تــــشـيّــع و تأثير آن بر خانواده در ايران
چكيده
تأثير مذهب تشيّع و آموزه‏هاى آن بر الگوى خانواده در ايران معاصر، از چند جنبه قابل بررسى است. از مهم‏ترين اين جنبه‏ها، مى‏توان به رواج الگوى خانواده «هسته‏اى» به موازات تثبيت نسبى جايگاه خويشاوندى، فراهم‏سازى بستر مناسب براى انطباق يافتن قانون كشور با تغييرات معطوف به افزايش اختيارات زنان و كاهش اقتدار مردان، پذيرش عمومى سياست‏هاى كنترل مواليد به استناد اصل فقهى «ضرورت»، پايين بودن ميزان فرزندان نامشروع، رواج نسبى فرزندخواندگى بدون اِعمال آثار حقوقى آن و قبح عمومى «طلاق» اشاره كرد.

 

مقدّمه
نقش خطير نهاد «خانواده» در پرورش انسان‏ها، آن را كانون توجه بيشتر مكاتب فكرى و فلسفى الهى و مادى گردانيده است. در اين خصوص، دين اسلام و به طور خاص،

مذهب تشيّع با توجه به ارتباط تنگاتنگى كه بين دنيا و آخرت قايل است و سعادت حقيقى انسان‏ها را عالى‏ترين هدف خود مى‏داند، ديدگاه‏ها و رهنمودهاى فراوانى در مورد خانواده ارائه داده است؛ چرا كه اولياى دين نسبت به نقش سرنوشت‏ساز خانواده در تأمين سعادت فرد و جامعه وقوف كامل داشته‏اند.
در اين مقاله، به مباحثى همچون خانواده هسته‏اى / خانواده گسترده، پدرسالارى، تنظيم خانواده، مشروعيت فرزندان، فرزندخواندگى و طلاق پرداخته شده است.
۱٫ خانواده هسته‏اى / خانواده گسترده
«خانواده هسته‏اى» در اصطلاح علوم اجتماعى، به خانواده‏هاى متشكّل از زن و شوهر و فرزندان آن‏ها اطلاق مى‏شود و مقصود از «خانواده گسترده» خانواده‏اى است كه اعضاى آن بيش از دو نسل از افراد را در برمى‏گيرند. در جوامع سنّتى، كه نمود بارز آن را مى‏تو

ان در جوامع كشاورزى و روستايى ديد، خانواده گسترده ممكن است مجموعه گسترده‏اى از خانواده‏هاى زن و شوهرى و فرزندان آن‏ها، عموها، عمّه‏ها، دايى‏ها، خاله‏ها و پدربزرگ‏ها و مادربزرگ‏ها را دربرگيرد، اما در پايين‏ترين سطح، «خانواده گسترده» از پدر و مادر و فر

زندان آن‏ها و پدربزرگ و مادربزرگ تشكيل مى‏شود.
به دليل آنكه خانواده هسته‏اى در شكل كنونى آن، كه معمولاً در سكونت‏گاهى جدا و مستقل از ساير بستگان و خويشاوندان زندگى مى‏كند، از اقتضائات زندگى شهرى و صنعتى جديد است، رواج اين الگو و افول نسبى الگوى خانواده گسترده در جوامع در حال توسعه، مانند ايران دور از انتظار نبوده است. بر حسب برخى تحقيقات در سال‏هاى اخير، قريب ۵۸ درصد مردم ايران سكونت مستقل و جداگانه زوج‏هاى جوان از پدر و مادرها را ترجيح مى‏دهند.(۲) در عي

ن حال، تأثيرپذيرى از آموزه‏هاى دينى ويژگى خاصى به اين الگو در جوامع اسلامى مى‏بخشد. تأكيد فراوان اسلام بر حقوق والدين، به ويژه پدر و مادر سالمند، احتمال كناره گرفتن از آنان يا سپردن آن‏ها به خانه‏هاى سالمندان را كاهش مى‏دهد. اين تحقيقات از آن حكايت دارند كه تنها ۲ درصد مردم به خانه‏هاى سالمندان مى‏انديشند؛ قريب ۲۳ درصد افراد زندگى پدر و ما

درها با فرزندان ازدواج كرده خود را شيوه مناسبى مى‏دانند و قريب ۱۹ درصد، زندگى با اين شيوه را منوط به سنجيدن شرايط مى‏كنند كه اين نسبت در بين نوجوانان ۱۶ـ۲۴ س

اله به قريب ۲۲ درصد مى‏رسد.
بدين‏سان، زمينه فرهنگى گسترش خانواده گسترده در شكل حداقلى آن، كه از پدر و مادر و فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ تشكيل مى‏شود، مهيّاست. بدون شك، ناسازگارى‏هايى بين اعضاى سالمند و اعضاى جوان‏تر در اين خانواده‏ها كم و بيش رخ مى‏دهند و به طور خاص، در مواردى كه پيوند عاطفى طرفين ضعيف‏تر باشد ـ مثل عروس و مادر شوهر ـ شدت ناسازگارى‏ه بيشتر است. با اين‏همه، مى‏توان پيش‏بينى كرد كه در درازمدت، شاهد كاهش تدريجى اين‏گونه دشوارى‏ها باشيم؛ زيرا با توجه به آنكه زوج‏هاى جوان امروز اغلب با انديشه‏ها و هنجاره

ايى جامعه‏پذير مى‏شوند كه بر احترام به شخصيت و آزادى عمل فرد تأكيد دارند، به احتمال زياد، اين افراد در سنين سالمندى آمادگى آن را دارند كه با فرزندانشان به شيوه‏هاى مسالمت‏آميز و غيرمستبدّانه رفتار كنند.
شايان ذكر است كه افول الگوى خانواده گسترده در ايران نبايد با

سست شدن روابط خويشاوندى آن‏گونه كه در جوامع غربى مى‏بينيم، يكسان انگاشته شود. تأكيد اسلام بر ارزش‏هايى مانند «صله ارحام» موجب استحكام نسبى

پيوندهاى خويشاوندى گرديده است و گردهمايى‏هاى خويشاوندان در مناسبت‏هاى گوناگون شادى و سرور، همچون اعياد مذهبى و ملّى، مواليد معصومان عليهم‏السلام ، جشن‏هاى تولّد، ازدواج، بازگشت از سفرهاى زيارتى و در سال‏هاى اخير، جشن تكليف دختران و همچنين در مناسبت‏هاى سوگوارى مانند ايّام شهادت معصومان عليهم‏السلام و مراسم تشييع، تدفين و ترحيم اموات، جايگاه روابط خويشاوندى در ايران را تا حدى مشخص مى‏نمايد. همچنين در زمانى كه افراد به كمك‏هاى مالى يا غيرمالى نيازمند مى‏شوند، پيش از هر كس، به سوى خويشاوندان خود رو مى‏آورند و احتمال اينكه خويشاوندان به فرد نيازمند كمك كنند، بيش از سايران است.
۲٫ پدرسالارى
جامعه‏شناسان و مردم‏شناسان الگوى غالب در روابط خانوادگى را الگوى «پدرسالارى» دانسته‏اند. مهم‏ترين شاخص‏هايى كه براى اين الگو ذكر مى‏شوند عبارتند از: رياست پدر بر خانوا

ده، پدر نَسَبى (انتقال نسب از طريق پدر)، پدر مكانى (رفتن زن پس از ازدواج به خانه شوهر) و پدر نامى (انتقال نام خانوادگى از پدر به فرزندان).
در برابر اين الگو، الگوى «مادرسالارى» قرار دارد كه با شاخص‏هاى رياست مادر، مادر نَسبى، مادر مكانى و مادر نامى تعريف مى‏شود. در فرهنگ معاصر غرب نيز الگوى «برابرى طلب يا دموكراتيك» ترويج و تشويق مى‏گردد كه بر حسب آن، زن و شوهر از حق مساوى و قدرت تصميم‏گيرى برابر در امور خانوادگى برخوردارند. روشن است كه تعريف‏هاى ياد شده از ويژگى نوع ايده‏آل برخوردارند و از نظر عينى، نمى‏توان مرز قاطع و تعيين‏كننده‏اى بين اين الگوها مشخص كرد.

در ايران و ديگر كشورهاى اسلامى، همانند ساير ملت‏هاى جهان، الگوى پدرسالارى يا شكل ضعيف‏تر آن، يعنى «پدرمحورى»، سابقه‏اى ديرينه دارد و برخى آموزه‏هاى اسلامى مانند قوّاميت مردان بر زنان و تفكيك نقش‏هاى اقتصادى زن و مرد، كه در قرآن كريم بر آن تأكيد شده، در تحكيم اين الگو نقش مؤثرى داشته‏اند. گفتنى است تمايز نقش‏هاى جنسيتى در ديدگاه اسلام، بر خلاف بسيارى از فرهنگ‏هاى گذشته و حال، عارى از ارزش‏گذارى متفاوت براى نقش‏هاى گوناگون است و از نظر ارزشى، مى‏توان ديدگاهى را به اسلام اسناد داد كه بر برابرى جنسى تأكيد مى‏ورزد.
به هر تقدير، قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، طبق ماده ۱۱۰۵ به پى‏روى از شرع اسلام، رياست خانواده را از خصايص شوهر دانسته؛ همچنان‏كه طبق ماده ۱۱۰۶ نفقه زن را در عقد دايم بر عهده شوهر قرار داده است. با اين‏همه، بروز تحوّلاتى در الگوى خانواده پدرمحور در دهه‏هاى اخير در ايران، قابل انكار نيست و رواج نومكانى (سكونت زن و شوهر پس از ازدواج در خانه‏اى جدا از خانه بستگان شوهر و خانه بستگان زن) و همچنين كاهش وابستگى اقتصادى زنان به شوهران در نتيجه افزايش ميزان اشتغال زنان از شاخص‏هاى اين سير تحوّلى است.

آنچه در اين بحث توجه ويژه‏اى مى‏طلبد، تبيين اين تحوّلات است. در اينجا، اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا حركت تدريجى در جهت به رسميت شناختن جايگاه زنان در خانواده و افزايش برابرى زن و شوهر را بايد در تقابل با آموزه‏هاى دينى ارزيابى كرد يا مى‏توان تحليلت غيرپايبند به دين تمايز قايل شويم. در مورد گروه اخير، ادعاى تقابل هنجارها و معيارهاى رفتارى با آموزه‏هاى دينى كاملاً موجّه و پذيرفتنى است، اما نسبت به اكثريت آحاد جامعه، نه تنها تقابلى به چشم نمى‏خورد، بلكه مى‏توان بسترسازى مناسب براى وقوع اين تحوّلات را در خود آموزه‏هاى مذهبى شيعه به روشنى ملاحظه كرد. در اين خصوص، يادآورى دو نكته حايز اهميتند:
نكته نخست آنكه فقهاى شيعه عموما بر اين مطلب تأكيد دارند كه وجوب شرعى اطاعت زن از شوهر به دو مسئله «تمكين جنسى» و «عدم خروج زن از منزل به غير اذن شوهر» اختصاص دارد و در خارج از اين محدوده، توصيه به اطاعت از شوهر جنبه اخلاقى داشته و آزادى و اختيار زن از نظر فقهى كاملاً پذيرفته شده است. اين پشتوانه نظرى باعث مى‏شود زنان مسلمان تحصيل، اشتغال، مشاركت اجتماعى و مانند اين امور را همچون حقوق مسلّم خود در نظر بگيرند و با جديّت در اين راه‏ها قدم بگذارند. واضح است كه اين امر نيز به نوبه خود، در ارتقاى جايگاه زنان در درون خانواده به دليل افزايش استقلال اقتصادى آنان تأثير مى‏گذارد.
دومين نكته به مسئله اشتراط در ضمن عقد مربوط مى‏شود. به تصريح فقهاى شيعه، زن مى‏تواند در ضمن عقد نكاح يا هر عقد لازم ديگرى، شروطى تعيين كند و شوهر را به پذيرش آن‏ها ملزم گرداند. عده‏اى از فقها حتى اين اختيار را براى زن قايل شده‏اند كه وكالت در طلاق را در ضمن عقد نكاح شرط كند. بر حسب همين مسئله، امروزه در قباله‏هاى رسمى ازدوا

ج، شروط متعددى درج كرده‏اند كه بسيارى از اختيارات گذشته را از شوهر سلب مى‏كنند و اين امر نيز مى‏تواند از شاخص‏هاى كم‏رنگ شدن نمودهاى پدرسالارى در خانواده‏هاى ايرانى به شمار آيد.
شايان ذكر است كه در خصوص روابط والدين با فرزندان نيز گرايش عمومى جامعه در سال‏هاى اخير، در جهت افزايش آزادى و استقلال فرزندان بوده است كه تعبير «فرزندسالارى» در اصطلاح جامعه‏شناسان، به شكل افراطى آن اشاره دارد. با وجود اين، به

سبب حضور و تأثيرگذارى ارزش‏هاى مذهبى، نقش والدين در زندگى فرزندان همچنان با اهميت و برجسته است و اين نقش در بسيارى از موارد، حتى پس از ازدواج فرزندان نيز هرچند با كاهشى در كمّ و كيف آن تداوم مى‏يابد. بر حسب برخى پژوهش‏ها، بيش از ۹۰ درصد افراد در پاسخ به اين سؤال كه «آيا با اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب دوست براى فرزند

ان (مجرّد) موافقيد» نظر مثبت داده‏اند. همچنين نزديك به ۵۰ درصد افراد با اظهار نظر پدر و مادر در امور فرزندان، حتى پس از ازدواج نيز موافق بوده‏اند(۴) كه اين آمارها از جايگاه نسبتا والاى پدر و مادر در زندگى ايرانيان حكايت دارند.
۳٫ تنظيم خانواده
مسئله «كنترل مواليد» در نوشته‏هاى فيلسوفان اجتماعى از ديرباز مورد توجه بوده است، اما به سبب تغييرات ناشى از انقلاب علمى و صنعتى در مغرب زمين و همزمان با رشد بى‏سابقه جمعيت در اثر كاهش مرگ و مير و نيز گسترش وسايل ضدباردارى، اين موضوع وارد مرحله جديدى شد و با طرح جدّى آن در قرن بيستم، كشورهاى گوناگون جهان به تدريج، سياست‏هاى كنترل جمعيت، به ويژه سياست تنظيم خانواده، را به اجرا درآوردند. اين سياست‏ها، كه در حال حاضر علاوه بر كشورهاى پيشرفته، از سوى ۸۵ درصد كشورهاى در حال توسعه نيز رسما پذيرفته شده يا مورد موافقت عملى قرار گرفته‏اند،(۵) در جلوگيرى از رشد فزاينده جمعيت جهانى بسيار تأثيرگذار بوده‏اند.
اجراى سياست‏هاى «تنظيم خانواده» در ايران، در دهه‏هاى اخير باعث گرديده كه ميانگين فرزندان يك زن از ۶ نفر در سال‏هاى دهه ۱۳۴۰ به ۳ نفر در سال ۱۳۷۵ كاهش يابد.(۶) در بعد ذهنى و ارزشى نيز تغييرات عمده‏اى در نگرش ايرانيان به اين مسئله روى داده است كه د

ر واقع، موفقيت سياست‏هاى مزبور را بايد مرهون اين تغييرات بدانيم. برخى پژوهش‏هاى جديد نشان داده‏اند كه امروزه تنها ۹ درصد مردم ايران به داشتن بيش از چهار فرزند رأى موافق مى‏دهند؛ ۵/۶۷ درصد دو فرزندى و ۱۴ درصد سه فرزندى را ترجيح مى‏دهند و ۳ درصد نيز گرايش به بى‏فرزندى دارند.

در رابطه با تأثير مذهب بر تنظيم خانواده، به نظر مى‏رسد دوگانگى بدوى آموزه‏هاى حديثى و فقهى نسبت به موضوع يادشده، اين قابليت را به انديشه مذهبى داده است كه گاه در خدمت سياست‏هاى افزايش جمعيت و گاه در خدمت سياست‏هاى كاهش جمعيت به كار گرفته شود؛ از يك سو، احاديث فراوانى در تشويق ازدياد نسل در متون دينى وارد شده‏اند كه خط مشى‏هاى نيمه‏رسمى اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوايل دهه ۱۳۶۰ در جهت تكثير نسل، پشتوانه ارزشى خود را از اين احاديث كسب كرده بودند. براى مثال، به حديث معروفى استناد مى‏شد كه طبق آن، پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «ازدواج كنيد و نفوس را افزايش دهيد؛ زيرا من در روز رستاخير، در برابر ديگر امّت‏ها به عدد امّت خويش مباهات مى‏كنم.»(۸) از سوى ديگر، اصل «ضرورت»، ك

ه از اصول مسلّم فقه پوياى شيعه است، توجيه شرعى لازم براى به كارگيرى روش‏هاى سالم و بى‏خطر كنترل مواليد را فراهم مى‏كند كه در دهه ۱۳۷۰ استناد به اين اصل، در توجيه سياست‏هاى تنظيم خانواده مشهود بود.
اما نكته‏اى كه حايز اهميت مى‏باشد اين است كه گاه در توجيه برنامه تنظيم خانواده و كنترل مواليد، به جاى تأكيد بر اصل «ضرورت»، بر ارزش‏هايى مانند آسايش و رفاه تكيه مى‏شود و جملاتى مانند «فرزند كمتر، آسايش بيشتر / زندگى بهتر» اين جهت‏گيرى را منعكس مى‏نمايند. جالب توجه است كه گاهى همين جهت‏گيرى با آموزه‏هاى دينى پيوند داده مى‏شوند و براى مثال،

به روايتى استناد مى‏گردد كه بر حسب آن، كمى عائله (كوچك بودن حجم خانواده) يكى از دو گشايش به شمار آمده است. ولى بايد توجه داشت كه اولاً، اين‏گونه تعابير روايى دلالتى بر معناى مورد نظر ندارند و ثانيا، ترويج ارزش‏هاى آسايش‏طلبانه اين خطر را در پى دارد كه اگر به دلايل پيش‏بينى نشده، اوضاع و شرايط اجتماعى تغيير يابند و اين تغيير، اتخاذ سياست‏هايى را در جهت افزايش مواليد اقتضا كند، مردمى كه با ارزش‏هاى مزبور جامعه‏پذير شده‏اند، به آسانى تن به سياست‏هاى جديد ندهند كه اين امر مى‏تواند به مشكل سير نزولى جمعيت و مشكلات ناشى از آن منجر گردد.
۴٫ مشروعيت فرزندان
جامعه‏شناسان اصل «مشروعيت» را اصلى جهانى به شمار آورده‏اند. طبق اين اصل، كودك زمانى از حقوق قانونى و مذهبى برخوردار مى‏گردد كه پدرش شناخته شده باشد. در اسلام نيز اين اصل

مورد قبول واقع شده و نسب فرزند از طريق پدر مشروع او به رسميت شناخته مى‏شود. مفاد ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى ايران نيز، كه برگرفته از حكم شريعت است، اين‏گونه مقرّر مى‏دارد كه طفلى كه از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده است، منسوب به هيچ‏كدام نمى‏باشد، هرچند بعدا با هم ازدواج كنند و او را به فرزندى بپذيرند. آرى، تنها در صورتى كه عامل «حسن نيّت» در كار باشد، چنين طفلى مشروع به حساب خواهد آمد و حسن نيّت نيز به موارد اعتقاد به «استحقاق نزديك

ى»، «نداشتن قوّه تميز حرام از حلال» و «نداشتن اختيار» تفسير شده است.
با توجه به گسترش چشمگير پديده «عدم مشروعيت» در جوامع غربى در دهه‏هاى گذشته، به ويژه در بين برخى گروه‏ها و طبقات اجتماعى ـ مانند سياهان آمريكا ـ به نظر مى‏رسد د

و عامل در كنترل اين پديده و كاهش آن در جامعه اسلامى ايران مؤثر بوده‏اند: نخست

فراگير شدن استفاده از وسايل ضدّ باردارى كه تا حد زيادى به تفكيك دو موضوع ارضاى جنسى و توليد مثل انجاميده است. دوم فراهم بودن زمينه مناسب دينى و فرهنگى براى سوق دادن بسيارى از روابط جنسى نامشروع به روابط مشروع براى ازدواج موقّت كه در ديدگاه شيعى تجويز شده است. شكى نيست كه هيچ‏يك از دو عامل ياد شده از نظر تحقق عينى به سطح نهايى خود نرسيده است. در عين حال، اين مطلب قابل انكار نيست كه ميزان كودكان نامشروع در جامعه ايران در مقايسه با بسيارى از كشورهاى اروپايى و آمريكايى، در سطح بسيار پايين‏ترى قرار دارد.
۵٫ فرزندخواندگى
«فرزندخواندگى» در قوانين كشورهاى غربى روشى است كه به وسيله آن، پدر يا مادر ناتنى آشكارا نسبتِ فرزندى كودكى را اعلام مى‏كند و بدين‏سان، از حقوق و تعهدات قانونى نسبت به فرزندخوانده برخوردار مى‏شود.

به نظر مى‏رسد پديده «فرزندخواندگى» تا حد زيادى در احساسات و عواطف انسان‏دوستانه و خيرخواهانه ريشه دارد؛ همان‏گونه كه حسّ منفعت‏طلبى (مثلاً، با در نظر گرفتن امكان استفاده از ثروت كودك بى‏سرپرست يا استفاده از كار او در آينده) احيانا مى‏تواند در پذيرش يك كودك به فرزندى نقش داشته باشد. از اين‏رو، پديده مزبور منحصر به جوامع خاصى نيست و تقريبا در تمامى جوامع گذشته و حال رواج داشته است.

اسلام بين جنبه‏هاى اخلاقى و حقوقى فرزندخواندگى تفكيك نموده؛ يعنى ضمن تأكيد بر جنبه‏هاى انسان‏دوستانه آن، از پذيرش آثار حقوقى آن يا دست كم برخى از اين آثار حقوقى خوددارى كرده است. قرآن كريم به صراحت اعلام مى‏كند: «خداوند فرزندخوانده‏هاى شما را فرزندانتان قرار نداده است. قانونگذار ايرانى هم كوشيده است در جهت قانونمند كردن فرزندخواندگى، برخى از حقوق و تعهدات را در ضمن قوانين ذى‏ربط بگنجاند. ماده ۱۱ قانون «حمايت از كودكان بى‏سرپرست» چنين مقرّر مى‏دارد: «وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستى او از لحاظ نگاه‏دارى و تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.» با اين‏همه، به پى‏روى از قانون شريعت، آثارى مانند وراثت بر فرزندخواندگى مترتّب نشده؛ همان‏گونه كه قانون در مورد حرمت نكاح، سكوت اختيار كرده است.
۶٫ طلاق

«طلاق» شيوه رسمى پايان دادن به زندگى خانوادگى است كه قدمت تاريخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏كند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترك آن، شرايط و مقرّرات متفاوتى در اديان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكيد داشتند، نظام‏هاى حقوقى جديد به دليل تأثير انديشه‏هاى مساوات‏جويانه، حركتى به سمت پذيرش «طلاق توافقى» و ديگر الگوهاى مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند.
با ملاحظه چارچوب جامع طلاق در ديدگاه اسلام، مى‏توان به رويكرد معتدلانه و دور از اف

 

راط و تفريط اين ديدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسيحيت كاتوليك، كه بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعيتى براى طلاق قايل نيست، اسلام ضمن تقبيح طلاق، مشروعيت حقوقى آن را امضا كرده است. از اين‏رو، زن و شوهرى كه به هر دليل دچار ناسازگارى‏هاى شديد زناشويى مى‏شوند، ناگزير نخواهند بود به رابطه بيمارگونه خود ادامه دهند. همچنين در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناكامى و شكست در روابط زناشويى، بسيارى از افراد را از تشكيل خانواده بازمى‏دارد و اين امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با اين مشكل روبه‏رو نيستند. البته اين هرگز به معناى كنار آمدن اسلام با طلاق نيست؛ چرا كه بر حسب روايات دينى، طلاق مبغوض‏ترين عمل حلال به شمار آمده است.
ثانيا، در ديدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذيرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبيعى بين زن و مرد و نيز تفاوت‏هاى جنسيتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گرديده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قايل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به اين تفاوت‏ها، آن‏گونه كه در جوامع غربى مشاهده مى‏كنيم، تأثير بسيارى بر افزايش طلاق دارد.
ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعديل‏ها در قاعده اوليه طلاق، كوشيده است از يك‏جانبه‏گرايى به نفع مردان، كه در بسيارى از موارد منجر به تضييع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگيرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى يا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشويى و نيز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترين اين جرح و تعديل‏ها هستند.
نكاتى كه بيان شدند در قوانين مدنى ايران به طور كامل لحاظ گرديده‏اند. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده ۱۱۲۹ هم مى‏گويد: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نمايد؛ همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى نيز در صورتى كه براى محكمه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نيز در ماده ۴ قانون ازدواج مصوّب سال ۱۳۱۰ لحاظ گرديده است. بر حسب اين قاعده، زن مى‏تواند در عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى، وكالت خود را از طرف شوهر در اجراى صيغه طلاق شرط كند و اين شرط مى‏تواند مطلق يا مقيّد به شرايطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى كه شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى كند.
متأسفانه به دليل مشكلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ايران، شاهد افزايش قابل توجه ميزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ويژه در مناطق شهرى، بوده‏ايم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى ۱۳۶۵، ۱۳۷۰، ۱۳۷۵ و سه ماهه اول ۱۳۸۲ به ترتيب، ۱۰، ۹، ۸ و ۱۴ درصد بوده است.(۱۳) در عين حال، شروط متعددى كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمايت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها،

در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثير نبوده‏اند. همچنين قبح فرهنگى طلاق، كه از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصميم به طلاق را براى بيشتر زوج‏ها دشوار مى‏نمايد. به نظر مى‏رسد بيشتر زوج‏هاى ايرانى، كه در زندگى زناشويى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنكه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بينند، تصميم به طلاق مى‏گيرند.
جمع‏بندى
به طور كلى، مى‏توان در كنار تأثير ضرورت‏هاى اجتماعى بر ساختار خانواده ايرانى معاصر، حضور مؤثر آموزه‏هاى دينى و مذهبى را مشاهده كرد و از اين‏رو، بدون در نظر گرفتن اين آموزه‏ها نمى‏توان به درك صحيح نهاد خانواده در ايران نايل شد.

به طور خاص، آموزه‏هاى اسلامى و شيعى بر استمرار روابط خويشاوندى و تداوم الگوى خانواده گسترده، هرچند به شكلى محدودتر از گذشته، تداوم الگوى پدرمحورى با برخى تغييرات در جايگاه و اقتدار پدر در خانه، اجراى سياست‏هاى تنظيم خانواده، كنترل نسبى تولّد فرزندان نامشروع، پذيرش عمومى جنبه‏هاى اخلاقى فرزندخواندگى همراه با عدم پذ

يرش جنبه‏هاى حقوقى آن و جلوگيرى از گسترش بى‏رويه طلاق تأثير داشته‏اند.