تشكيل شركتهاي خدمات كشاورزي،در راستاي كاهش تصدي گري دولت الف) اهميت بخش كشاورزي بخش كشاورزي جايگاه مهمي در اقتصاد كشور دارد، حدود ۱۵ درصد از توليد ناخالص داخلي دراين بخش توليد ميشود، همچنين بخش كشاورزي حدود ۲۵ درصد اشتغال، ۹۲ درصد نياز غذايي، حدود۲۰ درصد صادرات غيرنفتي و حدود ۹۰ دصد مواد خام مورد نياز صنايع تبديلي كشور به محصولات كشاورزي را تامين كرده است. بطور كلي اهميت بخش كشاورزي را

ميتوان بشرح ذيل عنوان كرد : ۱- تامين كننده غذا ۲- تامين كننده مواد اوليه صنايع غذايي ۳- تامين كننده ارز از طريق توسعه و گسترش صادرات ۴- ايجاد بازار براي كالاهاي صنعتي ۵- اشتغال زايي بخش كشاورزي موضوع مهم اينكه ۹۸درصد از امورات بخش كشاورزي توسط خود توليدكنندگان انجام ميشود و اين

موضوع از خصوصيات بارز و اساسي بخش كشاورزي است كه كمترين وابستگي را به مجموعه دستگاههاي اجرايي دولتي دارند. ب) اهميت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از اهميت ويژه اي برخوردار است و از جنبه هاي مختلف ميتواند باعت تسريع رشد و توسعه اقتصادي در كشور گردد. برخي از اين جنبه ها عبارتند از: ۱- سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي به علت كاربر بودن فعاليت هاي كشاورزي

باعث ايجاد فرصت هاي شغلي جديد مي گردد و بدين وسيله مشكل بيكاري را كه در سالهاي اخير بصورت حادي بروز نموده، كاهش مي دهد، همچنين با توجه به استقرار اغلب فعاليت هاي كشاورزي در مناطق روستايي از مهاجرت روستائيان به شهرها مي كاهد يا دست كم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را كاهش ميدهد. ۲- با وجه به تغييرات در نرخ مبادله كالاهاي كشاورزي و تفاوت سطح زندگي در مناطق شهري و روستايي كه نتيجه آن پايين آمدن سطح درآمد

كشاورزان است، از طريق افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ميتوان به افزايش درآمد كشاورزان و بهبود توزيع درآمد در كشور كمك کرد. ۳- سرمايه گذاري دربخش كشاورزي باعث افزايش توليد محصولات كشاورزي ميشود و به دنبال آن منجر به افزايش صادرات محصولات كشاورزي مي گردد و اين مسئله به افزايش صادرات غيرنفتي و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي كمك شاياني مي کند. سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به رشد ساير بخش هاي اقتصادي كمك مي كند، با توجه به ارتباط قوي, بخصوص قسمت پسين بخش كشاورزي با بخش هاي ديگر، افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي باعث تسريع رشد

اقتصادي در بخش هاي ديگر مي گردد. پ) اهداف دولت از ايجاد صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي ۱- تجميع، مديريت و تخصيص بهينه منابع مالي در بخش كشاورزي با توجه به ۱۸٫۰۰۰ ميليارد تومان ارزش افزوده ساليانه بخش كشاورزي, ايجاد يك زيرساخت مالي و اعتباري كه باعث نگهداشت و تجميع منابع مالي و تخصيص بهينه آن گردد يك ضرورت اجتناب ناپذير است. لذا ايجاد صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي بعنوان يك

زيرساخت مالي و اعتباري علاوه بر تجميع و تخصيص بهينه منابع مالي معضل نظام تامين مالي و اعتباري توليدكنندگان بخش كشاورزي را نيز مرتفع خواهد کرد. ۳- ارتقاء نرخ رشد سرمايه گذاري در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي ۵/۶ درصد پيش بيني شده است ولي در طول سالهاي ۸۴ و ۸۵ اين نرخ به ترتيب به ۷ و ۱/۷ درصد رسيده است و از سويي نرخ رشد سرمايه گذاري نيز از ۷ درصد درسالهاي ۸۴ به ۱۰درصد در سال ۸۵ افزايش يافته است . با تشكيل صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي علاوه بر تجميع منابع مالي ارتقاء نرخ رشد سرمايه گذاري را به همراه خواهد شد كه به

تبعه آن افزايش نرخ رشد سرمايه گذاري باعث افزايش سطح كمي و كيفي توليد و به تبعه آن افزايش ارزش افزوده بخش كشاورزي و نهايتاً باعث رشد و توسعه در بخش كشاورزي خواهد بود. ۴- واگذاري وظايف تصدي گري به بخش غيردولتي و انجام خدمات اجرايي بخش كشاورزي توسط خود توليدكنندگان با توجه به اينكه ۹۸درصد از امورات بخش كشاورزي توسط خود توليدكنندگان انجام ميشود لذا بايد ترتيبي اتخاذ کرد كه كليه فعاليت هاي اجرايي بخش كشاورزي از مرحله قبل از توليد، حين توليد و بعد از توليد به خود مردم واگذار گردد. لذا صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي صرفاً يك نهاد مالي و اعتباري

نيستند، بلكه بدليل ظرفيت هاي پيش بيني شده از سوي قانونگذار و دولت محترم اين صندوق ها زيرساختي هستند كه ميتواند كليه خدمات اجرايي بخش كشاورزي را ساماندهي نمايند لذا براي تحقق اين سه مقوله مهم و براي تحقق ارتقاء نرخ رشد سرمايه گذاري و انجام خدمات اجرايي توسط صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در چارچوب يك مدل پيشنهادي مصوب كه متعاقباً توضيح داده خواهد شد اقدام خواهيم نمود. ت) مدل پيشنهادي براي تحقق توسعه سرمايه گذاري و انجام خدمات اجرايي براي توسعه بخش كشاورزي مدل و برنامه اجرايي كه طراحي شده است در چهار مرحله قابل اجراء مي باشد. مرحله اول : تشكيل صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي بعنوان

زيرساخت توسعه بخش كشاورزي هر استان مي بايستي ايجاد گردد كه اين صندوق ها با مشاركت تشكلهاي توليدكنندگان در زيربخش كشاورزي استانها بر اساس نقش در توليد ايجاد خواهد شد. كه در حال حاضر ۲۱ صندوق غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استاني و ملي ايجاد شده است كه از اين

تعداد صندوق ها صندوق استاني در سال ۱۳۸۵ و ۱۰ صندوق تا سال ۱۳۸۴ ايجاد شده است. براي تشكيل ۱۴ صندوق مانده استاني با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با ابلاغيه وزير محترم جهاد كشاورزي در نظرداريم ۱۴ صندوق باقي مانده استاني را در صورت تامين منابع مالي حداكثر تا نيمه اول سال جاري با مشاركت تشكلهاي توليدكنندگان بخش كشاورزي تشكيل دهيم. مرحله دوم : ايجاد شركتهاي خدمات كشاورزي در راستاي محول نمودن كليه خدمات اجرايي بخش كشاورزي به توليدكنندگان و در جهت سياستهاي دولت نهم مبني بر واگذاري كار مردم به خود مردم و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي در بخش كشاورزي،

با برنامه ريزي صورت گرفته مقرر گرديد در كنار صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استاني، يك شركت خدمات كشاورزي استاني غيردولتي تشكيل گردد و كليه خدمات اجرايي بخش كشاورزي شامل: – تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي – بازاريابي و بازاررساني محصولات كشاورز ي – خدمات ترويجي و انتقال يافته ها – خدمات بيمه اي و… كليه خدمات اجرايي قبل از توليد، حين توليد و بعد از توليد را در بخش كشاورزي با تاكيد بر صندوقهاي غيردولتي به بخش غير دولتي واگذار گردد. براي تحقق اين مهم طرح توجيهي تشكيل و اساسنامه نمونه شركت خدمات كشاورزي با انجام كار علمي و كاربردي در اتاق فكر شركت از ۶ ماه قبل در دست بررسي بوده است كه اين موضوع نهايي شده است و در نظر است تا نيمه اول سال ۸۶ شركت خدمات كشاورزي

صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در استانهاي كرمانشاه، اصفهان، فارس و همدان بصورت آزمايشي تشكيل گردد. در حال حاضر با توجه به ضرورت بخش كشاورزي مقرر است شركت هاي مزبور در حوزه تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي و بازاريابي و بازاررساني محصولات كشاورزي فعاليت نمايند و پس از دريافت نتايج موفق و مورد نظر از تشكيل شركتهاي خدمات كشاورزي (غيردولتي) استاني، اين مهم به همه استانهاي كشور تعميم داده شود. پس از تشكيل شركت خدمات كشاورزي در همه استانهاي كشور بدليل برنامه ريزي متمركز فعاليت شركتهاي مزبور و بخصوص حمايت از بخش كشاورزي در حوزه

واردات و صادرات مقرر شد شركت هلدينگ خدمات كشاورزي در مركز تشكيل گردد. مرحله سوم : ايجاد موسسه مالي و اعتباري صندوق هاي توسعه بخش كشاورزي پس از بررسي هاي كارشناسي، به اين نتيجه رسيديم كه يك موسسه مالي و اعتباري جهت تامين و تجهيز منابع، ارائه خدمات سهل و آسان، سازمان دهي نظام تامين مالي و اعتباري توليدكنندگان لازم و ضروري است. در واقع اين موسسه هم جذب سرمايه گذاري و هم تجهيز منابع براي توليدكنندگان انجام مي دهد. لذا در نظر است پس از اجراي مراحل اول و دوم يك موسسه مالي و اعتباري ملي با عنوان «موسسه مالي و اعتباري صندوقهاي غيردولتي

حمايت از توسعه بخش كشاورزي» ايجاد گردد مرحله چهارم : شركت سرمايه گذاري و تامين سرمايه براي تامين منابع مالي از ساير بخش هاي اقتصادي كشور و فراهم نمودن شرايط ورود منابع مالي ساير بخش ها به بخش كشاورزي، حضور در بازار سرمايه براي جذب منابع مالي و بهره مندي از منابع خارجي قابل دسترس, ضروري است شركت سرمايه گذاري و تامين سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي ايجاد گردد. كه اين مهم از برنامه هاي آينده شركت مادر تخصصي و صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي مي باشد. ث) منابع مالي دراختيار شركت قانونگذار در ماده ۱۲ قانون

تشكيل مقرر نموده است مبلغ ۱۰۰۰ ميليارد ريال از محل فروش اموال و امكانات مازاد وزارت جهاد كشاورزي در اختيار اين شركت قرارگيرد. در بند (د) قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است ساليانه مبلغ ۲۰۰ ميليارد ريال بعنوان افزايش سرمايه به اين شركت پرداخت گردد و همچنين در بند چهارم مصوبه مورخ ۲۶/۱۲/۸۱ هيئت محترم وزيران مقرر شده است ساليانه مبالغي را بعنوان كمك براي تجهيز منابع صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورز ي در اختيار اين شركت قرارگيرد ج) سرمايه اوليه صندوق هاي غيردولتي در شروع کار شرکت, ۱۰ صندوق غيردولتي شروع به فعاليت کردند که سرمايه اوليه آنها حدود

۴۵ ميليارد ريال بود كه اكنون اين رقم به حدود ۳۱۰ ميليارد ريال افزايش يافته است، افزايشي در حدود ۷۰۰ درصد كه اين افزايش نشان از اين موضوع است كه اين صندوق ها در حد مقدورات و توان مالي خود و با ارائه خدمات مطلوب و اثر بخش به سهامداران، زمينه جلب مشاركت ساير توليدكنندگان را فراهم كرده اند و همچنين ۱۱ صندوق تشکيل شده در سال ۱۳۸۵ نيز با سرمايه اوليه حدود ۱۰۰ ميليارد ريال تشکيل شده اند. نقش صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي در اتحاد ملي و انسجام اسلامي و تحقق بخشيدن به اصل ۴۴ قانون اساسي تشكيل اين صندوق ها به خاطر عام و فراگير بودن بيانگر عين اتحاد،

همبستگي و ايجاد وفاق ملي است. اين صندوق هاي يك اتاق فكر و يك مجموعه مالي – اعتباري و اجرايي غيردولتي بسيار بزرگ در بخش كشاورزي هستند كه تمامي توليدكنندگان بخش با همدلي براي رسيدن به يك هدف مشترك با هم همكاري مي كنند. درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسي نيز وظيفه و هدفي كه شركت مادر تخصصي دنبال مي كند، انتقال وظيفه بخش كشاورزي به بخش هاي غيردولتي است نه انتقال مالكيت چرا كه ما اعتقاد داريم براي تحقق بخشيدن به اصل ۴۴ قانون اساسي ما بايد انتقال وظيفه كنيم تا بخش هاي غيردولتي بتوانند با قدرت به جلو پيش بروند كه در همين راستا تاكنون با راه اندازي ۲۱

صندوق توانسته ايم ۱۸۵۰ تشكل غيردولتي را وارد اين عرصه كنيم كه اين كار در نوع خود بي نظير است. ح) فعاليت صندوق هاي غيردولتي تا کنون صندوق هاي غيردولتي ۱۰ گانه تشکيل شده تا سال ۱۳۸۴ با توجه به منابع مالي و سرمايه اوليه در اختيار در حوزه هاي تامين, تهيه و توزيع نهاده هاي مورد نياز سهامداران و همچنين کمک در جهت خريد تضميني محصولات کشاورزي فعاليت نموده اند بنحويکه در طول ۲ سال گذشته براي تامين حدود ۳۰۰ هزارتن نهاده مورد نياز, سهامداران خود ايفاء نقش نموده اند. خ) ثرات فعاليت صندوق هاي غيردولتي ۱) پرداخت سريع و آسان تسهيلات ارزان قيمت به تشكل هاي توليد كنندگان

باكمترين پيچيدگي و صرف وقت. ۲) رفع بخشي از معضل توليد كنندگان در زمينه ارائه وثائق و تضمين هاي مالي از طريق پرداخت تسهيلات به صورت تضامني و مبادله تفاهم نامه با بانك كشاورزي ۳) تامين بخشي از نهاده هاي مورد نياز توليد كنندگان با قيمت مناسب بصورت نسيه كه باعث شده است تا حدود بين ۱۰-۵ درصد ارزانتر از خريد نسيه به دست توليد كننده برسد . ۴) تامين مالي به منظور خريد تضميني بخشي از محصولات كشاورزي ۵) ايجاد وفاق ، همدلي و انسجام بين تشكل هاي توليد كنندگان بخش كشاورزي ۶) ايجاد باور و اطمينان در توليد كنندگان نسبت به صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي

مبني بر توانايي انجام خدمات اجرايي و اعتباري مورد نياز بخش توسط بخش غيردولتي د) درخواست ها : تسريع در اعتبار مصوب ماده ۱۲ قانون تشكيل و با توجه به گستردگي بخش كشاورزي و حجم منابع مالي مورد نياز ، درخواست مي گردد. منابع مالي جديد براي رشد و توسعه صندوق هاي غيردولتي تعريف گردد. كه با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته و مساعدتهاي وزير محترم جهاد كشاورزي و معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهادكشاورزي انشاء ا… اين موارد در بودجه سال ۱۳۷۸ لحاظ خواهد شد.به منظور افزايش نرخ رشد سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و تجهيز و تجميع منابع مالي در زير‌ساخت‌هاي

بخش كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها طبق ماده ۱۱۳ قانون ادغام وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال ۱۳۷۹، صندوق‌هاي حمايتي در بخش‌هاي مختلف كشاورزي طيور، صنايع لبني، دامداري و عشايري، با سرمايه ۴۹ درصد بخش دولتي و ۵۱ درصد بخش خصوصي آغاز به كار كردند. يكي از اين صندوق‌هاي

حمايتي اختصاص به زيرساخت عشايري دارد كه از شهريور سال ۱۳۸۳ آغاز به كار كرده و در مدت سه سال توانسته سرمايه خود را به سه برابر افزايش دهد. مرتضي ذوالانواري مدير عامل صندوق عشايري درباره فعاليت‌هاي اين صندوق به خبرنگار ايانا گفت: کشاورزان همواره برای افزایش سرمایه وبهروری نیازمند حمایت دولت بودند ،اما صندوق عشایری با استفاده از حمایت دولت وبکارگیری سرمایه های سرگردان پتانسیلی برای حمایت وافزایش نرخ بهره وری به وجود آورده است. اين صندوق‌ها با گرفتن شكل حقوقي در قالب شركت‌هاي سهامي خاص با تركيب سرمايه ۴۹ درصد بخش دولتي و ۵۱ درصد بخش خصوصي و

كاهش تصدي‌گري دولت و هدايت يارانه‌ها به زيربخش كشاورزي كمك كند. ذوالانواري عمده‌ترين خدمات اين صندوق‌ها را تامين و تجهيز منابع مالي مورد نياز توليدكنندگان زيربخش كشاورزي دانست و گفت: حمایت این صندوق هنگام بروز حوادث غیر مترقبه طبیعی مثل خشکسالی وتجهیزمنابع مالی مانند تامین نهاده ها صورت خواهد گرفت.