تورم و اقدامات دولت در مقابل ان

نرخ تورم در ایران
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.
تورم از ديدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران متوسط رشد نقدينگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌های گرديده است.

افزايش نقدينگی عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پولی بوده و افزايش پايه پولی نيز ناشی از افزايش دارائيهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از نظر تقاضا مي باشد.
تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلی: با اجرای سياستهای كنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالصی داخلی و زير بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گرديد.

طی سالهاي ۷۸-۱۳۷۶ توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارزی كاهش يافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ توليد از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثير افزايش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و اين امر افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائيهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، اين نارسايی بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير می كند.
وجود ظرفيت خالی در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌های سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتی و معدنی ميگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:

الف) پايين بودن سهم سرمايه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچيز بودن سرمايه گذاری خارجی
ج) پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
د) بالا بودن قيمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبنای مشاهدات بازار پيش بينی كنند كه درآينده نزديک قيمت‌ها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداری می كنند، بديهی است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد.

تورم از ديدگاه ساختاری
يكی از علل ريشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوريكه توسعه سريع يک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگی بين ساير بخش‌های ديگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به ساير علت‌های ريشه‌ای از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش توليد به درآمدهای نفتی، نارسايی در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم ميگردد.
پس انداز و تورم

رابطه بين پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زير مي باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائين به ويژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم می‌گردد.

با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزايش نرخ تورم در سالهاي (۷۸-۱۳۷۰) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش يافته است. عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضي از سالها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه‌های استهلاک ناشی از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگی ماشين آلات سرمايه‌ای می باشد، ديگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمايه گذاری است كه موجبات افزايش تقاضا و بالطبع افزايش سطح عمومی قيمتها شده است.

نرخ ارز و تورم
اثر تغييرات نرخ ارز برسطح قيمتها و تورم متأثر از سياستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با اجراي سياستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سياستهاي انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه اي بر تورم و نيز بر سطح عمومی قيمتها نخواهد داشت. اما اعمال سياست يكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قيمتها تأثير گذار است .
نرخ سود تسهيلات و تورم
دغدغه هاي بانكها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهيل سود از طريق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسيدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غير متعارف سود بين ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهيلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بين ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمايند. در صورتيكه پرداخت چنين سود سپرده ای، در هيچيک ازكشورهاي در حال توسعه يا صنعتی شده (كره جنوبی،چين،سنگاپور،تايلند،تايوان، مالزی و …) و يا كشورهای توسعه يافته صنعتی (امريكا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگليسو …) مشاهده نمی‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

با اين سياست كشورهاي فوق تلاش دارنده تا نقدينگي موجود در كشور را بسوي سرمايه گذاريهاي توليد سوق دهند. در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم، سبب شده است تا توليد كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتي كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ايران بدليل ريسك كم و سود تضمين شده و استفاده از معافيت مالياتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرايط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزايش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بيشتری را نصيب خود نمايند. از طرفي نيز توليد كنندگان نيز انتظار دارند تا نرخ سود تسهيلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزينه‌های توليد كاهش يابد.يكی ازمسائل مهم غير منطقی،(تعيين دستوری) نرخ سود تسهيلات و

سپرده گذاری و همچنين سقف اعتبارات می باشد. بدين ترتيب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظير تورم، به اعتقاد خود با ديدگاه حمايت از بخش‌های توليد، نرخ سود تسهيلات را تعيين می نمايند. در حاليكه كاهش نرخ بهره بانكی ميتواند به كاهش هزينه‌های توليد و در نتيجه كاهش تورم منجر شود اما اين سياست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نمايد. پس انتظار بخش‌های مختلف توليد كشور در كاهش منطقی نرخ سود تسهيلات (يك رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لايبر (Liber) برابر ۶ درصد می باشد.

ايجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم
هدايت نقدينگی به سوی سرمايه گذاری از طريق سيستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرايط فوق الذكر بوده است. بيشتر تسهيلات اعتباری در بخش غير مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاری در كشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطی بدليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگی حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدی خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه‌ای آماده شود كه سود آوری فعاليتهای غير مولد در كشور كمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه ميتوان اميدوار بود كه نقدينگی جامعه در بالاترين سطح ممكن به سمت توليد جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.
نتیجه گیری

افزايش سريع سطح قيمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدينگی طی چند سال اخير، تورم را به يكی از عمده ترين معضل اقتصادی كشور تبديل كرده است.
تورم ناشي از عامل بنيادي آن مثل كسريهاي مالي(كسر بودجه)و استقراض دولت و افزايش دارائيهاي خارجي ناشي از افزايش سطح قيمتها و قيمت انرژي (سوخت، بنزين، برق و …)، بهر حال مهم‌ترين عوامل بروز تورم در ايران را ميتوان به شرح زير بر شمرد:

۱- تامين كسر بودجه، از طريق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزايش نقدينگي، كه موجبات افزايش بي سابقه در تقاضاي كل و گسترش تعميق فشارهاي تورمي را فراهم مي آورد.
۲-عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگيهاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش‌هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزی كه باعث كشش ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است،بطوريكه كه شرايط رشد سريع تقاضا امكان افزايش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتيجه منجر به تورم ميشود.
۳- افزايش قيمت حاملهاي انرژي(برق – سوخت و …)

۴- حذف يارانه هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياستهاي تعديل
۵- عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليتهاي مولد اقتصادي
۶- ضعف مديريت به ويژه مديريت ارز و كاهش ارزش پول

در سال ۲۰۰۳ كشورهاي زيمباوه و آنگولا بالاترين نرخ تورم را تجربه كرده‌اند و نرخ تورم در هر كدام از اين كشورها به ترتيب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است، نرخ تورم اين ۱۳ كشور از نرخ تورم ايران بيشتر مي باشدو كشورهاي مالديو، هنگ كنک و ليبي كمترين نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در اين سه كشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحيح سياستهاي پولي و مالي كشور است به همين دليل در بسياري از كشورها مانند كره جنوبي، مكزيک، نيوزيلند و انگلستان كه بااعمال سياستهاي اصولي موفق به كاهش تورم به حدود۲الي۳درصد شدند، دليل عمده آن تعامل اين كشورها بين بانک مرکزی با دولت براي كنترل تورم بوده است،كه اين امر براي دولتمردان سيستم پولي و اقتصادي ما بايد مايه عبرت باشد، در نها

یت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند
. انضباط مالي از طريق كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد توازن در بودجه كشور
. حمایت از تولید

. وفاداري به اهداف ايجاد صندوق حساب ذخيره ارزي و احتراز از بكارگيري اين منابع براي تأمين كسر بودجه و اعطاي تسهيلات ارزي به بخش‌هاي فاقد ارز آوري در كشور
. خنثي كردن اثر انبساط پولي از طريق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي
.تقويت فرآيند خصوصي سازي
. كاهش سقف تسهيلات اعطايي به بخش دولتي
. تجديد نظر در نرخ ارز
تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

تورم به عنوان يكي از پديد‌هاي اقتصادي همواره باعث نگراني صاحبنظران، دولتمردان و عوامل اقتصادي است. تورم كه خود معلول عوامل مختلف اقتصادي است، موجبات پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را همچون فقر، توزيع نامتناسب درآمد، گسترش مفاسد مالي، ريسك آلود كردن اقتصاد و … را فراهم مي‌نمايد.
كه هر كدام به نوبة خود هزينه‌هاي قابل توجهي را بر اقتصاد تحميل مي‌كنند. عوامل مختلف مؤثر بر تورم، آن را به دو نوع كلي تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه تقسيم مي‌كند. از جمله وظايف سياست‌گذاران اقتصادي و دولتمردان شناسايي و درك صحيح نوع تورم حاكم بر اقتصاد كشور است تا با اتخاذ سياست‌هاي صحيح باعث بهبود اوضاع گردند چرا كه خطا در شناسايي عوامل مؤثر به تورم و سياست‌گذاري‌هاي نادرست باعث گسترش تورم و بدتر شدن وضعيت اقتصاد كشور مي‌شود. چنين وضعيتي همانند شرايطي است كه سواركار وارونه بر اسب بنشيند و با سرعت تمام به سمت مخالف هدف خويش حركت كند.

تأمل بر روند تغييرات تورم حاكم بر اقتصاد ايران مهمترين عوامل مؤثر بر تورم را به شرح زير نشان مي‌دهد:
نقدينگي بالا، به طور كلي بالا بودن نقدينگي باعث افزايش قدرت خريد و افزايش تقاضا مي‌گردد. تجربه نشان داده است در سال‌هايي كه به دلايل مختلف تزريق پول در اقتصاد كشور افزايش يافته است، تورم نيز با گذشت چند ماه نمايان گرديده است. از جمله شواهد موجود مي‌توان به افزايش نقدينگي پس از شوك نفتي سال ۱۳۵۴ اشاره نمود كه طي آن دولت با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي بي‌حد و حصر و با هدف ارتقاء سطح اقتصاد كشور و بدون توجه به ظرفيت‌هاي ساختاري اقتصاد كشور باعث گرديد كه تورم از ۷ درصد در سال ۱۳۵۲ به ۵/۲۵ درصد در سال ۱۳۵۶ افزايش يابد كه اين امر نيز به نوبة خود موجبات تسريع روند مهاجرت، كاهش توليدات كشاورزي، گسترش حاشيه‌نشيني و … را نيز فراهم آورد.

از ديگر عوامل مؤثر بر تورم مي‌توان شرايط ساختاري حاكم بر اقتصاد ايران را نام برد. اصولاً وجود سيستم دلالي‌گري در اقتصاد ايران باعث مي‌گردد كه طي سازوكارهايي حجم عظيمي از منابع مالي در اختيار دلالان اقتصادي قرار گيرد. چنين حجم بالايي از منابع مالي باعث ايجاد قدرت قيمت‌گذاري توسط واسطه‌ها مي‌گردد كه به نوبه خود باعث بروز چسبندگي و رو به پايين قيمت از يك سو و بالا بردن مصنوعي قيمت‌ها از سوي ديگر خواهد گرديد. همچنين تغييرات دستوري نرخ ارز و اتخاذ سياست‌هاي مربوط به تعديل اين تغييرات در امر صادرات و واردات باعث مي‌گردد كه پس از هر بار تغيير در نرخ ارز حجم قابل توجهي پول پس از طي فرايند پول در اختيار تاجران بين‌المللي قرار گيرد.

از ديگر پارامترهاي تأثيرگذار بر تورم مي‌توان كسر بودجة دولت را نيز نام برد. دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده در اقتصاد ايران همواره حجم قابل توجهي را از كيك اقتصاد كشور تقاضا مي‌كند. وجود كسري بودجه و به طور كلي افزايش بودجه عمومي دولت مي‌‌تواند طرف تقاضاي اقتصاد را به نحو قابل توجهي با شوك روبرو كند كه پيامد بروز تورم ناشي از فشار تقاضاي دولت بر هيچكس پوشيده نيست.

همچنين نبايد از عوامل شتاب‌دهنده تورم در اقتصاد ايران غافل شد كه مهمترين آنها بروز انتظارات تورمي است. بروز انتظارات تورمي خصوصاً در بخش‌هاي همچون مسكن باعث مي‌گردد كه عوامل اقتصادي فعال در بازار مسكن و ساير بازارها همواره قيمت‌ها را رو به افزايش پيش‌بيني نمايند كه چنين امري خود باعث افزايش تورم پس از ايجاد اولين مشاهدات تورمي در بازار مي‌گردد. لذا مهمترين اقدامي كه از دولت انتظار مي‌رود تدوين فرايندهايي است كه به انحاء مختلف باعث كاهش انتظارات تورمي مي‌گردد تا اين اژدهاي خفته هيچگاه بيدار نشود.
در اين ميان مجموعه اقدامات دولت در سال‌هاي گذشته براي مقابله با تورم نيز قابل تأمل است.

از ميان اين اقدامات مي‌توان به سه مورد بيش از ساير موارد توجه نمود:
۱- تثبيت قيمت كالاهاي ضروري: هرچند اين سياست در كوتاه‌مدت مي‌تواند باعث كاهش تورم گردد لكن چنين اقدامي كه مهمترين آن را مي‌توان در اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه كه در قالب طرح تثبيت قيمت‌ها در دوم دي ماه سال ۱۳۸۳ در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد دانست، نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران از اين نكته غافل گرديده‌اند كه تورم خود معلول عوامل مختلف و تثبيت دستوري آن تنها باعث تغيير قيمت‌هاي نسبي كالاها و در نتيجه مصرف بيشتر كالاهاي ضروري خواهد گرديد، همچنين نقش

هدايت‌كنندگي قيمت‌ها را غيرقابل اجرا نموده، باعث گمراهي عاملان اقتصادي مي‌گردد. مضافاً اينكه چنين امري باعث افزايش هزينه‌هاي دولتي نيز مي‌گردد كه اين خود تورم‌زاست.
۲- افزايش واردات: اين اقدام را نيز مي‌توان به عنوان يكي از اقدامات دولت از جهت مقابله با تورم دانست. لكن توجه به الگوي واردات در ايران و همچنين حجم قاچاق كالا به داخل كشور (كه معمولاً يك سوم حجم واردات رسمي كشور مي‌باشد) و نيز سهم بالاي كالاهاي مصرفي از واردات كالا و خدمات به كشور، افزايش واردات را به عاملي جهت اتلاف منابع مالي و تبديل اين منابع به كالاهاي مصرفي تبديل مي‌نمايد.

۳- ايجاد صندوق ذخيره ارزي: به منظور كمرنگ نمودن اثر تغيير قيمت نفت بر اقتصاد كشور، حساب ذخيره ارزي تأسيس گرديد تا مازاد درآمدهاي نفتي در سال‌هاي رونق بازار نفت در آن انباشته شده و در سال‌هاي ركود مورد استفاده قرار گيرد. لكن همانگونه كه مشاهده مي‌شود، سازوكارهاي نهادي حاكم بر اقتصاد ايران اين اقدام منطقي را در شرايطي منابع ارزي گرديده و درواقع نقش اين عامل به عكس انتظار از آن بدل گرديده است. بنابر آنچه كه گذشت، توجه به اقدامات اخير دولت آيندة‌ خوبي را براي وضعيت پولي كشور جلوه نمي‌دهد و انتظار وقوع تورم‌هاي بالا در آيندة‌ نزديك را دور از انتظار نمي‌دارد.

افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و افزايش بودجه عمومي دولت (كه ارائه متمم بودجه نيز مزيد بر آن مي‌گردد) از يكسو و افزايش عرضة ‌پول در اقتصاد از ديگر سو باعث گسترش تقاضاي كلي در اقتصاد مي‌گردد. اين در حالي است طرف عرضة‌اقتصاد حداقل در كوتاه‌مدت نمي‌تواند انعطاف‌پذيري قابل توجهي از خود نشان دهد. نتيجة منطقي چنين سازوكاري جز افزايش ناگهاني سطح عمومي قيمت‌ها نخواهد بود. هرچند آمارها به ظاهر نشان مي‌دهند كه تورم در سال گذشته كمتر از يازده درصد بوده است، لكن عدم اعتماد عامة‌مردم جامعه

به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي دولت و توجه بيشتر ايشان بر مشاهدات خويش، خطر افزايش انتظارات تورمي را در جامعه هشدار مي‌دهد كه اين خود باعث بالا رفتن بيشتر سطح عمومي قيمت‌ها خواهد گرديد. از طرف ديگر متأسفانه چنين انتظاراتي با اثر رواني ناشي از سياست‌هاي ديگر دولت نظير تهيه و توزيع سهام عدالت تشديد مي‌گردد. چنين اقداماتي از جانب دولت به يكبار تمام عوامل تورم‌زا در اقتصاد ايران را گرد هم جمع مي‌نمايد.

در چنين شرايطي به منظور مهار تورم اقدامات زير توصيه مي‌گردد.
۱- انضباط مالي دولت و عملكرد شفاف آن
۲- محدود كردن و كاهش انتظارات تورمي
۳- جلوگيري از فرار مالياتي و بخشودگي‌هاي غيربهينه مالياتي
۴- ارتقاء بهره‌وري

۵- استقلال بيشتر براي بانك مركزي: يكي از وظايف مهم بانك مركزي در بلندمدت ايجاد ثبات در سياست‌هاي پولي به منظور دستيابي به هدف تثبيت قيمت‌هاست. در ابتدا بانك‌هاي مركزي، تنها صادركننده پول بوده‌اند؛ ولي با افول نظام پايه طلا، بانك‌هاي مركزي نقش فعال‌تري را در اجراي سياست پولي و به منظور تثبيت قيمت‌ها و انجام عمليات پولي مستقل از نفوذهاي سياسي برعهده گرفتند.

استقلال بانك مركزي مستلزم اين است كه بانك مركزي :
الف) داراي استقلال كامل عملياتي باشد.
ب) داراي يك قوه سياست‌گذاري مؤثر باشد.
ج) داراي سياست‌هاي اقتصادي هماهنگ باشد.
د) مسئول حمايت از ثبات قيمت‌ها باشد.

وظيفه آخر، يعني: مسئوليت حمايت از ثبات قيمت‌ها مستلزم حفاظت از ثبات سيستم كنوني و مديريت ذخاير ارزي و نرخ ارز مي‌باشد. براي مديريت ذخاير ارزي و سياست نرخ ارز، بانك مركزي بايد عمليات روزانه در بازار ارز را برعهده گيرد. چون اين عمليات ممكن است كه اثر مستقيم بر عرضه پول رو سياست پولي داشته باشد. به عبارت ديگر استقلال بانك مركزي مستلزم آن است كه نگاه دولت به بانك مركزي از يك بنگاه دولتي توليدكننده اسكناس به نهادي مستقل كه تلاش در مهار تورم و حفظ ثبات نظام پولي كشور دارد تغيير يابد.

تاریخ اقتصادی ایران
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.