تفکیک قوا

اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوة جدا از هم سپرده می شود. این اصل ابتدا در غرب مطرح شد و بر نظامهای سیاسی تأثیر اساسی گذاشت ، سپس در پی آشنایی دولتمردان و نخبگان کشورهای اسلامی با آن ، این نظریه در این کشورها نیز مطرح شد که به مباحثات نظری و اقداماتی در جهت تغییر ساختار حکومتها انجامید.

 

تفکیک قوا در غرب . تفکیک قوا در اندیشه های افلاطون و ارسطو مطرح شده است . افلاطون در کتاب قوانین (ص ۲۰۵۰ـ ۲۰۷۰)، گروههای جداگانه ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن ، امور لشکری و ادارة شهر (انجمن شهر) و دادرسی معیّن کرده اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است ؛ مثلاً، دادرسان را متصدیان امور دولتی از میان خودشان انتخاب می کنند که در هم آمیختن قوة مجریه و قضائیه است یا پاسداران قانون ــ که وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند ــ می توانند دادرسان را محاکمه کنند. ارسطو در کتاب سیاست (ص

۱۸۷ـ۲۰۱) بیان کرده است که ، هر حکومت دارای سه قدرت است : قدرت اول از آنِ هیئتی است که کارش بحث و مشورت در بارة مصالح عام است ، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوة انتخاب آنها مربوط می شود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر می گیرد. این توضیح ارسطو در بارة قوای سه گانه تقریباً همان است که در قرن هجدهم نیز مطرح شد، اما قوای سه

گانه ارسطویی با نظریة جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد. طبق نظر او قوة مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوة فرمانروایی (مجریه ) می تواند قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل دیده می شود. به نظر ارسطو (ص ۱۸۷) اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایة اختلاف درخود را طی می کند.

در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریة «دو شمشیر» وجود داشت . بر اساس این نظریه ، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می گردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری می شد و هیچ نظر قاطعی در بارة برتری یکی از این دو وجود نداشت . طرفداران قدرت دولت مدعی بودند که قدرت خداوند به پادشاه وا گذار شده است و صاحبان کلیسا قدرت پادشاه را ا

نکار و از قدرت مطلق کلیسا دفاع می کردند ( > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، ذیل “separation of powers” ؛ عالم ، ج ۱، ص ۲۳۷، ۲۵۴ به بعد).

در سدة یازدهم و دوازدهم / هفدهم و هجدهم ، فیلسوفان سیاسی اروپا، بویژه جان لاک و منتسکیو ، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند (آشوری ، ص ۱۰۰؛ > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، همانجا؛ قاضی ، ۱۳۶۸ ش ، ج ۱، ص ۳۲۵ـ۳۴۳). هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود.

جان لاک در سدة هفدهم باتوجه به نظام سیاسی انگلستان ، قوة مجریه و مقننه و ائتلا

فی را از هم متمایز ساخت اما این قوا را جدا از هم تصور نمی کرد ( > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، همانجا). او معتقد بود که قوة مقننه قدرت فائقه است ، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد (جونز، ۱۳۶۲ ش الف ، ص ۲۵۳). قوة مقننه مشخص می

کند که نیروی دولت چگونه باید به کار گرفته شود، اما چون ممکن است قوانین را در زمان کوتاهی وضع کند، به فعالیت دائمی آن نیازی

نیست . در عوض برای ضمانت اجرای قوانین و تحقق دائمی تصمیمات قوة مقننه ، قوة مجریه لازم است (لاک ، قرارداد دوم ، فصل ۱۲، ش ۱۴۴ـ ۱۴۵، فصل ۱۳، ش ۱۵۱ـ۱۵۲؛ نیز رجوع کنید به جونز، ۱۳۶۲ ش الف ، ص ۲۵۴). وظیفة قوة ائتلافی نیز منحصر به امور خارجی ، مانند اعلام جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی ، است هر چند در عمل از قوة مجریه جدا نیست .

او قوة قضائیه را بعمد در فهرست قوا وارد نکرده ، زیرا وظیفة قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی و کار دولت رجوع کنید به جونز، ۱۳۶۲ شقرار داده است (لاک ، فصل ۱۲، ش ۱۴۶ـ ۱۴۸؛ نیز الف ، ص ۲۵۳؛ قاضی ، ۱۳۸۱ ش ، ص ۱۶۴).

منتسکیو در سدة هجدهم ، نظریة تفکیک کامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همة قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمی یابد (اسکروتون ، ذیل “separation of powers” )؛ ازینرو، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه ، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند (منتسکیو، کتاب پنجم ، فصل ۱۰؛ نیز رجوع کنید به جونز، ۱۳۶۲ ش ب ، ص ۳۲۶). بنابراین ، باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد: مقننه و مجریه و قضائیه . اگر قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گ

یرند، و نیز اگر قوة قضائیه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن می گردد. چنانچه قوة قضائیه به قوة مقننه بپیوندد، زندگی وآزادی در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت ، زیرا در این وضع ، قاضی قانونگذار هم هست . اگر قوة قضائیه به قوة مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی به عنوان مجریِ حکم ، شدت عمل نشان دهد و به حق افراد تجاوز کند. همچنین نباید هر سه قوه در اختیار یک فرد یا یک هیئت قرار بگیرد (منتسکیو، کتاب یازدهم ، فصل ۶ـ۷؛ نیز رجوع کنید به جونز، همانجا).

 

اصل تفکیک قوا، تحت تأثیر نظریة منتسکیو، نخستین بار در ۱۲۰۱/ ۱۷۸۷ در قانون اساسی ایالات متحدة امریکا وارد شد و طبق آن ، قوة مجریه به رئیس جمهور و قوة مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره ) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه (۱۲۰۳/ ۱۷۸۹)، و به پیروی از قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی می کردند، راه یافت (آشوری ، همانجا).

در مورد شیوة تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آنها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است ، مظاهر گوناگون اِعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کارها سامان یابد. تعیین حد دقیق و روشن میان اعمال اجرایی صرف و اعمال تقنینی صرف ، امکان ندارد و چون هر سه قوه از واقعیتی یگانه (اعمال حاکمیت مل

ی ) حکایت دارند، هر یک از ارکان سه گانه جز در مسیر تکمیل وظایفِ دیگری نمی تواند گام بر دارد. مصلحت نیز ایجاب نمی کند که رشته های ظریف ارتباط طبیعی بین نهادهای مربوط قطع شود. بر پایة این استدلال ، گونه ای ا

ز همکاری قوا یا به تعبیری تفکیک نسبی قوا شکل می گیرد. ثمرة اندیشه تفکیک مطلق قوا، رژیم ریاستی است که در آن مردم ، رئیس جمهور را به عنوان رئیس قوة مجریه و نمایندگانی را به عنوان اعضای قوة مقننه ، در انتخابات جداگانه و برای مدت مشخص بر می گزینند و هیچکدام از دو قوه نمی تواند دورة کارکرد دیگری را که بر مبنای قانون اساسی از یک سو و ارادة مردم از سوی دیگر پایه گذاری شده است از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. در برابر، نظریة تفکیک نسبی قوا به رژیم پارلمانی یا همکاری قوا می انجامد. با توجه به اینکه حاکمیت از سوی مردم و از راه انتخابات به نمایندگان پارلمان (مجلس ) سپرده می شود

و از طریق پارلمان به دستگاهها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد، دستگاههای قوا به یکدیگر وابسته اند و در عین تمایز و تفکیک باید پاسخگو و مسئول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند (قاضی ، ۱۳۸۱ ش ، ص ۱۷۳ـ۱۷۶).

برخی متفکران در واکنش به انتقاد ناممکن بودن تفکیک مطلق قوا، از وجود «قوة مؤسس » به عنوان قوة نهادساز و قانون آفرین که ماهیتاً با سه قوة دیگر تفاوت دارد، دفاع کرده اند. مجلس مؤسسان یا شوراهایی نظیر آن ، که قوا را متعا

دل می کنند، از این نوع اند. برخی دیگر، نظیر بنژامن کنستان ، از «قوة تعدیل کننده » سخن گفته اند. این قوه ، بی طرف و برتر از دیگر قواست و با رفع اختلافِ قوای سه گانه در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است ، مملکت را از بحران سیاسی نجات می بخشد. غالباً رئیس مملکت ، بویژه پادشاه یا رئیس جمهور، مظهر این قوه به شمار می آیند (همو، ۱۳۶۸ ش ، ج ۱، ص ۳۴۴).

 

منابع : داریوش آشوری ، دانشنامة سیاسی ، تهران ۱۳۶۶ ش ؛ ارسطو، سیاست ، ترجمة حمید عنایت ، تهران ۱۳۵۸ ش ؛ افلاطون ، دورة آثار افلاطون ، ج ۴، ترجمة محمدحسن لطفی : قوانین ، تهران ۱۳۸۰ ش ؛ ویلیام تامس جونز، ماکیاول ، بدن ، هابز ، لاک ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج ۲، قسمت ۱، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش الف ؛ همو، مونتسکیو روسو، برک ، بنتام ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج ۲، قسمت ۲، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر،۱۳۶۲ش ب ؛ ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، تهران ۱۳۸۱ ش ؛ همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ۱۳۶۸ ش ؛ شارل لوئی دو سکوندا منتسکیو، روح القوانین ، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی ، تهران ۱۳۷۰ ش ؛The Concise Oxford dictionary of politics , ed. Iain Mc Lean, Oxford 1996; John Locke, Two tracts on government , ed. P. Abrams, Cambridge 1967; Roger Scruton, A dictionary of political thought , London 1982.

 

تفکیک قوا در جهان اسلام . در دیدگاه اسلامی ، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت ، ایدة تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه های غربی آمده است ، مطرح نیست . بنا بر مبانی اسلام ، نظریة مبتنی بر اینکه یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین می باشد، قطعاً مردود است ، ولی مردم نیز، مگر در محدودة تفویض شده از جانب شرع ، سرچشمة اصلی قانونگذاری به شمار نمی آیند. دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از: ۱) حاکمیت (ب

ه معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی ، بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد. ۲) خدا منبع قانونگذاری است و هیچکس در این کار شریک او نیست . بنابراین ، پذیرش حاکمیت یک فرد یا گروه بر دیگران باید مبتنی بر دلیل باشد؛ همچنانکه مفهوم قانونگذار بشری نیز مفهومی مجازی است و به جعل قوانین اشاره نمی کند، بلکه منظور از آن دستیابی به احکام الاهی است ( رجوع کنید به مودودی ، ص ۷۷ـ ۷۸؛ طباطبائی ، ج ۱۰، ص ۸۵؛ مصباح ، ج ۱، ص ۱۰۸، ۲۳۲؛ زُحَیْلی ، ج ۶، ص ۶۵۱ـ۶۵۲).
در زمان پیامبر، قانونگذاری و اجرا و قضا به عهدة آن حضرت بود. در واقع ، پیامبر در مقام آورندة دین ، احکام الاهی را به مردم می رساند و چون از جانب خدا س

خن می گفت ، شائبة خطا یا هر گونه دوری از حق در بارة آن حضرت وجود نداشت . ایشان در مقام رهبر جامعة مؤمنان ، قوة مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفة حل و فصل اختلافات (قوة قضائیه ) نیز با او بود (گیب ، ص ۴۱ـ۵۲). اگر چه برخی نویسندگان در نبوی بودن کنش سیاسی پیامبر، به صورت مطلق ، مناقشه کرده و آن را کنشی بشری با ویژگیهای آن دانسته اند ( رجوع کنید به عماره ، ص ۶۹)، ولی عموماً نظر برآن است که این سه وظیفه در شخص پیامبر، با عنایت به برخورداری وی از علم و عصمت الاهی ، جمع بوده است .

با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند (زحیلی ، ج ۶، ص ۶۷۹). آنگونه که ابن خلدون (ج ۱: مقدمه ، ص ۲۴۶ـ۲۵۲) یادآور می شود امامت از دید شیعه ، رکن دین است و «نصب » (به تعبیر دقیقتر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است ، امامی که همچون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است . خرد شیعی امامت را با پیامبری همسان می دانست و شاخصهای آن دو را، جز در موارد خاص مثل وحی ، بر هم منطبق می یافت ، شامل «نصب الاهی »، «عصمت » و «رهبری امت » (بِلْقَزیز، ص ۲۱۸). بدیهی است در این نظریه اساساً مسئلة تفکیک قوا مطرح نبوده است ؛ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم (۲۶۰) تحقق تجربة همه جانبة نظام امامت شیعی منتفی شد (نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ). مسلمانان دیگر، که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند، با طرح نظریة خلافت ، یعنی قرار گرفتن یک بشرِ غیرمعصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روشهای دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند ( رجوع کنید به ماوردی ، ص ۲۹ـ۷۱). در نظریة آنان ، خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت . در عمل نیز در دوران خلفای نخست و اندکی پس از آن ، کار بدین منوال پیش رفت (زحیلی ، ج ۶، ص ۷۴۰). به نظر می رسد از دیدگاه اندیشة سنّی میان خلیفه و پیامبر شباهت تام وجود داشت و خلیفه

در میان امت همچون رسول خدا در میان مؤمنان و بنابراین اطاعت از وی واجب بود (عبدالرازق ، ص ۱۳ـ۱۴). خلیفه دارای اختیارات کامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمی شد (همان ، ص ۱۵)، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت خلفای نخستین

کم رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان ، به دلیل گسترش قلمرو این حکومتها و تماس با تمدنهای دیگر، برخی از نهادهای اداری در کنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهادهایی همچون وزارت (تفویض ) و امارت (استیلا) و همچنین ظهور سلطنتهای اسلامی ، از حوزة نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد (فَیْرَحی ، ص ۱۹۱ـ ۱۹۸)، البته در سطح نظری ، خلیفه همچنان رئیس قوا تلقی می گردید.

در هر صورت ، باسقوط خلافت عباسی (۶۵۶)، نظریة خلافت و لوازم آن یکسره منتفی شد و برخی کوششها برای احیای خلافت اسلامی در دوره های بعد، راه به جایی نبرد و جوامع اسلامی غالباً با حکومتهای سلطنتی استبدادی اداره شدند.

اصطلاح و مفهوم تفکیک قوا در ادبیات سیاسی جدید اسلامی ، در اواسط قرن سیزدهم / نوزدهم رایج شد. سه حادثه ، بیش از هر عامل دیگر، در عطف توجه علما و متفکران جهان اسلام به این موضوع ، سهم اساسی داشت : نخست حملة ناپلئون به مصر که علاوه بر فروپاشی نظام حاکم آثار فرهنگی و فکری بسیاری به جای گذاشت و موجب آشنایی مصریان با اندیشه های غربی شد، دوم اصلاحات محمدعلی پاشا * در مصر و سوم تجربة تنظیمات * در حکومت عثمانی (بلقزیز، ص ۲۵ـ ۲۷). اگرچه اکثر اندیشمندان اصلاح گرا به طور مستقیم به مفهوم تفکیک قوا اشاره نکرده اند، ولی تقریباً همة آنان غیر مستقیم از ضرورت ایجاد نظام پارلمانی و تفکیک قوا و پاسخگویی حاکمان و تدوین قانون اساسی سخن گفته اند.

 

نخستین آنان ، شیخ رفاعه رافع طهطاوی * (متوفی ۱۲۹۰/ ۱۸۷۳) بود که تأثیر آرای منتسکیو در آرا و اندیشه های وی بخوبی نمایان است . وی حکومت را، مرکزی می دانست که سه شعاع از آن می تابد. این سه شعاع قوای حکومت اند و عبارت اند از: قوة قانونگذاری ، قوة قضائیه و قوة مجریه (ص ۳۴۹). طهطاوی ، همچون منتسکیو، قانون اسا

سی بریتانیا را بدان سبب که هدف آن تحقق آزادی است و ابزار آن برای رسیدن به آزادی ، تفکیک قواست ، قانون اساسی الگو می دانست (به نقل عوض ، ج ۲، ص ۱۷۴).

عبدالرحمان کواکبی * (متوفی ۱۳۲۰) نیز تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه و با نگاه انتقادی به حکومتهای خودکامة ممالک اسلامی ، در کتاب طبایع الاستبداد از موضوعاتی همچون ملت ، حکومت ، حقوق عمومی ، قانون و تفکیک قوا سخن به میان آورده است (بلقزیز، ص ۵۷). به نوشتة وی (ص ۴۳۸) حکومت به هر شکل که باشد از دایرة استبداد خارج نیست مگر آنکه تحت نظارت شدید باشد، قوة مجریه در برابر قانونگذاران پاسخگو باشد و قانونگذاران نیز در برابر ملت . از نظر خیرالدین پاشا * ، دولتمرد و صدراعظم تونسی (متوفی ۱۳۰۷/ ۱۸۹۰)، نیز آزادی و عدالت نیازمند نهادهایی است که دوام وجود آنها را تضمین کند و هر آنچه بر سر ملتهای اسلامی آمده نتیجة وانهادن حکومت به خواست مطلق حاکم و پیروی وزیران وی از اوست (امین ، ص ۱۶۳).
حسن البنا * ، اندیشمند مصری و بنیانگذار و رهبر جمعیت اخوان المسلمین * ، نیز با اشاره به قانون اساسی و نظام نمایندگی آنها را ایده هایی اسلامی می شمارد، اگر چه در ظاهر چنین به نظر می رسد که مسلمانان آنها را از غرب بر گرفته اند (ص ۶۹). وی (ص ۲۱۳ـ ۲۱۶) معتقد است که ما در زندگی معاصر خویش ، نظام نمایندگی را از غرب گرفته ایم ولی پایه های این نظام با پایه هایی که اسلام برای حکومت بر گذاشته است ، منافاتی ند

ارد. به نظر حسن البنا (ص ۱۳۶) اگر کسی در اصول حکومتِ مبتنی بر قانون اساسی بنگرد، که به طور خلاصه به پاسداری از انواع آزادیهای شخصی و شورا و بر آمدن قدرت و حاکمیت از مردم و مسئولیت حاکمان در برابر مردم و حد و مرزهای هر کدام از قوای سه گانه ] تفکیک قوا [ اشاره دارد، در خواهد یافت که این اصول با اصول و پایه های حکومتی اسلام ا

 

نطباق کامل دارد. بنابراین ، نظام حکومتیِ مبتنی بر قانون اساسی ، که لازمة آن تفکیک قواست ، نزدیکترین شکل حکومت به اسلام است . اگر چه وی این نظر را در مورد قانون اساسی مصر ندارد و آن را نیازمند اصلاحاتی می شمارد.

راشد غَنّوشی نیز اگر چه با فلسفة غرب و اندیشة نهفته در پس دموکراسی مخالف است ، این نوع حکومت را تأیید می کند از آن جهت که بهترین ابزار را برای حکومت در اختیار شهروندان قرار می دهد تا به وسیلة آن ابزار بتوانند از آزادیهای اساسی از جمله آزادی سیاسی بهره مند شوند ( رجوع کنید به ص ۷۵). از دید وی (ص ۷۷) نظام دموکراتیک به معنای پذیرش حاکمیت ملت است . در این نظام ، ملت منبع قدرت است ، تفکیک قوا پذیرفته شده و حق حکومت با اکثریت است و در عین حال اقلیت برای دستیابی به قدرت از راههای قانونی حق مبارزه دارد.

در برابر این آرا، اندیشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیک قوا را که از لوازم نظام دموکراتیک است ، نپذیرفته اند. این عدم قبول در میان اکثر این اندیشمندان با یک اصطلاح همراه شده است ؛ یعنی ، اصطلاح حاکمیت . حاکمیت پدیده ای است که اندیشة جدید اسلامیِ همراه با آن به راه اختلاف ریشه ای با منطق اصلاح گرایان مسلمان و روش مبتنی بر قانون اساسی رفت و از آن نوع اصلاح گرایی که می کوشید میان نظام دولت ملی و اندیشه های اسلام ، پیوند برقرار کند، گسست (اوملیل ، ص ۱۶۷ـ ۱۶۹). مودودی * بنیانگذار آموزة حاکمیت به معنای اسلامی آن است . از دید وی (ص ۷۷) مشروعیت دولت اسلامی بر پایة مفهوم حاکمیت خداوند قرار دارد و حکومت و قانونگذاری مختص اوست ، نه هیچ فرد یا خانواده یا طبقة دیگر. نظام حاکمیت آنگونه که مودودی آن را می پذیرد به ناچار به ایجاد یک طبقة سیاسی ـ دینی (تئوکراتیک ) می

انجامد که به دلیل نمایندگی خداوند، از قدرت وسیع و مطلقی برخوردار است . به نظر او (ص ۴۹) حاکم اسلامی یا امام ، جانشین خداوند است و حوزة حکومت وی نیز بسیار وسیع و به گستردگی شریعت اسلامی است . می توان گفت مودودی احیای نظریة خلافت را در نظر داشته است .

سیدقطب * نیز با تلقی خاص خویش از حاکمیت ، از اندیشه های متفکراظام سیاسی بر پایه شورا فاصله گرفت . وی میان سیاست و دین انطباق کامل برقرار می کند و قائل به دولتی دینی است که مشروعیت خود را نه از جامعه بلکه تنها از دین می گیرد (بلقزیز، ص ۲۰۸ـ ۲۰۹). سیدقطب (ص ۱۱) این نظریه را که ملت منبع قدرت است و از آزادی و حق انتخاب سخن می گوید، خرافه می خواند. فرجام این رأی ، مخالفت با دموکراسی و همة مقتضیات آن از جمله تفکیک قواست که به ایدة حاکم برتر الاهی یا نظریة خلافت باز می گردد.

به هر تقدیر، با وجود تمام واکنشها، مقولة تفکیک قوا در قوانین بسیاری از دولتهای اسلامی راه یافت . در اینجا مراد از دولتهای اسلامی ، به گفته برهان غَلْیون (ص ۸۴ ـ ۸۵)، دولتهایی است که در آنها گروه مسلمانان در اکثریت هستند و حکومت را به دست دارند نه دولتهایی که قدرت در آنها الاهی است یا به قوانین الاهی عمل می کند یا بر الگوی حکومتی مورد نظر اسلام گرایان منطبق است .

اصلهای ۶۵ و ۷۳ و ۸۶ قانون اساسی مصر تأکید می کنند که سه قوة قضائیه و مجریه و مقننه مستقل از هم وجود دارند و اصل ۶۵ بصراحت بر استقلال قوة قضائیه تأکید کرده و اصل ۸۶ به نظارت مجلس بر کار قوة مجریه اشاره دارد.

قانون اساسی جمهوری یمن در اصلهای ۴۰ و ۱۰۲ و۱۲۰ به وجود سه قوة مستقل از هم تصریح نموده و بیان کرده که شورای وزیران به صورت فردی یا گروهی در برابر مجلس پاسخگو هستند. اصل ۶۲ نیز بیان می کند که اعضای مجلس قانونگذاری نمی توانند هم زمان عضو قوای مجریه یا قضائیه باشند.

 

قانون اساسی پاکستان در اصلهای ۸۳ و ۱۴۴ و ۱۷۵ این سه قوه را از هم تفکیک کرده است . در اصل ۸۳ به وجود رئیس قوة مجریه به ریاست رئیس جمهور اشاره شده که نخست وزیر و هیئت وزیران در برابر وی پاسخگو هستند. اصل ۱۴۴ نیز با تفکیک قوة مقننه به د

و مجلس ایالتی و مجلس شورا یا پارلمان ، حق وضع قوانین را در سراسر کشور از آنِ پارلمان می داند و به مجالس ایالتی حق وضع قوانین در چارچوب ایالتها را می دهد. همچنین اصل ۱۷۵ به دیوان عالی پاکستان به عنوان نماد قوة قضائیه اشاره می کند. بدین ترتیب ، قانون اساسی پاکستان به نوعی تفکیک قوا قائل است ، هر چند که اختیارات رئیس جمهور باعث خدشه دار شدن تفکیک قواست . وی بر اساس اصل ۱۷۵ رئیس دیوان عالی کشور را انتخاب و قضات دیوان را نیز پس از مشورت با وی نصب می کند و بر اساس اصل ۲۰۰ حق انتقال قضات را در برخی موارد دارد.

در اصلهای ۷ و ۸ و ۹ قانون اساسی ترکیه ، قوة مقننه و قوة مجریه و قوة قضائیه سه قوة جدا از هم ذکر شده است و در اصل ۷۸ بر نظارت مجلس بر قوة مجریه ، تأکید شده است . به موجب اصل ۱۳۸ این قانون ، استقلال قوة قضائیه و قضات آن به رسمیت شناخته شده است . در الجزایر نیز طبق اصل ۱۳۸، قوة قضائیه قوه ای مستقل به شمار آمده و در اصلهای ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اساسی نیز بر استقلال قاضی تأکید گردیده است . همچنین اصل ۹۸ پارلمان را دارای استقلال در قانونگذاری و رد یا پذیرش قوانین می شمارد و به موجب اصل ۹۹ به پارلمان حق نظارت بر عملکرد قوة مجریه را می دهد ولی رئیس جمهور به موجب برخی اصول قانون اساسی از حقوق فراتری همچون انحلال مجلس (اصل ۸۲) و قانونگذاری در مواقع اضطراری (اصل ۹۳) و برگزاری همه پرسی (اصل ۷۸) و نصب یک سوم از اعضای مجلس امت (اصل ۱۰۱) و نیز حق

نصب قضات برخوردار است که این امر، مسئلة تفکیک قوا را مبهم نموده است .

در اصلهای ۲ و ۴ و ۲۴ قانون اساسی اندونزی ، به قوة مقننه و قوة مجریه و قوة قضائیه با کارکردهای متفاوت اشاره شده و اصل ۲۴ به استقلال کامل قوة قضائیه تصریح کرده است . البته به موجب اصل ۲۲ این قانون رئیس جمهور در برخی موارد حق قانونگذاری را دارد که این مسئله تفکیک میان دو قوة مقننه و مجریه را خدشه دار کرده است .و ۳۷ و ۶۴ به وجود سه قوة مقننه و مجریه و قضائیه هر کدام با کارکردهای خاص خویش اشاره می کند. اصل ۲۸ این قانون نیز قوة مجریه را در برابر مجلس پاسخگو می داند و اصل ۶۵ استقلال قوة قضائیه را به رسمیت می شناسد.

قانون اساسی کویت یکی از معدود قوانین اساسی در میان کشورهای اسلامی است که واژة توازن یا تفکیک قوا در آن به کار رفته است . این قانون در اصلهای ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ به وجود سه قوة جدا از هم اشاره می کند. اصل ۷۹ به مجلس به عنوان تنها منبع قانونگذاری اشاره دارد و بر اساس اصل ۱۶۳ استقلال قوة قضائیه به رسمیت شناخته شده است . با این حال ، امیر کویت بر طبق اصول قانون اساسی از اختیارات فراوانی برخوردار است که با روح تفکیک قوا متعارض می نماید. در پادشاهی مغرب نیز اگر چه اصلهای ۳۶ و ۵۹ و ۸۲ قانون اساسی سه قوة مقننه و مجریه و قضائیه را از هم جدا نموده و دارای کارکردهای متفاوت می داند و برخی از اصول این قانون بر استقلال این قوا و بویژه قوة قضائیه (اصل ۸۲) تأکید دارد، به دلیل اختیارات گستردة شاه این استقلال ظاهری است . به طوری که در مورد قوة قضائیه که مستقلترین قوة این دولت است شاه بر طبق اصلهای ۸۳ و ۸۶ دارای اختیارات وسیع ، از جمله نصب قضات و ریاست شورای عالی قضائی است .

همچنین قانون اساسی عمان اگر چه در اصلهای ۴۳ و ۵۸ و ۵۹ به وجود سه قوة مجریه و مقننه و قضائیه به عنوان قوایی با کارکرد و وظایف متفاوت اذعان دارد و اصلهای ۶۰ و ۶۱ نیز استقلال قضا و قضات را به رسمیت شناخته است ، ولی اختیارات وسیع سلطان این تفکیک قوا را خدشه دار می کند، از جمله اختیارات وی می توان به حق نصب قضات و وزرا (اصل ۴۲) و نیز مسئولیت وزیران در برابر وی اشاره کرد.

قانون اساسی عربستان سعودی نیز در اصل ۴۴ وجود سه قوة مجریه و مقننه و قضائیه را هر کدام با وظایف و اختیارات متفاوت بیان می کند و در اصل ۴۶ بصراحت از استقلال قوة قضائیه سخن می گوید ولی بر طبق اختیارات بسیار گستردة «مَلِک »، که اصلهای مختلف (از جمله اصل ۵۰) به آن اشاره دارد، این تفکیک چندان معنایی نمی یابد و پادشاه حتی بر کار قوة قضائیه به عنوان مستقلترین قوه نظارت دارد.

اگر چه اغلب کشورهای مسلمان در قوانین اساسی خوی

ش ، به نوعی ، تفکیک قوا را بیان کرده اند ولی اقتدار و گسترة اختیارات رؤسای دولت در این کشورها، تا حد زیادی این

اصل را خدشه دار کرده است (برای مطالعة بیشتر رجوع کنید به کامروا، ص ۸۱ ـ ۱۱۲).

در ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاح گران یاسی بسیاری از روشنفکران نامدار ایران در آستانة مشروطیت ، همچون آخوندزاده و طالب اف ، نشان می دهد که مفهوم تفکیک قوا در افکار بسیاری از آنها صورت بندی کاملی نداشته است ( رجوع کنید به قُلْفی ، ص ۵۱ ـ۵۲).

میرزامَلکَم با تهیه نخستین طرح غیررسمی قانون اساسی در ایران (۱۲۷۶) به ذکر ویژگیهای «سلطنت معتدله » پرداخت و تفکیک قوای مجریه و قانونگذاری را به صورت «مجلس وزرا» و «مجلس تنظیمات » مطرح کرد، البته در نظام پیشنهادی او شاه سلطة گسترده ای بر هر دو قوه داشت و عدلیه نیز به صورت دیوان و وزارتخانه ای در درون دستگاه اجرایی قرار می گرفت . در نتیجه ، تفکیک قوا در آن به صورت بسیار ناقصی اعمال شده بود ( رجوع کنید به ملکم ، قسمت ۱، ص ۱۵ـ۵۰). از سیاستمداران دورة قاجار، مستشارالدوله ، در ۱۲۸۸، قوّت و تنظیم دولت را منوط به تفریق دو اختیارِ وضع قانون و اجرای قانون از هم می داند. در دورة صدارت میرزا حسین خان سپهسالار از سوی او و با کمک مشیرالدوله طرحی برای قانون اساسی تهیه شد که در آن مجلسهایی مستقل برای وضع و اجرای قانون پیش بینی شده بود که اگر چه از نظر حقوق اساسی طرح کاملی نیست اما برخی اصول مانند تفکیک قوا در آن یافت می شود (آدمیت ، ص ۱۹۸ـ ۲۰۰). این مباحث مقدمه تأسیس مشروطیت در ایران شد.

از سوی دیگر، علما و فقهای شیعه در پی آشنایی با مفاهیم مذکور به بررسی مبانی دینی آنها پرداختند. گفتنی است بنا بر دیدگاه کلامی و فقهی ش

یعه ، امر قضا اساساً بر عهدة مجتهدان و متفّقهانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوة قضائیة غیرمبتنی بر این اصل ، مشروعیت ندارد. قانونگذاری نیز، در مفهوم غربی آن ، حجیّت ندارد مگر در محدوده ای که شارع معیّن کرده است . به تعبیر دیگر، خاستگاه قانون در نظر علما با خاستگاه نظری آن در غرب تفاوت ماهوی دارد. در چنین زمینه ای ، طرح مسئلة تفکیک قوا به عنوان یکی از لوازم دولت جدید، با واکنشهای سلبی و ایجابی همراه شد. محمدحسین نائینی ، فقیه نامور ساکن نجف (متوفی ۱۳۶۶)، کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة را در این زمینه تألیف کرد. وی (ص ۳۱ـ ۳۵) توضیح داد که حکومت امانتی غیردائم در دست حا

کم است که در آن مردم نه مِلک حاکم بلکه شریک وی در قدرت اند و این شراکت مستلزم پاسخگویی صاحبان قدرت است . به نظر نائینی (ص ۱۳۵) یکی از وظایف لازمة ادارة امور، تجزیة (تفکیک ) قوای مملکت است تا هر یک از شعب وظایف خود را تحت ضابطه و قانون صحیح علمی منضبط کرده و اقامة آن را با مراقبت کامل در عدم تجاوز از وظایف مقرر به عهده کفایت و درایت مجریان در آن شعبه بسپارد.

سیدعبدالرسول مدنی کاشانی ، از علمای مدافع مشروطیت ، نیز در رسالة انصافیه (ص ۸۱) تفکیک قوا به سه قوه را از ارکان مشروطه می داند و در عین حال به برتری قوة مقننه بر مجریه اعتقاد دارد. ابوطالب بهبهانی نیز با تفکیک قائل شدن بین قوة مجریه و مقننه و ضرورت آن ، معتقد است که «هر قدر دول منظمه در افتراق این دو سعی کنند، در ترقی و رفعت و مکنت دولت و ملت از سایرین پیشترند» (ص ۲۶۴).

شیخ فضل اللّه نوری (ج ۱، ص ۱۱۰ـ۱۱۱، ۱۵۵)، از مخالفان مشروطه ، بیشترین اعتراض را به تأسیس قوة مقننه داشت . از نظر او امور شرعی ، یعنی اِفتا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه و امور عامه بر عهدة نایبان امام زمان ، یعنی فقیهان ، است و حال آنکه از جمله مواد مشروطه تقسیم قوای مملکت به سه شعبه است . اوّلی قوة مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است زیرا در اسلام برای احدی تقنین جایز نیست (ج ۱، ص ۱۱۳ـ۱۱۴). سیدجعفر دارابی کشفی ، از فقهای عصر قاجار، نیز اگر چه از لحاظ نظری حکومت را شایستة فقیهان کامل دانسته است اما با توجه به نادر بودن و عدم بسط ید ایشان ، به نحوی به تفکیک امور حکومتی در حوزة شاهان و فقیهان قائل شده که در آن ولایت انتصابی فقیهان را در شرعیات ، از جانب امام معصوم ، و سلطنت مسلمانان صاحب شوکت را در عرفیات به رسمیت می شناسد (به نقل کدیور، ص ۷۰ـ۷۳). باید توجه داشت که این نوع تفکیک به طور ماهوی با تفکیک کلاسیک قوا متفاوت و به نظریة دو شمشیر نزدیکتر است .

در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن ، تفکیک قوا به نحو خاصی مطرح شده است . اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت ایران قوای کشور را به سه ق

وه تجزیه (تفکیک ) می نماید: قوه مقننه (شامل شاه و دو مجلس )، قوة قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه ) و قوة اجرائیه که مخصوص شاه است . اصل ۲۸ این قانون ، قوا را همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل معرفی می کند و در عین حال ، شاه را هم در قوة مجریه هم در قوة مقننه دارای حق می شمارد. بعلاوه ، به رغم اختیارات محدودی که برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل ۵۷ متمم ) و وزرا بر اسا

س اصلهای ۶۰ـ۶۱ و ۶۴ـ۶۷ متمم قا

 

نون اساسی در برابر دو مجلس مسئول اند، برخی اختیارات شاه (مانند اختیار انتصاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و اجازة انحلال دو مجلس که بر اساس اصلاحیة مصوب ۱۳۲۸ اصل ۴۸ قانون اساسی به او داد شد و همچنین اختیارات او در انتصاب مقامهای عالی قوة قضائیه )، باعث مخدوش شدن تفکیک قوا شده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ۱۳۵۷) و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران ، قانون اساسی جدید تدوین شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، که بر پایة نظریة ولایت فقیه شکل گرفته ، نیز نظام تفکیک قوا پذیرفته شده و تبیین کنندة شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است . طبق اصل ۵۷ قانون اساسی ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوة مقننه ، مجریه و قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقة امر و امامت امت عمل می کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند. قوة مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی ، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل ۵۸ قانون اساسی ) و قوة مجریه ، جز در مواردی که مستقیماً بر عهدة رهبری (ولیّ فقیه ) است ، از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال می شود (اصل ۶۰ قانون اساسی ). قوة قضائیه را دادگاهها اعمال می کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل ۶۱ قانون اساسی ).

شماری از دانشمندان معاصر، پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران ، از سوی امام خمینی که خود مبدع نظریة ولایت مطلقة فقیه بود، به تبیین ماهیت این نظام و جایگاه نهادهای حکومتی و تعامل قوا با یکدیگر پرداختند. در این میان ، آرای محمدباقر صدر، حسینعلی منتظری ، محمدحسین بهشتی و محمدتقی مصباح یزدی در خور توجه است .

محمدباقر صدر (شهادت در فروردین ۱۳۵۹) در نظریة «خلافت مردم با نظارت مرجعیت »، نظامی را معرفی می کند که دارای سه قوة حاکمه است و در آن هیچ مرجعی بالاتر از رأی نظریة او قوة قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه می کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. مردم در قوة مقننة این نظام نقش بیشتری دارند و وظیفة فقها تنها تشخیص حکم است نه موضوع و در احکامی که فقیهان اختلاف نظر دارند مجلس می تواند فتوایی خاص را انتخاب کند. همچنین احکام متغیر منطقة الفراغ (محدوده ای که شارع قانون گذاری در آن را به مردم سپرده است ) نیز به عنوان قانون از سوی مجلس وضع می شود (صدر، ص ۲۲ـ ۲۵). در نظر او نقش فقها بیشتر نظارتی است تا اجرایی (کدیور، ص ۱۳۹ـ۱۴۰). صدر (همانجا) دولتِ حاصل از این نظریه را جمهوری اسلامی می نامد.

منتظری نیز در نظریة ولایت فقیه خود تفکیک قوا را می پذیرد. به نظر او (ج ۲، ص ۵۱ ـ۵۲) معنای ولایت این نیست که امام یا ولیِّ فقیه شخصاً متصدی تمام اعمال و مسئولیتهای حکومتی شود بلکه در عین اینکه او مسئول و مکلف تمام امور و قوای سه گانه در حکومت است ، قوای سه گانه یاری دهندگان وی در ایفای این وظیفه اند و او به

منزلة رأس مخروط است . در نظریة منتظری (ج ۲

، ص ۵۸) قوة قضائیه باید مستقل از سایر قوا باشد، زیرا حکم و قدرتش حتی شامل اعضای قوای دیگر هم می شود؛ بنابراین ، تعیین ریاست این قوه با ولی فقیه است . به نظر محمدتقی مصباح یزدی (ج ۲، ص ۱۲۶ـ ۱۲۸) تنها راه مبارزه با مفاسد (بویژه استبداد) وجود نهادی در رأس حکومت است که دارای تقوا باشد. بعلاوه ، وجود او برای رفع ناهماهنگیها و پیشگیری از تداخل تصمیمات و بروز اختلاف بین قوا ضروری است . با این حال ، از آنجا که فعالیتهای حکومتی از تنوع فراوانی برخوردارند او تفکیک قوا را می پذیرد.

در هر حال ، با وجود ولی فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی ، این نظام با نظام کلاسیک غربی تفاوت ماهوی دارد. در نظام غربی ، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و قوا خود قدرت یکدیگر را تعدیل می کنند، اما در نظام جمهوری اسلامی ، به موجب اصل پنجم و ۵۷ قانون اساسی ، این قوا زیر نظر ولایت امر و امامت امت عمل می کن

ند. به همین دلیل به نظر محمدحسین بهشتی ، که در مجلس خبرگان تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر داشت ، مناسبترین نام برای این نظام ، «نظام امت و امامت » است که با هیچیک از عناوینی که در کتابهای حقوق اساسی یا حقوق سیاسی آمده است قابل تطبیق نیست (ص ۱۵؛ نیز رجوع کنید به ولایت فقیه * ؛ جمهوری اسلامی ایران ، حکومت * ؛ قانون اساسی * ).