مقدمه :
خصوصيت امريكايي ها قانون شكني و بي توجهي به حقوق و معاهدات بين المللي است. هر چند قانون شكني امريكايي‌ها به منزله شكست عراق در توافقنامه نيست، لكن نوعي بي‌اعتمادي همواره بر فضاي عراق و توافقنامه حاكم است و امريكا در ايجاد بهانه هاي جديد براي بر هم زدن قواعد و تعقيب هدفهاي سلطه جويانه مشكلي ندارد.

چکیده :
پس از پايان جنگ سرد وفروپاشي تركيب بندي قدرت در سطح بين المللي ، ايالات متحده همواره در پي كسب جايگاه برتر و القاي قدرت هژموني خود بوده است اتخاذ استراتژي‌خاورميانه بزگ وطرح دمكراتيزه كردن ساختار هاي سياسي در اين منطقه ، به ويژه اقدامات وراهبرد هاي سخت ونرم اين كشور در عراق مويد اين واقعيت است.

يكجانبه گرايي آمريكا در برخورد با مسايل منطقه اي تحت پوشش تروريسم و بنيادگرايي اسلامي سالهاست كه افغانستان، عراق و ايران را تحت انواع فشارها قرار داده و اكنون نيز آمريكايي ها با تكيه به تجربه الگوي ژاپن پس ازجنگ‌،براي استمرار حضور در اين منطقه درصدد قانوني كردن و رسميت يافتن چنين حضوري،در چار چوب توافقنامه استعماري هستنند.

قرارداد امنيتي عراق و آمريكا در ادامه سياست سلطه جويانه اين كشور در منطقه خاورميانه، نه تنها عراق را براي مدتي طولاني تحت نفوذ مستقيم آمريكا قرار مي دهد بلكه ساير اهداف آمريكا در خاورميانه را نيز پوشش مي دهد.

در دوران جنگ سرد و رقابت سياسي و نظامي ميان دو بلوك شرق و غرب، انعقاد چنين پيمان هايي قابل توجيه بود. بسياري از دولت هاي منطقه با شوروي سابق و برخي نيز با آمريكا پيمان هاي نظامي داشتند. به هر صورت قراردادها و پيمان هاي نظامي و امنيتي دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه اي به ايجاد تعادل قدرت ها در منطقه كمك مي كرد هر چند در مواردي موجب بروز جنگ و درگيري ميان كشورهاي منطقه به نيابت از جانب قدرت هاي برتر مي گرديد.

اكنون كه جنگ سرد به پايان رسيده، دولت آمريكا، به عنوان يك قدرت برتر، در كل منطقه اعمال نفوذ و قدرت مي كند و از موضع نظامي- اقتصادي برتر، به دنبال تثبيت موقعيت و حضور ارباب منشانه خود و ايجاد “خاورميانه بزرگ” است.

 

طرح توافقنامه امنيتي به دليل پايان يافتن زمان حضور نيروهاي آمريكايي در اواسط سال ۲۰۰۸ از طرف آمريكا پيشنهاد شد. جرج بوش، رييس جمهور آمريكا و نوري المالكي، نخست وزير عراق در نوامبر ۲۰۰۷ تفاهم نامه همكاري بلند مدت بين دو كشور را كه ۳ محور امنيتي، سياسي و اقتصادي را در بر داشت، به امضا رساندند.

در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنيتي ميان دو كشور پيش بيني شده بود. مسوولان عراقي در بيانيه خود در ۲۷ اوت ۲۰۰۷، كه مورد تاييد جرج بوش قرار گرفت، تاكيد كردند دولت هاي عراق و آمريكا به توسعه روابط، دوستي و همكاري بلند مدت ميان دو طرف با حفظ استقلال و حاكميت كامل، پايبند هستند و منافع مشتركي دارند. در اين بيانيه تاكيد شد روابط دو كشور بر مبناي جانفشاني دلاورانه ملت هاي عراق و آمريكا براي ايجاد عراقي آزاد، دموكراتيك، تكثرگرا و يكپارچه بنا نهاده شده است. با وجود انجام اصلاحات در برخي مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند هاي اصلاحي وحتي تناقض بندهاي آن با هم به گونه اي است كه تمامي كشورهاي همجوار عراق، به نوعي تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت. مرور بندهاي محور اين توافقنامه مي تواند به روشن شدن ماهيت ومحتوا آن كمك نمايد.

متن كامل توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا
سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهاي واشنگتن، پيش نويس توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا پس از اعمال تغييرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در ۲۶ آبان ماه طي نشست شوراي وزيران، توسط ۲۸ نفر از ۳۸ عضو كابينه نوري المالكي به تصويب رسيد و نهايتا با تغيير عنوان آن به “توافقنامه خروج نيروهاي آمريكايي از عراق” روز هفتم آذرماه با اكثريت آرا يعني با راي ۱۴۴نماينده در مقابل تنها ۳۵ راي منفي از مجموع ۱۹۸ نماينده حاضر در پارلمان به تصويب رسيد.وشوراي رياست جمهري عراق نيزدر۱۲آذر با تاييد مصوبه مجلس دستور اجرايي شدن آن را داد.اصول وبندهاي آشكار توافقنامه كه چندين روز نيز در كانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:

_بنا بر متن جديد توافقنامه امنيتي، اولويت محاكمه نيروهاي نظامي ايالات متحده آمريكا و شهرونداني كه جنايات جبران ناپذيري را مرتكب شوند، با دستگاه قضايي عراق است و اين در حالي است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از ماموريت و در خارج از مكان‌هاي مورد توافق صورت گرفته باشد.

_بر اساس پيش‌نويس توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن ، ايالات متحده آمريكا حق استفاده از اراضي، حريم آبي و هوايي اين كشور براي حمله به كشورهاي همسايه را ندارد.

_بنا بر نسخه اين پيش‌نويس، همه نيروهاي ايالات متحده امريكا بايد تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ از همه خاك عراق خارج شوند و اينكه همه نيروهاي نظامي آمريكا تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ از همه شهرها و روستاهاي عراقي خارج شده باشند.

_نيروهايي كه از شهرها و روستاها خارج مي شوند بايد در مكان هايي كه مورد توافق قرار گرفته و در بيرون شهرها و روستاها واقع شده‌اند، متمركز گردند. اين پايگاه توسط كميته مشترك هماهنگي عمليات تعيين خواهند شد.

بر اساس متن پيش‌نويس توافقنامه آمريكا با عراق ، مسؤوليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق، به محض اجراي اين توافقنامه، به مقامات عراقي واگذار مي‌شود.

_بر اساس بخشي از پيش‌نويس توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن، مقامات عراقي اجازه بازرسي و يا مصادره محموله‌هاي آمريكايي را ندارند

اما در ادمه بندها اين توافقنامه طوري تنظيم شده است كه تمامي اين محور ها به را حتي نقض ميشوند وبنا به شرايط وتفاسير متفاوت نفي مي شوند

متن كامل توافقنامه كامل توافقنامه امنيتي عراق وآمريكا كه بعداز اصلاح به«توافقنامه ايالات متحده آمريكا با عراق درباره حضور موقت نيروهاي آمريكايي در عراق و فعاليت اين نيروها و خروج آنان»تغيير نام داد به شرح ذيل است:

 

آمريكا و عراق هر دو به اهميت تقويت امنيت مشترك، مشاركت در برقراري ثبات و صلح بين‌المللي، مبارزه با تروريسم در عراق، همكاري در زمينه‌هاي امنيتي و دفاعي و در ضمن همه آن مقابله با تهديدات متوجه حاكميت و امنيت و وحدت اراضي عراق اعتراف مي‌كنند.

طرفين تأكيد مي كنند چنين همكاري مبتني بر اصل احترام كامل به حاكميت هر دو كشور بر پايه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمايل هر دو طرف به دستيابي به تفاهم مشترك وتقويت همكاري دوجانبه است كه به حاكميت زميني آبي و هوايي عراق آسيب نمي رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شريك داراي حاكميت و مستقل و داراي شرايط همسان به شمار مي‌روند.دو طرف در مورد موارد زير به توافق رسيدند:

ماده اول:اهداف ماده دوم:تعريف اصطلاحات ماده سوم:احترام به قوانين

ماده چهارم:وظايف و مأموريت‌ها

به منظور مقابله با هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه عراق و خنثي‌كردن آن و نيز تحكيم همكاري‌ها براي ضربه زدن و شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين ديگر گروه‌هاي ناقض قانون، دو طرف توافق كرده اند كه:

۱- دولت عراق به طور موقت كمك‌هايي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند، اين كمك ها از جمله شامل عمليات نظامي عليه شبكه القاعده و گروه هاي تروريستي ديگر و همچنين، گروه هاي ناقض قانون مي شود.

۲- عمليات نظامي براساس اين توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام مي شود. نظارت بر هماهنگي‌ها در عمليات نظامي را نيز “كميته مشترك هماهنگي عمليات” (JMOCC) برعهده دارد. اين كميته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عمليات نظامي تشكيل مي شود.

۵- در تمامي مفاد اين توافقنامه، حق طرفين در دفاع از خود، محفوظ است و چنين حقي نيز در قوانين بين المللي آماده است.
ماده پنجم:مالكيت دارايي‌ها
در صورت استفاده مشترك از اراضي، طرفين براساس ميزان استفاده، مسؤوليت بازسازي، ساخت و توسعه مؤسسات در اين اراضي را برعهده مي گيرند و هزينه هاي آن نيز به ميزان استفاده از سوي دو طرف پرداخت مي شود.
در بند پنجم اين ماده آمده است: تاسيسات و مناطق توافق شده پس از پايان اجراي اين توافقنامه يا زماني كه نيروهاي آمريكايي به تشخيص كميته مشترك به آن نيازي نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده مي شود.
بند ششم تاكيد دارد،تمامي تجهيزات و املاك منقول و دارايي‌هاي منقولي كه وارد عراق شده و يا براساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركت هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد.

ماده ششم:بهره برداري از تاسيسات و مناطق مورد توافق

براساس بند ۶ ماده پنجم و براساس تصميمات كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي يا بر اساس توافق دو طرف ، تاسيسات و مناطق توافق شده بدون هيچ بدهي و بار مالي به طرف عراقي واگذار خواهد شد مگر اينكه طرفين به توافق ديگري دست يابند.

۳- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين تاسيسات و اراضي را برعهده دارند و دو طرف بايد در مورد نحوه كنترل ورود و خروج به مناطق مشترك، با يكديگر هماهنگي داشته باشند و اين همكاري از طريق راهكارهايي خواهد بود كه كميته مشترك علميات نظامي مشخص خواهد كرد.

ماده هفتم:نگهداري و انبار تجهيزات دفاعي
نيروهاي آمريكايي مي توانند در داخل تاسيسات و مناطق مشخص شده يا مناطقي كه دو طرف درباره استفاده از آن توافق كرده اند، تجهيزات دفاعي و مورد نياز نيروهاي خود نگهداري كنند.و بر اساس ماده چهارم اين توافقنامه استفاده ازاين تجهيزات نظامي بايد متناسب با مأموريت هاي موقت نيروهاي آمريكايي در عراق باشد و به طور مستقيم يا غير مستقيم ارتباطي به سلاح هاي كشتار جمعي نداشته باشد.

نيروهاي آمريكايي مسؤوليت به‌ كارگيري و نگهداري و انتقال تجهيزات دفاعي را كه در اختيار دارند خواهند داشت.
آمريكا اطلاعات لازم و ضروري درباره حجم و انواع اين تجهيزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.

ماده نهم:عبور و تردد خودروها، كشتي‌ها و هواپيماها
۲- هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا بر اساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و مي توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافقنامه، در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ مي كند. هواپيماها، كشتي‌ها و خودروهاي آمريكايي فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند كرد و نبايد هيچ شخصي را بدون رضايت مقامات نيروهاي آمريكايي حمل كنند. خوروها و كشتي هاي آمريكايي مورد بازرسي قرار نخواهند گرفت و كميته مشترك مسؤول ايجاد تسهيلات رفت‌وآمد خواهد بود.

۳- مسؤوليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق، به محض اجراي اين توافقنامه، به مقامات عراقي واگذار مي شود.
۴- عراق مي تواند از نيروهاي آمريكايي در زمينه حمايت حريم هوايي به طور موقت درخواست كمك كند.

۵- هيچ گونه مالياتي به هواپيماهاي دولت آمريكا و هواپيماهاي غيرنظامي اين كشور زماني كه براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعاليت مي كنند، تعلق نمي گيرد و كشتي هاي آمريكايي نيز از پرداخت هرگونه ماليات گمركي در بندرگاه هاي عراق معاف هستند. همچنين، خودروهاي گشتي و هواپيماهاي آمريكايي در عراق مورد بازرسي قرار نمي گيرند.
ماده دهم:ضوابط امضاي قرارداد

نيروهاي آمريكايي براساس قوانين داخل اين كشور، مجازند براي خريد لوازم و دريافت خدمات ضروري در عراق با پيمانكاران قرارداد منعقد كنند و در صورت نياز به هر چيزي، مي‌توانند آن را از هر منبعي كه مي خواهند تهيه كنند اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق و براساس قرارداد انجام شود.

ماده يازدهم:خدمات و ارتباطات
۱- كنترل تمامي امواج راديويي بر عهده دولت عراق است و متخصصان اين كشور مي‌توانند از طريق كميته مشترك عراق و آمريكا، موج هاي راديويي را بر اساس هماهنگي دو طرف در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دهند و اين نيروها در زمان مشخص شده كه از زمان توافقنامه امنيتي فراتر نمي‌رود بايد اين موج‌ها را به عراق بازگردانند.

۲- نيروهاي آمريكايي مي توانند شبكه مخابراتي براساس قوانين مندرج در اتحاديه بين المللي مخابرات داشته باشند و براساس آن، مي توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تامين نيازهايشان براي فعال‌سازي سامانه‌هاي مخابراتي استفاده كنند.

۳- براساس اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي از پرداخت هر گونه ماليات در استفاده از اين سامانه‌هاي ارتباطي و به كار گيري موج هاي راديويي كه در اختيار داشته باشند، معاف هستند.
۴- اقدام نيروهاي آمريكايي درخصوص ساختارهاي زيربنايي ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضي توافق شده، بايد با هماهنگي دولت عراق صورت گيرد.

ماده دوازدهم:حاكميت قضايي (مسؤوليت حقوقي)
بند ۱ ، اولويت محاكمه نيروهاي نظامي و غيرنظامي ايالات متحده آمريكا كه جنايات جبران ناپذير و عمدي را مرتكب شوند، با دستگاه قضايي عراق است و اين در حالي است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از ماموريت و در خارج از مكان‌هاي مورد توافق صورت گرفته باشد(.؟)
در بند سوم تاكيد شده است: مسؤوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند، برعهده دولت آمريكاست.(؟!)

بند پنجم تاكد مي كند، در صورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات عراقي، اين نيروها فوري به مقامات آمريكايي تحويل داده مي شوند اما نيروهاي آمريكايي اين افراد را طي ۲۴ساعت براي انجام تحقيقات و محاكمه آنان به طرف عراقي تحويل خواهند داد.

ماده سيزدهم:حمل سلاح و پوشيدن لباس‌هاي رسمي
نيروهاي آمريكايي مي توانند لباس‌هاي رسمي خود و سلاح¬هاي مربوط به دولت آمريكا را در انجام مأموريت خود در عراق بر تن داشته باشند.

ماده چهاردهم: ورود و خروج از عراق
بند اول اين ماده تصريح دارد، اين توافقنامه به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا مجوز ورود و يا خروج از گذرگاه‌هاي رسمي اين كشور را با گذرنامه‌هاي آمريكايي مي‌دهد و كميته مشترك، چارچوب نظارت و دقت نظر بر اين موضوع را تعيين مي‌كند.

نيروهاي آمريكايي مي‌توانند از طريق مناطق و تأسيسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند كه در اين صورت از آنها فقط كارت شناسي درخواست مي شود كه دولت آمريكا براي هريك از آنها صادر كرده است.

ماده پانزدهم:واردات و صادرات
۱- براساس توافقنامه مذكور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد اين كشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهيزات و فناوري را به شرط ممنوع نبودن اين موارد در عراق از زمان اجراي توافقنامه دارند و هيچگونه بازرسي و يا مانع تراشي در ورود و يا خارج نمودن اين لوازم صورت نمي گيرد و براساس تعريفي كه در بند دهم ماده دوم ذكر شد، شامل هيچ نوع محدويتي مانند اخذ ماليات يا هرگونه عوارض كمرگي و صدور مجوز براي آنها نمي شود.
۳- كالاهاي وارداتي معاف از ماليات مشمول ماليات و عوارض گمركي مندرج در بند ۱۰ ماده دوم بوده يا مشمول هرگونه عوارضي ديگري مي شود كه قيمت آن در زمان فروش كالا در داخل عراق به افراد يا سازمان هاي خارج از چارچوب معافيت از ماليات يا امتيازات ويژه صادرات، برآورد شده است و اين ماليات و عوارض از جمله عوارض گمركي برعهده تحويل‌گيرنده كالاست.

ماده شانزدهم:ماليات
با توجه به ماده مندرج در ماده ۱۰ هيچ يك از كالاها و خدماتي كه نيروهاي آمريكايي در راستاي اجراي اين توافقنامه، مورد استفاده رسمي قرار مي دهند، مشمول ماليات نمي شود.

ماده هجدهم:خودرو‌هاي رسمي و نظامي
در بند دوم تاكيد شده است: عراق با هر گونه پلاك‌هاي ثبت و مدارك خودرو‌هاي رسمي آمريكايي كه توسط دولت آمريكا صادر شده، موافق است.

ماده نوزدهم:خدمات پشتيباني مشمول در اين ماده عبارتند از:
۱- نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكايي و نمايندگان آنها و همچنين شركت‌هاي طرف قرارداد با آنها براي اداره امور مربوط به اراضي و موسسات تحت استفاده آنها مي ‌توانند دفاتر و مراكز ارايه‌ خدمات از جمله دفاتر پستي، بانكي، فروشگاه‌هاي مواد غذايي، دارو و ديگر كالاها و همچنين مراكز مخابرات ايجاد كرده و از آن استفاده كنند و براي ايجاد اين مراكز نيز نيازي به مجوز ندارند.
بند چهارم اين ماده ميگويد: تمامي مؤسسات و مراكز خدماتي مذكور براي نيروهاي آمريكايي از هر گونه قانون پرداخت ماليات از جمله معافيت‌هاي مالياتي كه در ماده ۱۵ و ۱۶ اشاره شد بر حسب توافق‌هاي به عمل آمده معاف هستند و فعاليت و اداره اين مراكز كه خدمات به آنها ارائه مي شود بر اساس نظام آمريكا صورت مي‌گيرد.

در بند پنجم آمده است، محموله‌هاي پستي كه توسط مركز خدمات پستي نظامي آمريكا ارسال مي‌شود مورد تأييد دولت آمريكاست و مقامات عراقي مجوز بازرسي و يا مصادره اين نامه‌ها را ندارند به استثناي نامه‌هاي غير رسمي كه ممكن است مورد كنترل قرار گيرد.

ماده بيست و يكم:درخواست‌ها
به استثناي ادعا‌ها و درخواست‌هاي غرامت مشمول قرارداد‌ها، طرفين از حقوق و درخواست هاي خود از طرف ديگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هايي كه به دارايي‌هاي آنها وارد آمده باشد يا درخواست پرداخت غرامت براي مجروحان و يا موارد فوتي كه ممكن است در بين نيروهاي نظامي و غير نظامي طرفين هنگام انجام وظايف و ماموريت هاي رسمي‌شان در عراق روي دهد، چشم پوشي مي‌كنند.