رمز بقاء واحدهاي صنعتي كوچك
عصري را كه در آن به سر مي‌بريم عصر جهاني شدن ناميده‌اند. رمز بقاء واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط صنعتي در دنياي رقابتي امروز كسب سهم مناسبي از بازار جهاني و حفظ سهم قابل ملاحظه‌اي از بازار داخلي است. با توجه به نقش موثر عامل نيروي انساني در ارزش افزوده جهت حصول به آرمان سازمان صنايع كوچك و متوسط كشور از يك سو و توجه به شرايط جامعه جهاني و وضع موجود كشور از سوي ديگر، لزوم توجه به آموزش و توسعه منابع انساني بيش از پيش ضرورت مي‌يابد.

با اين وجود و عليرغم بودجه كلاني كه سالانه از سوي سازمانها به امر آموزش اختصاص مي‌يابد، تاكنون نتايج ملموس و رضايت بخشي در اين زمينه حاصل نگرديده كه عمده‌ترين دليل اين امر را مي‌توان در عدم وجود استراتژي مناسب آموزشي در طراحي نظام آموزشي كارا و اثربخش در بخش صنعت دانست.
اهداف طرح

بر اساس استراتژي آموزشي شركت شهركهاي صنعتي اهم اهداف آموزش در واحدهاي صنعتي به شرح ذيل تعيين گرديده‌است.
§ ارتقاء توان رقابتي واحدهاي صنعتي
§ بهره‌گيري از سرمايه‌هاي ملي جهت مقابله با چالش هاي موجود
§ رشد و توسعه پايدار در عرصه تجارت جهاني

§ افزايش رفاه ملي و كسب جايگاه جهاني
§ افزايش سطح مهارت، دانش و نگرش داوطلبان ايجاد و توسعه صنايع كوچك با نگرش خوشه‌اي در راستاي جهاني‌شدن صنايع
ابعاد طرح

طرح نيازسنجي آموزشي در دو بخش انجام مي‌گيرد:
۱) نيازسنجي آموزشهاي مشترك بين واحدهاي صنعتي، بر اساس آرمان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و با توجه به مشكلات و زمينه‌هاي قابل بهبود در بخش صنعت

۲) نيازسنجي آموزشي جهت توسعه فرهنگ كارگروهي در تشكيل خوشه‌هاي صنعتي و ايجاد روابط پيمانكاري موثر در صنايع
مزاياي تشويقي طرح
§ عدم نياز به شناسايي دوره‌هاي آموزشي توسط واحدهاي صنعتي و استفاده از نتايج طرح نيازسنجي آموزشي انجام شده توسط شركت شهركهاي صنعتي استان

§ امكان بهره‌گيري از تجربيات آموزشي واحدهاي صنعتي پيشرو در امر آموزش و جهت ارتقاء توان مديريتي و كارشناسي
§ معافيت از پرداخت ۵۰ درصد از هزينه‌ دوره هاي آموزشي
§ تسهيل در برگزاري دوره‌هاي آموزشي با استفاده از مراكز آموزشي داخل شهركهاي صنعتي.
در اين راستا طرح احداث مراكز فناوري و خدمات كسب و كار در شهركهاي صنعتي استان در دست اقدام مي‌باشد.

ضمنا در راستاي اعمال سياستهاي حمايتي دولت در بهسازي صنايع، خدمات آموزشي و مشاوره‌اي در زمينه توسعه منابع انساني، كاهش ضايعات، افزايش كيفيت، بهره‌وري، عارضه‌يابي سازماني، مطالعات توسعه بازار و تكنولوژي با تقبل ۸۰ درصد هزينه‌ها توسط بخش دولتي، قابل ارائه مي‌باشد.
واحدهاي علاقه‌مند به بهره‌مندي از مزاياي طرح مذكور مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به شركت شهركهاي صنعتي استان واحد برنامه ریزی مراجعه نمايند.

محورهاي اصلي آموزش در واحدهاي صنعتي
طراحي آموزشهاي مورد نياز واحدهاي صنعتي جهت ورود به عرصه رقابت جهاني، حول ۶ محور صورت گرفته‌است:
۱- مديريت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
۲- مديريت كيفيت
۳- مديريت منابع انساني
۴- مديريت توليد و عمليات
۵- مديريت زنجيره تامين(خريد، فروش، بازار)
۶- مديريت عمومي
فرآيند انجام طرح

به منظور شناسايي و اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي در واحدهاي صنعتي، بر اساس روش گسترش عملكرد كيفيت(QFD)، پس از عارضه‌‌يابي در گروههاي مختلف صنعتي و اولويت بندي مشكلات قابل بهبود با راهكار آموزش، محورهاي آموزش و سپس دوره‌هاي آموزشي مرتبط با ه

يكي از راههاي توسعه صنعتي كه در سالهاي اخير مورد توجه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته، روي آوردن به كوچك سازي صنايع و اتكا به توسعه و گسترش صنايع كوچك و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتي و اقتصادي است. در ايران، صنايع كوچك با وجود اينكه از مزايا و امتيازهاي چشمگيري در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور برخوردارند، اما با تنگناهاي زيادي مواجهند كه به شكنندگي و تعطيلي اين صنايع در سالهاي اخير منجر شده است. يكي از مشكلات عمده و چشمگير صنايع كوچك كه قدرت رقابتي آنها را با صنايع بزرگ مشابه به شدت كاهش مي دهد، مشكل پيشرفته نبودن فناوري مورد استفاده آنها در فرآيند توليد است.

صنايع كوچك و متوسط در ايران بيش از۹۳ درصد از واحدهاي صنعتي و بيش از۵۰ درصد از كاركنان شاغل در بخش صنعت را در خود جاي داده اند، اما در ساختار اقتصادي ايران از جايگاه مطلوبي برخوردار نيستند. اين نه به علت كوچكي اندازه آنها، بلكه به علت برخوردار نبودن اين صنايع از انواع حمايتهاي مالي و فني مشورتي است.

بخش خصوصي به عنوان يكي از اركان اقتصادي هركشوري مي تواند نقش مهمي در رشد اقتصادي جامعه داشته باشد. متأسفانه در ايران بخش خصوصي از توان لازم براي ايجاد رقابت و ايجاد جاذبه براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي برخوردار نيست. در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي زمينه هاي رشد واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط در راستاي برنامه هاي توسعه اي كشور، يك الگوي مديريتي براساس اهداف برنامه هاي توسعه پيشنهاد شود.
واحدهاي كوچك و متوسط در ايران حدود۴۵ درصد از اشتغال در بخش صنعت را به خود اختصاص داده و نيمي از سرمايه گذاري ها در بخش صنعت و معدن، توسط واحدهاي كوچك و متوسط صورت پذيرفته شده است.

اين واحدها كه سهم قابل توجهي از صنعت كشور را به خود اختصاص مي دهند در صورت يك برنامه ريزي صحيح مي توانند نقش مهمي در بالا بردن سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي داشته باشند. براي شناسايي بهتر وضع موجود، مشكلات اين واحدها را مورد بررسي قرار مي دهيم.
مشكلات واحدهاي كوچك و متوسط در رسيدن به اهداف چشم انداز۲۰ ساله
مشكلات طبقه بندي شده زير مربوط به يك مطالعه ميداني در يكي از استان هاي كشور است كه به علت عموميت مباحث مي تواند براي ساير واحدها نيز صدق كند.

مشكلات مالي: يكي از مشكلات اصلي بيشتر واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط (SME) نبود سرمايه هاي مالي لازم براي توسعه فعاليت ها و گام برداشتن در جهت بازار رقابت است. بيشتر واحدهاي SME را واحدهاي خصوصي تشكيل مي دهند كه براي تقويت و گسترش فعاليت هاي خود نيازمند به حمايت هاي مالي يا اعطاي مشوق هاي مالي از جانب دولت هستند. ماشين آلات و تجهيزات فرسوده: متأسفانه سطح تكنولوژي در بسياري از اين واحدها در سطح مطلوبي قرار ندارد و فرآيند توليد توسط ماشين آلات قديمي يا دست دوم صورت مي گيرد كه اين امر مي تواند نقش مهمي در پايين آمدن كيفيت توليد و بالا رفتن هزينه توليد داشته باشد.

نبود حق كپي رايت: از ديگر موانعي كه به ويژه در بخش تحقيق و توسعه براي نوآوريهاي جديد، پيش روي واحدهاست، نبود حق مالكيت معنوي اختراعات است. نبود اين حاشيه اطمينان، سرمايه گذاري در جهت نوآوري در محصول را با مشكل مواجه مي سازد.
نبود فرصتهاي مساوي تجاري: به علت پراكندگي واحدهاي صنعتي و معدني در سطح كشور، در عمل فرصت هاي يكساني براي آنها وجود ندارد و حضور در بازارهاي بين المللي براي بسياري از آنها امكان پذير نيست تا بر اساس آن بخواهند كيفيت خود را بهبود بخشند. در سطح داخلي نيز اين پراكندگي جغرافيايي باعث شده تا همه واحدها براساس شايستگي هاي خود نتوانند سهم قابل توجهي از بازار داشته باشند.

نبود واحد تحقيق و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي: متأسفانه در SME ها فرد يا واحدي كه به عنوان مسئول مستقيم، جديدترين تكنولوژي هاي مرتبط را جستجو كرده و به منظور توسعه فرآيندهاي موجود براي تصميم گيري استراتژيك آن را در اختيار مديريت قرار دهد، وجود ندارد. شمار مجموعه واحدهاي تحقيق و توسعه كه توليد كننده ايده و نوآوري هستند در كل واحدهاي صنعتي كشور از هزارو۱۴۱ واحد تجاوز نمي كند. ضمن اين كه تعداد زيادي از آنها پس از قطع مشوق هاي دولتي بصورت نيمه فعال يا غيرفعال در آمده اند.
دسترسي نداشتن به پايگاه هاي اطلاعاتي: برخلاف دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي كه از جديدترين پايگاه هاي اطلاعاتي علمي در سطح جهان بهره مند هستند، واحدهاي صنعتي به دليل اين كه ثبت نام در پايگاه هاي اطلاعاتي براي آنها هزينه بر است از جديدترين اطلاعات علمي بصورت مستقيم بهره اي نمي برند. معضل ديگري كه مي توان از آن ياد كرد، آشنايي نداشتن كارشناسان بسياري از واحدهاي كوچك و متوسط به زبانهاي خارجي است.

كمبود و نارسايي هاي زياد ديگري نيز پيش روي واحدهاي صنعتي كشور قرار دارد كه بصورت مختصر به آنها اشاره مي كنيم: فقدان مقياسهاي لازم از جنبه هاي مختلف سرمايه، توليد و بازار، فقدان محيط هاي مناسب رشد كسب و كار از جنبه هاي مختلف حقوقي و قانوني، نبود زير ساختهاي نرم افزاري و تشكيلاتي، توليد با فناوريهاي كهنه و دسترسي نداشتن به تكنولوژيهاي نوين، فقدان ارتباط منسجم با شبكه هاي بانكي و مالي كشور، نبود شبكه هاي همكاري ميان بنگاهي و شناخت نداشتن از بازارهاي هدف.

پيوستن به WTO
در سالهاي اخير با پديده جديدي بنام جهاني شدن روبرو هستيم، پديده اي كه رفته رفته مرزها و موانع را از پيش رو بر مي دارد. هر كشوري براي باقي ماندن در جرگه رقابت نيازمند به تطبيق و ايجاد توانمندي در برابر شرايط پيرامون است، در عرصه تجارت نيز اين پديده مستثني نيست. پيش از هر اقدامي مي بايست با توجه به مشكلات موجود، يك راهكار اجرايي براي توانمندسازي واحدهاي صنعتي به منظور عضويت در سازمان تجارت جهاني ارايه كنيم.
سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال۱۹۹۵ به منظور گسترش تجارت خارجي در سطح بين المللي جايگزين گات شد.۱۵۰ كشور، اعضاي اين سازمان را تشكيل مي دهند و۹۶ درصد تجارت در جهان از اين طريق انجام مي گيرد.

افزايش تجارت بين المللي، اشتغالزايي، افزايش در آمد ناخالص ملي و كاهش تعرفه و حذف يارانه، از عمده ترين اهداف عضويت در اين سازمان به شمار مي آيد. عضويت در سازمان تجارت جهاني كه لازمه ورود به بازارهاي بين المللي است، چندي است در ميان كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نيز مطرح شده است؛ به طوري كه اين كشورها تمام تلاش خود را براي عضويت در آن به كار گرفته اند. در حال حاضر در خواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بصورت عضو ناظر پذيرفته شده است. بي ترديد با پيوستن ايران به عنوان عضو رسمي در سازمان تجارت جهاني، معادلات منطقه اي تحت تأثير قرار خواهد گرفت و صنايع كشور در صورت فقدان برنامه ريزي صحيح براي ايجاد توانمند سازي واحدهاي صنعتي، نمي توانند توليدات خود را از نظر تكنولوژي، كيفيت و قيمت تمام شده به سطح استانداردهاي جهاني ارتقا دهند. درحال حاضر۹۳ درصد واحدهاي صنعتي كشور ما را واحدهاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند، اين واحدها براي آماده شدن در برابر شرايط جديد احتياج به حمايت هاي مالي و تكنولوژي دارند.

در اين خصوص ذكر اين آمار خالي از لطف نيست كه طي سال۱۹۸۹ و۱۹۹۰ دولت آلمان نزديك به يكصد ميليارد مارك، دولت ژاپن حدود۱۸۰ ميليارد دلار و دولت ايالات متحده نزديك به۸۰ ميليارد دلار كمك بلاعوض به صنايع كشورهاي خود كردند تا با نوسازي تكنولوژي آمادگي ورود به WTO را پيدا كنند.