تفكیك قوا در غرب
تفكیك قوا برای اولین بار در اندیشه‌های “افلاطون” و “ارسطو” مطرح شده است. “افلاطون” در كتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشكری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین كرده است. “ارسطو” نیز در كتاب سیاست آورده است كه هر حكومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت كار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست كه مایه اختلاف در سازمانِ حكومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، كار حكومت مسیر درست خود را طی می‌كند.

در اروپای قرون وسطا مفهوم تفكیك قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و كلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یك از آن‌ها جلوگیری می‌شد.
“منتسكیو” در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفكیك كامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح كرد. وی معتقد بود در هر كشوری كه همه قوا زیر نظر یك تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.
بهترین راه حفظ حكومت و جلوگیری از حاكمیت یك گروه،‌ آن است كه در نظام سیاسی میان قوای حكومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت كند. بنابراین باید در هر حكومت سه قوه وجود داشته باشد:
۱) مقننه
۲) مجریه
۳) قضائیه
در مورد شیوه تفكیك قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفكیك مطلق قوا بر این باورند كه هر یك از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در كار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفكیك نسبی قوا چنین استدلال می‌كنند كه چون قدرت سیاسی و حاكمیت یكی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا كار‌ها سامان یابد.

تفكیك قوا در جهان اسلام
در دیدگاه اسلامی،‌ با توجه به خاستگاه قانون و حق حاكمیت،‌ ایدۀ تفكیك قوا به صورتی كه در اندیشه‌های غربی آمده است، ‌مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این كه یك حاكم بشری منبع حاكمیت و صدور قوانین ‌باشد،‌ قطعاً مردود است،‌ و مردم نیز‌ سرچشمه اصلی قانون‌گذاری به شمار نمی‌آیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.
دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:
۱) حاكمیت (به معنای سلطه بر انسان‌ها) مخصوص خداست و هیچ انسانی،‌ بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.
۲) خدا منبع قانون‌گذاری است و هیچ كس در این كار شریك او نیست.

در زمان پیامبر،‌ قانون‌گذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احكام الهی را به مردم می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت،‌ شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت. ایشان در مقام رهبری جامعه،‌ قوۀ مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوۀ قضائیه) نیز با او بود.
با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد. شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند كه پیامبر جانشین خود را مشخص كرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. امامت از دید شیعه،‌ ركن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیق‌تر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است،‌ امامی كه هم‌چون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است. در این نظریه اساساً مسئلۀ تفكیك قوا مطرح نبوده است،‌ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم(ع) تحقق تجربه همه جانبۀ نظام امامت شیعی منتفی شد.

گروه دیگر،‌ كه سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند،‌ با طرح نظریۀ خلافت،‌ یعنی قرارگرفتن یك بشر غیر معصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روش‌های دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند. در نظریه آنان، ‌خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهد داشت. خلیفه دارای اختیارات كامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریك و رقیب مشروعی برای حكومت وی تصور نمی‌شد، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت نخستین كم رنگ شد و در زمان حكومت امویان و عباسیان،‌ به دلیل گسترش قلمرو این حكومت‌ها و تماس با تمدن‌های دیگر،‌ برخی از نهاد‌های اداری در كنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهاد‌هایی هم‌چون وزارت (توفیض) و امارت (استیلا) و هم‌چنین ظهور سلطنت‌های اسلامی،‌ از حوزۀ نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی كاسته شد.

در برابر،‌ اندیشمندانی نیز هستند كه مفهوم تفكیك قوا را كه از لوازم نظام دموكراتیك است، نپذیرفته‌اند. این عدم قبول در میان اكثر این اندیشمندان با یك اصطلاح همراه شده است؛ یعنی‌ اصطلاح حاكمیت. و معتقدند كه مشروعیت دولت اسلامی بر پایۀ مفهوم حاكمیت خداوند قرار دارد و حكومت و قانون‌گذاری مختص اوست،‌ نه هیچ فرد یا خانواده یا طبقه دیگر. و به هر تقدیر‌ با وجود تمام واكنش‌ها، مقولۀ تفكیك قوا در قوانین بسیاری از دولت‌های اسلامی راه یافت.
مانند اصل‌های ۶۵و ۷۳ و۸۶ قانون اساسی مصر؛ اصل‌های ۴۰ و ۱۰۲و ۱۲۰ قانون اساسی جمهوری یمن؛ اصل‌های ۸۳ و ۱۴۴و ۱۷۵ قانون اساسی پاكستان؛ اصل‌های ۷و ۸ و ۹ قانون اساسی تركیه.

در ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاح‌گران تحت تأثیر آموزه تفكیك قوا و حاكمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند.
گفتنی است بنابر دیدگاه كلامی و فقهی شیعه، امر قضا اساساً بر عهدۀ مجتهدان و فقهآموختگانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوۀ قضائیه غیر مبتنی بر این اصل، مشروعیت ندارد. قانون‌گذاری نیز در مفهوم غربی آن،‌ حجیت ندارد مگر در محدوده‌ای كه شارع معّین كرده است.
در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن،‌ تفكیك قوا به نحو خاصی مطرح شده است. اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، قوای كشور را به سه قوه تجزیه (تفكیك) ‌می‌نماید: قوۀ مقننه (شامل شاه و دو مجلس)،‌ قوۀ قضائیه (شامل محاكم شرعیه و عدلیه) و قوه مجریه كه مخصوص شاه است. اصل ۲۸ این قانون،‌ قوا را همیشه از یكدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌كند و در عین حال،‌ شاه را هم در قوۀ مجریه و هم در قوۀ مقننه دارای حق می‌شمارد. به علاوه،‌ به‌رغم اختیارات محدودی كه برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل ۵۷ متمم) و وزرا بر اساس اصل‌های ۶۱ـ۶۰ و ۶۷ـ۶۴ متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئول‌اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ۱۳۵۷) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران،‌ قانون اساسی جدید تدوین شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ كه بر پایۀ نظریۀ ولایت فقیه شكل گرفته،‌ نظام تفكیك‌قوا نیز پذیرفته شده و تبیین كننده شكل حكومت جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل ۵۷ قانون اساسی،‌ قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقۀ فقیه عمل می‌كنند و این قوا مستقل از یكدیگرند. قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشكل از نمایندگان منتخب مردم (اصل ۵۸ قانون اساسی) و قوۀ مجریه،‌ جز در مواردی كه مستقیماً‌ بر عهد رهبری (ولی فقیه) است،‌ از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال حاکمیت می‌كنند كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شوند (اصل ۶۱ قانون اساسی).
شماری از دانشمندان معاصر،‌ پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ از سوی امام خمینی«ره» كه خود مبدع نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه بود، به تعیین ماهیت این نظام و جایگاه نهاد‌های حكومتی و تعامل قوا با یكدیگر پرداختند.

شهید محمد باقر صدر، در نظریه «خلافت مردم با نظرات مرجعیت»‌،‌ نظامی را معرفی می‌كند كه دارای سه قوۀ حاكمه است و در آن هیچ مرجعی بالاتر از رأی مردم و فراتر و ناظر بر این سه قوه وجود ندارد و مردم خلیفۀ خدا بر روی زمین‌اند. با این حال در نظریۀ او قوۀ قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه می‌كند و تنها نهادی است كه خارج از خلافت مردم قرار دارد.
در هر حال،‌ با وجود ولی فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی،‌ این نظام با نظام كلاسیك غربی تفاوت ماهوی دارد. در نظام غربی، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و قوا خود قدرت یكدیگر را تعدیل می‌كنند، ‌اما در نظام جمهوری اسلامی‌ به موجب اصل ۵ و ۵۷ قانون اساسی،‌ این قوا زیر نظر ولایت امر امامت امت عمل می‌كنند.

استقلال قوای سه گانه در ایران
منتسکیو، آزادی را قدرت و توانائی فرد در برابر دولت و قانون میداند। او بدنبال این است تا با ارائه یک مدل عادلانه برای ساختار توزیع قدرت از اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری نماید. در واقع فلسفه حقوق بشر بر پایه قبول حقوق اولیه و حقوق طبیعی مثل آزادی، اختیار، انتخاب، مشارکت و حق تعیین سرنوشت و حق آزادی بیان، قلم و مذهب استوار است. این حقوق در ذات خود با هر نوع اعمال نفوذ ، تبعیض ، نابرابری ، قیم مآبی و زورگوئی مخالف هستند.

رژیم جمهوری اسلامی اما فلسفه حقوق بشر و تفکیک قوا را نپذیرفته اگرچه در قانون اساسی نیمه مترقی ، نیمه قرون وسطائی خود از تفکیک قوا سخن به میان آورده است.
این رژیم از یک سو سخن از تفکیک قوا به میان میآورد و از سوی دیگر برای رهبر یا ولی فقیه قدرت مطلقه و اختیارات فرا قانون قائل شده است. رهبر را خبرگان رهبری انتخاب میکنند، خبرگان را شورای نگهبان تایید میکند، شورای نگهبان را رهبر انتخاب میکند!! از سوی دیگر جمع خبرگان که باواسطه از سوی رهبر گزینش و تایید شده اند قرار است که بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشند! همچنین شورای نگهبان منصوب رهبری، حقٍ وتوی تصمیمات مجلس را داشته و این در حالی است که رئیس قوه قضائیه به نصب رهبر است و رئیس جمهور نیز باید از سوی شورای نگهبان گزینش و حکم او از سوی رهبر تنفیض شود! این در حالی است که نمایندگان مجلس هم میبایست از سوی شورای نگهبان گزینش و تایید گردند!