تعریف حقوق بیمه

مجموع قاعده ها و ضابطه هائی که پیوندهای میان بیمه گران و بیمه گذاران را تنظیم می کند و منافع و حقوق جامعه و جمهور بیمه گذاران، بیمه شدگان وسایر اشخاص حقمند (استفاده کنندگان و اشخاص سوم) را حمایت و پشتیبانی می کند حقوق بیمه نامیده می شود. پیوند حقوقی میان بیمه گران و بیمه گذاران با بستن عقد با قرار داد بیمه ای تحقق پیدا می کند و به همین جهت، قانون بیمه در ماده نخست خود را«عقد» سخن می گوید یعنی پیمانی که عامل ایجاد پیوند میام عاقدان (بیمه گر و بیمه گذار) است.

ویژگی حقوق بیمه :
گر چه پیوندها و پیمان های نیمه ای گونه ای عقد یا قرار داد است که به طور ضروری با قاعده ها و اصول قانون مدنی درباره شرایط صحت و درستی و اعتبار قرار دادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، ارتباط الزامی پیدا می کند و هر چند که کردارها و فعالیت های بیمه ای، مطابق ماده دوم قانون تجارت، بخشی از عملیات بازرگانی است به همین دلیل اصول پایه و ژرف ساختی تجارت مانند« اصل سرعت گردش ثروت ها و خدمات» و «اصل اعتبار و اعتماد» از ستون های عمده فعالیت های بیمه گری است (تامین بخشی و خدمات رسانی کارساز). با این همه، رشته بیمه به دلیل بایستگی سودمندی های اقتصادی و اجتماعی خود ویژگی هائی دارد که بدان گونه ای استقلال نسبی و اصالت حقوقی می بخشد.

اصالت و تازگی حقوق بیمه :
درست است که عقد با قرار داد بیمه از جهت درستی شرایط و اعتبار خود پیرو ماده ۱۹۰ قانون مدنی (قصد و رضا اهلیت دو طرف معادله، موضوع معین مورد معادله و جهت مشروع) و سایر قاعده ها و اصول قانون مدنی ناظر و حاکم بر قرار دادها مانند اجزاء قرار دادها، انحلال (فسخ، تفاسخ و انفساخ) و بطلان قرار دادها است ولی بیمه از جمله قرار دادها و و پیمان های مدرن و امروزین است که به علت چیستی تعاونی و مشارکت سازمان یافته و ساز و کار (مکانیسم) فنی خود (ضابطه های حساب احتمال ها و آماری) ویژگی هائی دارد که به آن جنبه ابداعی و نوگرائی می بخشد.

اعلام ویژگی های خطر موضوع بیمه از سوی بیمه گذار، ارزیابی خطر توسط کارشناسان بیمه گر، متکی بودن قرار داد بیمه بر اهمیت بنیادین حسن نیت و بطلان قرار داد بیمه به علت سوء نیت یا اظهار خلاف واقع از روی سوء نیت یا کتمان و پنهان کردن واقعیت ابعاد و اندازه خطر (مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه)، اعلام تغییرهای حاصل در چگونگی و میزان خطر موضوع بیمه در جریان اعتبار قرار داد بیمه (تشدید خطر)، آثار و پیامد نپرداختن حق بیمه یا دیر پرداختن قسط های حق بیمه در سر رسیدهای مقرر و مورد توافق و تعلیق تامین بیمه گر، ضمانت اجزاء و آثار اعلام نکردن وقوع خطر یا تاخیر و دیر کرد در اعلام آن و ادامه قرار داد بیمه، انتقال بیمه نامه و انتقال تامین بیمه نامه و انتقال تامین بیمه گر در صورت واگذاری مال مورد بیمه، قاعده جانشینی (ماده ۳۰ قانون بیمه)، قاعده نسبی خسارت قاعده نسبی حق بیمه و موارد دیگر همگی بیانگر تازگی و اصالت حقوق بیمه هستند.

نکته شایان توجه دیگر خصلت الزام آور و امری بودن قاعده و ضابطه های قانون بیمه است. بدین معنا که بسیاری از مواد قانون بیمه و قانون بیمه گری را بیمه گران و بیمه گذاران می یابد رعایت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجزاء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوء نیت و تقلب و تدلیس در بستن قرار دادهای بیمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. در حالی که عیب و نقصی که تقلب و تدلیس (مانورهای فریبکارانه) در دیگر معادله ها ایجاد می کند. موجب بطلان نمی شود بلکه به شخص فریب خورده حق فسخ می دهد (ماده ۴۳۹ قانون مدنی). این ترتیب و ضمانت اجزاء حقوقی پیش بینی شده در قانون بیمه نشانگر حساسیت و اهمیت حسن نیت و رعایت اصول اخلاقی در داد و ستدها و رابطه های بیمه اس است و از این جهت قانون بیمه بر قانون مدنی برتری و برجستگی دارد.

هستن این خصلت الزام آور قاعده های بیمه ای موجب می شود که بیمه گران در بستن و صدور قرار داد بیمه میدان عمل بسیار گسترده ای نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرایط قرار دادهای بیمه سوء استفاده کنند و حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و استفاده کنندگان و دیگر اشخاص حقمند را تباه سازند. به سخن دیگر، خصلت الزام آور قاعده های بنیادی بیمه ضامن نگهداری و نگهبانی از حقوق صاحبان حق است.

به علاوه به دلیل همین اهمیت و حساسیت معامله ها و قرار دادهای بیمه ای است که در کشورهای جهان نظارت و کنترل بر عملیات بیمه ای اهمیت ویژه ای دارد. برای دستیابی به همین آماج و هدف حمایتی است که در سال ۱۳۵۰ «قانون تاسیس بیمه» مرکزی ایران و بیمه گری به تصویب رسید و به مرحله اجزاء گذاشته شد. ماده نخست این قانون می گوید : «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.»

وظیفه ها و اختیارها و ستون های سازمانی و ضوابط فعالیت و نظارت این سازمان ضمن ۷۵ ماده آورده شده است که به هنگام و مناسبت های بایسته از آنها یاد خواهیم کرد.
کلیات تکنیک بیمه و تعریف فنی آن
مفهوم خطر در بیمه خسارت در بیمه
انواع بیمه و بخش بندی آنها موضوع و تعریف حقوق بیمه
منابع و آبشخورهای حقوق بیمه اصول و ضوابط حاکم بر انواع بیمه ها > اصول .

قرار داد بیمه و اصول فرمانروا بر عقدها و … مسائل حقوقی مربوط به بیمه اشخاص
مسائل حقوقی مربوط به بیمه های مسئولیت .. آثار حقوقی بیمه حمل و نقل
آثار حقوقی بیمه آتش سوزی آثار حقوقی بیمه بدنه اتومبیل
آثار حقوقی بیمه های مهندسی تصفیه دوستانه خسارت ها از دیدگاه حقوقی
آثار حقوقی بیمه اتکائی حقوق شرکت های بیمه
حقوق نمایندگان و کار گزاران بیمه حقوق نظارت در بیمه

سازمان نظارت و دیده بانی اندوخته ها و حقوق بیمه گذاران
بیمه فرآورده های کشاورزی حقوق بیمه تعاون
حق بیمه یا وجهی که هر یک از بیمه گذاران در ازاء استفاده از تضمین و تعهد بیمه ای به موسسه می پردازند نشان دهنده قیمت تضمین بیمه ای یا حق عضویت و وجه اشتراکی است که هر بیمه گذار یا بیمه شده ای برای استفاده از مزایای صندوق تامین بیمه ای پرداخت می کند. به عبارت دیگر، حق بیمه عبارت از مبلغی است که بیمه گذار برای مشارکت در جبران خسارت ها یا بهاء تعهدهای احتمالی بیمه گر یک جا یا به اقساط می پردازد. میزان حق بیمه با توجه به عوامل زیر تعیین می شود :
۱ ) احتمال وقوع خطر

۲ ) سرمایه بیمه شده یا هزینه متوسط قبول خطر
۳ ) مدت بیمه
حق بیمه ای که به این ترتیب محاسبه و تعیین می شود فقط پاسخگوی خسارت های احتمالی است. (حق بیمه خطر). اما اداره کردن هر موسسه بیمه ای مستلزم هزینه هائی مانند هزینه های عمومی (مخارج اداری و پرسنلی، اجازه بهاء، تهیه وسایل و ابزار کار، چاپ اوراق و اسناد بیمه، جبران زحمت ها و فعالیت واسطه ها و نمایندگان بیمه و ..) است. به علاوه منافع صاحبان سهام موسسه بیمه نیز باید تامین شود. بنابراین، موسسه بیمه یک مبلغ کلی که جوابگوی خسارت های احتمالی و هزینه های عممی و منافع سهامداران باشد، از مشتریان خود دریافت می کند که شامل اجزاء زیر است :

حق بیمه خالص یا حق بیمه خطر :
مبلغی است که برای پوشش و تامین خطر یا جبران خسارت های احتمالی دریافت می شود.
حق بیمه تولید و تصدی :
عبارت از مبلغی است که بابت تولید و تحصیل بیمه و اداره و تصدی بیمه نامه ها و تصفیه خسارت های مربوط به آنها به حق بیمه خالص اضافه می شود (هزینه های عمومی، کارمزد واسطه ها و ..) مجموع این حق بیمه را حق تجارتی می گویند و این همان مبلغی است که در تعرفه های حق بیمه درج و هنگام بیمه کردن از بیمه گذاران دریافت می شود. حق بیمه تجارتی باید هم عادلانه و هم کافی برای تامین منظورهای فوق باشد تا بتواند موجبات توسعه بیمه و تعادل حساب های موسسه های بیمه را فراهم کند. منظور از عادلانه بودن آن است که حق بیمه باید متناسب با اهمیت و شدت و ضعف خطر موضوع بیمه باشد و با بررسی دقیق کیفیت و کمیت خطر و رعایت وضع اخلاقی و سابقه مشتریان تعیین و بین مشتری خوب و بد فرق قائل شود. منظور از کافی بودن آن است که حق بیمه مورد مطالبه برای جبران خسارت ها و انجام تعهدات بیمه گ و تامین هزینه های عمومی او کافی باشد تا بتوانند به کار و فعالیت خود ادامه دهد و به موقع به تعهدهای خود در قبال بیمه شدگان و اشخاص حقمند هستند یا زیاندیدگان عمل کند.
به طور خلاصه، همان گونه که تعرفه ضعیف و غیر کافی موجب تزلزل وضع، آسیب پذیری ور شکستگی موسسه های بیمه می شود، یک تعرفه گران و غیر عادلانه نیز موجب اجحاف به مشتریان و نارضایتی آنان و مانع توسعه بیمه می شود.

بنابراین موسسه های بیمه برای ادامه فعالیت و بقای خود و تامین رشد و توسعه بیمه می باید تعرفه ای منصفانه و متعادل که مبتنی بر آمارهای ملی و تجربه های حرفه ای و شرایط جغرافیائی باشد تهیه و بدان عمل کنند و از رقابت های حساب نشده و نسنجیده که موجب کاهش بی تناسب حق بیمه و افزایش تعهدهای آنها می شود خودداری کند. اهمیت این موضوع به حدی است که در عمل دولت ها برای حمایت از بیمه شدگان و سلامت صنعت بیمه از تضعیف یا ترقی نا متناسب نرخ ها و قیمت ها، که خود موثر در اقتصاد عمومی کشور است، جلوگیری و از راه وضع مقررات و کنترل و نظارت بر شرکت های بیمه این منظور را تامین می کنند (تشکیل بیمه مرکزی و بر قراری نظارت و کنترل).
حقوق بیمه یکی از شاخه های پر بار درخت «دانش حقوق» است که در کشورهای پیشرفته پیشینه ای دراز دارد. این رشته از دانش حقوق، در سال های پسین سده بیستم، در مدارس و دانشگاه های ما مورد توجه و علاقه نوگرایان تامین جو قرار گرفت و در برنامه های درسی دانشجویان رشته های بازرگانی، حقوق حسابداری، اقتصاد و مدیریت بیمه گنجانیده شد. در واقع، توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در نیمه دوم سده بیستم و ضرورت و بایستگی گسترش بیمه به عنوان لازمه و ابزار پشتیبانی از فعالیت ها و کردارهای اقتصادی و بازرگانی، موجب گسترش نسبی بیمه و نفوذ آن در مراکز علمی و فرهنگی شد و امروزه در بیشتر مدارس و دانشگاه های ما، آموزشگری و پژوهشگری در زمینه بیمه مورد توجه و علاقه دانشگران، دانشجویان، بیمه گران و سیاست گذاران ایران قرار گرفته است. به ویژه آنکه در چند اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این موضوع تاکید شده و به عنوان یک «حق همگانی» اعلام شده است.
نظام های بزرگ حقوقی جهان
حقوق موضوعه
گستره قانون در مکان و زمان
قواعد حقوقی
اقسام حقوق

انواع دعاوی
ضمانت اجزاء حقوق (تضمین حقوق)
نظام های بزرگ حقوقی جهان :

خانواده حقوقی رومی – ژرمنی خانواده حقوقی کامن لا
نظام حقوقی سوسیالیستی حقوق هندوئیسم
نظام حقوقی اسلام خانواده حقوقی خاور دور
حقوق بازتاب و پژواک روح و شخصیت ملت ها یا فرآیند اندیشه، خواست، رفتار، کردار، گفتار، عادت ها و رسم های هر جامعه انسانی است و از ذات و فرگوهر هستی انسان ها سر چشمه می گیرد و سیراب و سرشار می شود. دانش حقوق در پی آن است که رابطه ها و پیوندهای انسانی را بر پایه نیازها و خواست های بنیادی او سر و سامان دهد و به صورت قاعده ها و ضابطه هائی عرضه دارد و به اجزاء گذارد.

بنابراین، نظام یا رازمان حقوقی هر جامعه ای یعنی مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی که در شرایط جغرافیائی و تاریخی بر پایه خواست ها و نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن جامعه شکل می گیرند.

به دلیل تنوع و گوناگونی شرایط زیستی و تاریخی، ساختار و نظام حقوقی جامعه ها و نیز متنوع و متعدد است. به همین جهت، بخش بندی هائی که از نظام های حقوقی صورت گرفته متعدد هستند. برخی از حقوقدانان، نظام های حقوقی جهان معاصر را بر پایه اندیشه و فلسفه «اصالت فرد» یا حقوق فطری (مانند نظام های حقوقی کشورهای اروپائی غربی و آمریکا) و یا بر اساس فکر «اصالت جامعه» (مانند حقوق کشورهای متکی بر نظام ایدئولوژیکی و مکتبی) تقسیم بندی کرده اند و برخی دیگر نظام های حقوقی را به نظام حقوق نوشته (وضعی و مدون) و نظام کامن لا (غیر نوشته یا غیر مدون) بخش بندی کرده اند و دیگر نظام های حقوقی را میان این دو و یا آمیزه و تلفیقی از این دو نظام می دانند.

به هر صورت، اگر به عناصر ریشه ای و بنیادی حقوق ملت ها توجه کنیم و از اختلاف های فرعی آنها بگذریم، می توانیم نظام های حقوقی گوناگون و متنوع را به چند «خانواده حقوقی» رده بندی کنیم. در واقع، همان گونه که دین ها و مذهب ها (دین زرتشت، هندوئیسم، بودیسم، یهودیسم، مسیحیگری و اسلام) را می توانیم به ادیان آریائی و ادیانسامی تقسیم بندی کنیم و یا زبان ها را از (زبان های هندی و اروپائی، اسلام و سامی و ..) به گروه های مختلف رده بندی کنیم و یا در علوم طبیعی جانداران را به پستانداران، خزندگان، پرندگان و دوزیستان بخش بندی کنیم، حقوق جامعه های گوناگون بشری را نیز می توان به چند خانواده یا نظام حقوقی تقسیم بندی کرد.

این تقسیم بندی که یک روش علمی طبقه بندی پدیده ها برای سهولت در مطالعه و پژوهش است می تواند راهگشای حقوقدانان در طبقه بندی و نظام بندی حقوق ملت ها باشد و کار مطالعه تطبیقی و مقایسه ای حقوق بشر را برای تسهیل پیوندها و ایجاد همکاری جهانی برای رسیدن به مرحله «یگانگی کلی حقوقی» و تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز بشری به سامان رساند.
خانواده حقوقی رومی – ژرمنی :

خاستگاه و زیستگاه رشد و رسانی این حقوق، کشورهای اروپائی است. اصول و قواعد کلی این خانواده حقوقی ریشه در حقوق رم (مجموعه حقوقی ژوستی نین، امپراطور روم در قرن دوازدهم میلادی) و آموزش های مسیحیگری و دیدمان ها و نظرهای فیلسوفان و حقوقدانان اروپائی قرن هیجدهم دارد. در این نظام حقوقی، قواعد حقوقی مدون و نوشته است.
این نظام حقوقی که با کوشش و پژوهش دانشگاهیان اروپائی سر و سامان گرفته است با نفوذ اروپائی ها در کشورهای غیر اروپائی نیز رسوخ و نفوذ کرده و با تغییرها و تطبیق هائی رنگ بومی و محلی به خود گرفته است.

خانواده حقوقی کامن لا :
حقوق انگلستان و کشورهای زیر نفوذ امپراطوری پیشین بریتانیا از اعضاء این خانواده حقوقی هستند. قاعده ها و ضابطه های این نظام حقوقی، ساخته و پرداخته اندیشه و داوری دادرسان و قاضیان و زیر تاثیر قضائی است و دادگاه ها خود را ملزم به رعایت آنها می دانند. منظور اصلی در سیستم حقوقی کامن لا ارائه راه حل برای دعاوی و اختلاف های پیش آمده در جامعه و برقرار کردن تعادل و نظم به هم خورده است و نه بیان یک قاعده کلی رفتاری برای آینده با پی ریزی جامعه به یاری قواعد حقوقی، این نظام حقوقی در انگلستان، آمریکای شمالی، کانادا (به جز ایالت کبک)، استرالیا و زلاندنو و برخی کشورهای عضو خانواده کشورهای مشترک المنافع بریتانیا معمول و متداول است.

پیش از پرداختن به گروه سوم خانواده حقوقی، ضروری است اضافه کنیم که دو خانواده حقوقی مدون و کامن لا بر اثر تماس و ارتباط دائم بر یکدیگر تاثیرهای متقابل گذارده اند و روی هم رفته، اخلاق مسیحیگری و دیدمان های فسلفی و فرهنگی دوران رنسانس (نوزائی فرهنگی)، فرد گرائی (اصالت حقوق فردی) و لیبرالیسم (آزاد منشی یا سیستم حاکمیت اصول و قانون مداری) در شکل گیری و رسائی و شکوفائی این دو سیستم حقوقی نقش به سزائی دارند.

نظام حقوقی سوسیالیستی :
این سیستم حقوقی، که پس از پیروزی انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ در روسیه بر قرار شده بود، بر پایه اصول فلسفه مارکسیستی و اصول تدوین شده لنین، رهبر انقلاب، شکل گرفت. این نظام حقوقی که محصول انقلابی خونین و جنگ قدرت و تسویه حساب دهی ایدنولوژیکی و حذف های پی در پی بود بر پایه شیوه تفکر جزمی (دگماتیک) پی ریزی شده و هدف آن «تامین عدالت اجتماعی» و تشکیل جامعه آرمانی بدون طبقه بود. هواداران پی ورز این رژیم، برای رسیدن به اهداف خود (عدالت اجتماعی) به هر «وسیله» غیر عادلانه و خشونت آمیزی دست می زدند.

این نظام حقوقی به علت سرکوب خواست های ملی (ناسیونا لیسم) و مخالفت و تضاد با نیازهای فطری ملت ها و اقوام زیر سلطه و پایمال کردن حقوق طبیعی و آزادی های فردی و اجتماعی آنان، سرانجام فرو باشید. به عنوان واقیعت و تجربه ای تاریخی، می تواند گفت که طبقه یک پژوهش علمی انجام شده، وجود حاکمیت استبدادی (فقدان آزادی های فردی و اجتماعی) و مخالفت و نا هماهنگی با خواست های ملی اقوام زیر سلطه، علل عمده فروپاشی و گسیختگی این نظام بودند.

۱ ) هلن کار دانکوس، امپراطوری گسسته، ترجمه غلامعلی سیار، ج ۲ ، (نشر نو) در این اثر تحقیقی و علمی LEmpire clate نویسنده و پژوهنده ژرف اندیش به شیوه ای نبوغ آسا، سال ها پیش، فروپاشی دیکتاتوری طبقاتی روسی را پیش بینی کرده بود.

حقوق هندوئیسم :
این نظام حقوق سنتی بر پایه شیوه اندیشه و برداشت و بینش هندوها نسبت به جهان هستی و رفتار و رویه ای که انسان ها، با توجه به موقعیت اجتماعی خود، می باید پیش گیرند پی ریزی شده است. حقوق هندو، حقوق همه اقوام و مردم هندوستان نیست ولی حقوق اکثریتی است که جامعه هندوستان را تشکیل می دهند. با این همه حقوق مردم هندوستان در مقیاس گسترده ای زیر تاثیر قواعدی قرار گرفته که کاربرد ملی دارند. تاثیر حقوق کامن لا در این نظام حقوقی چشمگیر است و روی هم رفته از مجموع قواعد حقوق حاکم، حقوق ملی کشور هندوستان به عنوان بزرگ ترین (پر جمعیت ترین) دموکراسی و مردم سالاری جهان پی ریزی شده است.

نظام حقوقی اسلام :
در کشورهای متعدد و متنوع اسلامی، دو سیستم حقوقی حاکم بر روابط و جامعه است: حقوق شرعی (شریعت) و دیگری حقوق وضعی یا موضوعه، منابع حقوق اسلامی (شرعی) عبارتند از : قرآن مجید، سنت، اجماع، عقل و قیاس. در حالی که منابع حقوق وضعی عبارتند از : قانون های وضع شده در مجالس قانون گذاری، مذهب و اخلاق، عرف و عادت، رویه قضائی و دکترین (نظر دانشمندان حقوق).

بنابراین، در کشورهای اسلامی که بر پایه اصول و ایدئولوژی مذهبی اراده می شوند. بیشترین قواعد حقوقی یا قانون های حاکم مبنای شرعی وفقهی دارند (مانند عربستان، پاکستان، افغانستان، سودان و جمهوری اسلامی). ولی، در دیگر کشورهای مسلمان که حکومت آنها متکی بر شریعت نیست (تفکیک حکومت و مذهب) نظام و قواعد حقوقی آنها زیر تاثیر حقوق مدون و حقوق عرفی کشورهای دیگر جهان است که با حفظ احترام به باورها و اصول مذهبی تنظیم و اجراء می شوند (مانند اندونزی، مالزی، مصر، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان و ..)

خانواده حقوقی خاور دور :
در کشورهای خاور دور به ویژه چین وژاپن، حقوق و قواعد حقوقی، اصل و اساس شیوه شهروندی و زندگی در جامعه نیست. در اینجا، جست وجوی هماهنگی و صلح و سازش و تفاهم مبنای رفتار و کردار و گفتار هر شهروندی است. در واقع، برای مردم این کشورها کوشش برای برقراری و استواری صلح و سازش و تفاهم و میانجیگری بیش از قواعد حقوقی و دادگاه و دادگستری ارزش و اهمیت دارند. فشرده آنکه جهان بینی یا بینش چینی و ژاپنی می گوید که هر انسانی می باید به شیوه ای و گونه ای زندگی و رفتار تاریخی، اندیشه و رفتار و کردار چینی و ژاپنی بر پایه وابستگی خوشبختی انسان به حفظ و رعایت تعادل و توازن در جهان هستی است که در مرحله نخست شامل ایجاد هماهنگی میان انسان و طبیعت (هماهنگی رفتار انسان ها با نظم طبیعی جهان) و در مرحله بعد شامل ایجاد هماهنگی میان انسان ها در روابط و پیوندهای اجتماعی آنها (صلح و سازش و تفاهم و همزیستی) است.

این بینش تاکید دارد که حاکمان و حکومتگران جامعه باید رفتار و کردار و گفتاری ارائه و عرضه دارند که بیانگر یک شیوه زندگی متعادل و هماهنگ با نظم طبیعت باشد و از این حیث نمونه و سر مشقی برای مردم باشند. (کنفوسیوس، مکالمات، ترجمه کاظم زاد، ایرانشهر و آئین های کنفرسیون، دائود و بودا، ترجمه غلامرضا شیخ زین الدین، نشر قبروزه ۱۳۷۹) به سخن دیگر، نیک رفتاری، درستکاری و امانت داری (تقوا و اخلاق) حاکمان و مدیران جامعه و مامورین حکومت، بیش از علم و اطلاع حکومتی آنان، ارزش و اهمیت دارد

(و نه داودی، کنفوسیون، مکالمات، ترجمه کاظم زاده، ایرانشهر و آئین های کنفرسیون، دائو و بودا، ترجمه غلامرضا شیخ زین الدین، نشر فیروزه ۱۳۷۹) اضافه کنیم که نظام حقوقی کشورهای خاور دور یا حفظ ارزشهای مثبت و مفید و پایه ای خود تا حد شایان توجهی زیر تاثیر تکنولوژی جدید و حقوقی نوگرای کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.

مفهوم خطر در بیمه:
خطر از دیدگاه بیمه ای؛
تقسیم خطر؛
شرایط خطر؛
واژه «خطر» در زبان پارسی معناهای گوناگونی دارد. خطر به معنای قدر، مرتبه، شرق، بزرگی، اهمیت، ضرر، زبان، آفت، آسیب، بلا، هلاک، تلف، هراس، خوف و … است. واژگانی همچون خطر کردن (خود را به خطر انداختن، تهور) و خطرمند (گران بها و قیمتی) و خطرناک (پر خطر، مهلک، مخوف، هولناک) از آن گرفته و ساخته شده است که در گفت و شنودها و ادبیات پارسی زیاد به کار می روند.

قانون بیمه ایران در ماده نخست خود از وقوع حادثه به جای واژه خطر (ریسک) سخن می گیرد. و در بند ۴ از ماده سوم خود از حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسب آن به عمل آمده است صحبت می کند.
در ماده چهارم قانون بیمه، آنجا که از «موضوع بیمه» سخن می گوید واژگان مترادف حادثه یا خطر را به کار می گیرد. تا آنجا که در ماده ۱۲ خود صحبت از تغییر موضوع خطر می کند. به شیوه ای که دیده می شود قانون گذار دو واژه حادثه و خطر را هم ردیف با مترادف به کار برده است. در حالی که می دانیم حادثه پیشامد فیزیکی محسوسی است

که در بر گیرنده تصادف با تصادم بر خوردن و به هم خوردن با سقوط اجسام و اشیاء است و در بر گیرنده عوامل بیماری زا مانند میکروب، ویروس، آلودگی هوا؛ و استرس های بیماری زا نیست. بنابراین، واژه خطر معنا و مصداق گسترده تر و عام تری دارد و به همین جهت قانونگذار در بیشتر موارد واژه خطر را به کار برده است که معادل واژه ریسک در زبان های لاتین است.

در این زبان ها واژه ریسک به معنای پیشامد یا رخداد یا ارتفاعی است که همیشه یک جنبه احتمال وقوع در آن نهفته و نهان است، بنابراین پیشامد ها و رویدادهای که وقوع آنها مسلم (عمدی) یا زمان وقوع آنها معلوم و معین باشد، در اصطلاح و زیان بیمه ای، خطر یا ریسک به شمار نیم روند. واژه ریسک در زبان بیمه ای هم در بر گیرنده حوادث، بیماری ها، مرگ و میر، حرج، نقص، از کار افتادگی، ناتوانی (پیشامد های ناگوار) است و هم در بر گیرنده پیشامد های خوب و مساعد مانند تولید فرزند؛ ازدواج و رسیدن به سن معین (بیمه عمر در صورت حیات).

خطر از دیدگاه بیمه ای
۱ ) جان علی محمود صالحی، مفهوم خطر در بیمه، مجله بیمه، دوره سوم. ش ۱۱ اسفند ۱۳۴۴
کلمه خطر را که معادل «ریسک» به زبان احتمالی ترجمه کرده اند و منظور زبانی است که وقوع آن در آینده متحمل باشد. (موسی جوان، میانی حقوق ج ۱ ، ص ۲۰۱)
این تغییر جنبه احتمال را، که از لوازم خطر در اصطلاح فن بیمه است، در نظر دارد و موضوع «زبان» را که عمل یا عقد بیمه جهت مقابله با آن انجام می شود در بر می گیرد. ولی باید گفت که خطر در واقع شامل پیشامد احتمالی است که ممکن است موجب زبان انسان شود.

بنابراین زبان احتمالی نتیجه و اثر پیشامد احتمالی یا اتفاق آتی است نه خود آن. ولی به هر حال به قدری این دو مفهوم پیشامد احتمالی موجب زیان و زیان احتمالی (ناشی از یک پیشامد) به یکدیگر بستگی دارند که به طور تقریب از حیث بیمه ای از یکدیگر جدائی ناپذیر هستند زیرا برای مقابله با زبان یا خسارت احتمالی است که عقد بیمه منعقد می شود. با توجه به آنچه بیان شد. می توان گفت که از نظر فنی (آمار و حساب احتمالات) خطر عبارت است از اتفاق یا پیشامد احتمالی که زمان وقوع آن نا معلوم است و تحقیق آن، بستگی به میل و اراده دو طرف قرار داد بیمه (به ویژه بیمه گذار یا بیمه شده) نداشته باشد. از این تعریف چنین استنباط می شود که:

خطر امری است اتفاقی و احتمالی، بنابراین آنچه وقوع ان مسلم باشد در اصطلاح فن بیمه خطر به شمار نیم رود و موضوع قرار داد بیمه واقع نیم شود. این نکته از لحاظ بیمه عمر شایان توجه است زیرا می دانیم که خطر فوت امری است مسلم و اجتناب ناپذیر، پس باید برسید چگونه موسسه های بیمه پیشامد ی را که وقوع آن مسلم است بیمه می کنند؟

در پاسخ این پرسش می گوئیم درست است که مرگ پدیده ای است حتمی و مسلم ولی زمان وقوع آن نا معلوم است. بنابراین، چون مرگ پیشامد ی است که احتمال وقوع یا عدم وقوع در طول زمان محدودی و معینی دارد می تواند موضوع مطالعه آماری قرار گیرد و توانر و احتمال وقوع آن معلوم و موضوع بیمه واقع شود.

وقوع خطر نباید به میل و اداره طرف های قرار داد بیمه سنگینی داشته باشد. در صورتی که تحقق خطر به میل و اداره طرف های قرار داد بیمه به ویژه بیمه گذار یا بیمه شده (ذی نفع) واگذار شود این افراد می توانند، در صورت امکان، خطر را محقق سازند و بیمه گر را ملزم به پرداخت در می آید که بیمه کردن آن از لحاظ فن بیمه مقدور نبوده و از جهت نگهداری مصالح و منافع جامعه عمومی ممنوع است.

به همین جهت در شرایط قرار دادهای بیمه و بیمه نامه ها، خسارت های عمدی را از شمول بیمه خارج می کنند. ولی باید توجه داشت چنانچه واقعه یا حادثه ای بر اثر تقصیر بیمه گذار رخ دهد و موجب زبان شخص ثالثی، شود موجب محرومیت شخص زیان دیده غرامت نیم شود. زیرا اگر چه این واقعه یا حادثه از جهت بیمه گذار جنبه تعمدی دارد ولی از حیث شخص ثالث زیان دیده؛ که اداره آن در وقوع آن، دخالتی ندارد، غیر اداری است و نوعی ریسک بیمه پذیر به شمار می رود.

تقسیم خطر:
بیمه مشترک (Co-insrance”co-assurance) بیمه اتکائی (Reinsurance ” Reassurance) وسایل و تکنیک هائی هستند که برای تقسیم و سر شکن پیامد خطرها در مقیاس وسیع تر و در نتیجه توسعه و گسترش فعالیت های موسسه های بیمه به کار می رود. در بیمه مشترک چند شرکت بیمه به طور مشترک خطری را بیمه می کنند.

به این ترتیب بیشتر در مورد خطرهای بزرگ (حریق و انفجار کارخانه ها) به کار می رود. بدین معنی که چند شرکت بیمه کارخانه ای را به طور مشترک بیمه می کنند و هر یک سهمی از آن را به عهده می گیرند. (به طور نمونه شرکت الف ۴۰ درصد، شرکت ب ۳۰ درصد شرکت ت ۱۰ درصد مبلغ بیمه شده را به عهده می گیرند.) در عمل، شرکت بیمه یا که بیشترین سهم را به عهده می گیرد به عنوان لیدر و اداره کننده قرار داد بیمه از طرف شرکت ها تعیین می شود و اوست که بیمه نامه را تنظیم و حق بیمه را دریافت و سپس بین شرکت های بیمه شریک تقسیم می کند. از آنجا که به بیمه مشترک منظور بیمه گذار، را که تحصیل تامین کافی و فوری است،

و همچنین مصلحت و نفع شرکت های بیمه ای، که گسترش عملیات آنها است، تامین نیم کند موسسه های بیمه و بیمه اتکائی، که عامل تقسیم و سر شکن شدن عواقب خطرها در صحنه جهانی است، متوسل می شوند.

بیمه اتکائی یک بیمه مجدد است، بدین معنا، که شرکت بیمه مستقیم بخشی از نظر را؛ به تناسب ظرفیت و قدرت مالی خود (سرمایه شرکت، اندوخته ها، تعداد بیمه نامه و وسعت عملیات)، نگهداری و مازاد آن را به شرکت بیمه اتکائی واگذار می کند. در واقع شرکت بیمه مستقیم قسمتی از تعهد های خود را در قبال بیمه گذاران نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می کند. ولی به هر حال جوابگوی بیمه گذاران و زیاندیگان احتمال همان شرکت بیمه مستقیم است نه بیمه گر اتکائی.

شرایط خطر:
شرایط قانونی خطر:
خطری می تواند موضوع بیمه قرار گیرد که:
– واقعی و حقیقی بوده و امکان تحقق و حدوث داشته باشد :
– خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق نیک جامعه نباشد. بنابراین پیشامدها و وقایع خیالی و موهوم یا امور نادر یا غیر ممکن و همچنین کلیه جریمه ها و محکومیت های جزائی و اموری از قبیل عملیات قاقاچ، تاخیر در پرداخت مالیات یا نپرداختن مالیات و خسارت های ناشی از عمد و خدعه و تزویر قابل بیمه نشدن نیستند.

شرایط فنی خطر :
حساب احتمال ها و آمار نقش بسیار اساسی در فن بیمه ایفاء می کنند. به کمک آمار و حساب احتمال ها شرکت های بیمه قادر هستند تواتر یا درجه احتمال وقوع خطر ها و میزان متوسط هزینه جبران خسارت ها را محاسبه و تعرفه حق بیمه مربوط را تهیه کنند.

به طور نمونه، چنانچه ۰۰۰/۱۰ نفر بخواهند برای خود بیمه عمر تهیه کنند و در پایان سال هر کدام که رنده بودند مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال دریافت دارند ضرورت دارد بدانیم که ار هر کدام چه مبلغ باید گفت تا بتوان سرمایه لازم را پرداخت کرد یا به عبارت دیگر باید بدانیم از این عده چند نفر خواهند مرد و یا احتمال فوت هر نفر در طول سال چقدر است. فرض کنیم که از این عده ۱۰۰ نفر قبل از پایان سال می میرند و ۹۹۰۰ نفر رنده می مانند. در این صورت مبلغی که شرکت بیمه باید بپردازد عبارت است از :

۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ = ۰۰۰/۱۰۰ × ۹۹۰۰
پس سهم بیمه یا حق بیمه هر کدام ۰۰۰/۹۹ = ۰۰۰/۱۰ / ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ ریال خواهد بود. یا در بیمه آتش سوزی فرض کنیم ۰۰۰/۱۰ نفر مالک خانه مایل هستند منازل خود را هر یک به قیمت ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال بیمه کنند. اگر در پایان سال از ۰۰۰/۱۰ خانه ۲۰ خانه به کلی بسوزد شرکت بیمه باید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ = ۰۰۰/ ۰۰۰/۱ × ۲۰ ریال خسارت بپردازد. چون ۰۰۰/۱۰ خانه بیمه می شود بیمه گر باید از هر نفر بابت هر خانه مبلغ ۲۰۰ = ۰۰۰/۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال دریافت کند حال اگر در سال بعد ۰۰۰/۲۰ مشتری مراجعه کنند و بخواهند هر یک خانه خود را به همان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بیمه کنند شرکت بیمه پیش خود حساب می کند که سال قبل از ده هزار خانه بیمه شده ۲۰ خانه دچار حریق شد.

پس چون تعداد خانه های مورد بیمه دو برابر شده است احتمال دارد که همین نسبت محفوظ بماند. بنابراین، امسال به جای بیست خانه ۴۰ خانه خواهد سوخت و مبلغی که بابت بیمه هر خانه مطالبه خواهد کرد عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰ = ۰۰۰/۲۰ / ۰۰۰/۰۰۰/۱ × ۴۰ ریال، بنابراین، برای آنکه موسسه بیمه بتواند خطری را بیمه کند باید از درجه احتمال وقوع آن خطر مطلع باشد تا بتواند نرخ حق بیمه و میزان خسارت احتمالی را تخمین بزند.

تجانس (همگونی) :
خطرهای موضوع بیمه باید با هم تجانس و همگونی داشته و اختلاف گزافی با هم نداشته باشند. این امر به ویژه از حیث علم آمار اهمیت دارد زیرا برابر اصول آماری تنها حوادث و پیشامدهای همگون را می توان گرد آوری و بررسی و از آنها نتیجه گیری کرد و گرنه اختلاف جنس و نوع بین خطرها به استنتاج آماری صحیح منجر نخواهد شد. به طور نمونه اگر تعدادی خطر تصادف اتومبیل یا آتش سوزی منزل ها را یک جا مطالعه و بررسی آماری کنیم، نمی توانیم درجه احتمال وقوع تصادف اتومبیل یا احتمال بروز آتش سوزی خانه را تعیین کنیم و در نتیجه، تعیین میزان حق بیمه هر یک نا مقدور است زیرا این دو خطر با هم تجانس و تشابهی ندارند.

حتی برای به دست آوردن نتایج مطلوب، خطرهای متجانس باید هم سنگ و هم سطح باشند. به طور نمونه، در بیمه آتش سوزی بایستی احتمال وقوع آتش سوزی در مورد منازل مسکونی و کارخانه ها و انبارها و … به طور جداگانه بررسی شوند. زیرا خطری که هر یک از ساختمان ها را تهدید می کند متفاوت است و در نتیجه نرخ حق بیمه آنها نیز فرق خواهد داشت.

تواتر خطر :
علاوه بر تجانس و همگونی، خطر باید احتمال وقوع و امکان تحقق داشته باشد، یعنی آن چنان اتفاقی باشد که احتمال رود که در فاصله های زمانی کم و پیش دور و نزدیک اتفاق می افتد تا بتوان به کمک آمار، درجه احتمال وقوع یا تواتر آن را محاسبه کرد. حوادثی که مطابق قانون های طبیعت امکان وقوع نداشته باشند یا پیشامدهائی که به ندرت اتفاق می افتند نمی توانند موضوع بیمه قرار گیرند زیرا تهیه آمار و تعیین درجه احتمال وقوع آنها نا مقدور است.

از نظر فن بیمه، رویدادهائی که به ندرت اتفاق می افتد مانند آتش فشانی و طاعون، به علت آنکه تعیین درجه احتمال وقوع آنها نا ممکن است بیمه نمی شوند. بر عکس، در مورد خطرهائی که فراوان اتفاق می افتند تهیه آمار و تعیین درجه احتمال وقوع آنها ممکن است ولی بیمه کردن و جبران خسارت ناشی از وقوع آنها از نظر اقتصادی و تجاری عملی نیست.

زیرا این کار مستلزم دریافت حق بیمه های بسیار سنگین است که به طور تقریب معادل خسارت های احتمالی است.
بیمه گران در عمل سعی می کنند خطرهائی را با ویژگی های یاد شده انتخاب و بیمه کنند. در انتخاب خطر رعایت اصول زیر ضروری است :

پر شماری خطر :
در مبحث تعریف بیمه گفتیم نقش موسسه بیمه به عنوان مدیر صندوق تعاون بیمه گذاران (بیمه شدگان) عبارت است از جمع آوری وجوه حق بیمه تعدادی از افراد (بیمه گذاران یا بیمه شدگان) و پرداخت خسارت وارد به زیاندیدگان و یا به عبارت دیگر سر شکن کردن خسارت وارد به یک یا چند نفر از افراد گروه بین کلیه صندوق مشترک، برای آنکه کار جبران خسارت ها مقدور شود موسسه بیمه ناگزیر است تعداد زیادی از افراد را که در معرض خطر یا خطرهای معینی هستند گرد آوری کند وگرنه از عهده پرداخت خسارت بر نخواهد آمد.هر قدر تعداد افراد بیمه شده بیشتر باشد جبران و سر شکن کردن خسارت ها آسان تر و قابل تحمل تر است،

این موضوع مبتنی بر یک قانون ریاضی است که به قانون اعداد پر شمار (La lol de Grands nombres de bernoulli) معروف است، این قانون را برنوئی، ریاضیدان سوئیسی، در اوایل قرن هیجدهم کشف کرد.

مطابق این قانون، هر قدر تعداد پیشامدها و حوادث یا تعداد موضوع های مورد مطالعه زیادتر باشد نتیجه مطالعه و بررسی دقیق تر و اختلاف و انحراف احتمال آماری کمتر خواهد بود. به طور نمونه، اگر مطابق آمار از هر هزار خانه فقط یک خانه به طور کامل بسوزد ولی در عمل بر خلاف پیش بینی آماری دو خانه در حریق بسوزد، خسارت پرداختنی شرکت بیمه به دو برابر افزایش پیدا می کند، حال اگر تعداد منازل بیمه شده به ده هزار برسد اختلاف احتمال آماری نا چیز خواهد بود. به طور نمونه اگر مطابق آمار از ۰۰۰/۱۰ خانه فقط ده خانه دچار آتش سوزی شود و یا در عمل به جای ده خانه بازده خانه بسوزد تفاوت آماری کم و در حدود یک دهم است یعنی شرکت بیمه به جای ده خانه، خسارت بازده خانه را خواهد پرداخت که به علت ناپیز بودن اختلاف احتمال آماری تعادل حساب های او به هم نمی خورد.

به همین ترتیب اگر تعداد خانه های بیمه شده به صد هزار برسد و یک خانه علاوه بر پیش بینی آماری بسوزد اختلاف و انحراف آماری یک صدم خواهد بود. در واقع، با انتخاب تعداد زیادی خطر، عامل شانس و اتفاق به حداقل ممکن می رسد یا به عبارت دیگر هر چه رقم بزرگ تر باشد میزان ابهام و درجه نا معلومی وقایع به طور محسوسی کمتر خواهد بود. به همین جهت، شرکت های بیمه سعی می کنند تعداد زیادی خطر متجانس و همگون را انتخاب و بیمه کنند تا تعادل حساب های آنها بر قرار و جبران خسارت ها مقدور شود.

– پراکندگی خطر :
اجتماع و انباشتگی خطرها در یک جا و یک محل ممکن است تمام بیمه شدگان یا موارد بیمه را که در کنار یکدیگر هستند به کلی از بین ببرد و خسارت های سنگینی را متوجه شرکت های بیمه کند و وضع آنها را متزلزل سازد. همچنین خطرهائی مانند جنگ، شورش و زلزله که اثر آنها عمومی و وسیع است و در صورت وقوع، تمام یا بیشتر موارد بیمه و یا بیمه شدگان را تهدید می کنند، موجب تزلزل موقعیت شرکت های بیمه می شوند. به همین جهت، حالت آرمانی و ایده آل آن است که شرکت های بیمه تعداد زیادی خطرهای متجانس را، که در یک جا جمع نباشند،

انتخاب و بیمه کنند. با وجود این موسسه های بیمه با تقسیم و سرشکن کردن خطرها دامنه فعالیت خود را توسعه می دهند و قاعده پراکندگی خطر مانع قبول ریسک های بزرگ و دسته جمعی نمی شود.

مسائل حقوقی مربوط به بیمه های مسئولیت مدنی :
مسئولیت مدنی مفهوم و مبنای انواع مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبنای فقهی مسئولیت مدنی
حقوق ترافیک زمینی بیمه مسئولیت مدنی
بیمه همگانی (اجباری) شخص ثالث بیمه مسئولیت مدنی کار فرمایان
بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و .. بیمه اجباری مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح …
بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل بیمه مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، …
بیمه مسئولیت مدنی آرشیتکت ها و .. . بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث… دیگر انواع بیمه های مسئولیت مدنی

این شاخه از بیمه ویژگی هائی دارد که آن را از شاخه بیمه های اموال و بیمه های اشخاص مستقل می کند. برای نمونه، در بیمه های اموال مبلغ بیمه شده محدود به ارزش و بهاء اشیاء مورد بیمه است و جبران خسارت ها پیرو «اصل غرامت» است یا در بیمه های اشخاص، تضمین ها یا سرمایه بیمه مبلغی مقطوع و معین است و خصلت نا غرامتی دارد (از اصل غرامت پیروی نمی کند). در حالی که در شاخه بیمه های مسئولیت پیامد و نتیجه وقوع خطر یا میزان خسارت احتمالی نا معلوم است. این نا معلومی و عدم اطمینان نیست به پیامد مالی (میزان خسارت احتمالی) موجب می شود که در برخی زمینه ها بیمه گران بیمه نامه ای به صورت تضمین های با مبالغ بالا یا تضمین غیر محدود صادر کنند.

چنانچه در بسیاری از کشورهای پیشرفته بیمه گران، مکلف هستند در مورد وسایل نقلیه موتوری سنگین با اتوبوس های مسافربری و قطارها یا در زمینه بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان بیمه نامه هائی با تضمین غیر محدود صادر کنند و در اختیار بیمه گذاران خود قرار دهند. اما با توجه به اینکه جبران خسارت ها در بیمه های مسئولیت مدنی پیرو «اصل غرامت» است در عمل، بیمه گران برای برآورد و تعیین میزان خسارت های وارد شده ملاک ها و ضابطه هائی را در نظر می گیرند. بدین معنا که کارشناسان پزشکی یا مالی میزان خسارت وارد شده را تعیین و برآورد می کنند و دادگاه ها بر پایه کارشناسان رای صادر می کنند و بیمه گران بر پایه نظر کارشناسان یا رای دادگاه ها به تعهد خود در قبال زیاندیدگان عمل می کنند.

ویژگی دیگر بیمه های مسئولیت مدنی، عدم اجرا قاعده جانشینی (موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه) ددر این رشته است. به طور اصولی در این شاخه از بیمه جانشین بیمه گر و مراجعه به مسئول حادثه برای گرفتن خسارت پرداخت شده به ثالث زیاندیده بی مورد، غیر منطقی نقص غرض است. زیرا بیمه گر با دریافت حق بیمه (بهاء مسئول واقع شدن بیمه گذار) مسئولیت مدنی یعنی بدهکار بیمه گذار را به اشخاص ثالث زیاندیده بیمه و تضمین می کند، تنها استثناء عدم جانشینی بیمه گر موارد ی چند است که قانونگذار ایران در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث پیش بینی کرده و عبارتند از: عمده راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد… در این گونه موارد شرکت بیمه بس از پرداخت خسارت زیاندیدگان حق داد به راننده عامد یا فاقد گواهینامه رانندگی برای باز پس گرفتن خسارت مراجعه کند.
انگیزه پیش بینی چنین موارد ی استثنایی، پشتیبانی و تضمین حقوق زیاندیدگان است. زیرا دولت است که قانون بیمه و عرق بیمه گری عمد یا خسارت های عمدی را از شمول بیمه خارج می کند؛ ولی منظور از این عدم شمول آن است که بیمه گذار از کردار دانسته و خواسته یا اقدام عمدی و اداری خود در ایجاد خسارت برخوردار و بهره مند نشود و از نهاد قانونی بیمه سوء استفاده نکند.

افزون بر این در صورت عمد راننده در ایجاد حادثه و وارد کردن خسارت به اشخاص ثالث، راننده عامد بر تحمل کیفر و مجازات قانونی از نظر حقوقی نیز جریمه و مجازات می شود. به هر صورت در بیمه های مسئولیت مدنی از سوئی بیمه گر، خسارت بدنی (جرح، نقص عضو، از کار افتادگی، دائم و موقت و فوت اشخاص ثالث) را تامین و جبران می کند. که خود گونه ای بیمه حوادث اشخاص است، و این همانندی، این شاخه از بیمه را به بیمه های اشخاص نزدیک می کند. از سوی دیگر بیمه های مسئولیت مدنی تابع «اصل غرامت» است که از این حیث به بیمه های اموال نزدیک می شود. با این همه، این شاخه جایگاه ویژه خود را در میان بیمه های بازرگانی دارد و با گسترش پیوندهای اقتصادی و پیچیدگی زندگی شهری و تنوع و گوناگونی فعالیت ها و مسئولیت ها، این رشته یکی از عرضه های شایان توجه بیمه گری در ایران است («میز گرد بیمه مسئولیت در ایران» نشریه داخلی بیمه آسیا، ش ۶ بهار ۱۳۷۷ )

۱ ) متاسفانه در صورت عمد راننده در ایجاد حادثه منجر به قتل چون عامد محکوم به اعدام می شود؛ گاهی استرداد و وصول خسارت از وارثان او با اشکال مواجه و موجب انتقال و تحمیل مجازات مالی راننده عامد به آنان می شود. از نظر حفظ حقوق زیاندیدگان و عدم نقص موازین بیمه ای شاید مناسب تر باشد که جبران این گونه خسارت ها در تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گیرد.
حقوق نظارت در بیمه:
انواع نظارت:
حقوق نظارت بر پایه قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
قانون بیمه، حقوق و تعهدهای بیمه گران و بیمه گذاران و بیمه شدگان و استفاده کنند گان و منافع اشخاص حقمند و به طور کلی کردار ها و پیوندهای حقوقی میان آنان را تنظیم کرده است و ضمانت اجزاء هائی نیز برای تضمین این حقوق و تکالیف گرفته است، ولی برای تحقق و تضمین اجزاء درست و دقیق این حقوق و تکالیف علاوه بر مراجع دادگستری، ضرورت نظارت بر اعمال و کردارهای شرکت های بیمه ایجاب می کند که نهاد یا سازمانی وظیفه دار تحقق این مهم باشد، به همین جهت در بیشتر کشورهای جهان یک نهاد دولتی از طرف دولت مامور نظارت بر شرکت های بیمه می شود و فعالیت های بیمه ای را در مسیر منافع حق مندان راهنمائی می کند بدین سان حقوق نظارت به چهره بخشی از حقوق عمومی جلوه گر می شود که جای تحت دارد.

در این بخش مسئله حقوق نظارت یعنی مجموع قاعده و ضابطه هائی که برای تاسیس شرکت های بیمه، حسن اجزاء فعالیت های بیمه ای و تضمین اجزاء حقوق صاحبان حق و تحقق سیاست های اقتصادی دولت وضع شده است. مطالعه و بررسی می شود. ولی در آغاز و پیش از پرداختن به این بحث ضرورت دارد که معنای واژه نظارت را از دیدگاه واژگانی و از دیدگاه حقوقی (قانونی ) روشن کنیم.
نظارت به معنای نگریستن و نظر کردن در چیزی، مراقبت و دیده بانی از چیزی یا کاری، دقت و تامین در چیزی یا کاری آمده است و ناظر به معنای نگرنده، دیده بان، حافظ و مراتب و عهده دار امری بودن است.

از دیدگاه حقوقی (قانونی) در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری این واژه به کار گرفته شده و در اصول و موارد ی از این قانون ها، از واژه نظارت و ناظر در معنا و مفهوم حقوقی (که بار حق تکلیف در آن بازتاب دارد.) بهره گرفته است (جان علی محمود صالحی، حقوق نظارت و دیده بانی، در بیمه فصلنامه صنعت بیمه، ش ۵۸ تابستان ۱۳۷۹)

در ماده ۷۸ قانون مدنی آمده است: واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی با تصویب با اطلاع او باشد. قانون مدنی در موارد ۱۲۳۷، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۷، دادستان (مدعی العموم) را نوعی ناظر بر اعمال قیم قرار داده و تصویب اعمال قیم قرار داد و اعمال قیم اشخاص محجور (صغیر، سفیه و دیوانه یا مجنون) را در صلاحیت او می دادند. در این زمینه ماده ۱۲۴۷ می گوید: مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً با بعضاً به اشخاص موثق و یا هیئت یا موسسه واگذار نماید.

شخص یا هئیت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهد بود. حکم ماده ۷۸ قانون مدنی در خصوص تعیین ناظر از طریق وقف کننده برای نظارت بر کارهای متولی و متصدی اداره وقف به منظور حمایت از حقوق و منافع موقوقه است. اما باید توجه داشت که صلاحیت ناظر پیش از صلاحیت و حدود و حقوق متولی نیست و در امتداد و طول آن است، بنابراین اختیار تایید و تصویب کارهای متولی یا متصدی وقف تا آنجا مجاز است که منافع مورد نظارت تامین شود و زاید بر آن ضرورت ندارد. این گونه نظارت را «نظارت استصوابی» با نظارت تصویبی می گویند.

نوع دیگر نظارت را «نظارت اطلاعی» با «استطلاعی» می نامند و بدین معنا است که کارهای متولی با نماینده واقف می یابد با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه و لطمه ای به کارهای نماینده یا متولی وارد نمی کند. ناظر اطلاعی در صورت مشاهده خلاف کاری از سوی متولی، موضوع را به دادگاه اعلام می کند. (محمد جعفر لنگرودی ترمینولوژی حقوق ابن سین، ۱۳۴۶)

ماده ۴۲۷ قانون تجارت در مسئله ورشکستگی تاجر به تعیین «عضو ناظر» از سوی دادگاه توجه دارد و ماده ۴۲۸ می گوید: عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجع به ورشکستگی و سرعت جریان آن است. و ماده ۴۲۹ قانون یاد شده وظیفه ناظر را گزارش مسائل و اختلاف های ناشی از ور شکستگی به دادگاه می داند. به هر حال از تصمیم های ناظر با نظارت کننده و خلاف کاری یا تخلف او می توان به دادگاه شکایت کرد.

در واقع ناظر از دیدگاه حقوق تجارت شخصی است که اعمال نماینده شخص با اشخاصی را با معیارها و ضابطه های مقرر و معینی می سنجد و درستی یا نادرستی آنها را مورد توجه قرار می دهد و در حدود اختیار قانونی خود اقدام می کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۷۶ با اعطا حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به مجلس شورای اسلامی، حق نظارت گسترده و فراگیری به مجلس مذکور می دهد که ناشی از سرشت و قدرت ملی آن است.

در واقع، مجلس شورای هر کشوری طبق فلسفه وجود ی خود می یابد نماینده خواست و خرد همگانی و بازتاب شخصیت و حاکمیت اراده عمومی ملت باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز حاکمیت ملت شاخه ای از حاکمیت پروردگار عالم بر جهان هستی است… و هم او است که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار ده و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. (اصل ۵۶).

حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله این حقوق فطری و خدادادی است و به همین تصدی اجزاء این حقوق و نظارت بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر همه انواع انتخابات کشور را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است که نوع و ماهیت حقوقی این نظارت شایان بحث و بررسی و تفسیر بایسته ای است و جا دارد که متخصصان حقوق اساسی و دانشمندان حقوق درباره معنا و مفهوم و هدف آن تحقیق و اظهار نظر کنند و تفسیری سازگار با خواست و خرد همگانی و منافع ملت و دولت از آن به عمل آورند.

به هر صورت، حقوق (وظایف و اختیارهای) ناظر در طول و امتداد حقوق متولی یا متصدی امور است و هیچگاه نیم تواند بیش از حقوق و تکالیفی باشد که یک متولی یا متصدی اجرائی دارد. زیرا در این موضوع، صاحب اصلی حق انتخاب مردم و در این میان متولی انتخاب (وزارت کشور) و ناظر بر آن (شورای نگهبان) وظیفه ای جز تسهیل و تضمین اجزاء درست و سالم حقوق ملت ندارند. افزون بر این رئیس جمهوری، که مسئولیت اجزاء قانون اساسی را در حدود حقوق و اختیارهای خود بر عهده دارد، در سمت ریاست هیئت وزیران بر کار وزیران، نظارت دارد (اصل ۱۳۴ قانون اساسی).

تا اینجا مفهوم و معنای نظارت در حقوق ما روشن شد. اکنون ببینیم نظارت بر امور بیمه گری چگونه است؟ سرشت فعالیت های بیمه ای به دلیل پیوند با حقوق و منافع مردم (مشتریان، حقمندان، و زیاندید گان) ایجاب می کند که کنترل و نظارتی بر کارهای شرکت های بیمه صورت گیرد.
این سیستم کنترل و نظارت جنبه جهانی دارد و پیشینه آن به قرن نوزدهم بر می گردد. این نظارت در اتریش از ۱۸۸۰ و در فرانسه از سال ۱۸۹۸ شروع شد.

عواملی که کنترل اقتصادی و مالی دولت ها بر شرکت های بیمه را توجیه می کنند: شامل: حفظ حقوق و منافع پس انداز کنند گان بیمه عمر و بازنشستگی، حقوق و منافع بیمه گذاران و بیمه شد گان و استفاده کنند گان، حقوق زیاندید گان و مصدومان و بیماران و نفع اقتصادی و سیاسی جامعه می شود.
در واقع هدف این کنترل راهنمائی حرفه و فعالیت بیمه گری در مسیری، درست برای تامین منافع افراد و اشخاص بیمه شده و اجزاء سیاست های اقتصادی و حمایتی دولت است. این سیستم نظارتی از صد و بیست سال پیش (۱۸۸۰ میلادی) در اروپا برقرار شد و به تدریج گسترش و رسانی یافته و در دیگر کشورهای جهان معمول شده است.

در ایران، سیستم کنترل معاملات بیمه ای نخست بر پایه تصویب نامه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۳۱۶ هیئت وزیران بر قرار شد که به موجب آن کلیه شرکت های بیمه داخلی و خارجی مکلف شدند ۲۵ درصد از تمام معاملات بیمه ای خود را در برابر دریافت کار مزد معینی به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کنند. این مقررات در سال ۱۳۳۲ تغییر یافت و به جای وزارت تجارت، کار نظارت به وزارت اقتصاد واگذار شد و سرانجام با اجراء برنامه های توسعه اقتصادی و ایجاد چند شرکت بیمه خصوصی در کشور، ضرورت تهیه و تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری احساس شد و قانون آن در سال ۱۳۵۰ تصویب و به مرحله اجراء گذاشته شد.

ماهیت حقوقی شرکت ها؛
تشکیل شرکت سهامی؛
سازمان شرکت بیمه؛
بیمه گری حرفه ای بازرگانی است که در قرن بیستم وارد زندگی اقتصادی و اجتماعی ما شده است. بیمه گر تاجری است که کار او فروش یک فرآورده خدماتی است که به آن تامین با بیمه می گویند. تولید و عرضه این فرآورده خدماتی کاری است ظریف و پیچیده و فنی که ضابطه های خاص خود را می طلبد و به همین جهت تشکیل شرکت ها بیمه و فعالیت آن پیرو قواعد ویژه ای است. در این گفتار و جستار کوشش ها بر آن است که پس از بیان مقدمه ای فشرده، شرایط تشکیل شرکت، نوع شرکت، چیستی و ماهیت حقوقی آن، هدف و وظیفه های شرکت و سازمان بنیادی آن را بررسی کنیم.

به طور اصولی شرکت های بیمه با به صورت خصوصی یا به شکل ملی شده با دولتی یا به صورت تعاونی های بیمه ای فعالیت می کنند. در اقتصاد بازار (آزاد) بیشترین شمار شرکت های بیمه به صورت خصوصی و رقابتی با حفظ یک سیستم نظارت و دیده بانی دولتی (نظارت استراتژیک) تشکیل می شوند و به فعالیت و خدمت رسانی می پردازند.
بر عکس، در اقتصاد دولتی یا متمرکز بیشتر شرکت های بیمه در مالکیت دولت هستند. همزمان با برخی محاسن آن، کاستی ها و معایبی دارد که با مکانیسم خدمت رسانی سریع و رقابتی و سیستم مشتری مداری نا هماهنگ و ناهمساز است. انجام فعالیت های بیمه ای در ایران ابتدا با فعالیت شرکت های بیمه خارجی شروع شد.

و بعد در سال ۱۳۱۴ نخستین شرکت بیمه ایرانی با عنوان «شرکت سهامی بیمه ایران» با سرمایه دولت تشکیل شد که در تاریخچه پیدایش بیمه در ایران درباره آن سخن گفته ایم، با توسعه اقتصادی کشور و افزایش جمعیت و ضرورت خدمت رسانی و تامین بخشی به افراد و سازمان ها و شرکت ها، چند شرکت بیمه خصوصی در ایران تاسیس شدند که هر یک به سهم خود در راه خدمت رسانی و رفع نیازهای بیمه ای کشور فعالیت می کردند.

ولی همه این شرکت های خصوصی بیمه زیر تاثیر امواج انقلاب اسلامی ابتدا طبق مصوبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب، ملی اعلام شدند و پس از آن نیز زبر تاثیر جو منطقه ای، شرایط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور و عقاید تمرکز گرای برخی از تدوین کنند گان قانون اساسی جمهوری اسلامی همه شرکت های خصوصی بیمه به انحصار دولت در آمدند (اصل چل و چهارم) در حال حاضر چهار شرکت بیمه مستقیم (دولتی) به فعالیت در زمینه بیمه های بازرگانی مشغول هستند و یک سازمان نظارت (بیمه مرکزی ایران)، که پیش از ملی شدن و دولتی شدن شرکت های بیمه نظارت بر صنعت بیمه تشکیل شده است؛ بر مجموع بخش خصوصی بیمه و بخش دولتی بیمه دیده بانی می کند.

دولتی بودن مجموع شرکت های بیمه و انحصار فعالیت بیمه گری، خود به خود شر نوشت و تکلیف بحث ما را روشن می کند. اما اینکه تا چه اندازه این انحصار و تمرکز امور به سود مصلحت جامعه ایرانی است خود مسئله یا است در خور تامین و تحقیق. به نظر می رسد بسیار به جا و بایسته است که نخست تجربه های شصت ساله بیمه در ایران (دوران پیش از انقلاب و دوران پس از آن) و نتایج و عملکرد و کار آتی سیستم متمرکز دولتی را پژوهشگران راستین و ژرف اندیش و بی طرف مورد بررسی قرار دهند و بافته ها و دستاوردهای علمی آنان گرایش شود

تا دولتمردان، قانون گذاران و برنامه ریزان و سیاستگذاران با بهره گیری از طرح ها، از طرح ها، مدل ها و یافته های علمی آنان به تدبیر گری و تصمیم گیری بنشینند و اصول نظام و راز مان مطلوب و مناسب بیمه ای کشور را تعیین کنند.
ماهیت حقوقی شرکت ها:

دیدمان قرار دادی بودن شرکت:
شماری از متخصصان و استادان حقوق بازرگانی بر این باور هستند که شرکت سهامی هر شرکت دیگر، عقد با قرار دادی است که میان شریکان بسته می شود و چنین استدلال می کنند که:
سهام دار هنگامی در ردیف شریکان شرکت قرار می گیرد که راه پذیره نویسی (تعهد پرداخت بهاء ارزش اسمی سهم) با خرید سهام شرکت رضایت خود را اعلام کند. این اقدام خریدار سهام به منزله امضاء قرار داد شرکت بالحاق به جمع سهام داران است.

اختیار های مجمع همگانی (عمومی) سهام داران از قرار داد با عقد شرکت حاصل و ناشی می شود و این اکثریت سهام داران هستند که به مجمع عمومی اجازه و اختیار تصمیم گیری می دهد.
شرکت سهامی به وسیله نمایندگان برگزیده از سوی مجمع عمومی اداره و سامانگری می شود و این انتخاب، خود پایه و مبنای قرار داد می شود ولی این نظر مورد پذیرش همه حقوق دانان نیست. برخی چنین استدلال می کنند که شیوه انتخاب و گزینش مدیون شرکت و اختیار های آنان در اداره امور شرکت به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود که بیشتر جنبه امری و ابقاعی دارد تا عقدی و قرار دادی.

دیدمان شخصیت حقوقی:
برای آنکه دارائی شخصی سهام داران از آورده های آنان به شرکت سهامی از هم جدا باشد، قانون گذار شخصیت حقوقی را به وجود آورده است تا او بتواند مستقل از اعضاء و شریکان خود، صاحب دارائی و اموال و اقامتگاه ویژه خود باشد و به طور مستقل به فعالیت و داد ستد بپردازد.