تعدد طلبكاران در رهن در حقوق فرانسه
از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمي‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او مي‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار مي‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار مي‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:
تعیین ترتیب
این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین مي‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان مي‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده مي‌شود که تشکیل رهن، “عمل در اختیار گذاردن” است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل مي‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمي‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی مي‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمي‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم مي‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز
برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل مي‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای مي‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده مي‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمي‌گردد

. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال ۵۳۱، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه مي‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را مي‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)
«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام مي‌دهد. نهاد «جانشینی» که آفرینه‌ای از حقوق روم مي‌باشد، صرفا به کسانی نفع مي‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه مي‌تواند ترسیم شود:
مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت مي‌کند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن مي‌شد که وجود نداشت.
مورد دوم، توسط رومیان “حق اعطای پرداخت” نامیده مي‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد مي‌دهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.

در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام مي‌دهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل مي‌دهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک “حق اعطای پرداخت” داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع مي‌شود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام “جانشینی توسط بدهکار” آمده است.

مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول مي‌کند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را از دست خواهد داد. برای اجتناب از این نتیجه «جانشینی» (succession in locum) اتفاق مي‌افتد که به طلبکار اجازه مي‌دهد تا جایگزین او گردد.

ماهیت «جانشینی». در قرن نوزدهم این نهاد این‌گونه تلقی مي‌شد که آن هیچکدام از جانشینی یک طلب (یعنی انتقال طلب) و حتی یک جانشینی در رهن طلبکار قبلی نبود. همان‌گونه که خود اصطلاح لاتین آن (جانشینی در مکان=succession in locum) اشاره دارد، صرفا با یک جایگزینی در رتبه این طلبکار (جای وی) سر و کار داشتند. در واقع، آن تنها به نفع شخصی است که از قبل حق عینی بر مال مرهونه داشته باشد

. ولی از زمان شارحین، همگان بر این باور بودند که آن جایگزینی واقعی در طلب، حقوق و دعاوی طلبکار فراهم مي‌آورد. این نظر به دومولین اجازه داد تا «جانشینی» را با انتقال دعاوی (یعنی با جانشینی توسط طلبکار در هم آمیزد. علیرغم مقاومت‌های برخی نویسندگان من‌جمله پوتیه، قانون مدنی دیدگاه دومولین را پذیرفت و succession in locum، به جانشینی بدل گشت که مواد ۱۲۵۰ و ۱۲۵۱ قانون مدنی ناظر به آن هستند (این مواد، حالاتی را بیان مي‌دارند که در فوق بررسی شدند).

بخش دوم:
آیین تقسیم
باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:
الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام مي‌گیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.

مشکل در جایی بروز مي‌کند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛

به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی مي‌یابد که بر نفر اول تفوق مي‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل مي‌دهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه مي‌کرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمي‌دهند»! این نهاد فاقد سازمان‌دهی عملی بود.

ب)حقوق قدیم. در نورماندی، در قرن سیزدهم، تعهد عام به طلبکار در قبال طلبکاران بعدی حق ترجیحی را اعطا مي‌کرد، هر چند آنها بتوانند با تعهد خاصی خود را مقدم سازند. با این وجود، در ابتدای قرن چهاردهم، “عرف بسیار قدیمی برتاین” مقرر مي‌دارد «اموری که توسط تعهد خاصی مورد تعهد واقع شده‌اند،

قوی‌تر از آنهایی هستند که به طور کلی مورد تعهد هستند»؛ در پایان این قرن، بوتیله به روشنی میان تقسیم مقداری پول به فرانک، که به طلبکاران عاری از تعهد عام اعطا شده است، و حق ترجیحی که به تعهد خاص داده شده است، تفکیک مي‌دهد («تعهد عام در برابر تعهد خاص ارزشی ندارد»). ولی دسته‌بندی طلبکاران مرهونه بر طبق تاریخ‌شان به سختی دخالت مي‌کند: بدین‌ترتیب، در آنژو قانون عرفی در سال ۱۴۱۱ اعلام مي‌دارد تمامی طلبکاران مرهونه در رتبه مساوی قرار دارند.

ولی از زمانی که تعهد عام و تعهد خاص به هم نزدیک مي‌شوند، مشکلی که حقوق روم با آن مواجه بود، بر طرف مي‌شود. حقوق قدیم این نقیصه را این‌گونه تصحیح کرد که “آیین تقسیم ترتیبی” را به وجود آورد که به خصوص توسط فرمان مدنی ۱۶۶۷ قاعده‌مند شده بود. مسلما این آیین دادرسی توقیف مال مرهونه و ترتیبی، بسیار پیچیده است، ولی ثمراتی نیز بر آن مترتب است: این پروسه، با توافق میان تمامی طرف‌های ذينفع و یا حکم واحدی علیه تمامی طلبکاران خاتمه مي‌پذیرد. پولی که از این بیع به دست مي‌آید، به ودیعه سپرده مي‌شود و سپس مطابق این تصمیم قضایی میان ذیحقان تقسیم مي‌گردد.
________________________________________
اجازه ولي در عقد نكاح
ماده ۱۰۴۳ قانون مدني اصلاحي سال ۱۳۷۰ مقرر مي دارد:
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
براساس اين ماده, دختري كه به سن بلوغ رسيده و قاعدتاً از تحت ولايت خارج است, از نظر نكاح نميتواند مستقلاً اقدام كند, در عين حالي كه ديگر تحت ولايت نيست و نظرش معتبر است و عقد نكاح بدون رضايت و اراده او واقع نمي شود, بايد اجازه و موافقت پدر يا جد پدري را نيز جهت انعقاد عقد نكاح تحصيل كند.

لزوم اجازه پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر باكره در ماده ۱۰۴۳ قانون مدني قبل از اصلاحيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.
ماده ۱۰۴۳ سابق مقرر مي داشت:
نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه بيش از ۱۸ سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست…

يعني حتي اگر دختر, به سني رسيده باشد كه قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسيدن به آن سن از تحت ولايت خارج مي شود, در عين حال در مورد نكاح مستقل نيست و بايد اجازه ولي را بگيرد. در اصلاحيه سال ۱۳۶۱ چون قانونگذار مبنا و ملاك را سن بلوغ قرار داده و سن ۱۸ سال ديگر به عنوان اماره رشد شناخته نمي شد و ماده ۱۲۰۹ نيز خلاف حذف, عبارت سن ۱۸ سال در ماده ۱۰۴۳ به سن بلوغ تبديل شد و صدر ماده مزبور به اين شكل درآمد:

نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد, موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست…
در اصلاحيه سال ۱۳۷۰ نيز همين حكم باقي ماند, فقط عبارت: دختري كه هنوز شوهر نكرده به : دختر باكره تبديل شد كه وجه آن را بعداً خواهيم گفت.
الف_ مبناي فقهي حكم ماده ۱۰۴۳

در فقه دختري كه به حد بلوغ و رشد رسيده و ثيبه است يعني در اثر نزديكي از جلو با او بكارتش از بين رفته براي ازدواج بعدي مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشي ندارد. ولي دختري كه هنوز باكره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسيده, اگر بخواهد ازدواج كند پنج نظر در مورد چگونگي نقش ولي در ازدواج او وجود دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مي كنيم:
۱_ دختر هم چنان تحت ولايت پدر و جد پدري است و ولي مي تواند مستقلاً دختر باكره رشيده خود را به عقد ازدواج ديگري در آورد.

۲_ پدر و جد پدري, ولايتي بر باكره رشيده, ندارند و او خود مي تواند مستقلاً اقدام به نكاح نمايد.
۳_ تشريك در ولايت يعني لزوم اذن ولي و دختر در عقد نكاح, به تعبير ديگر, دختر اگر بخواهد ازدواج كند, بايد اجازه ولي را بگيرد.
۴_ در عقد منقطع دختر مستقل است و نيازي به اجازه ولي دارد ولي در عقد نكاج دائم اجازه ولي لازم است

.
۵_ عكس نظر فوق, يعني در عقد دائم, دختر مستقل است ولي در نكاح منقطع, اجازه ولي لازم است.
در بين فقهاي اهل سنت, فقهاي شافعي, مالكي و حنبلي معتقدند كه ولي بر دختر باكره ولو بالغ و رشيده باشد ولايت دارد و مي تواند بدون اذن و رضايت خود دختر, او را به عقد ديگري در آورد و اصطلاحاً به اين ولي, ولي مجبر گفته مي شود يعني كسي كه مي تواند مولي عليه را به اجبار به عقد ديگري در آورد. ولي مجبر مي تواند صغير و صغيره و كبير و كبيره را در صورت جنون و كبير بالغه عاقله را در صورتي كه باكره باشد بدون اذن و رضايت آنها تزويج كند.

ابوحنيفه, ولايت ولي را بر دختر باكره رشيده ساقط مي داند و مي گويد دختر خود مستقلاً مي تواند مبادرت به عقد ازدواج كند و هيچ كس حق اعتراض بر او ندارد نگر اينكه به غير كفو يا كمتر از مهر المثل ازدواج كند كه در اين صورت ولي حق اعتراض دارد و مي تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد.
معدودي از فقها در بين فقهاي اماميه, استمرار ولايت پدر و جد پدري را در نكاح دختر باكره رشيد, قائلند كه از جمله مي توان از نظر شيخ طوسي در كتاب نهايه و شيخ يوسف بحراني صاحب حدايق نام برد. صاحب حدايق, اين قول را به عده ديگري از فقها نيز نسبت مي دهد.
از قول دوم, به عنوان قول مشهور بين متاخرين ياد شده است. فقهاي بزرگي چون شيخ طوسي در كتاب تبيان, سيد مرتضي, ابن جنيد, سلاز, ابن ادريس, علامه حلي در كتاب تذكره و قواعد, شهيد اول, شهيد ثاني, محقق كركي و صاحب جواهر بر اين نظرند و روايات وارده در زمينه لزوم كسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او مي نمايند.

قول چهارم را شيخ طوسي در كتابتهذيب احتمال داده است و قول پنجم كه محقق آن را در شرايع نقل كرده, گوينده آن معلوم نيست.
قول سوم را برخي از فقها چون شيخ مفيد, در مقنعه و ابوالصلاح حلبي در كتاب كافي اختيار كرده اند و بسياري از فقها و مراجع معاصر نيز غالبا به صورت احتياط و برخي به عنوان فتوا بيان كرده اند.
به نظر مي رسد قول دوم كه دختر بالغه رشيده را در امر ازدواج مستقل و ولايت ولي را ساقط مي داند و اجازه او را شرط صحت نكاح نمي داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزديكتر است

, زيرا كسي كه به سن بلوغ و رشد رسيده از تحت ولايت خارج مي گردد و اختيار اعمال و اقوال خود را دارد و مي تواند هر گونه معامله اي را انجام دهد و هر قراردادي را منعقد سازد و دليلي ندارد كسي كه در همه امور و معاملات مي تواند دخالت و تصرف نمايد, صرفاً بدين جهت كه هنوز باكره است و شوره نكرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانيم و اجازه ولي را در صحت عقد نكاح شرط قرار دهيم.
چنانكه ديديم تقريباً بيشتر فقهاي معتبر نيز بر همين عقيده اند فقهايي هم كه اذن پدر را شرط مي دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتياط واجب بيان كرده اند, با اين كه از لحاظ فتوايي نظر قويتر براي آنها, همان استقلال دختر بوده است.

علت اين احتياط و لازم دانستن اجازه پدر هم رواياتي است كه از ائمه عليهم السلام, وارد شده و مشعر بر اين است كه دختر باكره نبايد بدون اذن پدرش ازدواج كند و يا امر ازدواج دختر به دست پدر است و يا با وجود پدر, دختر را اختياري نيست و در مورد اين روايات, بايد گفت:
اولا روايات معارض هم داريم كه به صراحت مي گويند:
دختر بالغه باكره مستقل است و مي تواند بدون اجازه پدر ازدواج كند.
از جمله روايت سعدان بن مسلم از اما صادق عليه اسلام كه فرمود:
لاباس بتزويج الكر اذارضيت بغير اذن ابيها.
يعني: ازدواج دختر باكره بدون اذن پدر, ايرادي ندارد.