مصرف‌کنندگان می‌‌باشد تعیین کرده و با جمع‌ آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص می‌شود.
تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمت‌ها می‌‌باشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است ۲۰۰ / (۲۵۰ − ۲۰۰) در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

مسئولیت اجرای سیاست پولی : پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :

سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .

• سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است . .

هر پديده ا تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول
ى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(۱) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.

برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(۲) برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.(۳)

ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.
در اين نوشتار, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:

۱ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟
۲ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟
۳ـ آيا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
۴ـ ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟

۵ ـ واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها, باز پرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و … چگونه بود؟
همين طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار استفاده كرده و نتايجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (۴) براى آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
۱ـ آيا رابطه قيمتى درهم و دينار تغيير مى كرد؟
۲ـ اين تغييرات تنها در كوتاه مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مىآمد؟
۳ـ اين تغييرات از كجا ناشى مى شد؟
۴ـ آيا اين تغييرات مى تواند دليل وجود تورم باشد؟

انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
۱٫ تورم خفيف: اين نوع ـ كه غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام يا بى سروصدا)) تعبير مى شود ـ به افزايش ملايم قيمت ها اطلاق مى گردد.
۲٫ تورم شديد: در اين نوع ـ كه از آن به ((تورم شتابان يا تازنده)) ياد مى شود ـ آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.
۳٫ تورم بسيار شديد: اين نوع ـ كه از آن به ((تورم افسار گسيخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبير مى شود ـ شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.(۶)
در مورد تفكيك قلمرو آن ها هيچ توافقى بين صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفيف, افزايش بين ۱ تا ۶ درصد, حداكثر ۴ درصد, بين ۴ تا ۸ درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را ۵۰ درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و … بيان داشته اند.(۷)

بنابراين نمى توان معيار ثابتى را براى انواع تورم در همه مكان ها و زمان ها ارائه داد; چرا كه عرف و عقلاى زمان ها و مكان هاى مختلف ممكن است در مقابل يك نرخ مشخص, واكنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندك افزايش قيمت ها از خود واكنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جديد در برابر آن نرخ تورم از خود همان واكنش را نشان ندهند. حتى ممكن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت كرده, بعد از مدتى حساسيت گذشته را از خود نشان ندهد يا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد كاملا حساسيت خود را نمايان سازد. بنابراين ممكن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفيف و همان نرخ در جامعه اى ديگر, شديد به شمار آيد.

در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور بايد كشف گردد كه تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واكنشى از خود بروز, مى دادند; زيرا چه بسا ممكن است احكام فقهى مترتب بر پديده تورم, هنگامى كه پديده تورم موضوع يا متعلق حكم قرار مى گيرد, براساس واكنش يا عدم واكنش يا نوع واكنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

تقويت بخش خصوصي براي کاهش نرخ تورم
عده اي بر اين باورند که علت تورم، بالا بودن نرخ سود بانکي است و اگر اين نرخ کاهش يابد تورم نيز کاهش پيدا مي کند. اما به نظر مي رسد علت تورم، افزايش ذخاير بانک مرکزي، کسري بودجه و افزايش پايه پولي باشد که البته دولت تدابير بسياري را در برنامه چهارم توسعه براي کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکي و رساندن آن به اعداد يک رقمي در نظر گرفته است.

ظرف سالهاي گذشته نيز رويکرد دولت، براساس تقويت بخش خصوصي کشور و فراهم آمدن شرايط مطلوب براي فعاليت اقتصادي فعالان بخش خصوصي بوده است. به طوري که جهت گيري هاي سياست و اقتصاد دولت در نظريه هاي پولي طي سالهاي اخير به گونه اي بوده است که بخش خصوصي را فعال تر کند. به اعتقاد برنامه ريزان اقتصادي کشور، بخش خصوصي بايد در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد و اين امر مستلزم اين است که اقتصاد کشور بر پايه ماليات و بدون اتکا به نفت اداره شود

. بخش خصوصي بايد نظرات و عقايد خود را در توليد و صنعت محقق بداند و اگر سياستهاي وزارت اقتصاد را غلط مي پندارد با گفتمان مشترک دررفع آن تلاش خواهيم کرد. البته در راه اين تلاش، با اقدامات کوچک هم مي توان گامهاي بلندي براي رفع مشکلات اقتصادي کشور برداريم و به گفته رياست جمهوري، اقتصاد ايران، اقتصادي دولتي، متمرکز، غيررقابتي و بسته است که نمي توان به يکباره آن را به يک اقتصاد غيرمتمرکز و رقابتي تبديل کرد که موتور محرکه اش بخش خصوصي باشد. بخش خصوصي کشور بايد با تلاش مضاعف در اين راه حرکت کند تا سرنوشت اقتصاد کشور را خود رقم بزند. دولت نيز در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نکرده است که قانون اصلاح مالياتها، معافيت مالياتي در مناطق محروم، تشويق سرمايه گذاري و قانون نوسازي صنايع از دستاوردهاي رشد اقتصادي چند ساله اخير است که با محوريت موثر بخش خصوصي طراحي و پيگيري شده است.

مطمئناً در برنامه چهارم توسعه نيز موانع پيش روي بخش خصوصي کاملاً رفع خواهد شد و آثار مثبتي بر اقتصاد ايران آشکار مي شود. در اين ميان سياستهاي پولي در نظر گرفته شده در شوراي پول و اعتبار نيز با هدف تقويت بخش خصوصي اتخاذ مي شود، به طوري که هدف اين شورا کاهش نرخ تورم در کشور است و در اين رابطه نيز راهکارهاي بسياري مدنظر است.
اقتصاد كلان / رشد نقدينگي دليل اصلي تورم دو رقمي در ايران است

مدير كل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي، بازرگاني وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت: يك رقمي كردن نرخ تورم نيازمند همت مسئولين و عزم ملي است.علي خورسنديان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: با توجه به اصلاحات انجام شده طي سه سال اخير و افزايش درآمد نفتي كشور ، اين كار شدني است. وي با اشاره به رشد نقدينگي به عنوان دليل اصلي تورم دو رقمي در ايران بيان داشت: در سه سال منتهي به سال ۸۱ رشد نقدينگي ۲۹ تا ۳۰ درصد بوده كه بسيار بيش از حد مصوب است. علي خورسنديان با ذكر اين كه رشد اقتصادي و توليد كشور بيش از ۵ تا ۶ درصد نبوده است، گفت: اين مابه التفاوت بين رشد توليد و رشد نقدينگي اثرات خود را در افزايش قيمتها آشكار مي‌كند.

وي با يادآوري اين كه «يك رقمي كردن تورم در چارچوب اصلاحات مالي صورت مي‌گيرد كه از برنامه سوم آغاز شده و در برنامه چهارم ادامه مي‌يابد» خاطرنشان ساخت: انضباط مالي دولت يكي از راهكارهاي كاهش تورم است. خورسنديان گفت: دولت از طريق سيستم بانكي ، كسري بودجه خود را پوشش مي‌دهد و اين مسئله باعث رشد نقدينگي مي‌گردد.

وي با تاكيد بر ساماندهي بدهيهاي دولت اظهار داشت: اين هدف بايد با خصوصي سازي بنگاهها و بانكها و يا از طريق همان بودجه سالانه تحقق يابد. خورسنديان با اشاره به حركتهاي اخير نقدينگي سرگردان در بازارهاي بورس، خودرو و مسكن گفت: اگر اين نقدينگي به سمت توليد هدايت شود به جاي افزايش قيمت به افزايش توليد مي‌انجامد. مدير كل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي، بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي با نامناسب خواندن ساختار بودجه دولت به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي گفت: كم و زياد شدن درآمد نفتي تورم‌زا است و بايد با اصلاح بودجه و كاهش وابستگي آن به درآمدهاي نفتي در جهت قطع وابستگي بودجه كشور به نفت بكوشيم. خورسنديان بيان داشت: خوشبختانه در اجراي ماده ۴ برنامه سوم توسعه اجتماعي و اقتصادي و با تشكيل صندوق ذخيره ارزي دست دولت در استفاده از منابع درآمدي نفت محدود شده است. وي با تاكيد بر لزوم اصلاحات پولي و بانكي در تخصيص بهينه منابع گفت: بايد منابع بانكها به سمت بخشهاي مولد هدايت شده و از اين رو افزايش و رشد نقدينگي مهار گردد. خورسنديان گفت: متعاقب اين كار تورم كاهش يافته و در نتيجه نرخ سود تسهيلات به سپرده‌گذاران نيز كاهش مي‌يابد. وي افزود: در اين فرآيند، نرخ سود كمتري از گيرندگان تسهيلات اخذ مي‌شود و اين به كاهش هزينه توليد و تورم مي‌انجامد.

شش دليل اصلي نرخ بالاي تورم در ايران
مهمترين دلايل تورم در كشور «اتكاء به درآمدهاي نفتي»، «عدم انضباط مالي دولت»، «بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور»، «غير رقابتي بودن برخي توليدات» و «قيمت‌گذاري‌هاي نامناسب» است.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي ريشه‌ها و پيامدهاي تورم در ايران را مورد بررسي قرار داد. بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش كه تحت عنوان «تورم در ايران؛ ريشه‌ها و پيامدها» منتشر شده،ضمن بررسي روند تورم در ايران از سال ۱۳۵۲ تاكنون، مهمترين دلايل تورم در كشور «اتكاء به درآمدهاي نفتي»، «عدم انضباط مالي دولت»، «بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور»، «غير رقابتي بودن برخي توليدات» و «قيمت‌گذاري‌هاي نامناسب» عنوان شده است. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش كه به درخواست يكي از اعضاء كميسيون‌اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده آورده است: انتظارات تورمي نيز از ديگر دلايل ايجاد تورم در كشور مي‌باشد، زيرا به دليل سياست‌هاي مربوط به قيمت‌گذاري كالاها و خدمات عمومي (مثل آب و برق و سوخت)، در پايان هر سال معمولا انتظارات تورمي در افراد جامعه شكل مي‌گيرد به گونه‌اي كه در انتهاي سال و نزديك شدن به عيد نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قيمت‌ها مجددا افزايش يابد.

بر اساس اين گزارش، رشد بالاي جمعيت، تقاضاي روزافزون، توليد محدود، نارسايي شبكه توزيع، نقش دلالان در افزايش قيمت‌ها و همچنين اجراي برخي سياست‌هاي دولت در زمينه اشتغال‌زايي كه عملا با برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و افزايش نقدينگي در كشور صورت مي‌گيرد از ديگر دلايل افزايش و ريشه‌هاي تورم در كشور مي‌باشند. به گزارش فارس، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در بخش ديگر اين گزارش به تشريح پيامدهاي تورم پرداخته و مي‌افزايد: تورم از جمله پديده‌هايي است كه مي‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفي به دنبال داشته باشد

و مهمترين اثر آن توزيعي بوده به نحوي كه به نفع گروه‌هاي پردرآمد و به ضرر گروههاي فقير و كم‌درآمد و حقوق بگير مي‌باشد و به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت ضرر مي‌زند و از قدرت خريد آنان مي‌كاهد و در مقابل به نفع اغلب كساني تمام مي‌شود كه درآمدهاي پولي متغير دارند. اين گزارش تصريح دارد: تورم همچنين هزينه‌هاي عمومي دولت را افزايش داده و درنتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيش‌تر يا استقراض از بانك مركزي مي‌نمايد كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه به بحث راهكارهاي مبارزه با تورم پرداخته و تاكيد دارد كه حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيده‌اي نيست و كافي است ريشه‌هاي تورم كه قابل شناسايي هستند، به گونه‌اي از ميان برداشته شوند. بر اساس اين گزارش، عدم اتكا به درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه‌هاي دولت، محدود كردن واردات كالاها و خدمات مصرفي، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ملزم كردن دولت به انضباط مالي و كاهش هزينه‌هاي جاري، توجه مسئولان به اهرم هاي پولي و مالي به عنوان ابزاري در جهت تثبيت اقتصادي و نه تامين هزينه هاي جاري، كم‌كردن هزينه هاي توليد در كشور، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و امن‌كردن محيط كسب و كار از عوامل و راهكارهاي اصلي مبارزه و رفع تورم در كشور مي‌باشند.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس علاوه بر موارد ذكر شده، جلوگيري از انحصارات حاكم در توليد برخي كالاها، اعتمادسازي مسئولان در سطح عمومي براي كاهش سطح انتظارات تورمي، ساماندهي نظام تهيه و توزيع كالاها و خدمات در كشور، كاهش نقش واسطه‌ها و جلوگيري از اجراي برخي از سياست‌هاي مقطعي دولت كه تنها مشكلات را جابه جا مي‌كند را از ديگر راهكارهاي مبارزه با تورم عنوان كرده است

اثر تورم بر رشد درونزاي اقتصاد ايران
فلسفه وجودي اقتصاد كلان به عنوان موضوعي مستقل در مباحث اقتصادي، مطالعه پديده‌هايي همچون توليد، تورم، بيكاري، رشد اقتصادي و … در گستره ادبيات اقتصادي است. همچنين تسريع در روند رشد و توسعه اقتصادي يكي از مشخصات اقتصادهاي توسعه يافته و آرمان اقتصادهاي در حال توسعه بوده است. درهمين راستا همواره اين سوال اساسي دركانون توجه اقتصاددانان قرار داشته است كه عوامل تعيين‌كننده رشداقتصادي كدامند؟ و چگونه از طريق سياستهاي مختلف تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند؟ از جمله عواملي كه در دهه‌هاي اخير محور مباحث بسياري از انديشمندان علم اقتصاد و سياستگذاران اقتصادي بوده است بحث تورم و تاثيرات آن بر رشد اقتصادي است كه در بسياري از موارد به دليل ديدگاههاي مختلف در مفهوم رشد نگرشها و نظريات متفاوتي ديده مي‌شود.

سیاست پولی

سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف – ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافاً اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.

ب – عملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتاً بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ج – نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید.

نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفاً می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولاً از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد. این امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچگونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.

نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولاً سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه ۱۰۰ ریال به وام داده شود و در پایان سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با ۵ درصد یا:

۰۵/۰ = ۱۰۰ / ( ۱۰۰- ۱۰۵)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.
باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.

علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:
۱٫ رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

۲٫ امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.

۳٫ امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
۴٫ تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.

چاره انديشي براي تورم
تدوين و تصويب لايحه بودجه ۸۵، امسال برخلاف سال هاي گذشته به ميدان بحث و جدل هاي كارشناسي و بعضاً سياسي تبديل شده است كه مي تواند آثار و تبعات منفي بر اقتصاد كشور داشته باشد.
البته اين حكايت را مي توان در بعد كوچكتري در بررسي لايحه بودجه ۸۴ در مجلس هفتم ديد، اما آنچه كه امسال در حال وقوع است تقريباً اقدامي كم نظير از جانب نمايندگان مجلس خصوصاً هسته اصلي اقتصاددانان مجلس هفتم مي باشد. در واقع نمايندگان عضو كميسيون تلفيق در تصميم گيري هاي خود لايحه بودجه را چه در بعد اعتبارات و چه در بعد هزينه ها دچار تغيير و تحولات گسترده اي كرده اند، به طوري كه به عقيده برخي نمايندگان، كميسيون تلفيق يكبار ديگر اقدام به نگارش لايحه بودجه كرده است.

به هر حال تصميم نمايندگان نيز از يك دغدغه اصلي نشأت گرفته و آن وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و افزايش نرخ تورم مي باشد.
در اين گزارش سعي برآن است تا با نگاهي به لايحه اوليه بودجه ۸۵ كه از سوي دكتر احمدي نژاد تقديم مجلس شده، تغييرات كميسيون تلفيق نيز مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
دولت و بودجه ۸۵
از آنجا كه بودجه مهمترين سند مالي كشور است كه مي تواند چشم انداز يكساله اقتصاد را ترسيم كند، لذا دولت ها همواره با حساسيت بالايي به اين سند مالي توجه كرده اند.

آنچه كه براي دولت اهميت دارد حفظ چارچوب هاي كلي بودجه هاي ساليانه است. چرا كه اگر قرار باشد دولت وعده اي به مردم بدهد مسلماً بودجه بهترين وسيله براي تحقق آن است و حال اگر قوه مقننه يا حتي قضائيه بخواهد چارچوب هاي دولت را تغيير دهد، آنگاه اين سؤال باقي مي ماند كه نمايندگان دولت در دستگاه هاي مختلف اجرايي چگونه بايد جوابگوي وعده هايي باشند كه به مردم داده اند.