تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)
آنچه در بانكداري اسلامي مد نظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. بانكداري اسلامي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است تامين كند.
در ايران به دنبال پيروزي انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد.

مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود.
به همين منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد ، كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود.

در همين راستا شاهين شايان آراني مشاور بانك توسعه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار موج توضيحاتي از موانع و چالشهاي موجود بر سر راه بانكداري اسلامي توضيحاتي ارايه دادند كه در ذيل خواهنده مي شود .

موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانكداري را در سيستم بانكي كشور شكافته و اشكالاتي كه در اين خصوص ديده مي شود بيان داريد؟
ج – دو بحث در بانكداري ايران مطرح است كه يكي بانكدراي اسلامي و ديگر بانكداري دولتي.در ابتداي انقلاب تمام بانكها هم اسلامي و هم دولتي شدند يعني بانكهاي اسلامي دولتي تاسيس شد و بسياري از مشكلاتي كه در نظام بانكداري كشور مشاهده مي شود نشات گرفته از دولتي بودن بانكها است.

مشكلاتي از قبيل عدم كارايي نظام بانكي ،‌پروسه هاي طولاني تصميم گيري ،‌ نظامهاي كنترلي و نظارتي بسيار سفت و غير منعطف ،‌هزينه هاي به شدت بالاي عمليات و اجرايي در فعاليت بانكي عمدتاً نشات گرفته از تفكر دولتي حاكم بر نظام بانكي است .بحث اسلامي شدن نظام بانكي كشور و كل اقتصاد كشور معتقد است قانون عمليات بانكي بدون رباي طراحي شده در ابتداي سالهاي انقلاب به نوع خود قانون خوبي بوده و ابعاد اسلامي فعاليت بانكي را ديده است .

مشكل اين است كه اين قانون چون در دست يك عده دولتمرد پياده و اجرا مي شده، بازنگري و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامي شدن بانكها خيلي مشكل ساز نبوده چون در غالب قانون بانكداري بدون ربا مسايل منطقي و روشن تشريح شده است در جاهايي نيازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود كامل بوده است.مشكل ، لايه مديريت تفكر دولتي است كه حاكم بر سيستم بانكي شده است

و سيستم بانكي اسلامي را از پويايي خارج كرده حال يك پديده ديگر هم وجود دارد كه به دليل عدم پويايي نظام بانكداري اسلامي ،‌مديران بانكهاي كشور هم كه از قبل از انقلاب در سيستم بانكي اجبار به كار داشتند باور نداشتند كه بانكداري اسلامي را بتوان پياده كرد چون ايران در زمان خود جزو معدود كشورهايي بود كه بانكداري اسلامي را به تمام و كمال اجرا كرد و در آن زمان خيلي تجربه طولاني مدت و حرفه اي نداشت .خيلي از مديران باور نداشتند كه اين امر شدني است هنوز اين فرهنگ بر روش تصميم گيري خيلي از مديران بانكي ما حاكم است به همين دليل يك حالت عدم باور و قبولي در نظام بانكي ما هم وجود داشت كه كاررا براي پياده سازي بانكداري اسلامي مشكل كرد .

 

موج- اين عدم باور مديران دولتي چه تاثيرات منفي بر روي عمليات بانكي كشور گذاشته است ؟
ج- عدم باور و داشتن آشنايي با تجربه نو اصطكاك ايجاد مي كند و يك نظام ضد انگيزه براي پياده سازي بانكداري اسلامي است.اگر بانكداري اسلامي قابل اجرا نبود بانكهاي بزرگي در كشورهاي آمريكا يا انگليس هيچ كدام فعاليت بانكداري اسلامي را رونق نمي دادند پس شدني است چراآنها مي توانند و ما نمي توانيم ؟!!

با سفرهايي كه به كشورهاي ديگر صورت داده ام به عينه پياده سازي اين قانون را ديده ام .با حضور بانكهاي خصوصي در سيستم بانكي كشور تا حدودي تفكر دولتي رقيق شده است و كمك به پويايي و سرويس دهي بهتر مي كند اما مشكلاتي چون انتقال مديران دولتي به بانكهاي خصوصي ديده مي شود كه همان فرهنگ را در غالب بخش خصوصي نشان مي دهند .معتقدم بعد از كمي جلو رفتن بايد مديران دولتي از بانكهاي خصوصي برداشته شوند .

موج – بحث رقابت بانكها نيز از مواردي است كه شايان ذكر است ،‌اين امر چه تاثيري مي تواند بر توسعه هر چه بيشتر قانون بانكداري اسلامي بر بانكهاي ما داشته باشد ؟
ج – بحث ديگري كه بوجود آمده اين است كه اجازه داده نشده بانكهاي داخلي چه خصوصي يا داخلي با يكديگر رقابت كنند .اگر اجازه داده شود بانكهاي خارجي در قالب قانون بانكداري اسلامي كشور ما فعاليت كنند و رقيب بانكهاي داخلي ما شوند مشكلي ايجاد نخواهد شد .

پويايي و نوآوري از بانك مركزي توقع مي رود چون براي نظارت بانك مركزي بايد خود به روز باشد و اجازه دهد تا ابزارهاي جديد مالي به صحنه براي كمك به سپرده گذاران و وام گيرندگان وارد شود .
موج – گفته مي شود در ساير كشورها عقود اسلامي با اسامي ديگر مورد استفاده قرارمي گيرند ،‌ اما بانكداري اسلامي به نظر كارشناسان اقتصادي به سختي دست يافتني است و بايد نام بانكداري بدون ربا بيشتر بر آن نهاده شود ،‌نظر شما چيست ؟

ج- اسم نبايد زيادمورد توجه باشد بلكه ‌عملكرد مهم است .بانك يك تعريف دارد و نهاد واسط وجوه است بطوريكه بانك منابع مردمي را به صورت سپرده هاي خرد جمع مي كند و با نگهداري و ديد كارشناسي منابع را در حوزه هاي مختلف اقتصادي تقسيم مي كند .بانك يك واسط است كه متعهد مي شود در مقابل سپرده گذاران و واسط جوابگو در مقابل وام گيرندگان باشد .بانك يك نهادي است كه سپرده هاي مردمي را طبق قانون جذب مي كند و از اهرم بالاي مالي مي تواند استفاده كند و چون با مردم طرف است نهادهاي ناظري چون بانك مركزي از حساسيت ويژه اي برخوردار مي شوند.

اين پديده در نهادهاي مالي ديگر وجود ندارد و شركتهاي سرمايه گذاري منابع مردم را جذب مي كنند و در غالب سهام مي فروشند .با توجه به ثبت منابع مردمي در غالب تسهيلات وسرمايه گذاريهاي مختلف توسط بانكها با اضافه كردن چاشني اسلامي ،‌بحث ربا و مسايل عام المنفعه شدت پيدا مي كند و غليظ مي شود به عبارتي بانك اسلامي بايد منابع را از مردم در بخش سپرده ها يا صور ديگر در غالب رفتارهاي غيرربوي جذب كند .

ازطرف ديگر وقتي منابع را تقسيم مي كند و در غالب سرمايه گذاريها يا تسهيلات وام مي دهد بايد در غالب يكي از عقود اسلامي باشد كه تعريف شده و ماهيت ربا ندارد .حال اينكه با بكارگيري نوآوري و ابتكار بايد ديد منابع سپرده اي در قالب چه عقودي جذب شوند تا ماهيت ربوي نداشته باشند كه خود اين امر يك مسئله است .
موج – آيا در بانكداري بدون ربا از جهت فقهي و حقوقي آيا اين حق است كه به صورت گزينشي عقدها برگزيده شود ؟

ج- انتخاب به اختيار مديريت بانك است بطوريكه براي بانكهاي دولتي مي توان تكليف كرد اما براي بانكهاي خصوصي نمي توان عقودي خاص را مشخص كرد چون بانك خصوصي بايد منافع سپرده گذاران را ببيند تا طبق تصميم كارشناسي و مديريت بانك چگونگي تعيين عقود صورت گيرد .
موج – حال استفاده از عقدهاي مبادله اي كه بر اساس نرخهاي سود معين طراحي شده اند با حكمت تحريم ربا و روح بانكداري بدون ربا در تعارض هستند يا خير ؟

ج – بحث مهندس مظاهري هم به نوعي در همين راستا است.اين امر بستگي به ماهيت رابطه دو طرف يعني كسي كه پول مي دهد و كسي كه پول مي گيرد دارد اگر روحيه مشاركت در ريسك و سود زيان باشد تعيين نرخ سود ماهيت ربوي ندارد .
ربا زماني خود را با جديت نشان مي دهد كه گفته شود در قرض داده شده هيچگونه مشاركتي نباشد . در بانكدراي اسلامي اعطاي وام درغالب اعطاي اعتبار نيست بلكه وام دهي مبتني بر دارايي است .

شهيد بهشتي مي گويد اگر پولي قرض داده شود و در سال بعد بازپس گرفته شود اگر تورم پوشش داده شود ربا نيست اما تورم گرفته شود ربا است .
موج – بحث قرض الحسنه در بانكداري اسلامي كه مبادله با خدا محسوب مي شود در بانكهاي ما با توجه به تعيين جوايز نفيس و ديگر موارد ديده شده طي چند سال گذشته در صندوقهاي تاسيس شده بدون مجوز بانك مركزي ،‌ مغايرت ديده مي شود آيا خود شبهه ايجاد نمي كند؟

ج – بانكهاي ما بعد از انقلاب دولتي و اسلامي شدند يكسري خدمات اضافه قرض الحسنه در فعاليتهاي بانكي گذاشتند البته شايان ذكر است كه قرض الحسنه فعاليت بانكي نيست اما به صورت خدمات اضافه بانكها در اختيار بانكها قراردادند .حال خود فعاليت قرض الحنسه توسط صندوقها صورت مي گيرد و در غالب نظارت و فعاليت بانكي نمي گنجد و با ارايه طرح تاسيس بانك قرض السحنه در راستاي سياستهاي دولت و بانك مركزي كه امري غلط است و تناقض محض با اصطلاحات بانكداري اسلامي دارد.

ارايه اين طرح به علت نگراني بزرگ شدن صندوقهاي قرض الحسنه و عدم نظارت است با تجميع آنها و تحت نظارت بانك مركزي يك مدل مسخره طراحي شده و يكي از جديدترين ابتكارات عجيب و غريبي است كه با خود اصطلاح بانكداري مغايرت دارد.در اين راستا سئوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا صندوقها بايد نظارت شوند كه جواب مثبت است و توسط بانك مركزي بايد صورت گيرد ،‌ به جاي اين كار بايد كار قرض الحسنه به كل از بانكها گرفته شود و هر صندوقي كه مي خواهد تاسيس شود زير نظر بانك مركزي فعاليت كند .

موج – طرح جديد مهندس مظاهري مبني بر چهارراهكار پيگيري وصول مطالبات بانكها را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
ج – اين طرح درست به نظر مي رسد بطوريكه هيات مديره بانك مكلف است تميهدات لازم و نظامهاي عدالتي و كنترلي و دريافت و پرداخت وام را طراحي كند .

نگاهي به اصلاح قوانين بانكي قبل و بعد از انقلاب
نایب رییس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با گذشت ۲۸ سال از انقلاب اسلامی هنوز سیستم بانکی کشور نتوانسته است اقتصاد اسلامی را از نظر تئوری و چارچوب های فکری لازم عینیت بخشد و نتیجه آن ضربه به اقتصاد کشور بوده است.

علی عسگری نماینده مشهد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی حیات گفت: اقدام اخیر رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل ۴۴ گویای این مساله است که شعار نه شرقی، نه غربی در ارتباط با نظام اقتصادی کشور هنوز رعایت نشده است و قالب اقتصادی مورد نظر اندیشمندان اسلامی همچون شهید بهشتی که خود واضع قانون اساسی بودند، دست خوش تفکرات وارداتی شده است.وی افزود: در اوایل انقلاب اقتصاد دولتی وشرقی مربوط به اردوگاه کمونیستی شوروی، وجه قالب اقتصاد کشور شد،

در ادامه هم به عنوان برون رفت از این مساله به نظامات غربی روی آوردند و تکنوکرات ها و متخصصان تحصیل کرده اروپایی عهده دار مسوولیت های کلان اقتصادی در کشور شدند.نماینده مشهد ادامه داد: نتیجه این شد که نظامات فکری غرب، جایگزین اقتصاد اسلامی مورد نظر افرادی همچون شهید بهشتی و سایر تئوری پردازان اسلامی کشور شد.عسگری با بیان اینکه سیستم فعلی نظام بانکداری کشور نیازمند تحولات اساسی است خاطرنشان کرد:

نظام بانکی و اقتصادی فعلی یک اقتصاد کاملا دولتی است، یعنی دولت خود را به شکل مطلق صاحب سرمایه های مردم می داند و سعی می کند با برخوردهای دستوری چه در گذشته و چه درحال، مدیریت نظام اقتصادی کشور را در دست بگیرد و اقتصاد ما برای خروج از چنین وضعیتی نیازمند تغییر در نظام اقتصادی کاملا دولتی است و لایحه اصل ۴۴ می تواند از نقطه نظرات مختلف راهگشا باشد.

عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه ما هنوز هم نظام بانکداری بدون ربا را در سیستم بانکی عملیاتی نکرده ایم گفت: نظام بانکی بدون ربا به عنوان قانون مصوب نهادهای قانون گذار و شورای نگهبان به جهت ناکارآمد بودن سیستم بانکی هنوز در اقتصاد بانکداری ما اجرا وعملیاتی نشده است و بیشتر در عناوین و اصطلاحات تغییر صورت گرفته است.وی ادامه داد: مخصوصا با راه اندازی بانک های خصوصی رقابت در ارتباط با سود بانکی بین بانک های دولتی و خصوصی پیش آمده و نتیجه آن افزایش سرسام آور بهره های بانکی است.