چکیده

اگرچه موضوع مکان و تأثیر آن بر عملکرد بخش هاي اقتصادي از دیرباز مورد توجه قرار گرفته، اما توجه ویژه به این موضوع در اقتصاد ایران تنها در سال هاي اخیر موضوعیت یافته است. این نیز بدان دلیل اسـت کـه علیـرغم تأکیـد برنامـههـاي توسـعه و خصوصاً برنامه هاي توسعه مدون پس از انقلاب اسلامی بر کاهش نابرابري هـاي منطقـه اي و توسـعه متـوازن نسـبی، در عمـل تمایزات آشکاري میان متغیرهاي اقتصادي در سطح مناطق مشاهده می گردد. تمایزات مذکور، خصوصاً هنگامی که کشـور بـه دو بخش مناطق مرزي و غیر آن تقسیم میشـود از نمـود بیشـتري برخـوردار بـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال، شـواهد موجـود نشان دهنده نرخ هاي بیکاري به مراتب بالاتري در استان هاي مرزي نسبت به استانهاي مرکزي است. این تمایزات نیز خـود بـا دو دیدگاه امنیتی و اقتصادي قابل توجیه است. از نگاه امنیتی، توازن منطقه اي می تواند به نگهداشت جمعیت در مناطق مرزي و در نتیجه ثبات امنیتی آن کمک نماید. این در حالی است که از نگاه اقتصادي سـرمایه گـذاري در منـاطق مـرزي مـی توانـد ریسک سرمایه گذاري را افزایش داده و دسترسی به مواد اولیه و بازارهاي مرکزي فروش را با موانـع جـدي مواجـه سـازد. ایـن موضوع، خصوصاً هنگامی که تولید با نگاه مصرف داخلی و نه صادرات آن صورت مـی گیـرد، از موضـوعیتی مضـاعف برخـوردار است. بر این اساس و با این رویکرد، این مقاله می کوشد تا سـطح توسـعه بـازار کـار شـهرهاي مـرزي ایـران را در مقایسـه بـا شهرهایی که از این ویژگی برخوردار نیستند، بررسی نماید. براي این منظور، ۴ شاخصی که به صورت مستقیم بر سطح توسعه بازار کار تأثیرگذار است، انتخاب گردیده و سطح توسعه بازار کار شهرها با تلفیق این شـاخص هـا و بـا اسـتفاده از روش امتیـاز استانداردشده (SS) محاسبه گردیده و علاوه بر آن، شهرهاي کشور به دو دسته شهرهاي مرزي و غیرمرزي تقسـیم شـده انـد.

نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که سطح توسعه بازار کار شـهرهاي مـرزي بـه صـورت معنـی داري کمتـر از شـهرهاي غیرمرزي بوده و علاوه بر آن، پراکندگی سطح توسعه بازار کار در داخل شهرهاي مرزي بیش از سایر شهرها است. همچنین بر اساس یافته هاي این پژوهش می توان با استفاده از سطح توسعه بـازار کـار شـهرهاي ایـران احتمـال قـرار گـرفتن آن هـا را در شهرهاي مرزي و غیر آن محاسبه نمود.

واژگان کلیدي: توسعه بازار کار، شهرهاي مرزي و غیرمرزي، روش امتیاز استانداردشده، ایران.

-۱ مقدمه

دیدگاه هاي ارائه شده در زمینه رشد اقتصادي را می توان به دو دسته کلی دیدگاه هاي رشد متوازن و دیدگاه هاي رشد نامتوازن تقسیم نمود. در این میان، توازن یا عدم توازن را می توان بر حسب دو معیار اساسی بخش هاي اقتصادي و نیـز منـاطق تعریـف کرد. در حالیکه در دیدگاه رشد متوازن بخشی، رشد متعادل و متناسب بخش هاي اقتصادي (و بـه عنـوان مثـال، بخـش هـاي

٩٢٢

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

کشاورزي، صنعت و خدمات) مدنظر قرار می گیرد، در دیدگاه رشد متوازن منطقه اي، تعادل در رشد مناطق مورد توجـه اسـت.

اگرچه در میان اقتصاددانان، هر دو دیدگاه رشد متعادل و رشد نامتعادل داراي طرفـداران متعـددي اسـت، امـا بـر ایـنکـه در بلندمدت ثمره توسعه باید به سمت توسعه متعادل مناطق سوق یابد توافق نظر عمومی وجود دارد. در این راستا و از آنجـا کـه می توان سطح توسعه مناطق را در بخش ها و بازارهاي متفاوت با یکدیگر مقایسه نمود، اما بازار کار مهمترین بـازاري اسـت کـه می توان با آن توازن یا عدم توازن رشد و توسعه مناطق را مورد ارزیابی قـرار داد. ایـن موضـوع خصوصـاً بـراي اقتصـادهایی بـا نرخ هاي بیکاري بالا مواجه است، اهمیتی دوچندان یافته و بی شک اقتصاد ایران نیز از این ویژگی برخوردار است. در این میان، با توجه به اینکه می توان براي سنجش میزان توازن توسعه بازار کار مناطق مورد مقایسه را به انحاء مختلفی از یکدیگر تفکیک نمود، اما این مقایسه در سطوح کوچک تر مناطق از اهمیت بیشتري برخوردار است و آمارهاي موجود در اقتصـاد ایـران امکـان این مقایسه را تا سطح شهرها ممکن می سازد. این در حالی است که با نگاهی دقیق تر و نیز با توجه به گستردگی کشور ایـران می توان شهرها را نیز به دو طبقه شهرهاي مرزي و غیر آن تقسیم نمود. بر این اساس این مقاله می کوشد تا بـا بررسـی سـطح توسعه بازار کار شهرهاي ایران، تمایز میان دو گروه شهرهاي مرزي و غیرمرزي را از این حیث مورد ارزیابی قرار دهـد. در ایـن راستا، مطالب این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه به عنوان بخش اول، بخش دوم به بررسی مبانی نظـري تأثیر مکان بر توسعه بازار کار اختصاص یافته است. مروري بر مطالعات انجام شده با نگاهی اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی در زمینه توسعه بازار نیرويکار در بخش سوم ارائه گردیده و بخش چهارم بـا عنـوان داده هـا و روش انجـام پـژوهش، بـه معرفـی شاخص ها و روش امتیاز استانداردشده پرداخته و نتایج حاصل از بررسی سطح توسعه بازار کار به تفکیک شهرهاي مرزي و غیر آن را با استفاده از تکنیک رگرسیون PROBIT ارائه نموده است. در نهایت و در بخش پنجم از مجموعه مطالب جمع بندي و نتیجهگیري به عمل آمده است.

-۲ مبانی نظري

مکان به انحاء مختلف می تواند شاخص هاي اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی را تحـت تـأثیر قـرار دهـد. از ایـن رو، در ادبیـات جغرافیاي اقتصادي تئوري هاي مختلفی کوشیده است تا نقش مکان را در این تمایزات تبیین نماید. با این وجـود و در ادبیـات توسعه اقتصادي، دو دیدگاه کلی در این حوزه از یکدیگر قابل تمایز است. دیدگاه نخست بر ایـن بـاور اسـت کـه دسـتیابی بـه توسعه اقتصادي تنها از طریق رشد نامتعادل مناطق امکان پذیر بوده و کمبود منابع براي رشـد متـوازن در تمـامی منـاطق بـه صورت همزمان در کشورهاي در حال توسعه از عمده ترین دلیل آن ها براي بیان این نظر قلمداد می شود. این در حالی است که در طیف مقابل، گروه دوم بر این باور است که دستیابی به توسعه تنها از طریـق رشـد متعـادل منـاطق امکـان پـذیر اسـت. در حالی که در دیدگاه نخست ادعا بر آن است که در بلندمدت ثمره رشد اقتصادي مناطق پیشتاز در توسعه به دیگر مناطق انتشار خواهد یافت (اثري که از آن به عنوان Diffusion Effect یاد میشود)، در دیدگاه دوم ادعا بر آن است که هیچ الزامی براي چنین انتشاري وجود نداشته و شواهد متعدد جهانی نشاندهنده آن است که الگوهاي رشد نامتعادل الزامـاً بـه رشـد و توسـعه تمامی مناطق نیانجامیده است با چنین تصویري تئوري هاي متعددي کوشیده اند تا عدم توازن هاي منطقه اي را توجیـه نماینـد.

در این میان، نظریه توسعه بر پایه صادرات، تئوري نئوکلاسیک ها در توجیه توسعه مناطق، تئـوري نئـوکینزین هـا یـا آنچـه در ادبیات این حوزه از آن به عنوان اقتصاد پایه یـاد مـی شـود، نظریـه قطـب رشـد، نظریـه مرکـز پیرامـون و نیـز تئـوري اثـرات تهیج کننده۱ و عوامل بازدارنده۲ از مهم ترین آن ها محسوب می شود.۳ اگرچه می توان براي تبیین تمایزات منطقه اي و متناسـب متناسب با شرایط کشورهاي درحال توسعه از هر یک از تئوري هاي مذکور براي تبیین این تمـایزات اسـتفاده نمـود، امـا شـاید

Spread Effect Backwash Effect

۱

۲

۳ خواننده علاقمند براي مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله شیخالاسلامی و بیرانوندزاده (۱۳۸۸) و قرهباغیان (۱۳۷۲) مراجعه نماید.

٩٢٣

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

بتوان تئوري عوامل بازدارنده و عوامل تهیج کننده میردال را براي بیان تمایزات توسعه مناطق مرزي از غیر آن، مهم تـرین ایـن تئوري ها محسوب نمود. از نگاه میردال اثرات بازدارنده به تمامی تأثیرات منفی، اطلاق می گردد که نتیجه فعالیت نیروهـایی در خارج از سیستم اقتصادي است.۱ این در حالی است که از نگاه او اثرات تهیج کننده شامل عواملی است که زمینـه توسـعه یـک منطقه را فراهم نموده و این به نوبه خود بر سایر مناطق نیز تأثیر میگذارد.۲ از اینرو، سطح توسعه مناطق مـرزي یـا غیـر آن، می تواند با نظریه اثر تهیج کننده یا بازدارنده به خوبی تشریح گردد. واقع شدن در مناطق مرزي خصوصاً هنگامی کـه آن سـوي دیگر مرز منطقه اي توسعه یافته محسوب گردد، می تواند زمینه را براي توسعه بیشتر مناطق این سویی فراهم نماید. این موضوع هنگامی که واقع شدن در مناطق مرزي بتواند زمینه را براي صادرات و واردات مناطق دوگانه فراهم نمایـد، بیشـتر موضـوعیت پیدا می کند. این در حالی است که قرار گرفتن در مناطق مرزي هنگامی که سوي دیگـر نیـز منطقـه اي توسـعه نیافتـه باشـد، توسعه منطقه را سبب نگردیده و می تواند زمینه را براي توسعه نیافتگی بیشتر مناطق مرزي دامـن زنـد. بنـابراین و بـر اسـاس نظریه میردال می توان انتظار داشت که واقع شدن در مناطق مرزي، مناطق را به دو دسته بیشتر توسعه یافته یا کـاملاً محـروم تقسیم نماید. به عبارتی، انتظار می رود که با فرض ثبات سایر شرایط، واقع شدن در مناطق مرزي باعث گردد که ایـن منـاطق در مقایسه با سایر مناطق مرکزي توسعه یافته تر یا محروم تر باشد. این نگاه نیز نگاهی است که این مقاله می کوشد تـا در مـورد توسعه بازار کار شهرهاي ایران آزمون نماید.