بخش اول:
نگاهي آماري به وضعيت زنان در جامعه
ميزان مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، يکي از شاخصهاي مهم توسعه انساني در هر جامعه¬اي است. اين شاخص توسعه در ايران بسيار پايين است. با آنکه زنان ايران از دوران پيش از انقلاب ۵۷ تاکنون براي حضور فعال در عرصه¬هاي مختلف تلاش کرده-اند، ولي هنوز بر سر راه فعاليت آنها موانع فرهنگي و سياسي جدي وجود دارد. بر مبناي باورهاي سنتي، زن نان آور خانواده نيست و نبايد خارج از منزل فعاليت کند، زيرا وظيفه اصلي او حمايت و حفاظت از خانواده است.

بر مبناي اين شيوه تفکر بخشي از کارفرمايان،زنان را براي انجام دادن بسياري از کارها ناتوان مي¬دانند، چرا که در اکثريت جوامع نوعي تقسيم کار بر اساس جنسيت وجود دارد و خواسته يا ناخواسته مهر زنانه يا مردانه بودن به مشاغل زده مي¬شود و عليرغم اينکه کار زنان در خانه يکي از کارهاي مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدي دريافت نمي¬کنند و حق اين بخش از کار در آمارهاي رسمي در نظر گرفته نمي¬شوند و وقتي که بخشي از همين زنان از خانه کنده شده و به نيروي کار فعال تبديل مي¬شوند، کمترين دستمزد با نازلترين شرايط کار نصيب آنان مي¬شود و همواره تعداد شاغلان زن در ايران کمتر از مردان بوده است.

بر طبق آخرين نتايج سالنامه آماري ايران که در سال ۸۱ منتشر شده، به ازاي هر ۱۰۰ مرد شاغل در ارديبهشت ۸۱ تنها ۱۴ زن مشغول کار بوده¬اند. کاهش تعداد شاغلان زن مغاير با روند گسترش تحصيل دانشگاهي در جامعه و تمايل زنان به تحصيل در دانشگاهها بوده است. نتايج اين بررسي نشان مي¬دهد که آمار در ميان افراد شاغل متخصص نيز متفاوت است، به طوريکه در برابر هر ۱۰۰ مرد متخصص در جامعه تنها ۲۱ زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار اين عوامل به اين نکته نيز بايد توجه کرد که رکود نسبي بر اقتصاد ايران و محدوديت فرصتهاي شغلي، يافتن

 

کار براي مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نيروي درجه دوم در بازار کار محسوب مي¬شوند. بنابراين، مجموعه¬اي از عوامل فرهنگي و اقتصادي و برسر کاربودن رژيم جمهوري اسلامي با خصلت زن ستيزانه آن و قوانين ناظر بر خانواده از جمله ماده ۱۱۷ قانوان اساسي ج . ا (منع کار در صورت عدم رضايت شوهر) ، مشکلاتي را در مسير کار زنان ايجاد کرده است. قوانين ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نيمه وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده ۵ مصوبه ۱۳۷۱ شوراي عالي انقلاب که محدود کننده حيطه اشتغال زنان است، هيچکدام کمکي به افزايش مشارکت اقتصادي_اجتماعي زنان نکرده، بلکه آنرا بيش از پيش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي متناسب با آهنگ رشد تحصيلات زنان نبوده، به همين جهت سهم زنان از کل جمعيت فعال کشور طي دهه¬هاي پس از انقلاب ۵۷ تنزل يافته و از ۸۰/۱۴ درصد سال ۵۵ به ۱۵ درصد در سال ۸۲ رسيده، يعني با توجه به نسبت جمعيت زنان در سال ۵۵ و در مقايسه با سال ۸۲ سهم زنان در بازار کار تنزل يافته است.

بعد از انقلاب در سال ۵۷، بخش عظيمي از کارمندان زن در بخش عمومي بازنشسته شدند و براي استخدام کارکنان زن محدوديتهايي به وجود آمد. جداسازي زنان و مردان در محيط کار و حذف زنان از برخي فرايندهاي توليد و تبعيض جنسي در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگي بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانه¬اي است، حضور زنان را در واحدهاي توليدي دشوارتر ساخت و با توجه به شرايط نامساعد اقتصادي، اشتغال براي مردان در اولويت قرار گرفت،

حتي براي نمونه در سال ۱۳۶۴ بخشنامه¬اي ازسوي سازمان صنايع و معادن صادر گرديد که به موجب آن استخدام زنان در صنايع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگري ايران پس از جنگ نيز از کل فرصتهاي شغلي ايجاد شده در سطح کشور تنها ۱۳ درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به اين نکته نيز حائز اهميت است که بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال در زمره خانه¬داران مناطق روستايي طبقه بندي شده¬اند که در واقع جزئي از جمعيت فعال هستند که به کار توليد قالي، قاليچه، گليم و ديگر صنايع دستي و دامي و کشاورزي اشتغال دارند و يا اينکه بصورت کارگران فصلي به طور غير رسمي در واحدهاي توليدي و خدماتي کوچک و بزرگ کار مي¬کنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب مي¬شود، در نتيجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهاي رسمي جامعه پنهان مي¬ماند. زنان در اقتصاد روستاها نيز واجد سهم قابل توجهي هستند که در زمان مهاجرت مردان براي

 

کار کردن در شهرها، کار اصلي کشاورزي و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط ۵ فرزند در هر خانواده روستايي وجود دارد، نگهداري از دام و تهيه لبنيات و توليد صنايع دستي از وظايف متنوع زن روستايي است اما در نتايج اکثر سرشماريها در ايران سهم زنان در فعاليتهاي روستايي بسيار پائين است و اکثر زنان روستايي جزء جمعيت غير فعال محسوب مي شوند.

 

زنان با دستيابي به سطوح عالي آموزش و تلاش فزاينده براي ورود به مراکز آموزش عالي، توانسته¬اند رقم ۵۷ درصد دانشجويان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالاي تحصيلي راحتتر وارد بازار کار شوند و به يکي از عوامل برابري حقوق زنان يعني استقلال اقتصادي دست يابند. نمودار تحصيلات زنان در اين سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسيار پائين است چرا که زنان هميشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترين محدوديتي پيش بيايد آنها زودتر از همه اخراج مي¬¬شوند.

تدوام رکود نسبي در بازار کارسبب افزايش سريع نرخ بيکاري در ميان گروههاي مختلف بويژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادي ايران و بحرانهاي پي در پي در زمينه¬هاي سياسي و اقتصادي در ايران و گرايش زنان تحصيلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثيري از زنان فارغ التحصيل از دبيرستانها و دانشگاهها به صف دراز بيکاران مي¬پيوندند، و به علت محدوديتهاي اقتصادي و فرهنگي وجود حکومتي زن ستيز و نامردمي خارج از بازار کار قرار مي¬گيرند.
________________________________________

بخش دوم:
خشونتهاي خانگي ، رايجترين خشونتها ست.

خشونت خانگي يکي از پديده¬هاي رايج در جامعه ماست که هر روزه توليد و باز توليد مي¬شود.
زنان قرباني اصلي خشونت هستند که بر روي زندگي اجتماعي آنها بسيار تاثيرگذار بوده است.
ترس و وحشت از رويارويي با خشونت بر همه¬ي زواياي زندگي آنان سايه افکنده و پيامدهاي جبران ناپذيري بر روح و روان و جسم آنها گذاشته است. خشونت خانگي رايجترين خشونت و شايد مخفي¬ترين آنها باشد که همواره زنان با آن روبرو مي¬شوند.

طبق تحقيق ملي برسي خشونت خانگي عليه زنان در مراکز ۲۸ اُستان ايران در سال ۸۰، ميانگين¬هاي مرتّب شده دوره¬هاي زندگي زنان را نشان مي¬دهد. يک سال اول ازدواج دوران تنگناي مالي، پس از تولد فرزندان، حداقل يکبار در ماه، ميانگين سالي و دوران بارداري، پرخشونت¬ترين دوره¬هاي زندگي زنان هستند.

بر اساس اين تحقيق بهانه گيري پي¬درپي، داد و فرياد و بداخلاقي با زنان ۴/۳۸ درصد، قهر و صحبت نکردن شوهر و خودداري از ارائه بحث در مورد مسايل مربوطه ۹/۳۷ درصد، به کار بردن کلمات رکيک و صحبتهاي بيرون از نزاکت و دشنام ۸/۳۰ درصد، ايجاد محدوديت در ادامه تحصيل، مهارت آموزي و مشارکت در انجمنهاي اجتماعي ۳/۱۱ درصد و ممانعت از کاريابي و اشتغال در بيرون از خانه و يا ادامه اشتغال ۸/۱۶ درصد از رايجترين انواع خشونتهايي است که زنان از اول زندگي با آن روبرو هستند.

بيشترين قربانيان خشونت، زنان بي¬سواد و کم سواد هستند. بررسي سطح تحصيلات افراد درگير با خشونت بيانگر آن است که در شاخصي کلي خشونت از اول زندگي مشترک، افراد بي¬سواد و فوق ديپلم و ليسانس، در خشونت فيزيکي، افراد بي¬سواد و فوق ليسانس و بالاتر، در خشونت رواني و کلامي، افراد بي¬سواد و فوق ديپلم و ليسانس به ترتيب بيشترين و کمترين خشونت را شاهد بوده¬اند.

نتايج تحقيق در بخش عوامل موثر بر خشونت خانگي عليه زنان بر حسب وضع فعاليت زنان خشونت ديده نشان مي¬دهد. غير شاغلين و شاغلين، از تهديدات متفاوت و ايجاد مخاطره، خشونت رواني و فکري، خشونت جنسي و ممانعت از رشد اجتماعي، آموزشي به ترتيب بيشترين و کمترين خشونت را متحمل شده¬اند. همچنين بررسي سطح درآمد تاثير آن بر خشونت خانگي نيز نشان از آن دارد که زنان در خانوارهايي با هزينه¬هاي کم شاهد بيشترين خشونتها بوده¬اند و البته اين را هم بايد بدانيم امروزه در ايران، خانواده¬هاي بسياري زير خط فقر به سر مي¬برند و گراني و تورم بيداد مي¬کند.

هم چنين در يک بررسي معلوم گشته است که ۸۱ درصد مردان خشونتگرا در خانواده¬هايي پرورش يافته¬اند که يا به کرات مورد خشونت پدران خود قرار گرفته¬اند و يا اين که شاهد خشونت عليه مادر خود بوده¬اند. تحقيقات انجام شده نشان مي¬دهد که ۹۸ درصد زنان از سرزنش و تمسخر و ۹۰ درصد آنها از انتقاد مداوم به عنوان خشونت رواني رنج مي¬برند.

مرضيه عارفي جامعه شناس و کارشناس علوم تربيتي در اين رابطه مي¬گويد که خشونت عليه زنان در ابعاد وسيع خود شامل خشونتي است که هم در داخل خانه و هم در خارج از خانه در محدوده¬ي خانواده¬گي اتفاق مي¬افتد، ولي شکي نيست که علت اصلي اين نوع خشونت را بايد در نابرابري قدرت جستجو کرد.

به اعتقاد وي خشونت تنها حمله¬ي فيزيکي نيست، چراکه خشونت در واقع شامل انواع رفتارهايي است که مردان به قصد کنترل و ارعاب زنان در پيش مي¬گيرند و چنين به نظر مي¬رسد که خشونت در خانواده امري خصوصي به حساب مي¬آيد، بدين صورت که مسائل بايد بين زن و شوهر حل و فصل شود، نيازي به دخالت پليس ندارد. وي همچنين مي¬گويد شرم و حيا و ارزشهاي حاکم در جامعه باعث مي¬شود که بسياري از زنان اين عمل را به عنوان يک راز نزد خود نگه دارند.

بنابراين فقط مي¬توان تخمين زد که چه تعداد از زنان در اين مسئله به مراکز قانوني مراجعه مي¬کنند.وي در ادامه مي¬افزايد که زن يک گروگان در خانه¬ي خودش است و بسياري از زناني که مورد خشونت خانگي قرار مي¬گيرند نه توانايي ترک خانه را دارند و نه توانايي گزارش به ديگران را. بنابراين به مرور زمان، عزّت نفس زنان مورد خشونت قرار گرفته و به پايين¬ترين حد خود ¬¬ مي¬رسد، پس از مدتي احساس دروني زن مورد آزار قرار مي¬گيرد. متاسفانه يکي از دلايل اصلي قبول کردن خشونت از سوي زنان وابستگي اقتصادي است که در ايران تحت حاکميت رژيم اسلامي زنان درصد بسيار کمي از مشاغل را بر عهده دارند و هيچ منبع درآمدي ندارند و اگر بخواهند از خشونت اعمال شده رهايي يابند، بدون سرپناه خواهند ماند و هيچ گونه پشتيباني نخواهند داشت. پس فقر، بيکاري، وابستگي اقتصادي، آموزش¬هاي

 

غلط و ترس از روبرو شدن با معضلات اجتماعي، زنان را وادار به تن دادن به خشونت مي¬کنند.
________________________________________

بخش سوم:
سالاريت زنان در جهان

پيش از هر چيز بايد گفت که حق سالارييت در جهان به نسبت زنان متحقق نشده و هنوز مفهومي جاريست، به همين جهت است که هنوز مبارزه زنان تحت اسم و ايزمهاي متفاوت در گوشه و کنار جهان موجوديت و جديت خود را در راستاي دستيازي به حقوق خود حفظ کرده و تدوام مي‌بخشند. نظام جهاني در واقع اقتدار را همچون به اکثريت جهان، به زنان نيز روا نداشته و اساساً در سايه سهيم نکردن اين اکثريت است که اقليتي ناچيز سلطه و اقتدارشان بر جهان پديد آمده و بازتوليد مي‌شود. زنان نيز همچون ديگر اقشار و طبقات تحت ستم جامعه به مبارزه عليه نظام موجود برخاسته و زيانهاي جاني و مالي زيادي متحمل شده‌اند.ساختار اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي نظام موجود نه براساس سهيم کردن جدي و واقعي که بر اساس تبعيض، نابرابري و ستم به اقشار و طبقات جامعه بنا نهاده شده است. زنان نيز در بسياري کشورها هنوز حتي داراي حق راي نبوده ، در اداره جامعه و حاکميت مشارکت جدي داده نشده‌اند و يا مشارکتي ناقص و درجه دوم را دارند که اين خود بيشتر شامل کشورهاي پيشرفته است.

سرشت ابزار ساز نظام اجتماعي موجود مسلط بر جهان، در ايران نيز همراه ديگر خصلتهايش، نظام اجتماعي را تغيير داده بود، نه اينکه قبلاً زنان به هويت و منزلت اجتماعي اعلاي خود دست يافته بودند، بلکه به اين سطح از موجوديت تنزل داده نشده بودند.

پس از زايش سرمايه‌داري به شي و کالا نزول پيدا کردند. کالايي جهت توليد و انباشت سرمايه از يک سو و کالاي مرد در خانه که شغل درجه دوم و بدون حقوق به تعلق مي‌گرفت. آري او ميبايست در مقام کارخانه بچه سازي و بچه پروري نسل دوم کار را توليد مي نمود و فراورده هاي معنوي به مرد سرمايه ارائه ميداد. اين خود چه در سرشت زن و چه در ساختار حکومت دروني نهادينه شد(البته نبايد از ياد برد جريانات چپ و راديکال در بطن جامعه همگام با مطرح شدن تجددگرايي در ايران دستارودهايي را براي زنان و براي کليه اقشار جامعه به ارمغان آوردند که اين خود بحث ديگري است.)

اما جمهوري اسلامي به اين سطح از ارتجاع نيز بسنده نکرد.آنچه رژيم اسلامي مزيد بر اين مضلات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بر دوش زنان گذاشت، بحث برانگيز است. آري به شي وارگي زنان، به کالا بودنشان بسنده نکرد و از

آن نيز پست تر نمود. آخر کالاها داراي آزادي عرضه اند وليکن کالاهاي مذکور در عرضه نيز آزاد نبودند. کالاهايي که صرفاً مصرف خانگي داشتند. در خانه نيز بايد در محفظه هاي حجاب دور از دسترس نگهداري مي شدند، دور از دسترس جنس ناهمجنس ملزومش. امکانپذير نبود وگرنه اين خشک مغزان، زنان را به کره هاي ديگر مي بردند تا با جنس مخالف، هم فرهنگ، همگون، هماهنگ و هم آوا و همسخن و هم عقيده نباشد. در يک کلام هرکدام موجوداتي مربوط به کره اي خاص باشند!! به زنان سالها و سالها تعليم داده و تدريس و آنجا که عناد زنان رخ مي نمود تحميل شد. به جنس مذکر نيز که زمينه هاي رواني و فرهنگي جنس دوم بودن زن را از اجداد به ارث برده شده بود، چون امتياز شرم انگيزي هديه داده شد و فرهنگ کنترل برده گونه(اين مريضي رواني) را که باستان شناسان کشف کرده بودند، به مردها آموختند.

از طرق مختلف آموزه هاي بد آموز را به ماهيت جامعه گستراندند. موازي با فعاليت حجيم رسانه ها، آموزش و پرورش به مثابه نهاهاي ذيربط، کنترل ارگانهاي کنترل(کميته و منکرات…) نيز اين ماموريت تاريخيشان را به پيش بردند. ترس موجود از خدا را گسترش داده و ترس از ماموران خدا روي زمين را نيز اضافه نمودند. نقشي خنثي براي جامعه ايجاد کردند.

پسر بچه ها را آموزش دادند که پاسدار دختر بچه ها باشند”چون جنس مونث کالاهايي هستند که بايد در جاي خشک و خنک نگهداري شوند!!” آري مفلوک جامعه‌اي که تحت اداره اينان است. جامعه ايران با اين فرهنگ همزيست شده و با او انس و در نتيجه خو گرفت. مردم ما چقدر به اسلاف بازگشت؟! اسف بار است، آموزه هاي ياد شده تا استخوانهاي جامعه و آحادش سرايت کرد و با منافع اشخاص و اقشاري همسو و مختلط شد و در نتيجه امر مبارزه را با بازدارندههاي نوبنيادي رودرو نمود.

نبايد از ياد برد که يکي از عواملي که آزادي را از ياد همگان و نيز زنان برد و همه جوانب زندگي و روال عادي جامعه را تحت الشعاع قرار داد، جنگ هشت ساله بود. طي هشت سال مردم، سرگرم “همزادهاي جنگ” بوده و کليه جوانب زندگي را فراموش کردند. انظار عموم به آنسوي مرزها متمرکز اگرنه، جلب بود. فقر و درماندگي به همراه خود احساس زنان را(چه رسد به تعقل) دچار اختلال نمود. همچنين جنگ همراه خود احساسات متنوعي از جمله درد از دست رفتگان و… را به دنبال داشت که احساسات ديگر و نتيجتاً شعور ديگري خلق کرد و اين، شور و شعور جنسي را کاملاً به حاشيه برده و مانع خود آگاهي زنان و در نتيجه مبارزه ايشان جهت آزادي شد. يا لااقل آنرا به تاخير و درجات و مراحل بعدي انداخت. رژيم با خيال راحت پروژه هاي شوم بي هويت سازي زنان و سلطه گر سازي جنسي مردان را به پيش راند و دريک کلام جامعه را با

 

اين بدعت شيرماک نمود. هنگامي که جنگ در جامعه مستتر و ستيز اقشار و طبقات خلط و آشفته و آغشته به ديگر مسايل شد، شعور زنان به مثابه يک قشر ويژه چگونه بيدار بماند و اگر ماند چگونه ابراز بدارد؟

کليه ايدههاي زن ستيزانه همگام با بقيه ديگر به ساختار هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بدل گشت. قوانين به نهادهاي عجيب و نهادها به نهاد خانواده سرايت کرد و اين جريان روزبروز وسعت يافت. قوانين و نهادها نه براي توسعه و آزادي که جهت محدوديت و عقيم ساختن آزادي زنان ايجاد شد. فقر روز افزون نيز سايه بر مناسبات انداخته و زنان را بيشتر مصدوم نمود. زن در خانه نيز بدليل آموزش نادرست خود را در قيد پرورش هرچند ناقص بچه¬هاي زياد اسير نمود. وظيفه هاي که مقدس ارزشگذاري شده و به صدر وظايف صعود کرده بود و سرباز زدن از اين وظيفه در روانشناسي مصنوعي نه جامعه و نه حتي خود زن نمي گنجيد.

زنان خود را با اين ارزشها وفق داده بودند طوري که کساني که تصوري غير از اين را داشتند، منکوب و بايکوت ميشدند. اين جزئي ساختگي از همان فرهنگ بازتوليد کننده شي وارگي زن بود که ذکر گرديد، فرهنگي که نقش کنترل خودکار را در جوار ديگر مکانيزمهاي کنترل رژيم ايفا مينمود. تا اينکه تاريخ، سد ساختگي و کاريکاتوري رژيم اسلامي را شکافت و جريانهاي راديکال، دمکراسي طلب و عدالتخواه در قلب جامعه ما نيز چون جوامع ديگر دوباره سر برآوردند. نسل جوان، نسل نقاد و خردگرا و کنجکاو »»»»»……

به بازبيني ارتباطات وسعت يافت. روابط فرهنگي با غرب که قبلاً در حاشيه بود به مرکز تمايلات و گرايشات منتقل گشت. رسانه‌هاي خارجي، جاي خالي رسانه هاي داخل را پر کردند. ديگر همسوئي فرهنگي با نظام سياسي که رژيم سالها به توليد و توسعه آن پرداخته بود محو اگر نه، کمرنگ و کمرنگتر شد. جامعه ايران دست آوردهاي غرب را در زمينههاي مختلف مورد بررسي دوباره با نگاهي ديگر قرار داده و جبهه زنان مبارز از آندست بودند. زنان که شرايط اجتماعي و فرهنگي خودشان تا اندازه هاي آگاهي آفريده بود، بسوي تجربههاي ديگر نقاط جهان روي آور شدند و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي نوين را جايگزين ارزشهاي تحميلي نمودند.

پوشاک سنتي و اسلامي را با مدهاي غربي جايگزين نمودند و بدينگونه خود را از وجهه حجابي بودن، آهسته و نسبي رها ساختند طوري که زنان خانواده هاي مبلغين اسلام را نيز فرا گرفت. اگر چنين بپنداريم که زنان با اين کار صرفاً الگوها را تعويض نموده اند و بس، خود را دچار سطي نگري کردهايم، بدين سبب که در جريان اين انتقال و تعويض، تلاقي و در نتيجه ستيز فرهنگها، خود آموزه هاي نو آفريده و زنان را در جايگاهي برتر نسبت به مراحل قبل قرار داده و به بياني ديگر زنان را در صحنه ستيز

جنسي و حتي سياسي(به سبب طرف بودن با حاکميت مذهبي) قرار داده و آنان را آگاهانه و ناخودآگاه ستيزهجو پروراند. اين اصل البته در تمام موارد ديگر فعاليت زنان نيز صادق است. براي مثال الگوي تفريحات و سرگرمي زنانه جاي خود را به سمبلهاي فراگيرتر داد، نمونه برجسته را در اين زمينه ميتوان دوچرخه سواري نام برد که دوچرخه سواري آشکار فائز هاشمي يادآور ستيزه آفريني اين گونه اعمال است.

مسافرت، تحصيل،اشتغال، ازدواج و روابط زناشويي و طلاق، روابط خانوادگي، روابط اجتماعي و تقسيم کار همگي آماج خواستهاي نو و غير اسلامي قرار گرفت گزينش رشته هاي تحصيلي بر مبناي جنسيت به چالش روزافزون کشيده شد. توزيع تبعيض آميز مشاغل وادار به عقب نشيني شد.

قضيه صاحب حق طلاق بودن زنان پيش کشيده شد و زنان در اين عرصه نيز خود را نسبتاً قدري از قيد و بندهاي سنتي رها ساختند. کتک زدن زن که قبلاً از جانب سيستم اسلامي تبليغ مي شد و اين البته قرنها بود که به يک سنت جا افتاده بدل گشته و در آحاد جامعه دروني شده بود، تدريجاً به عملي زننده و ضد ارزش بدل گشت، هرچند نظام حاکم با اغماض و چشم پوشيهاي خود از چنين اعمالي سعي در حفظ سنت هاي مذکور نمود اما راديکاليزه شدن مقتدر و قالب شکن درون جامعه کليشهها را کنار زده و مسير خود را ادامه داد و پيشروي نمود. روابط خانوادگي، نيز چون ديگر عرصه ها دگرگون شد. معادله و موازنه قدرت در خانه تغيير کرد.

اقتدار و اتوريته پدر به مثابه سلطه درجه يک به چالش کشيده شد که اين خود ناشي از استقلال اقتصادي زن از يک سو و آشنايي با ديگر فرهنگها از سوي ديگر بود. اين دو عامل اصلي چنان بديلهاي عيني و ذهني پيش رو گذاشت که بيداري زنان را سرعتي دو چندان بخشيد و نظام خانواده را دستخوش تغيير جدي نمود. اوجگيري آمار طلاق و پديده دختران فراري و فروش آنها به شيخ نشينهاي خليج فارس از جانب دست اندرکاران رژيم را مي توان برآمد اين نکته برشمرد.

همچنين زنان در تلاش جهت کسب حق سرپرستي و مسئوليت فرزندان خواستار تغيير نسب نامه و نظام خويشاوندي سنتي شدند. دستيابي به نتيجه اي مطلوب در اين مسير داراي اهميت درجه دوم است. آنچه در اولويت قرار دارد، فهم و طرح آنست بدين دليل که درک اين مسئله که ديگر زن، براي مرد چون متعلقات فرزندان و خانه ظاهر نخواهد شد بلکه به مثابه اتوريته ديگري در حيطه خانوادگي چهره مينمايد، لااقل سازوکارها و تربيت خانواده را و در نتيجه اعماق جامعه مدني را از خود متاثر ميسازد. زن ديگر موجوديت اقتدار آميز خود را اعلام ميدارد و کشمکش دو گرايش اينجا ديگر ظاهر ميشود و در جريان همين کشمکش است که زن مکانيزمهاي خود را مي يابد و بنا مي نهد و اين

 

همان آموزش دهندگي زندگي واقعي است که قبلاً ذکرش رفت. زنان به ايجاد نهادهاي مستقل گرايش پيدا مي کنند، جستارها و پلميکها و لو تحت خفقان رژيم برپا شد. نهادهاي مدني منوط به زنان با وجود کنترل و وجود عناصر مخل ايجاد شد. ساختارهايي که وظيفه طاقت فرساي مبارزه با زنان و فرهنگ مردسالار آنان از يک سو و رژِيم و نظام تبعيض آفرين از سوي ديگر را براي حقوق زنان برعهده داشتند. آري جنگيدن براي کساني که خود در صف دشمن قرار دارند براستي طاقت فرسا و ناهمتا و نابرابر است.