری اسلامی و غربی« تغییر در کارایی بانک ها را بر اساس اندازه نسبی دارایی ها و طبقه بندی بانک مورد مقایسه قرار می دهد.

وایانوس و دیگران (۲۰۱۰) در مقاله ای خود نتیجه میگیرد که کارایی بانک های اسلامی در دید هزینه، کمتر؛ اما از دید درآمد و سود، بیشتر از بانک های غربی است.

عمر چپرا با اشاره به بحران های مالی که در نظام متعارف پدید می آید به بررسی مفهومی وعلت یابی این بحران ها می پردازد.وی این کار را در چار چوب مقایسه بین دو نظام اسلامی و متعارف (بر اساس شاخص هایی چون ثبات وکارایی) انجام می دهد(چپرا، ۲۰۰۷، .(۱۹۹۸

محمد نجات االله صدیقی بحث های نظری مرتبط با توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را تحت عنوان حکمت تحریم ربا مورد بررسی قرار می دهد و بعد از ذکر نکته هایی به این نتیجه می رسد که نظام بانکداری اسلامی نه تنها ثبات و کارایی بیشتری را نوید می دهد بلکه عدالت و رشد بیشتری را نیز به همراه دارد. (صدیقی، ۲۰۰۴، (۱۱۳-۹۵ عیوضلو و میسمی در سال ۱۳۸۷، در مقالهای با عنوان »بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف«، به صورت نظری بر دو مورد از منافع اقتصادی که از به کارگیری قانون الهی درباره تحریم ربا انتظار میرود (یعنی ثبات و کارایی) تمرکز کردند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تأمین مالی اسلامی، نسبت به تأمین مالی متعارف، باثباتتر و کاراتر است و به علل گوناگون، رشد بیشتری را نیز نوید میدهد.

موسویان در سال ۱۳۸۸، در مقالهای با عنوان »بانکداری اسلامی؛ ثبات بیشتر، کارایی بهتر«، به بررسی بازتاب استفاده از نظام بانکداری اسلامی به جای بانکداری متعارف پرداخته و اثر آن را بر متغیرهای پسانداز، سرمایهگذاری، اشتغال، تولید، سطح عمومی قیمتها، توزیع درآمد و رفاه عمومی بررسی کرده است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که با جایگزینی بانکداری اسلامی، همه متغیرهای اساسی، وضعیت بهتری خواهند داشت و نظام بانکی و اقتصادی ثبات بیشتری خواهد گرفت.

در مقاله ای دیگر موسویان به طور مختصر بر روی مزیت های استفاده از عقدهای مشارکتی تمرکز می کندو نشان می دهد که جایگزینی نظام مشارکت بر متغیر هایی مانند پس انداز،سرمایه گذاری،تولید واشتغال اثر داشته وثبات بیشتری

۳

پدید می آورد. همچنین او بیان می کند که در نظام اسلامی دوره های رونق ورکود ملایم تر بوده، بنابراین ثبات بیشتر است (موسویان،.(۱۳۸۱

نادری کزج و صادقی در مقاله ای با عنوان » کارایی بانکهای بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانکهای غیر ربوی با بانکهای ربوی در جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها« به مقایسه عملکرد بانکهای اسلامی که در کنار بانکهای ربوی مشغول به فعالیت هستند با عملکرد بانکهایی که تحت نظام بانکداری غیر ربوی ( ایران، سودان و پاکستان) فعالیت می کنند پرداخته و نتیجه گرفته که گروه اول به دلیل قرارگرفتن در معرض رقابت ، آسیب پذیری کمتری نسبت به بانکهایی دارند که تحت نظام بانکداری اسلامی مشغول به فعالیت هستند. (نادری کزج و صادقی، .(۱۳۸۲

توتونچیان علت اصلی بی ثباتی در نظام بانکداری متعارف را وجود بهره در این نظام می داند و معتقد است حذف آن فایده های متعدد خواهد داشت (توتونچیان، .(۱۳۷۹

-۳ تعریف بانکداری

یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی، عدالت و رشد اقتصادی است . به همین دلیل ، بانک به عنوان موسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است ؛ زیرا سرمایه های راکد را در اختیار موسسه های اقتصادی قرار می دهد.

هیچ تفاوتی میان بانک تجاری و بانکداری اسلامی وجود ندارد. یگانه تفاوت این است که در بانکداری اسلامی، مسائل شرعی رعایت میشود.

تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی است که در آن، پشتوانه تمام معاملات، باید منابع سرمایهای و موجودی کالا باشد.

امّا بانکداری اسلامی صنعتی است که از طریق معرفی استانداردهایی که همسطح استانداردهای معرفی شده بهوسیله بانکداری متعارف و صنعت مالی است، خود را رشد داده است.

-۴ویژگیهای بانکداری متعارف

تجربه بانکداری متعارف و ماهیت خاص آن، ویژگیهایی را برای بانکداری متعارف پدید آورده است.

.۱ جدایی از اقتصاد حقیقی: در تاریخ بانکداری، به بانکهایی بر میخوریم که طبق اهداف برنامهریزی شده یا در وضع خاص، وارد بازار حقیقی اقتصاد شده، در خرید و فروشهای بازار کالاها و سرمایه، نقش ایفا میکردند یا از طریق خرید سهام به سرمایهگذاری دست میزدند؛ اما طولی نکشید که این گروه از بانکها، یا تعطیل شدند یا تغییر روش داده ،به واسطهگری وجوه بسنده کردند و به تدریج، عدم ورود بانکها به فعالیتهای واقعی اقتصاد، به صورت قانون درآمد. در

۴

قانون پولی و بانکی ایران پیش از انقلاب نیز (مصوب ۱۸ تیرماه (۱۳۵۱ بانکهای تجاری از سرمایهگذاری، خرید و فروش کالا و خرید اموال غیرمنقول منع شده بودند. (ضیائی، (۱۳۷۲ .۲ اختصاص به مشتریان متعارف و ریسکگریز: همزمان با فاصلهگرفتن بانکداری متعارف از اقتصاد حقیقی و گرایش

تخصصی به واسطهگری وجوه، به تدریج نرخهای بهره ثابت و از قبل تعیین شده در معاملهها بانکی چه در طرف تجهیز منابع و چه در طرف تخصیص منابع، حاکمیت یافت و این امر باعث شد در طرف سپردهها، آن گروه از صاحبان پسانداز را که روحیات ریسکپذیری دارند و حاضرند برای نرخهایبالاترِ سود، درجاتی از ریسک را بپذیرند، از دست بدهند؛ چنان که در طرف متقاضیان تسهیلات، آن دسته از بنگاهها را که دنبال مؤسساتی مالی بودند که افزون بر تأمین منابع مالی در ریسک سرمایهگذاری هم شریک شوند از دست دادند، و نتیجه این شد که این دو گروه از صاحبان پسانداز و متقاضیان تسهیلات، به بازار دیگری به نام بازار سهام و سرمایه روی آورند و این زمینه شد تا کنار بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری، و بازار سهام و … شکل گیرد و بانکها به گروههای خاصی از مشتریان اختصاص یابند و فعالیتهای بانکی بهصورت شفاف، از بازارهای سرمایه، و مشتریان بانکها، از مشتریان بازار سرمایه جدا شوند. (موسویان ، (۱۳۸۲

-۵ اصول بانکداری اسلامی

اصول تأمین مالی اسلامی در قرآن تعیین شده است. این اصول و قواعد را میتوان به چهار بخش مجزا تقسیم کرد: اصل اول: ممنوعیت بهره یا ربا: نخستین و مهمترین اصل، ممنوعیت دادن و گرفتن بهره است. به این عمل عموماً ربا گفته میشود. پول به تنهایی نمیتواند بهره ایجاد کند. شیخ صالح کامل۱ درباره این اصل میگوید: ربا در هر سه دین یهود، مسیحیت و اسلام ممنوع است و این، قانونی نیست که فقط در اسلام وجود داشته باشد. متأسفانه مردم آنرا فراموش کردهاند و در تمام جوامع از مسیحیت گرفته تا مسلمان و یهود، ربا را در تمام امور عادی خود وارد کردهاند. اصل دوم: معیارهای اخلاقی: دومین اصل مهم، معیارهای اخلاقی است. وقتی مسلمانان در امری سرمایهگذاری میکنند، بنا به وظیفه شرعی خود باید از صحت و سلامت آن امر اطمینان یابند.

اصل سوم: ارزشهای اجتماعی: سومین اصل مهم، در برگیرنده ارزشهای اجتماعی است. قرآن تمام پیروان خود را به دستگیری و حمایت از فقیران و مستمندان فرا میخواند. مؤسسات مالی اسلامی، خدمات ویژهای را به این قشر از مردم اختصاص میدهند. این خدمات نه بهصورت کمک خیریهای محض، بلکه در قالب وامهای بدون بهره۲ یا قرضالحسنه است.

اصل چهارم: مسئولیت و ریسک تجاری: واپسین و مهمترین اصل، انصاف و صداقت است بدین مفهوم که تمام افراد درگیر در یک کار باید در ریسک و منفعت حاصل از هر تلاش شریک باشند. برای استفاده از سود حاصله، تأمینکننده منابع مالی باید یا ریسک تجاری را تقبل کند یا خدمت دیگری را ارائه دهد.

۱ Sheikh Saleh Kamel 2 Free Loans

۵

-۶ نوآوریها و فعالیتهای تجاری بانکهای اسلامی

۱٫ تغییر ماهیت ارتباط میان بانک و سپردهگذاران: بانکهای اسلامی همانند بانکهای دیگر، منابع مالی را از میان اشخاص و مؤسسات جذب و در تجارتهای گوناگونی که به سرمایه اضافی نیاز دارند، سرمایهگذاری میکنند. بدین ترتیب، بانکهای اسلامی همان نقش بانکهای متعارف را در جایگاه واسطههای مالی ایفا میکنند. تفاوت اصلی در چگونگی ایفای نقش، ایجاد صندوقهای پول و بهکارگیری آنها است. در بانکداری اسلامی، برای سپردهها تضمینی وجود ندارد. سرمایهگذاران در سود و زیان با بانک شریک هستند و بانکها از پول آنها برای سرمایهگذاری در پروژههای گوناگون و در مکانهای مختلف استفاده میکنند. بدین ترتیب، چنانچه بانک در یک پروژه با مشکل مواجه شود، دیگر با فاجعه رو به رو نخواهد بود.

۲٫ ادغام بازارهای مالی و واقعی: دومین ابتکار بانکداری اسلامی، ادغام بازارهای مالی و واقعی است. بانکداری اسلامی فقط تأمین منابع مالی را برای تجارت و تولید کالاها و مایملک واقعی میسر میسازد. یک مثال برای این مورد، خریدن خودرو است. برای تأمین مالی این خرید، از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) استفاده میشود.

این چنین معاملهای نه تنها در امریکا، بلکه در نقاط دیگر دنیا میتواند صورت پذیرد و بانک اسلامی یا حتی شخص وارد شود و بگوید: »میخواهم طبق تأمین مالی اسلامی وام بگیرم.« آنها این موضوع را درک کرده، با استفاده از مدارک آمادهشدهای که دارند، قرارداد منعقد میکنند.

۳٫ بانکداری اسلامی و بازار مالی: نوآوری سوم، در زمینه پیشرفت و ارتقای بانکداری اسلامی و بازارهای مالی است.

ما بهدلیل ماهیت بهره اوراق قرضه یا اسناد خزانه نمیتوانستیم در آنها سرمایهگذاری کنیم؛ بنابراین، آنچه انجام دادیم، قراردادن جایگزینی برای اوراق قرضه یا ابزارهای خزانه از طریق ایجاد صندوقهایی بود که اساس آنها معامله کالا است. صندوقهای لیزینگ، جایگزین کاملی برای صندوقهای اوراق قرضه است. تفاوت در این است که هنگام لیزینگ، شما با دارایی واقعی سروکار دارید؛ در حالیکه در اوراق قرضه، به جای آن، پول قرض میدهید (صلاح ملائکه).

.۴ پاسخگویی به نیاز بانوان: پاسخگویی به نیاز بانوان چهارمین نوآوری است. بسیاری از زنان مسلمان از قدیم، در انجام امور بانکی مشکل داشته و دارند؛ بنابراین، برخی از بانکهای اسلامی، مکانی را برای این دسته از بانوان ایجاد کردهاند که تمام امور آنها را از مدیر گرفته تا افراد پشت باجه زنان ، انجام میدهند.

-۷ تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی

تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهترپس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردهای ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه

۶

مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان می گردد . در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده میشود) ممنوع است، بلکه اوراق قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس قوانین بانکهای اسلامی، فرد نمیتواند چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست. این عاملی است که به گفته برخی کارشناسان، از خطر فروریختن “دومینو”گونه بانکها، شبیه آنچه در بحران مالی در بانکهای آمریکایی و اروپایی اتفاق افتاد، میکاهد.

البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که رابطه بانکهای اسلامی با تجارت و دادوستد دیگر سیستمهای بانکی و مالی، به همین نسبت محدودتر است.

بانکهای اسلامی درمقابل، سود موردنیازبرای بقای خود را از راههایی همچون بستن قراردادهای مشارکتی تأمین می کنند. البته اگر پروژه ها با شکست مواجه شود، دارایی بانک نیز از بین خواهد رفت .

این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید برگرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه،اجاره، مشارکت و… در تأمین مالی تعداد زیادی ازپروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود به منابع مالی موردنیاز دست یابند.

در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی ازدیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی

نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی

دیگر گروه ها را تامین می نماید .

بدین ترتیب ازنقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری درچارچوب روابط حقوقی که بین بانک ومشتری به وجود می آید شکل می گیرد. البته آن دسته ازعملیات بانکی که تابع اصول وضوابط مشابهی هستند، چه درمحیط اسلامی وچه غیراسلامی، نبایستی ازیکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتاریاروابط حقوقی بین بانک و مشتری که باموازین اسلامی درتعارض

نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند.

به طورکلی در بررسی ومقایسه بانکهای سنتی و اسلامی و میزان موفقیت آنها در توسعه اقتصادی و جذب سپرده ها می توان به موارد ذیل اشاره نموده :

(۱ تکیه بر بخش واقعی اقتصاد: تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پساندازهایشان دارند، مشارکتبا تولیدکنندگان در فعالیت های سرمایهگذاری و درگیر شدن با بخش واقعی اقتصادی است.این امر سبب میشود همه وجوهی که قبلاً صرف وام های ربوی میشد، اینک به بخش حقیقی اقتصاد عرضه شود و در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایهگذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا میکند. به علاوه انگیزه پسانداز و سپردهگذاری افراد مسلمان در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانکها

۷

خودداری میکنند.

تفاوت اصلی بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی ، حضور در بخش حقیقی اقتصاد است.(رضایی، (۱۳۸۴ مشارکت در سود وزیان: بخش قابل توجهی از عملیات بانکداری بدون ربا مبتنی بر اصل مشارکت در سود و زیان

میباشد. در این صورت بانک وکیل سپردهگذاران در بکارگیری وجوه در طرحهای گوناگون است و سود حاصل پس از کسر حقالوکاله بین سپردهگذاران تقسیم بالنسبه میگردد. بنابراین رابطه حقوقی وکیل- موکل تحقق مییابد. حال

آنکه، نظام بانکداری ربوی، اساساً و تماماً مبتنی بر بهره است و رابطه حقوقی داین- مدیون بیانگر آن میباشد. ۲(منابع بانک اسلامی: علاوه بر منابع مالکیتی خود بانک، عمدتاً از دو منبع ذیل تشکیل میشود:
» .منابع سپردهگذار« که از لحاظ حقوقی بر »رابطه وکیل- موکل« مبتنی است و از سپردههای سرمایهگذاری که مشاعاً نزد بانک اسلامی تودیع میشود، تشکیل میگردد.

ب. »منابع بانک«که عمدتاً از سپردههای قرض الحسنه تشکیل میشود و در مصارف مذکور در آییننامه و دستورالعمل ذیربط مورد استفاده قرار میگیرد.

(۳ انتقال مالکیت در بانکداری اسلامی: از نظر تکنیک و شیوه عمل، هر دو نظام نقش »واسطه وجوه« را بین بانک و مشتریان ایفا میکنند. این شیوه عمل، در بانکداری اسلامی، بر خلاف نظام بانکداری ربوی، به شکلی است که در برخی از تسهیلات اعطایی از محل سپردههای سرمایهگذاری به گونهای با »فرآیند انتقال مالکیت« همراه است. بدین مفهوم که بانک اسلامی، ابتدا از طریق تهیه و تدارک کالا، لوازم و وسائل مورد نیاز متقاضی، مالکیت آنها را در اختیار میگیرد و سپس در مراحل و مقاطع مختلف، بسته به ماهیت حقوقی عقود مورد استفاده، مالکیت موارد تهیه شده توسط بانک، به متقاضی (مشتری) منتقل میگردد. این فرآیند که از جمله ویژگیهای بانکداری اسلامی بشمار میرود، به »فرآیند انتقال مالکیت« تعبیر میشود.

بر این اساس، در تغییر نظام بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی، ضمن حذف ربا به عنوان جزو لاینفک وامها و اعتبارات اعطایی در نظام ربوی، ترتیبات مناسب دیگری پیشبینی شده است که ضمن تحقق سود حاصل از مشارکت عادلانه نیروی کار و سرمایه، در تامین نیازهای مالی متقاضیان در بخش های تولیدی، بازرگانی و خدمات میتواند مفید فایده قرار گیرد.

(۴ جایگزینی ابزارهای جدید سیاست پولی به جای نرخ بهره: از جمله وجوه تمایز دیگری است که در مقایسه دو نظام مذکور میتوان مورد بحث قرار داد. با حذف ربا یکی از مهمترین ابزار کلاسیک سیاست پولی از حیطه اختیار مقامات پولی در یک نظام بانکداری اسلامی خارج شده است. در بانکداری ربوی، هرگونه تغییر در نرخ یا نرخهای بهره اعلام شده توسط مقامات پولی، متناسباً تغییرات مشابهی در نرخ بهره متداول به طور کلی و نرخ بهره بانکی به طور اخص ایجاد مینماید. با حذف ربا (بهره) از تمامی عملیات بانک ربوی، یکی از اساسیترین ابزار سیاست پولی از کنترل مقامات پولی خارج و در عوض، ابزارهای جدیدی مانند »حداقل سود (بازدهی) مورد انتظار«، نسبت سهم »سود« و »سود متعارف« جایگزین آن شد. گرچه رشد پرشتاب بانکداری اسلامی در اوایل قرن بیست و یکم که با

۸

ابداع انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک)همراه بود، تحولی جدی و گسترده در بانکداری اسلامی ایجاد نمود. این اوراق جانشین مناسبی برای ابزارها مبتنی بر بهره در نظام بانکی سنتی بوده و قادر است از یک سو منابع بانکی را تجهیز و از سوی دیگر ابزاری برای سیاست های مالی و پولی در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد.

-۸ مشکل های بانکداری بدون ربا در ایران

تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته ، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد . برخی از آن ها عبارتند از:
(۱ تعدد بیش از حد عقد های بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ (۲ آموزش ناکافی کارکنان بانک ، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب

صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ (۳ برخی از عقد ها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛

۴( برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند ؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛

۵( اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛

(۶ برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات )سازگار نیستند،درنتیجه مشتری به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد.

(۷ فقدان نظام حسابداری کارآمد و استاندارد (۸ فقدان اعتقاد جامعه به اسلامی بودن عملیات بانکی
برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان “الگوی جدید بانکداری بدون ربا” طراحی شده است. الگوی جدید بانکداری بدون ربا حاصل توجه دقیق به چند مطلب اساسی در عرصه بانکداری است.
-۱ مطالعه اهداف و سلیقه های مشتریان بانک نشان می دهد که آنان اهداف و سلیقه های گوناگون دارند .

-۲ مطالعه قر اردادهای شرعی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، نشان می دهد که این قراردادها به سه گروه قراردادهای مبادله ای(انتفاعی با سود معین)، مشارکتی (انتفاعی با سود متغیر) و قرض الحسنه(غیرانتفاعی) تقسیم می شوند؛ -۳مطالعه کارکرد بانک ها نشان می دهد که بانک ها به سه گروه تجاری، تخصصی، و جامع تقسیم می شوند.

الگوی جدید بانکداری بدون ربا با توجه به نکته های پیش گفته، پیشنهاد جدیدی برای سامان دادن بانک ها به ترتیب ذیل دارد.

۹

(۱ بانک های تجاری در بخش اعطای تسهیلات با تمرکز روی قراردادهای مبادله ای به تأمین مالی کوتاه مدت تا میان مدت مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی که دنبال تسهیلات با سود معین هستند بپردازند و در بخش تجهیز منابع، افزون بر سپرده جاری و پس انداز به تجهیز وجوه مازاد سپرده گذارانی که دنبال سود معین هستند، مشغول شوند؛

(۲ بانک های تخصصی در بخش اعطای تسهیلات از راه عقدهای مشارکتی به تأمین مالی میان مدت تا بلندمدت بنگاه های اقتصادی پرداخته، در بخش تجهیز منابع به جذب سپرده های افرادی بپردازد که در برابر پذیرش ریسک به دنبال سود انتظاری بالاتر هستند؛

(۳ بانک های جامع به صورت مجزا شامل سه بخش غیرانتفاعی(قرض الحسنه)، انتفاعی با سود معین(تجاری) انتفاعی با سود متغیر(تخصصی) باشند تا بتوانند همه نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی را پاسخگو باشند. (موسویان، (۱۳۸۵

-۹ مفهوم کارایی

کارایی به معنای تولید بیشتر با نهاده ی کمتر است وکارایی که مورد توجه ماست به معنای تخصیص منابع جامعه به گونه ای است که تولید کل حداکثر شود درنتیجه سرمایه باید در جایی سرمایه گذاری شود که حداکثر بازدهی را داشته باشد(حسن زاده، .(۱۳۸۶

به طور کلی آنچه که به عنوان یک نظام مالی کارآ در نظر گرفته می شود، نظامی است که خدمات مالی را با دقت وسرعت عمل مطلوب وحداقل هزینه ارائه می کند وانتظارات متقاضیان را در بهترین حالت ممکن تحقق می بخشد. یکی از مهم ترین عامل هایی که در رشد وتوسعه، نقش ایفا می کنند،نظام مالی سالم است.وجود چنین نظامی نه تنها به منظور تجهیز منابع وانتقال آنها به سرمایه گذاری های مولد نیاز است، بلکه کارایی وعدالتی که چنین نظامی پدید می آورد، به منظور تقویت فرآیند رشد ضروری است.یک نظام مالی اسلامی بر مبنای روش های مشارکتی تامین مالی، محیطی مساعد برای رشد وتوسعه فراهم می آورد؛آن هم از راه تطابق دادن منافع پس انداز کنندگان، واسطه های مالی وکار فرمایان. به علت آن که رشد در خلق ثروت جدید است، ساختار مالی اسلامی باعث می شود هر سه طرف در پدید آوردن رشد در جامعه مشارکت کنند.چنین ساختاری با حذف بهره، باعث می شود هیچ فردی نتواند بدون این که عضو تیمی که در جهت خلق ثروت جدید فعالیت کرده اند وریسک آن را پذیرفته اند باشد،از ثروت فراهم آمده سهمی ببرد. نتیجه ای که از ویژگی های کارایی و ثبات گرفته می شود آن است که نظام بانکداری اسلامی امکان رشد بیشتری را فراهم می کند.

به عبارتی دیگر، کارایی یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. هر چند تعاریف متعددی از کارایی ارائه می شود اما وجه اشتراک همه آنها این است که بنگاهی کاراست که از ترکیب داده های معین ، بیشترین ستانده را بدست آورد(ابراهیمی و همکاران، .(۱۳۸۷

۱۰

اغلب اقتصاددانان نیز برای بیان مفهوم کارایی ، دو سیاست یا موقعیت را در نظر گرفته و از لحاظ کارایی مقایسه می کنند و نتیجه می گیرند که کدامیک مناسب تر است و لذا راهکارهای لازم را اتخاذ می کنند(حسن زاده، .(۱۳۸۶

لذا برای بررسی کارایی نظام بانکی به جاست فعالیت بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مقایسه نموده و نتیجه بگیریم که کدام نظام از لحاظ کارایی مناسب تر است.

-۱۰ علل برتری بانکداری بدون ربا بر بانکداری ربوی از منظر کارایی

بانکهای اسلامی به دلیل داشتن خصوصیاتی که نظام ربوی فاقد آن است، میتوانند بر روی ثبات مالی جهانی اثرگذار باشند :

.۱ تکیه بر بخش حقیقی اقتصاد: در نظام اسلامی، مؤسسههای مالی بر اساس بخش واقعی حرکت میکنند؛ یعنی بخش واقعی پیشرو و بخش مالی دنبالهروست. مؤسسههای تأمین مالی اسلامی، علاوه بر آنکه به تأمین مالی فعّالیتهای تولیدی میپردازند، به موارد مصرف تسهیلات و اینکه در چه فعّالیتی به کار گرفته میشود

(کشاورزی، صنعتی، و خدماتی) نیز اهمیت میدهند.

در تمامی معاملات و قراردادهایی که در بانکداری بدون ربا بکار می رود ، افراد وجوه را در امور خاص صرف می کنند. در تمام این موارد (مضاربه ، مرابحه ، فروش اقساطی و …) وجوه تسهیلات به امور سرمایه گذاری و تولیدی تعلق می گیرد و در بازار سهام یا کالا و خدمات مصرف می شود. بنابراین خصوصیت اصلی بانکداری بدون ربا ، حضور در بازار کالا و سرمایه است. رشد و تقاضا و عرضه پول بر اساس رشد بخش حقیقی است و باعث ثبات بیشتر اقتصاد می شود( رضایی، .(۱۳۸۴

این ویژگی خاص بانکداری اسلامی، مانع بروز شوک و بیثباتی میشود. این در حالی است که در نظام مبتنی بر بهره، به مصرف وجوه اهمیت زیادی داده نمیشود. در عوض، این نظام به وثیقه و توان بازپرداخت اقساط توسط گیرنده اهمیت زیادی میدهد. از طرف دیگر، ابزارهای نظارتی نیز میتوانند برای بانکهای اسلامی کارا باشند و مانع پیشیگرفتن بخش مالی از بخش واقعی شوند.

۲٫ توزیع عادلانه تر درآمد به دلیل وجود نظام مشارکت در سود و زیان: در نظام غیر ربوی و مشارکتی که بر اساس قرارداد بین عامل و صاحب سرمایه است، چون سود و زیان بین هر دو تقسیم میشود، توزیع درآمد متوازن است؛ یعنی بر اساس کار یا ترکیب کار و سرمایه بنا شده است.

هرچند این مسئله فقط در عقود مشارکتی صادق است، امّا بانکداری اسلامی فقط ویژگی مشارکتی ندارد؛ بلکه عقود شرعی غیرمشارکتی که ماهیتشان با بانکداری موجود سازگارتر است،هزینهها را کاهش وکارایی را افزایش خواهند داد.

۱۱

درنظام سرمایهداری که نوعی نظام ربوی است، وامدهنده به دلیل دوربودن ازاقتصاد واقعی وعدم مشارکت در سود و زیان ـ همیشه ـ در طرف برندهها قرار دارد. در نتیجه، در بلندمدت، دارایی و درآمد به سمت او جمع میشود (یعنی سرمایه در جریان کار چه ضرر ببیند یا سود کند، او مزد خود را میگیرد). نتیجه این تسلط سرمایه بر کار آن است که درآمدهای وامدهنده (صاحب سرمایه) و تولیدکننده از هم فاصله میگیرد و عدم توازن درآمدها، نظام طبقاتی را ایجاد میکند که از عوامل بیثباتی اقتصاد است.

در نظام متعارف امکان آن وجود داردکه سودهای انتظاری بالارود اما هزینه ی تامین مالی ثابت باقی بماند. بنابراین تقاضا برای تامین مالی افزایش شدید می یابد یا برعکس.اما درنظام اسلامی چنین چیزی اتفاق نمی افتد چرا که دراین ساختار بخشی ازفعالیت های اقتصادی برپایه ی عقدهای مشارکتی انجام می شود وتقاضا برای تامین مالی به اندازه ی نظام متعارف افزایش نمی یابد.در نتیجه تحت نظام بانکداری(تامین مالی) اسلامی دامنه ی نوسان های یک دوره ی اقتصادی کوتاه تر خواهند بود که این خود به معنای ثبات بیشتر در این ساختار است.

عامل دیگری که درنظام متعارف محرک چنین تغییرهایی است،سفته بازی است. سفته بازی درشرایطی که تمام یا بخشی از وجوه قابل سرمایه گذاری را فقط بتوان برمبنای مشارکت درعواید به دست آورد، بی معنا می شود.این ویژگی نظام تامین مالی اسلامی باعث می شود این نظام بتواند شوک های اقتصادی که به صورت تغییراتی در سودهای انتظاری هستند را جذب کند.

چه بسا سیستم مالی یکی از منابع بیثباتی یا یکی از مجاری انتقال بیثباتی از بخشی به بخش دیگر و در نهایت، بیثبات کنندهکلّ اقتصاد باشد. ظهور شوک اقتصادی در سیستم مالی بیثبات میتواند اوضاع نابسامانی را برای آن سیستم به وجود آورد. بانکها جزئی از سیستم مالی هستند و بروز حتی یک شوک و بیثباتی درسیستم بانکی میتواند تمام داشتههای آن را نابود کند. بنابه پیشبینی بانک مرکزی انگلیس، یک بحران مالی به طور متوسط %۱۶ محصول ناخالص داخلی این کشور را از بین میبرد.

بانکهای اسلامی ومؤسسههای تأمین مالی اسلامی،ظرفیت جهانی زیادی برای گسترش دارند. این ظرفیت مرهون قابلیتهای این نظام وهمچنین مشکلات ساختاری تأمین مالی ربوی است. به اعتقاد، خان (۱۹۹۸) ناکارآمدی نظام اقتصاد سنّتی (نظام مشتمل بر بهره) مسئلهای نیست که تنها در میان مکاتب اسلامی مطرح باشد؛ بلکه بسیاری از اقتصاددانان، نظیر فیشر (۱۹۴۵)، سیمونز (۱۹۴۸)، و فریدمن (۱۹۴۸)، بیان کردهاند که سیستم بدهکاری یکطرفه و مشتمل بر بهره اساساً از ریشه متزلزل است.

۳٫ توانایی بیشتر در جلب وجوه نقدی: بانک های اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارند زیرا مبنای آنها مشارکت است.

آن دسته از تحقیقات اقتصادی که به آزمون رابطه ی بین تغییرات نرخ بهره ی واقعی و پس انداز در کشور های در حال توسعه پرداخته است نشان می دهد که این رابطه یا بسیار ضعیف است ویا در اکثر موارد معنا دار

۱۲

نمی باشد. اما در ارتباط با بانک اسلامی، ابزار »مشارکت « نشان می دهد که این مؤسسه برخلاف بانکهای موجود ، واسطه بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران به عنوان گروه های مستقل از یکدیگر نمی باشد . بلکه این مؤسسه واسطه ای است بین صاحبان وجوه اضافی وتجاری که برای راه اندازی واستمرارفعالیت پروژه های خودبه تأمین مالی نیاز دارند.درحالی که پس اندازکنندگان در بانک های سنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس اندازکنندگان سرمایه گذار انتظار پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند وبازدهی سرمایه گذاری عبارت از» سودی«است که بعدازموفقیت سرمایه گذاری تعیین می گردد. بنابراین، این سود درآمدی است که به طور مستقیم با فعالیت تولیدی مرتبط بوده و ممکن است کم یا زیاد باشد. البته این موضوع درنظام بهره محقق نمی شود زیرا در بانک های سنتی برای افزایش نرخ بهره محدودیت های فراوانی وجود دارد. بنابراین نرخ های سود آوری در شرایط مشارکت با انعطافی بیش از نرخ های بهره در شرایط تأمین مالی مبتنی بر وام (با بهره) تغییر می کند و در نتیجه توانایی بیشتری برای جذب پس انداز ها به منظور سرمایه گذاری در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد.

۴٫ توانایی بیشتر برای تخصیص منابع پولی : بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

آنچه درمیان مردم شایع می باشداین است که سیستم بهره همانندیک صافی پروژه های ناکارآراکنار زده وفقط پروژه هایی را حمایت می کند که بازدهی بالا ودرنتیجه توانایی پرداخت بهرهی متعلقه را دارند. پس ابتدا چنین پروژه هایی می توانند بیشترین وام بانکی را دریافت کنند و به دنبال آنها پروژه های کم بازده تر . ولی پروژه های دارای بازدهی پایین که نرخ بازدهی آنها کمتر از نرخ بهره است نمی توانند به منابع بانکی دست یابند واین موضوع بنا بر نظریه کارآیی نهایی سرمایه گذاری درست است.

یعنی اگر نرخ سود مورد انتظار در طول عمر پروژهی سرمایه گذاری از نرخ بهرهی تعیین شده کمتر باشد تمایلی برای گرفتن وام از بانک وجود نخواهد داشت.

بر خلاف بانک سنتی، بانک اسلامی از تأمین مالی پروژه های نو پا یا پروژه های کوچکی که استحقاق تأمین مالی آنها براساس مولد بودن وکارآیی مدیران آنها درخلال مطالعات به اثبات رسیده است، خودداری نمی کند. بدون تردید بانک اسلامی به خاطرمنافع اجتماعی ازسوی بانک مرکزی حتی برای تأمین مالی پروژه هایی با بازدهی نسبتاً پایین توجیه می شود. اما از سوی دیگربه دلیل اینکه بانک اسلامی درسود تحقق یافته شریک می شود ، پس برای افزایش سود حلال سعی می کند تامین مالی پروژه های دارای بازدهی بالاتر را بر پروژه های دارای بازدهی پایین ترجیح دهد.

در نتیجه هر گاه نرخ های بازدهی انتظاری طرحها بر اساس اصول درست برآورد گردیده و با درنظر گرفتن ریسک (در محاسبات) همراه شود کاراتر بوده و به تخصیص بهینه منابع مالی برای سرمایه گذاری در جامعه نزدیکتر می شود.

۱۳

ممکن است گفته شود باتوجه به توضیحات بالا،با اختصاص تسهیلات به پروژه های یاد شده ،از هدف بهترین تخصیص منابع پولی سپرده شده به بانک اسلامی دورمی شویم.ولی با توجه به اینکه یکی از وظایف بانکداری اسلامی همراهی طرحها و سود اجتماعی و توزیع مناسب درآمد است می توان گفت با در نظر گرفتن سود اجتماعی به جای سود خصوصی در صورت نیاز و مطابق روش اسلامی در اولویت گذاری سرمایه گذاری ها ، این موضوع، انحراف نمی باشد.در واقع سیستم بانکی موجود به خاطر تکیه بر ابزار نرخ بهره نتوانسته و نخواهد توانست درکشورهای در حال توسعه منابع را به کاربردهای مولدتری اختصاص دهد.